درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از اجرای پژوهش حاضر، مرور سیستماتیک تاثیر ساختار مالکیت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. در این راستا، از مجلات داخلی ارائه شده در لیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلات خارجی ارائه شده در لیست پایگاه های جی سی آر و اسکوپوس استفاده شده است. در نهایت طبق پروتکل فراتحلیل با بررسی و کنار گذاشتن مقالات نامرتبط 55 پژوهش شامل 12 پژوهش داخلی تا سال1400 و 43 پژوهش خارجی طی سال های 2002 تا 2021 جمع آوری گردید. جهت دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک لیپسی و ویلسون و برای بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون Q کوکران و مجذورI استفاده شده است. در صورتی که خطای اندازه گیری آزمون ناهمگنی کمتر از 05/0 باشد از مدل اثرات تصادفی استفاده می شود؛ لذا برای بیشتر متغیرهای پژوهش از این مدل استفاده شده است. با توجه به شاخص اندازه اثر، یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت مالکیت دولتی، مالکیت خارجی و مالکیت سهامداران نهادی بلندمدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر منفی تمرکز مالکیت، مالکیت مدیران اجرایی و مالکیت سهامداران نهادی کوتاه مدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. یافته های این پژوهش با شناسایی معیارهای اثرگذار حاکمیت شرکتی خارجی به قانون گذاران و تمامی ذینفعان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی کمک می نماید.

با گسترش هوش مصنوعی و تأثیرات آن در حوزه های مختلف، از جمله حسابداری سبز و توسعه پایدار، اهمیت بررسی نقش این فناوری در بهبود عملکرد و افزایش کارایی این حوزه ها بیش از پیش نمایان شده است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوظهور وتحول آفرین، می تواند با تحلیل داده های پیچیده و ارائه بینش های جدید، به شرکت ها کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه مدیریت منابع و حفاظت از محیط زیست بگیرند. این پژوهش با استفاده از روش نگاشت دانش و روش های شبکه ای، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای حسابداری سبز و توسعه پایدار پرداخته است. برای این منظور، از داده های نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بهره گرفته شده است. ابتدا جستجوی نظام مند برای شناسایی مقالات مرتبط با هوش مصنوعی در حسابداری سبز و پایداری مالی انجام شد. این جستجو به شناسایی 1644 مقاله منجر شد که پس از پالایش مقالات مدیریتی، حسابداری و اقتصادی به زبان انگلیسی، 299 مقاله انتخاب گردید. در گام بعدی با استفاده از پکیج بیبلیومتریکس، به تجزیه و تحلیل استنادی و شبکه ای برای شناسایی روندهای تحقیقاتی، ساختار دانش و شکاف های پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حسابداری سبز پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که هوش مصنوعی، به ویژه از طریق یادگیری ماشین و تجزیه وتحلیل داده ها، می تواند به بهبود فرآیندهای حسابداری سبز و گزارشگری مالی پایدار کمک کند. همچنین، این تجزیه و تحلیل ها می توانند راهکارهایی برای بهینه سازی گزارشگری در زمینه ی ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه دهند. این پژوهش به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و همچنین اولویت های تحقیقاتی برای پژوهشگران آینده کمک می کند.

