درخت حوزه‌های تخصصی

تصادفات پدیده ای چند علتی است که نمی توان آن را با درنظر گرفتن عواملی محدود به طور کامل کنترل و مدیریت کرد. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در اولویت بندی معابر پر خطر شهری (تصادف خیز) برای عابران پیاده، عوامل محیطی وقوع تصادف است که تاکنون در روش های موجود به طور جامع در نظر گرفته نشده است. اولویت بندی این معابر را نمی توان بدون در نظر گرفتن و استفاده از آمار و اطلاعات وضع موجود، از ترکیب های خطی و مدل های ساده ریاضی مورد بررسی قرار داد زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب معابر پرخطر را دچار مشکل می کند. در این تحقیق با ارائه روش مشاهده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی جدید به منظور اولویت بندی معابر پر خطر شهری با محوریت عابران پیاده ارائه می شود. در این روش، معابر شهری مذکور با درنظرگرفتن هم زمان پارامترهای هندسی، ترافیکی و کنترلی با استفاده از یک مدل ارائه شده با شبکه های عصبی مصنوعی و آمار و اطلاعات تصادفات عابران پیاده به عنوان مدل پیش بینی و به دنبال آن، استفاده از داده های تصادفات و خطرپذیری معابر به عنوان مدل اولویت بندی ارائه شده است. از عوامل مؤثر در تولید این مدل می توان به طول معابر، عرض معابر، عرض پیاده روها، پارک حاشیه ای معابر، عرض میانه معبر، محدودیت سرعت معبر، روشنایی معابر، کیفیت رویه آسفالت معابر، میزان تفکیک سواره رو و پیاده رو، کاربری اطراف معابر، میزان حضور پلیس در معابر، میزان تناسب سرعت با کاربری در معابر، تناسب گذرگاه های عرضی و شیب معابر اشاره کرد. استفاده از مدل ارائه شده با عوامل ذکرشده در این تحقیق، دقت و کارایی فرآیند اولویت بندی معابر پرخطر شهری برای عابران پیاده، با استفاده از آمار و اطلاعات تصادفات به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف تعیین معیاری جدید برای محاسبه کیفیت سود است. بدین منظور، کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار محاسبه می شود و سپس با استفاده از روش داده های تابلویی رابطه آن با پایداری سود مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه نشان می دهد که بین کیفیت سود با پایداری سود، هم در رویکرد گذشته نگر و هم در رویکرد آینده نگر رابطه معنی داری وجود دارد. در رویکرد گذشته نگر، از نسبت های مالی و در رویکرد آینده نگر، از رگرسیون های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه گذاری استفاده شده است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386-1378 است و اقلام تعهدی، بازده سهام و سود سهام پرداختی متغیرهای کنترل هستند.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ریسک اطلاعاتی، در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای ذاتی و اختیاری آن با هزینه سرمایه سهام عادی، با استفاده از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1387 گویای وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است. بین جزء غیراختیاری اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی، نسبت به جز اختیاری آن رابطه قویتری وجود دارد.

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به عمل آورد. او در بررسیهای خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسهی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام میشود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

در این تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره های تامین در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نظر کارشناسان 34 شاخص جهت سنجش عملکرد زنجیره های تامین شناسایی شد. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی (مطالعهی همبستگی رگرسیونی) از میان شاخص های شناساییشده، 21 شاخص در قالب 6 عامل برای سنجش عملکرد زنجیرهی تامین در صنعت تولید قطعات خودرویی به دست آمد. این مدل عوامل مشتریان (81/0)، فرآیند (75/0)، هزینه (54/0)، انعطاف پذیری (30/0)، تامینکننده (29/0) و زمان (21/0) را به ترتیب تاثیر در عملکرد این صنعت معرفی و برای هر عامل شاخص هایی را جهت سنجش و ارزیابی ارائه نموده است.