درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیرهای شخصی جهت گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل بر رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش افراد شاغل در حرفه حسابداری شامل مدیران مالی، سرپرستان حسابداری و کارشناسان حسابداری شرکت های خصوصی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 201 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد جهت گیری فاصله قدرت رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران را تعدیل می کند. درحالی که متغیرهای شخصی توانمندی ایگو و منبع کنترل رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران را تعدیل نمی کنند. همچنین متغیرهای شخصی جهت گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل و متغیر موقعیتی فشار اخلاقی درک شده بر اعتقادات اخلاقی حسابداران تأثیر بسزایی دارند. نتیجه گیری: با توجه به نقش متغیرهای شخصی و موقعیتی در شکل گیری اعتقادات اخلاقی حسابداران، توجه به عوامل اثرگذار بر اعتقادات اخلاقی حسابداران و کنترل و پیشگیری عوامل تضعیف کننده آن، منجر به تقویت ارزش ها و باورهای اخلاقی حسابداران و درنتیجه تقویت هنجارهای رفتاری در سازمان خواهد شد.

هدف: سرمایه گذاری بهینه در بازار رقابتی امروز، نیازمند توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه است. این امر منوط به شناسایی و اولویت بندی مولفه های مهم تأثیرگذار بر رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران در راستای توضیح دهندگی توسعه بازارهای مالی ایران است. روش: روش اجرا مبتنی بر استراتژی روش تئوری داده بنیاد با روش کدگذاری و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (2008) است. یافته ها: داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی که از اجزای پیکره روش نظریه پردازی داده بنیان است با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2018 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در انتها مدلی یکپارچه جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذار ارائه شد که در این مدل ۲ مقوله برای شرایط علی، ۶ مقوله درزمینه بستر، ۹ مقوله برای شرایط مداخله گر، ۷ مقوله برای کنش ها و واکنش ها و ۷ مقوله درزمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش شناسایی شد. نتیجه گیری: طبق نتیجه تحقیق انجام شده سرمایه گذاران می توانند توصیه ها و پیشنهادهایی که در تحقیق بیان شده را به کار گیرند تا بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کنند.از این راهبردها می توان به دانش بازار سرمایه، خوداتکایی، مشورت با کارشناسان بازار سرمایه، انعطاف پذیری، مطالعه، متنوع سازی، مدیریت درآمد و پس انداز، مدیریت ریسک و مدیریت مخارج، آموزش مفاهیم بورس در سطح گسترده، اصلاح نظام ساختاری بورس، شفافیت اطلاعات مالی و گسترش بازار ثانویه، اشاره کرد.

طی یک دهه گذشته نگرانی های زیست محیطی و انتظارات اجتماعی، تصمیم گیرندگان را مجبور کرده است تا زنجیره های تأمین خود را با درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی و پاسخگویی و همچنین اهداف اقتصادی طراحی کنند. در پژوهش حاضر، یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط با بهینه سازی اهداف هزینه، تأثیرات زیست محیطی و پاسخگویی توسعه داده شده است تا در خصوص تصمیمات نرخ مالیات کربن، انتخاب نوع فناوری، مکان یابی و ظرفیت تسهیلات سیاست مناسبی اتخاذ شود. در این مدل هم زمان دو منبع ریسک اختلال و عملیاتی برای برخی پارامترها مثل تقاضا و هزینه ها وجود دارد که «عدم قطعیت ترکیبی» نامیده می شود. برای کنترل این نوع عدم قطعیت، یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی امکانی با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی با محدودیت های اعتبار برای طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پیشنهاد می شود. برای حل مدل چندهدفه از یک رویکرد برنامه ریزی فازی با کارایی بالا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ مالیات کربن در حدود 2000 تومان به ازای هر کیلوگرم کربن عدد مناسبی است؛ همچنین برای بهبود سطح پاسخگویی، کاهش تأثیرات زیست محیطی و کاهش هزینه ها بهتر است از فناوری های سبز در مراکز تولید و بازیافت استفاده شود.

