درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: رضایت بیمار موضوعی است که امروزه در صنعت سلامت توجه فزاینده ای را به خود جلب نموده است. ترخیص با رضایت شخصی را می توان یکی از نشان گرهای عدم رضایت بیماران در نظر گرفت که بر درمان بیماری اثرات منفی دارد و موجب افزایش هزینه های بیمارستان می گردد، در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ترخیص بر خلاف توصیه ی پزشک در بیمارستان نمازی شیراز انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش گذشته نگر (مورد- شاهدی) انجام گرفت. پرونده ی 9463 بیمار ترخیص شده در سه ماه آخر سال 1388 به روش گذشته نگر در بیمارستان نمازی شیراز بررسی و بر اساس نوع ترخیص تفکیک شد و با استفاده از چک لیستی تدوین شده توسط پژوهش گران و به روش نمونه گیری منظم انتخاب و بررسی گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های t-test، Chi-square و Logistic regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان ترخیص با رضایت شخصی در دوره ی مورد مطالعه، 9 درصد برآورد گردید. بین متغیرهای وضعیت بیمه (001/0 = P) و نوع بخش درمانی (050/0 > P) با ترخیص با رضایت شخصی، رابطه ی معنی داری وجود داشت. بیماران بخش اورژانس و بیماران فاقد بیمه به طور معنی داری بیشتر از سایر بیماران با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نمودند. نتیجه گیری: درصد بالای ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان مورد مطالعه، به خصوص در بخش اورژانس، بایستی از سوی مسؤولین این بیمارستان مورد توجه قرار گیرد و پس از شناخت علل و عوامل امر، اقدامات مؤثر جهت کاستن میزان این ترخیص صورت گیرد.

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی با متغیر مجازی ماه رمضان برای تخمین تأثیر ماه رمضان بر تعداد معاملات مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول (پررونق) و دوم (کم رونق) برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد، اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. شواهد کاهش سیستماتیک در نوسان پذیری بازده در طی ماه مبارک رمضان استلزام های مهمی برای قیمت گذاری اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی دارد.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،"" درصد اقلام تعهدی"" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.

کشور عراق در چند دهه ی اخیر با بحران های متعدد روبه رو بوده است. از دید صاحب نظران علل ریشه ای بحران عراق در دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی قابل برشماری است. فضایی که پس از حادثه 11 سپتامبر در سطح جهان به وجود آمد، موجب شد تا سیاست خارجی اضطرار، تهدید و اجبار در فضای سیاسی ایالات متحده آمریکا شکل بگیرد. دو رویداد یعنی فروپاشی ابرقدرت شوروی و معرفی تهدید جدیدی به نام تروریسم جهانی، موجب گردید تا ایالات متحده آمریکا دکترین جنگ پیشگیرانه را برای مقابله و از بین بردن تهدیدات دوران مبارزه با تروریسم بین المللی اعمال نماید. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای- کاربردی و روش آن موردی زمینه ای بوده و هدف آن تبیین نقش عوامل محیط داخلی در اعمال جنگ پیشگیرانه آمریکا علیه عراق در سال 2003 است.

مقالة حاضر به بررسی عوامل و شاخص­های مؤثّر در رهبری و فرماندهی، فرماندهان نیروی زمینی، و ترتیب اولویت­ عوامل و شاخص­های مذکور و در نهایت ارائه الگوی مطلوب رهبری و مدیریت از دیدگاه فرماندهان و مدیران عالی این نیرو پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی، از نظر داده­ها کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه، از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعة آماری مورد پژوهش حاضر را همة فرماندهان و مدیران عالی نیروی زمینی تشکیل می­دهد. برای انتخاب گروه نمونة معرف با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 100 نفر مشتمل بر 40 فرمانده و 60 مدیر انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش، یک پرسش نامة 140 سؤالی است که توسط پژوهشگر آن را به مدد تئوری­های رهبری و مدیریت و بررسی یافته­های پیشین گردآوری شد و سپس براساس فن دلفی در سه مرحله برای متخصّصان ارسال گردید و در نهایت به وسیلة آزمون تحلیل عاملی از نوع تجزیه به مؤلّفه­های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار ابزار سنجش به وسیلة آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار اعتبار کل تست برابر 99/0 بود. برون داد اولیه نشان می­دهد که دترمینان ماتریس همبستگی عددی غیر از صفر و نتیجة آزمون کرویت بارتلت از لحاظ آماری در سطح کمتر از 0001/0 معنادار است. برونداد عامل­های شش­گانه استخراج شده با روش PC با استفاده از شیوة واریماکس دوران داده شده و مجموعه ماده­هایی که به طور مشترک با یک عامل همبسته بودند تشکیل یک پاره تست داده­اند. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که عوامل مؤثّر در رهبری و مدیریت، فرماندهان نیروی زمینی مشتمل بر شش عامل است؛ عامل اول؛ سلامت معنوی (51%( با 33 شاخص، عامل دوم؛ سلامت روانی (9/7%) با 23 شاخص، عامل سوم؛ توانایی تخصّصی (2/3%) با 35 شاخص، عامل چهارم؛ توانایی رهبری (2/2%) با 21 شاخص، عامل پنچم؛ توانایی بلوغی (8/1%) با 11شاخص و عامل ششم؛ توانایی عمومی (6/1%) با 8 شاخص مشخص شد. در نهایت این شش عامل 68 درصد واریانس کل رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی را تبیین کرد.