در این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گریِ مشکلات نمایندگی در زمینه تأثیر راهبرد کسب و کار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کارِ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی نهایی 1396 الی 1401 پرداخته شد. در راستای سنجش متغیرها، از داده های 1390 الی 1395 نیز استفاده گردید. در این راستا، تعداد 134 شرکت طی دوره مذکور بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار EViews 10 استفاده شد. در مطالعه حاضر، جهت سنجش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از مدل جانگ و همکاران (2013) استفاده شد. همچنین، برای طبقه بندی شرکت ها به سه گروه راهبرد کسب و کار (از قبیل راهبرد کلی و راهبردهای تدافعی و تهاجمی کسب و کار)، به پیروی از بنتلی و همکاران (2013)، از امتیازبندی راهبرد کسب و کار به صورت گسسته استفاده بعمل آمد. در نهایت، برای اندازه گیری مشکلات نمایندگی، رشد اموال، تجهیزات و ماشین آلات استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در بین سنجه های راهبرد کسب و کار، تنها تأثیر راهبرد تهاجمی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، منفی و معنادار بوده است. به بیان دیگر، شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، به طور کلی از ریسک بالاتری در زمینه سرمایه گذاری در نیروی کار برخوردار بوده اند. یکی از دلایل این امر پیچیدگی و دشوار بودنِ پیش بینی تقاضای بهینه نیروی کار در این شرکت هاست. به هر حال، کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، مستقل از امتیاز کلی و راهبرد تدافعی بوده است. همچنین، رابطه بین راهبرد کسب و کار و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، مستقل از متغیر تعدیل گرِ مشکلات نمایندگی بوده است.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

هدف: یکی از روندهای پُرقدرت سال های اخیر که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی همراه شده است، کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت بنگاه های تجاری و کسب وکارهاست. ظرفیت های این روند، به قدری گسترده است که می توان از آن برای تصمیم گیری و انتخاب راهبردهای کلان یا خُرد در کسب وکارها بهره برد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متقابل بین شاخص های عملکرد کلیدی امتیاز ترویج کننده و امتیاز تلاش مشتری و تأثیر جمعی آن ها بر پیش بینی ارزش طول عمر مشتری با رویکرد یادگیری ماشینی (شبکه های عصبی مصنوعی) است. افزون بر این، پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک مدل جامع شبکه عصبی مصنوعی با فراپارمترهای بهینه شده برای تکرار در سطح کسب وکارها و بهره برداری تجاری از این شیوه، برای هر کسب وکار با داده های شخصی خود است. روش: داده ها با حفظ امنیت حریم خصوصی مشتریان و حریم خصوصی تجاری رقابتی، از مشتریان یک سکو (پلتفرم) تجارت الکترونیک ایرانی در سال ۱۴۰۲ به دست آمده و شامل ۸۰۰۰ پروفایل مشتری با متغیرهایی از جمله ارزش طول عمر مشتری، امتیاز ترویج کننده، امتیاز تلاش مشتری و شناسه مشتریان (شناسه های ۱۶ رقمی یکتا) است. مدل، یک شبکه عصبی متوالی با لایه های متراکم و منظم با فراپارامترهای بهینه سازی شده است. عملکرد مدل روی یک مجموعه آزمون ۱۰درصد و اعتبارسنجی ۱۰درصد و با استفاده از معیارهای میانگین مطلق خطاها، ضریب تعیین و چند معیار دیگر ارزیابی می شود؛ سپس با استفاده از دو مدل پایه رگرسیون خطی و درخت تصمیم، توانایی مدل شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی می شود. برای اعتبارسنجی مدل، از اعتبارسنجی متقابل چندتایی استفاده می شود. در انتها با استفاده از SHAP و PFI مدل تفسیر و اهمیت هر متغیر در توضیح ارزش طول عمر مشتری بررسی می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با ۲ نورون ورودی در لایه اول، ۵ نورون پنهان در لایه دوم، ۷ نورون پنهان در لایه سوم و ۱ نورون خروجی در لایه آخر (خروجی)، روابط پیچیده و غیرخطی امتیاز ترویج کننده و امتیاز تلاش مشتری با ارزش طول عمر مشتری را با ضریب تعیین 934/0 و میانگین مطلق خطاهای 47/142 و چند معیار دیگر را به طور مؤثر و قدرتمندی پیش بینی می کند. عملکرد پایدار و بدون برازش بیش از حد با شیوه اعتبارسنجی متقابل در مجموعه های آموزشی و آزمایشی در ۱۰دور ۱۰تایی با دور عطف حدود ۵ بر تعمیم پذیری مدل تأکید می کند و این اجازه را می دهد که ارزش طول عمر مشتری را توسط امتیاز ترویج کننده و