بازار سرمایه یکی از مهم ترین بازارهای مالی است که نوسانات در این بازار، نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه نوسانات ویژه سهام و نقدشوندگی سهام انجام شد. جامعه آماری پژوهش را شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 98-1391 تشکیل می دهند؛ که تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت انجام رابطه دوسویه میان نوسانات ویژه و نقدشوندگی سهام، از رگرسیون Panel VAR و نرم افزار Eviews11 استفاده شد. نتایج بردار هم انباشتگی نشان داد که یک واحد افزایش نوسانات ویژه سهام، 76/927 واحد نقدشوندگی را کاهش می دهد. همچنین نتایج توابع واکنش تحریک نشان داد که پاسخ نوسانات ویژه سهام به نقدشوندگی سهام در طول 10 دوره زمانی بسیار اندک و دارای نوسان (مثبت و منفی) است و پاسخ نقدشوندگی سهام به نوسانات ویژه سهام نیز در طول 10 دوره زمانی بسیار اندک و نوسانی است.

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

در فرآیند کارمند یابی استراتژیک منابع انسانی، ازجمله مهم ترین فعالیت ها و اقدامات متخصصان منابع انسانی، جامعه پذیری، هم راستاسازی با فرهنگ سازمانی و آشناسازی کارکنان تازه-وارد با سازمان است. فرآیندی که مجموعه فعالیت های جامعه پذیری، هم راستاسازی با فرهنگ سازمانی و آشناسازی کارکنان تازه وارد با سازمان را انجام می دهد، در دنیای امروز مدیریت تحت عنوان برنامه همسوسازی منابع انسانی شناخته می شود. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه همسوسازی منابع انسانی در سازمان های دولتی و ارائه الگوی آن انجام پذیرفت. این پژوهش ازنظر نوع داده ترکیبی، ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی هستند که تعداد 20 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و پایایی باز آزمون تائید شد. در این پژوهش داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و نرم افزار Maxqda و نتایج کمی با روش ISM تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی ابعاد و مؤلفه های اثرگذار بر برنامه همسوسازی منابع انسانی در چهار محور زمینه های پیاده سازی برنامه همسوسازی، عوامل همبسته و مداخله جوی برنامه همسوسازی به همراه ابعاد و پیامدهای آن است.

هیجانات جزء جدایی ناپذیر زندگی کاری می باشند که بر اثربخشی اقدامات سازمانی از جمله فرایندهای منابع انسانی تأثیر گذار است. سازمانی که دارای قابلیت هیجانی باشد می تواند هیجانات را به نحو مؤثری درک و مدیریت نماید. هدف از این پژوهش، ارایه الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. راهبرد تحقیق، از لحاظ جهت گیری و نتیجه، توسعه ای-کاربردی و به لحاظ هدف، از نوع توصیفی- اکتشافی و از لحاظ روش تحقیق از نوع کیفی می باشد. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های گروهی با 14 نفر از متولیان منابع انسانی شرکت های منتخب در صنعت نفت و گاز و مصاحبه های فردی با 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی به روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی توسعه قابلیت هیجانی شامل 9 پویایی هیجانی شامل در قالب 3 دسته استراتژی تقویت هیجانات مثبت، شامل تقویت فضای همکاری و مشارکت و حفظ احترام و کرامت انسانی، استراتژی تضعیف هیجانات منفی شامل رعایت اصل تنوع در روش و رعایت انصاف و عدالت، و استراتژی هدایت هیجانات، شامل ایجاد آگاهی و شفافیت، ایجاد فضای گفتمان و آزادی بیان هیجانی، ایجاد هماهنگی و انسجام هیجانی، تنظیم سرایت هیجانی و مهارت افزایی و توانمندسازی ارایه گردید. همچنین در الگوی ارایه شده 31 راهکار منحصر برای تحقق هریک از پویایی ها به تفکیک چهار فرایند اصلی جذب و جامعه پذیری، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد و جبران خدمات ارایه شده است.

قرن بیست و یکم، عصر سرمایه انسانی و بهره برداری درست از این منابع ارزش آفرین است. در این راستا باید روی ویژگی های مثبت منابع انسانی تأکید شود و از ویژگی های منفی نظیر فلات شغلی و فرسودگی شغلی اجتناب کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر منتورینگ و اشتیاق شغلی بر فلات شغلی کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر است. در این راستا، نقش اشتیاق شغلی به عنوان متغیر مستقل و نیز متغیر میانجی مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر به تعداد حدود 550 نفرتشکیل داده و نمونه آماری پژوهش نیز 220 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفته و پایایی نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای منتورینگ، اشتیاق شغلی و فلات شغلی به ترتیب 89، 91، 74 درصد، محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که منتورینگ بر اشتیاق شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد. منتورینگ بر فلات شغلی تأثیر منفی دارد؛ ولی این تأثیر معنادار نمی باشد. همچنین، منتورینگ با نقش میانجی گری اشتیاق شغلی بر فلات شغلی تأثیر منفی و معنادار دارد. در انتها، بر اساس یافته های پژوهش رهنمودهایی به مدیریان ارشد بانک های دولتی ارائه شده است.

