درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از رایج ترین روش ها برای تأمین کسری بودجه دولت ها در دنیا، انتشار اوراق و اسناد خزانه دولتی است. این اسناد به گونه ای منتشر می شوند که در بازارهای ثانوی قابلیت خریدوفروش داشته باشند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرایی شده است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است مبتنی بر بدهی های انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد    در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه و برخی دیگر از بدهی های خزانه داری کل که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت منتشر می شود. باتوجه به تجربه انتشار اسناد خزانه اسلامی در تأمین مالی نیازهای مختلف دولت، شناسایی کارکردها و بررسی جنبه های فقهی و موضوع شناسانه و تبیین موارد و مصادیق گوناگون این اسناد، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا موضوع شناسی دقیقی از اسناد خزانه اسلامی (به عنوان جایگزین اسناد خزانه متعارف) شامل تعریف اسناد خزانه اسلامی، انواع، ویژگی ها و مشخصات، ارکان و سازوکار انتشار آن ارائه می شود. در گام بعد به روش توصیفی تحلیلی، انواع اسناد خزانه اسلامی ازمنظر اتحاد مالکیت، بازار اولیه و ثانوی اسناد خزانه اسلامی، همچنین جبران کاهش ارزش پولو قابلیت تبدیل به سهام در اسناد خزانه اسلامی مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار گرفته است.

تعریف: نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری شامل دو نظام بیمه بیکاری و کمک بیکاری است. با اینکه هدف هر دو نظام حمایت در برابر بیکاری است؛ اما اصول حاکم، نحوه تأمین منابع مالی، شیوه ارائه کمک به بیکاران و تأثیرگذاری آنها متفاوت است. هر دو نظام به عنوان مکمل یکدیگر جهت حمایت در برابر بیکاری ضرورت دارد و اسناد بین المللی نیز هر دو را در مبارزه با بیکاری توصیه کرده اند. هدف: با توجه به سطح گسترده بیکاری در ایران و مشکلات عمیق اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری، این تحقیق به دنبال آسیب شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری و ارائه راه حل های اصلاحی به منظور انجام اصلاحات ضروری است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و برای جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه: با وجود قانون بیمه بیکاری، در این قانون و همچنین، آیین نامه اجرایی آن در بسیاری موارد اصول بیمه ای در پرداخت مقرری بیمه بیکاری رعایت نشده است. در حال حاضر، نظام بیمه بیکاری بار سنگین حمایت از بیکاری را تقبل نموده است و دولت حتی در نظام بیمه ای، عملاً عنوان متولی اصلی نظام تأمین اجتماعی ندارد. در خصوص نظام کمک بیکاری با وجود مقرراتی که در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده است، در عمل کمک بیکاری به بیکاران تنها محدود به دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است.

هدف: به منظور ایجاد بالندگی در سازمان تأمین اجتماعی، بالندگی سازمانی در گرو فرایندهای سنجش و ارزیابی است و برای بهبود عملکرد خود از آنها کمک می گیرند. با به کار گرفتن درست مدل های بالندگی می توان فرایندهایی را شناسایی کرد که ارزش افزوده بیشتری برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم می آورند و موفقیت بیشتر سازمان تأمین اجتماعی را تضمین می کنند. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی مسئولیت پذیری اجتماعی بر بالندگی سازمان تأمین اجتماعی است.  روش: ازآنجا که این پژوهش تلاشی برای پاسخ گویی به نیازی مدیریتی و فرهنگی است و می تواند راهکارهای ارتقای مسئولیت اجتماعی به منظور ایجاد بالندگی سازمان تأمین اجتماعی کشور را تبیین نماید، تحقیقی کاربردی است و از حیث روش، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است که منجر به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در اثربخشی مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی خواهد گردید.  یافته ها : پس از جمع آوری داده ها در این تحقیق که با استفاده از نرم افزارهای LISREL، و SPSS انجام شد، ابتدا محاسبه مدل معادلات اندازه گیری (برای روایی سازه) هریک از سازه های اصلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در نرم افزار لیزرل برای تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی صورت گرفت. نتیجه: نتایح آزمون معادلات ساختاری نشان می دهد که اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی86 درصد، اثرگذاری گشودگی و شفاف بودن در نظام رفاه و تأمین اجتماعی بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 71 درصد، اثرگذاری اعتماد به دیگران در بین کارکنان بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 62 درصد، اثرگذاری بازخورد از درون و بیرون ذی نفعان بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 61 درصد، اثرگذاری مشارکت با دیگر سازمان ها و صندوق های بیمه ای بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 80 درصد، اثرگذاری پروردن و اختیارکردن بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 53 درصد، اثرگذاری کم لایه بودن ساختار سازمانی تأمین اجتماعی بربالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 54 درصد است.    

