درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بوده است. پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه به پیش شرط هر سازمانی تبدل شده است و به دنبال این است که به یک شرکت رقابتی و پایدار تبدیل شود. مطالعات قبلی موانع مختلفی را در اجرای آن نسبت می دهد. هنوز مطالعات کمی در مورد میزان موانع اجرای در دست است. برای پر کردن این شکاف در ادبیات، ما یک چارچوب سیستماتیک برای اولویت بندی موانع ایجاد کرده ایم. ما در مرحله اول برای تعیین عوامل موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه، نخست در فاز اول به جهت شناسایی عوامل، با توجه به مرور متون و تحقیقات پیشین صورت گرفته عواملی به عنوان عوامل موثر بر سیستم مدیریت یکپارچه احصاء شد. در فاز دوم جلساتی به صورت طوفان فکری با کارشناسان خبره شامل مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت آلومینیوم اراک که تمامی پاسخ دهندگان شناسایی شده در پروژه های سیستم مدیریت یکپارچه نسبتاً بزرگ در استان مرکزی را تجربه کرده اند و کاملاً هدفمند می باشد، برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 22 عامل موثر بوده است، در فاز سوم جلساتی به صورت دلفی با کارشناسان خبره برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 16 عامل موثر بوده است. سپس با استفاده از میانگین نظرات خبرگان، عواملی که بیشترین اوزان رو نسبت به میانگین کسب کرده اند به عنوان عوامل موثر بر موانع موجود در سر راه سیستم مدیریت یکپارچه تعیین شد. در مرحله دوم به اولویت بندی شاخص ها پرداخته شد، برای این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بدین ترتیب که پرسشنامه مقایسات زوجی بین 35 نفر از کارشناسان توزیع شد و میانگین حسابی نظرات افراد محاسبه گردید و با نرمال کردن ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه میانگین هندسی معیارها به صورت سطری طبق الگوریتم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن تعیین گردید و در نهایت وزن کلی زیرمعیارها با توجه به هدف بیان شد. در ادامه در مرحله سوم پژوهش برای بررسی دقیق تر این مدل از چهار واحد به عنوان پروژه ارائه شده در شرکت مورد بررسی اطلاعاتی گرفته شد و با بهره گیری از تلفیق تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی اقدام به رتبه بندی این واحد ها شد.

هدف: از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می دهد و به طور بالقوه به تقلب مالی منجر می شود. با توجه به استدلال های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است. روش: در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان به عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون سازمانی از سوی مالکان و وام دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می دهد. نتیجه گیری: زمانی که مدیران با کنترل های سخت گیرانه برون سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می شوند. این یافته، عکس نتیجه ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل های برون سازمانی بر فعالیت های فرصت طلبانه مدیران انتظار می رود.  

پژوهش حاضر به دنبال برآورد ارزش پولی اطلاعات ارائه شده در اینترنت به تفکیک خدمات ارائه شده است و در این راه از روش هدانیک بهره برده است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران اینترنت پرسرعت شهر تهران شکل داده است. بر اساس نتایج، کاربران اینترنت شهر تهران، ارزش پولی مثبتی برای اطلاعات و خدمات اینترنتی به ترتیب نزولی در زمینه های دانلود فیلم، بازی، اخبار، شبکه های اجتماعی و موسیقی قائل اند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افرادی که تحصیلات بالاتری دارند و آنهایی که زودتر اقدام به استفاده از اینترنت پرسرعت کرده اند، ارزش پولی بیشتری برای استفاده از اینترنت قائل می شوند. برای تعمیم نتایج پژوهش حاضر، توصیه می شود این پژوهش در شهرهای دیگر ایران نیز انجام شود. در انتهای پژوهش چندین پیشنهاد کاربردی نیز بیان شده است.

در نظریه مالی- رفتاری، تجزیه و تحلیل تأثیر مؤلفه های روانشناسی سرمایه گذاران از جمله نگرش و رفتار آن ها بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری می تواند منجر به توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه شود. ایجاد چنین عدالتی مستلزم درک رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا چگونگی شکل گیری روند حجم معاملات در بازار سرمایه ایران که تحت تاثیر باورهای سرمایه گذاران شکل می گیرد را آشکار نماید و با تعریف مفهومی و عملیاتی مؤلفه های مؤثر بر این روند، مدل جامع شکل گیری روند حجم معاملات مبتنی بر مؤلفه های روانشناسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه عصبی فازی تدوین گردد. دوره پژوهش از سال 1392 تا 1397 و نمونه آماری متشکل از 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مولفه های روانشناسی پژوهش شامل، منطقی بودن، خوش بینی و بدبینی سرمایه گذاران، زیان گریزی و مونتوم می باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب بین متغیرهای بدبینی و خوش بینی سرمایه گذاران با روند حجم معاملات رابطه منفی و مثبت معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیرهای منطقی بودن سرمایه گذاران، زیان گریزی و مومنتوم با روند حجم معاملات رابطه معناداری وجود ندارد.

رشته بدنه اتومبیل بر خلاف آنچه به نظر می رسد، چندان رشته سود آوری برای شرکت های بیمه محسوب نمی شود و به سمت زیان دهی در حرکت است. از این رو، پژوهش حاضر به کفایت نرخ های حق بیمه بدنه اتومبیل و تدابیری برای آنها توجه کرده و در پی بهسازی و علمی کردن هر چه بیشتر این امور است. به این ترتیب، ابتدا با شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر ریسک بیمه گذاران و مطابقت دادن متغیرها با داده های موجود در پایگاه داده شرکت مطالعه شده، عوامل نهایی انتخاب شدند؛ سپس ضمن عملیات پیش پردازش روی داده ها با استفاده از مدل شبکه های عصبی، طبقه خسارتی و میزان خسارت بالقوه بیمه گذاران پیش بینی شد تا شرکت های بیمه بتوانند با در نظر گرفتن آنها و ضریب خسارت مدنظرشان، نرخ های بهینه ای برای بیمه نامه ها تعریف کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل ارائه شده می تواند با دقت 91 درصد طبقه خسارتی را تخمین بزند و با دقت 87 درصد میزان خسارت بالقوه بیمه گذاران را پیش بینی کند.

هدف اصلی این پژوهش، رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای 73 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1388 لغایت 1395 و با استفاده از الگوی رگرسیونی چندمتغیره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط غیرخطی می باشد. علاوه بر این، بین حق الزحمه حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط نیز غیرخطی می باشد. در نهایت، نتایج نشان داد که بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. به منظور بررسی بیشتر نتایج، یکبار نیز الگوهای اصلی پژوهش با ورود متغیر مجازی نوع حسابرس به الگوها برآورد شدند که یافته ها غیر از "تأیید ارتباط غیرخطی بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها"، نتایج مشابهی را نشان داد. نتایج بیانگر این است که اعتبار دادن به گزارش های مالی شرکت های دارای فرصت های رشد، نیازمند حسابرسی است که دارای اعتبار بالایی از منظر استفاده کنندگان صورت های مالی باشد.

هدف: گزارش دهی داخلی تخلف های مالی، یکی از مؤثرترین روش های شناسایی تخلف در سازمان هاست. شناسایی عوامل مؤثر بر گزارش دهی تخلف ها با توجه به پدیده تماشاگری، زمینه پیشگیری از وقوع تخلف های مالی را فراهم می سازد، بنابراین، این پژوهش با هدف ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالیانجام شده است. روش: برای پاسخ به پرسش پژوهش از روش فراترکیب، تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان (فن دلفی) استفاده شد. تعداد 61 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش، از نظر محتوایی تحلیل شدند و با تعداد 14 نفر از خبرگان نیز مصاحبه شد. یافته ها: تحلیل ها نشان می دهد که 5 سازه فردی (شامل 19 جزء، مانند ضعف جرئت و جسارت و هراس از ارزیابی و قضاوت شدن)، بین فردی (شامل 4 جزء، مانند ناآشنایی با اصول رفتار اجتماعی و ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی)، اخلاقی فرهنگی (شامل 9 جزء، مانند ضعف در تقوا و معنویت و نداشتن صداقت و درستکاری)، اداری مدیریتی (شامل 12 جزء، مانند عدم حمایت قانونی و اجتماعی و عدم شفافیت سازمانی) و ویژگی تخلف (شامل 7 جزء، مانند تعدد افراد مطلع و اطمینان نداشتن از وقوع تخلف)، بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالی با توجه به پدیده تماشاگری تأثیر می گذارند. همچنین، هر سازه دارای اجزایی است و هر جزء نیز بر تماشاگری و گزارش دهی داخلی تخلف های مالی مؤثر است. نتیجه گیری: در مواقعی، وقوع تخلف با اطلاع سایر کارکنان رخ می دهد؛ اما ممکن است آنها به جای گزارش تخلف، فقط به تماشاگرانی تبدیل شوند که تخلف را مشاهده کرده اند. مدیریت پدیده تماشاگری موجب می شود که کارکنان با اطلاع از وقوع تخلف های مالی، آن را گزارش کنند. بر این اساس، افراد متخلف در برابر چشمان تماشاگرِ افرادی قرار دارند که در مقابل افشای تخلف احساس مسئولیت می کنند. بررسی ها نشان داد که توجه به 5 سازه شناسایی شده در این پژوهش، فساد و تخلف را کاهش می دهد و موجب می شود منافع ذی نفعان و عموم حفظ شود، همچنین، بستری فراهم می کند تا کارکنان در سازمان ها بتوانند تخلف ها را گزارش دهند.

محافظه کاری با تأثیرگذاری بر میزان سود تقسیمی، سبب کاراتر شدن قراردادهای ضمنی منعقده بین گروه های ذینفع در واحد تجاری، به ویژه بین سهامداران و اعتباردهندگان، می گردد. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی از مدیران وادار شوند جریان های نقد آزاد را در پروژه های باارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی، جریان وجه نقد آزاد و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده درصنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 تشکیل می دهند که تعداد 131 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار بین هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد با محافظه کاری دارد؛ و همچنین جریان وجه نقد آزاد بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و محافظه کاری تاثیر دارد.

مقدمه: بررسی تأثیر تحریم های اعمال شده بر روی سلامت افراد عادی کشور تحریم شده مباحث چالش برانگیزی را برافروخته است. مطابق مبانی نظری، سلامت تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، محیطی و درمانی است که گروسمن آن را تبیین کرده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم ها بر سلامت کلیه استان های کشور است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی و طولی برای سال های 95-1388 انجام شد. جامعه مطالعه شامل کلیه استان های کشور و متغیرهای استفاده شده شامل متغیرهای کنترلی اقتصادی، اجتماعی، درمانی و محیطی از قبیل تولید ناخالص استانی، وضعیت تحصیلات، شهرنشینی، نهاده های درمانی و متغیر دامی تحریم بود. تحلیل داده ها با استفاده از مدل پانل فضایی و نرم افزار Stata انجام شد. یافته ها: مقایسه وقفه های اعمال شده در مدل نشان می دهد که اثر منفی تحریم ها در سال دوم اتفاق افتاده است. بررسی ها نشان داد کشش (درصد تغییرات) مرگ ومیر نسبت به متغیر درمانی تعداد پزشکان چهار درصد است. بودجه عمرانی دولت بعد از دو سال تأثیر منفی بر سلامت می گذارد. ضریب متغیر بیکاری مثبت 0235/0 است. برآورد انجام شده برای نرخ شهرنشینی معنی دار نبود. نتیجه گیری: تأثیر تحریم ها در سال اعمال شده و نیز سال بعدازآن بر سلامت عمومی جامعه معنی دار نبوده و اثر آن در سال دوم منفی و در سال سوم مثبت می گردد. لذا، بر اساس نتایج پژوهش ضرورت دارد برای کاهش هزینه های تحریم ها، برنامه ریزی لازم برای بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی از قبیل نرخ بیکاری اندیشیده شود. ضمناً طرح های عمرانی و سیاست های سلامت با دوراندیشی اجرا گردد، چراکه اجرای نامناسب آن اثر منفی بر سلامت می گذارد.

چنانچه کارکنان سازمان رفتاری از خود بروز دهند که با نگرش واقعی آنها سازگار نباشد به این کنش، رفتار منافقانه گفته میشود. تحقیقات انجام شده برای پایش عوامل مؤثر بر اینگونه رفتارهای انحرافی در سازمان پراکنده است و نتیجه جامعی ارائه نمیدهد. این پژوهش با هدف فراتحلیل پژوهشها درباره محرکها و بازدارندههای رفتار منافقانه در سازمانهای ایرانی انجام شده است. در نتیجه جستجوی پژوهشها 28 سند مرتبط با موضوع یافت شد که براساس معیارهای فراتحلیل 13 مورد آن تأیید و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده این است که از میان متغیرهای بررسیشده تنها سه متغیر شبکه ارتباطات، نظام ارزیابی و مرکز کنترل درونی با مقدار معنیداری (P Value) بیشاز پنج درصد، بدون تأثیر بر رفتار منافقانه در سازمان گزارش شده است. همچنین، متغیر خودشیفتگی و شایعه سازمانی بهترتیب با اندازه اثر 625/0 و 330/0 بیشترین و کمترین درصد تغییرات رفتار منافقانه در سازمان را تبیین کرده است.

امروزه به لطف پیشرفت های روزافزون فناوری در صنعت بانکداری و تغییرات بوجود آمده در انتظارات مشتریان بانک ها به خصوص تمایل به حذف مراجعات غیرضروریِ حضوری و نیاز به دریافت خدمات 24 ساعته بانکی، درگاه های مجازی به ویژه وب سایت های بانکداری اینترنتی مورد استقبال قرار گرفته اند. به اعتقاد بسیاری از متخصصان موفقیت وب سایت ها با درجه کاربردپذیری آنها پیوند خورده و رابطه ای تنگاتنگ دارد، بنابراین سهولت استفاده می تواند به عنوان اهرمی قدرتمند برای جذب مشتریان به بانکی که وب سایتی کاربردپذیرتر داشته باشد، عمل نماید. در این پژوهش پس از مرور جامع ادبیات، با 41 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه و سپس به روش کیفی تحلیل تم، مدل جامع کاربردپذیری وب سایت بانکداری اینترنتی ارائه شد. در این مدل کاربردپذیری متاثر از دو گروه ابعاد خارجی و ابعاد داخلی می باشد که در صورت سازگاری با انتظارت کاربران، وب سایت کاربردپذیر ارزیابی شده و در نتیجه رضایت ایشان محقق می شود. با توجه به طیف گسترده مشتریان بانک ها توصیه می شود علاوه بر بخش بندی های سنتی، بخش بندی هوشمند کاربران هدف نیز برای ارتقای کاربردپذیری وب سایت های بانکداری اینترنتی صورت پذیرد.

سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارد و در زمره ویژگی های سازمان محسوب می شود و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها در ایران طی سال های 1382تا 1387 با استفاده از نرم افزار لیزرل LISREL)) بوده است. معیار های عملکرد شامل سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود خالص به کل دارایی ها، بازده سرمایه گذاری و بازده کل سهام عادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام و بازده کل سهام عادی تنها با یکی از متغیرهای سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی، ارتباط مستقیم دارد. همچنین، بازده دارایی ها و سود هر سهم با دو متغیر سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی و سرمایه انسانی ارتباط مستقیم دارد. به علاوه، بازده کل سرمایه گذاری، با هر سه متغیر سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط مستقیم دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به منزله ساختار مالکیت مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی، استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی، چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1390، جمع آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی اثر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارند، اما نتایج پژوهش برای تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی معنادار نبوده است.

هزینه ی سرمایه، حداقل نرخ بازده ی مورد انتظار سرمایه گذاران است، این نرخ بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن ریسک شرکت تعیین می شود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 97 شرکت طی سال های 1390 الی 1396 و به کمک متغیرهای حسابداری اقدام به پیش بینی هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. جهت پیش بینی هزینه سرمایه از روش های رگرسیون ماشین بردار و کرم شب تاب استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای نسبت بدهی، فرصت رشد، رشد فروش، نوع مالکیت (ارتباط سیاسی)، نسبت دارایی ثابت، اندازه شرکت با هزینه سرمایه رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به خطای بسیار منطقی حدوداً 7 درصد الگوریتم کرم شب تاب و رگرسیون ماشین بردار در پیش بینی هزینه سرمایه در داده های ارزیابی می توان بیان کرد که الگوریتم کرم شب تاب و رگرسیون ماشین بردار با استفاده از داده های حسابداری توان پیش بینی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را باقدرت بسیار بالا دارد و همچنین الگوریتم کرم شب تاب توانایی بالاتری در پیش بینی هزینه سرمایه نسبت به الگوریتم رگرسیون ماشین بردار دارد.