امتیاز تلاش مشتری پیش بینی کنیم. توانایی مدل در گرفتن روابط غیرخطی داده ها در مقایسه با مدل های پایه (رگرسیون خطی و درخت تصمیم) نیز گویای قدرت شبکه عصبی مصنوعی است. همچنین مشخص شد که امتیاز ترویج کننده نسبت به امتیاز تلاش مشتری، واریانس ارزش طول عمر مشتری را بیشتر توضیح می دهد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی تا چه اندازه در یافتن الگوهای نهان در شاخص های کلیدی عملکرد می توانند مؤثر عمل کنند؛ این مطالعه توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ارزش طول عمر مشتری را در تجارت الکترونیک ارائه می دهد و امکان پیش بینی ارزش طول عمر مشتری را توسط امتیاز ترویج کننده و ارزش تلاش مشتری، تقسیم بندی دقیق مشتریان، تخصیص منابع و رشد استراتژیک را فراهم می کند. در تحقیقات آینده می توان پیش بینی ارزش طول عمر مشتری را از طریق مجموعه داده های دیگر و گسترش مدل بهبود داد و همچنین، ظرفیت سایر الگوریتم های یادگیری ماشینی را بررسی کرد.

هدف: شناخت رفتار بازار سرمایه و سوی گیری های آن ها، پیش زمینه ای برای تحلیل رفتار بازده در زمان وقوع رخدادهای حاکم بر جامعه است. مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز دنیا، به راحتی می توانند پارامترهای چرخه اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. بازار سهام نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد، از این امر مستثنا نخواهد بود. دقت زیاد پیش بینی و شناخت نوسان ها، اطمینان سرمایه گذار را افزایش می دهد و به تصمیم گیری های صحیح و به موقع برای مدیریت دارایی منجر خواهد شد. شناخت کارآمدترین ابزار برای پیش بینی بازده نیز، لازمه تحلیل رفتار این بازار است. هدف پژوهش حاضر، خوشه بندی شرکت های موجود در بازار بورس، برحسب میزان تأثیرپذیری آن ها از پیشامدهای دوره تحریم با استفاده از روش برتر هوش مصنوعی برای پیش بینی است. روش: داده های بازده هفتگی ۲۰۰ شرکت فعال در بازار سهام ایران، اطلاعات مربوط به متغیرهای نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت های منتخب در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به همراه پیشامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برگزیده، در این پژوهش استفاده شده است. در مرحله نخست، چهار مدل LSTM ، DQN ، RF و مدل SVR، به عنوان مدل های برتر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین، مقایسه شده است و در ادامه، پیش بینی بازده سهام براساس مدل برتر صورت می پذیرد. در گام دوم، روی سناریوهای حاصل از تأثیرپذیری تغییرات بازده نسبت به هر یک از ورودی های نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت ها تحلیل حساسیت انجام می شود و در آخر نیز، به منظور تحلیل دستاوردها، به خوشه بندی نتایج در سه دسته پیشامدهای اقتصادی، سیاسی اقتصادی و اقتصادی اجتماعی با استفاده از روش خوشه بندی تفکیکی پرداخته شده است. یافته ها: پس از مقایسه مدل های یادگیری عمیق (LSTM، DQN) و یادگیری ماشین (SVR، RF)، مشخص شد که برای پیش بینی بازده سهام، مدل LSTM (حافظه کوتاه مدت طولانی)، نسبت به سایر مدل ها برتر است. نتایج حاصل از خوشه بندی نیز، طیف وسیعی از تحلیل ها را بسته به نیاز، در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد که می تواند هنگام مواجهه با رخدادها، مبنایی برای تحلیل روند بازده قرار گیرد؛ اما به طور کل می توان گفت که پیشامدهای سیاسی روی بازده سهام شرکت ها بیشترین تأثیر را می گذارند. پس از آن، پیشامدهای اقتصادی و در آخر پیشامدهای اجتماعی، روی بازده سهام شرکت ها کمترین تأثیر را دارند. در راستای ارزیابی معیارها نیز، به ترتیب معیار اندازه شرکت، نوع صنعت، نقدینگی و در نهایت سودآوری، در آخرین جایگاه رتبه بندی عوامل مؤثر در نوسان ها قرار گرفتند. نتیجه گیری: بازار سهام ایران تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین اقدامات و بیانیه های دولتی قرار دارد؛ اما بسته به نوع خبر، میزان تأثیرپذیری آن ها متفاوت خواهد بود. تأثیر پیشامدها بر بازده سهام، به صورت مستقیم است و صدق این عبارت که طی وقوع پیشامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بازده شرکت های بورسی بسته به نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت ها دچار نوسان می شوند، به تأیید می رسد. در این میان، پیشامدهای سیاسی بیشترین تأثیر را بر بازده سهام شرکت ها دارند و باید در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرند.  

