درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه تجربی عمدتاً به بررسی تأثیر پرداخت سود تقسیمی و پنج ویژگی شرکت (اندازه شرکت، اهرم شرکت، عملکرد شرکت، شکل قانونی و کیفیت حسابرسی) بر کیفیت سود فعالترین شرکتهای فهرست شده می پردازد. در کشور ایران. نمونه ای از 200 مشاهدات سال شرکت طی چهار سال از 1390 تا 1398 استفاده شد. رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای رگرسیون شش متغیر مستقل در کیفیت سود شرکت ها از طریق عدم مدیریت سود شرکت ها که از طریق اقلام تعهدی اختیاری برآورد شد، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج اصلی نشان می دهد که برخی از واگرایی در شیوه های مدیریت سود در چهار سال وجود دارد و ممکن است نشان دهد که مدیریت سود توسط شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به ویژه در دو سال اول (1390 و 1391) وجود دارد. با این حال، روشهای مدیریت سود نسبتاً کمتری در دو سال گذشته (1397 و 1398) مشاهده شده است. نتایج همبستگی تعدادی از روابط مهم بین مدیریت سود و سه متغیر مستقل (اهرم شرکت، شکل قانونی و کیفیت حسابرسی) را نشان می دهد. نتایج رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی با نتایج بدست آمده از طریق همبستگی پیرسون مطابقت دارد.

بحث و موضوع اصلی در این پژوهش بررسی میزان تاثیر پاداش مدیران، دوگانگی مدیر عامل و کیفیت کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. حق الزحمه حسابرسی مبلغ درج شده در صورت های مالی مورد نظر قرار گرفته است و پاداش مدیران از طریق تصمیمات جلسه مجمع عمومی استخراج شده است. مبنای دوگانگی مدیر عامل نیز منتسب بودن همزمان مدیریت عامل و رئیس یا معاون رئیس هیئت مدیره به یک شخص که از گزارشات هیئت مدیره بدست آمده است و کیفیت کنترل های داخلی نیز، مبنای اندازه گیری آن اشاره کردن حسابرس در گزارش خود مبنی بر ضعف با اهمیت کنترل داخلی، در نظر گرفته شده است. جهت بررسی موضوع تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1399 نمونه ای به صورت حذف سیستماتیک انتخاب گردید که متشکل از 91 شرکت بوده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون پانلی و ازآزمون چاو و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین لگاریتم طبیعی پاداش مدیران و سطح حق الزحمه حسابرسی شرکت وجود دارد و از طرف دیگر رابطه معناداری بین نقش دوگانگی مدیرعامل و ضعف کنترل های داخلی با میزان حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد.

پسماندها از ابتدای خلقت بشری همواره همراه انسان بوده و هستند و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش فناوری هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری اشیاء و وسایلی چه در حین تولید و چه پس از مصرف به نظر اضافه و زاید تلقی می شود که همواره ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است. ابتدا مواد زاید و ضایعات به دلیل توان بالای پالایندگی طبیعت و مکانیسم های طبیعی و ساده بودن پسماندها بدلیل سادگی مواد و کالاهای مورد استفاده بسادگی و پس از گذشت مدت زمان مشخص و قابل قبول و در شرایط محیطی طبیعی مضمحل شده و خطری را برای به صورت کل و جزء در برنمی داشت. به تدریج و با همه گیری و گسترش شهرنشینی به ویژه در قرون اخیر و تنوع محصولات مورد استفاده و پیچیدگی محصولات به ویژه پس از اکتشاف و استخراج نفت و فرآورده های آن و پتروشیمی مواد پلاستیکی به ویژه از تنوع بالایی برخوردار شده اند و غالباً برای بسته بندی با استفاده در ساختار محصولات مختلف بکار برده می شوند. در راستای تقسیم کار و بوجود آمدن نهاد بلدیه و سپس شهرداری در ایران وظیفه تمیز نمودن معابر و جمع آوری ضایعات و پسماندهای