درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مدیریت دانش سبز بر نوآوری سبز و توسعه پایدار با نقش میانجی فرهنگ سبز سازمانی انجام گردید. روش پژوهش ازنوع توصیفی همبستگی و ازحیث هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران صنایع شهرک صنعتی شهرکرد به تعداد 651 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 253 نفر به عنوان نمونه، از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.تجزیه وتحلیل داده های پژوهش دردوسطح توصیفی توصیفی با استفاده از آماره هائی همچون میانگین وانحراف معیارودراستنباطی بااستفاده ازآماره هائی همچون مدل معادلات ساختاری ، حداقل مربعات جزئی صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش سبز قابلیت های سازمانی را برای دستیابی به نوآوری سبز و توسعه پایدار تقویت می کند. علاوه بر این، نوآوری سبز نیز به عنوان یک پیش بینی کننده مثبت مهم برای توسعه پایدار شرکتی شناخته شده است. همچنین مشخص شد که فرهنگ سبز سازمانی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سبز را برای دستیابی به توسعه پایدار تقویت می کند.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل ایجاد جامعه کارآفرینانه در نظام آموزشی پایه با رویکرد جامعه شناسانه انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی (کمی و کیفی) بوده است، جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان آموزشی و پژوهشی و مدیران متخصص در رابطه با نظام آموزشی پایه و کارآفرینی و در بخش کمی مدیران، معلمان، دبیران و مشاوران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. نمونه ها در بخش کیفی شامل 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی 385 نفر به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش تحلیل محتوا عرفی با کدگذاری بررسی و بر اساس آن مدلی با 3 بعد، 9 مؤلفه و 100 گویه طراحی گردید. برای اعتباریابی مدل ابتدا پرسشنامه ای طراحی و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی، 20 سؤال حذف و 80 سؤال باقی ماند.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد، بار عاملی تمامی سؤالات بالای 4/0، روایی همگرایی بالای 5/0، پایایی هر دو ملاک (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی) تمام ابعاد بالای 8/0 و روایی واگر مورد تأیید است و درنهایت شاخص نکویی برازش مدل بیشتر از 36/0 به دست آمده است. مدل طراحی شده از روایی، پایایی و برازش مناسب و قوی برخوردار بوده و سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند از آن برای ارزیابی و بررسی وضعیت موجود، نظام آموزشی پایه در جهت ایجاد جامعه کارآفرینانه استفاده نمایند.

مدیریت سود موضوعی بحث برانگیزاست ومحققان تحقیق های بسیاری دراین زمینه به انجام رسانیده اند.ازطرفی درماندگی مالی به دلیل اهمیت زیاد موردتوجه اهل علم قرارگرفته است.محققان برای جلوگیری از مدیریت سود فرصت طلبانه وپیش بینی درماندگی مالی جهت کمک به مدیریت قبل از ورشکستگی شرکت تلاشهای بسیاری انجام داده اند. مقاله حاضر قصد دارد مروری برتحقیقات محققان درزمینه مدیریت سود ودرماندگی مالی وارتباط مدیریت سودبادرماندگی مالی داشته باشدودرنتیجه بیان خواهدشدکه درماندگی مالی رانمیشودبااستفاده از مدیریت سود برای مدت زیادی پنهان نگه داشت.

