درخت حوزه‌های تخصصی

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

در این مقاله نخست مبانی نظری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم های پشتیبان تصمیم هوشمند مرور شده است. عواملی که در شکست نظام های بودجه ریزی نقش داشته اند و با عدم وجود رویکرد سیستماتیک و هوشمند مرتبط هستند، شناسایی شده اند .هم چنین کلاس های اطلاعاتی موجود در فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و نیز عوامل نیمه ساخت یافته این فرایند استخراج شده اند. سپس استفاده از رویکرد سیستم پشتیبان هوشمند برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بر اساس نظرسنجی از خبرگان امکان سنجی شده است. در ادامه اجزای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند و ویژگی های آن ها ارائه شده است که عبارتند از یک پایگاه دانش مبتنی بر قاعده فازی، یک پایگاه مدل برنامه ریزی خطی، یک پایگاه داده شیء گرا، استنتاج پس رو ، یک انباره داده و واسط کاربری. در طراحی پایگاه مدل از روش های مدلسازی برنامه ریزی خطی و در طراحی پایگاه دانش از روش مصاحبه های کیفی استفاده شده است . در پایان نحوه ارتباط اجزا، معماری سیستم پیشنهادی ارائه شده و مزایای آن در مقایسه با سایر رویکردها توضیح داده شده است .

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

در این مقاله با فرض قرار دادن رویکرد اقتضایی، سعی شده است، مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارایه گردد. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می شود که ورودی های آن را چهار بعد مهم محتوایی سازمان و خروجی آن را شکل های مختلف سازمانی معرفی شده توسط مینتزبرگ، تشکیل می دهند. در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می گردند. در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می شود.

"سرمایه‏گذاران(خریدان سهام)در خصوص خرید سهام، قدرت سودآورى آتى شرکت‏هاى مختلف را پیش‏بینى مى‏کنند و براساس نتایج به دست آمده، تصمیم مى‏گیرند.روشن است که پیش‏بینى مزبور که استناد به یکى از مفاهیم متعدد سود براى سرمایه‏گذاران امکان پذیر است.در این پژوهش قدرت پیش‏بینى سود خالص و سود عملیاتى شرکت‏هاى بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه‏گیرى شد که سود عملیاتى مبناى مناسب‏ترى جهت پیش‏بینى قدرت سود آورى خواهد بود. "

"انتخاب تکنولوژی مناسب از تصمیم‏های مهم و راهبردی مدیران صنعتی است و براساس باورهای نظری و پژوهش‏های تجربی که بیشتر ریشه در فرهنگ و تمدن غربی دارد، طی فرآیندی و با در نظر گرفتن عواملی انجام می‏شود.این فرآیند را ک در اصطلاح الگوی""مناسب""در گزینش تکنولوژی می‏خوانند، بیشتر عواملی را در بر می‏گیرد که مدیران باید در زمان گزینش فن‏آوری در نظر بگیرند. هدف اصلی این مقاله ابتدا تعریف خلاصه‏ای از این الگو است.سپس نتایج پژوهشی مربوط به عوامل موردنظر مدیران صنایع استان فارس هنگام انتخاب تکنولوژی بررسی و مقایسه آن یعنی الگوی به دست آمده با الگوی مناسب ارائه می‏شود.برای این منظور 30 واحد تولیدی در فارس که در پنج سال گذشته نسبت به انتخاب تکنولوژی اقدام کرده بودند بررسی شد.با تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها 24 عامل به عنوان بسیار مؤثر در تصمیم‏گیری مدیران صنایع استان فارس مشخص شد.ضمن تجزیه و تحلیل بیشتر نتجه گرفته شد که الگوی به دست آمده در مورد صنایع استان فارس با الگوی مناسب تفاوت دارد.نتایج بسیار جالب دیگری نیز مشاهده شد که در مجموع، لزوم تشویق مدیران صنایع به یادگیری و به کارگیری مفاهیم برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک را توصیه می‏کند.سرانجام چندین زمینه مهم پژوهشی برای افزایش شناخت، حل مشکل‏های صنایع در رابطه با فن‏آوری پیشنهاد شده است. "

