درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات نظام های نوآوری طی دهه های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در ادبیات ارائه شده است؛ متعاقباً سیاست های نوآوری نیز با توجه به شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوری های فناورانه با اهدف صرفاً اقتصادی بوده است. رفع مسائل فنی و اجتماعی کلان از دریچة نظام نوآوری تحت عنوان «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» رویکردی است که به تازگی در ادبیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوریِ مبتنی بر مسئله برای چالش های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقالة حاضر ضمن ارائة سیر تاریخی سیاست های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسائل کلان جامعه با هدف ارائة مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می پردازیم. در نهایت هم بر اساس استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو موردکاوی (مسئله های زلزلة آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی) می پردازیم.

سیاست های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.

پژوهش پیش رو با هدف تبیین الگوی تقلب مالیاتی شرکت ها در ایران به روش ترکیبی با راهبرد اکتشافی-متوالی انجام شد. بخش کیفی پژوهش با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان و انجام 57 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و صاحبنظران حوزه های مالی-مالیاتی به شیوه گلوله برفی صورت پذیرفت. پس از تحلیل کدگذاری ها، مدل جی تی، پدیدارگشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. در بخش کمی پژوهش، داده های 496 پرسشنامه با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس3 تحلیل شد. در بخش کیفی، رویکرد مالیاتی متقلبانه به عنوان مقوله هسته ای تعیین و ابعاد مختلف مدل، حاصل گشت: کنش جبرمحور و کنش گزینشی به عنوان علل شکل گیری رویکرد مالیاتی متقلبانه تبیین شد. شرایط بستر شامل 7 محتوا، راهبردهای متقلبانه در 8 گروه راهبردهای متقلبانه خاص و 9 گروه راهبرد متقلبانه عمومی، شرایط مداخله گر تشدیدگر و تحدیدگر در سه حوزه سازمان مالیاتی، خارج از دستگاه مالیاتی و حوزه مشترک، همراه با 5 سطح پیامدهای اقتصادی و تبعات اجتماعی-سیاسی تبیین و تحلیل گشت. نتایج تحلیل کمی نشان داد که کنش جبرمحور و کنش گزینشی تاثیر مستقیم و معنادار، بایستگی نظام مالیاتی، بایستگی نظامات اجتماعی و بایستگی عملکرد مشترک، اثر معکوس و معنا دار و عوامل زمینه ای اثر مستقیم و غیرمستقیم معنادار بر رویکرد مالیاتی متقلبانه شرکت ها دارند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های قدرت مدیر عامل بر مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 به کار برده شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت مدیر عامل تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت مالیاتی با استفاده از هر سه معیار دارد؛ بدین معنی که مدیران عامل قدرتمند از طریق مالکیت سهام، تخصص، تجربه و استقلال بیشتر و افق های سرمایه گذاری بلندمدت، مدیریت مالیات کمتری انجام می دهند؛ این به خاطر نگرانی از جرایم مالیاتی، جلوگیری از آسیب به شهرت شان و همچنین به دلیل جلوگیری از افزایش هزینه های معاملات برای مدیریت مالیات و هزینه های غیرمالیاتی است. بنابراین پیشنهاد می شود استفاده کنندگان در تصمیمات سرمایه گذاری خود همواره به این نکته توجه کنند که کاهش مدیریت مالیاتی موجب افزایش ریسک نقدینگی و به موازات آن به ریسک سرمایه گذاری منجر می شود.