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های پیش روی تشکیل انجمن صنفی و خدمات صنفی برای هنرمندان تئاتر ایران، هم پای هنرمندان تئاتر در جهان است. به موجب فقدان انجمن صنفی جهان شمول در تئاتر ایران، این هنر به عنوان شغل در ایران مطرح نیست و هنرمندان تئاتر، از حمایت شغلی پایه کارگری نیز برخوردار نیستند. این نارسایی، زیست ابتدایی و اقتصاد تئاتر را دچار بحران مدیریتی کرده است. انجمن صنفی در تمام دنیا حامی کارکنان یک شغل در زمینه های بیمه، درمان، بازنشستگی، بیکاری، ورشکستگی، درآمدزایی و معرفی به کار است و در ایران چنین هویتی وجود ندارد. روش: روش پژوهش به صورت اسنادی و تطبیقی با رویکرد تحلیل کیفی مقایسه ای بر قوانین کار، صنف و تاریخ تشکل ها و سیری کوتاه بر صنف های تئاتری دنیا در مقایسه با نارسایی قانونی و خدماتی و نظارتی در صنف های ایران بوده است و سدهای تشکیل صنف و خدمات آن با مرور تاریخ و قوانین بررسی می شود. یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که در ایران سه گونه تشکل صنفی، هنری و مردم نهاد، زیر نظر سه وزارتخانه دولتی کار، فرهنگ و کشور وجود دارد که از نظر قانون گذاری و خدمت رسانی، با انجمن های صنفی دنیا شباهت اساسنامه ای و مجوز و کاربردی ندارند. تشکل صنفی به حمایت از حقوق اعضا مربوط می شود، تشکل هنری به کیفیت آثار هنرمندان مربوط است و تشکل مردم نهاد به فعالیت اجتماعی با همراهی مردم ارتباط دارد. از طرفی، انجمن های صنفی ایران را نمی توان با انجمن های صنفی دنیا مقایسه کرد؛ زیرا عدم استقلال و نظارت دولتی و رویکرد غیرانتفاعی، مانع از هم سانی و همکاری با انجمن های صنفی دنیا و قانون بین المللی کار می شود. انجمن های صنفی در دو هویت کارگری (هر کسی که کار می کند) و کارفرمایی (هر کسی که کار ایجاد می کند) شکل می گیرند و صنف به دو هویت کارگر و کارفرما وابسته است. تئاتر در ایران نه کارفرما دارد و نه از قوانین کارگری پیروی می کند؛ بنابراین حتی اگر تشکلی ایجاد شود، به دلیل نبود رابطه قانونی کارگر و کارفرما، امکان فعالیت ندارد. نتیجه گیری: به دلیل بحران اقتصادی تئاتر و ناکارآمدی انجمن های هنری در حمایت از هنرمندان، چالش های بسیاری پیش روی مدیریت صنفی در تئاتر ایران است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: عدم استقلال، فقدان هویت کارگری در قانون کار، تمایل غیراقتصادی هنرمندان، عدم تطبیق با قوانین دنیا، بیمه های غیرپشتیبان، شبه صنف های دولتی، تجربه اندک صنفی، نظارت حاکمیتی، منابع محدود پژوهشی، ناآگاهی حقوقی هنرمندان و... که با اطلاع رسانی صنفی و شناسایی نقش کارفرما و اصلاح قوانین، می توان این چالش ها را به فرصت حمایت از اهالی تئاتر تبدیل کرد. تعیین هویت شغلی و آتیه هنرمندان تئاتر، در گرو برطرف کردن چالش های شناسایی شده در این پژوهش است

یکی از اثرات هوش فرهنگی،افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان ها است.در کسب و کار،هوش فرهنگی منبع مهمی از بهره وری به شمار می رود و برای انجام کارها لازم است کارگران و متخصصان توصیه ها و پشتیبانی های دیگران را فراتر از ساختار سلسله مراتب شرکت به کار بندند.پژوهش حاضر با هدف بررسی پرورش و شکوفایی هوش فرهنگی در سازمان ها(مطالعه موردی:شرکت گاز استان فارس) انجام گرفته که از نظر سن،جنسیت،تحصیلات و سابقه کار کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده های توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت گاز استان فارس بوده،که تعداد آن ها برابر 700 نفر می باشد. نتایج الگو سازی معادلات ساختاری نشان داد هوش فرهنگی تاثیر معناداری بر رفتار دارد و تاثیر آن بر بهره وری،سرمایه های انسانی تاثیر معناداری دارد.