شهروندان بر عهده این نهاد قرار داده شده است. شهرداری از ابتدای تشکیل و قبل از آن بلدیه، وظیفه جمع آوری زباله ها را از سطح شهر داشته و تا به امروزه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است که بعضی از آنها پیوسته با مدیریت شهری همراه بوده است و به نظر می رسد که حل آن نیازمند برنامه ریزی اساسی و پیگیری مستمر و فرهنگ سازی و آموزش مستمر و مدیریت واحد می باشد. مدیریت پسماند دارای پیچیدگی های مشخص نامعینی می باشد. یکی از پسماندهایی که در حوزه شهری تولید آن ناگیزیر به نظر می رسد. پسماندهای غیرعادی به ویژه پسماندهای پزشکی می باشد که با وجود استقرار مراکز بهداشتی و درمانی متعدد با مدیریت های مختلف و متعدد راهبردی دفع ایمن و بهداشتی این نوع زایدات با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی شخصیت و رضایت شغلی بر اساس لنگرگاه های شغلی انجام شد و 505 نفر از سرپرستان، رؤسا و مدیران مناطق ده گانه و ستاد شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس، انتخاب و به پرسش نامه های شخصیتیِ پنج عاملی نئو، شاخص توصیفی شغل و لنگرگاه شغلی پاسخ دادند. یافته ها نشان داد بین مدیران با لنگرگاه شغلیِ غالبِ استقلال در مقایسه با لنگرگاه غالبِ شغلیِ تنوع، از نظر ویژگیِ شخصیتیِ وظیفه شناسی تفاوت معناداری وجود دارد و همینطور بین مدیران با لنگرگاه شغلی غالب استقلال در قیاس با لنگرگاه های خدمت، تنوع و مدیریت، از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنا داری وجود دارد. این یافته ها، اهمیت شناسایی لنگرگاه های شغلی را نشان می دهند و می توان دریافت برای نیل به رضایت شغلی و تناسب بیشتر شخصیت افراد با سازمان، باید نقش عوامل مهمی همچون لنگرگاه های شغلی را مورد دقت و توجه قرار داد.

این مقاله در مورد روندها و چالش های مدرن در توسعه آموزش و پرورش مداوم حرفه ای در فدراسیون روسیه بحث می کند. توجه ویژه ای به چشم انداز توسعه آن در مؤسسات آموزش عالی روسیه توجه می شود. روش های کلیدی تحقیق توصیف، مشاهده و تعمیم است که برای تجزیه وتحلیل مسئله استفاده می شود. آن ها امکان بررسی نتایج مطالعه را فراهم می کنند. تغییرات تعداد سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزش مداوم حرفه ای، تعداد دانشجویان و ارقام جمعیت برای روسیه مورد مطالعه قرار گرفت. سطح تحصیلات به دست آمده در کشور، اهمیت ادامه تحصیل و آموزش حرفه ای و عوامل کلیدی مؤثر در توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت. نیاز به در نظر گرفتن مشخصات توسعه حرفه ای، بازآموزی و برنامه های آموزش تجارت را هنگام استفاده از تکنیک ها و رویکردهای فرایند یادگیری و ارزیابی دانش، در نظر گرفتند.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت سهام، همه اطلاعات موجود را منعکس می کند و باید تغییرات قیمت یا بازده پیش بینی ناپذیر باشد. اما اثر تقدم تأخر، پدیده ای است که قابلیت پیش بینی بازده را در بازار سهام فراهم می کند. بررسی رابطه تقدم تأخر بین سهم ها، علاوه بر ارزیابی کارایی بازار، استراتژی های معاملاتی مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. روش: این پژوهش، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری، وجود رابطه تقدم تأخر را بین سهم های موجود در بیست صنعت بورس اوراق بهادار تهران که ۷۵ درصد از سرمایه بازار را پوشش می دهد، در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ بررسی کرده است. یافته ها: از 20 صنعت موجود در نمونه پژوهش، 13 صنعت اثر تقدم تأخر را نشان می دهد. در 10 صنعت، بازده سهم های کوچک درون صنعت، بر بازده سهم های بزرگ همان صنعت متقدم است. در حالی که در 3 صنعت دیگر، بازده سهم های بزرگ درون صنعت، بر بازده سهم های کوچک همان صنعت متقدم است. افزون بر این، در صنایع رایانه، حمل ونقل و محصولات فلزی که صنایع کمابیش کوچکی شمرده می شوند، اثر تقدم تأخر قوی تری مشاهده شده است. نتیجه گیری: وجود روابط تقدم تأخر یا بازده های پیش بینی پذیر گسترده بین سهم های درون صنعت، نبود کارایی فراگیر در بازار بورس اوراق بهادار تهران را نشان می دهد. نتیجه دیگر اینکه در بعضی از صنایع بورس اوراق بهادار تهران، استراتژی های معاملاتی بالقوه سودآوری وجود دارد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، استفاده از رویکرد فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج متناقض و ناسازگار پژوهش های صورت گرفته در زمینه بررسی تأثیر حسابرس و ویژگی های مرتبط با حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی است. این متغیرها عبارت اند از: اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تغییر حسابرس، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس و فصل شلوغی کار. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش با به کارگیری رویکرد لیپسی و ویلسون (2001) و همچنین، اجرای آزمون های Q کوکران و اِگر، 75 مطالعه شامل 20 مطالعه داخلی طی سال های 1389 تا 1398 و 55 مطالعه خارجی طی سال های 1989 تا 2019 بررسی شد. در این مطالعات، تأخیر گزارش حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و ویژگی های مؤسسه حسابرسی متغیر مستقل مطرح شده بودند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین تغییر حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس و فصل شلوغی کار با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبتی برقرار است. یافته دیگر اینکه ارتباط منفی بین تخصص حسابرس و تأخیر گزارش حسابرسی نیز به تأیید رسید. نتیجه گیری: فعالیت حسابرسان متخصص در شرکت ها می تواند موجب تسریع فرایند حسابرسی شود و گزارش های مالی با تأخیر کمتری در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. همچنین، برای کاهش تأخیر در ارائه گزارش، می بایست تغییر حسابرسان و مسئله حسابرسی نخستین را کاهش داد و زیرساخت های لازم برای کاهش تحریف های بااهمیت در گزارش های مالی شرکت ها و ارائه گزارش های غیرمقبول حسابرسان را فراهم کرد تا ارائه به موقع گزارش های مالی، غنای بیشتر محتوای اطلاعاتی را به همراه داشته باشد.

مدرسه روابط انسانی را که موجب ایجاد تعادل فکری در فرزند می شود ترغیب می کند و به دانش آموزان این احساس را می بخشد که متعلق به گروه معینی هستند و در این گروه نقش مهمی دارند. در کلاس هایی که در آن روابط انسانی درست وجود دارد، محیط مطلوبی ایجاد می کند که دانش آموزان در داخل آن شکوفا می شوند و معلم که بیش از هر شخص دیگری در ایجاد روابط انسانی نیکو مؤثر است، باید به گونه ای باشد که درسایه تعادل احساساتی خویش، با دانش آموزان تفاهم پیدا کند. معلم باید بتواند ارتباطی سالم و دو طرفه برقرار نماید، تا سبب تبادل افکار و احساسات شده و در قبال آن به انتقال مفاهیم و دانش مورد نیاز دانش آموزان بپردازد و آنها را در فرآیند یادگیری راهنمایی نماید و این برقراری ارتباط مؤثر جز با مدیریت اثربخش و توانای معلم ممکن نخواهد شد. در این مقاله سعی شده است ارتباط موثر و تعامل آمیز معلم با دانش آموزان در راستای شیوه های نوین مورد بررسی قرار گیرد، زیرا همه ی جوامع انسانی انتظار دارند که مدرسه در کودکان آنان تغییرات مثبتی ایجاد نماید تا آنها قدرت استدلال، نقادی و حضور در جامعه را پیدا نمایند. بنابراین معلم به مثابه برنامه ریز نظام کلاس درس باید با توانایی، دانایی و خلاقیت خاص خود فراگیران را یاری دهد تا در امور مختلف زندگی موفق باشند.

