درخت حوزه‌های تخصصی

در فرضی که برای بیمه شده زیان دیده به طور همزمان شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی وجود دارد نظامهای مختلف راه حل های گوناگونی را برای ترتیب جبران خسارت مقرر کرده اند. این راه حل ها به طور خلاصه عبارت است از: راه حل انتخاب- جمع مزایا- استرداد مزایا توسط تامین اجتماعی از وارد کننده زیان و سایر اشخاص مسئول و سرانجام کاهش بار مسئولیت واردکننده زیان یا حذف مسئولیت مدنی. انتخاب هر یک از این راه حل ها تابع سیاستها و اهدف متعدد و متفاوتی است. حقوق ایران درماده 66 قانون تامین اجتماعی و متون مشابه آن راه حل رجوع ...

امروزه همگام به تمرکز بر مغز افزار و تفوق منابع انسانی به عنوان مهمترین عناصر ایجاد کننده مزیت رقابتی سازمانها ، مدیریت در تلاش است با شناخت هرچه بیشتر این منبع ، زمینه های رشد و بالندگی آن را فراهم آورده و در محیط رقابتی فرصتهای بیشتری را در اختیار گرفته و منافع افزون تری حاصل نماید . مسلمان نخستین گام در توسعه منابع انسانی شناخت نیازهای فعلی نیروی انسانی سازمان و ارزیابی میزان رضایت آنها از وجوه مختلف سازمانی و طی آن تدوین استراتژی بهبود دهنده ابعاد مختلف سازمان با اتکاء بر اولویتها و عوامل موثر بر رضایت از دیدگاه نیروی انسانی می باشد ...

رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمانها در محیط های رقابتی است . مشتریان زمانی رضایت خواهند داشت که سازمان نیازهای آنها را بشناسد ، خود را متعهد بداند که نظرگاههای آنان را بداند ، و کارکنانی داشته باشد که رضایت مشتری را در زمره اهداف اصلی خود قرار دهند . معماری سازمان دولت در پی تجدید ساختمان بخش دولتی است تا از این رهگذر چنان دولتی پدید آورد که در همه ابعاد خود اثر بخش و کارآمد ظاهر شود . بدون شک در چنین ساختار نوین دولتی نه تنها تکریم ارباب رجوع مد نظر قرار می گیرد ، بلکه فراتر از انتظارات ارباب رجوع دنبال خواهد شد .

در این مقاله، باتوجه به اهمیت بحث فرهنگ سازمانی سعی شده است به تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم دانشگاه پرداخته شود. جهت تحقق هدف فوق دو فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عمومی و اختصاصی، شامل سی سؤال در مقیاس لیکرت برای شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب در قالب چهار فرهنگ مطرح در مدل دفت (فرهنگ کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بوروکراتیک) مورد استفاده قرار گرفت. براساس اطلاعات تکمیل شده 108 پرسشنامه از مجموع اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم، به عنوان نمونه آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss و تکنیک های آماری آزمون فرض صفر، آزمون t و رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چنانکه انتظار می رود ماموریت دانشکده های فوق، مقوله آموزش و پژوهش می باشد و بایستی فرهنگ آموزشی تحقیقاتی بر پردیس های مذکور حاکم باشد تا بتوانند موفق و اثر بخش گردند. در صورت فقدان این فرهنگ ، موانع و معضلاتی پیدا می شود که خود مشکلاتی اساسی برای امر آموزش و پژوهش بوجود می آورد و عدم حاکمیت فرهنگ آموزشی و پژوهشی را در بردارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم بر پردیس های فوق در وضع موجود فرهنگ مشارکتی می باشد. در حالی که در وضع مطلوب باید فرهنگ سازمانی کارآفرینی باشد.

