درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است. روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده های اسکوپوس در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی قرار گرفته است. یافته ها ی پژوهش: نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی داخلی در بخش عمومی می باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید واژه ها، در شکل دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: دانش افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارائه ساختار مفهومی پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب سنجی می باشد. همچنین، این پژوهش، با ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش های حسابرسی داخلی در بخش عمومی، می تواند جهت پژوهش های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

مدیران می توانند به طور عمد روایی اطلاعات را با پیچیده تر کردن خوانایی آنها کاهش داده و موجب کاهش شفافیت و فهم استفاده کنندگان از گزارش های مالی گردند. مدیران هنگامی که عملکردشان ضعیف است، افشای روایی اطلاعات را پیچیده تر می کنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری بر خوانایی گزارشگری مالی است. نمونه ای متشکل از 152شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران با روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی سال های 1391 الی1400 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی بوده و روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی و روش داده های تابلویی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیارهای اقتصادی استفاده شده در این پژوهش، بر خوانایی گزارش های مالی تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین معیارهای حسابداری نظیر بازده دارایی ها و سود هر سهم، بر خوانایی گزارش های مالی تأثیر منفی و بازده حقوق صاحبان سهام بر خوانایی گزارش های مالی تأثیر مثبت دارند. آزمون معیارهای ترکیبی بازار و حسابداری هم مثل کیو توبین و قیمت به سود، نشان می دهد که این متغیرها تاثیر مثبت و معنی داری بر خوانایی گزارش های مالی دارند. مطابق نتایج پژوهش، انتظار می رود عملکرد بهتر شرکتها در قالب متغیرهای اقتصادی، حسابداری و ترکیبی بازار- حسابداری، باعث خوانایی و شفافیت اطلاعاتی درگزارش های مالی گردد و رفتار فرصت طلبانه در ارائه گزارش های مالی نداشته باشند و تصمیم گیری برای سرمایه گذاران تسهیل گردد

مدیریت عملکرد کامل[1] و همه‌جانبه یا مدیریت عملکرد جامع[2]، یک رویکرد چندسطحی، چندبُعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است. مدیریت عملکرد کامل، شامل سه سطح و سه بُعد و هفت منبع است که در صورت پیاده‏سازی به‌صورت کامل و جامع، نتایج خوبی برای بهره‏وری منابع انسانی دارد و زمانی که به‌صورت ناقص به‌کار گرفته می‏شود، به رقابت مخرب بین واحدها، نفرت بین همکاران و بی‏تفاوتی افراد منجر می‏شود. هر چقدر مدیریت عملکرد، عینی و داده‏محور، منعطف، پیوسته‏ و مستمر و توسعه‌محور باشد، اثربخشی بهتری دارد و وابستگی ارزیابی عملکرد به ذهنیت‏ها و قضاوت‏های شهودی مدیران را کاهش و پذیرش نتایج ارزیابی را افزایش می‏دهد. مدیریت عملکرد کامل، بر مبنای فلسفه کل‏نگر[3] به عملکرد انسان در سازمان بوده و شامل هفت مؤلفه است:

هدف: در ادبیات مدیریت پروژه و فرآیند، بررسی عوامل کلیدی موفقیت مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی رقابتی با هدف رتبه بندی آنها و پیشنهاد دستورالعمل هایی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی رقابتی، توسعه پیدا کرده است. طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، پژوهشی در ادبیات موضوعی انجام شد که امکان ساخت یک پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها و استفاده از تحلیل فراوانی نسبی و اندازه گیری شاخص مرکزی را به عنوان پردازش آماری فراهم نمود. یافته ها: تمامی 42 الزام مطرح شده در ادبیات به عنوان عوامل موفقیت کلیدی برای اجرای استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ های متخصصان 12 عامل کلیدی موفقیت مورد تایید قرار گرفت. محدودیت های تحقیق شامل کوچک بودن حجم نمونه که به تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه توزیع شده به روش الکترونیکی مشروط شد و نامعلوم بودن اندازه جمعیت می باشد که امکان تعمیم وجود ندارد. مفاهیم عملی: یک توصیه برای شرکت ها از طریق چهار اقدام شاخص در اجرای استراتژی رقابتی ارائه شد. این تحقیق به این نتیجه رسید که فراتر از ارکان استراتژی، فرآیندها و پروژه ها ، افراد، اعم از مشتریان یا کارکنان، باید به عنوان یکی از پایه های مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند. نوآوری / ارزش: طرح رتبه بندی ارتباط الزامات برای اجرای استراتژی رقابتی راهی برای حمایت از شرکت ها برای ترویج اقدامات به منظور انطباق با محیط شرکت است، به طوری که همه روابط تولیدی با اهداف استراتژیک همسو شوند.