تیپ شناسی شخصیتی از موضوعات بحث برانگیز روانشناسی است که بر اساس آن می توان نقشی فرد در محیط کار را شناسایی و افراد را منطبق با ویژگی های شخصیتی شان به کار گماشت. امروزه، عدم توجه به این مسئله، چالش هایی در سازمانها ایجاد نموده است. در این پژوهش، به کمک مدل تیپ شناسی فریدمن و روزنمن تلاش گردید تاثیر 4 نوع تیپ های شخصیتی A، B، C و D ماموران مالیاتی بر شناسایی و وصول مالیات در سال 1399 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق 5 دسته پرسشنامه تکمیل شده به وسیله کلیه ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری که 250 نفر بودند، جمع آوری و در نهایت داده های مربوط به نمونه 115 نفری با استفاده از مدل لنیس و ریچاردسون ( 2011) و استیجورس و نیسکانن (2011)، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوع تیپ شخصیتی ماموران مالیاتی و تشخیص و وصول مالیات ارتباط معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره انتخاب شغل و حرفه، یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب می آید و از آنجا که هر فرد تیپ شخصیتی منحصر بفرد دارد، لذا برای آشنایی با ابعاد مختلف وجود آدمی و حفظ و تامین بهداشت روانی در افراد و در نهایت تحقق بهینه اهداف سازمانی، در نظر گرفتن تیپ شخصیتی پرسنل امری لا زم و ضروری است که باید توسط مدیران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بیان توصیفی صورتهای مالی بدلیل توانایی در بیان مثبت یا منفی اخبار و اطلاعات و نهایتاً اثرگذاری بر استفاده کنندگان، می تواند بسیار با اهمیت باشد. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت لحن نوشتار، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های توضیحی را منحرف نمایند. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. دراین پژوهش، بیش اطمینانی مدیران برحسب سه روش مخارج سرمایه ای، سرمایه گذاری بیش از حد و نسبت بدهی سنجیده شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بیش اطمینانی مدیران وقتی بصورت سرمایه گذاری بیش از حد و افزایش مخارج سرمایه ای باشد، رابطه مثبت و معناداری با بکارگیری واژگان مثبت در صورتهای مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به بیش اطمینانی و خوش بینی مدیر، لحن ساده و غیر منتظره گزارشگری مالی از واژگان مثبت بیشتری برخودار بوده و خوشبینانه می شود. اما در صورتی که رفتار بیش اطمینانی مدیر بصورت افزایش میزان بدهی ها و دریافت تسهیلات بانکی بروز کند، رابطه منفی و معناداری با لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به افزایش ریسک مالی شرکت، بکارگیری واژگان مثبت در گزارشگری مالی کمتر می شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما- مکبث در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور فرضیه ای برای بررسی این موضوع تدوین شده و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1390 تا 1398 تجزیه و تحلیل شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای فاما - مکبث آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی چون رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداری بر چسبندگی هزینه ها دارند. بنابراین نتایج پژوهش گویای آن است که عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود.