اقتصاد مدور و صنعت 4.0 مفاهیمی هستند که در سال های اخیر توجه زیادی را از سوی کسب وکارها و دانشگاه ها به خود جلب کرده است و در حال حاضر توسط بسیاری از دولت ها در سراسر جهان ترویج می شوند. هم افزایی این مفاهیم توانایی حرکت بیشتر به سمت جامعه پایدار را فراهم می سازد و مسائل زیست محیطی و اقتصادی مدیریت عملیات سازمان ها را حل می کند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر توانمندسازهای موثر بر پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه سازی اردکان یزد است. بدین منظور در مرحله اول تحقیق، با بررسی مقالات مختلف و استفاده از روش فراترکیب، توانمندسازهای مرتبط شناسایی و دسته بندی گردید که حاصل آن شناسایی 15 توانمندساز در 4 بُعد اقتصادی، منابع انسانی، سازمانی-مدیریتی و زیرساختی بود. در مرحله دوم جهت بررسی روابط علّی و معلولی از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در بُعد اقتصادی، «تخصیص بودجه جهت اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0» و «تحریک تقاضا برای محصولات مدور»؛ در بُعد منابع انسانی «آموزش و توسعه کارکنان» و «فرهنگ سازمانی»؛ در بُعد سازمانی-مدیریتی «حمایت و تعهد مدیریت ارشد» و «همکاری و شبکه سازی با شرکای زنجیره تامین (همزیستی صنعتی)»؛ و در نهایت در بُعد زیرساختی، «توسعه استانداردها و زیرساخت های فناوری اطلاعات» و «امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی» به ترتیب تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین توانمندسازها برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه سازی اردکان یزد محسوب می شوند. نتایج نشان میدهد که کارخانجات شیشه سازی یزد برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 باید به توانمندسازهای اقتصادی و زیرساختی توجه داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان بوده که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری، متخصصان و مدیران سطوح مختلف دستگاه های اجرایی استان در سال1400 بودند که 25نفر، طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بالادستی در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به 295 شاخص پایه، 55 شاخص فرعی یک و 14 شاخص فرعی دو در زمینه بهره وری دستگاه های اجرایی گردید. که در قالب 4 شاخص اصلی؛ عوامل فردی با سه شاخص فرعی (تناسب شغل و شاغل، نگرش و رضایت شغلی، انگیزش)؛ عوامل گروهی با سه شاخص فرعی تعهد نیروی انسانی (سازمانی، حرفه ای، اخلاقی)، تیم و شبکه ارتباطات (تیم سازی و شبکه ارتباطات)، مدیریت (سبک مدیریت، مهارت های مدیریت، مذاکره، پاداش شایسته، ارتباط مدیران و کارکنان، همکاری سازمانی و فراسازمانی، سیستم پیشنهادات)؛عوامل سازمانی با هشت شاخص فرعی؛ساختار سازمانی(کاهش رسمیت،کاهش پیچیدگی، توجه به زمینه، عدم تمرکز اداری)، فرهنگ سازمانی (سازگاری، رسالت، انعطاف پذیری، درگیر شدن در کار)، مدیریت منابع انسانی (جذب، آموزش، نگهداشت، کاربرد)، برنامه ریزی نیروی انسانی (نظام شایسته سالاری، بروزرسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی، ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری مشاغل، بهره گیری از توانمندی زنان، توانمندسازی کارکنان، تغییر و تحول سازمانی)، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین (اتوماسیون اداری، زیرساخت)، هماهنگی درون  و میان سازمانی (روابط و ارتباطات،تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، نظارت و پایش)، مسئولیت پذیری و پاسخگویی (قانونی، سازمانی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی)، سلامت نظام اداری (صیانت از حقوق شهروندان، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قانون گرایی، شفافیت، انضباط اداری و مالی) و عوامل محیطی با دو شاخص فرعی (محیط فیزیکی، محیط رفتاری)طبقه بندی شدند. با استفاده از یافته های پژوهش، الگویی تحت عنوان شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارائه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک کند.

صادرات دانش بنیان به عنوان منبع رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران مطرح شده است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای تنوع بخشی صادرات شرکت های دانش بنیان در صنعت الکترونیک ایران با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان و مدیران ارشد شرکت های صادراتی و نهادهای توسعه صادرات انجام شده است. یافته های پژوهش، ویژگی های اختصاصی سه مسیر اصلی صادرات را شامل صادرات مستقیم، صادرات توسط «واسطه ها» و صادرات توسط «شرکت های رهبر زنجیره ارزش»، در صادرات الکترونیک برجسته می کند. در این مطالعه «واسطه ها» خود به سه دسته شرکت های مدیریت صادرات، کنسرسیوم های صادراتی و مراکز نوآوری صادراتی، دسته بندی شده اند. نتایج تحقیق به سیاست گذاران کمک می کند تا در کنار حمایت هایی که در کشور در سال های اخیر از صادرات مستقیم شرکت های دانش بنیان انجام شده است، زیرساخت ها و حمایت های لازم را برای تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی ازجمله صادرات دانش فنی، تولید بدون کارخانه، شکل گیری واسطه های صادراتی و قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش شرکت های رهبر بازار، طراحی و اجرا کنند.

