درخت حوزه‌های تخصصی

شرط توسعه سازمان، توسعه منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی مستلزم تغییر و یادگیری است. امکان تغییر منابع انسانی در مراتب دانش، نگرش و رفتار به واسطه نوع نگاهی است که آن‌ها به قضایای پیرامون خود دارند. در این مقاله، طبق مدل پنجره نگاه, انواع نگاه به شرح زیر مطرح است: 1. نگاه از درون به درون: نگاه فرد از منظر خود به درون سازمان 2. نگاه از درون به برون: نگاه فرد از منظر خود به برون سازمان 3. نگاه از برون به برون: نگاه فرد از منظر دیگران به برون سازمان 4. نگاه از برون به درون: نگاه فرد از منظر دیگران به درون سازمان براساس حالات سوم و چهارم مدل یاد شده، لازم است قضایا و جریانات درون و برون سازمانی، با نگاه برونی، مورد مطالعه قرار گیرد و از این طریق شناختی جامع حاصل شود. مدل پنجره نگاه به واسطه مباحث ارتباطات، ادراک و نگرش مورد حمایت قرار گرفته و به کاربردهای چشم‌گیر آن اشاره شده است.

با وجود اهمیت مفهوم همردیفی برای نظریه‌‌پردازی در حوزه مدیریت و سازمان، طراحی مدل‌ها و سازه‌های لازم برای اندازه‌گیری همردیفی میان عناصر سازمانی همواره با مشکل مواجه بوده است. این مقاله ضمن مرور مفهوم همردیفی به‌عنوان یک اصطلاح جامع در مطالعات اقتضایی، سه دسته‌بندی عمده از این مفهوم را معرفی می‌کند. در هر یک از این دسته‌بندی‌ها، نگرش‌های مختلف نسبت به همردیفی، روش صورت‌بندی مسئله و اندازه‌گیری همردیفی در هر نگرش، و نیز مسائل خاص در مطالعات مربوط به آن‌ها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در انتها چهارچوبی جامع از نگرش‌های مختلف نسبت به همردیفی با استفاده از سه نوع دسته‌بندی مورد بحث پیشنهاد شده است.

در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن بیان مسأله و اهمیت آن، ادبیات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، مباحثی همچون تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف، انواع رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تقسیم بندی های صورت گرفته و عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی (O.C.B) مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله که کانون اصلی مقاله را تشکیل می دهد، متدلوژی تحقیق که مقاله بر اساس آن تنظیم گردیده تشریح شده است. به گونه ای که فرضیات، روش تحقیق و جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه بیان گردیده است و با توجه به این موارد، یافته های تحقیق با توجه به روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان نیز با عنایت به نتایج آزمون های آماری، به جمع بندی موضوع پرداخته شده و نتیجه گیری صورت گرفته است.

فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند

اهمیت و ضرورت دیدگاه ها و تحلیل های منطقه ای در برنامه ریزی های توسعه ای را از طرفی می توان ناشی از لزوم تعادل و توازن منطقه ای در برنامه های توسعه دانست و از طرف دیگر به نقش و کارکردی نسبت داد که در شناسایی نابرابریها و ارایه راهکارهایی در جهت نیل به توازن و عدم تمرکز در تصمیم ها و تخصیص ایفا می کنند. سهم عمده ای از موفقیت مطالعات این رشته نیز در گرو روشهای مورد استفاده آن است. علی رغم موفقیت و جامعیت نسبی و عملکرد قابل قبول روشهایی نظیر تکنیک های چند متغیره آماری و روشهای ارزیابی چند معیاره (MCA)، انعطاف ناپذیری رویکردهای متعارف کمی و مقید بودن و لزوم رعایت پیشفرض های اغلب غیرقابل تامین یا کنترل در روش های آماری، لزوم بهره گیری از رهیافت های نوین و جست و جو برای یافتن روشهای مفیدتر و مناسبتر را به ضرورتی غیرقابل انکار و ا جتناب برای تحقیقات این رشته ها و محققان علوم تبدیل کرده است. منطق فازی و استدلال تقریبی را می توان به دلیل توانایی بررسی وصورت بندی ریاضی مفاهیم نادقیق و ناخوش تعریف، شبیه سازی نحوه استدلال و تصمیم گیری انسانی، همچنین امکان و اجازه شبیه سازی پویایی و عدم قطعیت یک سیستم بدون نیاز به توصیفات ریاضیاتی مفصل در شرایط و موقعیت هایی که ریاضیات متعارف چندان کارایی ندارد، از جمله این گونه رهیافت های نوین به حساب آورد. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد سیستمهای استنتاج فازی (FIS) و بر اساس اطلاعات بیش از 150 متغیر مختلف در رابطه با جوانب متعدد توسعه، به تحلیل توسعه یافتگی شهرستانهای نه گانه استان بوشهر پرداخته است. به این منظور مدلی سه مرحله ای برای تحلیل سطوح و مولفه های متعدد انسانی (اجتماعی و فرهنگی) و فیزیکی (اقتصادی و زیربنایی) توسعه، به کمک نرم افزار MATLAB طراحی و با به کارگیری روش استلزام ممدانی برای استنتاجات فازی مربوطه، اجرا گردیده است. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت موجود توسعه استان تشریح و پیشنهادهایی نیز برای ادامه کار و انجام مطالعات تکمیلی ارایه شده است.