تشدید رقابت در نظام بانکداری ایران بانکهای بزرگ را در مقابل راهبردهای پارتیزانی بانکهای کوچک آسیب­پذیر نموده است. در این فضا حفظ ارتباط بین برند بانک با مشتریان در حفظ سهم بازار بانکهای موجود بسیار موثر است. یکی از شاخصهای قوت ارتباط بانک با مشتریان طنین برند آن است. در این پژوهش تلاش شد تا عوامل تعیین کننده طنین برند بانک صادرات بر اساس الگوی هرم ارزش ویژه برند کلر، ارزیابی شود. پرسشنامه­ای 31 سوالی طراحی شد. 383 پرسشنامه به روش سهمیه بندی در بین مشتریان شعب بانک صادرات در سطح شهر تهران توزیع و به روش خودگزارشی تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که برجستگی برند، عملکرد برند، تصویر برند، احساسات برند و قضاوت برند بر طنین برند بانک صادرات اثر مثبت دارد. بر اساس مقدار ضریب بتای استاندارد، بیشترین اثر بر طنین برند بانک صادرات عبارت است از: بیشترین اثر بر مبنای میزان بتای استاندارد به ترتیب به: احساسات برند (ß=0.489)، تصویر برند(ß=0.173)، قضاوت برند(ß=0.119)، عملکرد برند (ß=0.112) و برجستگی برند(ß=0.099) تعلق دارد. در تکمیل تحلیلهای تکمیلی آزمون فریدمن نشان داد که اولویت ابعاد ارزش ویژه بانک صادرات به ترتیب عبارت است از: تصویر ، طنین ، برجستگی ، احساسات ، عملکرد و قضاوت برند.

"خط مشی عمومی را می توان عامل ایجاد و حفظ نظم در جوامع و برنامه حرکت از وضع موجود به طرف اهداف آرمانی دانست. همه آحاد جامعه در این امر نقش دارند اما مانند اغلب مسائل عصر جدید این موضوع نیز تخصصی شده و دارای ارکان تعریف شده می باشد که سهم آن ارکان در انجام این مهم عمده و تعیین کننده است. با ملاحظه دستاوردهای علمی مربوط به این رشته که حاصل تلاش جمعی اندیشمندان جهان است و نیز تعلیمات آسمانی مکتب کمال بخش اسلام و دخالت عقل به صورت مطالعات تطبیقی با لحاظ شرایط زمانی و مکانی به این نتیجه می رسیم که کیفیت نظام خط مشی گذاری در ایران نسبت به آنچه که باید باشد فاصله زیادی دارد. توجیه نبودن برخی از اقشار جامعه، بهره نگرفتن از یافته های علمی این رشته و مناسب نبودن تعدادی از دست اندرکاران این وظیفه از ضعف های اساسی نظام یادشده است. تذکرات و انتقادات مراکز دانشگاهی و رسانه های گروهی و صاحب نظران می تواند به عنوان نقطه شروع یک حرکت فرهنگی تلقی شده و مآلاً به ایجاد تغییرات عملی مطلوب در این زمینه منجر شود."

