درخت حوزه‌های تخصصی

آیین نامه احراز شرایط نخبگی کاستی هایی دارد در این مقاله ضمن اشاره به این کاستی ها پیشنهاد می شود بنیاد ملی نخبگان نسبت به رفع آنها اقدام کند. بر کسی پوشیده نیست که ایرانیان همواره از درجه هوش و استعداد فوق العاده ای برخوردار بوده اند. اختراعات جالب، کسب رتبه های برتر در مسابقات علمی و المپیادهای بین المللی و موارد بسیار دیگر، این موضوع را تایید می کند. اما با این همه پتانسیل چه باید کرد؟ چگونه می توان از این همه استعداد استفاده بهینه کرد؟ چرا با وجود این همه نخبه در ایران، ما هنوز مشکلات اقتصادی، فرهنگی واجتماعی فراوانی داریم؟ بدون شک اولین قدم در راه استفاده از نخبگان، شناسایی آنهاست. چه بسیار استعدادهایی که هرگز کشف نشده و چه بسیار اندیشه های نابی که در راه کسب درآمدهای روزانه و اداره امور اولیه زندگی، نابود می شوند. اما به هرحال باید از جایی آغاز کرد.

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت  خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار گرفت. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی به مراتب قوی تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪  و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می دهند. این مقاله به بررسی علل نفوذ چین دربازار صنعت فولاد ایران می پردازد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مدیران مالی ناجا است به طوری که بتوان عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد مدیران مالی ناجا اعم از فردی، سازمانی و محیطی را شناسایی، و آنها را  اولویت بندی کرد. این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمام مدیران مالی ناجا به تعداد 128 نفر است. روش نمونه گیری تمام شمار است. روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوایی به تأیید رسید که از طریق اعمال نظر متخصصان در طراحی سؤالات پرسشنامه لحاظ شد. برای سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار814/0 به دست آمد که بیانگر پایایی خوب پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف و تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل محیطی دارای بیشترین رتبه میانگین و عوامل سازمانی دارای کمترین رتبه میانگین است. بررسی نتایج تحقیق بیانگر این است که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی بر بهبود عملکرد مدیران مالی ناجا تأثیر دارد.

از اشخاص مؤثر در فرایند کیفری، ضابطان دادگستری هستند که در فرایند کشف جرم به دستگیری متهم مبادرت می ورزند. قوانین کیفری حاکم بر مرحله تحت نظر به طور کلی مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی متهم (حقوق متهمه) در مراحل دادرسی می باشد. پاسخ به میزان انطباق اصول حاکم با استانداردهای بین المللی و مراتب آن در حقوق کشورهای ایران، انگلستان و امریکا هدف مقاله را شکل میدهد. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و از منابع گوناگون فراهم شده است. اطلاعات به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. یافته ها نشان داد قوانین اساسی و عادی سه کشور ایران، انگلستان و امریکا به اصول مورد مطالعه اشاره دارد؛ جز اینکه قانون اساسی ایالات متحده، فرض بیگناهی را مسکوت گذاشته و قانون عادی ایران، اصل دسترسی به وکیل را محدود کرده است. هم چنین با عدم تصریح به مدت تحت نظر در حقوق امریکا و لزوم معرفی سریع و بدون تأخیر غیرموجه متهم به مقام قضایی، این کشور در راستای احترام به حقوق و آزادیهای متهم یک گام پیشتر نهاده است. نتایج نشان میدهد نگهداری تحت نظر اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. اصول و ضوابط دادرسی که خود مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است، گذار از این مرحله را آسان م یکند و میزان خسارات مادی و معنوی متهم و مظنون را به حداقل می رساند. هریک از اصول حاکم بر مرحله تحت نظر، لازم و ملزوم یکدیگر است و وابستگی میان آنها مانع از کوتاهی مجریان قانون در اجرای این اصول و حقوق تبعی شناخته شده در این مرحله است.

اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.