هدف: افزایش فشارهای رقابتی موجب شده است که موسسات حسابرسی، اهمیت بازاریابی را بیشتر درک کنند. موفقیت یا بقاء هر واحد حسابرسی، ریشه در فهم عمیق اهمیت و استفاده کاربردی از تکنیک های بازاریابی دارد. بنابراین هدف این پژوهش تبیین شاخص های بازاریابی اجتماعی در حسابرسی می باشد. روش: در این مقاله جامعه آماری، حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی به تعداد 1100 عضو بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی کوکران ساده، تعداد 228 نفر به سوالات پرسشنامه جواب دادند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری و با بهره گیری از روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های حاصل از مدل معادلات ساختاری بیانگر ارتباط مطلوب در ساختار عاملی مدل می باشد، بدین صورت که شرایط علی، بر پدیده محوری (بازاریابی اجتماعی در حسابرسی) تاثیر معناداری دارد. همچنین مقوله محوری، زمینه ای و مداخله گر بر راهبردها و در نهایت، راهبردها اثر میانجی و معناداری بر روابط بین مقوله محوری بر پیامدها دارد. بطور کلی نتایج حاکی از آن است که مدل از قابلیت پیش بینی بالایی برخوردار بوده و می توان از آن به عنوان عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتماعی در حسابرسی جهت افزایش و بهبود عملکرد حسابرسان و مزیت رقابتی بهره گرفت.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

هدف: خصوصی سازی دارایی های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس به عنوان روشی نوین، توجه کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده است و اغلب از آن به عنوان ابزار دموکراتیک سازی اقتصاد یاد می شود. به کارگیری این شیوه باعث افزایش عمق بازار سرمایه و رونق بورس خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی موانع و بسترهای حیاتی در اجرای موفق این شیوه از خصوصی سازی است. در اجرای فرآیند خصوصی-سازی امکان بهره مندی از شیوه های مختلف وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به ظرفیت بورس و ابزارهای مختلف آن اشاره نمود. صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از روش های نوین خصوصی سازی، امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند خصوصی سازی را فراهم می آورند و به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک می نماید. بااین حال به علت نوظهور بودن صندوق های(ETF) و نوین بودن استفاده از آن در فرآیند خصوصی سازی، لازم است قبل از استفاده از این شیوه در کشور، این ابزار موردمطالعه دقیق قرار گیرد؛ چراکه اجرای موفق این مدل مستلزم وجود بسترهای مناسب و رفع موانع ساختاری، قانونی و اجرایی است. پژوهشگران به این باورند که اگرچه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین مانند ETF پتانسیل بالایی برای تحول در فرآیند خصوصی سازی دارند، اما بدون رفع چالش های مرتبط، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود؛ لذا این مقاله به بررسی این موانع و بسترهای حیاتی می پردازد تا کمکی جهت پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه باشد. روش: روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) طراحی شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ تن از خبرگان حوزه اقتصاد، مالی و بورس، مجموعه ای از موانع و بسترهای کلیدی شناسایی شد. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و اولویت بندی یافته های کیفی، از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه میان ۱۷ خبره استفاده شد. این رویکرد ترکیبی به تقویت اعتبار نتایج و دستیابی به یافته های معتبر و قابل اتکا کمک شایانی کرد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF، دست اندازی های گسترده دولت در اقتصاد و بازار سرمایه است. دخالت دولت به اشکال مختلف ازجمله دخالت در اقتصاد، دخالت در قیمت سهام، دخالت در مدیریت شرکت های خصوصی شده، و همچنین حضور غیرمستقیم دولت از طریق سهامداری شرکت های دولتی در صندوق هاست که می تواند استقلال عملکردی صندوق ها را تضعیف کند. در کنار آن سطح دانش و آگاهی پایین سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، سطح پایین آگاهی و دانش مدیران مالی به ویژه در مورد بورس، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت این مدل محسوب می شود. در مقابل، یافته ها بیانگر آن است که فراهم کردن بسترهای مناسب می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت این مدل داشته باشد.