فرسودگی شغلی، یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد ع وارض جسمی و روانی به ویژه در حرفه های خدمات انسانی به حساب می آید. هدف مطالعه حاضر دستیابی به درک عمیق تری از رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی با ملاحظه نقش تأثیرگذار احساس تنهایی کاری و گرایش به کارآفرینی مدیران وزارت دادگستری است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از مدیران عالی، میانی و عملیاتی وزارت دادگستری است که با استناد به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 169 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه برای اندازه گیری متغیرها از چهار پرسشنامه معتبر استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج تحلیل آماری پژوهش نشان می دهد که استرس شغلی به عنوان عامل پیش بینی کننده قوی برای فرسودگی شغلی مدیران وزارت دادگستری تأئید شده است . همچنین بر اساس این یافته ها احساس تنهایی نقش میانجی معناداری در رابطه میان استرس شغلی و فرسودگی شغلی مدیران دارد. از طرف دیگر، گرایش به کارآفرینی توانسته است اثر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی مدیران وزارت دادگستری را به طور منفی تعدیل کند. این یافته ها را می توان آغازی برای پژوهش های آینده با هدف مطالعه تأثیر سایر عوامل روانشناسی سازمانی و تجربه کارآفرینانه بر فرسودگی شغلی مدیران دانست. با توجه با یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توانمندسازی روانی مدیران در سطوح مختلف وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد پرتنش و تقویت ویژگی های کارآفرینانه در آن ها می توان مانع از فرسودگی شغلی، کاهش عملکرد و دل زدگی آن ها شد.

هدف پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی مدل توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره وری شرکت ملی گاز ایران بود که با رویکرد ترکیبی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق ترکیبی- اکتشافی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. در بخش کیفی طی مصاحبه با 18 نفر از افراد خبره صنعت، مهم ترین شاخص های مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی استخراج گردید که عبارت بودند از: عامل مدیریتی، عامل گروهی، عامل فردی، عامل محیطی، عامل ساختاری، عامل سازمانی و عامل اخلاقی. در بخش کمّی برای تعیین میزان اهمیت نسبی متغیرهای مدل، پرسشنامه ای طراحی شد و بین نمونه 337 نفری از کارکنان شرکت ملی گاز ایران توزیع شد و نتایج آن با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شد که مهم ترین عوامل به مؤلفه های مدیریتی، گروهی، سازمانی، محیطی، اخلاقی، فردی و عامل ساختاری اختصاص یافت.

 در سال های اخیر مدیریت شهری تهران برای مدیریت هرچه بهتر این شهر و کاهش مشکلات و نارسائی های خدمات ارائه شده به شهروندان تهرانی اقدام به پیاده سازی طرح مدیریت محلات در سطح محلات شهر تهران کرده است. در این پژوهش به منظور ارائه مدلی کمی جهت ارتقای فرهنگ محله محور در کلان شهر تهران، نخست با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 359 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 88 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 20 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل کیفی ارتقای فرهنگ محله محور در کلان شهر تهران در پنج بعد مشکلات شهرداری (مدیریت شهری)، شهر، شهروندی، برنامه ریزی فرهنگی محله ای، مدیریت شهری محله ای ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 242 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی (آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد سطوح مشکلات شهرداری (مدیریت شهری)، شهر، شهروندی، برنامه ریزی فرهنگی محله ای، مدیریت شهری محله ای نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار می باشند . یافته های حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد مشکلات شهرداری (مدیریت شهری) با میانگین (84/0) و مدیریت شهری محله ای با میانگین (57/0) کمترین تاثیر را در ارتقای فرهنگ محله محور در کلان شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفه های دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمه ی مولفه ها در امر ارتقای فرهنگ محله محور در کلان شهر تهران از قابلیت بهبود بالایی برخوردار می باشند.

