درخت حوزه‌های تخصصی

مهم‌ترین مزیت و رسالت شبکه‌های رایانه‌ای، اشتراک منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و دستیابی سریع و آسان به اطلاعات است. کنترل دستیابی و نحوه استفاده از منابعی که به اشتراک گذاشته شده‌اند، از مهم‌ترین اهداف یک نظام امنیتی در شبکه است. با گسترش شبکه‌های رایانه‌ای (خصوصاً اینترنت)، نگرش نسبت به امنیت اطلاعات و سایر منابع به اشتراک گذاشته شده، وارد مرحله جدیدی گردیده است. در این راستا لازم است که هر سازمان برای حفاظت از اطلاعات ارزشمند، به یک راهبرد خاص پایبند باشد و براساس آن، نظام امنیتی را اجرا نماید. نبود نظام مناسب امنیتی، بعضاً پیامدهای منفی و دور از انتظاری را به دنبال دارد. توفیق در ایمن‌سازی اطلاعات، منوط به حفاظت از اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی در مقابل حملات است؛ بدین منظور از سرویس‌های امنیتی متعددی استفاده می‌گردد. مقاله حاضر با توجه به این رویکرد به طبقه‌بندی فناوری‌های امنیت اطلاعات، براساس دو ویژگی خواهد پرداخت: مرحله خاصی از زمان که در هنگام تعامل فناوری با اطلاعات، عکس‌العمل لازم در برابر یک مشکل امنیتی، ممکن است کنشی یا واکنشی باشد، و سطوح پیاده‌سازی نظام‌های امنیتی در یک محیط رایانه‌ای.

"این تحقیق، به بررسی کاربرد روش‏های تحلیلی در حسابرسی پرداخته است.بدین منظور، کاربرد روش‏های تحلیلی در سه مرحله، برنامه‏ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‏های مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روش‏های یاد شده را، در مراحل برنامه‏ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‏های مالی تأیید می‏کنند؛ولی حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تأیید کاربرد روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و آزمون محتوا، کاربرد روش‏های تحلیلی را در بررسی نهایی صورت‏های مالی تأیید نکرده‏اند. "

کیفیت توسعه و زیر ساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب ملی و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه نواحی کشور ایجاد کرده است. از این رو موضوع چگونگی سرمایه گذاری دولت بین نواحی، بخش ها و زیربخش های اقتصادی در جهت توزیع عادلانه و کاهش عدم تعادل های موجود، همواره مطرح بوده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه اجتماعی - فرهنگی و ... می باشد که روش منطق فازی یکی از جدیدترین الگوهای عرضه شده در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از 49 شاخص توسعه در ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، درجه توسعه یافتگی دهستان های دو شهرستان آق قلا و بندر ترکمن بر مبنای روش منطق فازی تعیین گردید. نتایج نشان داد که این دهستان ها علی رغم داشتن شرایط محیطی تقریبا همگن، از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین سطح برخورداری دهستان ها در هر یک از ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی با یکدیگر برابر نیست. این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن نواحی روستایی ایجاب می کند.

در این مقاله پس از مرور ادبیات موجود و در حال شکل گیری مروری نقادانه بر نظری های موجود مهندسی مجدد فرایندها انجام شده و از منظری راهبردی چارچوبی تکمیلی به هم راه چند فرضیه پیشنهادی به منظور درک نظر یو تبیین بهتر مهندسی مجدد در عمل ارائه گردد

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه‌های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها ارائه می‌دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. در این خصوص نظریه‌های مختلفی از سوی پژوهشگران دانش مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به نظریه‌های رشد، هزینه نمایندگی، اثر اندازه و ریسک اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر نظریه‌های منعکس در تحقیقات خارجی، تلاش گردید تا شرایط خاص بازار سرمایه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این نظریه‌ها ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره شش ساله (1377 الی 1382) گردآوری گردید. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری مبتنی بر رگرسیون و تحلیل‌های مربوطه، بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین با توجه به تأیید نظریه پیام رسانی، انتظار می‌رود تا اگر شرکتی از رشد سود بالایی (پائینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پائین) باشد. اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس، ایفای نقش می‌کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف است. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال های 1379-1375 ارایه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 108 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مطالعه به صورت متمرکز و هم چنان به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بازده دارایی ها (ROI) طی همان دوره 5 ساله به صورت متمرکز و هم چنین سالانه جمع آوری و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی دار بودن آن ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد، و ساختار بهینه سرمایه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد، و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.