پژوهش حاضر به موضوع بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با تاکید بر فضیلت سازمانی پرداخت. روش این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی و همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان توسعه منابع انرژی صبا باتری تهران به تعداد 400 شرکت در سال 1401 می باشند نمونه آماری کارکنان با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 196 نفر برآورد شد. فضیلت سازمانی با پرسشنامه 15 سوالی کمرون و همکاران (2004)، عملکرد کارکنان با پرسشنامه 37 سوالی عملکرد کارکنان لاری و همکاران (2004) و کیفیت منابع انسانی با پرسشنامه 126 سوالی سالاریه و همکاران (1399) سنجش شدند. سطح کیفیت منابع انسانی 6/45%، فضیلت سازمانی 4/68% و عملکرد کارکنان 8/70% بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که کیفیت منابع انسانی به طور مستقیم به میزان 25% بر عملکرد کارکنان و به میزان 32% بر فضیلت سازمانی اثرگذار بود و فضیلت سازمانی به طور مستقیم به میزان 62% عملکرد کارکنان را تبیین نمود، همچنین کیفیت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی فضیلت سازمانی به میزان 45% تاثیر گذاشت.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. حسابداری دادگاهی را می توان این گونه تعریف کرد: علم گردآوری و ارائه ی اطلاعات مالی به شکلی که در دادگاه بر علیه متهم جرائم اقتصادی قابل قبول باشد. تمرکز اصلی حسابداری دادگاهی روی تجزیه و تحلیل تبیین کننده ی (علت ومعلولی) پدیده ها شامل کشف حقه ها و ترفندها (در صورت وجود) و اثرات آن در حوزه ی سامانه ی حسابداری است. طبق این تعریف، می توان ادعا کرد که حسابداران چشم به اعداد و ارقام می دوزند، در حالی که حسابداران دادگاهی به پشت پرده ی اعداد و ارقام می اندیشند. حسابداری دادگاهی ترکیبی از چند رشته است: حسابداری، حسابرسی، مالیات، امور مالی، حقوق، ارزش گذاری، عملیات تجاری، فنون کمی، تحقیق، روان شناسی و رشته های مربوط به رسیدگی و بازرسی. شناخت حسابداری دادگاهی و پیامدهای آن به کارشناسان حسابداری در ارائه نظر کارشناسی دقیق و در نتیجه متقن بودن آرای صادره در دادگاه کمک می نماید.

ترکیب هیئت مدیره بسیار با ساختار سرمایه شرکت و احتمال مشکلات مالی مرتبط است. این مطالعه بر اساس پیشنهادهای مکمل نظریه نمایندگی و نظریه های جنسیتی مبتنی بر رفتار متفاوت جنسیتی است. هدف از این تحقیق بررسی می کنیم بررسی ارتباط بین جنسیت اعضای هیات مدیره، ساختار سرمایه و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1394 تا 1400، 128 شرکت انتخاب شدند، یافته ها نشان می دهد؛ که مدیران زن تأثیرگذارترین ویژگی هیئت مدیره از نظر تصمیم گیری های ساختار سرمایه است. این ویژگی با اهرم مالی رابطه منفی دارد. همچنین دریافتیم که داشتن مدیران زن، احتمال مشکلات مالی را کاهش می دهد.

هدف این مقاله بررسی نقش کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت کنترل داخلی و گزارش تداوم فعالیت حسابرس بوده است. قلمرو مکانی این مقاله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1395 تا 1400 بوده است. مقاله حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین کیفیت کنترل داخلی و گزارش تداوم فعالیت حسابرس رابطه معناداری وجود دارد؛ به علاوه کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه بین کیفیت کنترل داخلی و گزارش تداوم فعالیت حسابرس را تعدیل می کند.