هدف: در این پژوهش، با استفاده از تلفیق مدل های صاحب نظران، مدلی ابداع شده است که ریسک سیستمی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری را از دیدگاه بررسی بازدهی این صندوق ها می سنجد. روش: در این پژوهش مدل های LTD، SES، MES و CoVaR ریسک های سیستمی در صندوق سهامی در ایران بررسی شده و از طریق مدل تاپسیس با توجه به ترکیب روش های نام برده رتبه هر صندوق بر اساس ریسک سیستمی تعیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس از روش های تصمیم گیری چندمعیاره به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب صندوق ها به دنبال پیشنهاد مدلی است تا بتواند حجم انبوه اطلاعات مربوط به صندوق های مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و انتخاب صندوق مناسب، روشی ارائه دهد. یافته ها: با توجه به موضوع مقاله که طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق ها است، در نهایت بر اساس مدل های ارائه شده مبتنی بر ارزیابی ریسک سیستمی روشی برای رتبه بندی ارائه شده که با داده های صندوق ها در بورس ایران با در نظر گرفتن معیارهای مطرح شده نتایج حاصل از این رتبه بندی نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش ارائه مدلی است که در آن، با استفاده از روش تحلیل ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس، ریسک سیستمی با چهار مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaRΔ)، زیان مورد انتظار سیستمی (SES)، سهم حاشیه ای زیان مورد انتظار (MES) و وابستگی دنباله پایین (LTD) در صندوق ها ارزیابی شده و بیشترین تأثیر به کمترین تأثیر صندوق ها در سیستم مشخص شد.

هدف: مصرف کنندگان تایر خودرو، هم از جنبه گروه محصول های مختلف تایر و هم از لحاظ ارزش های فرهنگی در سطح فردی، به دسته های متفاوتی بخش بندی می شوند. یکی از ابعاد فرهنگی تأثیرگذار در تصمیم گیری خرید، بُعد فرهنگی جمع گرایی فردگرایی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی سبک های تصمیم گیری خرید بین مشتریان تایرهای رادیال سواری در شهر تهران با توجه به میزان گرایش مشتریان به ارزش های فرهنگی جمع گرایی فردگرایی در سطح فردی اجرا شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از مدل سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده اسپرولز و کندال (1986) و مقیاس ارزش های فرهنگی سطح فردی یوو، دونثو و لنارتویز (2011) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران بودند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 385 نفر محاسبه شد؛ اما برای اطمینان، 420 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بین افراد توزیع و 388 پرسش نامه جمع آوری شد.  یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارزش های فرهنگی بر رفتار مصرف کننده تأثیرگذار است و در بین ابعاد تأثیرگذار در تصمیم گیری برای خرید، بُعد فرهنگ از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، از بین هشت سبک تصمیم گیری اسپرولز و کندال، هفت سبک تصمیم گیری شناسایی و تأیید شد. نتیجه گیری: در بررسی سبک های تصمیم گیری خرید در بین افراد فردگرا و جمع گرا مشخص شد که در سبک های «سردرگمی مصرف کننده به واسطه انتخاب های فراوان»، «عادت گرایی و وفاداری به یک برند» و «حساسیت به برند کالا»، بین افراد فردگرا و جمع گرا تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، برای هر دو گروه مشتری جمع گرا و فردگرا، سبک تصمیم گیری «حساس بودن به کیفیت» در اولویت بود. 