توانایی سازمانها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسخگویی به خواسته های مشتریان در شرایط رقابتی امروز، از مهمترین امتیازها بشمار می آید . این در حالی است که عوامل بسیاری امکان تطبیق سازمانها با تغییرات محیط را محدود و فرصتهای فراهم آمده برای سازمان را به تهدید تبدیل نموده،و ادامه رقابت را مشکل و پرهزینه می سازند. متناسب بودن عوامل ساختاری و فنی سازمانها با هم و سازگاری با تغییرات و تحولات داخلی و خارجی از موضوعات اساسی و مرتبط بهم است . واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به تحولات پیچیده،سازمانها را در زمره سیستمهای باز اجتماعی قرار میدهد،سیستمهایی که تغییر و توسعه دائمی جزء جدایی ناپذیر ماهیت آنهاست و بنابراین سازمانها به عنوان سیستمهای باز اجتماعی باید مکانیزمها و ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی متناسب با پیچیدگی محیط،متنوع و پیچیده سازند ودر تعامل پیوسته با محیط،هم در عناصر اصلی تشکیل دهنده خود(ساختار،کارکردها،نقش ها،رفتارها و اهداف)وهم در بعضی از عناصر محیطی تغییراتی را به وجود آورند. حال اگر این تغییرات و پاسخ های آگاهانه به تحولات محیطی بر مبنای مدل و الگوی خاص و معینی صورت گیرد،باعث استقرار و استمرار یک یا چند عامل در داخل سازمان می گردد. در این تحقیق نقش ساختار،رهبری،فرهنگ سازمانی،وبکارگیری فناوری اطلاعات،کیفیت نیروی انسانی و داشتن نگرش تحقیقاتی در چابک سازی سازمان بررسی گردید و همچنین تعامل عوامل فوق الذکر با هم و میزان تأثیر هر یک بر دیگری مورد بررسی قرار گرفت.

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویاییهای کوتاه مدت تر از بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز – علی رغم کشش پذیری بالای تقاضا – نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی VAR این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه – پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور ارز به صورت ناقص است.

یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و ... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تأمین آب به ویژه طرح های چاههای عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.

استفاده صحیح از هر ابزاری به دانش به کارگیری آن ابزار وابسته است. در بیشتر الگوهای اقتصادسنجی، رگرسیون های خطی (یا شبه خطی) مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که جمله عرض از مبدا - Intercept همواره در این الگوها، اعم از الگوهای مصرف، صادرات، واردات، سرمایه گذاری و غیره، دیده می شود؛ کوچک و معنادار نبودن آن مورد بحث واقع می شود و اغلب از آماره t-student کوچکی برخوردار است، به طوری که ترجیح حذف آن موضوعیت دارد. در الگوسازی دینامیک با نگرش سیستمی - System Approach اعمال جمله عرض از مبدا نمی تواند همواره جایگاه منطقی داشته باشد. در این مقاله پس از تبیین نقش و مفهوم جمله عرض از مبدأ با توجه به دینامیک الگو، مواردی که به کارگیری آن می تواند بی معنا تلقی شود، توضیح داده شده است. این مبحث نظری از طریق الگوسازی برای نمونه ای عینی (الگوی مصرف) تبیین و تکمیل شده است.

الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می نماید، به عنوان یک الگوی توسعه فراگیر قابل طرح است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. در این مقاله، برتری نسبی این الگو در مقایسه با الگوهای پیشین توسعه ارایه و روش شناسی آن تبیین می شود. همچنین با بهره گیری از بانک اطلاعاتی ـ نرم افزاری موسسه بانک جهانی، وضعیت اقتصاد دانایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد؛ توجه به مقوله دانایی که در سند چشم انداز 20 ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه بعنوان یکی از محورهای اساسی مطرح شده، حایز اهمیت بسیار است.

کشورهای اروپای شرقی بعد از پنجاه سال تولید در مزارع اشتراکی، پیشرفت محسوسی در خصوصی سازی مالکیت ابزار تولید داشته اند. بدین ترتیب علی رغم موفقیت اصلاحات ارضی در این کشورها، پدیده پراکندگی و کوچکی اراضی که عاملی ناخواسته از بطن اصلاحات ارضی بود به مانع اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی این کشورها تبدیل شد. عموما بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به وسیله نهادهای خارجی و دولتی و در مقیاس وسیع اجرا شده اما نتوانسته است به نتایج پایداری دست یابد. به طوری که گروه های محلی خودجوش برای مقابله با ابعاد گوناگون پراکندگی اراضی کشاورزی تشکیل شده اند. مقاله حاضر نتیجه واکاوی مطالعات (نظری و تجربی) با هدف روشن سازی مباحث مرتبط با یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است که در قالب رهیافتی منسجم مبتنی بر شناخت جامع زمینه های واقعی زندگی بهره برداران روستایی و تجربه های آموخته شده ارایه می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نظام مند مفهوم، اهمیت و ابعاد یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به عنوان ضرورت اساسی توسعه پایدار کشاورزی، ماهیت های مختلف پراکندگی اراضی و پیامدهای آن بر بهره برداران روستایی بر اساس شواهد موجود بررسی می شود. سپس در ادامه مباحثی نظیر اصول اساسی، ملزومات عمومی و روند اجرای پروژه های یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی، چالش ها و راهکارهای آن بر اساس تجارب برخی از کشورهای اروپای شرقی تبیین می گردد و پیشنهادهایی نیز برای یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی با توجه به شرایط ایران ارایه می شود.