دسترسی انحصاری دولت بر منابع نفتی و جهت گیری اصل 44 قانون اساسی از دلایل اصلی دوری اقتصاد ایران از رقابت و پائین بودن بهره وری و کارایی از نتایج عمده اقتصاد دولتی بوده است. در واقع اجرای «قانون سیاست های کلی اصل 44» به مثابه اقدامی برای رهایی از انحصار دولتی است. هدف محوری این مقاله شناخت ماهیت ساختار بازار های ایران و اندازه گیری قدرت انحصاری به تفکیک بازار های صنعتی کدهای چهار رقمی است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های صنایع کارخانه ای برای دوره 1381 الی 1397 از رویکرد هال-راجر برای اندازه گیری قدرت انحصاری استفاده می شود. یافته ها مؤید آن است که در اکثر صنایع شاخص مارک آپ بیش از 2/1 و شاخص لرنر بیشتر از 16/0 بوده که دلالت بر وجود قدرت انحصاری است. صنایعی همچون؛ صنعت تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید داروها و فراورده های دارویی دارای بیشترین میزان قدرت انحصاری بوده اند. به علاوه، نتایج به دست آمده از صرفه های مقیاس نشان داد که صنایع تحت بررسی از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده اند.  

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به عنوان قواعدی بین المللی) است. تجویز و پیش بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه کارهایی در نظام های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه ی شرط ضمنی را می توان قاعده ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می توان به عنوان راه کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می نماید.

در سال های اخیر علیرغم نوسانات قیمت نفت در بازار، درآمدهای ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است و این امر لزوم تنوع بخشی به محصولات صادراتی و تجارت و تأکید بر اهمیت تجارت فرآورده های غیرنفتی را نشان می دهد. بنابراین، تمرکز بر تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی مانند خودکفایی و امنیت غذایی و امکان درآمدهای ارزی بالای بخش مذکور غیرقابل اجتناب است. هدف اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی به منطقه قفقاز جنوبی است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نح وه گ ردآوری داده، از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 18 نفر از کارشناسان و مدیران صادرکننده محصولات کشاورزی در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل که سابقه صادرات به منطقه قفقاز جنوبی را داشتند، بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بود که برای شناسایی مقوله ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و از پرسشنامه به منظور اعتباریابی الگو اس تفاده ش د. ب رای بررسی روایی بخش کیفی، از مدل کرسول به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگ ذار و در بخ ش کم ی از روایی اعتبار محتوا و باز آزمون بهره گرفته شد. در بخش کیفی روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد بود که با نرم افزار MAXQDA و ب ا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمی، روش تحلیل بر مبنای آزمون همبستگی کندال بود. نتایج پژوهش شامل ارائه مدلی مشتمل بر شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، به همراه معرف ی پدیده مح وری و ارائ ه راهبردهای توسعه قابلیت های صادرات محصولات کشاورزی به منطقه قفقاز جنوبی و شناسایی پیامدهای آن است؛ بنابراین مدیران برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به عوامل محرک مانند قیمت محصولات، فاصله جغرافیایی، فرصت کسب سود در بازار هدف و ... توجه کرده و با اتخاذ راهبردهایی چون ارتقا قابلیت تولید، بهبود زیرساخت و نوآوری و خلاقیت در روش های انجام صادرات و با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی، محیطی، سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان جهت دستیابی به نتایجی مانند سودآوری، رشد اقتصادی، ارزآوری و افزایش رقابت پذیری محصولات کمک کنند.