هدف: پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که آیا مشتریان با سطوح مختلف رابطه گرایی، ادراک یکسانی از منافع رابطه دارند؟ روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی قرار می گیرد. مشتریان خدمات، جامعه آماری این پژوهش بودند و اعضای نمونه، به روش غیراحتمالی و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به کمک پرسش نامه الکترونیکی، از 543 نفر نظرسنجی به عمل آمد. روایی ابزارهای اندازه گیری، به سه روش روایی محتوا، هم گرا و واگرا تأیید شد و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تبیین شده، به اثبات رسید. مدل سازی به روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار AMOS انجام گرفت و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS آزمون شد. به منظور اطمینان از کفایت داده ها، برای انجام تحلیل عاملی، از شاخص کایزر میر الکین و آزمون بارتلت استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه، نشان داد که انواع چهارگانه منافع رابطه در سطوح مختلف رابطه گرایی مشتری یکسان نیست و تفاوت آنها از نظر آماری معنادار است. بر همین اساس، تفاوت مشتریان در ادراک منافع اعتماد در سطح معناداری 05/0 و در ادراک منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام در سطح معناداری 001/0 تأیید شد. نتیجه گیری: همه مشتریان منافع رابطه را به طور یکسان درک نمی کنند. هرچه رابطه گرایی مشتری بیشتر باشد، منافع اعتماد، منافع اجتماعی، منافع رفتار خاص و منافع احترام ادراک شده از رابطه بیشتر خواهد بود.

هدف: وابستگی پژوهش های دانشگاهی به بودجه دولت در دانشگاه های دولتی موجب شده است تا محدودیت ها و مشکلات اقتصادی دولت در سال های اخیر بر وضعیت پژوهش های دانشگاهی نیز اثر نامطلوب بگذارد. از این رو، مدیران دانشگاه های دولتی می بایست در خصوص به کارگیری روش های مختلف تأمین مالی پژوهش ها، به خصوص استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و صنعت، رویکرد استراتژیکی اتخاذ کنند. پژوهش حاضر، با هدف طراحی و تبیین مدل تصمیم گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی در راستای تقویت و ثمردهی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه تهران انجام پذیرفته است. روش: روش پژوهش این مقاله از نوع کیفی و داده های کیفی از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مطالعه مقالات و متون جمع آوری شده است. به منظور استخراج سنجه ها و سازه های اصلی مدل، داده ها با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شدند. 34 نفر خبرگان مصاحبه ها با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، 10 سازه اصلی که از 33 سنجه تشکیل شده اند، اجزای مدل راتشکیل می دهند. نتیجه گیری: اجزای مدل تصمیم گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه تهران عبارت اند از: ارتباطات داخلی و خارجی دانشگاه، زنجیره ایده تا محصول، الزامات و تمهیدات قبل از اجرای استراتژی ها، بررسی و انتخاب استراتژی ها، استراتژی اصلاح ساختار، استراتژی مالی، استراتژی مشارکتی، استراتژی بهینه سازی نتایج پژوهش ها و استراتژی منابع انسانی و ارزیابی.