ایجاد بسترهای مرتبط با صندوق های قابل معامله ازجمله سهولت انجام معاملات با ETF، تنوع بالای ترکیب دارایی ها، دانش و آگاهی مدیران صندوق ها، حجم ورود سرمایه به صندوق ها، امنیت صندوق ها و نظارت سازمان بورس و قدرت نقدشوندگی بالا در صندوق های ETF در کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش جذب سرمایه گذاران و موفقیت روش بیشترین اثر را دارد. نتیجه گیری: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که اجرای موفق مدل خصوصی سازی از طریق ETF مستلزم یک رویکرد جامع و نظام مند است. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای کاهش دخالت های غیرضروری دولت، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش عمومی، تقویت شفافیت و نظارت مستقل، و همچنین تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری باشد. این پژوهش با شناسایی دقیق موانع و بسترهای موفقیت، گامی مهم در جهت تدوین سیاست های آگاهانه و مبتنی بر شواهد در حوزه خصوصی سازی از طریق ابزارهای نوین مالی برداشته و به عنوان مرجعی مفید برای سیاست گذاران، نهادهای ناظر و پژوهشگران اقتصادی ارائه می شود.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی کیفی برای توانمندسازی استعدادهای متخصص مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد نظام مند و از نظر روش اجرا اکتشافی مبتنی بر رویکرد استقرایی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، کلیه متخصصان و خبرگان آشنا به موضوع توانمندسازی استعدادها و بومیان دیجیتال در دانشگاه ها و رسانه ملی و سازمانهای رسانهای بودند. برای جمعآوری اطلاعات، از مصاحبه نیمهساختاریافته و برای تحلیل دادهها، از روش کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در چارچوب نظریه داده بنیاد نظام مند استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که چارچوب کیفی توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما، مشتمل است بر ۱۸۲ کد باز و ۲۷ کد محوری در قالب شرایط علی، عوامل زمینهای، عوامل مداخلهگر، راهبردها و پیامدها. این چارچوب بیانگر آن است که برای توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما، بایستی دید کلان به موضوع داشت و عوامل به دست آمده را به صورت یکجا و کلی مدنظر قرار داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما، می تواند در تحقق اهداف سازمان صداوسیما، پیامدهای مثبت و اثرگذاری در پی داشته باشد. چارچوب ارائه شده از نظر خبرگان، از اعتبار کافی برخوردار است و می تواند به عنوان چارچوبی کاربردی، برای توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما استفاده شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تجربیات کارکنان بر تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگران 291 نفر تعیین و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل تجربیات کارکنان مورگان (2017)، رضایت شغلی فیلد و روثه (1951) و تعهد سازمانی لی، آلن و مایر (2001) استفاده شد. برای ارزیابی روایی از روایی همگرا و واگرا استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها در تمامی موارد 7/0 تعیین شده بود. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Smart PLS3 و آزمون معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، اثر مستقیم تجربیات کارکنان بر تعهد سازمانی برابر با 375/0 و اثر غیرمستقیم آن برابر با 453/0 است. اثر معناداری تجربیات کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأیید شد.

