درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش پرداخته و هدف از انجام آن، ارائه مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است و از تحلیل تم برای طراحی مدل مفهومی و از معادلات ساختاری و نرم افزار Amos برای تبیین و بررسی نقش میانجی مدیریت دانش استفاده نموده است. در مرحله مصاحبه اکتشافی جامعه آماری شامل 16 نفر خبره حوزه منابع انسانی می باشد و برای تحلیل مدل، جامعه آماری را کارمندان و مدیران بانک کشاورزی تشکیل می دهند و تعداد 46 نمونه به روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد؛ جهت بومی سازی و سنجش روایی پرسشنامه، آن ها را در اختیار تعدادی از صاحب نظران مدیریت و رشته منابع انسانی قرار داده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ که معادل 877/. به دست آمد، استفاده شده است. در فرایند تحلیل تم 8 تم فرعی و 2 تم اصلی «عوامل فرهنگی» و «ظرفیت سازی» شناسایی شد. نتایج نشان می دهد برای توانمندسازی کارکنان از طریق هم افزایی بین دودسته عوامل فرهنگی و ظرفیت سازی، متغیر میانجی مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را در سازمان بازی می کند.

رویکرد توسعه خوشه ای به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه صنعتی در دو دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشورها قرار گرفته است. خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه حیات در یک محیط رقابتی پرتلاطم، نیازمند توجه همزمان به کاوش فرصت های آینده و بهره برداری از قابلیت های کنونی بوده و تحقّق دوسوتوانی در خوشه های کسب وکار به عنوان سیستم های باز با پیوندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی، نیازمند شناخت تعامل میان بازیگران و توجه به ترجیحات آنهاست. این تحقیق از منظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نظر نوع داده ها کیفی بوده و مبتنی بر مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان بازیگران، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه های کسب وکار دوسوتوان مدل سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. نتایج مدل نشان می دهد دولت، بنگاه های خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی سه بازیگری هستند که با بهبود یک جانبه در وضعیت تعادلی جدید قرار می گیرند در حالی که نهادهای تامین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار، وضعیت تعادلی جدیدی ندارند.

همگام با تغییرات شگرف تکنولوژی و ارتباطات در قرن حاضر، گردشگری نیز شاهد پیشرفت های زیادی بوده است. از طرف دیگر، دنیای پرمشغله امروز فرصت کمی را برای تفریح و لذت افراد باقی گذاشته است و مصرف کنندگان خدمات گردشگری مایل اند به راحتی و سرعت هرچه بیش تر به اطلاعات مورد نیاز خود برای سفر دست پیدا کنند. به همین منظور تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات کاربردی است و از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی به شمار می رود، با هدف بررسی تاثیر برند گردشگری در شبکه های اجتماعی جهت ایجاد انگیزه سفر به شهر تهران با در نظر گرفتن نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد انجام گرفته است. پرسشنامه ای شامل 28 گویه به روش تصادفی ساده در شبکه های اجتماعی توزیع و 313  نمونه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج این آزمون ها نشان داد که برند گردشگری و نگرش نسبت به مقصد تاثیر مثبت و معناداری بر ایجاد انگیزه سفر دارد؛ همچنین نگرش نسبت به مقصد در رابطه برند گردشگری و ایجاد انگیزه سفر نقش میانجی را ایفا می کند.

یکی از رویکردهایی که امروزه نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح است مسئله ترسیم چشم انداز و تدوین استراتژی است. در این رابطه، نقش و اهمیت وجود استراتژیست ها در سازمان بر کسی پوشیده نیست. از این روست که "طراحی الگوی پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران" به عنوان هدف اصلی از انجام این پژوهش کیفی بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد در نظر گرفته شده است. اهداف فرعی این پژوهش، شناسایی ابعاد (مقولات اصلی)، شرایط علّی، عوامل مداخله گر (پیش برنده و بازدارنده)، راهبردها و پیامدهای اثرگذار بر پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت و نیز شناسایی مهم ترین مؤلفه های موردنظر در مقوله ی مرکزی یا همان تفکر استراتژیک، بوده است . این پژوهش از نظر هدف در دسته ی پژوهش های کاربردی، از نظر سطح در دسته پژوهش های اکتشافی و از منظر روش شناختی در دسته ی پژوهش های کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد -طرح نظام مند- قرار دارد. داده های پژوهش توسط مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از نمونه ی پژوهش (24 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه) گرداوری شده، سپس با کدگذاری اقدام به شناسایی ابعاد، مقولات اصلی و زیر مقوله ها و مفاهیم مرتبط با هر یک از کدهای به دست آمده نمودیم. پس از به دست آمدن جدول کدگذاری محوری و گزینشی، مدل پارادایمی پژوهش کشف شد و نوع ارتباط ابعاد و مؤلفه های پرورش استراتژیست به دست آمد. نتایج تحقیق نشان دهنده 11 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی و 98 مفهوم بود، که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی ( عوامل فردی، عوامل سازمانی و گفتمان سازی)، مقوله ی مرکزی تفکر استراتژیک (دید سیستمی، تفکر مفهومی، آینده نگری و نگرش فلسفی)، عوامل مداخله گر (محیطی برون و درون سازمانی)، عوامل زمینه ای (بستر فرهنگی، زمینه یادگیری، عوامل روان شناختی و استقلال سازمانی، راهبردهای استعدادیابی و جذب و نگهداشت) و پیامدها (توسعه تفکر استراتژیک و استقرار نظام دیده بانی) در شرکت ملی نفت پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف آن را نشان داد. در نهایت، یافته های حاصل از این پژوهش منجر به کاوش الگویی برای پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران شد.

امروزه با رقابتی تر شدن بازارها و هوشمندتر شدن مشتریان، سازمان ها همواره در تلاش هستند تا بتوانند بهترین و برترین محصول را به مشتریان خود عرضه نمایند. از اینرو نیاز دارند تا یه برنامه و هدف مشخصی را در ماهیت کار خود داشته باشند. برنامه ریزی یکی ازفعالیت های پیچیده مدیریتی است. فرایندی است که تعیین می کند سازمان به آنجایی که می خواهد برسد، چگونه برسد. لذا ما در این پژوهش به بررسی موانع تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها پرداختیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، از نوع پیمایشی-توصیفی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان و خبرگان صنعت ساختمان تشکیل دادند که 20 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss16 وLisrel 8.5 استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که؛ موانع سازمانی بر تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. موانع ساختاری بر تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. و موانع زیرساختاری بر تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. در ادامه راهکارهایی برای بهبود تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک ارائه شدند.

مفهوم امنیت ملی از نظر بعضی از صاحب نظران مهمترین اولویت در سیاست خارجی و داخلی تمام دولت هاست و دستیابی به آن جزء یکی از اهداف هر دولت به شمار می رود. این مفهوم در دوره های گذشته دچار تحول اساسی شده و مکاتب متعددی سعی در تعریف و ارایه راه کارهای مناسب برای تحقق آن کرده اند.       در دنیای بعد از جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دوره های قبل تفاوت های اساسی پیدا کرده است. بدین معنی که امنیت چند جانبه، تجزیه ناپذیر و یکسان در حال شکل گیری است. به عبارت دیگر امنیت یکی مساوی با دیگری و بالعکس در تحصیل این امنیت مجموعه ای از افراد، گروه ها و سازمان های فراملی و فروملی و دولت ها نقش ایفا می کنند. دوره جدید پس از جنگ سرد هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی زمینه تحقیق امنیت دسته جمعی تجزیه ناپذیر و چند جانبه را آشکار کرده است.

یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه مدیریت صحیح نرخ ارز است، به طوری که ارزش گذاری کمتر یا بیشتر از سطح تعادلی نرخ ارز باعث بی ثباتی و عدم تعادل ها در اقتصاد کلان به ویژه در حوزه ی صادرات و واردات، سطح عمومی قیمت ها و بازارهای مالی می شود. از این رو، سیاست گذاران اقتصادی در پی دستیابی به راهکارهایی هستند که آ ن ها را قادر سازد نرخ ارز را در مسیر صحیح آن هدایت کنند. از مهم ترین این عوامل، نرخ تورم است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست هدف گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در گروه منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-2000 به روش رگرسیونی داده های تابلویی پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که انحراف تورم از نرخ هدف گذاری شده آن باعث انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن می شود. همچنین، تغییرات نرخ تورم در دنیای خارج، تغییرات نرخ ارز اسمی و تغییرات تراز حساب جاری منجر به انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن می شود اما اثرات تغییرات جریان سرمایه بر انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن از نظر آماری معنادار نبود. اما اثرات تعاملی نشان داد که سیاست هدف گذاری تورمی نقش معناداری در اندازه ی تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز اسمی، نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی بر انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن ندارد. اما این سیاست منجر می شود نقش تغییرات حساب جاری و حساب سرمایه در افزایش انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن به صورت معناداری کاهش یابد.

شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی سبز سیستمی متشکل از تقاضا و برآوردن تقاضا با اهداف زیست محیطی می باشد. در این مقاله در صدد ایجاد شبکه پشتیبانی سبز در صنایع هوایی هستیم به نحوی که از احداث مراکز آلوده کننده در مناطق آلوده تا حد امکان جلوگیری شود. متمرکزسازی باعث استفاده بهینه از تسهیلات حمل ونقل و در نهایت کاهش آلودگی می شود. یک شبکه پشتیبانی چند مده در حمل ونقل می تواند با توجه به اهداف شبکه از جمله کمینه سازی آلودگی زیست محیطی، با مکان یابی بهینه ی هاب نقش مهمی در این راستا ایفا کند. در این مقاله با در نظر گرفتن زمان برنامه ریزی شده برای تحویل هر قطعه به پایگاه های هوایی، یک مدل ریاضی بهینه ارائه شده است. حمل ونقل چند مده یکی از نوآوری های این پروژه است که با برنامه ریزی یک مدل جامع و انعطاف پذیر در حمل ونقل ایجاد می گردد. همچنین به دلیل ماهیت غیر قطعی در بسیاری از مسائل دنیای واقعی، پارامتر زمان حمل ونقل به صورت فازی در نظر گرفته شده است. برای قطعی سازی مدل از روش خمینز استفاده شده است. مدل پس از خطی سازی با نرم افزار GAMS و حل کننده CPLEX حل و اعتبارسنجی شده است و هم چنین برای حل مدل در ابعاد بزرگ از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. الگوریتم ژنتیک با خطای قابل قبولی وضعیت بهینه را شناسایی و نمایش می دهد.

هدف: یکی از روش های تأمین مالی در کوتاه مدت که در پژوهش های داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از اعتبار تجاری است. در این پژوهش، تأثیر برخی عوامل مالی شرکتی بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری بررسی شده است. روش: نمونه پژوهش شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386 است. به منظور تخمین الگوها از رویکرد داده های ترکیبی و رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع به عنوان رویکردهای ایستا استفاده گردیده و برای لحاظ نمودن پویایی موجود در میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری، رویکرد داده های ترکیبی پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته، به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است. یافته ها: نتایج در مجموع نشان می دهد که با افزایش اندازه و عمر شرکت، میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری افزایش می یابد. همچنین، یافته ها بیانگر تأثیر منفی نقدینگی شرکت بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. با وجود این، نتایج پژوهش، شواهد کافی از تأثیر معنادار محدودیت های مالی بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری، ارائه نمی کند. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی، نتایج اوّلیه پژوهش را تأیید می کند. نتیجه گیری: شناسایی عوامل موثر بر اعتبار تجاری می تواند به مدیریت صحیح اعتبار تجاری و استفاده بهینه از آن در راستای بهبود مدیریت ریسک و افزایش ارزش شرکت کمک شایانی نماید.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس، بطور معناداری بیشتر از شرکتهای فاقد حق انتخاب حسابرس می باشد.  نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که فرایند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصت طلبانه تبعیت می کند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجه ای گزارش نشده است. بنابراین یافته های پژوهش حاضر می تواند به سهامداران شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاری، به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران همچون دستکاری اقلام تعهدی در شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس ، کمک کند.

پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکل گیری آن ها بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته به کار گرفته شد. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 16 نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمان های دولتی انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و براساس نتایج، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل شرایط علّی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه، و علل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوة مجریه)، مقولة راهبردی (قانون مدارانه، نتیجه مدارانه و منفعلانه)، شرایط محیطی (عوامل ذهنی و عوامل عینی)، شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی)، و مقوله های پیامدی (برون دادها و پیامدها) است.

نگاه به بازار سرمایه از منظر هر سرمایه گذار متفاوت است از این جهت نمی توان برای سرمایه گذاران نسخه ای واحد پیچید طوری که همه از یک مسیر به سود برسند و در بازارهای مالی موفق باشند. اکنون سؤالی بوجود می آید و آن این است که آیا علم روانشناختی عصبی میتواند در فهم و درک بازار سرمایه به ما کمک کند؟ متخصصین بازارهای مالی اعتقاد دارند این امکان وجود دارد. استفاده از علوم مختلف در حل مسائل پیش روی پژوهش گران مالی در سال های اخیر به صورت چشم گیری افزایش یافته است مالی عصبی (نوروفایننس) گرایشی نوین در حوزه علوم مالی است که پس از مالی رفتاری مورد توجه متخصصین این حوزه قرار گرفت. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل روانشناختی بازار و مرور برخی مفاهیم مانند مالی- عصبی، مالی- عاطفی و مالی- هورمون است. مالی رفتاری ، بنیان های مالی استاندارد را بهم ریخت اما خود به نمونه ی مستقلی دست نیافت و این سوال در ذهن محققین، تحلیلگران و مشاوران سرمایه گذاری شکل گرفت که « تحلیل ها ومشاوره های مالی باید برچه اساسی صورت گیرد ؟ » انتقادات وارد شده به مکتب مالی رفتاری باعث شد تا پژوهش ها در سال 2000 به سمت رویکرد نوینی به نام مالی عصبی گام بردارد. هدف ما در این مقاله بررسی برجسته ترین موضوعات در تامین مالی عصبی است. سپس رفتارها و فرآیندهای مغزی را بر اساس پژوهش های صورت گرفته عنوان می نماییم و در نهایت می توانیم به این آگاهی دست یابیم که اگر بتوان رفتارهای پردازشگرانه مغز را درک نمود, تصمیمات سرمایه گذاران در شرایط مختلف تصمیم گیری می تواند منجر به یک انتخاب بهینه گردد.