"این مقاله به بررسی علل و ریشه های شورش و ناآرامی های گسترده در آبان ماه 84 در فرانسه می پردازد. مهاجرت انبوه مردم شمال و غرب آفریقا به فرانسه از دهه 1960 و افزایش سطح بیکاری به 10 درصد در شرایط کنونی ، و پیامدهای طبیعی این وضع ، به عنوان یکی از عوامل ناآرامی موردتوجه قرار گرفته است. بیماری «حومه نشینی» نیز آسیب شناسی می شود و تأکید می گردد که وضع اقتصادی نابسامان حومه ها نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادی فرانسه است. در ادامه، برخی رویدادهای مهم اجتماعی رخ داده پیش از شورش مزبور، و تدابیر اصلی وزارت همبستگی اجتماعی فرانسه و «طرح های ضربتی» دولت، موردتأمل قرار می گیرد. «مسئله بغرنج طبقاتی شدن محله های شهر»، محور بعدی مقاله است که ضمن آن، «سیاست شهرسازی» فرانسه به عنوان یکی از «متهمان اصلی» شورش ها نقد، و در عین حال تأکید می شود: «طبقاتی شدن و انزوای اجتماعی ـ فرهنگی شهرک های اقماری اطراف پاریس، انکارپذیر نیست، ولی علل دیگری برای این شورش ها می توان برشمرد. در مقاله آمده است که: بسیاری از فرانسوی ها سعی دارند از طریق انتخاب محل سکونت و همچنین محل مدارس فرزندان خود، خطر سقوط اجتماعی را از خود دور کنند و امید به ارتقای بعدی در سلسله مراتب اجتماعی را زنده نگاه دارند. همین رفتار است که به طور ناآگاهانه، موجبات «طبقاتی شدن» یا «انزوای طبقاتی» بعضی از محله ها را فراهم می سازد. مشکلات مربوط به «اختلاط اجتماعی» نیز در بخش بعدی مقاله موردتوجه قرار می گیرد و به عنوان «قلب مسئله» عنوان می شود: «مشکل اساسی ، از دست رفتن اعتماد است؛ اعتماد به اصالت «اختلاط اجتماعی» و عملکردهای آن در زمینه های حساسی چون برابری فرصت ها». بحران های مربوط به سست شدن «همبستگی اجتماعی» و پیامدهای منفی اجتماعی مترتب بر این مقوله نیز در ادامه تبیین، و تأکید شده است: «تنها با پی ریزی و اجرای جدی و مداوم تدابیر عملی در زمینه اشتغال مولد و پایدار، به موازات توزیع منصفانه تر ثروت های اجتماعی، می توان راه امیدبخشی به سوی آینده بازکرد». بررسی «دشواری های فرهنگی» ناشی از ادغام مهاجران عرب تبار یا آفریقایی تبار در جامعه اروپایی و راه حل های مربوطه، در ادامه مقاله درج شده است. سپس، مدل فرانسوی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از علل مؤثر ناآرامی ها موردتأمل قرار می گیرد؛ و در انتها، معضل اشتغال و بیکاری ، به مثابه «دو روی یک سکه» بررسی می شود و پیامدهای ناخواسته آن مورد تأمل قرار می گیرد."

