درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر تناسب فرد و سازمان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی انجام گرفت. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری 150 نفر از کارکنان اداره کل گمرک استان اصفهان بوده که تعداد 108 نفر با استفاده از فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسشنامه با روش های روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری است که برای سنجش تناسب فرد و سازمان از پرسشنامه اسکرو گینس (2008)، توانمندسازی روان شناختی از پرسشنامه حاتمی و دستار (1390) و برای تعهد سازمانی از پرسشنامه بالفور و وکسلر (1996) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزارSmart PLS  استفاده شد. پس از آزمون فرضیه ها، ضرایب مسیر به دست آمده در سطح خطای 5 0/0 حاکی از تأیید مدل کلی بود. نتایج نشان داد که تناسب فرد و سازمان بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر غیرمستقیم تناسب فرد و سازمان بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روان شناختی معنادار شناخته شد، ولی تأثیر اثر مستقیم بیشتر از اثر غیرمستقیم است؛ بنابراین تناسب فرد و سازمان و توانمندسازی روان شناختی می توانند عواملی مؤثر در جهت تعهد سازمانی باشند. اگر مدیران سازمان به دنبال تعهد سازمانی مناسب هستند، باید بین فرد و سازمان تناسب ایجاد کرده و در جهت توانمندسازی روان شناختی کارکنان گام بردارند.

هدف: گزارش های مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگری مالی است. اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته ه ای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی روی دادها و عملیات مالی بر وض عیت و عملکرد سازمان ها ب رای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط ب ا واحد مربوط اس ت. در طی دهه های اخیر گزارشگری مالی به طور اساسی تغییر کرده است. افزایش رقابت و پیشرفت های فناوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی جدید و معیارهای عملکرد پیچیده تر، میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط شرکت ها را افزایش داده است. از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند همه حوزه های زنجیره باید دارای کیفیت بالا باشند تا به گزارشگری مالی باکیفیت بالا منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و... بیشتر شده است. توجه به زنجیره تأمین گزارشگری مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارش های مالی در بازار سرمایه باعث شد که در این پژوهش به اولویت بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی پرداخته شود .   روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و به صورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است. در بخش کیفی با اخذ نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) به دست آمده است. سپس در بخش کمی، پس از استخراج مؤلفه های اصلی، محقق اقدام به رتبه بندی مؤلفه ها از دیدگاه همان افراد به روش تکنیک تاپسیس نمود.   یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: پاسخ خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی ، یکسان کردن اهداف نهادها، نرم افزارهای پیشرفته، قوانین محدودکننده ، دستگاه های مجری، ناظران، حسابرسان ، تخصص و آموزش، قوانین و خط مشی، نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین، عدم شفافیت و کمبود نظارت، شرایط اقتصادی کشور. معیارهای اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: با توجه به نتایج تکنیک تاپسیس معیار پاسخ خواهی و تقاضا برای اطلاعات با داشتن بیشترین فاصله ایده ال منفی رتبه اول را کسب کرد، دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی و ...) رتبه دوم ، نرم افزارهای پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژی رتبه آخر را کسب کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکت ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری مالی یافته ها علاوه بر توسعه مبانی نظری زنجیره تأمین گزارشگری مالی حاوی مفاهیم ارزشمندی برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی در مورد اخذ تصمیم های مفید و همچنین مراجع حرفه ای درباره اهمیت آن می باشد و می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در این مورد برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می شود .

هدف: سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل ملاحظه ای از سهام ش رکت ها، از نف وذ قابل توجهی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و قادرند بر روند این شرکت ها اثرگذار باشند. آن ها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند . این می تواند منجر به تمرکز بر به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف سودآوری کوتاه مدت شود. از طرفی مدیران شرکت های دارای بدهی بالا، ممکن به منظور نشان دادن وضعیت بهتر شرکت اقدام به مدیریت سود نمایند. از این جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت می پردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف و روش پژوهش به ترتیب کاربردی و نیمه تجربی است. داده های پژوهش از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 استخراج شده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه پژوهش نشان می دهد بین پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد، این در حالی است که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیت نهادی و اهرم مالی بر مدیریت سود معنادار نیست. نتیجه گیری: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است هرچه پایداری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر شود، مدیریت سود نیز کمتر می شود. از طرفی تغییرات در اهرم مالی نمی تواند بر رابطه بین این دو متغیر تأثیر معناداری داشته باشد.