در دنیای دیجیتال امروز، استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای هوشمند می تواند نقش کلیدی در تضمین امنیت گردشگران در فضاهای شهری ایفا کند. دست یابی به این هدف مستلزم تدوین شاخص ها و شناسایی ابزارهای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و ابزارهای مرتبط با خدمات امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع و روش گردآوری داده ها در حوزه پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در این راستا، از روش تحلیل محتوای کیفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان آگاه به موضوع هستند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر شناسایی 15 شاخص برای هوشمندسازی خدمات امنیتی به گردشگران در فضاهای شهری و شناسایی 51 ابزار هوشمند در 19 کشور گردشگرپذیر است. برخی از مهم ترین شاخص های خدمات امنیتی هوشمند عبارت اند از: کاربست فناوری های نوین امنیتی در فضاهای شهری گردشگرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی امنیتی در حوزه گردشگری شهری هوشمند، مدیریت هوشمند امنیت در فضاهای عمومی شهری، هوشمند سازی سیستم های حمل ونقل گردشگری شهری ، هوشمندسازی خدمات امنیتی در فرودگاه ها، امنیت هوشمند اماکن اقامتی گردشگران، ایمنی و امنیت هوشمند گردشگر در جاذبه های گردشگری، اطلاع رسانی امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری و حفاظت چندلایه هوشمند از گردشگران در فضاهای شهری. این پژوهش می تواند چارچوبی راهبردی برای توسعه سیاست های امنیت شهری با رویکرد گردشگرمحور ارائه کند.

پژوهش حاضر به ارتباط بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی با تحلیل نقش میانجیگری و تعدیلگری مدیریت سود و ریسک حاکمیت شرکتی پرداخته است. ویژگی ممتاز این پژوهش ارائه دو شاخص مجزا برای کمی نمودن احتمال ریسک حسابرسی و ریسک حاکمیت شرکتی، برای شرکت های عضو نمونه پژوهش بود که این مساله به ویژه برای ریسک حسابرسی، در تحقیقات داخلی مشابه نداشته است. در این تحقیقات، عموما از منظر نظری به بحث ریسک حسابرسی پرداخته شده است. بر این اساس، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹9 بود که بعد از اعمال محدودیت ها 140 شرکت در نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج این بررسی نشان داد بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، ریسک حاکمیت شرکتی ارتباط بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی را تعدیل می کند، اما مدیریت سود اثر میانجیگری بر روابط تعریف شده در این پژوهش ندارد.

مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهد که شاخص رشد و توسعه و رفاه اقتصادی با افت وخیزهای زیادی همراه بوده است و ادوار مختلف تکانه های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر بوده و شاخص های رفاه را تحت تأثیر قرارداده است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک های ساختاری نااطمینانی سیاست های مالی، بر شاخص رفاه می باشد. پژوهش حاضر از نوع کمّی است. نمونه آماری پژوهش حاضر، داده های مربوط به اقتصاد ایران مربوط به سال های 1390 الی 1401، می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، استفاده از داده های مربوط به سری زمانی متغیرها در پایگاه بانک مرکزی می باشد. برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) استفاده شده است. نتایج نشان داد که شوک ساختاری تغییرات درآمد های مالیاتی بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی در ایران تأثیر معناداری دارد. درآمدهای مالیاتی در بلند مدت منجر به فزایش رفاه اقتصادی می شود. شوک ساختاری تغییرات مخارج دولت بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی در ایران تأثیر معناداری دارد. اگر تغییرات مخارج دولت صرف بودجه عمرانی گردد باعث رفاه اقتصادی می گردد و اگر صرف بودجه جاری شود منجر به کاهش رفاه اقتصادی می گردد.

