درخت حوزه‌های تخصصی

بازاریابی پارتیزانی را می توان به نوعی از بازاریابی منتسب کرد که به طور کلی در تضاد با اصول ، قواعد و روشهای متداول برای ارتقا و تبلیغات است و از همه مهمتر آنکه بودجه ای که برای آن در نظر گرفته شــده و احیاناً صرف می شود در مقام مقایسه با معیارهای مورد عمل بسیار کمتر بوده و برابر با آن نیست.

آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و ... از اهمیت ویژه برخوردار است . از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ همچون انرون و تایکو و ... موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد . بر اساس تحقیقات گسترده انجام شده در دنیا از جمله دی آنجلو (1981) ، لام و چانگ (1994) ، چانتائو(2007) و ... عوامل موثر بر کیفیت گزارشهای حسابرسی شامل اندازه ، تنوع صاحبکار ، شهرت و ... می باشد و به موجب نظریه های غالب و پذیرفته شده در دنیا ، کیفیت گزارشات موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به کوچک و موسسات حسابرسی غیرمتنوع و تخصص گرا نسبت به متنوع بیشتر است . براین اساس در خصوص عوامل موثر بر کیفیت ، دوعامل تنوع صاحبکار ( متنوع و غیرمتنوع) و اندازه ( بزرگ و کوچک) که به صورت میدانی قابل تحقیق می باشد انتخاب و کیفیت حسابرسی نیز قرینه ای بر عدم قصور تلقی گردید . تحریفات با اهمیت کشف نشده در گزارشهای حسابرسی بعنوان نماد کیفیت انتخاب و بر این مبنا موسسات از نظر تنوع و اندازه مورد ارزیابی قرار گرفتند . از آنجائیکه بر اساس تحقیقات گسترده ، تاثیر عوامل موثر بر کیفیت بر واکنش بازار و تغییر سود هر سهم نیز اثبات شده بود ، بنابراین ضریب همبستگی بین تغییرات قیمت و سود سهام در دو بخش تنوع و اندازه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و بر اساس نتایج آزمون های انجام شده ، فرضیه های تحقیق مورد تائید قرار نگرفت . البته دلایل رد فرضیه ها را می توان در درون عوامل دیگری جستجو نمود و پاسخگویی به برخی از پرسش ها به انجام پژوهش های آتی موکول شده است . 

روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. رشد و ادامه فعالیت شرکتها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است. ایده اصلی بسیاری از تحقیقات انجام شده در این راستا آن است که آیا بازدهی سهام شرکت ها از روش های تامین مالی آنها تاثیر می پذیر یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ، این ارتباط به چه شکلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در قلمرو زمانی تحقیق (۸۶-۱۳۸۲) دارای اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای تحقیق بوده اند. از بین جامعه مذکور تعداد ۱۱۱شرکت با توجه به معیارها و ویژگی های این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نظر ماهیت موضوع از نوع تحقیقات سنجش همبستگی و تجربی پس رویدادی محسوب می گردد و به تشریح رابطه میان متغیر های مالی و حسابداری با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کل بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام رابطه ای معکوس وجود دارد. همچنین بررسی ها نشاندهنده آن است که بین وجوه حاصل از انتشار سهام و بازده سهام رابطه معنی داری مشاهده نشده ولی بین وجوه حاصل از استقراض و بازده سهام رابطه معنی دار دیده می شود. 

اهمیت و میزان اتکا پذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری گروههای ذینفع در دنیای امروزی برای همگان روشن است. نکتة حائز اهمیت این است که نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی متفاوت است. ارائه اطلاعات از طریق افشای مناسب در صورتهای مالی تا جایی که امکان پیش بینی روند سود، تداوم سوددهی، عملکرد مدیریت و غیره را فرآهم آورد، در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان سودمند واقع خواهد شد. در این پژوهش رابطه بین سطح افشاء و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران تشکیل شده است که تعداد آنها تا پایان سال 1381، 439 شرکت بوده است و جمعیت نمونه شامل 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. این پژوهش شامل یک سؤال و یک فرضیه است. برای محاسبه متغیرهای فرضیه از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به داده های بدست آمده به سوال پژوهش پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% این نتیجه حاصل شد که بین سطح افشاء و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. واژه های کلیدی: سطح افشاء ، بازده سهام ، اندازه گیری سطح افشاء، شاخص جنسن، تصمیم گیری های اقتصادی