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری است. روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری اجرا شده و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری داده های آن، از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور است و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است. یافته ها: نظام جبران خدمات کارکنان در صورتی به ارتقای سلامت اداری منجر خواهد شد که از هفت مؤلفه کنترل داخلی، رویه های عادلانه، پرداخت مبتنی بر عملکرد، رویه های قانونی، رویه های شفاف، رویه های مستند و پرداخت انگیزاننده برخوردار باشد. طبق یافته ها، چهار مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارت اند از «کنترل های داخلی»، «رویه های مستند»، «رویه های شفاف» و «رویه های عادلانه». این مؤلفه ها پویا محسوب می شوند؛ بدان معنا که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مؤلفه هایی که در ناحیه مستقل قرار گرفته اند، شامل دو مؤلفه «رویه های قانونی» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» می شود که قدرت نفوذ و هدایت زیاد این دو مؤلفه در مدل را نشان می دهد. همچنین مؤلفه «پرداخت انگیزاننده» در ناحیه وابستگی قرار گرفته است که از میزان وابستگی زیاد این مؤلفه به سایر مؤلفه ها حکایت می کند. نتیجه گیری: نظام جبران خدمات در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، بایستی از رویه های شفاف و مستند برخوردار باشد و عدالت محوری را در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی نظام جبران خدمت در راستای ارتقای سلامت اداری در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات، استقرار کنترل های داخلی، پرداخت های انگیزاننده و مبتنی بر عملکرد است.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی حاکمان بر اساس گلستان سعدی می باشد. برای این منظور، از کتاب گلستان سعدی بر اساس نسخه محمدعلی فروغی استفاده گردید. روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری و مطالعه کیفی قرار می گیرد و برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را  41 حکایت از باب اول گلستان سعدی با عنوان سیرت پادشاهان تشکیل می دهد و با توجه به اینکه هر 41 حکایت مورد مطالعه دقیق قرار گرفت، لذا نمونه گیری انجام نشده و از روش سرشماری استفاده گردید. برای محاسبه پایایی، کدگذاری با مطالعه سطر به سطر حکایات و ابیات و  به صورت دستی توسط دو نفر به صورت جداگانه انجام شد و بعد از اتمام کدگذاری، نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی، پایایی در پژوهش حاضر برابر با 87/0 محاسبه گردید که بیانگر آن است مضامین از پایایی (قابلیت اعتماد) بالایی برخوردارند. یافته ها: با بررسی و تحلیل هر یک از حکایات و ابیات و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری های انجام شده، چارچوب شایستگی حاکمان ترسیم گردید. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که چارچوب شایستگی حاکمان دارای 12 بعد (سازه) و 26 مولفه می باشد و هر یک از ابعاد چارچوب شایستگی شامل خدامحوری، اعتمادسازی، امانت داری، خیرخواهی، عدالت گری، مشارکت جویی، قانون گرایی، قدرشناسی، سلامت هیجانی، استغنای نفس، خردگرایی و دوراندیشی نیز بیانگر شایستگی های محوری حاکمان می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر این موضوع تاکید دارد که حاکمان جهت افزایش مشروعیت، باید از شایستگی های محوری 12 گانه برخوردار بوده و از طرفی دیگر، شایستگی های محوری احصاء شده صرفاً منحصر به شخص حاکم نبوده و تمامی خط مشی گذاران و حکمرانان سیاسی کشور می بایست از این شایستگی های محوری برخوردار باشند و این شایستگی ها باید در احراز پست های سیاسی و اجرایی کشور مورد توجه جدی قرار گیرند.

مقاله حاضر با هدف تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در ایران با تاکید بر نقش نهادهای فیزیکی و سخت در بازه زمانی سال 1370 تا 1398 صورت پذیرفته است. به این منظور ضمن بررسی مفهوم نهاد و مصادیق آن در پیشینه و تجارب دیگر کشورها، نقش نهادهای فیزیکی (سازمان ها) و سخت (قوانین، سیاست ها و مقررات) و اثربخشی این نهادها در توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در ایران در سه دوره اصلی توسعه این فناوری بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق کیفی می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده های ثانویه بوده و روش تحلیل داده ها از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری محوری می باشد. جامعه آماری برای مصاحبه خبرگان دارای تجربه و تخصص در زمینه انرژی خورشیدی در ایران می باشد و با تکنیک گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان این حوزه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. قلمرو زمانی آن بین سال های 1370 تا سال 1398، و قلمرو مکانی آن کشور ایران می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، در دوره اول (1370 تا 1385) تمرکز نهادی بر آشنایی مسئولین با انرژی های تجدیدپذیر و ترویج این انرژی بوده است. در حالی که در دوره دوم (1385 تا 1394) تمرکز نهادی به سمت حمایت از توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک متمایل و متعاقباً و در دوره سوم (1394 تا 1398) جهت گیری نهادی به سمت ایجاد بازار انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی در ایران هدایت شده است.

مطالعات نظام های نوآوری طی دهه های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در ادبیات ارائه شده است؛ متعاقباً سیاست های نوآوری نیز با توجه به شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوری های فناورانه با اهدف صرفاً اقتصادی بوده است. رفع مسائل فنی و اجتماعی کلان از دریچة نظام نوآوری تحت عنوان «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» رویکردی است که به تازگی در ادبیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوریِ مبتنی بر مسئله برای چالش های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقالة حاضر ضمن ارائة سیر تاریخی سیاست های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسائل کلان جامعه با هدف ارائة مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می پردازیم. در نهایت هم بر اساس استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو موردکاوی (مسئله های زلزلة آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی) می پردازیم.