هدف این پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام می پردازد. محدوده موردمطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام شرکت تأثیرگذار نیست.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر اخلاق مالیاتی، حسابداری ذهنی و دانش مالیاتی خویش فرمایان بر تمکین مالیاتی آنها ( مطالعه موردی مودیان حقیقی استان یزد ) در بازه زمانی سال 1401 تا 1402 صورت گرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از مودیان حقیقی شهر یزد می باشد و نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای سنجش تمکین مالیاتی از پرسشنامه گوزل و همکاران (2019)، برای سنجش اخلاق مالیاتی نیز از پرسشنامه پالیل (2010)، برای سنجش دانش مالیاتی از پرسشنامه حاج محمدی (1393) و برای سنجش حسابداری ذهنی از پرسشنامه رادینتو (2020) استفاده شده است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای) ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که دانش مالیاتی، حسابداری ذهنی و اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی مودیان حقیقی تاثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، دانش مالیاتی بر حسابداری ذهنی تاثیر مثبت و معناداری داشته اما حسابداری ذهنی نتوانسته رابطه بین دانش مالیاتی و تمکین مالیاتی را تعدیل نماید و همچنین در استفاده از حسابداری ذهنی تفاوتی بین گروه زن و مرد خویش فرما مشاهده نشد.

به دنبال تغییرات اساسی در چشم انداز رقابتی، برخی از تحقیقات بر این موضوع تمرکز می کنند که چگونه رقابت در بازار محصول بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر می گذارد. در واقع، هزینه های مربوط به نیروی کار بیش از دو سوم ارزش افزوده کل اقتصاد است و بخش قابل توجهی از کل هزینه های تولید را نشان می دهد. بر همین اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1393تا 1399 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد رقابت در بازار محصول ، کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی را بهبود می بخشد. بنابراین اگرچه مطالعات اخیر نقش برجسته رقابت بازار محصول را در شکل دهی تصمیمات تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری شرکت نشان می دهد، نتایج چنین مطالعاتی نمی تواند برای استنباط تأثیر بر تصمیم های سرمایه گذاری نیروی کار استفاده شود. این به این دلیل است که سرمایه گذاری های سرمایه و نیروی کار با توجه به هزینه های تعدیل متفاوت هستند، که نشان دهنده محرک مهم استراتژی های سرمایه گذاری وتفاوت در تأثیر رقابت بر نیروی کار و سرمایه گذاری شرکت است.

در عصر حاضر، منابع انسانی جزء لاینفک سازمان ها، کسب و کارها و صنایع مختلف در مسیر دستیابی به اهداف می باشد که با توجه به توسعه ی بخش کسب و کارهای نوپا و اینترنتی، رقابت در این عرصه با توجه به شرایط پرتلاطم محیطی افزون شده است و نیاز است تا این گونه کسب و کارها نسبت به تطبیق سازی، هماهنگ سازی و همگام سازی کارکنان با آخرین سطح مهارت ها، نوآوری ها و تکنولوژی های موجود بین المللی و کاهش سطح شکاف مهارتی کارکنان اقدام نمایند که یکی از ابزارها و تکنیک های ارائه ی شده جهت تسریع و تسهیل این مهم، مربی گری معکوس است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف ارائه ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش کیفی به طور ویژه روش نظریه ی داده بنیاد بکار برده شده است. ابتدا محقق نسبت به تهیه پروتکل مصاحبه بر اساس ابعاد و مؤلفه های به دست آمده از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اقدام نمود و سپس از طریق روش نظریه ی داده بنیاد، نسبت به مصاحبه با 15 نفر از مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا که به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند، اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای علّی شامل تمهیدات مدیریتی و سازمانی؛ متغیرهای زمینه ای شامل توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و تحلیل استراتژیک فضای کسب و کار؛ متغیرهای محوری شامل مقوله های مربی گری بهبود شکاف مهارتی؛ متغیرهای مداخله گر شامل مقوله-ی محرّک های ایجابی، محرّک های کنترل کننده و محرّک های سلبی؛ متغیرهای راهبردی شامل خلاقیت آفرینی فردی، عدالت گستری و نفی تبعیض، مشارکت محوری در سازمان و مدیریت دانش سازمانی می باشد و متغیرهای پیامدساز شامل مسلّح شدن به کارکنان خلاق، مجهز شدن به سیستم های کارآمد و امن و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده می باشد.