پرونده الکترونیک سلامت (EHR) به عنوان اطلاعات مراقبت بهداشتى ذخیره شده الکترونیکى تمام طول دوران حیات فرد با هدف پشتیبانى استمرار مراقبت، آموزش و پژوهش محسوب مى شود. استانداردهاى محتوا و ساختار یکى از مهمترین موضوعاتى است که در EHR باید در نظر گرفته شود. هدف پژوهش بررسى استاندارد هاى محتوا، ساختار و واژه نامه پرونده الکترونیک سلامت و ارائه الگوى مناسب براى ایران مى باشد. روش بررسی: این بررسى یک مطالعه مقطعى - مقایسه اى است که در سال 85-84 انجام شد. ابزار گردآورى اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه و چک لیست بود. جامعه پژوهش را سازمان هاى ASTM ، HL7 و CEN/TC251 تشکیل مى داد. داده هاى گردآورى شده با استفاده از جداول تطبیقى وروش هاى کیفى تحلیل شد. با توجه به مزایا و محدویت هاى استانداردهاى منتخب، الگویى براى ساختار، محتوا و واژه نامه اى EHR پیشنهاد و طى دو مرحله به روش دلفى آزمون شد. یافته ها: سه سازمان وجود دارد که استاندارد هاى مربوط به EHR را ایجاد مى کنند که عبارتند از: بهداشت در سطح هفتم (HL7)، جامعه آزمون اسناد امریکا (ASTM) و هیئت فنى، کمیته اروپایى تعیین کننده استاندارد(CEN TC251 ). استاندارد HL7 فاقد استاندارد جامعى براى محتوا و ساختار است، اما در دو بخش به نام هاى معمارى بالینى سند و پروپوزال نیروى کارى هستى شناسى سند، ایده هایى در ارتباط با EHR مى دهد و از استانداردهاى واژه نامه اى LOINC ، SNOMED و UMLS استفاده کرده است. CEN TC251 ساختار EHR را تعریف مى کند اما فاقد استاندارد محتوایى واژه نامه اى است. ASTM محتوا و ساختار EHR را مشخص کرده و از استاندارهاى واژه نامه اى مثل ICD9 ، SNOMED و READ استفاده کرده است. نتیجه گیری: مطالعه نشان مى دهد که این سازمان ها، در مجموع استانداردهاى محتوا، ساختار و واژه نامه اى را لحاظ نموده اند. با توجه به نقاط ضعف و مزایاى این استانداردها، الگویى براى ایران طراحى شد و با نظرخواهى نهایى گردید. در این ساختار باید از معمارى استاندارد پذیرفته شده اى استفاده شود و استاندارد واژه نامه گنجانده شود. "

دانشگاه، نماد آموزش عالی کشور، نهادی اثرگذار در فرهنگ جامعه است و از این رو، موضوع فرهنگ در سازمانِ دانشگاه، اهمیتی دوچندان می یابد. نزدیک به چهار دهه است که دانشمندان خارجی، درباره ابعاد متعدد «فرهنگ دانشگاهی» از وجوه گوناگون کاوش کرده اند؛ در حالی که عمر این مقوله در آثار داخلی، حدوداً به یک دهه می رسد. این قبیل مطالعاتِ اندک نیز به شدت از فقدان ادبیات نظری منسجم رنج می برد. از این رو، لازم است تا در گام نخست، مطالعات خارجی این عرصه به خوبی واکاوی شود تا مبنای نظری اتکاپذیری برای آثار داخلی، فراهم و زمینه برای نظریه پردازی در آن مهیا شود. مقاله حاضر، با این هدف، آثار خارجی و مطالعات اندک داخلی این عرصه را مرور کرده است و با استفاده از روش گونه شناسی به مثابه روشی مبنایی در نظریه پردازی، آنها را از دو جهت طبقه بندی می کند: 1- بر اساس موضوع مطالعه، در هفت گونه (گونه شناسی موضوعی)، و 2- بر اساس پیش فرض های نظری نسبت به مقوله فرهنگ در دانشگاه در سه گونه انسجام، تمایز و تقطیع (گونه شناسی فرانظری). ثمره این واکاوی نظری و گونه شناسی، کشف هر چه بهتر ابعاد متعدد و متقاطع فرهنگ دانشگاهی است که به عرضه «چارچوبی راهنما و مفهومی» برای پژوهشگران و مدیران دانشگاهی می انجامد. فرهنگ رشته ای، خرده فرهنگ های دانشجویان، مطالعات تطبیقی، مطالعات تغییر فرهنگی، تقابل خرده فرهنگ اداری با خرده فرهنگ حرفه ای دانشگاه، تاثیر پارادایم های پژوهش در فرهنگ استادان و سایر تمایزات فرهنگی ایشان از دو دیدگاه تمایز و تقطیع، و نیز بررسی تاثیر خلقیات ملی بر فرهنگ آموزش عالی کشور از جمله خلاهای پژوهشی مهم این عرصه برای مطالعات داخلی است.