سازمان ها برای تغییر و تحول از خود بی علاقگی نشان می دهند و نوعی رخوت و بی حالی در سازمان ها دیده می شود. عمده تغییرات ضروری و حیاتی سازمان و توان انطباق پذیری سازمان با عدم اطمینان های محیطی در باتلاق اینرسی سازمانی گرفتار می شوند و ناکام می مانند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تأثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از جهت روش تحقیقی توصیفی در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش اینرسی سازمانی متغیر مستقل و تنبلی و آنومی سازمانی متغیرهای وابسته اند. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه تهران بودند. با توجه به حجم جامعه ما (4000 نفر) و فرمول نمونه گیری حداقل حجم نمونه انتخابی تعداد 350 نفر شد که به صورت طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی محتوا بر اساس نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش تأیید شد. همچنین، برای تعیین همبستگی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به تأیید همه فرضیه های پژوهش انجامید: 1. اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ 2. اینرسی سازمانی بر آنومی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

در این نوشتار نتایج بررسی انگیزه های کارآفرینان خط مشی، با رویکرد ترکیبی از راهبردهای دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ارائه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری قضاوتی بود. بر اساس یافته های دلفی در این پژوهش، خبرگان در مجموع 21 انگیزه را در بروز رفتارهای کارآفرینانه در عرصه خط مشی گذاری عمومی ایران مؤثر تشخیص دادند. بر مبنای نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب، انگیزه های معنوی و اعتقادی و ایدئولوژیک (متعالی)، انگیزه های حرفه ای، و انگیزه های فردی در انگیزش کارآفرینان خط مشی در خط مشی گذاری عمومی مؤثر است. ضمن اینکه در کل سیستم «ادراک کارآفرینان خط مشی از خداوند به عنوان تنها مرجع قدرت واقعی و اهمیت وجدان» دارای بیشترین تأثیر و «پیشرفت شغلی و ارتقای رتبه و قدرت اجرایی» و «خودمهم پنداری» دارای کمترین تأثیر در انگیزش کارآفرینان خط مشی بوده اند.

شفافیت سازمانی از موضوعاتی است که به رغم اینکه مطالعات چندانی درباره آن انجام نشده مورد توجه بسیاری از سیاسیون و پژوهشگران بوده است. این مفهوم به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای همه ذی نفعان در این زمینه است. هدف از این پژوهش بررسی متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و تأثیرپذیر از آن در پژوهش های انجام شده در این حوزه در کشور ایران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است که با به کارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد. در این بررسی از تعداد 21 مطالعه منتخب تعداد 7 متغیر مستقل و 18 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه بررسی فراتحلیل نشان داد متغیرهای استراتژی مناسب، پاسخگویی عمومی، رهبری اصیل، سرمایه اجتماعی، رهبری تحول آفرین، رهبری نوآور بیشترین تأثیر را در شکل گیری و تشدید شفافیت سازمانی در سازمان های ایرانی داشته اند. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد شفافیت سازمانی متغیرهای مهم سازمانی مثل توانمندسازی، ارتباطات سازمانی، معنویت سازمانی، سلامت سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت ترومای، فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمان، سکوت سازمانی کارکنان، خشنودی مشتریان، سازگاری شغلی، تعارضات سازمانی، فساد اداری، رفتارهای اخلاقی کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهد شغلی، وفاداری سازمانی، اعتماد سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگویمهارت های مدیریتی مدیران در قالب یک الگوی پارادایمی با روش داده بنیاد بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 300 نفر از خبرگان و متخصصان و افراد آگاه در زمینه مهارت های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بود که 30 نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران که همگی جزء پرسنل متروی تهران بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها سندپژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. پرسشنامه گردآوری داده ها به روش داده بنیاد با رهیافت نظام مند تهیه شد. روایی پژوهش به روش سه سویه سازی و پایایی آن به روش توافق بین کدگذاران تعیین شد. برای تحلیل داده های کیفی از فراترکیب و تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شد. در نهایت 3 بعد و 13 مؤلفه و 65 شاخص به دست آمد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد ابعاد مهارت های مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله)، بعد میان فردی (ارتباطات سازنده، انگیزش اثربخش، تأثیرگذاری، مدیریت تضاد)، و بعد گروهی (تفویض اختیار، مهارت کارتیمی ، هدایت تغییر مثبت، به کارگیری تکنولوژی، به کارگیری الزامات مدیریتی) است. بر اساس یافته های به دست آمده الگوی ارائه شده از برازش نسبتاً قابل قبول برخوردار است که مورد تأیید قرار گرفت.

هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان های دولتی بود. پژوهشگران در این پژوهش بر آن بودند تا با طراحی یک پژوهش علمی و نظام مند به پرسش اصلی پاسخ دهند: الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان های دولتی چگونه است؟ رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که با روش داده بنیاد نظام مند استراوس و کوربین انجام شد. داده ها نیز به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 مشارکت کننده در پژوهش گردآوری شدند. بر اساس نتایج، شرایط علّی در قالب 4 مقوله عوامل فردی، عوامل سیاسی و اجتماعی، عوامل ساختاری، و عوامل اداری و مدیریتی دسته بندی شدند. پدیده محوری در قالب 3 مقوله عاطفی و شناختی و رفتاری تبیین شد. تعاملات و کنش های مربوطه با عنوان طبقه راهبرد در قالب 8 مقوله شفافیت سازمانی، تقویت هوش هیجانی مدیران، عدالت محوری، تقویت معنویت و اخلاق کاری کارکنان در محیط کار، استراتژی همکاری رقابت، حمایت و پشتیبانی مدیران از کارکنان، ایجاد امنیت شغلی، و کاهش عدم اطمینان و عدم تجانس اعضای یک واحد شناسایی شدند. شرایط زمینه ای در قالب 3 مقوله عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی و مادی گرایی تبیین شدند. مفاهیم حاصل از شرایط مداخله گر نیز در قالب 2 مقوله سوابق خدمتی و قراردادی کارکنان و ویژگی های رفتاری کارکنان دسته بندی شدند. در نهایت پیامدها شامل دو مقوله پیامدهای فردی و سازمانی به دست آمدند.

مالیات به عنوان اصلی ترین درآمد دولت ها، همواره با چالش های زیادی از سوی مؤدیان روبه رو است؛ ازجمله، اجتناب و فرار مالیاتی، تعویق زمان پرداخت مالیات. بسیاری از چالش ها به دلیل مشکل ذاتی محاسبه سود مالیاتی رخ می دهند؛ بنابراین، به نظر می رسد تغییر در مبنای سود مالیاتی، راهگشای این چالش ها است. هدف پژوهش، ارائه الگوی بهینه مبنای محاسبه مالیات است. در این الگو از سود تأییدپذیر به عنوان مبنای محاسبه مالیات استفاده شده است. سود مذکور حاصل کسر خالص درآمدهای تأییدپذیر و هزینه های تأییدپذیر از منابع برون سازمانی است. جامعه آماری شامل اطلاعات مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از سال 1376الی 1395 است. در این پژوهش، ابتدا سود تأییدپذیر، به جای سود مالیاتی به عنوان یک مدل بهینه معرفی شد، سپس برای بررسی دقیق تر اطلاعات گذشته به محاسبه مجدد نرخ های مالیاتی در هر گروه صنعت - سال با استفاده از روش های میانه، میانگین، رگرسیون و الگوریتم لانه زنبور پرداخته شد. سپس نتایج ازطریق آزمون تی زوجی مقایسه شدند. درنهایت، تحلیل نرخی که با ضریب اطمینان 95 درصد کمترین اختلاف را با جامعه واقعی داشت، به عنوان نرخ منتخب در گروه صنعت - سال برگزیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند در صورت استفاده از روش جدید محاسبه مالیات، می باید در هر سال از نرخ منحصربه فرد گروه صنایع استفاده کرد؛ بدین معنی که نرخ مالیات هر گروه صنعت از سالی به سال دیگر براساس نرخ تورم و وضعیت اقتصادی متفاوت خواهد بود. همچنین، روش جدید انتفاع دولت از منابع مالیاتی را افزایش می دهد.  