امروزه، دست یابی به ایمنی و اعتبارپذیری بالا از اهداف شرکت های هواپیمایی به شمار می رود، این مهم تحت عنوان سازمان های قابل اتکا تحقق می یابد. در همین راستا، این پژوهش به منظور ارائه الگوی تحقق سازمان های قابل اتکا در شرایط بحران در صنعت هواپیمایی کشور، جهت پاسخگویی به تغییرات و بهبود کیفیت خدمات انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. تحقیق حاضر ابتدا با جستجوی در ادبیات و پیشینه تحقیق، مؤلفه های الگوی سازمان های قابل اتکا استخراج شد، سپس این مخلفه ها با روش دلفی احصا شدند و به این ترتیب الگوی اولیه تحقیق توسعه پیدا کرد. سپس جهت برازش الگوی پیشنهادی، از طریق پیمایش میدانی در قالب وسیع، بررسی شد. جامعه آماری در بخش دلفی خبرگان شامل رؤسا، مدیران و کارشناسان شرکت هواپیمایی  بوده اند، که به روش ترکیبی از روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش دوم تعداد 200 نفر که بر اساس حجم موردنیاز برای مدل یابی معادلات ساختاری و روش نمونه گیری طبقه بندی تعیین شد، به پرسشنامه پاسخ دادند. سپس داده ها از طریق نرم افزارSpss  و Lisrel بر اساس تحلیل عاملی تأییدی مورد سنجش قرار گرفت و مدل نهایی ارائه گردید. یافته ها نشان داد شاخص های برازش مدل، نشان از تأیید و برازش مدل پژوهش دارد. درنهایت بر اساس مدل نهایی، الگوی سازمان قابل اتکا دارای 8 مؤلفه اصلی 62 مؤلفه فرعی است، مؤلفه های اصلی مدل عبارت اند از عدم تمایل به ساده کردن تفاسیر، دل مشغولی، حساسیت به عملیات اعتمادسازی،  انعطاف پذیری، تخصص گرایی، ایمنی و تاب آوری در مقابل شکست است. یافته ها نشان داد شرکت های هواپیمایی می توانند با انتخاب با انتخاب محورهای انعطاف پذیری، تخصص گرایی، رابطه بین دل مشغولی، اعتمادسازی، عدم تمایل به ساده کردن تفاسیر، حساسیت به عملیات، تحمل شکست و ایمنی در مقابل حوادث غیرمترقبه، را بهبود بخشد.

هدف پژوهش ارزیابی عملکرد مراکز نگداری نوجوانان بالای 13 سال در استان های سمنان، گلستان و خراسان شمالی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان مجرب مراکز نگهداری نوجوانان در استان های سمنان، گلستان و خراسان شمالی برای اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد است  و نمونه ای به حجم 20 نفر انتخاب شدند. همچنین مراکز نگهداری نوجوانان بالای 13 سال این استان ها به عنوان نمونه های ارزیابی عملکرد انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. جهت اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز نگهداری نوجوانان از تکنیک AHP و برای بررسی تطبیقی مراکز منتخب در پژوهش حاضر، از تکنیک ARAS استفاده شد. نتایج مقایسه های زوجی انجام شده نشان داد که شاخص وجود نیروی متخصص با وزن 234/0 در رتبه نخست، توانمندسازی و تامین آتیه فرزندان با وزن 221/0 در رتبه دوم، جو و محیط مرکز نگهداری فرزندان با وزن 188/0 در رتبه سوم قرار گرفته است. به همین ترتیب وزن هریک از زیر شاخص ها با تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی مشخص گردید که زیر شاخص تجربه بالای کارکنان با وزن 071/0 در رتبه نخست، مهارت کار با نوجوانان با وزن 065/0 در رتبه دوم و قراردادهای تامین آتیه بیمه در رتبه سوم قرار گرفته است. بر اساس نتایج تکنیک ARAS، مرکز شماره چهار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد.