درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق، لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارائه مدل کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری بر اساس تحلیل زمینه بنیان است. این، مطالعه بر اساس رویکرد رفتاری حسابرسان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی هستندکه از طریق روش نمونه گیری نظری )گلوله برفی)انتخاب شده اند و بر اساس روششناسی کیفی از طریق تحلیل داده بنیان و با انجام مصاحبه عمیق دادههای لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد. نتایج پژوهش، هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که با رعایت و پایبندی به آن در ارتقای کیفی موضوع پژوهش در راستای کسب مزیت رقابتی، پاسخ گویی و پاسخ خواهی مالی، اهمیت درک ذات انسان، برخورد محیط، روابط با جامعه، کنش دولت و موانع سیاسی می توان در جهت مطلوبیت هدف پژوهش، گام اساسی برداشت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

باتوجه به نوپا بودن تشکیل کمیته های حسابرسی در ایران و اینکه اکثر پژوهش های صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه وتاثیر برخی ویژگی های درون کمیته حسابرسی بوده اند و همچنین فقدان چارچوبی جامع از عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی، هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت کمیته حسابرسی در ایران می باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع کاربردی با رویکردی توصیفی –پیمایشی می باشد که در طی دو مرحله انجام شده است.در گام اول با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به شناسائی وتعیین عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی اقدام گردید؛سپس عناصر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح درون کمیته،شرکت و درون سازمانی طبقه بندی شدند ودر راستای اعتبار سنجی عوامل مذکور در گام دوم با استفاده از شیوه دلفی به بررسی های دیدگاه های 33نفر از صاحب نظران این حوزه پرداخته شد.براساس نتایج، علاوه بر تائید کلیه عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق توسط خبرگان ، عامل آگاهی کمیته حسابرسی از قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری نیز شناسائی گردید.در مجموع، بیست عامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در سه سطح درون کمیته،درون شرکت و برون سازمانی طبقه بندی شدند که از میان این عوامل، استقلال،تخصص مالی وداشتن قدرت واختیار لازم(اقتدار) اعضای کمیته ، نقش نظارتی کمیته در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی و وجود هیئت مدیره اثربخش حائز بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان بودند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن همسویی با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی وتحقیقات تجربی صورت گرفته در این زمینه، از جامعیت و انسجام بیشتری برخوردار است.

شناسایی شاخصهای کلیدی در چارچوب مدلی علمی برای اصلاح و بهبود کیفیت خدمات دولت الکترونیک، از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و کارورزان دولت الکترونیک است. در پژوهش پیش رو، پژوهشگر ضمن شناسایی معیارهای کلیدی کیفیت خدمات دولت الکترونیک با جستوجو در مبانی نظری مرتبط و توزیع پرسشنامه در میان 11 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت کیفیت، مدیریت دولتی، سیاستگذاری، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، که از روش گلوله برفی انتخاب شدند، مدلی برای سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک براساس رویکرد ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل تدوین کرده است. پژوهشگر با استفاده از ISM به معماری و مهندسی شاخصهای کلیدی در بهبود کیفیت خدمات دولت الکترونیک و درنتیجه، تدوین مدل نظاممند جامعی و شناسایی تأثیر یک شاخص بر دیگر شاخصها و از رهگذر دیمتل، میزان کمی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شاخصها بر یکدیگر را محاسبه کرده است. مدل نهایی، نشاندهنده شاخصهای سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک شامل اعتماد مشتریان، کارایی، قابلیت برقراری ارتباط با مشتری، انجامدادن درست خدمات در بار اول، تنوع خدمات، دسترسی به خدمات، قابلیت ردیابی خدمات، پشتیبانی خدمات، تعاملپذیری، زیرساخت، جبران مالی، متناسبسازی، تضمین کیفیت و مدیریت شکایتها و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر است.

نیروگاههای حرارتی با مصرف قابل توجه سوختهای فسیلی، نقش عمدهای در تولید آلایندههای هوا دارند. اکسیدهای گوگرد از جمله این آلایندهها هستند. تاکنون هیچ یک ازنیروگاههای حرارتی ایران به فناوریهای کاهش و کنترل انتشار اکسیدهای گوگرد تجهیز نشدهاند. با توجه به ضرورت کاهش آلایندههای ناشی از احتراق سوخت در نیروگاههای کشور، و تحمیل هزینههای گزاف اجتماعی ناشی از انتشار بی رویه آلایندهها این مقاله در تلاش است تا با ارائه راهکاری به منظور اولویت بندی و انتخاب فناوریهای کاهنده اکسیدهای گوگرد با رویکرد سرمایهگذاری در نیروگاه-های حرارتی ایران در مدیریت انتشار این آلاینده نقش موثری ایفا کند. در این پژوهش به منظور انتخاب معیارهای موثر بر انتخاب فناوری از تکنیک دلفی فازی و به منظور رتبه بندی فن آوری-های کاهنده SOx از تکنیک نوین رتبهبندی همزمان معیارها و گزینهها (SECA) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که تکنولوژیهای اسکرابرهای خشک، فرآیند احیا، تخلیه کرونا، فرایند تزریق جاذب وتکنولوژی جذب به ترتیب اولویت اول تا پنجم انتخاب فناوری را به خود اختصاص دادهاند.

یکی از مهمترین چالشهای صنعت دارو، ناهماهنگی بین اعضای زنجیره تأمین است. در بیشتر موارد، اعضای زنجیره تأمین دارو اهداف متضادی را دنبال میکنند که بعضاً با یکدیگر و یا با کل زنجیره تأمین در تعارض است. در این مطالعه، یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تأمین دارو در حوادث غیرمترقبه پیشنهاد شده است تا به تصمیمگیریهای استراتژیک در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله کمک کند. سه هدف کمینهسازی هزینهها، کمینهسازی درصد کمبود دارو و بیشینهسازی پراکنش مراکز توزیع با رویکرد امدادرسانی بهتر در زمان وقوع حادثه در نظر گرفته شده است. مسئله با استفاده از روش ترابی حصینی حل و رابطه توابع هدف با یکدیگر، با توجه به اولویت و اهمیت آنها، مقایسه شده است. بهمنظور بررسی عملکرد مدل و نحوه ارتباط سطوح مختلف زنجیره تأمین و فعالیتها با یکدیگر از دادههای مرتبط با بحران وقوع زلزله در شهر تهران در سناریوهای مختلف استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بیشترین تقاضا در حالت فعالشدن گسل ری و کمترین تقاضا مربوط به فعال شدن گسل مشا است. درنهایت مشخص خواهد شد که افزایش مطلوبیت توابع هدف کمینهسازی درصد کمبود دارو و بیشینهسازی پراکنش مراکز توزیع بهترتیب هزینه بیشتری را به سیستم تحمیل خواهند کرد.

امروزه بخش عمدهای از انرژی موردنیاز از سوختهای فسیلی بهدست میآید. محدودیت ذخایر انرژی فسیلی در جهان و انتشار مواد آلاینده بشر را برای جایگزینکردن منابع انرژی جدید به چالش کشیده است. در این میان باد و خورشید با دارابودن مزایایی چون نداشتن آلودگی زیستمحیطی، رایگان بودن و قابلتجدیدبودن، جایگاه و اهمیت ویژهای دارند. در این پژوهش ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر مکانیابی نیروگاههای خورشیدی، بادی و کوچکمقیاس گازی پرداخته شده و نقشههای مربوط به معیارها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است؛ سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات فرآیند تحلیل شبکهای برای وزندهی به لایهها انتخاب و به کمک نرمافزار سوپردسیژن اجرا شده است؛ درنهایت مدل زنجیره تأمین شبکه توزیع برق با هدف بیشینهکردن سود تأمینکننده و کمینه کردن انتشار آلاینده ارائه و برای استان زنجان بهعنوان مطالعه موردی حل شده است. طبق نتایج مناطقی از شهرهای خدابنده، ایجرود، ماهنشان برای احداث نیروگاه بادی و مناطقی از خدابنده و ایجرود برای احداث نیروگاه خورشیدی و خدابنده، زنجان و ماهنشان برای احداث نیروگاه کوچک مقیاس گازی مناسب هستند.

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، میتواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیادهسازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیادهسازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیادهسازی بانکداری جامع دارای تجربه بودهاند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخصهای محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.

تحقیق حاضر به بررسی موضوع تصمیمگیری اخلاقی در مدیریت منابعانسانی میپردازد. مدیریت منابعانسانی از بُعد مسائل اخلاقی، موضوعی حسّاس محسوب میشود. مدیران این حوزه اغلب با پدیده «عاملیّت دوگانه» روبهرو هستند که براساس آن باید هم نقش شریک راهبردی سازمانی را ایفا کرده و سودآوری را درنظر بگیرند و هم از منافع کارکنان حمایت کنند. درهمینراستا این پژوهش با استفاده از دادههای بهدستآمده از 13 مصاحبه عمیق با مدیران منابعانسانی فعّال در صنعت دارو و با روش کیفی نظریه دادهبنیاد با رویکرد گلیزری، به تبیین الگوی تصمیمگیری اخلاقی این مدیران پرداخته است. یافتههای تحقیق 10 مورد «مسئله اخلاقی» در این حوزه را نشان میدهد. بهعلاوه مقوله «استدلال اخلاقی» بهعنوان مقوله محوری تحقیق در کنار 13 مقوله فرعی که خود درقالب پنج دسته عوامل اقتضائی «صنعتی»، «سازمانی»، «شغلی»، «فردی» و «موقعیّتی» طبقهبندی شدهاند، از درون دادهها ظاهر شدند. مدل تحقیق نشان میدهد که هریک از عوامل اقتضائی، فعّالکننده نوع خاصی از استدلال اخلاقی این مدیران میباشند. الگوی نهایی پژوهش علاوهبر سهم دانشافزایی بالا، کاربردهای عملی برای فعّالین این حوزه و بهطور خاص صنعت دارو در ایران را دارد.

حساب شویی مبین رفتاری است که طی آن مدیریت قصد دارد با افزایش هزینهها در دوره نامطلوب، ظرفیت شرایطی ایده آل را برای دوره بعد ایجاد کند تا بدین وسیله به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. این الگو زمانی اتفاق میافتد که شرکت دچار ناتوانی مالی و تجدید ساختار و زیان است و به سود پیشبینیشده دست نیافته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی شیوه بکارگیری تکنیک حساب شویی در شرایط ناتوانی مالی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، شکست عملیات و ورشکستگی با حساب شویی رابطه معناداری وجود ندارد و دلیل آن، این است که شرکت ها در شرایط ناتوانی مالی توجه بهینه به استفاده از تکنیک حساب شویی نداشته اند. همچنین بین ناتوانی در ایفای تعهدات با حساب شویی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان میدهد شرکت های مواجه با ناتوانی در ایفای تعهدات، تکنیک حساب شویی را مورد استفاده قرار دادهاند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کیفیت اطلاعات حسابداری میباشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 136 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395 میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک انتخابشده است. فرضیههای این پژوهش بهوسیله رگرسیون چندگانه بررسی شد. درروش آماری این پژوهش از تکنیک دادههای پانل و از نرمافزار اکسل و ایویوز 8 برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد. در این پژوهش کیفیت اطلاعات حسابداری با بهکارگیری یک معیار مدیریت سود و سه معیار هموارسازی سود اندازهگیری میشود. نتایج نشان داد بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین معیار دوم هموارسازی سود و معاملات با اشخاص وابسته ارتباط مثبتی وجود دارد. درنهایت، بین معیار اول و سوم هموارسازی سود و معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی وجود ندارد. یافتهها نشان میدهد که مدیریت سود و هموارسازی سود با بکارگیری معاملات با اشخاص وابسته صورت میگیرند و کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش میدهند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دورهی همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی میپردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار( RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازهگیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانهی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی(گزارشهای طولانیتر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافتهی حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دورهی همکاری طولانیتر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی میشود. علت این امرآن است که هرچقدر دورهی همکاری بین آنها طولانیتر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی میزنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه-گذاران، گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. واژگان کلیدی: دورهی همکاری، مدیرعامل، حسابرسی داخلی، پیچیدگی گزارشگری مالی طبقهبندی موضوعی:M40،M420 ، M490

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی میکوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقهبندی و ارزیابی میکنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیمها نه تنها آنها را جداگانه بررسی میکنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجههای تصمیم اثرگذار است. لذا، یافتهها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیمگیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی میکند و بر اساس آن شرایط تصمیم میگیرد. حسابداری ذهنی در زمینه مالی- رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی بهمنظور توضیح تصمیمگیریهای مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایدههای آن برای تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشهای مالی و افشاگریهای اختیاری نیز اجراشدنی هستند.