یکی از کانون های نگرانی در رسوایی ها و بحران های مالی دهه های اخیر، موضوع معاملات با اشخاص وابسته در کشورهای توسعه یافته است؛ اما این موضوع در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور به دلیل نقاط ضعف سیستم های راهبری شرکتی، بیشتر رخ می دهد که این می تواند تأثیرات منفی فراوانی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد. افشای اطلاعات غیرمالی ازجمله مسئولیت اجتماعی شرکت، اثرات مخرب و نگرانی های اخلاقی در حوزه مدیریت را کاهش می دهد و سازوکاری برای کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران به شمار می آید. در همین راستا در پژوهش حاضر، تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رابطه بین افشای معاملات اشخاص وابسته و ارزش بازار واحد تجاری بررسی شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از چک لیست دام و اسچولتن ]17[ استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 138 شرکت در بازار سرمایه ایران در طی بازه زمانی 1393 تا 1398 صورت گرفته است. تحلیل های آماری پژوهش با استفاده از الگو های رگرسیون چندمتغیره طبق داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده اند. همچنین، برای گردآوری اطلاعات از وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت، رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین، سایر نتایج نشان دادند مسئولیت اجتماعی شرکت اثر منفی و تضعیف کننده بر رابطه معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد.

هدف مقاله حاضر تبیین نقش زمینه و معماری سازمانی در توسعه دوسوتوانی فردی در شرکت های دانش بنیان فعال در شهر سنندج در سال 1398 است. ازنظر روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع پیمایشی - کاربردی بوده و مبتنی بر روش های توصیفی- زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی 303 نفر مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال مستقر در پارک علم و فناوری شهر سنندج است. حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه، برحسب فرمول کوکران برابر با 170 نفر محاسبه و اِعمال شد. داده های موردنیاز از طریق ترکیب و تجمیع چندین پرسشنامه استاندارد با ملحوظ کردن اصلاحات صوری جمع آوری شده است. اعتبار محتوای عوامل احصاء شده با نظر خبرگان و سپس اعتبار سازه آزمون با استفاده از روش های تحلیل عاملی تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بیان گر تأیید تمامی فرضیه های پژوهش و تأثیر مثبت و معنی داری زمینه و معماری سازمانی بر توسعه دوسوتوانی فردی در جامعه آماری موردمطالعه است.

هدف پژوهش حاضر مطالعه توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های صنعتی و ارائه یک مدل پیشنهادی برای آن است. برای تحقق هدف پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحقیق موردی بهره گرفته شد. مطلعان کلیدی این پژوهش را کلیه مدیران شرکت های موردبررسی که در سِمت مدیریت، حداقل 5 سال سابقه کاری داشته و با توسعه منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی آشنا باشند و نیز خبرگان دانشگاهی آشنا به توسعه منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی تشکیل داده اند. درمجموع 23 نفر از این افراد به روش گلوله برفی شناسایی شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و اطلاعات کسب شده با روش تحلیل تفسیری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش در 4 طبقه اصلی به دست آمد: 1) پیش نیازهای سازمانی رفتار کارآفرینانه؛ 2) فعال کننده های رفتار کارآفرینانه؛ 3) توسعه دهنده های رفتار کارآفرینانه؛ 4) تقویت کننده های رفتار کارآفرینانه. مبتنی بر این چهار عامل اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های صنعتی تدوین شد.