اینکه بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، آموزش معلمی ندیده اند ولی معلمی می کنند، همواره یکی از دغدغه های مهم اهالی تعلیم و تربیت کشور بوده است. از سوی دیگر، بسیاری از دوره هایی که به صورت حضوری و یا مجازی برای آموزش معلمی به اساتید کشور برگزار می شوند، فاقد اثربخشی موردانتظار می باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی اثربخشی یک دوره الکترونیکی غیرهمزمان بالندگی هیئت علمی یکی از دانشگاه های جامع و تراز اول کشور انجام شده است. این دوره با عنوان «صلاحیت های مدرسی در کلاس مجازی»، به منظور ارتقای شایستگی های اساتید در سه زمینه تدریس، ارزیابی و تولید محتوای الکترونیکی در کلاس مجازی طراحی و اجرا شد. طرح پژوهش حاضر کمی و راهبرد پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی است. شرکت کنندگان این دوره 33 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که این دوره را طی 5 هفته به پایان رساندند. به منظور گردآوری داده ها از چندین پرسشنامه خوداظهاری استفاده شد که بر اساس مؤلفه های سطح یک و دوی مدل کرک پاتریک طراحی شده بودند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که واکنش شرکت کنندگان (رضایت، درگیری و ارتباط با شغل) نسبت به دوره «صلاحیت های مدرسی در کلاس مجازی» مثبت بود و این دوره بر دانش و مهارت ادراک شده شرکت کنندگان، تأثیر معناداری داشت. با این حال در بُعد نگرش تنها بر نگرش شرکت کنندگان نسبت به تدریس تاثیر منفی داشت. ضمن اینکه اعتمادبه نفس و تعهد شرکت کنندگان تغییر معناداری نداشتند. این نتایج در ارتباط با هشت ویژگی پداگوژیکی و آندراگوژیکی دوره مورد بحث قرار گرفته اند و درباره اینکه چرا این دوره نتوانسته است بر روی نگرش، اعتماد به نفس و تعهد اساتید تأثیر مورد انتظار را بگذارد نیز بحث شده است. همچنین اثرات و کاربرد این یافته ها در دو زمینه نظری و عملی در مقاله مورد بحث قرار گرفته اند.

هدف: برخلاف قوانین توسعه مناطق نفت خیز و محروم کشور، استان ایلام با وجود منابع غنی نفت وگاز، هنوز مناطق محروم بسیاری دارد. پژوهش حاضر با طرح مداخله سیستمی به مدیریت پیچیدگی فقر پرداخته است و در جست وجوی شناسایی سیاست های محرومیت زدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز و گازخیز ایلام است. روش: برای این منظور، ابتدا مدل پویایی سیستم فقر مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز با مشارکت سیاست گذاران توسعه منطقه ای طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، در افق بیست ساله شبیه سازی شد. سپس با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل، سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم، شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی منطقه ای شناسایی و نتایج مقایسه و رفتار متغیرهای هدف تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: یافته های حاصل از شبیه سازی مدل، سیاست های ترکیبی منتخب بدین ترتیب شناسایی شدند: ۱. تأمین منابع مالی دولتی و غیردولتی و سرمایه گذاری در توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی؛ ۲. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی صنعت نفت وگاز؛ ۳. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی کشاورزی؛ ۴. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ ۵. افزایش پاسخ گویی و شفافیت در راستای مبارزه با فساد سیاسی و نفوذ قدرت در تخصیص منابع دولتی به استان؛ ۶. توانمندسازی نیروی کار کشاورزی متناسب با فرصت های شغلی در دسترس کشاورزی؛ ۷. توانمندسازی نیروی کار صنعت نفت وگاز متناسب با فرصت های شغلی در دسترس بخش صنعت نفت وگاز در راستای کاهش استخدام غیربومی؛ ۸. توانمندسازی نیروی کار بخش خدمات متناسب با فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ ۹. سرمایه گذاری در بهره وری منابع آب در راستای مدیریت تقاضای منابع آب در کشاورزی و صنعت نفت وگاز؛ ۱۰. افزایش نظارت بر اجرای الزامات و استانداردهای محیطی و اِعمال جرایم محیطی برای بهره برداران توسعه صنعتی منطقه و الزام به انتشار گزارش پایداری شرکت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان بهترین سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز ایلام. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی کاربردی از مدیریت پیچیدگی فقر و سیاست گذاری توسعه پایدار مناطق محروم است و کارایی آن با توجه مناطق محروم نفت خیز ایلام نشان داده شده است.

هدف اصلی در این پژوهش پرداختن به این پرسش اساسی است که چارچوب مناسب و جامع ارزیابی تأثیرات تنظیم گری در تدوین خط مشی باید دارای چه عناصر و اجزا و مراحلی باشد. پژوهش با بهره گیری از روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی هستند که پس از غربالگری تعداد 39 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم و از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام گرفته است. از تجزیه وتحلیل مقاله ها 204 کد اولیه نهایی استخراج و در 26 تم فرعی و 7 تم اصلی طبقه بندی شده است. تم های اصلی شناسایی شده دربرگیرنده مراحل به کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم گری هستند. همچنین تم اصلی ملاحظات قبل از به کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم گری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرحله اول ارزیابی تأثیرات تنظیم گری بررسی وضعیت موجود دربرگیرنده انگیزه و هدف تنظیم گری، مرحله دوم مشاوره و همفکری شامل مشاوره و همفکری، جمع آوری داده ها و اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، گزینه پیشنهادی و انطباق و ارزیابی، مرحله سوم نتیجه گیری و انتخاب گزینه نهایی برای اجرا، مرحله چهارم توصیه های قبل از اجرای برنامه، مرحله پنجم اجرا و در نهایت نظارت بر نحوه اجرا است. از آنجا که مطالعات ثانویه یک تصویر جامع از مطالعات قبلی ارائه می دهد، با در نظر گرفتن این موضوع، چارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند مبنایی برای مطالعات اولیه ضروری در حوزه ارزیابی تأثیرات تنظیم گری باشد. در ضمن می توان با بومی سازی چارچوب ارائه شده و نیز با لحاظ کردن فرهنگ و ارزش های هر سازمانی از آن بهره برداری کرد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاثیر تعاملی ویژگی های سازمانی و فن های حسابداری مدیریت بر روی پایداری شرکتی است. در این پژوهش به منظور آزمون تاثیر ویژگی های سازمانی بر روی عمل حسابداری مدیریت از تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه One-Way MANCOVA استفاده شده است. روش تحلیل رگرسیون حداقل مربع معمولی (OLS) به منظور آزمون تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت بر روی پایداری شرکتی مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور ارزیابی حدود تاثیرگذاری متغیرهای تعدیل گر (اندازه، چرخه عمر، مهارت تخصصی و ساختار مالکیت) بر رابطه بین عمل حسابداری مدیریت و پایداری شرکتی از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تعدیل شده، استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از مدیران مالی سطوح مختلف 186 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 26 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های سازمانی مانند اندازه و عمر شرکت، در سطح اطمینان 99% و مهارت و ساختار شرکت در سطح اطمینان 95% تاثیر با اهمیتی بر روی شدت بکارگیری فعالیت های حسابداری مدیریت دارند. با این حال، عمر شرکت بیشترین اثر را بر فعالیت های حسابداری مدیریت دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهد رابطه بین عملکرد حسابداری مدیریت و پایداری شرکتی مثبت و معنادار است. افزون بر این ویژگی های سازمانی اندازه، عمر و مهارت تخصصی رابطه میان فعالیت های حسابداری مدیریت و پایداری شرکتی را تعدیل می کنند، اما ساختار مالکیت تاثیری بر این رابطه ندارد.

کیفیت گزارشگری مالی، یکی از اجزای مهم تصمیم گیری برای ذینفعان سازمان می باشد. ذینفعان نیاز به اطلاعات شفاف دارند تا به درستی تصمیم گیری نمایند. در این میان، کنترل داخلی، یکی از مولفه های مهم موثر بر کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. همچنین، متغیر حکمرانی خوب، می تواند بستری مناسب برای توسعه کنترل داخلی ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضربررسی اثر پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و حکمرانی خوب در سازمان های بخش عمومی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. نمونه آماری شامل 66 نفر از ذیحسابان، مدیران مالی و رئیسان حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی و اعضای هیئت علمی متخصص درحسابداری بخش عمومی است. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر معنادار مثبت دارد. همین طور پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر حکمرانی خوب در سازمانهای بخش عمومی نیز، اثر معنادار دارد.