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

در سال‌های اخیر، ارتباط میان عملکرد و تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند. در مقاله حاضر سعی برآن است تا با استفاده از آزمون‌های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع و نسبت‌های مالی، به‌عنوان معیار عملکرد مبتنی بر حسابداری سنجیده شود. در این بررسی از روش تحقیق مبتنی بر آزمون همبستگی استفاده می‌نماییم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که به‌کارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی تاثیری ندارد.

در سال های اخیر مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی برای موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که اثربخشی آنها در گرو ایجاد، ذخیره سازی، انتقال و بکار گیری به هنگام دانش می باشد. با این وجود بسیاری از سازمان ها از آمادگی لازم برای بهره گیری موفقیت آمیز مدیریت دانش را ندارند.عوامل زمینه ای، نقشی کلیدی در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ای مدیریت دانش شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران به رشته تحریر در آمده است که در این راستا 56 شاخص با مراجعه به آرای خبرگان به عنوان مولفه های عوامل زمینه ای مدیریت دانش، تدوین گردید. نمونه آماری این پژوهش شامل 240 از کارکنان واحدهای ستاذی می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نسبت به فناوری اطلاعات در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران از آمادگی کمتری برای بکارگیری مدیریت دانش برخوردار می باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبیین جامعه شناسی کارکرد پارک ها در شهر اصفهان اجرا گردید. به این منظور پس از بررسی اجمالی تاریخچه موضوع و نظریه های مختلف موجود در این زمینه، با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسشنامه ای مشتمل بر بیش از30 سؤال در نمونه ای به حجم 150نفر از شهروندان که در 10 مورد از پارک های شهر اصفهان حضور داشته اند، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج و پردازش داده های جمع آوری شده و تهیه شاخص های آماری مناسب برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، از روش های آماری آزمون T ، آزمون تحلیل واریانس و برای تشخیص عامل های سازه کارکرد پارک ها از تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از مدل معادله ساختاری ( SEM )استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین «نوع پارک و کارکرد پارک رابطه وجود دارد. بین «تاهل» و کارکرد پارک ها(به عنوان متغیر وابسته) رابطه معنی داری به دست آمد. اما همین امر بر اساس «جنس» تفاوتی پیدا نکرد و میزان کارکرد بر اساس شغل متفاوت بود ولی براساس تحصیلات تفاوتی نداشت. از آنجایی که مدل نظری تحقیق مشتمل بر تاثیر «امکانات پارک ها»، «میزان امنیت»، «انسجام اجتماعی» برکارکرد پارک ها به عنوان سازه پنهان بود بنابراین، بر اساس یافته های تحقیق، معیارها و شاخص های برازندگی یعنی مقدار کای اسکویر برابر با Chi-Square=8.95 با درجه آزادی df=8 و سطح معنی داری برابر با P-value=0.346 به دست آمده که معنی دار نشده است و مقدار «ریشه میانگین توان دوم خطای برآورد» برابر با RMSEA=0.02 به دست آمد علاوه بر آن شاخص توکر لویس( TLI ) و شاخص نیکویی برازش هنجار نشده( NNFI ) برابر با 98/0 و شاخص برازش مقایسه ای ( CFi ) برابر با 99/0 به دست آمد که حاکی از برازش مطلوب مدل است و نشان می دهد که کلیه این عوامل بر کارکرد پارک ها در یک مدل ساختاری تاثیر گذار هستند.

این پژوهش، به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری های مدیران می پردازد معیار در نظر گرفته شده برای کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت سود است. به این منظور، تاثیر کیفیت سود مطرح شده توسط دیچو و دایچو (Dechow and Dichev, 2002) بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود سال جاری و بخش تعهدی آن، پس از کنترل جریان های نقدی عملیاتی آتی و کیوی توبین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای آتی به سود حسابداری جاری افزایش می یابد و افزایش این حساسیت به بخش تعهدی سود بیشتر از بخش نقدی است.