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در آن تلاش می شود مسائل و مشکلات اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان همراه با پیشینه تاریخی فعالیت های تأمین اجتماعی روستائیان در ایران بررسی گردد. به همین منظور، نخست مبانی نظری تأمین اجتماعی در جامعه روستایی تبیین می گردد و در همین راستا، دو مفهوم (مسئله ریسک و تأمین اجتماعی روستایی، و تورهای ایمنی اجتماعی در مناطق روستایی) موردتأمل قرار می گیرد. آنگاه، مولفه های تأمین اجتماعی روستایی از منظر سازمانهای بین المللی بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، اهم ضرورت ها و الزامات مربوط به تأمین اجتماعی روستاییان در ایران بررسی می گردد؛ این ضرورت ها عبارتند از: شرایط اقلیمی و طبیعی حاکم بر مناطق روستایی؛ کمبود و نابسندگی عوامل تولید؛ اثرات ناشی از ناامنی ماهوی در شرایط تولید کشاورزی و حوادث غیرمترقبه؛ ساختار معیشتی بهره برداری فرد و دهقانی در برابر ریسک؛ الزامات فرهنگی و مذهبی حاکم بر مناطق روستایی؛ مشکلات و پیامدهای آسیب شناسانه ناشی از اجرای برنامه های توسعه در مناطق روستایی؛ و اثرات پدیده جهانی شدن بر تأمین اجتماعی روستاییان. در بخش پنجم مقاله، تأمین اجتماعی سنتی در جامعه روستایی ایران به مثابه طبیعی ترین واکنش در برابر شرایط نامساعد اقلیمی و محدودیت های تولید زراعی حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، تشریح می گردد. به تصریح مقاله، تأکید و اصراری که آموزه های مذهبی بر حس همکاری و تکامل اجتماعی دارد، سبب ساز نوعی گذشت و ایثار و کمک به هم نوع شده و زمینه مطلوبی برای پذیرش تعاون و فعالیت های جمعی فراهم کرده است. در بخش ششم مقاله، تحول سیاست ها و برنامه های تأمین اجتماعی ایران در دو فاصله سالهای 1340 ـ 1300 و از دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود. همچنین دلایل ونتایج عدم موفقیت برنامه های تأمین اجتماعی روستاییان قبل از پیروزی انقلاب، به تفصیل تبیین می گردد. آنگاه، تحولات نظام نوین تأمین اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و ارزیابی می شود. در بخش بعدی مقاله، سازمانها و مؤسسات تأمین اجتماعی فعال در جامعه روستایی ایران و خدمات حمایتی و امدادی آنان به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد؛ سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد، در همین چارچوب ارزیابی می شوند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) مشخصات و بایسته های یک سیستم جامع تأمین اجتماعی روستاییان در ایران، بیان و تشریح می گردد. اجرای برنامه های نظام تأمین اجتماعی به صورت تدریجی و مرحله ای؛ انتخاب مناسب ترین مناطق روستایی کشور برای آغاز عملیات اجرایی تأمین اجتماعی؛ اجرای پایلوت های آزمایشی برای عملیات بیمه گری به منظور برطرف کردن نواقص احتمالی و چالش های موجود؛ اجرای برنامه های ترویجی ـ آموزشی در زمینه ضرورت وجود یک نظام تأمین ـ بیمه ای در جامعه روستایی؛ بررسی پیرامون انتخاب دستگاه واجد شرایط اساسی و مناسب برای کارگزاری عملیات تأمین و بیمه گری روستاییان؛ حمایت جدی و مستمر از بخش کشاورزی؛ بهره گیری از ساز و کارهای اتکایی مناسب در حمایت از نظام تأمین اجتماعی روستاییان در ایران؛ و اتخاذ سیاست های مناسب جهت تسهیل وصول حق بیمه از روستاییان، هریک به تفصیل موردتوجه قرار می گیرند."