ارتقای عملکرد یکی از چالشهای سازمانهای بخش خصوصی ،دولتی و عمومی است . یکی از رویکردهای استراتژیک سازمانها برای نیل به عملکرد بالا و دستیابی به موفقیت های چشم گیر ،کارآفرینی سازمانی است . در این مقاله ، سازمانهای کارآفرین معرفی می شوند ودلایل انتخاب رویکرد کارآفرینی توسط سازمانهای خصوصی و دولتی بیان می شود. انتخاب یک رویکرد زمانی برای سازمان اثربخش است که بتواند نتایج آن را ارزیابی کند و با مدیریت صحیح،هدفهای سازمانی را تامین نماید . معرفی معیارهای ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی و ابزار مدیریت استراتژیک کارآفرینی بحث های بعدی مقاله است . معرفی مدل مدیریت وارزیابی عملکرد کارآفرینی جمع بندی مطالب این مقاله است .

"این مقاله از چهاربخش تشکیل شده است. در بخش نخست، گزینه های مختلف برای دستیابی به پوشش فراگیر و مسیرهای اصلی رسیدن به این هدف و نیز مفهوم بیمه اجتماعی سلامت، تبیین می شود. در این قسمت از مقاله، تأکید می شود که دو گزینه عمده برای دستیابی به پوشش فراگیر وجود دارد؛ یکی از آنها نظام مالی سلامت است که به موجب آن، درآمد مالیات عمومی منبع اصلی مالی خدمات سلامت است. گزینه دوم، وجود بیمه اجتماعی سلامت است که در واقع متضمن عضویت اجباری همه جمعیت است. در بخش دوم مقاله، تحلیلی درخصوص انتقال به سمت پوشش فراگیر، بر پایه تجارب تاریخی چند کشور منتخب (آلمان، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، اسرائیل، کاستاریکا، ژاپن و کره) که بیمه اجتماعی سلامت را اجرا کرده اند، ارائه می شود. در تمامی کشورها موردمطالعه، حرکت به سمت پوشش بیمه اجتماعی سلامت کامل، روندی صعودی را طی کرده است که در آن پوشش به جمعیت طی دوره انتقال به طور منظم گسترش یافته است. اما ترتیبات (مقدمات) سازمانی معرفی شده برای دستیابی به این گسترش، متفاوت است؛ در ضمن سرعت انتقال از کشوری به کشور متفاوت است. سطح درآمد عمومی قابل دسترسی کشورها، ساختار اقتصادی کشورها، هزینه های اداری، توانایی کشور در مدیریت برنامه بیمه اجتماعی سلامت، و سطح یکپارچگی جامعه از جمله عوامل موثر در افزایش سرعت رسیدن به پوشش فراگیر از طریق نظام بیمه اجتماعی سلامت عنوان و تبیین شده اند. در ادامه مقاله، تجارب شورهای منتخب دارای برنامه های بیمه اجتماعی سلامت توسعه یافته در حوزه های سطح درآمد، ساختار اقتصادی، توزیع جمعیت، توانایی مدیریت، یکپارچگی و تصدی گری، موردتوجه قرار می گیرد. در بخش سوم مقاله، چارچوب ساده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه بیمه اجتماعی سلامت بر پایه اجرای پوشش فراگیر و اهداف نهایی نظام سلامت ارائه می شود. در این بخش همچنین مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه می شود که می تواند برای ارزیابی پیشرفت استقرار برنامه بیمه اجتماعی سلامت استفاده می گردد. مقاله بر نقش استراتژیک دولت در استقرار نظام بیمه اجتماعی سلامت، و بر نقش تصدی گری دولت در استقرار و هدایت انتقال به سمت پوشش فراگیر بیمه اجتماعی سلامت تأکید می نماید. در انتهای مقاله (در بخش نتیجه گیری) تصریح می شود که ایجاد بیمه اجتماعی سلامت در کشوری خاص، تا حد زیادی به محیط سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی آن کشور بستگی دارد. از همه مهمتر این که تمام سیاست های بیمه اجتماعی سلامت که طراحی و تصویب می شود باید کارآمد و واقعی باشد. مقاله می افزاید، پوشش فراگیر ـ که به معنای دسترسی مطمئن به مراقبت های سلامت پایه با قیمت قابل پرداخت برای همه افراد است ـ هدف نهایی بیمه اجتماعی سلامت است . "