هدف: هدف از این مقاله بررسی این موضوع است که آیا مدل کسب و کار بانکی بر هموارسازی سود تأثیر می گذارد یا خیر. علاوه بر این، پژوهش حاضر به نقش مشارکت حسابرسان در نظارت مستقل می پردازد. روش: هموارسازی سود با ذخایر زیان وام بر سود مدیریت نشده اندازه گیری و از خطاهای استاندارد اصلاح شده استفاده شده است. همچنین، نمونه شامل بانک های ایرانی است که از سال 1390 تا 1401 مشاهده شده اند. یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که علی رغم تأثیر مدل کسب و کار تنوع بخشی، مدل کسب و کار خرده فروشی و بازارگرا تأثیر معناداری بر هموارسازی سود ندارد. اما مدل کسب و کار خرده فروشی و تنوع بخشی بر قابلیت پیشبینی جریانهای نقدی تأثیر معناداری دارد. همچنین، تأکید بر کیفیت حسابرسی با هموارسازی بانک های بازارگرا ارتباط معناداری ندارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که رویکرد زیان مورد انتظار برای تخمین زیان های اعتباری نمی تواند بجز اطلاعات اعداد حسابداری مدل کسب و کار تنوع بخشی، اطلاعات اعداد حسابداری مدل های کسب و کار دیگر را افزایش دهد. همچنین، مقاله حاضر با پرداختن به نقش مدل کسب و کار به عنوان یک کل در توضیح تمایل هموارسازی، نه محدود کردن مشاهده به ویژگی های جزئی از ترازنامه، به ادبیات هموارسازی سود کمک می کند.

رفتار سرمایه گذاران نهادی به مثابه حلقه ای اساسی در زنجیره ی تصمیم گیری های کلان اقتصادی، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. این رفتارها، گاه از مرزهای عقلانیت اقتصادی فراتر رفته و به قلمروی رفتارهای مخرب وارد می شوند. فهم نظام مند محرک ها و پیامدهای این رفتارها، به مثابه کلیدی برای گشودن قفل معمای پیچیده ی تعاملات اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مطالعه باتوجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و بهره گیری از رهیافت کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ادبیات رفتار مخرب سرمایه گذاران نهادی بررسی گردید. سپس از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی باتجربه حرفه ای در حوزه بازار سرمایه در سال 1402، داده های کیفی جمع آوری گردید. بعد از بررسی مصاحبه ها، داده های کیفی جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ و به کمک نرم افزار مکس کیودا کدگذاری تحلیل شدند و در بخش کمی، براساس مدل سازی بازنمایی سیستمی، محرک ها و پیامدهای رفتارهای مخرب سرمایه گذاران نهادی تعیین گردیدند. نتایج پژوهش، نشان دهنده 2 مضمون فراگیر (رفتارهای مخرب قضاوتی و رفتارهای مخرب ادراکی)،10 مضمون سازمان دهنده (نقطه مرجع، خود بیش نگری، اتکا به تحلیل در روند معاملات بورس، کانون کنترل، تحلیل تک بعدی و اثرسوء، توجه محدود، فساد ساختاریافته، شوک روانی کوتاه مدت، رفتارهای قالبی و خودخدمتی) و 33 مضمون پایه بود. محرک ترین بعد رفتارمخرب سرمایه گذاران نهادی، فساد ساختاریافته است که برآمده از الگوی رفتارهای مخرب ادراکی قلمداد می شود و می تواند پیامد تحلیل تک بعدی و اثرسوء را به همراه داشته باشد. سرمایه گذاران نهادی می توانند با به کارگیری یافته های این پژوهش، رفتارهای خود را در چارچوبی نظام مند بازتعریف کنند.

