درخت حوزه‌های تخصصی

طرح سربازان سازندگی از 1379 تاکنون، با اهدافی چون گسترش شبکة ترویجی از طریق جذب مشمولان متخصص و بومی، ترویج فرهنگ تولید، بهره برداری اصولی از منابع و ذخایر موجود در حوزة وظایف جهاد کشاورزی، و زمینه سازی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی مستعد در ایران به اجرا درآمده است. تحقیق حاضر به بررسی نتایج ارزشیابی طرح سربازان سازندگی در سال های 1388 و 1389 می پردازد، و در آن، میزان رضایت بهره برداران از اجرای طرح و عملکرد سربازان سازندگی با بهره¬گیری از روش تحلیل توصیفی و همبستگی ارزیابی می¬شود. جامعة آماری تحقیق شامل کلیة کشاورزان زیر پوشش خدمات مشاوره ای سربازان سازندگی در استان های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، خراسان جنوبی، کرمانشاه و مازندران است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که کشاورزان مورد مطالعه از اجرای طرح سربازان سازندگی رضایت دارند، و وجود سربازان در مناطق روستایی در بهبود محصولات کشاورزی مؤثر است.

هدف این پژوهش، بررسی نحوه ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش گری مالی موجب افزایش نوسان بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود

گزارش گری محافظه کارانه اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر واحد تجاری دارد. از جمله مهمترین اثرات مثبت می توان به افزایش کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک این اطلاعات و هزینه سرمایه واحد تجاری اشاره کرد. علاوه بر این در صورت رعایت اصل محافظهکاری، قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارزش آن بیشتر میشود. از اینروتوان اعمال قضاوت توسط مدیریت و در نتیجه پایداری سود کاهش خواهد یافت. امامهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری میباشد. دراین پژوهش باتوجه به وجود این منافع و هزینه ها، تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر بازده بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380 تا 1389 و از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد واحدهایی که در گزارش گری استهلاک رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهامشان بیشتر و یایداری سودشان کمتر است. اما رابطه ی ارزشی سودشان با سایر متغیرها تفاوت معناداری ندارد.

به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می رود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تأثیرمی پذیرد. انتظار می رود، نقدشوندگی پایین تر سهام منجر به استفاده نسبتاً بیشتری از بدهی گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1387 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تغییرات ساختار سرمایه بر تغییرات نقدشوندگی سهام تاثیر منفی معنی دار دارد؛ ولی تغییرات نقدشوندگی بر تغییرات ساختار سرمایه تاثیر معنی دار ندارد.

دراین پژوهش رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رومعیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده غیر عادی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.ایده اصلی تدوین فرضی هها آن است که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح شده ونرخ بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1384 تا 1389 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها، ازروش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع داراییها، گردش مجموع داراییها،درصد بازده مجوع داراییها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت p/bوp/e با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.

هدف این تحقیق ، بررسی اقتصاد شماره ای (دیجیتال)، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و نیزمدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 1UTAUT ومهمترین عوامل اثر گذار بر پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید توسط دولت است . از اینرو،مدلی ارائه شد که عوامل اصلی تشکیل دهنده آن ، انتظار کارایی (سودمندی)، انتظار تلاش (سهولت استفاده )، تاثیر اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیک (عوامل مدل UTAUT) هستند. نتایج نشان می دهد، عواملی که در تمایل به استفاده از این خدمت تاثیر دارند به ترتیب: انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و انتظار کارایی می باشند. به علاوه،عامل امضای دیجیتال بر عامل انتظار کارایی، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ در حالی که، بر عامل انتظار تلاش تاثیر معنی داری ندارد. همچنین،عامل مباحث فنی-زیرساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