برخورداری از رهبری بصیر یکی از ضرورت های اساسی نظام آموزشی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران (مطالعه ای در سازمان های آموزشی شهر اصفهان) بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و مدل یابی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-94 بوده است؛ تعداد مدیران برابر با 3766 نفر می باشد. نمونه آماری و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری انتخاب و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد، حجم نمونه 368 نفر برآورد گردید. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوایی آن ها به تائید متخصصان علوم تربیتی رسیده و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 925/0 و 935/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری spss23 و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، متغیر رهبری بصیر با ضریب مسیر (88/0) بر عملکرد مدیران؛ و با ضریب مسیر (78/0) بر مؤلفه آموزشی؛ و با ضریب مسیر (72/0) بر مؤلفه پرورشی و با ضریب مسیر (65/0) بر مؤلفه اجرایی و مالی عملکرد مدیران تأثیرگذار بوده است؛ و همه مؤلفه های متغیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران به لحاظ آماری معنادار بوده است؛ بنابراین متغیر رهبری بصیر با تأکید بر ویژگی های شخصیتی، ارزشی؛ انگیزشی و رفتاری می تواند بر عملکرد مدیران دبیرستان ها تأثیرگذار بوده و لازم است در انتخاب مدیران میانی و ارشد آموزش وپرورش دقت لازم صورت گرفته و افرادی برای این مناصب انتخاب شوند که از ویژگی ها و مهارت های رهبری بصیر ازجمله خود رهبری، روابط انسانی مؤثر، امانت داری و ایجاد انگیزه برخوردار باشند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روابط مصرف کننده با نام تجاری بر وفاداری برند در بستر تجارت اجتماعی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ویژگی های مرتبط با تعامل شبه اجتماعی است. جامعه ی آماری پژوهش عبارتند از افراد فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام که تا به حال قصد خرید از سایت دیجی کالا را داشته اند (خرید کرده اند یا نکرده اند) و اطلاعاتی در زمینه قصد خریدشان یا خریدشان را در این شبکه ی اجتماعی منتشر کرده اند. در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران برای تعداد 1100 نفر جامعه آماری، حجم نمونه 248 نفر به دست آمد. پرسشنامه پژوهش حاضر ترکیبی از پرسشنامه  گیوانیس و آتانوسوپلو در سال 2018 و زهیر در سال 2012 می باشد. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی سازه، تشخیصی، واگرا و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ با نرم افزار Smart PLSبررسی گردید. نتایج نشان داد که روابط مصرف کننده با نام تجاری و ابعاد آن (رضایتمندی مشتری، اعتماد مشتری، تعهد مشتری و تجربه برند) بر وفاداری برند در بستر تجارت اجتماعی تاثیر مثبت دارند. همچنین ویژگی های مرتبط با تعامل شبه اجتماعی در ارتباط بین روابط مصرف کننده با نام تجاری و وفاداری برند از نقش تعدیلگر برخوردار می باشد.

هدف از این مقاله، توسعه و تکوین مدل برندسازی شرکتی اخلاق محور در صنعت شیرینی و شکلات در کشور ایران و پیش بینی و تشریح سازه برندسازی شرکتی اخلاق محور در یک مطالعه اکتشافی می باشد. در این پژوهش پس از شناسایی سازه های اخلاقی برندسازی شرکتی در یک مطالعه کیفی از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان و تجزیه تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با روش تجزیه تحلیل تم، در یک مطالعه کمّی و با جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از 202 نفر از بازاریابان صنعت شیرینی شکلات از مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی برای تخمین و برآورد روابط در مدل برندسازی شرکتی اخلاق محور استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری سازه درونزای برندسازی شرکتی از ارزش ویژه برند کارکنان محور به عنوان متغیر اندازه گیری استفاده گردیده است. استخراج مدل ساختاری برندسازی شرکتی با 4 سازه پیش بینی کننده برندسازی شرکتی شامل فلسفه اخلاقی شرکتی، ارتباطات اخلاقی شرکتی، فرهنگ اخلاقی شرکتی و تصویر اخلاقی شرکتی و استخراج مدل اندازه گیری برندسازی شرکتی با 14 متغیر استخراج شده جهت اندازه گیری سازه ها در مدل ساختاری از نتایج این تحقیق می باشد.

محیط آشفته و متغیر امروز موجب پیدایش عدم اطمینان در زنجیره های تأمین شده است. و تامین کنندگان با ریسک های زیادی مواجه شده اند به همین دلیل انتخاب تامین کنندگان تاب آور از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های انتخاب تأمین کننده تاب آور در صنعت فولاد چهارمحال و بختیاری می باشد. پژوهش حاضر کاربردی بوده و بصورت آمیخته انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده شد. همچنین برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی از روش AHP با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل تم نشان داد که عوامل موثر شامل 6 تم کلی چابکی، ایمنی و مسایل زیست محیطی و اجتماعی، انعطاف پذیری، تحویل، کیفیت و تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشند. و مولفه چابکی با وزن 221/0 در اولویت اول و مولفه ایمنی و مسایل زیست محیطی و اجتماعی با وزن 104/0 در اولویت آخر قرار دارد. سایر عوامل نیز به ترتیب اثرگذاری شامل انعطاف پذیری، تحویل، کیفیت و تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشند. سپس سه شرکت تأمین کننده مواد اولیه برای تولید فولاد با تکنیک QUALIFLEX رتبه بندی گردیدند. با استفاده از نتایج پژوهش مدیران می توانند تامین کنندگان تاب آور مناسب را انتخاب نمایند.