دنیای امروز پر از پیچیدگی هایی است که سازمان ها را درزمینهٔ رشد و تعالی با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است. اگرچه شرکت های هلدینگ در بخش تجارت داری قدمت طولانی می باشند و در اقتصاد یک کشور نقش مهمی بر عهده دارند اما دانش و کمی در مورد چگونگی خدمات هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی وجود دارد؛ بنابراین ضروری است که این شرکت ها که سهم بسزایی در اقتصاد ملّی دارند برای موفقیت، یک الگوی جامع از خدمات و یک استراتژی مناسب داشته باشند؛ لذا در راستای این هدف، پس از مطالعه مبانی نظری، صد هلدینگ موفق نوآوری و تجاری سازی در سطح بین المللی شناسایی شدند و از جنبه های مختلف با استفاده از روش فراترکیب موردمطالعه قرار گرفتند. با عنایت به مطالعات تطبیقی انجام گرفته، مبانی نظری و در نظر گرفتن شرایط بومی کشور ایران، الگویی از انواع خدمات در هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی در کشور ایران طراحی گردید. درنهایت ابعاد و الگوی استخراج شده به نظرخواهی خبرگان گذاشته شد و ضمن تحلیل نظرات، الگوی نهایی ارائه گردید. نتایج نشان داد که خدمات در هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی، شامل شانزده بعد اصلی است که درنهایت به چهار بعد نهایی شامل: مدیریت مالی، آموزش، تحقیق و توسعه و مرکز رشد تقسیم بندی شدند و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. یافته های حاصل از اعتبار یابی الگو نشان داد که این طراحی مورد موافقت صاحب نظران قرارگرفته است. اکثر صاحب نظران معتقدند که الگو انواع خدمات سازمانی طراحی شده برای هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی مناسب و کاربردی است و می تواند باعث بهبود عملکردهای این هلدینگ ها گردد.

هدف: یکی از چالش های مهم سازمان های عصر حاضر، حضور در محیط های پرتلاطم ، ظهور تکنولوژی و فناوری های جدید، عدم اطمینان های محیطی می باشد. تغییر معمولاً موجب می شود تا کارمندان از وضعیت آشنا به ناچار به وضعیت ناآشنایی حرکت کنند به همین خاطر است که هرگاه تغییر احساس شود، کارکنان در برابر آن مقاومت می کنند. در تحقیق حاضر برخی از عوامل که دراین رابطه نقش مهمی ایفا می کنند ازجمله اعتماد، حمایت سازمانی ادراک شده ، مقاومت در برابر تغییر و ابعاد ساختار سازمانی موردِ بررسی قرار گرفته است. ازجمله اهداف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان در برابر تغییر باتوجه به نقش میانجی گر اعتماد می باشد که در آن نقش عوامل پیش بین نظیر ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز)، اعتماد و حمایت ادراک شده موردِ بررسی واقع می شود تا به وسیله آن ها سازمان درک درستی از این عوامل کسب کند. روش: این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. با ابزار پرسش نامه از تعداد 112 نفر کارمند و مدیر در اداره آموزش وپرورش ناحیه یک شیراز داده ها گردآوری گردید. بعد از استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با مقدار 87 به دست آمد. باتوجه به کوچک بودن حجم نمونه و مشخص بودن اعضا جامعه از نمونه گیری تصادفی ساده و جهت روایی سازه از آزمون AVE و جهت پایایی از آزمون پایایی ترکیبی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش حاضر متغیرهای اعتماد کارکنان و حمایت سازمانی ادراک شده، دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر آمادگی برای تغییر و متغیر مقاومت در برابر تغییر، رسمیت و تمرکز دارای رابطه منفی و معنی دار با متغیر آمادگی برای تغییر بودند. همچنین متغیر اعتماد در رابطه بین مقاومت در برابر تغییر و آمادگی برای تغییر نقش میانجی دارد. در این تحقیق بین پیچیدگی سازمان با آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق شامل آزمون هفت فرضیه بوده که ازاین بین شش فرضیه تأیید شد که نشان از رابطه مثبت بین اعتماد، حمایت سازمانی با آمادگی برای تغییر و رابطه منفی بین مقاومت، رسمیت و تمرکز با آمادگی برای تغییر دارد.

با توجه به اهمیت موضوع این تحقیق به دنبال ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر چسبندگی هزینه ها می باشد. . جامعه آماری نخست این پژوهش، شامل خبرگان و جامعه آماری دوم، شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد با توجه به شرایط و قیدهای اتخاذ شده، تعداد 30 شرکت به عنوان جامعه مورد بررسی انتخاب شد و مدل نهایی پژوهش بر اساس داده های بدست آمده از این شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها ترکیبی از دو روش مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است که پایایی و روایی آن تایید شده است در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و بکارگیری تکنیک های غربالگری فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل پژوهش برای شناسایی عوامل اثرگذار بر چسبندگی هزینه های شرکت های بورسی تعیین شده است. نتایج نشان داد در پایان دلفی 47 زیرمعیار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر چسبندگی هزینه ها مورد شناسایی قرار گرفته است که این عوامل با توجه به ماهیت آنها در 5 دسته اصلی به شرح زیر طبقه بندی گردیده. تحلیل معادلات ساختاری تفسیری نشان داده است، ویژگیهای مالی مرتبط با شرکت، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ویژگیهای مرتبط با مدیریت بیشترین تعامل را با هم دارندو بیشترین اثرگذاری را بر چسیندگی هزینه ها دارند. بعد از این سه عامل با تاثیرگذاری کمتری عوامل اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها موثرند و در نهایت کمترین تاثیر را عوامل سیاسی جغرافیایی بر چسبندگی هزینه ها دارند.