در بازار بسیار رقابتی امروز، نیاز سازمان ها به حفظ نیروی انسانی متخصص بیش از پیش آشکار شده و ارائه پاداش، راهبردی در جهت رسیدن به این مهم است؛ چرا که کارکنان با توجه به تغییر و تحولات سریع دنیای امروزی به عنوان منابع دانشی و سرمایه های ارزشمند، مهم ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شوند. بنابراین، نه تنها باید نیازهای مادی، بلکه نیازهای غیر مادی آنها را نیز درک نمود و برآورده ساخت. قرآن کریم با ترسیم حیات طیب و نشان دادن راه رسیدن به آن، از روش های گوناگونی به منظور ایجاد انگیزه در انسان برای وصول به هدف بهره برده است. یکی از روش های مهم برای ایجاد انگیزه در انسان، برای دستیابی به حیات طیب و هدف مطلوب، تشویق از طریق ارائه پاداش است. در این پژوهش با بررسی پیشینه موضوع تعریف هایی از پاداش های معنوی و نامحسوس ارائه شده اند و از آنجا که مطالعات صورت گرفته در این زمینه براساس شاخص های ادبیات غرب هستند، به بررسی مؤلفه ها و شاخص های پاداش های معنوی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. بدین منظور تحلیل محتوای کیفی همه آیات قرآن کریم بر مبنای تفسیر نمونه، از آیت الله مکارم شیرازی و همکاران و نامه ها، خطبه ها و حکمت های مندرج در کتاب شریف نهج البلاغه، براساس ترجمه فیض الاسلام صورت گرفته اند. درنتیجه دو مؤلفه اصلی پاداش های معنوی دنیوی و پاداش های معنوی اخروی شناسایی و شاخص ها و سنجه ها برای ارزیابی سازمان ها ارائه شده اند. در پایان نیز راهکارهایی برای پیاده سازی نمودن پاداش های معنوی در سازمان مانند آموزش و پرورش، هدایت و قدردانی به منظور بهره گیری از نقش انگیزشی اثربخشی که با توجه به آموزه های دین مبین اسلام بر رشد و تعالی کارکنان دارند، ارائه شده اند.

فلسفه اخلاق شامل دو بخش اخلاق هنجاری و فرااخلاق است. نظریات اخلاق هنجاری نیز به دو دسته غایت گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند. منفعت گرایی یکی از ریشه دارترین نظریات غایت گرایانه است که از سوی بنتام و میل در قرن نوزدهم توسعه یافت. مطابق این رویکرد، فعل اخلاقی، فعلی است که حداکثر خیر را برای اکثریت افراد مرتبط با آن فعل، ایجاد کند. در این مقاله پس از تقریر دیدگاه های بنتام و میل، معیار منفعت و چگونگی محاسبه آن مطرح شده و عمده نقدهای مطرح شده بر این رویکرد، عنوان می شوند. این رویکرد در دو بخش فلسفه مدیریت و تئوری های مدیریت، بر دانش سازمان و مدیریت تأثیر داشته است. از دیدگاه فلسفی، سازمان هایی که با هدف حداکثر نمودن ارزش سهامداران خود در فضای رقابتی به کسب و کار مشغول هستند __ برخلاف سازمان های دولتی __ نمی توانند منفعت گرا باشند. در بخش تئوری های مدیریت نیز تصمیم گیری، به عنوان جزء اصلی مدیریت، می تواند با ویژگی های منفعت گرایی خود را تطبیق دهد و رهبری، به عنوان فرایند اثرگذاری غیر رسمی بر افراد، با اتخاذ رویکرد مشارکتی می تواند از نظر اخلاقی، منفعت گرا محسوب شود.

این پژوهش کیفی به دنبال یافتن قابلیت های لازم جهت جایگاه سازی برند شرکت در قالب الگویی نظام مند و با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. پژوهش های گذشته در حیطه جایگاه سازی برند شرکت، بسیار محدود و غالباً یک سونگرانه (از دید مشتری)، کمّی گرا و انتزاعی است. این پژوهش، جایگاه سازی برند شرکت را از دیدگاه درون سازمانی و با تأسی از رویکرد راهبردی قابلیت های سازمانی جست وجو می کند. بدین منظور مصاحبه های عمیقی با مدیران شرکت های شناخته شده فعال در صنعت مواد غذایی صورت گرفت. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد مبین آن است که ثبات سازمانی، زمینه مناسب جهت ایجاد و تقویت قابلیت های مؤثر بر هویت بخشی به برند شرکت را فراهم می کند. هویت ایجادشده از طریق قابلیت های تصویرپردازی مثبت به جایگاه سازی برند کمک می کند. در عین حال، شایستگی های مدیریت ارشد و پویایی بازار به عنوان عوامل مداخله گر و بسترساز، شرایط تقویت و تسریع جایگاه سازی برند را موجب می شود.

ارتباط بین صنعت بیمه و بازار سرمایه، در فرآیند تبدیل ریسک به اوراق بهادار، ظاهر می شود. اوراق حاصل از این فرآیند به اوراق مرتبط با بیمه، معروف و دارای انواع متفاوتی است. این اوراق، علاوه بر اینکه امکان افزایش ظرفیت های بیمه ای را به شرکت های بیمه و توان مالی و سرمایه این شرکت ها را تا حد زیادی افزایش خواهد داد، در عین حال، فرصت به دست آوردن بازده هایی با همبستگیِ پایین با بازدهیِ کل بازار سرمایه، و متنوع سازیِ پرتفوی را به سرمایه گذاران بازار سرمایه می دهد. این پژوهش، پس از تبیین مختصر اوراق بیمه بلایای طبیعی (که معروف ترین نوع این اوراق است) و سازکار انتشار آن، در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا از نظر فقه امامیه امکان انتشار این اوراق در ایران وجود دارد. تحلیل فقهی این مقاله نسبت به این الگو با روش تحلیلی-استنباطی و تحلیل محتوا انجام گرفته و با معرفی مؤلفه ها و دلایل اصلی اقتصادی این ابزار، امکان انتشار این اوراق در ایران از نظر فقه امامیه، بررسی شده است و زوایای فقهی و شرعی انتشار این اوراق، بیشتر روشن می شود.

مدل های فرآیندی بیشتر مبتنی بر رویکردهای کیفی و ذهنی، توسعه می یابند. هدف این مقاله، نشان دادنِ چگونگی طراحی مدل فرآیندی تجویزی با روشی ترکیبی شامل تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و اقدام پژوهی است. مدل فرآیندی این مقاله درباره راهبرد پابرجا است. راهبرد پابرجا، نوع خاصی از راهبرد است که در برابر حالات مختلف محیطی همچنان دوام پذیر و مقبول است. درباره تدوین راهبرد پابرجا، فنون متعددی بیان شده است. با وجود فنونِ متعددِ مرتبط با راهبرد پابرجا، مدل فرآیندی جامعی که بتواند به صورت گام به گام، مراحل دستیابی به راهبرد پابرجا را تعیین کند وجود ندارد؛ لذا مسئله اصلی عبارت است از طراحی مدل فرآیندی جامع، کاربردی و گام به گامی برای تدوین راهبرد پابرجا که بتوان با آن، راهبردهایی طراحی کرد که در شرایط متغیر محیطی، همچنان معنادار، مقبول و ماندنی باشد. برای پاسخگویی به مسئله تحقیق، ابتدا فنون مختلف کاربردی شناخته شد. سپس این فنون با تکنیکی کمّی و ریاضی به نام مدل سازی ساختاری تفسیری، با هم ترکیب شد. نتیجه مدل سازی اولیه، ورودی فرآیند اقدام پژوهی شد و این مدل در سازمانی به صورت عملی به کار بسته شد و فازهای اقدام، رصد و بازتاب، انجام شد. سپس، مطلوبیت مدل با تکنیک گروه توافق جمع بندی شد. نتیجه پژوهش، عبارت است از مدل فرآیندی راهبرد پابرجا که یافته های مراحل رصد، بازتاب فردی و بازتاب جمعی، آن را تأیید می­کند.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش بینی سود می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 لغایت 1387 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه کاری از معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و BTM و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری، دفعات پیش بینی سود کاهش می یابد. لکن در خصوص وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش بینی سود، شواهدی یافت نشد.

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، پیش بینی جریان های نقد است که این پیش بینی به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های اقتصادی کمک فراوانی می کند. مطالعات پیشین، نتایج متفاوتی درباره اطلاعاتی که بیشترین سودمندی را در پیش بینی جریان های نقد آتی دارد، ارائه داده اند. لذا، هدف این پژوهش بررسی توانایی سود خالص و جریان های نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقد آزاد است. همچنین، توانایی اجزای اقلام تعهدی در بهبود پیش بینی جریان های نقد آزاد بررسی شده است. در این پژوهش تعداد 78 شرکت در بازه زمانی 1388-1380 بررسی شده اند. جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر وابسته و سود خالص، جریان های نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که جریان های نقد عملیاتی در مقایسه با سود خالص از توانایی بیشتری در پیش بینی جریان های نقد آزاد برخوردار است. همچنین، اضافه کردن اجزای اقلام تعهدی به مدل جریان های نقد عملیاتی باعث بهبود توان پیش بینی جریان های نقد آزاد می گردد.