یکی از مراحل استقرار سامانة برنامه ریزی منابع سازمان در نیروهای مسلح، ارزیابی آمادگی آنها برای پذیرش این سامانه هاست. طی این مرحله آمادگی سازمانی از نظر ابعاد ساختاری، مدیریتی، انسانی و... بررسی شده و مشکلات احتمالی استقرار آن شناسایی و رفع می­گردد. با شناسایی شاخص های موفقیّت نه تنها می توان مشخص کرد که در مقایسه با نیروهای مسلح کشورهای پیشرفته در زمینة پیاده سازی سامانه های مذکور، در چه رتبه ای قرار داریم؛ بلکه می­توان با برنامه ریزی راهبردی، گام های بلندی برای موفقیت در استقرار این سامانه­ها برداشت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است؛ با انتخاب محورها و شاخص های پیشنهادی (از طریق مطالعات کتابخانه ای، نظرات خبرگان و مطالعة نمونه های اجرا شده) آغاز شده و پس از تهیة پرسش نامه و ارسال به جامعة نمونة مد نظر و تجزیه و تحلیل پرسش نامه های بازگشتی، محور ها و شاخص های پیشنهادی، مورد تأیید آماری قرار گرفته است که نتیجه اقدامات انجام شده آن تعیین محورها و شاخص های کلیدی و اثرگذار در ارزیابی آمادگی نیروهای مسلح و ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی آنها در سه محور راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی و معرفی طرح های آماده سازی نیروهای مسلح ج. ا. ا برای استقرار این سامانه ها است.

اصلی ترین و مهم ترین شاخص توسعه یافتگی در جهان کنونی، دانش و فناوری است و به دست آوردن دانش از مهم ترین عوامل رسیدن به استقلال واقعی و رها شدن از وابستگی است و به نظر می آید این امر در سایة تحقیق و پژوهش امکان پذیر است. پژوهش به عنوان یک فعالیت نظری، ضرورت وجودی و سیطره خود را بر فعالیت های سازمان های نظامی گسترده است. اما به نظر می رسد تاکنون ارزیابی جامعی از عملکرد نظام پژوهشی آجا انجام نگرفته است. لذا، تحقیق حاضر به منظور به کارگیری روش کارت امتیازی متوازن (BSC) و نقشه استراتژی در مورد نظام پژوهش های غیرصنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران که دچار نارسایی و و نابسامانی نسبی است، طراحی و اجرا شده است که هدف از آن ارزیابی عملکرد این نظام با توجه به سند چشم انداز و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، برای هر یک ازدیدگاه های مطرح شده در نقشه استراتژی، اهداف استراتژیک و در پی آن سنجه های مناسبی برای گزارش گیری از عملکرد نظام پژوهش های غیرصنعتی آجا تدوین شده است. نتایج حاصل نشان می دهد، بیشتر اهداف استراتژیک در وضعیت نامطلوب زرد و قرمز قرار دارند و با بررسی عملکرد این اهداف و روابط علت و معلولی که در نقشه استراتژیک تعریف شده است، مشخص شد ضعف این سازمان ناشی از تعریف نادرست روابط علت و معلولی از یک طرف و همچنین عملکرد ضعیف در اهداف استراتژیک با اهمیت نسبتاً بالا در دیدگاه های مالی و ذی نفعان است. این تحقیق با توجه به ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای بوده و از نظر روش موردی- زمینه ای است. جامعه آماری تحقیق، شامل900 نفر و حجم نمونه مورد نظر این تحقیق مطابق با فرمول کوکران، تعداد 385 نفر است.

با توسعه جوامع و پیشرفت تکنولوژی، بدست آوردن دستگاه های پیشرفته، مواد اولیه مرغوب و حتی نیروهای ماهر چندان مشکل نیست. لیکن آنچه تمایز بین شرکت ها را ایجاد می نماید نه تنها کیفیت محصولات بلکه مدیریت و قدرت فکری یک موسسه است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند، در این میان موفق ترین سازمان ها آن هایی هستند که از این دارایی نامشهود به نحو بهتر و سریع تری استفاده کنند. ایجاد دانش یا تفکر همواره باعث نوآوری مستمر می گردد و این نوآوری خود باعث توسعه و سودآوری می گردد . در این مقاله هدف بررسی اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری و مدل های اندازه گیری آن می باشد. در اغلب مدل های ایجاد شده اجزای سرمایه فکری در سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه ساختار و سرمایه مشتری عنوان می گردد .