هدف از این پژوهش بررسی اثر لختی سازمانی بر ابعاد نوآوری باز با نقش تعدیلگر دو سوتوانی فناوری اطلاعات می باشد. جامعه هدف شرکت های نرم افزاری فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران می باشند. تعداد کسب وکارهای نرم افزاری فعال تعداد 164 شرکت می باشد و نمونه برابر با 115 شرکت است. به طورکلی 315 پرسشنامه بین افراد توزیع و 120 پرسش نامه گردآوری شد و مورد تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS قرار گرفت. در این پژوهش رابطه منفی بین لختی سازمانی و نوآوری باز تائید شد. همچنین این پژوهش نشان دهنده رابطه منفی لختی سازمانی بر ابعاد نوآوری باز می باشد. لختی سازمانی موجب کاهش نوآوری باز خواهد شد. بنابراین به سازمان ها توصیه می شود که دچار لختی سازمانی نشوند تا با کاهش لختی سازمانی، نوآوری باز افزایش یابد که نتیجه آن افزایش مولفه های نوآوری باز می باشد.

اهداف: هدف، توسعه مدل مارکوویتز به گونه ای است که با شرایط دنیای واقعی تطابق بیشتری داشته باشد و اضافه کردن انواع عوامل تحلیل بنیادی و محدودیت های بازار سرمایه در این مدل است. در این پژوهش که روی بورس اوراق بهادار تهران انجام شده، از دو معیار میانگین نیمه واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات در کنار معیار واریانس در مدل مارکوویتز برای تخمین بهتر میزان ریسک استفاده شده است. به علاوه، از چندین محدودیت مانند محدودیت کاردینالیتی[1]، آستانه و بخش بندی برای نزدیک شدن نتایج مدل مبتنی بر مارکوویتز به واقعیت استفاده می شود.  روش: برای اینکه معیار بازده سهام فقط براساس تغییرات قیمتی سهام نباشد، از 9 معیار مهم تحلیل بنیادی در فیلترسازی سهام شرکت ها و معیار بازده مدل مارکوویتز استفاده شده است. به دلیل پیچیدگی محاسباتی زیاد مدل برنامه ریزی ریاضی، نمونه مسائل با الگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونی نیز حل شد. نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که مدل ریاضی در معیار فاصله از نقطه ایدئال کارایی بهتری دارد. در صورتی که الگوریتم جستجوی هارمونی در معیارهای یکنواختی و گسترش جواب های پارتو و زمان حل برتری دارد. با افزایش بازه تغییرات محدودیت های کاردینالیتی و آستانه، تعداد سهام بیشتری در سبد انتخاب می شود و توابع هدف ریسک و بازده به صورت هم زمان بهبود خواهند یافت. [1]. Cardinality Constraint

ارتباط بین دانشگاه و اجتماع یکی از راه های تحقق تولید دانش بنیان است. ورود و به کارگیری یافته های دانشگاهی در عرصه ی اداره ی دولت، صنایع و کسب وکارهای کوچک و خرد با مشکلات و مسائلی مواجه است. یکی از ریشه های بنیادین این مشکلات، موضوعات مرتبط با عامل انسانی به عنوان مصرف کننده ی دانش تولید شده در دانشگاه است که رفع این مشکلات، نیازمند اقدامات فرهنگی می باشد. یکی از این اقدامات، استفاده از بینش های رفتاری برای تسهیل مسیر ارتباط دانشگاه و اجتماع است که تقریباً هیچ هزینه ای برای استفاده از آنها ندارد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عواملی که بر شکل گیری انتخاب افراد تأثیرگذار است شناسایی شد. در گام بعد با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و تکنیک هایTOPSIS  وSAW ، این عوامل رتبه بندی گردیدند. به این منظور از نظرات تعداد ۳۲ خبره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد سه رتبه نخست این عوامل از نظر اهمیت عبارتند از: برجسته سازی اطلاعات در ارتباط، استفاده از هنجارهای اجتماعی و استفاده از اصل سادگی در انتقال پیام.