هدف این پژوهش، آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب جهت اجرای این قانون است. پژوهش حاضر، این فرضیه را که از بین عوامل مختلف، عامل اقتصادی مهمترین عامل اجرای قانون منع کار کودک است ، مورد بررسی قرار داده است . عوامل موثر در این زمینه را به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرده و به روش تحلیل ع املی، به بررسی میزان تعامل عوامل فوق پرداخته است . پژوهشگر با استفاده از نتایج به دست آمده، مدلی برای سنجش عوامل موثر بر اشتغال کودکان ارائه نموده اس ت. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی خود با استفاده از پرسش نامه ، نظرات متخصصان و خبرگان شورای ام ور اجتماعی را جمع آوری نموده و اعتبار مدل خود را تأیید می نماید . یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل اقتصادی مهمترین عامل در زمینه اشتغال به کار کودکان بوده و عامل فرهنگی، عامل رفتاری، عامل حقوقی و عامل اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند

مقدَمه: الگوی ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی طیف گسترده ای ست از حالت کاملا دولتی تا کاملا خصوصی ؛ولی متخصصان معتقدند که هم بخش خصوصی مطلق و هم بخش دولتی صرف در تامین و تدارک خدمات بهداشتی با شکست مواجه است. استفاده ی توام از بخش دولتی و خصوصی به منظور رفع نقاط ضعف یکدیگر و تکمیل توانهای متقابل به عنوان راهکارجانشین مطرح شده است. نظریَه ی مدیریَت نوین دولتی کاربرد گسترده ای در بخشهای ارائه ی خدمات و از جمله خدمات بهداشتی و درمانی دارد. هدف این مطالعه بررسی و اعلام نتایج حاصل از اصلاحات در ارائه ی خدمات بهداشتی اوَلیَه ی استان آذربایجان شرقی ست که اولین تجربه در نوع خود در کشور ایران بوده است،و تغییر در کارایی این مراکز راهم با مراکز مشابه دولتی مقایسه می کند. روش بررسی : این مطالعه از نوع شبه تجربی ست که گروهی از مراکز غیردولتی را با مراکزبنسبت مشابه دولتی مقایسه کرده، و به بررسی تغییر در کارایی آنها پرداخته است. برای جمع آوری اطَلاعات از چک لیست و پرسشنامه استفاده شده است. یافته های این مقاله مبتنی بر اطَلاعات موجود در واحدهای ارائه ی خدمات ؛ و از آمار توصیفی و تحلیلی جهت ارایه ی داده هااستفاده شده است. یافته ها: این تحقیق نشان داد که مراکز بهداشتی و درمانی غیر دولتی در مقایسه با مراکز مشابه دولتی توانسته اند در تامین بسته ی خدمات تعریف شده و یکسان برای جمعیت معیَن تحت پوشش خود موفق تر عمل کنند، به گونه ای که بهبود کارایی را هم از طریق به کارگیری داده های کمتر وهم از طریق تولید بازداده های بیشتر در تدارک خدمات بهداشتی اوَلیَه افزایش دهند. دولت توانسته خدمات بهداشتی اوَلیَه را ار طریق تنظیم قرارداد با بخش غیر دولتی باهزینه ای حدود یک سوم هزینه ی مراکز دولتی فراهم کند. نتیجه گیری: بخش غیر دولتی طرف قرار داد با دولت توانسته است در مقایسه با واحدهای مشابه در بخش دولتی، بسته ی خدمت بهداشتی مشابهی تحت نظارت بخش دولتی هم با منابع کمتر ؛ و هم با تولید بیشتر بر مبنای واحد منابع مصرف شده ارایه کند. با توجَه به شکست بخش خصوصی مطلق در تدارک خدمات بهداشتی و همچنین شکست بخش دولتی صرف در تامین و ارایه ی خدمات، تنظیم قرارداد و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی به عنوان راه سوَم در بازار ارائه خدمات بهداشتی اولیه ایران می تواند سبب بهبود کارایی و استفاده بهتر از منابع بسیار محدود بهداشتی در توسعه ی بهداشت ملی شود.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می پردازد. در این پژوهش داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1385 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. اولین فرضیه تحقیق به آزمون تجربی یکی از دلایل محافظه کاری و دومین فرضیه به آزمون تجربی یکی از انتقادات وارد بر محافظه کاری می پردازد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش بینی می کند با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. در دومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده است که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری کاهش می یابد. با استفاده از اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای سنجش محافظه کاری، شواهد متقاعد کننده ای که حاکی از تایید این فرضیه باشد به دست نیامد، با این حال در صورت استفاده از نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها برای اندازه گیری محافظه کاری، فرضیه دوم تحقیق در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می شود. بنابراین امکان اظهار نظر صریح درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود ندارد.

در زمینه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده است. از طرف دیگر تنها از طریق ارزشیابی آموزشی است که می توان نقاط ضعف و معایب دوره های آموزشی را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها گام برداشت. بر این اساس تحقیق حاضر به ارزشیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت استان فارس بر اساس مدل سیپ می پردازد تا از این رهگذر نقاط ضعف و آسیب های وارد بر این دوره ها را شناسایی کند. با توجه به دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده طی سال 1387 توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس، جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی است که در دوره های توجیهی این مرکز شرکت نموده اند که از بین 1068نفر آموزش دیده، 283 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از آزمون T برای تحلیل نتایج پرسشنامه ای که بدین منظور تدوین شده بود، کیفیت مطلوب ابعاد زمینه و فرایند مورد تایید قرار گرفت؛ اما نتایج تحقیق، مطلوبیت ابعاد درون داد و برونداد را تایید نکرد. لذا نقاط ضعف و آسیب های مربوط به هرکدام از ابعاد چهارگانه مدل شناسایی و پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در خصوص مطلوبیت بیشتر دوره های آموزش ضمن خدمت ارائه شد.

"در این مقاله تأثیر متغیرهای حسابداری سود، سود ‌تقسیمی و ارزش دفتری بر قیمت ‌سهام و قدرت پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از این متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه این است که نشان دهد توان توضیح‌ دهندگی و قدرت پیش‌بینی کدام یک از متغیرهای سود تقسیمی، ارزش ‌دفتری و سود بیشتر است. از این رو تعداد 159 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385-1381 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون مقطعی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سود هر سهم در تمامی سال‌های مورد بررسی، بیشترین و ارزش دفتری هر سهم، کمترین محتوای اطلاعاتی را دارد. در مدل ترکیبی سود و ارزش ‌دفتری، «سود» و در مدل ترکیبی سود ‌تقسیمی و ارزش ‌دفتری، «سود‌تقسیمی» نسبت به ارزش‌دفتری، عامل عمده در قدرت توضیح‌ دهندگی مدل است. قدرت توضیح دهندگی مدل ترکیبی سود و ارزش ‌دفتری در تمامی سال‌های مورد بررسی بجز سال 1384 از مدل ترکیبی سود ‌تقسیمی و ارزش ‌دفتری، بیشتر است. زمانی که هر سه متغیر را وارد مدل می‌کنیم، قدرت توضیح دهندگی مدل در تمامی سال‌های "

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع‌رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش‌های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل‌های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. هم‌چنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل‌ها استانداردها نتوانسته‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می باشد، به گونه ای که بسیاری از سازمان¬ها ارتقای بهره¬وری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. هدف اکثر سازمان ها ایجاد ارزش برای سهامداران است، بنابراین لازمه جلب توجه مدیران به بهره وری نیروی انسانی، شناسایی تاثیر آن در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع موجود در این رابطه است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر بهره¬وری نیروی انسانی بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور 112 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطه فوق در آنها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادارای وجود دارد. همچنین تاثیر متغیر تعدیل کننده نوع صنعت در رابطه فوق مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که در کلیه صنایع مورد مطالعه این رابطه وجود دارد.