طی سال های اخیر با تغییرشرایط بازارهای جهانی، سازمان ها دریافته اند که برای رشد و بقا درمحیط پرتلاطم امروزی باید توجه خاصی به مقوله زنجیره تامین نمود. صنعت نفت جزء صنایعی محسوب می شوند که رعایت مسائل اجتماعی و زیست محیطی در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور بهبود مدیریت زنجیره تامین، معیارهای اصلی، فرعی و نقش عوامل موثر معماری سازمانی، تعاملات موثر آنها بر یکدیگر را در راستای تحقق اهداف پژوهش شناسایی نموده ایم. این مقاله با بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان و با استفاده از پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در فرآیند عملیات بهره برداری تولید نفت و گاز، صورت پذیرفته است که نتایج حاصل نشان می دهد، در معیارهای اصلی به ترتیب یکپارچگی، پاسخگویی، انعطاف پذیری و در معیارهای فرعی به ترتیب کاهش زمان تحویل، و مشترکآ یکپارچگی درون سازمانی و افزایش/ کاهش تولید، مشترکآ یکپارچگی برون سازمانی و برونسپاری، و سپس کاهش هزینه ها، بیشترین تاثیر را دارند. در بین گزینه های معماری سازمانی به ترتیب فرآیندکاری، فرآیند تصمیم گیری، ساختار سازمانی، و سپس تولید و توزیع اطلاعات، بیشترین تاثیر را دارند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر گرایش های احساسی و عواطف رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام است. بدین منظور، با استفاده از مدل دباتا و همکاران (2017) و با به کارگیری داده های 14 کشور، در بازه زمانی 2008 تا 2018، تأثیر گرایش های احساسی و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام بررسی شده است. در این پژوهش برای سنجش و اندازه گیری متغیر احساسات سرمایه گذاران، از شاخص آرمز و همچنین برای سنجش نقدشوندگی، از معیارهای ارزش معاملاتی(TV)، عدم نقدشوندگی آمیهود (ILLIQ) و عدم نقدشوندگی کوروین و شولتز(HLS) استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که: بالا بودن سطح نقدینگی بازار در سال قبل، تأثیر مثبت و معناداری بر سطح نقدینگی بازار در سال جاری دارد. احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و نرخ تورم سال جاری، تأثیر منفی بر نقدشوندگی بازار سهام دارد. بر اساس نتایج، احساسات سرمایه گذار در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت بر حجم معاملات بازار سهام دارد و می تواند حجم معاملات و نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد؛ لذا بخشی از رشد نقدینگی وارد بازار سهام شده است و توانسته است حجم معاملات در این بازار را افزایش دهد.

مفهوم مازاد خالص و مازاد ناخالص سودهای حسابداری، پایه های مدل حسابداری حقوق صاحبان سهام را تشکیل می-دهد، این مفاهیم و پویایی خطی اطلاعات سودهای حسابداری براساس فرایند وینر با استفاده از مبانی مکتب نئوکلاسیک اقتصادی بررسی می شود. قیمت سهام را می توان به متغیر های ارزش دفتری سهام، سودهای حسابداری و سودهای نقدی پیوند داد، ۱۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1397بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد در مدل اطلاعات سودها، برای ارزش دفتری سهام یک دوره قبل، ضریب مثبت و برای ارزش دفتری سهام جاری، ضریب منفی و بطورکل برای تغییر در ارزش دفتری سهام، ضریب مثبت ایجاد شده است، که نشان دهنده پویایی اطلاعات سودها است. سودهای غیرعادی با سود دوره قبل و ارزش دفتری سهام دوره قبل و همچنین با ارزش دفتری سهام دوسال قبل همبستگی دارد. بنابراین علامت ضرایب در مدل پویایی اطلاعات سودها مستقل از عامل حذف اثر تورم اقتصادی خواهد بود. محافظه کاری مستتر در پویایی اطلاعات بر علامت ضرایب مدل پویایی تاثیر ندارد اما وزن های ارزش دفتری سهام و سودهای غیرعادی به تعدیلات ناشی از سیاست های محافظه کاری حسابداری مربوط است. هرچه پویایی خطی اطلاعات بیشتر باشد، فرصت های آربیتراژ در بازارهای سرمایه کاهش می یابد، لذا، سبب افزایش رقابت در بازار و کاهش رانت های اقتصادی می شود.

هدف عمومی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای تصمیم گیری های سرمایه گذاران، وام دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه درباره ی تامین منابع برای واحد تجاری سودمند می باشد. این هدف ایجاب می کند که اطلاعات مالی از خصوصیات کیفی برخوردار باشند. قابلیت مقایسه یک خصوصیت کیفی افزاینده سودمندی اطلاعات است و موجب می شود استفاده کنندگان هنگام ارزیابی فرصت های جایگزین، تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و کارآمدی اتخاذ نمایند. هدف این پژوهش مطالعه پیامدهای قابلیت مقایسه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با تأکید بر نقش تعدیل گری مالکان نهادی است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که الف- قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر بازده سالانه سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود؛ ب- قابلیت مقایسه سود خالص بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود و ج- قابلیت مقایسه سود خالص و قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر اعتبار تجاری تأثیر معناداری دارند، اما نقش تعدیل کننده ی مالکیت نهادی در این رابطه ها به لحاظ آماری تائید نشد.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

تغییرات گسترده سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروزی منجر به از دست دادن موقعیت کسب و کار در موسسات مالی و بانکها گردیده تا جائی که خطر ورشکستگی این سازمانها ، جامعه اقتصادی کشور را همانند دومینوئی تهدید می نماید. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از مدل سازی مانا به عنوان ابزاری قدرتمند جهت طراحی و عارضه یابی در سیستم بانکی، نقاط ضعف و قوت این سیستم را از نقطه نظر مانایی و ماندگاری شناسائی ومورد ارزیابی قرار دهد. مدل سازی مانا با الهام از علوم سایبرنتیک و قانون تنوع اشبی در پی ارائه مدل سیستمی برای مقابله با پیچیدگی در سازمانها می باشد. در این مقاله محققان با استفاده از اقدام پژوهی سیستمی وبا استفاده از مدل سازی مانا به عنوان ابزاری جهت عارضه یابی (و طراحی) در تلاش برای باز طراحی نقاط آسیب پذیر مبتنی بر مدل مانا در سیستم بانکی بوده اند.

پرداختن به مدیریت و مدیریت منابع انسانی به صورت علمی در ایران عمری کمتر از یک قرن دارد. این تحقیق، سیر تطور «دانش مدیریت منابع انسانی» در ایران را به کمک استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد موردمطالعه قرار داده است. داده های تحقیق از مصاحبه هایی که با جمعی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت در ایران انجام شده است، به دست آمده که با داده های گردآوری شده از منابع مکتوب تکمیل شده اند. در گام بعدی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی داده های منابع شفاهی و مکتوب تحقیق تحلیل گردیده اند. درنهایت، نظریه ای مبتنی بر مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران را در 4 دوره ی تاریخی «دوره تکوین»، «دوره شکوفایی»، «دوره فترت» و «دوره بازآفرینیِ» منابع انسانی دسته بندی کرده است.

این پژوهش با هدف کشف ایستارهای موجود درباره نافرمانی مدنی در یک سازمان دولتی انجام شده است. راهبرد پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی و مشارکت کنندگان تعداد 20 نفر از کارکنان سازمان یادشده بودند که با روش های نمونه گیری بیشینه تنوع و نوعی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای تحلیل داده ها براساس رهیافت فرکلاف سه مرحله وصف، تفسیر و تبیین انجام شد. یافته ها به کشف سه گفتمان نافرمانی مدنی به مثابه رفتاری تابو، طبیعی و ضروری منجر شد. بر اساس گفتمان تابو نافرمانی مدنی، رفتاری غیررسمی و مخرب با پیامدهای کژکارکردی برای سازمان است، در نتیجه امری غیرمجاز تلقی می شود. در گفتمان طبیعی، نافرمانی مدنی یک سازوکار جبری نهفته در طبیعت سازمان است؛ به طوری که وقتی روال جاری سازمان قادر به پاسخگویی به مطالبات عدالت خواهانه اعضا نباشد، به طور طبیعی گروهی از آنها به نافرمانی مدنی مبادرت می ورزند. در گفتمان ضروری، نافرمانی مدنی پدیده ای اکتسابی از سوی آن دسته از اعضای سازمان محسوب می شود که در اثر بی عدالتی سازمانی به ناکامی و انسداد روان شناختی رسیده اند و آن را به عنوان آخرین راه چاره و داروی معالجه کننده بیماری بی عدالتی در سازمان می دانند.