 علی رغم گذشت دهه ها از ایجاد صنعت بیمه در کشور، این صنعت از عدم نفوذ اجتماعی رنج می برد. هزینه سرانه بیمه در ایران کمتر از 100 دلار است و تقریباً 15 درصد میانگین جهانی است. این تحقیق بر آن است تا بررسی کند چگونه می توان نفوذ اجتماعی صنعت بیمه را ارتقا داد. برای پاسخ به این سؤال با مرور مبانی نظری مدلی مفهومی پیشنهاد شد که بر اساس آن، اخلاق حرفه ای و مهارت سیاسی می توانند برای این صنعت نفوذ اجتماعی را به ارمغان بیاورند. برای آزمون مدل تحقیق فروشندگان بیمه خراسان شمالی به عنوان جامعه تحقیق تعریف شدند. از بین 1100 نفر جامعه آماری 276 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق به شیوه خوشه ای بین جامعه تحقیق توزیع شد. داده ها با نرم افزار لیزرل (تحلیل مسیر، تحلیل عاملی تائیدی، برازش مدل) مورد آزمون واقع شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد مهارت سیاسی و اخلاق حرفه ای مجموعاً می توانند 74 درصد از تغییرات در نفوذ اجتماعی را پیش بینی کنند. همچنین ثابت شد مهارت سیاسی، می تواند نقش واسط را بین اخلاق حرفه ای و نفوذ اجتماعی داشته باشد.  صنعت بیمه برای رشد نیاز به نفوذ اجتماعی دارد. تحقیق نشان می دهد اخلاق حرفه ای می تواند نفوذ اجتماعی را ارتقا دهد. اگر مدیران صنعت بیمه بسترهای لازم را برای ظهور و بروز اخلاق حرفه ای فراهم کنند و فروشندگان نیز از مهارت سیاسی به معنای ایجاد زبان مفاهمه برخوردار باشند، صنعت بیمه در جایگاه شایسته خویش قرار خواهد گرفت.

هدف این تحقیق طراحی الگوی هویت سازمانی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران است. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی بوده است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی هویت سازمانی استفاده شده است. در این بخش از خبرگان آشنا به موضوع هویت سازمانی شامل مدیران ارشد شرکت تراکتورسازی ایران استفاده شده است. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری گردیده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده که یافته های این بخش نشان دهنده مدل پارادایم هویت سازمانی شامل 52 مفهوم و 33 مقوله فرعی بوده است. در بخش کمی پژوهش نیز، نمونه آماری تحقیق 330 نفر تعیین گردیده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته براساس مقوله های فرعی و مفاهیم به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش استفاده شده است. یافته های بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهد که همه مدل های تأییدی از نظر شاخص های برازش مدل تأیید شده است. نتایج بیانگر این موضوع است که هویت درونی، توانمندسازی و هویت مبتنی بر شغل به عنوان شرایط علی شکل گیری هویت سازمانی، سبک رهبری و اخلاقیات سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای و عوامل مدیریتی و الزامات مالی شرایط مداخله گر شکل گیری هویت سازمانی می باشند. در این راستا سازمان برای ایجاد و افزایش هویت سازمانی بایستی راهبردهایی مانند حمایت سازمانی درک شده و جامعه پذیری سازمانی را در پیش گرفته که منجر به پیامدهای فردی و سازمانی مانند افزایش عملکرد می گردد.  

در راستای تغییرات ایجاد شده در محیط های کسب و کار و حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار، شرکت ها باید حداکثرسازی عدالت اجتماعی، کیفیت زیست محیطی و رونق اقتصادی برای تمام ذینفعان خود در جامعه را مد نظر قرار داده و اطلاعات عملکردی خود را در این زمینه افشاء سازند. از سویی یکی از مشکلات بازار سرمایه که منجر به خطر سوءاستفاده اخلاقی، گزینش نامطلوب و عدم اطمینان به بازار خواهد شد، نابرابری سطح اطلاعات میان ذینفعان داخلی و خارجی ناشی از اختلاف سطح دسترسی به اطلاعات یاد شده که اصولا ماهیت محرمانه دارند، می باشد. در این تحقیق اهمیت افشاء اطلاعات مذکور، تاثیر صنعت بر سطح افشاء، مورد بررسی قرار گرفته، همچنین از تئوری های اثباتی حسابداری برای توضیح دهندگی تاثیر عوامل موثر بر سطح افشاء این نوع اطلاعات و اختلاف سطح اطلاعات در دست ذینفعان مختلف پرداخته و روابط بین آنها ارزیابی و اندازه گیری شده است. این پژوهش از گونه نظری - کاربردی است. اطلاعات عملکردی تعداد 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین شش صنعت منتخب که به روش غربالگری انتخاب شده اند در بازه زمانی 1397-1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، سطح افشاء اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، تحت تأثیر صنعت دارای تفاوت معنادار بوده است؛ اطلاعات اقتصادی در تمام صنایع، تقریبا در سطح برابری، افشاء می شود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که افشاء اطلاعات در حوزه های مذکور منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده است.