تحقیق حاضر با هدف قابلیت سنجی و پهنه بندی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان طارم انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی- اکتشافی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش قابلیت سنجی کومانسکو، مدل تحلیل شبکه ای فازی و همچنین، نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ژئوسایت های شهرستان طارم دارای ارزش های ژئوتوریستی بالایی هستند، به طوری که ژئوسایت رودخانه ولیدر- شیت دارای بالاترین ارزش بوده و ژئوسایت رودخانه قزل اوزن در رتبه دوم و رودخانه نوکیان در رتبه سوم قرار دارد. همچنین، بررسی توانمندی معیارهای ژئوتوریستی شهرستان طارم نیز نشان می دهد که 49/46 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه جهت توسعه ژئوتوریسم مناسب است. از طرفی، ژئوسایت های با ارزش بالا در مدل کومانسکو با پهنه های مستعد ژئوتوریستی حاصل از پهنه بندی در شهرستان طارم منطبق هستند و سطح قابل قبولی دارند.

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل پایداری زنجیره تأمین صنعت گردشگری ایران با تأکید بر شرایط همه گیری ویروس کرونا انجام پذیرفته است. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد بوده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان صنعت گردشگری جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و به ظهور 438 کد باز، 127 مفهوم، 19 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی در 3 طبقه منجر گردید. نتایج نشان داد که محرک های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری و توانمندسازهای پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری به عنوان شرایط علی موجب ضرورت یافتن پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری با تأکید بر بحران همه گیری گردیده است. در صورت انتخاب و به کارگیری صحیح کنش برهم کنش ها که همان شیوه های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری هستند، می توان پایداری عملکرد زنجیره تأمین گردشگری را به عنوان پیامد انتظار داشت

توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ می باشد. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ توسعه گردشگری مذهبی استان یزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ کمی، عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری اولویت بندی و در نهایت معیارهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد 35 کد اولیه، 12 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی (سیاست های کلان گردشگری مذهبی، اقتصادی، زیرساختی، توانمندسازی محیطی، بازاریابی و فرهنگی) شناسایی شدند که عامل سیاست های کلان گردشگری مذهبی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و  همچنین، نتایج نشان داد در پایان دوره شبیه سازی، میزان توسعه گردشگری مذهبی استان یزد، 70 درصد ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مطلوب است تا مدیران گردشگری توجه ویژه ای روی عوامل مؤثر شناسایی شده که نقش بسزایی در توسعه گردشگری مذهبی دارند، داشته باشند.

با توجه به این که سه عامل مسئولیت اجتماعی ، برند و شهرت سازمان ها نقش بسزائی در موفقیت سازمان ها ایفا کرده و باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود، بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، برند کارفرمایان وشهرت سازمانها می باشد.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مالی شهرکهای صنعتی استان یزد است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 288 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر برند کارفرمایان و شهرت سازمانها تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین برند کارفرمایان بر شهرت سازمانها تاثیر مثبتی داشته و سبب ایجاد شهرت برای سازمانها می شود.با توجه به نتایج تحقیق، سازمان ها جهت دستیابی به شهرت باید به مسئولیت اجتماعی و ایجاد برند مناسب اهمیت زیادی دهند زیرا این عوامل باعث ایجاد تصویر بهتری از برندسازمان ها شده و به  برآورده شدن انتظارات اجتماعی ودستیابی آنها به اهداف اقتصادی کمک می کند.

ریسک های کشوری باعث کاهش مداوم تجارت بین المللی می شود. یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مطالعاتی در زمینه الگوهای تجارت بین المللی کشورهای اسلامی فقدان مطالعه منسجم در زمینه بررسی تأثیر ریسک کشوری و هریک از مؤلفه های آن بر الگوهای تجارت درون گروهی این کشورها است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. این مطالعه الگوهای صادرات درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد الگوی صادرات درون گروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو OIC  متأثر از اندازه بازار و ریسک سیاسی و مالی کشورهای مبدأ و مقصد، نرخ ارز واقعی، مسافت و مرز مشترک و  ریسک اقتصادی کشورهای مقصد است. در این میان متغیر ریسک سیاسی در مقایسه با سایر مؤلفه های تعیین کننده ریسک کشوری به طور قابل توجهی بر الگوی صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان تأثیر منفی می گذارد. تأثیر ریسک اقتصادی فقط برای مقاصد صادراتی منفی ارزیابی می شود ولی تأثیر ریسک مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی کشورهای عضو داری تأثیر مثبت می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک کشوری به ویژه ریسک سیاسی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی درون گروهی توجه بیشتری داشته باشند. لذا افزایش توانمندی های نهادی مرتبط با اعتبار صادرات، بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و چگونگی مدیریت آن یک موضوع کلیدی در همکاری های منطقه ای است.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.