در هر کسب وکاری برای پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، توسعه محصولات جدید بسیار ضروری است. تولید و به کارگیری دانش بازاریابی باعث شکل دادن به قابلیت های بازاریابی و به تبع آن توسعه محصولات جدید می شود. از یک سو چالش دسترسی به دانش بازار در اقتصادهای نوپدید و از سوی دیگر ضمنی بودن نیازهای مشتری، باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت ها در این راه می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل تأثیر بازارگرایی بر عملکرد محصول جدید باتوجه به تعدیل گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز مشتریان است. این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های حاضر در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی الکامپ بوده است که با استفاده از روش سرشماری 207 شرکت بررسی شده اند. تحلیل آماری با روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان دهنده این است که بازارگرایی بر بازاریابی اکتشافی و بهره بردار تأثیر معنی داری دارد و روابط تجاری مدیران به صورت مثبت این رابطه را تعدیل می کند. همچنین روابط سیاسی در رابطه بازارگرایی و بازاریابی بهره بردار نقش تعدیل گری غیرخطی (U وارونه) نداشته و تنها تأثیر آن به صورت خطی است و در رابطه با بازارگرایی و بازاریابی اکتشافی نقش تعدیل گری (U وارونه) ندارد. درنهایت نیاز ضمنی مشتری تنها در رابطه بین بازاریابی بهره بردار و عملکرد مشتری و مالی محور محصول جدید نقش تعدیل گری داشته است.

زمینه و ه د ف: د شمن د ر جنگ نرم د رصد د ضربه زد ن به انقلاب اسلامى ازطریق استحاله ارزش ها است و از هیچ اقد امى فروگذار نمى کند ، نیروى انتظامى مى تواند با اجراى برنامه هاى آموزش همگانى د ر جامعه، از آسیب هاى اجتماعى ناشى از اقد امات نرم د شمن پیشگیرى کند . این پژوهش باهد ف بررسى میزان تاثیر شیوه هاى آموزش همگانى د ر پیشگیرى از تهد ید ات نرم د شمن با تاکید بر اینترنت و ماهواره انجام شد . روش: روش پژوهش، توصیفى و شیوه گرد آورى د اد ه ها پیمایشى است. با استفاد ه از فرمول کوکران 384 نفر حجم نمونه از بین جامعه آمارى 80 هزار نفرى شهروند ان الیگود رز شامل د انش آموزان و نمازگزاران به روش تصاد فى طبقه اى انتخاب شد ند . ابزارگرد آورى د اد ه ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایى آن با محاسبه ضریب آلفاى کرونباخ ( 846 /)، و روائى آن براساس نظر خبرگان و صاحب نظران تایید شد . براى تحلیل د اد ه ها، از آزمون هاى تحلیل واریانس آنوا و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاد ه شد . یافته ها: سطح معناد ارى براى کلیه متغیرهاى پژوهش، کمتر از 05 رابطه واقعى بین آنها است و ضریب همبستگى به د ست آمد ه، نشان د هند ه همبستگى بسیار بالاى آنها است. ضریب تعیین محاسبه شد ه، نشان د هند ه تاثیر حد ود 79 د رصد ى متغیر مستقل بر متغیرهاى وابسته پژوهش بود . نتایج: نتایج پژوهش نشان د اد بکارگیرى آموزش همگانى د ر پیشگیرى از تهد ید هاى نرم (اینترنت وماهواره) موثر است و آموزش همگانى به ترتیب اولویت د ر قالب اطلاعیه هاى نوشتارى، حضورى، فیزیکى و آموزش ازطریق برنامه هاى تلویزیونى د ر پیشگیرى از تهد ید هاى ناشى از آسیب هاى ماهواره و اینترنت موثر هستند . همچنین نیروى انتظامى با کمک سازمان هاى مرتبط مى تواند با استفاد ه از آموزش همگانى تهد ید هاى ناشى از اینترنت و ماهواره را کاهش د هد .  

پویایی در محیطهای کسبوکار که به دلیل بروز عواملی چون رشد یا سقوط اقتصادی، فزونی و شدت رقابت، جهانیسازی، ادغامها و ترکیبها و نوآوریهای تکنولوژیکی به وجود آمده است قابلیت مدیران ردهبالا را در درک بهموقع و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است. در بازارهای بهشدت رقابتی جهانی، شناخت نیاز مشتریان و متمایز ساختن خودشان از رقبا بیشازپیش اهمیت حیاتی پیدا کرده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تجربه بینالمللی و بازارگرایی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بینالمللی است در مدل طراحیشده به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر استراتژیهای بازاریابی بینالمللی و عملکرد صادرات پرداختهشده است. نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادههای میدانی، بین گروههای مختلف کارشناسان و مدیران شرکتهای فعال در امر صادرات استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل ساختاری، بیانگر تأثیر مثبت بازارگرایی و تجربههای بینالمللی بر استراتژی بازاریابی بینالمللی بهعنوان متغیر میانجی و همچنین تأثیر مثبت و معنیدار استراتژی بازاریابی بینالمللی بر عملکرد صادرات گردیده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های رهبری تحولی و خدمتگذار با کارآفرینی سازمانی با نقش میانجیگری فراموشی سازمانی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی،288 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه؛ سبک رهبری تحول آفرین، سبک رهبری خدمتگذار، پرسشنامه فراموشی سازمانی و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بود که پس از محاسبه روایی وپایایی این ابزار، بین نمونه کارکنان و مدیران توزیع و جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که: بین سبک رهبری تحولی و سبک رهبری خدمتگذار مدیران، فراموشی سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. تحلیل مسیر برای تعیین سهم میانجیگری فراموشی سازمانی نشان داد که فراموشی سازمانی نقش میانجیگری برای سبک رهبری تحولی ایفا نمی کند، اما میانجیگری مکمل بین سبک رهبری خدمتگذار و کارآفرینی سازمانی کارکنان می باشد. شاخص های کلی برازش نیز نشان دهنده تناسب مدل اجرا شده داشت. به طور کلی می توان گفت سبک رهبری تحولی و خدمتگذار مدیران دانشگاه شیراز، پیش بینی کننده مثبت و معنادار کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه، سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاه شیراز، پیش بینی کننده مثبت و غیرمعنادار و سبک رهبری خدمتگذار مدیران دانشگاه، پیش بینی کننده مثبت و معنادار فراموشی سازمانی کارکنان دانشگاه بوده و همچنین سبک رهبری خدمتگذار هم به طور مستقیم و هم با میانجیگری فراموشی سازمانی به طور غیر مستقیم پیش بینی کننده کارآفرینی سازمانی کارکنان است.

نقاط تماس مشتری به عنوان عناصر سازنده تجربه مشتری شناخته می شوند و برای طراحی و ارتقای تجربه مشتریان، این نقاط باید خوبی شناسایی و تحلیل گردند تا بتوان تجربه ای جذاب برای مشتریان به وجود آورد. در سال های اخیر تحول دیجیتال نیز بر پیچیدگی کنترل و مدیریت سفرهای مشتری افزوده است. صنعت بانکداری از صنایع پیشرو درزمینه ی تحول دیجیتال به شمار می رود با توجه به اهمیت موضوع تجربه مشتری در این صنعت، هدف این پژوهش این است که چگونه می توان در بانکداری اینترنتی و در نقاط تماس مشتری، تجربه ی دیجیتالی مشتری را بهبود بخشید. با رویکرد کیفی و با استفاده از شیوه ی مطالعه موردی در ابتدا نقاط تماس بانکداری اینترنتی در سه فاز اصلی پیش از خدمت، حین خدمت و پس از خدمت شناسایی شده اند. سپس تجربیات مشتریان ارزیابی گردیده و با تحلیل نظرات مشتریان در شعب منتخب بانک ملت تحلیل نهایی ارائه گردیده است. از روش های مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. با تحلیل نظرات مشتریان، تجربیات خوشایند و ناخوشایند آن ها بر اساس دو لنز ادراک و احساس و به تفکیک نقاط تماس شناسایی گردیده و درنهایت چارچوب ارتقای تجربه مشتریان بر اساس چهار ویژگی دسترس پذیری، سهولت در استفاده، اطمینان و کارایی و در قالب سه فاز اصلی مسیر خدمت ارائه گردیده است. فرآیند ارزیابی و ارتقای تجربه که در این پژوهش به کاررفته، می تواند به عنوان الگویی برای سنجش و ارتقای تجربه مشتریان در صنعت بانکداری مورداستفاده قرار گیرد.

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت در توزیع سوخت، شرکت های برندینگ جایگاه های سوخت رسانی تأسیس و اصول مدیریت بازاریابی ازجمله برندینگ و وفادار سازی مشتریان به عنوان یکی از راهبردهای این شرکت ها مطرح شده است. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفادار سازی مشتریان جایگاه های سوخت به عنوان مقدمه برند سازی در قالب یک پژوهش کاربردی، آمیخته و مقطعی و با رویکرد استقرایی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله کیفی، عوامل با تحلیل محتوا و مصاحبه تعیین و در مرحله کمّی بر اساس نظر مشتریان با تکنیک بهترین- بدترین رتبه بندی شده اند. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران بازاریابی شرکت های برند شهر شیراز، جایگاه داران و مشتریان جایگاه های سوخت بوده که نمونه آماری در بخش خبرگان به صورت قضاوتی و هدفمند و در بخش مشتریان به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شده اند. یافته های پژوهش در قالب مدل مفهومی با 19 مؤلفه و 63 کدارائه شده و رتبه بندی عوامل نشان می دهد موقعیت مکانی، خدمات جایگاه، عوامل رفاهی، عوامل انسانی، عوامل عمرانی و برند به عنوان اولویت های مشتری در انتخاب جایگاه بوده اند.

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

شرکت های صنعتی در بازار سرمایه مقادیر قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مالی مانند سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند. در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر ورود شرکت های صنعتی به مقوله مدیریت دارایی، تاثیر این مدیریت دارایی بر ایجاد بازده غیرعادی برای سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت، با توجه به نرمال نبودن داده ها و وجود داده های پرت و رابطه متقابل و درونزای بین متغیرها از رگرسیون دومرحله ای روباست استفاده شده است. داده های مورد استفاده عبارتند از وجوه نقد و معادل نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر دارایی ها؛ جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتیِ فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق سال های 88 تا 95 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر انگیزه احتیاطی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر انگیزه معاملاتی و سفته بازی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار نگرفت. بررسی ها نشان داد با بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیتی، میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد. از طرفی بازده غیر عادی سهامداران را می توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد اما بر اساس مدل فاما فرنچ تغییرات ارزش شرکت ها در دوره مورد بررسی را نمی توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد . همچنین بررسی ها نشان داد تامین مالی این سرمایه گذاری ها عمدتا از طریق منابع داخلی شرکت و نه از محل افزایش سرمایه و ایجاد بدهی صورت می گیرد.

