درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ترکیب متفاوت عوامل موثر بر بهره وری کارکنان در سازمان های مختلف، این پژوهش با هدف طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبق نظر مدیران و سپس تایید مدل طراحی شده براساس دیدگاه کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردیده است. روش تحقیق، زمینه یابی از نوع پیمایشی است. دو جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه در سال 1389می باشد. حجم نمونه آماری مدیران 86 نفر وکارکنان 181 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تایید گردید. برای شناسایی عوامل موثربر بهره وری کارکنان از روش دلفی استفاده شد و تعداد 59 شاخص در زیرمجموعه7 بعد مشخص گردید. ابعاد شامل کیفیت نیروی کار، ارتباط مدیران و کارکنان، فرهنگ سازمانی، ویژگی های محیط کار، فناوری، عوامل فردی و عوامل انگیزشی است. سپس مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از فن مدل سازی ساختاری تفسیری طبق نظر مدیران طراحی شد. مدل مذکور بر اساس دیدگاه کارکنان با روش رگرسیون چند متغیری در نرم افزار لیزرل موردآزمون و تایید قرار گرفت. نتایج آزمون بر معنادار بودن ضرایب مسیر بین ابعاد و نهایتا تایید مدل دلالت دارد. این مدل دارای دو سطح می باشد. بعد محیط کار به عنوان سنگ زیربنای مدل، سطح زیرین مدل و دیگر ابعاد سطح بالایی مدل را تشکیل می دهند. بنابراین فرآیند بهره وری کارکنان دانشگاه می بایست با بعد محیط کار شروع شود تا زمینه برای بهره ور شدن سایر ابعاد در سطح بالاتر فراهم گردد.

: اصطلاح «تعدیلات سنواتی» برای فعالان بازار سرمایه و سهام عبارتی آشنا و برای آگاهان امر، عبارتی آزار دهنده است که متاسفانه به طور عادی و یک قلم اصلی، مکرر در صورت های مالی شرکت ها گنجانده می شود. از این رو تمرکز روی بحث تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران می تواند ضرورت داشته باشد. این پژوهش سعی دارد به بررسی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران طبق طبقه بندی GAO بپردازد. برای این منظور 48 شرکت که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی(بیش از 5درصد سود عملیاتی) هستند انتخاب و ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی بر اساس طبقه بندی GAO در این شرکتها بررسی شده است. در پایان نتایج نشان داده است که شناسایی نادرست هزینه ها و بهای تمام شده با در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(73.5 درصد) و بدون در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(56.7 درصد) در این طبقه، بیشترین مقدار مر بوط به تجدید ارائه های صورتهای مالی را به خود اختصاص داده است.

موضوع خودارزیابی در سال های اخیر به عنوان یکی از تکنیک های بهبود مستمر کلیه فرایندهای سازمان به شمار می رود. طراحی مناسب و اجرای دقیق نظام خودارزیابی در سازمان به مدیریت این امکان را می دهد تا به جای اینکه با تکیه بر ذهنیات و حدسیات گمان کند، براساس واقعیات تصمیم گیری نماید. از این رو در این پژوهش به تدوین مدل خودارزیابی اثربخش برای سازمان های بزرگ پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران، ممیزان داخلی و افراد خبره شهرداری های تهران تشکیل می دهند که از بین آنان تعداد هفتاد نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که بر اساس روش تحلیل محتوا روایی و روش آلفای کرونباخ پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که مدل پیشنهادی خودارزیابی با یک آموزش صحیح می تواند اثربخشی لازم را داشته باشد

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

توسعه قابلیت های چابکی، پاسخگویی و سازگاری سریع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزیت رقابتی شناخته می شود. چابکی راهبردی، نوع توسعه یافته ای از چابکی است که علاوه بر پاسخگویی سریع، توجه ویژه ای به جنبه راهبردی و پیش بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بوده اند. در این پژوهش، تلاش شده است تا علاوه بر تبیین مفهوم چابکی راهبردی و عوامل تعیین کننده آن، به بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان در راستای توسعه اقتصادی این شهر، پرداخته شود؛ بنابراین، ابتدا بر مبنای تئوری قابلیت های پویا، مدلی برای مزیت رقابتی طراحی شد و سپس با بهره گیری از آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و همبستگی، این مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چابکی راهبردی، تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان داشته است. علاوه بر آن، از میان ابعاد مزیت رقابتی، چابکی راهبردی، بیشترین ارتباط را با نوآوری داشته و منابع سیال، تأثیرگذارترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است.

امروزه مشارکت مردمی به عنوان کلید توسعه جوامع انسانی مطرح شده است. بدین ترتیب که با گسترش گروه های انسانی، مشارکت شهروندی در توسعه پایدارشهر تجلی پیدا می کند. هدف این مقاله، بررسی نقش ویژگی های فردی از جمله میزان تحصیلات، نوع شغل و مدت اقامت در میزان مشارکت و نقش آنان در توسعه پایدار شهر آمل می باشد. این شهر دارای 54144 خانوار است که تعداد 300 خانوار به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور گردآوری آمار و اطلاعات لازم از دو روش اسنادی و میدانی استفاده به عمل آمده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنوا و آزمون t یک طرفه استفاده شده است. برخی نتایج این تحقیق نشان دهنده مشارکت ضعیف شهروندان شهر آمل در توسعه پایدار شهری، وجود تفاوت معنادار میان سابقه سکونت شهروندان و تمایل به مشارکت در شهر آمل و نیز تفاوت معنادار میان تمایل به مشارکت مردم از نظر وضعیت شغلی و تحصیلی شان می باشد

برگزاری دوره های آموزشی در هر سازمانی، از جمله مسائل مهم مرتبط با سرمایه انسانی است که بر ابعاد مختلف عملکرد؛ از جمله عملکرد اقتصادی، تأثیرگذار می باشد. نظام آموزش هر سازمان نیاز به بازخورد و بررسی دارد تا نواقص آن برطرف گردد و بهره وری دوره های برگزار شده بالاتر رفته و توجیه و صرفه اقتصادی داشته باشد. در این راستا ارزیابی دوره های آموزشی می تواند کمک شایانی نماید. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی برگزار شده برای کارشناسان مالی شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان مالی شهرداری تهران تشکیل می دهند که تعداد 143 نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که با استفاده از روش های استاندارد، پایایی و روایی آن، مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-student و برای رتبه بندی، از آزمون فریدمن استفاده شده است. نهایتاً مشخص گردید هر پنج سطح ارزیابی آموزش بر روی بهبود کیفیت دوره های آموزشی، اثرگذار می باشد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داده اند که سه سطح ارزیابی تغییرات رفتاری در شغل، شناسایی نتایج کلیدی آموزش و محاسبه بازگشت سرمایه (ROI)، اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص می دهند؛ به عبارتی، نتایج به دست آمده از این سه نوع ارزیابی، بیانگر تأثیر بیشتر دوره های آموزشی برگزار شده می باشد.

امروزه توسعه اکوتوریسم از طریق ایجاد فرصت های شغلی، منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی مناطقمحروم می کند و با ایجاد امکاناتی باکاربری اقتصادی و تامین اعتبارات برای افراد در حرفه های مرتبط با این صنعت باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم محروم در راستای اهداف توسعه ی انسانی می گردد.توسعه انسانی معیار کلی است که هدف آن توسعه و خلق شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طولانی و زندگی سالم و سازنده ای بهره مند شوند. توسعه ی انسانی این امکان را فراهم می کند تا مردم دوباره در مرکز توجه توسعه جای گیرند و از امکانات بهتر بهرمند شوند. با توجه به دور بودن برخی مناطق روستایی از مراکز شهری باعث بوجود آمدن شکافی در بین مردم شهر و مناطق روستایی از هیس برخورداری از امکانات و منابع رفاهی و به طبع بوجود آمدن نوعی عقب افتادگی نیروی انسانی در این مناطق شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است از این رو با توجه به پدیده ی اکوتوریسم که اغلب در روستاها و مناطق دورافتاده رخ می دهد و از آنجا که این مناطق با کمبود منابع و امکانات معیشتی و بالا بودن میزان فقر مواجه هستند، از این رو اکوتوریسم می تواند با توجه به سند چشم انداز ایران که بر نیروی انسانی توجه ورزیده است، به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی و حافظ طبیعت در این راستا گام بر دارد. برای بررسی دقیقتر پژوهش حاضر در مقیاس کوچکتر بین 7 منطقه ی اکوتوریسمی در شهرستان تالش واقع در استان گیلان در بعد نرخ بیکاری بین 382 نفر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که ورود اکوتوریسم ها به مناطق بکر و محروم از نظر بعد اقتصادی در توسعه ی انسانی بر میزان نرخ بیکاری مردم منطقه با توجه به میانگین رتبه ها و با اخذ رتبه ی 95% اطمینان، طبیعت گردها با ورود خود به منطقه و بهره مند شدن از تمامی امکانات مورد نیاز خود از مردم بومی تاثیر قابل توجهی بر نرخ بیکاری که از مهمترین شاخص های توسعه ی انسانی است، در منطقه ها دارند.

هدف از انجام این پژوهش تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی در دانشگاه رازی استان کرمانشاه است. جامعه آماری این پژوهش شامل 950 نفر از کارکنان این دانشگاه است که از بین آنها 274 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است که جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی (2000) Weisinger، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (1990) Podsakoff et al. و پرسشنامه تعارض سازمانی (1985)Dubrin استفاده شد. روایی (محتوی ، همگرا و واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β) نشان داد که هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه رازی تأثیر قوی، مستقیم و معنی دار؛ رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی در بین کارکنان دانشگاه رازی تأثیر منفی، مستقیم و معنی دار؛ و همچنین هوش هیجانی بر تعارضات سازمانی در بین کارکنان دانشگاه رازی تأثیر منفی، مستقیم و معنی دار دارد. از طرفی رفتار شهروندی سازمانی می تواند نقش میانجی گری را در رابطه بین هوش هیجانی و تعارض سازمانی ایفا کند و از طرف دیگر هوش هیجانی می تواند به عنوان متغیر تعدیل-کننده اثر منفی که رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی دارد را ارتقاء دهد.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ویژگی های کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس است. برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

در عصر حاضر، افراد برای رفع نیازهای خود به دنبال تنوع در کالاها و خدمات اند. با توجه به مفهوم CRM، شرکت های بزرگ در مواجهه با خواسته مشتریان باید تلاش خود را معطوف به سازماندهی دقیق «سبد سرمایه گذاری» نمایند. پژوهش های پیشین، مبین نیاز به چنین توجهاتی درباره صنایع خدماتی، خصوصاً از جنبه کیفی آن بوده است. برای پاسخ به این نیاز، «الگوی بهینه سبد سرمایه گذاری منسجم خدمات» از تلفیق «الگوی مدیریت منسجم خدمات» با «مدل ABX» نیوکامب، ارائه شد. به منظور ارتقای سطح کیفی این الگو در دستیابی به نتایج راهبردی، تمام گام های تحقیق با مد نظر قرار دادن منافع اجتماعی-اقتصادی «اعتماد» نسبت به نیاز مشتریان فعلی و جدید اعمال شده است. از آنجا که میان صنایع خدماتی، صنعت بیمه، یکی از سرمایه گذاران فعال در بورس، و رکنی مهم و مؤثر در رشد صنایع دیگر است در این تحقیق پیمایشی، با ابزار پرسش نامه برای اطمینان از عملیاتی بودن الگوی پیشنهادی، آن را در این صنعت آزمودیم. یافته ها نشان می دهد که ضمن گرایش بیشتر اعتماد بیمه گران نسبت به مشتریانجدید، سبد سرمایه گذاری حاضر حدود 30% از سطح مطلوب خود فاصله دارد. همچنین، این الگو توانسته استپیشگام بودن بیمه گران ایرانی فعال در بورس از فرابورس را در مقایسه با یکدیگر از نظر میزان توجه داشتن به جنبه کیفی سبد سرمایه گذاری، کمتر از 10% شناسایی کند و چرایی آن را با سطوح 8PS و 8CSتبیین نماید.