هدف: حس بالای تعلق به مدرسه و میزان پایین اهمال کاری، می تواند سازوکار حفاظتی در برابر خطر قلدری و قربانی شدن داشته باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی بر احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر قلدر انجام شد.روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون و دوره پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال 1401 تشکیل دادند. از جامعه مذکور، 30 دانش آموز به روش هدفمند انتخاب و تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارش شدند. پیش آزمون با پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه Brew و همکاران (2004) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی Solomon and Rothblum (1984) انجام شد. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی دریافت نمودند. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. درنهایت پس آزمون به اجرا در آمد. نهایتاً بعد از 3 ماه مجدداً هر دو گروه موردسنجش در مرحله پیگیری قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی در دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود داشت؛ یعنی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت - انگیزشی می تواند موجب بهبودی ماندگار احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دختران قلدر شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت-انگیزشی یک گزینه مداخله ای مؤثر برای کمک به دانش آموزان دختر قلدر است و می تواند در راستای بهبود احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی این گروه استفاده شود.

  هدف: مهارت های اجتماعی از طریق مواجهه با محیط های اجتماعی و بخشی از فرآیند آموزش که به صورت ضمنی و غیرقابل تدریس (برنامه درسی پنهان) در دسترس فراگیران قرار می گیرد توسعه می یابد. این مطالعه در صدد، بازنمایی فرایند شکل گیری مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی با محوریت برنامه درسی پنهان انجام شد. روش: لذا از روش کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند از 15 نفر آموزگار دوره ابتدایی شهر مهاباد تا اشباع نظری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده ها نیز به روش مقایسه مداوم، به واسطه کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب 9 مقوله کلی و 23 مقوله فرعی تحت نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام پذیرفت. الگوی داده بنیاد در این بررسی از طریق مدل گرافیکی (خروجی های مکس کیودا) به تصویر کشیده شدند. یافته ها: الگوی نهایی در قالب عوامل زمینه ای شامل؛ خانواده، مدرسه و همسالان، عوامل فرایندی شامل؛ تعامل با محیط، مهارت آموزی، تغییر و اصلاح رفتار و روش های آموزش و عوامل پیامدی؛ شامل مهارت های مطلوب اجتماعی و مهارت های نامطلوب اجتماعی استخراج و بر اساس عناصر سه گانه مدل Strauss and Corbin (2008) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مهارت های اجتماعی در دانش آموزان فرایندی چندبعدی بوده که نیازمند نگاهی جامع و چندسویه به نظام آموزشی در قالب برنامه های آشکار درسی با تأکید بر برنامه درسی پنهان و کارکردهای آن (ساختار مراکز آموزشی، جو اجتماعی و خانواده) است.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده ها در گروه پژوهش های پیمایشی و  یک پژوهش کمی می باشد. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سه پرسشنامه (توسعه کارآفرینی، کاهش فقر، سرمایه اجتماعی) است، طیف مورداستفاده در پرسشنامه طیف لیکرت بوده و جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری سمپل پاور[1] برابر با 315 نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسشنامه ای این پژوهش نرم افزار آماری اس پی اس اس[2] و ایموس[3] است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل رگرسیونی با متغیر پنهان و مدل میانجی جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش، 39 درصد واریانس کاهش فقر توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، بنابراین، می توان کاهش فقر را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی پیش بینی کرد. متغیرسرمایه اجتماعی نیز بر کاهش فقر تأثیر معناداری داشته است، 30 درصد واریانس کاهش فقر توسط سرمایه اجتماعی و 66 درصد واریانس سرمایه اجتماعی توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، لذا می توان سرمایه اجتماعی را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی در جامعه آماری پیش بینی کرد. همچنین، در تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ سرمایه اجتماعی نقش میانجی جزئی داشته است.