"امروزه شش سیگما به‌عنوان یک رویکرد کارا و اثربخش حل مسأله شناخته شده است، رایجترین متدلوژی در شش سیگما ،متدلوژیDMAIC است که شامل پنج مرحله تعریف مسأله، اندازه‌گیری و سنجش،تحلیل، بهبود و کنترل می‌باشد. یکی از مهمترین ارکان متدلوژی شش سیگما استفاده از تکنیکها و روشهای آماری متعدد به‌منظور تحلیل داده‌ها وشناسایی علل ریشه‌ای معایب می‌باشد.به‌عبارت دیگر یکی از نقاط قوت این روش در مقابل سایر رویکردهای بهبود،استفاده از روشهای آماری می باشد. به گونه‌ای که در فاز تحلیل با استفاده از ابزارهای آماری می‌توان میزان تأثیر علل بالقوه را بر عوامل بحرانی کیفیت سنجش کرد. براساس بررسی پژوهشهای انجام شده تاکنون دسته‌بندیهای متعددی از فنون آماری و جایگاه کاربردی آزمونهای آماری در فاز تحلیل شش سیگما ارائه شده است، که به‌طور عمده به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند. هدف این پژوهش در مرحله اول شناسایی دقیق نارساییها و کمبودهای ناشی از به‌کارگیری آزمونهای آماری در فاز تحلیل شش سیگما و در مرحله دوم ارائه راهکار برای برطرف کردن موانع با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) در فضای تحقیق عملیات می‌باشد. با توجه به نتایج این پژوهش سه دسته از موانع و مشکلات اصلی حاصل از به‌کارگیری آزمونهای آماری عبارتند از: شرایط استفاده از فنون آمار پارامتریک مهیا نباشد، حجم داده‌ها بسیار کم باشد و یا هیچ آزمون فرض مناسبی برای تصدیق علل ریشه‌ای وجود نداشته باشد. در این پژوهش با هدف برطرف کردن نقایص موجود، به مطالعه منابع علمی معتبر در زمینه فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه و بررسی انواع دسته‌بندی آن فنون پرداخته شد. در نهایت مدل و الگوریتم جدیدی برای به‌کارگیری فنون MADM در فاز تحلیل شش سیگما ارائه شد: در الگوریتم ارائه شده به ویژگیهای تصمیم گیرنده،مشخصات تکنیکهای MADM ، ویژگیهای مسأله و معیارهای مربوط به جواب به‌دست آمده نیز توجه کافی شده است. در ادامه مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری بخشی از الگوریتم و مدل پیشنهادی در یک شرکت صنعتی ارائه گردیده است که تأییدی است بر پوشش خلأهای موجود و راهکارهای جدید ارائه شده (در این مقاله در فاز تحلیل متدلوژی شش سیگما). در نهایت و در بخش مطالعه موردی از دو تکنیک رایج آنتروپی شانون و TOPSIS برای سنجش میزان تأثیر علل بالقوه بر عوامل بحرانی کیفیت استفاده شد که نتایج آن با روشهای آماری مقایسه شده است، نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش MADM علاوه بر تعیین وزن هر علل بالقوه ، رتبه‌بندی کاملی نیز از علل بالقوه به نسبت میزان تأثیر آنها بر CTQها ارائه می‌کند."

بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن هزینه ها، ((چسبندگی هزینه ها)) گفته می شود. در این تحقیق، وارونگی چسبندگی هزینه ها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل احتمالی موثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر میزان چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. بر اساس نتایج تحقیق، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش، وارونه می شود و کاهش فروش در دو دوره متوالی، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره دوم می شود و هر چه میزان دارایی ها بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، بیشتر می شود، اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها به دست نیامد.