بخش دفاعی، یکی از بخش های راهبردی و بسیار مهم در کشور ما به حساب می آید. عملکرد بخش دفاعی تا حدود زیادی به عملکرد زنجیره های تامین گره خورده است. در زنجیره تامین نظامی، توانایی محافظت زنجیره در برابر حوادث غیر منتظره و حفظ تداوم عملیات شبکه در سطح مطلوب، بسیار مهم و قابل توجه می باشد؛ به نوعی می توان گفت که تاب آوری مناسب زنجیره تامین دفاعی، یکی از ویژگی های اساسی و ضروری برای آن به حساب می آید. از این رو، هدف از انجام تحقیق، ارائه مدل زنجیره تامین دفاعی تاب آور می باشد. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، نه بعد و مولفه های مرتبط با آن به عنوان توانمندسازهای زنجیره تامین دفاعی تاب آور شناسایی شدند. در گام بعدی، با بکارگیری مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین ابعاد توانمندساز زنجیره تامین دفاعی تاب آور تعیین شده و با سطح بندی این ابعاد، مدل تحقیق ترسیم شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دو بعد "یادگیری" و "همکاری" و سپس "فرهنگ مدیریت ریسک" و "برنامه ریزی اقتضایی" بالاترین اولویت را در دستیابی به زنجیره تامین نظامی تاب آور دارند.

پژوهش هایی محدود در خصوص مدل های همکاری محور مبتنی بر فناوری بلاکچین به معنای مفاهیم جدید در انتشار مالکیت ارایه شده اند. تمرکز پژوهشهای پیش از این بر روی مشخصات فنی پیاده سازی و بهره برداری این فناوری بوده است و در نتیجه در این پژوهش سعی شده است تا تغییرات مورد نیاز در مدل کسب و کاری سازمانها مورد بررسی قرار گیرد. چالش پیاده سازی بلاکچین در صنعت نه تنها نیازمند امکان سنجی فنی است بلکه نیازمند همکاری در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار میان سازمانها است. در این پژوهش مدل کسب و کار همکاری محور مبتنی بر بلاکچین در اپراتور تلفن همراه کشور به عنوان نمونه ای از کشورهای در حال توسعه مورد بحث قرار گرفته است. مدل پایه استفاده شده در این پژوهش مدل کسب و کاری Canvas میباشد که این دیدگاه سنتی و ایزوله در توسعه کسب و کار مبتنی بر همکاری بلاکچین پاسخگو نمی باشد. بر اساس متدلوژی تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری نظرات خبرگان در دو حوزه طراحی مدل کسب و کار و صنعتی سازی فناوری بلاکچین انجام شده است و سپس بر اساس تحلیل خبرگان صنعت تلفن همراه، شخصی سازی مقوله های مدل کسب و کار صورت پذیرفت. بر اساس این پژوهش، اپراتور تلفن همراه با استفاده از مدل کسب و کار همکاری محور در7 مقوله، به دلیل دسترسی به زیرساخت و اطلاعات شبکه ارتباطات مشتریان، می تواند از مزیت فناوری بلاکچین استفاده نموده و خدمات ارزش افزوده جدید تولید نماید و همچنین خسارات مادی مدل کسب و کاری سنتی فعلی را کاهش دهد.

سیاست های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.

یکی از مشکلات عمده شهر کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای محروم در ایران، فقر است. اکوسیستم کارآفرینی فراگیر متشکل از مجموعه عواملی است که به صورت مجزا یا درهم تنیده به منظور خلق کسب وکار در بین گروه های فقیر ایفای نقش می کنند. مقاله پیش رو به مدل سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه با رویکرد نظریه بازی ها می پردازد. در این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذینفعان مختلف اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه مدل سازی و تحلیل خواهد شد. نتایج مدل نشان می دهد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آن ها، محتمل ترین نتیجه ممکن ادامه وضعیت موجود است و بر این اساس احتمال عملیاتی شدن هر نوع اصلاح اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل بازی معکوس بیانگر آن است که جلوگیری از تداوم وضع موجود مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنونی کنشگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر این شهر و همراه نمودن آن ها برای انجام اصلاحات است، که دستیابی به چنین هدفی نیازمند دخالت، اهتمام و پیگیری مبتنی بر برنامه تصمیم سازان ارشد شهر و اجرای سیاست های پیشنهادی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر در یک بازه زمانی میان - بلند مدت است.