مطالعه ارتباطات تلاطمات در بورس اوراق بهادار از جمله موضوعات مهم در حوزه مالی می باشد. هدف از این پژوهش، اندازه گیری ارتباطات تلاطمات صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی مختلف می باشد. داده های تحقیق طی بازه زمانی فروردین 1394 تا شهریور 1400 به صورت روزانه گردآوری و به کمک رویکرد تجزیه واریانس طیفی مورد بررسی قرار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات تلاطمات کوتاه مدت بخش چشمگیری از ارتباطات تلاطمات میان صنایع بورسی را در بردارد. بدین معنی که تاثیر شوک ها بر صنایع بورس اوراق بهادارتهران بیشتر کوتاه مدت است. در تمامی افق های زمانی درصد قابل توجهی از واریانس خطای پیش بینی ناشی شوک های درون همان صنعت بوده است. بعلاوه، ارتباطات تلاطمات پویا نیز نشان دهنده آن است که با افزایش هیجانات در بورس اوراق بهادار تهران ، ارتباطات تلاطمات به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. نتایج این پژوهش به تحلیل بهتر سرمایه گذاران و پوشش ریسک شرکت های سرمایه گذاری کمک می کند.

تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی، به ویژه برای شرکت های فناوری و نوآوری، نقش مهمی ایفا می کند. این روش به کارآفرینان و استارتاپ ها این امکان را می دهد که با جذب سرمایه از عموم مردم، ایده ها و محصولات خود را توسعه دهند و به بازار عرضه کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی سرمایه گذاران حوزه تامین مالی، به دنبال شناسایی چالش ها و مشکلات و در گام بعدی رتبه بندی آن هاست. با مطالعات کتابخانه ای، مشخص گردید که 20 شاخص دارای اهمیت در این حوزه وجود دارد. در ادامه بر اساس روش تحلیل اهمیت- عملکرد، پرسشنامه ای طراحی گردید و در اختیار 24 نفر از سرمایه گذاران فعال در این حوزه قرار گرفت. با بررسی روایی و پایایی پرسش نامه، شاخص های مدنظر تأیید شد و با تحلیل پرسش نامه ها مشخص شد که آستانه ارزش اهمیت و عملکرد، به ترتیب مقادیر 3.702 و 3.246 را کسب کرده اند. با ترسیم ماتریس اهمیت- عملکرد مشخص شد که 4 شاخص در نواحی اول، 5 شاخص در ناحیه دوم ، 9 شاخص در ناحیه سوم و 2 شاخص در ناحیه چهارم قرار دارند. با رتبه بندی شاخص ها، مشخص شد که ایجاد بیمه برای ضمانت اصل سرمایه دارای رتبه نخست و شاخص محدودیت ها و ضوابط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حقوقی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

هدف این پژوهش طراحی و ارزیابی الگوی پرتفوی سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مختلف با رویکردی نوین می باشد. این پژوهش به صورت اکتشافی و پیمایشی صورت گرفته است و در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی و در بخش کمی مدل ساختاری تفسیری و روش معادلات ساختاری انجام می شود. در بخش کیفی و همچنین روش مدل ساختاری تفسیری برای جامعه مورد مطالعه، مدیران و کارشناسان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیأت علمی در رشته مدیریت مالی که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس 12 فرد انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک کتابخانه ای، مؤلفه های تأثیرگذار بر مدل شناسایی شدند. ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی به غربال و ارزیابی مولفه های شناسایی پرداخته شده است. در ادامه مدلسازی با استفاده از روش دلفی و روش ساختاری تفسیری انجام شده است. نرم افزار مورد استفاده EXCEL و MICMAC می باشد. جامعه کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهاردار نامحدود است و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بر اساس تحلیل کیفی، داده ها با استفاده از کدگذاری و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای برازش مدل پیشنهادی، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. بر اساس تکنیک دلفی، پنج دسته از عوامل کلیدی شامل جایگاه ریسک، شرایط سرمایه گذاری، تحولات بازار، برنامه ریزی مالی و سودآوری و رشد پایدار شناسایی شدند.