نظریه های مزیت رقابتی، با طیف وسیعی از دیدگاه های متنوع از جمله دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر صنعت، رویکرد هزینه مبادله، رویکرد نوآوری و کارآفرینی و نهایتاً اقتصاد رفتاری مواجه شده اند که هر یک از این پارادایم ها، دلیل موفقیت سازمان ها را به عوامل متفاوتی نسبت داده اند. هدف از این پژوهش، واکاوی نظریه های مزیت رقابتی و دستیابی به رویکردی نوین به کمک روایت پژوهی داستان زندگی لئونل مسی می باشد تا از این طریق، بینش جدید و متفاوتی در مورد مزیت رقابتی ایجاد شود. در این مقاله از روش پژوهش تکرارپذیر تجربی، که رویکردی استقرایی-قیاسی دارد و همزمان از داده های دست اول و همچنین چارچوب های نظری موجود، برای ساخت نظریه ای جدید بهره می برد، استفاده شده است. ابتدا داده های مرتبط با زندگی لئونل مسی از کتاب زندگی نامه او استخراج شده اند، این داده ها دو مرحله کدگذاری شده اند، سپس با نظریه ها و مفاهیم موجود و مرتبط، پیوند خورده اند و نهایتاً از طریق ترکیب و تفسیر کدها، نظریه جدید مزیت رقابتی شکل گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که مزیت رقابتی، موضوعی فراتر از رویکردهای موجود مبتنی بر منابع، مبتنی بر صنعت و نظریه های رفتاری می باشد و دربرگیرنده نظریه های جامعه شناسی، از جمله اثر پیگمالیون، تعامل گرایی نمادین، حسگری اجتماعی، حمایت اجتماعی، عادت واره ها و عقلانیت عاشقانه می باشد. نظریه جدید مزیت رقابتی، هم به لحاظ ماهیت، یعنی ارائه مفاهیم جامعه شناسی مزیت رقابتی و هم به لحاظ سطح تحلیل، یعنی توجه به سطح جامعه شناختی سازمان، با نظریه های موجود، کاملاً تفاوت دارد.

عملکرد موثر حسابرسی داخلی، با کمک به مدیریت و اعضای هیئت مدیره برای ارزیابی و بهبود کارایی مدیریت شرکت، کنترل داخلی و فرایندهای حاکمیت شرکتی، ارزش افزوده ای را برای یک سازمان ایجاد می کند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش توسط نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. در این رابطه،تعداد دو فرضیه تدوین شد. نتایج فرضیه اول پژوهش، حاکی از آن است که اندازه کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی، را تعدیل(تشدید) می کند و همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش، حاکی از آن است که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی را تعدیل(تشدید) می کند؛ ازاین رو لازم است توجه جدی تری به مقوله ویژگی های کمیته حسابرسی داخلی انجام شود و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت واحد کمیته حسابرسی داخلی شرکت ها فراهم شود؛ که این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.

شتاب دهنده ها که در سال های اخیر به عنوان یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم های کارآفرینی جایگاه ویژه ای کسب نموده اند، از فرآیند ارزیابی و انتخاب متمایزی نسبت به سایر مدل های پرورش کسب وکار مانند مراکز رشد استفاده می کنند. علت اصلی این موضوع در عدم قطعیت بالای کسب وکار نوپا در مراحل اولیه شکل گیری است. لذا برای ارزیابی کسب و کارهای نوپا برای ورود به شتاب دهنده ارزیاب ها باید روش هایی را توسعه دهند که با اطلاعات ناقص و محدود و تغییرپذیری بالا تناسب داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت چگونگی تصمیم گیری ارزیاب های خبره در پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان پیش شتابدهی از روش پژوهشی تحلیل پروتکل های کلامی بهره گرفته است. با بررسی 32 پروتکل کلامی حاصل از تصمیم گیری ارزیاب های شتاب دهنده های حوزه فناوری اطلاعات شهر تهران در سال 1398 مشخص شد که آن ها به جای تمرکز بر چندین معیار بر اساس روش تصمیم گیری مبتنی بر یک دلیل صرفا با یافتن یک مشکل غیرقابل حل تصمیم به عدم پذیرش می گیرند. این موضوع نشان می دهد که وجه مشترک تصمیم گیری در ارزیابی پیش شتابدهی در روش تصمیم گیری است که ارزیاب های خبره آن را به کار می برند. نوآوری این پژوهش را می توان در استفاده از روش تحلیل پروتکل های کلامی در چارچوب عقلانیت اکولوژیکی برای توصیف چگونگی تصمیم گیری در فرایند پیش شتابدهی دانست.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی بر استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان برای مدیران بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های کوچک و متوسط خدماتی و تولیدی فعال در شهرک صنعتی شیراز (تعداد 368 شرکت) تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 188 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (2/85 درصد) محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ سیاست های مدیریت منابع انسانی بر استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری می گذارند. همچنین، استراتژی های بازاریابی نیز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، استراتژی های بازاریابی نیز در رابطه میان سیاست های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان، نقش میانجی گری مثبت و معناداری را بازی می کند. سهم اصلی این پژوهش، تسهیل درک بهتر چگونگی اثرگذاری سیاست های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش استراتژی بازاریابی در بستر شرکت های کوچک و متوسط است. یافته های حاصل از این پژوهش نه تنها دانش نظری این حوزه را گسترش می دهد بلکه می تواند برای مدیران شرکت های کوچک و متوسط نیز کارآمد باشد.