چکیده: هدف این پژوهش ارائه شاخص های کلیدی عملکردی و الگوی ریاضی برای رتبه بندی عملکرد دستگاه های اجرایی در گزارش تفریغ به منظور اثربخشی اهداف قوانین بودجه و استفاده بهینه منابع مالی کشور می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان مالی و بودجه ای، در سطح معاونین وزراء، ذیحسابان و مدیران کل دستگاه های اجرایی،معاونین فنی،حسابرسان کل دیوان محاسبات می باشند که به طور نمونه ای به تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است. روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری فیش برداری و استفاده از پرسشنامه می باشد،داده ها پس از جمع آوری کدگذاری و ضمن طبقه بندی و محاسبه، شاخص های کلیدی عملکردی(KPI)بر اساس دلفی فازی شناسایی، و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) اولویت بندی و در نهایت ضریب اهمیت و اثربخشی هر شاخص با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی(PLS) تعیین گردیده است.بر اساس نتایج پژوهش متغیرهای تاثرگذار بر اثربخشی اهداف قوانین بودجه به ترتیب عبارتند از:1- ارزیابی مدیریت موثر منابع مالی، پیشگیری از تخلفات و انحرافات.2-ارزیابی عملکرد میزان تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قانون بودجه، و مدیریت موثر منابع مالی.3-ارزیابی و رتبه بندی،تعیین الزامات قانونی و پاسخگویی در ترک فعل ها، و 4-ارزیابی عملکرد مالی و بودجه ای دولت و مدیران در تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قوانین بودجه.

هدف: این تحقیق با هدف ارائه مدل پویای عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در زمینه اقدامات منابع انسانی انجام شد. طرح پژوهش: رویکرد تحقیق از لحاظ روش، ترکیبی است؛ در بخش کیفی، با روش نمونه گیری نظری، 46 سند علمی در زمینه قانون خدمات کشوری و اجرای خط مشی عمومی، تحلیل محتوا شد و عوامل موثر در اجرای قانون خدمات کشوری در قالب سه بعد اصلی، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره تبیین شد. در بخش کمی جهت غربال شاخص های تحقیق در تکنیک دلفی و تحلیل روند متغیرهای تأثیرگذار در طراحی مدل پویای اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی، جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان اجرایی و آکادمیک مسلط به قانون خدمات کشوری می باشد که 11 نفر یه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: تحلیل پویای متغیرها با بکارگیری نرم افزار ونزیم نشان داد که متغیرهای انباشت شامل زیرساخت ها، دولت، جامعه، ساختار سازمانی و منابع انسانی هستند. متغیرهای جریان نیز شامل ظرفیت های انسانی و مالی، استراتژی سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی، جذب و استخدام، جبران خدمات و بهسازی نیروی انسانی است و با استخراج نمودار جریان و شبیه سازی داده ها در طی 5 سال، چهار فرضیه پویا جهت اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری ارائه گردید. اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی کیفی و جامع، عوامل موثر بر اجرای قانون خدمات کشوری در حوزه مدیریت منابع انسانی تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش پویایی سیستم در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، این پژوهش، با شناسایی چرخه های بازخورد مهم عوامل مداخله کننده در اجرای قانون، با ارایه سناریو، زمینه توجه به تقویت حلقه های مثبت و برنامه ریزی جهت شکستن حلقه های تقویت کننده منفی در اجرای اثربخش قانون را فراهم آورده است.

بررسی رابطه میان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، توسعه مالی و رشد اقتصاد همواره مورد توجه محققان و سیاست گذاران بوده است و به دلیل اختلاف دیدگاه در تاثیر آنها و تنوع نحوه الگو و مدلسازی مطالعات در این حوزه، پژوهش ها به نتایج واحدی منتج نشده و از سوی دیگر با توسعه فناوری و معرفی منطق فازی، روش های مدلسازی توسعه یافته و امکان تجمیع نظر خبرگان در یک سیستم استنتاج هوشمند مبتنی بر خرد جمعی جهت ایجاد شاخص های توسعه فاوا و توسعه مالی اکنون وجود دارد. بر این اساس در این مطالعه پس از تجمیع نظر خبرگان در یک پایگاه دانش که از 414 پرسشنامه در خصوص روابط زیرشاخص های سازنده توسعه مالی و توسعه فاوا ساخته شد، شاخص های فازی توسعه مالی و توسعه فاوا به کمک سیستم استنتاج تطبیقی ممدانی( MFIS) برآورد و سپس به بررسی وجود روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین توسعه فاوا، توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی تصحیح خطای پانل با در نظر گرفتن اثرات همبستگی مشترک پویا(DCCE ) با استفاده از داده های استانی سالانه طی دوره زمانی 1380 تا 1398پرداخته شد. پس از تجمیع نظر خبرگان و ایجاد شاخص های فازی، تنها در حالت کوتاه مدت رابطه علیت یک طرفه مثبت، از توسعه فاوا به رشد اقتصادی تایید شد.