افت وخیزهای قیمت جهانی نفت، متأثر از برنامه کشورهای پیشرفته اقتصادی و همچنین منابع محدود نفت و گاز، این بخش از درآمد ارزی کشور را که بخش بزرگی از بودجه جاری کشور می باشد؛ غیرقابل اتکا ساخته است. ازاین رو با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، با افزایش نرخ ارز نارضایتی ها و نابسامانی های قابل توجهی در کشور رخ می دهد. کارآفرینی و خلق محصولات و خدمات جایگزین نفت، رقابت پذیر نمودن صنایع بزرگ و کوچک و صرفه جویی ارزی با جلوگیری از واردات برخی کالاهای غیرضروری یا غیراستاندارد، می توانند نقش مهمی در افزایش کارایی اقتصادی ایفا کنند. این مقاله به معرفی ابعاد کارآفرینی و نیز بخش هایی که کمتر موردتوجه سرمایه گذاران قرارگرفته از منظر ارزآوری و اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای مورد استفاده به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردهای ملی حسابداری است. از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری، آثار اقتصادی به دنبال دارد، نهادهای تدوین کننده استاندارد، جهت مشروع بودن فرایند تدوین استاندارد و توجیه آثار توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان، از اصول توزیع بهره می گیرند. در این پژوهش مسئله انتخاب اصل توزیع به عنوان یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استادان رشته حسابداری و حسابرسان است. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری اصل بی طرفی را مبنای کار خود قرار می دهد. همچنین، از دیدگاه استادان دانشگاه و حسابرسان رعایت اصل بی طرفی به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می تواند توجیه کننده آثار توزیع مجدد ثروت باشد.

یکی از اهداف اصلی حسابداری تهیه اطلاعات برای استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری است. کشف ارزش اطلاعات مالی، یکی از محورهای مهم مطالعات تجربی در حوزه دانش مالی و حسابداری است. بررسی و مطالعه اطلاعات مالی در دو طبقه کلی مطالعات همبستگی و پیش بینی انجام می شود. در روش اول، بر اساس پذیرش فرضیه کارایی بازار، قیمت سهام را یکی از معیارهای اصلی ارزش مؤسسات در نظر می گیرند. بر اساس این رویکرد، وجود همبستگی آماری بین داده های حسابداری و قیمت سهام یا بازده، به این معنی است که اطلاعات حسابداری تلخیص کننده رویدادهای کارا و اطلاعات مربوط به قیمت سهام است ، بنابراین می تواند دربردارنده ارزشی نزدیک به ارزش بازار باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین متغیر بنیادی حسابداری و بازده سهام طی سال 1386-1393 پرداخته شده است. نتایج فرضیه اول مبتنی بر اینکه حاکمیت شرکتی رابطه بین تجزیه و تحلیل های بنیادی و بازده سهام را تعدیل کند، پذیرفته می شود.

تحلیل جریانات نقدی و سرمایه گذاری در شرکتها، مورد علاقه سرمایهگذاران بوده و به تبع آن عوامل تاثیرگذار بر آنها حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، ارائه شواهد تجربی از تأثیر محافظهکاری شرطی بر رابطه بین حساسیت جریانهای نقدی و سرمایهگذاری است و اینکه آیا شدت تأثیر در شرکتهای با هزینه نمایندگی بالا نسبت به شرکتهای با هزینه نمایندگی پایینتر، قویتر است یا خیر. جامعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که بر مبنای آن نمونهای شامل151 شرکت در بازه زمانی 1387 تا 1397 انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با دادههای تابلویی و تلفیقی و به کمک نرم افزار استتا فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرارگرفت. نتایج نشان میدهد محافظه کاری شرطی سبب کاهش شدت تاثیر جریانهای نقدی بر سرمایهگذاری می شود. همچنین محافظهکاری شرطی، شدت تأثیر این رابطه را در شرکتهای با هزینه نمایندگی بالا، بیشتر کاهش میدهد. همچنین یافتهها حاکی از آن است که قدرت تبیین بر اساس گشتاورهای تعمیمیافته بیشتر از روش حداقل مربعات معمولی است. این یافتهها میتواند در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران به منظور تحلیل جریانات نقدی شرکتها مد نظر قرار گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است. روش شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص ها نیز؛ تبلیغات، آشنایی و اگاهی دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمه الکترونیک، زیرساخت های حقوقی و قانونی، ریسک پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص ها برخوردار بودند. نتیجه گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک، بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی کردن امضای دیجیتالی، پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت های بیمه ای، طراحی کاربرپسند پروفایل و وب سایت های بیمه ای، استفاده از شبکه های اجتماعی برای پشتیبانی ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین، جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.