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

هر گونه توسعه در معنای واقعی خود نه فقط به برنامه ریزی جامعه پژوهشی ، آموزشی مناسب و همه جانبه اجتماعی ، فرهنگی نیاز دارد ، بلکه هر گونه توسعه جدی در هر کشوری به عزم ملی همگانی نیز نیازمند و مستلزم درک صحیح اقشار مختلف از توسعه و مشارکت و درگیری آنها در فرهنگ توسعه است و این عزم و اراده ملی که یک اثر اجتماعی و فرهنگی است الزاماَ‌ همان عزم سیاستگذاران و نخبگان اقتصادی و فنی نیست ، بلکه عزمی برای آن نوع توسعه ای است که در غالب فرهنگ جای گرفته و با آن ترکیب شده است و در شخصیت و رفتار جامعه منعکس می شود ...

" اهمیت تصمیم گیری در اداره سازمان ها برکسی پوشیده نیست، به طوریکه سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری نامیده اند. امروزه تصمیم های مدیریتی صرفا نمی توانند بر نبوغ، شهود و قضاوت شخصی افراد متکی باشند، بلکه باید بر پایه بررسی های علمی، آمار و اطلاعات تردید ناپذیر استوارشوند. بنابراین باید سازمان ها را به گونه ای پایه ریزی کرد تا بتوان اطلاعات کافی و صحیح را به موقع به مدیران ارائه نمود. همزمان با گسترش استفاده از ""نظام های اطلاعات مدیریت"" در سازمان ها برخی از دانشمندان علم مدیریت و اطلاعات رهیافت دیگری را در پیش گرفتند و ""نظام های پشتیبان تصمیم گیری"" را طراحی نمودند. نظام هایی که اطلاعات مناسب را برای حل یک مساله خاص و تصمیم گیری مدیران تولید می کنند. در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه مهم تصمیم گیری در سازمان و نقش اطلاعات در این فرایند، مسائل و تصمیم های سازمانی، براساس دو محور ""پیچیدگی"" و ""ساختار"" طبقه بندی می شوند. بررسی و مرور جامع نظام های پشتیبان تصمیم از طریق مقایسه آنها با سایر نظام های پردازش اطلاعات، معرفی خرده نظام ها، الزامات و نیازمندی های طراحی و بالاخره روش های مختلف کسب اطلاعات از این نظام ها در ادامه این مقاله آمده است. در انتها نیز به چگونگی پشتیبانی نظام های پشتیبان تصمیم از فرایند تصمیم گیری در قالب دو تحقیق عمده و رایج صورت گرفته اشاره شده است"

مساله ای که از دیرباز توجه طرفین قرارداد بیع را به خود مشغول کرده است، مسوولیت زیان هایی است که به مبیع بعد از انعقاد قرارداد بیع و قبل از تسلیم آن به خریدار وارد می شود. مسئله این است که بایع تا چه زمانی نسبت به مبیع مسوولیت دارد و به عبارت دیگر، ضمان در چه لحظه ای به خریدار منتقل می شود. پاسخ نظام های حقوقی مختلف در این خصوص یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی موضوع در خصوص قرارداد بیع متضمن حمل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران می پردازد. از آنجا که ایران هنوز به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو بسیار مفید و ضروری می نماید.

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات ، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سالهای 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازار رسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است . ...

در این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) آثار سیاست های اعمالی دولت در بخش کشاورزی بر فرآیند تولید میوه کیوی طی دوره 81-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در مجموع اثرات مداخله دولت در فرآیند تولید محصول به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است. اما طی دوره مورد نظر از سودآوری این محصول در بازارهای بین المللی کاسته شده است و بررسی بازارهای عمده صادراتی میوه کیوی شامل بازار اروپا، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه حاکی از کاهش مزیت نسبی و سود خالص اجتماعی کیوی بوده است. بنابراین مجموع سیاست های اعمالی دولت به ویژه در زمینه بازار فروش محصول در راستای توسعه صادرات و ارزآوری کیوی نبوده است.