رقابت روزافزون در سطح تجاری می تواند به عنوان مکانیزمی اثرگذار در تصمیم مدیران مبنی بر پرداخت سود سهام ایفای نقش کند. در خصوص این ارتباط دو مدل پیامد و جانشینی مطرح شده است. پژوهش حاضر با بررسی نمونه ای شامل 112 سال-طبقه صنعت (در مجموع 126 شرکت) در سالهای 1383 الی 1390 به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار و تقسیم سود می پردازد. در این پژوهش ارتباط بین شاخص های رقابتی ( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهای فعال) و نسبت سود تقسیمی هر سهم پس از در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی (شامل اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد، نسبت سودانباشته به کل سرمایه و نسبت بدهی) و با استفاده از روش داده های ترکیبی در قالب پنج فرضیه فرعی آزمون شده است. سپس با استفاده از نمره رقابت که یک معیار ترکیبی برای سنجش رقابت است، به آزمون فرضیه اصلی پرداخته میشود. یافته های پژوهش بیانگر این است که قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت و معنی دار با تقسیم سود می باشد و بین سایر ابعاد رقابت و تقسیم سود ارتباط معناداری مشاهده نشد. فرضیه کلی پژوهش نیز که با استفاده از نمره رقابت آزمون شد، ارتباطی مثبت اما غیر معنادار از لحاظ آماری را نشان داد. از بین متغیرهای کنترلی فقط سودآوری ارتباط معناداری با سیاست تقسیم سود نشان داد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

هنگامی که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. مدل های مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعه یافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعه یافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d ) را طی فرآیند مدل سازی لحاظ کرده و برآورد می کند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطه گری های مالی (لیزینگ) و شاخص ماشین آلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدل سازی های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این بود که مدل FBEKK (1,d,1) تصریح دقیق تری را فراهم می کند که فرضیه های پایه اقتصادی نیز مؤید آن هستند.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویه عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود انتظام، ماهیت این نهادها و نحوه تشکیل، تعلیق و انحلال آنها، اختیارات مقررات گذاری، حل و فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری) اعضا را به صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا بررسی کردیم و افزون بر تفصیل عناوین یادشده، این نتیجه به دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه به غیر از برخی تفاوت های جزئی، مشابه یکدیگر هستند.

با ظهور و گسترش شبکه های بی سیم، امروزه نسل جدیدی از کاربردهای بانکداری الکترونیکی پدیدار شده اند که تحت نام بانکداری موبایلی شناخته می شوند. این گونه از خدمات در کشور ما در مراحل اولیه بلوغ خود قرار دارند. با وجود تغییرات در خدمات بانکداری الکترونیک، اطلاعات اندکی درباره ی چگونگی واکنش مشتریان از این خدمات در دست است. هدف این مقاله ارائه مدلی تبیینی از «ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک» است. برای این کار، پس از مرور ادبیات ابتدا، گویه های مرتبط با «ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک» شناسایی شدند. سپس پرسشنامه ای، بین مشتریان همراه بانک توزیع و 281 پرسشنامه برگشت داده شد. سپس برای کشف روابط بین عناصر مدل از تکنیک های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و مدل رگرسیونی استخراج شد. طبق نتایج کسب شده این مدل پژوهشی، مشخص شد که ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک به ترتیب اولویت به ابعاد «قابل حمل بودن»، «آسودگی»، «دردسترس بودن»، و «سازگاری» بستگی دارد.