هدف این پژوهش بررسی قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی سود با توجه به نقش عدم شفافیت گزارشگری مالی و ضعف کنترل های داخلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که عدم شفافیت گزارشگری مالی زیاد است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم کاهش می یابد. علاوه بر این نیز، زمانی که ضعف کنترل های داخلی وجود دارد، قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم تأثیر معناداری ندارد.

هدف: نرخ بالای ورود دانشجویان دختر به حوزه آموزش عالی و لزوم توجه به آینده بازار کار آن ها باعث شده تا سیاست گذاران به دنبال استراتژی های جایگزینی برای جذب این قشر از جامعه در بازار کار باشند؛ دراین بین، هدایت این دانشجویان به سمت کسب وکارهای نوپا می تواند سازوکار مناسبی برای توانمندسازی و درنتیجه اشتغال زایی و توسعه پایدار باشد. روش شناسی: رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر نوع هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه موردمطالعه این طرح را بانوان کارآفرین فعال در حوزه های مختلف کسب وکارهای نوپا که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه اکتشافی بوده که اشباع نظری از طریق مصاحبه با 18 نفر از مشارکت کنندگان حاصل شده است. یافته ها: روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل مضمون است که درنتیجه آن 36 مضمون پایه در چهار مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر برچسب گذاری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد ورود موفق دانشجویان دختر به حوزه کسب وکارهای نوپا مستلزم توجه سیاست گذاران به مقوله هایی مانند «توانمندسازی چندگانه» با ابعادی همچون فرهنگ سازی کسب وکار، توسعه قابلیت های فردی، یادگیری هدفمند و تقویت تعاملات اجتماعی از یک سو و «ظرفیت سازی هدفمند» با ابعادی مانند پذیریش اجتماعی، هنجارسازی اجتماعی، مدیریت فضای کسب وکار و توسعه منابع حمایتی از سوی دیگر است. نتیجه گیری: مطابق یافته های تحقیق، وزارت علوم به همراه سایر سازمان های اجرایی مسئول و مرتبط می بایست برای ورود دانشجویان دختر به حوزه کسب وکارهای نوپا اقدام به پیاده سازی سازوکارهایی مانند باشگاه گفتمان سازی، کانون توسعه و ساخت، کمیته اندیشه ورز فراگیر و هسته پشتیبان کسب وکار نموده تا به صورت گام به گام و هدفمند بسترهای لازم در این خصوص فراهم گردد.

هدف: شیوع همه گیری بیماری کووید-19یا کرونا ویروس در سال 2020، آثار چشمگیری بر اقتصاد و سلامت کشورها داشت. هدف این پژوهش بررسی سیستماتیک پاسخ های رفتاری مصرف کننده در دوران شیوع همه گیری کووید-19و ارائه مدل با به کارگیری روش فرا ترکیب می باشد. روش: با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد پاسخ های رفتاری مصرف کننده در دوران همه گیری کووید 19 شناسایی شده است. برای تبیین روش شناسی فرا ترکیب رویکرد هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، را 986 مقاله علمی منتشرشده در مجلات معتبر در بازه زمانی 2021 – 2019 تشکیل می دهد و درنهایت 25 مقاله مورد تحلیل و بررسی نهایی قرار گرفتند. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل مقالات، کدها بر اساس تشابه و دفعات تکرار در سه مفهوم واکنشی، مقابله ای و سازگاری دسته بندی و 36 کد نیز استخراج شد و درنهایت، نتایج حاصل از تحلیل در قالب مدل مفهومی ارائه گردید. نتیجه: با ترکیب و ادغام پژوهش های صورت گرفته مدل جامع در ارتباط با پاسخ های رفتاری مصرف کننده در دوران شیوع کووید-19ارائه شده است. عواملی از جمله، قرنطینه، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از فناوری ها و رسانه های اجتماعی، منجر به شکل گیری عادات جدید و ترک عادات قدیمی مصرف کنندگان خواهد شد.