در سال های اخیر، موضوع راهبری شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم، مورد توجه قرار گرفته است. امروزه نتایج عملکرد شرکت ها منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی رابطه میان شاخص های راهبری شرکتی و معیارهای ارزیابی عملکرد پژوهش هایی در ایران انجام شده است. اما همچنان نتیجه واحدی در این مورد حاصل نشده است. به نظر می رسد که سطح ارزش آفرینی یک شرکت به لحاظ اعتبار و ارزشی که برای شرکت فراهم می آورد، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در ارتباط میان راهبری شرکتی و عملکرد، رفتار نماید. لذا در این پژوهش علاوه بر بررسی ارتباط میان شاخص های راهبری شرکتی و عملکرد شرکت های نمونه، از میان این شرکت ها، شرکت های ارزش آفرین با توجه به معیار ارزش افزوده بازار انتخاب شده و فرضیات پژوهش در این نمونه شرکت ها نیز مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج حاصل به صورت مقایسه ای ارائه شده است. این فرضیه ضمنی وجود دارد که نتایج حاصل از شرکت های ارزش آفرین مشابهت بیشتری با نتایج حاصل در کشورهای توسعه یافته داشته باشد و یکی از دلایل تفاوت نتایج پژوهش های مختلف وجود نمونه های متفاوت از نظر ارزش آفرینی شرکت ها باشد. برای ارزیابی عملکرد در این پژوهش از بازده دارایی ها استفاده شده است. شاخص های راهبری شرکتی شامل، ساختار هیئت مدیره، سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت است. نتایج حاصل شده در نمونه شرکت های ارزش آفرین غالبأ مطابق با تئوری های مطرح است، اما در نمونه ی دیگر شرکت ها نتایج متفاوتی مشاهده شده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت، که ارزش آفرینی شرکت ها یکی از عوامل مؤثر در تعیین نوع ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد و شاخص های راهبری شرکتی می باشد

نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده ترین ثروت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی، ازجمله عواملی است که باعث ارتقای بهره وری منابع انسانی می شود. هدف این مطالعه، بررسی نقش یادگیری سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. نمونه ی آماری پژوهش حاضر 150 نفر از کارکنان شاغل در بخش های مختلف نفت و گاز پارس ساکن در یکی از نواحی چندگانه ی شهرک مسکونی نفت واقع در شهرستان جم به تعداد 300 نفر بودند که گزینش آن ها به روش تصادفی انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار های spss و لیزرل استفاده گردید. یافته های به دست آمده از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری، نشان داد که رابطه علی بسیار قوی میان یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی و نیز میان یادگیری و توانمندسازی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توانمندسازی درمجموع می تواند به افزایش رابطه ی بین یادگیری و بهره وری نیروی انسانی منجر شود؛ ولی اثر مستقیم یادگیری بر بهره وری بیش تر از اثر غیرمستقیم آن ازطریق توانمندسازی در این مطالعه شناسایی شد. هم چنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی بین ابعاد یادگیری و بهره وری به نسبت سایر متغیرها قوی تر

به منظور پیشرفت علمی، تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل دانشگاه مورد مطالعه به یک دانشگاه راهبردمحور، استفاده از مدیریت عملکرد سازمانی و پشتیبانی از تحقق چشم انداز ضرورت می یابد که یکی از الزامات آن استفاده از مدل های ارزیابی عملکرد می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که با تلفیق مدل های ارزیابی متوازن(BSC) و تعالی سازمانی(EFQM) می توان چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمود. در این مقاله، پس از بررسی مفاهیم نظری و مقایسه ی مدل های یادشده، نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرارگرفته و در پایان به ارایه ی مدل مفهومی مدیریت عملکرد پرداخته که نتایج مفیدی در بر داشته است. برای شناسایی اهداف راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم انداز تعیین شده، از دو ایزار مصاحبه و پرسش نامه ی استفاده شد. سپس برای تعیین روابط علّی اهداف، از ماتریس QFD استفاده شد. درپایان، به منظور هم راستاسازی این دو مدل و تحقق دو عامل اثربخشی و کارآیی، ماتریسQFD مورد استفاده قرارگرفت که تلفیق دو مدل، باعث بهبود مستمر و افزایش بهروری در دانشگاه می شود

این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت سازمانی و حمایت سازمانی درک شده در ایجاد فضای بدبینی با توجه به الگوهای مکانی کار در منطقه ی 2 عملیات انتقال گاز به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بین ادراک عدالت سازمانی، حمایت سازمانی درک شده و سازمان پارانویید، بین کارکنان روزکار و اقماری تفاوتی وجود ندارد؛ اما همبستگی معناداری بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی درک شده با سازمان پارانویید در کل نمونه وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که حمایت سازمانی درک شده و زیرمقیاس عدالت رویه ای توان پیش بینی معنادار فضای بدبینانه را در سازمان دارند و 38درصد از واریانس این سازه را تبیین می نمایند. بنابراین، با افزایش ادراک عدالت و حمایت در کارکنان، می توان به کاهش فضای بدبینی در سازمان و کمینه کردن نشانه های سازمان پارانویید پرداخت.