زمینه: از موضوعات بسیار مهم سازمانی بالا بردن و ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری است. هوش فرهنگی می تواند یکی از عوامل اثرگذار بر مدیریت شهری باشد و بستر مناسب را برای ارتقای کیفیت خدمات فراهم کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری انجام شده است. روش تحقیق: محققان با استفاده از روش فراترکیب بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده اند. بدین منظور با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «مگیران»، «ساینس دایرکت» در بازه زمانی 1994 تا 2019، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 33 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد، و مؤلفه های تأثیرگذار از روش تحلیل محتوا و دلفی و ومکس کیودا استفاده شد. یافته: یافته های پژوهش در قالب 6 عامل اصلی شامل هوش شناختی، هوش نگرشی، هوش مذهبی، هویت سازمانی، هوش انگیزشی، سرمایه اجتماعی، هوش رفتاری و 19 عامل فرعی ارائه شد. نتیجه: از آنجا که هوش فرهنگی لازمه و مقدمه موفق ارائه کیفیت خدمات به کارکنان است، لازم است به عوامل پیشبرنده هوش فرهنگی بالأخص هوش فرهنگی مذهبی توجه بیشتری شود و ازکارکنان دارای توانمندی و مهارت و همچنین از کانالهای مناسب هوش فرهنگی در ساختار مناسب سازمانی استفاده شود، تا زمینه انگیزه افزایش کیفیت خدمات تقویت می شود.

در سال های اخیر مقوله طراحی الگوی جبران خدمات مدیران و کارکنان سازمان ها، یکی از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی هست. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های جبران خدمات استراتژیک در سطح مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی بود که با رویکرد کیفی انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا اکتشافی است. نمونه آماری را استادان و خبرگان دانشگاهی آگاه به حوزه جبران خدمات و مدیران ارشد مرتبط با منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی تشکیل داده اند. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش، با 17 نفر از مطلعین کلیدی (حد اشباع) که با روش هدفمند و به قضاوت محققان انتخاب شده اند، مصاحبه باز و عمیق صورت گرفته است. از روش تحلیل تم (مضمون) برای تحلیل و تفسیر داده های به دست آمده از مصاحبه استفاده شده است که درنهایت 6 تم اصلی، مبنای اصلی پرداخت، انگیزاننده های کوتاه مدت، انگیزاننده های بلندمدت، مزایای مدیریتی، دریافت غیر پایه ای و احترامات سازمانی و همچنین 54 تم فرعی بر مبنای تم های اصلی شناسایی گردید.

پژوهش حاضر با هدف ارتباط یابی نقش عوامل بی عدالتی سازمانی و بدبینی سازمانی در طفره روی مجازی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی کارکنان ستادی دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم در چهار سطح طراز عملکرد بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی در سراسر کشور بود. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چندمرحله ای بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 430 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه طفره روی مجازی بلا و همکاران (2006)، پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009) و پرسشنامه بی عدالتی سازمانی کیم و لیونگ (2007) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر استادان علوم تربیتی و روانشناسی تأیید شد. داده ها با شبکه عصبی مصنوعی با روش پرسپترون چندلایه (MPL) در نرم افزار Spss.v.24 تحلیل شد. نتایج نشان داد ارتباط یابی عوامل سازمانی مؤثر بر طفره روی مجازی دارای یک لایه ورودی با هشت گره و یک لایه پنهان با دو گره است و شبکه عصبی مصنوعی به خوبی قادر است پرش ها و روند طفره روی مجازی کارکنان دانشگاهی را از روی عوامل سازمانی بدبینی و بی عدالتی؛ پیش بینی نماید. ازاین رو، لازم است در هدایت رفتار منابع انسانی (جلوگیری از بروز رفتار انحرافی طفره روی مجازی) به این مؤلفه ها و اثراتشان در سازمان توجه شود.