در واحدهای تجاری مهمترین منبع ایجاد کننده وجه نقد فعالیت های عادی و عملیاتی می باشد. سود معیاری است که نشان دهنده فعالیت های موجود جریان های نقدی می باشد. پایداری و استمرار سود نشان از استمرار ورود جریان های نقدی و در نتیجه افزایش قدرت بنگاه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه آماری شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده از متغیرها در دو بخش توصیفی و استنباطی، در نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به شرکتهای در بخش مالکیت عمومی در دوره های طولانی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کاملا متفاوت می باشند، از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی سیاسی دارند، در دوره طولانی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند.

این که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد میتواند در میزان عملکرد مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن ها نیز با شوکهای خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکتهای با روند رشد بالا می تواند به دلیل نبود شرکتهای مشابه که با این شوکهای مشابه مواجه باشند محدود شود. بنابراین افراد فرصت طلبی گرایش بیشتری به رفتارهای غیراخلاقی داشته و معمولا معیارهای اخلاقی را نادیده میگیرند. این موضوع به عنوان یک مشکل اخلاقی میتواند منجر به بروز پیامدهای منفی گردد. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تأثیر معناداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 110 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معنادار و معکوسی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر فرصت طلبی مدیران کاهش پیدا کند عملکرد نسبی همان قدر افزایش پیدا میکند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی با در نظر گرفتن عدم اطمینان محیطی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و شامل 116 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1392 تا 1396 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که بین استراتژی شرکت و تامین مالی از طریق بدهی موقت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین استراتژی شرکت و تامین مالی از طریق صدور سهام و تامین مالی همزمان از طریق بدهی موقت و انتشار سهام رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین استراتژی شرکت و نوع تامین مالی تاثیر معناداری ندارد.

جریان نوپدید فناوریهای همگرا (انبیک یا شزان) که از ترکیب چهار فناوری پیشرفته (شامل ریز فناوری، زیستفناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی) حاصل آمده است، تمامی برساختههای اجتماعی بشر ازجمله سازمان و نظام اداری را تحتتأثیری شدید و انقلابی قرار خواهد داد. این مقاله میکوشد تا نحوه حضور جریان همگرایی فناورانه شزان در نظام اداری ایران را آیندهنگاری کند و سناریوهای محتمل از وقوع نظام اداری همگرا در این کشور را تشریح نماید. تحقیق کیفی و توصیفی حاضر با تکنیک پویش محیطی، عوامل مؤثر بر همگرایی فناورانه را شناسایی و با تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی و نرمافزار UCINET آنها را اولویتبندی میکند. سپس با انتخاب دو عامل اولویتدار و استفاده از تکنیک سناریونویسی، آیندههای فراروی نظام اداری کشور ترسیم میشود. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از میان عوامل هفتگانه مؤثر بر همگرایی فناورانه در ایران، «ظرفیتهای فناورانه» و «محیط سیاسی» با بالاترین مقدار شاخصهای مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجهای بهعنوان عوامل اولویتدار شناخته  میشوند و از تعامل عدمقطعیتهای مربوط به این دو عامل، چهار سناریو (شامل پیشتاز/ دنبالهرو/ منزوی/ خاموش) برای وقوع نظام اداری همگرا قابل پیشبینی است. این مطالعه نشان میدهد که نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر تحتتأثیر جریان همگرایی فناورانه قرار خواهد گرفت، اما چگونگی این تأثیرپذیری بهشدت وابسته به دو عامل اصلی شامل شرایط سیاسی جامعه و توانمندیهای فناورانه است.