این مطالعه محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 تا پایان 1383 بررسی می کند. انگیزه انجام این مطالعه تحقیقات اخیر درباره ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با ارزش شرکت و اهمیت این دو قلم اطلاعاتی در تعیین ارزش شرکت است. نتایج تحقیق نشان داد که اولا، بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت به وسیله سود تبیین می شود. ثانیا، عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است. ثالثا، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نبوده و ضریب تعیین حساب شده برای این متغیر، به ویژه ضریب تعیین تفاضلی بیان گر قدرت توضیح دهندگی ضعیف این متغیر در توضیح نوسان ارزش شرکت است.

مراکز پژوهشی در ایران و به خصوص قم، به عنوان موسساتی که به طور عمده بعد از انقلاب و به صورت خودجوش پا به عرصه وجود گذاشته اند، مبتنی بر اهداف و اساسنامه خود، اغلب رسالت و مأموریت حل معضلات فرهنگی - تحقیقاتی نظام اسلامی را، در ابعاد مختلف بنیادی، توسعه ای و کاربردی عهده دار می باشند. برای دست یابی به چنین امری ضرورت دارد از برنامه ریزی های دقیق در سطوح استراتژیک و عملیاتی، سازماندهی مناسب به عنوان ابزار تحقق برنامه، تدارک و تجهیز و نگهداری نیروهای توانمند، هدایت و رهبری مجموعه به سمت اهداف پیش بینی شده، کنترل و نظارت نسبت به گردش عملیات و اصلاح امور و در یک کلمه از »مدیریتی اثر بخش« برخوردار باشند. موضوع این مقاله تحقیق مبتنی بر ضرورت فوق شکل گرفته و درصدداست تا مدلی برای بررسی اثربخشی مدیریت مراکز پژوهشی در قم ارائه نماید بگونه ای که بتواند وضع موجود و وضع مطلوب و وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار بین آنهاازاین حیث راباتوجه به فعالیت های مختلف مراکز، گوناگونی وظایف، و سطوح مدیریتی، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

حوزه فکری سبک کارآفرینی، ظرفیت محیط و عملکرد سازمان ها با رویکرد پیکربندی یکی از محورهای اصلی پژوهشی در حوزه کارآفرینی می باشد. در این پژوهش چگونگی عملکرد سازمان های برخوردار از سبک کارآفرینی و سبک سازگاری در محیط های با ظرفیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که بکارگیری سبک کارآفرینی در محیط با ظرفیت نسبت به محیط های کم ظرفیت از اثربخشی بالاتر برخوردار است.

هدف کلی تحقیق بررسی سبک های رهبری مربیان و ارتباط آن با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان تیم های فوتبال لیگ برتر و دسته یک کشور در فصل مسابقات83-82 می باشد. به این منظور تعداد 340 نفر از مربیان و بازیکنانی که در مسابقات فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته یک آزادگان کشور شرکت کرده بودند انتخاب و از طریق پرسشنامه ویژگیهای فردی،سبک رهبری مربیان و میزان تحلیل رفتگی بازیکنان تعیین گردید. در این تحقیق از آمار توصیفی برای دسته بندی داده ها استفاده شد و از آنجا که تحقیق از نوع همبستگی بین متغیرها و پیش بینی بعضی متغیرها از روی متغیر دیگر بود، لذا جهت تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. بطور کلی عمده ترین یافته های تحقیق عبارت بودند از: 50 درصد از مربیان دارای سبک رهبری رابطه مدار،5/31 درصد تلفیقی(بینابین)و5/18 درصد وظیفه مدار بودند.تحلیل رفتگی 5/40 درصد از بازیکنان بالاتر از میانگین بود. بین سبک رهبری وظیفه مدار مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه معنی داری وجود داشت . بین سبک رهبری تلفیقی مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه معنی داری وجود نداشت. بین سبک رهبری رابطه مدار مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه ضعیف و منفی وجود داشت ، که از نظر آماری معنی دار نبود. تحلیل رفتگی بازیکنان بالاتر از میانگین بود که نشان از شرایط نامطلوب از جهت تحلیل رفتگی میباشد و در حدود نیمی از مربیان دارای سبک رهبری رابطه مدار بودند که متناسب با شرایط حرفه ای در فوتبال نمی باشد.