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در مورد مسائل نظری و تجربه شش کشور فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، چین، هند و مکزیک ، در زمینه تأمین اجتماعی روستاییان انجام شده است. در مقاله، پیچیدگی های جامعه روستایی به اجمال بررسی می شود و برنامه های بیمه اجتماعی کشورهای موردمطالعه، تبیین، و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی می گردد. به این منظور ، نخست پیشینه تأمین اجتماعی در عصر نوین، تشریح می شود. آنگاه ویژگیهای عمده جامعه روستایی و علت تحت پوشش قراردادن روستانشینان به عنوان مقوله ای جداگانه بیان می گردد. پراکندگی ، خاستگاه، کوچندگی، آسیب پذیری، فقر، ویژگیهای فرآیند کار، و فعالیت غیررسمی، از جمله خصلت هایی هستند که توصیف می شوند. بر پایه این ویژگیهاست که برنامه جداگانه ای در کشورها برای تحت پوشش درآوردن جامعه روستایی ، تنظیم و اجرا می شود. مقاله تأکید می کند که علیرغم این تفاوت ها ، در شماری از کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته ای چون انگلستان و سوئیس، و حتی کره جنوبی، تمام شهروندان ـ اعم از شهری و روستایی ـ در قالب یک برنامه و تحت پوشش یک نظام تأمین اجتماعی قرار دارند. در بخش بعدی مقاله، شرح اجمالی و تجریدی الگوی تأمین اجتماعی شش کشور یادشده ، ارائه می شود. آنگاه نقاط قوت و ضعف هریک از الگوها تبیین و تحلیل می گردد. مقاله از منظر الگوشناسی، کشورهای موردمطالعه را در دو گروه دسته بندی می کند؛ نخست ، کشورهای دارای الگوی تک نظامی یا الگویی که تمایزی میان افراد شهری و روستایی قائل نمی شود و تمام آنها را به عنوان شهروندانی تلقی می کند که باید تحت پوشش قرار گیرند. دیگر، کشورهای دارای الگوی دو یا چند نظامی یا الگویی که میان افراد روستایی و غیرروستایی تمایز قائل می شود؛ در حالی که هر دو آنها را شهروند درجه یک خود تلقی می کند. در این الگو، روستاییان با توجه به عواملی چون زمین کشاورزی خود، کارگری بر روی زمین های کشاورزی، و یا مکان زندگی خویش، تحت پوشش طرح بیمه روستاییان قرار می گیرند. در پایان مقاله، توصیه هایی برای طراحی الگوی تأمین اجتماعی روستاییان ایران ارایه می شود. "

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "

"از هنگامی که کتابخانه های دانشگاهی با چالش پر رنج مدیریت فراهم آوری منابع الکترونیک مواجه گشته اند ، بیش از ده سال می گذرد و اکنون این سوال مطرح است که کتابخانه ها در کدام مرحله از دگرگونی کار تهیه فهرست ها و متون کاغذی به روش سنتی ، و ورود به عرصه مدیریت طراحی شده در نظام خود قرار دارند؟ مقاله پیش رو نگرشی به چندین سازمان پیشگام آمریکا دارد و در این زمینه موفقیت ها ، کمبود های آنان در برنامه های انجام شده داخلی، روزآمد کردن مدیریت گردآوری منابع و عملکرد بعد از مرحله ی نگهداری منابع الکترونیک را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین نویسنده ی مقاله با شناسایی و معرفی کتابخانه ها یی که در این راه به خوبی مجهز و موفق شده اند، روند طی شده ی آنان را تشریح می نماید و مشخص می کند که اجرای این فرآیند مستلزم چه برنامه هایی بوده است و سرانجام با توجه به چگونگی تهیه ی مراحل آتی مدیریت منابع الکترونیک، پیشنهاداتی ارائه می کند. "

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است . با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست ، پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است . اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطلاعات مربوط به وقایع جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال اطلاعات و برقراری ارتباطات رسمی یا غیر رسمی برود . اطلاعات همان داده های پرورده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات ، اطمینان مدیریت ا در تصمیم گیریها افزایش می دهد . تغییرات سریع عوامل برون سازمانی ، توسعه سازمانها وپیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران ا به اطلاعات افزایش داده است . خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است . میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است . اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع ، صحیح ، مناسب ، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند