اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب کاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی شده و درنهایت پیشنهاد ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.
هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارت فساد نیست. فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طورکلی کیفیت حکومت اثرات منفی دارد و موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از گشتاوردهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016-2012 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و شاخص اندازه دولت و فساد که توسط «سازمان شاخص های حاکمیت جهانی»، «سازمان شفافیت بین الملل» و «بانک جهانی» ارائه می شود، استفاده شده است. در ارتباط با کانال های اثرگذاری مشخص شد که شاخص کیفیت قوانین با ضریب 4/2 بیشترین تأثیر را بر کاهش فساد داشته و شاخص اثربخشی دولت با ضریب 01/0، دارای کمترین تأثیر است؛ همچنین افزایش شاخص های اندازه دولت و تورم به افزایش میزان فساد منجر خواهد شد. افزایش شهرنشینی نیز نوعی پرسشگری ایجاد می کند و نظارت را افزایش می دهد که درنهایت به کاهش فساد منجر می شود.
شرایط رقابت، مدیریت زنجیره تامین را به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت سازمان ها مطرح می کند. کارکرد فن آوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین با سه رویکرد ادغام، حمایت شرکا و مهارت مدیران، مدنظر می باشد. هدف تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر فن آوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین و موقعیت رقابتی ایران خودرو دیزل می باشد. تحقیق از حیث روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل می باشد. روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه آماری 368 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است که دارای روایی و اعتبار تایید شده می باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه ها به طور اخص از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد ادغام رو به عقب مبتنی بر فناوری، مهارتهای مدیریتی و حمایت شرکاء بر عملکرد زنجیره تأمین تاثیر مثبت دارد؛ همچنین عملکرد زنجیره تامین بر موقعیت رقابتی شرکت تاثیر مثبت دارد.
این پژوهش، رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری را با میزان تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در نمونه ای متشکل از 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1393 بررسی می کند. همچنین، در این پژوهش، میزان تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط در اخذ تسهیلات مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، مقایسه شده است. به منظور سنجش محافظه کاری مشروط از معیار خان و واتز (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان (2000) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش محافظه کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها از بانک ها و مؤسسات مالی افزایش می یابد. به بیان دیگر، بانک ها و مؤسسات مالی، تمایل بیشتری به اعطای وام به شرکت هایی دارند که درجه بالاتری از محافظه کاری را اعمال می نمایند. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهند که محافظه کاری مشروط نسبت به محافظه کاری نامشروط، تأثیر بیشتری بر حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها از بانک ها و مؤسسات مالی دارد.
آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بین رشته ای، امروزه به یک رشته دانشگاهی مهم تبدیل شده است؛ اما درباره ترکیب و حدود این رشته اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت موجود و تعیین قلمرو این رشته ، با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه منابع مربوط به پیشینه موضوع، برنامه های درسی دانشگاه های معتبر و همچنین متخصصان و متولیان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی بود. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری، برنامه درسی 10 دانشگاه برتر دنیا مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با هفت نفر از اساتید خبره و باتجربه مصاحبه انفرادی صورت گرفت و از طریق گروه کانونی چهار جلسه مصاحبه گروهی با کارفرمایان و متولیان آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان های مختلف انجام شد. مصاحبه شوندگان به شیوه هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند و برای تحلیل و تفسیر داده ها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج حاصل از این سه مرحله پژوهش نشان داد که مهم ترین محورهای مطالعاتی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی عبارتند از: طراحی آموزش، راهبردهای توسعه منابع انسانی، کاربرد فناوری های نوین یادگیری در توسعه منابع انسانی، مدیریت برنامه های یادگیری، ارزیابی اثربخشی یادگیری، مدیریت استعداد، مربیگری و منتورینگ، مدیریت دانش، مدیریت تغییر و نوآوری، و مدیریت بهبود عملکرد. همچنین شایستگی هایی همچون توسعه رهبری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شم کسب وکار، تحلیل رفتار سازمانی، مهارت های ارتباطی، و بهینه کاوی توسعه منابع انسانی به عنوان موضوعات پایه در این حوزه شناسایی گردید.
این تحقیق رابطه موجود میان انتظارات متناقض اخلاقی و نگرشهای مدیریتی را آشکار میکند. با استفاده از نمونهای 107 نفری از کارکنان سطوح گونه گون مدیریتی، یافته ها و نتایج در پی آمده حاصل شده است: افزایش اختلاف میان انتظارات رسمی اخلاقی و انتظارات غیررسمی موجب افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی، رضایت سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان می شود. ...
امروزه شغل درونی از شغل بیرونی اهمیت بیشتری یافته است. بر خلاف موفقیت بیرونی در شغل که بر معیارهای عینی و سلسله مراتبی تمرکز دارد، شغل درونی برداشت فرد از میزان موفقیت در شغل را مبنا قرار می دهد. در این تحقیق به طراحی الگوی عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی در شرکتهای خدماتی استان فارس پرداخته شده است. بدین منظور، با مطالعة ادبیات موفقیت شغلی، 34 عامل مؤثر بر موفقیت شغلی شناسایی و از طریق فرایند دلفی در چهار مرحله از این 34 عامل، هفت عامل به عنوان مهم ترین عوامل ادراکی، شناسایی و مبنای طراحی مدل قرار گرفتند که عبارتند از: ادراک از حمایت سازمانی، تناسب فرد و سازمان، ادراک از مسیر پیشرفت شغلی، خودکارامدی شغلی، انگیزش درونی در شغل، جو یادگیری سازمان و عزّت نفس سازمانی. پس از طراحی مدل اشباع شده و جمع آوری داده ها از طریق پیمایش، الگوی مسیری نهایی با نرم افزار لیزرل طراحی و آزمون شد و اصلاحات لازم در آن انجام گرفت. در الگوی نهایی، تمامی روابط مسیری در سطح معناداری 0.05 مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین شاخصهای برازش مدل بیانگر برازش داده ها با الگو در سطح قابل قبول بود. نتایج و پیشنهادهای تحقیق می تواند راهگشای موفقیت شغلی کارکنان در شرکتهای خدماتی و سایر شرکتهای مشابه باشد.