حسابرسی داخلی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مکانیزم ها، در جهت اجرای مؤثرتر، کاراتر و با کیفیت تر حاکمیت شرکتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود عملکرد شرکت می باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد. برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی از شاخص های درصد مالکیت سهامداران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره و همچنین برای اندازه گیری کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی از شاخص های تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی، قدمت واحد حسابرسی داخلی و وضعیت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما کیفیت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اثر تعدیل کنندگی ندارد.     Internal audit is one of the most important and main mechanisms for more effective, efficient, and better implementation of corporate governance to achieve organizational goals and improve corporate performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between internal audit performance quality and corporate governance quality with corporate performance and also to investigate the effect of internal audit performance quality on the relationship between corporate governance quality and corporate performance. To achieve this goal, three hypotheses were designed. The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398. To measure the quality of corporate governance, indicators of the percentage of ownership of institutional shareholders, the independence of board members, and the use of financial and accounting professionals in the composition of board members have been used. Also, to measure the quality of performance of the internal audit unit, indicators expertise of the internal audit unit manager, the antiquity of the internal audit unit and the outsourcing status of the internal audit unit have been used. The results of this study showed that there is a significant positive relationship between the quality of performance of the internal audit unit and the quality of corporate governance with the performance of the corporate. However, the quality of performance of the internal audit unit does not have a moderating effect on the relationship between the quality of corporate governance and firm performance.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

هدف : نرخ حق بیمه ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه گران، برای ارائه نرخ های حق بیمه پائین تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف های ارائه شده بیشتر به حق بیمه های رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت های این رشته بیمه ای انجام شده است.  روش شناسی : به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده های نرخ تخفیف ها بسیار پراکنده بود، از این داده ها اعداد فازی ساخته شد و رتبه بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت ها در چه سالی بیشتر بوده است. یافته ها : نتایج نشان داد با ارائه تخفیف های بیشتر، ریسک های پرخطرتری جذب شده اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین تری داشته اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است.  نتیجه گیری : ارائه تخفیف های بیشتر به نرخ حق بیمه های شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حق بیمه ها علاوه بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق بیمه ها، سبب افزایش نسبت خسارت ها به دلیل جذب ریسک های پرخطرتر می شود.   طبقه بندی موضوعی : C10, E30, G22.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش های نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 پرداخته است. یافته ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیره قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده است. البته، افزایش دوره ای نرخ ارز برای شرکت های تابعه بانک ها درآمدزا بوده و از این طریق تا حدودی اثر وام های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته های این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

در دنیای سازمانی، زنان از فرصت های بیشتری برای حضور و رقابت با مردان برخوردار شده اند. با وجود افزایش مشارکت زنان در سازمان ها، پیشرفت و ورود زنان به مقام های عالی با موانعی روبروست که تحت عنوان سقف شیشه ای شناخته می شود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع پیش روی ارتقای زنان با استفاده از روش کیفی کیو در شرکت ملی نفت ایران انجام گرفت. بدین ترتیب که گزاره های کیو از طریق 19 مطالعه انتخاب شده بر اساس پروتکل پژوهش و منابع رسانه ای مانند نشریات، روزنامه ها، برنامه های تلویزیونی و گفتگو با افراد خبره و نخبگان اکتشاف گردید. در ادامه پرسشنامه ای متشکل از 39 کارت و یک پاسخنامه (نمودار کیو) در اختیار 43 نفر از خبرگان قرار گرفت که نظر خود را برمبنای یک طیف کاملاً موافقم (4+) تا کاملاً مخالفم (4-) مشخص نمایند. داده های جمع اوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که هفت پنداشت و گروه ذهنی در خصوص موانع پیش روی زنان در دست یابی به سمت های مدیریتی وجود دارد. در این الگوهای ذهنی، گزاره های «مهارت کم تر زنان در بازی های سیاسی»، «توانایی کم زنان در تحمل فشارهای روانی مشاغل مدیریتی»، «اولویت خانواده نسبت به کار برای زنان»، «وابستگی زنان از نظر جغرافیایی و محل زندگی به مردان» و «نیازمند بودن زنان به برنامه کاری منعطف» با امتیاز عاملی بیشتر از مهم ترین موانع ارتقای شغلی زنان بودند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت می باشد. دوره زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 تا 1398 می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بعد از اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، 146 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با رویکرد داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره نشان داد بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت رابطه وجود دارد.