هدف: فهم این موضوع که مشتریان بالقوه قبل از اینکه محصولی بخرند چه رفتاری از خود بروز می دهند، می تواند به صنایع تولیدی و تجاری در تبیین برنامه های بازاریابی خود جهت جذب مشتری و صرفه جویی در هزینه های بازاریابی کمک کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی جامعی برای رفتار پیش از خرید مصرف کننده می باشد. روش شناسی: جهت نیل به هدف پژوهش، با روش آمیخته، ابتدا در بخش کیفی با مرور سیستماتیک پژوهش های صورت گرفته ابعاد و مؤلفه های رفتار پیش از خرید مصرف کننده شناسایی شد و پایایی آن با شاخص کاپا مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل مربوطه از طریق نرم افزار Smart PLS3 مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: الگوی رفتار پیش از خرید مصرف کننده در 4 بعد و 10 مؤلفه که شامل: عوامل زمینه ای (زمینه روانشناختی و زمینه محیط اجتماعی)، تشخیص نیاز (ترغیب نیاز، ظهور نیاز، واکنش شناختی به نیاز)، جستجوی اطلاعات (عوامل موقعیتی جستجوی اطلاعات، منابع اطلاعاتی ذهنی، منابع اطلاعاتی خارجی) و بررسی قبل از خرید محصول ( ارزیابی گزینه ها، رضایت قبل از خرید) است، ارائه گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عوامل زمینه ای به عنوان عاملی مهم و تأثیر گذار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تمامی مراحل تشخیص نیاز، جستجوی اطلاعات و بررسی قیل از خرید محصول در رفتار پیش از خرید مصرف کننده ایفای نقش می کند. همچنین این مراحل به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مراحل بعد از خود تإثیر می گذارند.

تأمین قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت با توجه به فرسودگی تجهیزات، تحمیل هزینه های هنگفت و زمان بالای ازکارافتادگی، تولید پایدار فرآورده های صنایع نفتی را با مخاطره جدی مواجه می سازد. در این پژوهش به مداخله سیستمی در تأمین پایدار قطعات تجهیزات دوار بر مبنای داده های «شرکت ملّی پالایش نفت آبادان» با استفاده از فراترکیب پویایی سیستم (SD) و آشکارسازی و آزمودن پیش فرض های استراتژیک (SAST) پرداخته شده است و راهکارهای مورد توافق نسبی با هدف تأمین پایدار شناسایی شده اند که عبارت اند از: 1. پایداری اقتصادی شامل سرمایه گذاری صنعت نفت در قطعه سازی، اصلاح قراردادهای تعمیر-نگهداری و نظارت بر فرآیند طراحی و ساخت قطعات؛ 2. پایداری اجتماعی شامل اصلاح قانون مناقصات تأمین کنندگان قطعات، انتقال تجربه بین متخصصان قطعه سازی و صنعت نفت و آموزش کاربری و ایمنی و 3. پایداری محیط زیستی شامل از رده خارج کردن تجهیزات فرسوده و جایگزین کردن تجهیزات سبز، رعایت استانداردهای ایمنی و محیط زیستی و بازنگری در برنامه نگهداشت پیش گیرانه و پیش بینانه. نتیجه اجرای جداگانه و ترکیبی این راه کار ها در افق 20 ساله در سیستم اعمال و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که تأمین پایدار قطعات با ترکیب سه استراتژی پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و نیز حمایت دولت از صنعت قطعه سازی و تربیت نیروی متخصص بومی بهبود خواهد یافت.