درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ، بیماران نسبت به گذشته آگاهى بیشترى در مورد خدمات پزشکى و حقوق خود کسب کرده اند و خواسته ها و انتظارات جدیدى مطرح مى کنند. با توجه به افزایش آگاهى بیماران از حقوق خود، ضرورت دارد که کلیه اعضاى گروه ارائه مراقبت به بیمار و از جمله مدیران بیمارستان که در کانون شبکه تصمیم گیرى قرار دارند، از ضوابط و مقررات قانونى مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا در جهت ارائه خدمات با کیفیت و توام با احترام به بیماران گام بردارند. هدف از این مطالعه بررسى میزان آگاهى مدیران بیمارستان هاى دولتى شهر تهران از حقوق بیمار مى باشد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلى است که به روش مقطعى در سال 1383 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران بیمارستان هاى دولتى شهر تهران بود که 35 نفر آنها به سوالات پاسخ دادند. ابزار سنجش، پرسشنامه اى 50 سوالى است که 14 سوال آن درباره مشخصات فردى مدیران بیمارستان و 36 سوال درباره حقوق بیمار بود که روایى و پایایى آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاى آمارى و فیشر تحلیل شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که 5/34 درصد مدیران بیمارستان هاى دولتى از سطح آگاهى خوب، 5/48 درصد از سطح آگاهى متوسط و 17 درصد از سطح آگاهى ضعیف برخوردار بوده اند. همچنین آگاهى بیماران در 5 حیطه تخصصى حقوق بیمار مورد بررسى قرار گرفت. بیشترین میزان آگاهى در حیطه ""حق دسترسى بیمار به خدمات بهداشتى درمانى"" و کمترین آن نیز در حیطه ""آگاهى بیمار از بیمارى خود"" بود. مدرک تحصیلى،رشته تحصیلى و گذراندن دوره هاى مدیریتى سه عامل موثر بر میزان آگاهى مدیران بیمارستان هاى دولتى از حقوق بیمار بود. نتیجه گیری: به طور کلى 5/65 مدیران بیمارستان هاى دولتى تهران آگاهى خوبى نسبت به حقوق بیمار نداشتند و میتوان پیش بینى کرد که آگاهى ضعیف، عملکرد ضعیف را بدنبال خواهد داشت. بنابراین ارتقا آگاهى مدیران بیمارستان از حقوق بیمار با توجه به آگاهى روز افزون بیماران از حقوق خود نیازى است که ضرورت ان احساس مى شود و باید تدابیر جدى در این زمینه اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود. "

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.

رقابت شدید در سطح جهان باعث شده است تا موففیت عمر کوتاهی داشته باشد. لذا سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خود را تضمین کنند به ناچار باید بهبود مستمر و حرکت به سمت رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد را در پیش گیرند. در این مقاله تکنیک اساسی حسابداری فرامتغیر و توان آن برای تغییر در رویه های حسابداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حسابداری فرامتغیرکاربرد تئوری محدودیتها در حسابداری و مالی است ، اصولا حسابداری فرامتغیر برای استفاده در محیط های تولیدی ابداع شد اما قابلیت تطبیق با صنایعی مانند نرم افزار را نیز دارد . عبارت حسابداری فرامتغیر از روش خاص اندازه گیری های مالی برگرفته شده که برای محاسبه و تصمیم گیری استفاده شده است . حسابداری فرامتغیر به ارائه یک روش اندازه گیری متفاوت می پردازد. از هزینه های تولید استفاده نمی کند و انگیزه های مدیریت را برای ایجاد تولید مازاد و اضافی از بین می برد.

دکتر جو فوآ، استاد دانشگاه جورجیا، یک متخصص حرفه ای تبلیغات است. وی در گفت وگو با ""توسعه مهندسی بازار""، به پرسشهای ما پاسخ داد. پاسخ جو فوآ به پرسشهای ""توسعه مهندسی بازار""، متکی بر دانش آکادمیک و تجربیات حرفه ای او است و از این رو برای کارگزاران تبلیغات، آموزه های خوبی دارد که در عمل، به ""تبلیغات متمایز"" می انجامد. جو فوآ وفادار به اصولی است که سالها پیش بزرگانی نظیر اگیلوی آن را پایه گذاری کردند و همچنان در دنیای امروز کاربرد دارد. همچنین فوآ از آثاری یاد می کند که حرفه ای ها می توانند آن را بخوانند تا بتوانند ""تبلیغات متمایزی"" بیافرینند.

امروزه در محیط های اقتصادی پیچیده، ارائه گزارش مالی شرکت ها با افشای کامل اطلاعات ضروری به-نظر می رسد. نمودار ها بخشی از افشای داوطلبانه اطلاعات را تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شرکت و افشای داوطلبانه نمودار ها در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نوع حسابرس، ساختار مالکیت، سودآوری و اندازه شرکت متغیر های مورد استفاده در این پژوهش به عنوان سنجه های ویژگی شرکت هستند. در راستای هدف این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که اندازه شرکت، سودآوری، نوع حسابرس و ساختار مالکیت شرکت با سطح افشای داوطلبانه نمودار ها رابطه ای ندارند.

استدلال علّی شامل درک علّت رویدادهایی است که در گذشته رخ داده (تشخیص) و پیش بینی رویدادهایی است که در آینده رخ خواهد داد (پیش بینی). این نوع استدلال بخش مهمی از گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه را تشکیل می دهد، با این حال، پژوهش های بسیار اندکی از این استدلال ها به عنوان مبنایی برای توسعه و تفسیر ایده های پژوهشی قابل آزمون استفاده کرده اند. این مطالعه دارای اهداف دوگانه است: اول، مرور نظریه های اصلی روان شناسی مرتبط با استدلال علّی. دوم، شناسایی راه های استفاده از این نظریه ها در زمینه پژوهش های رفتاری گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه. نتایج نشان می دهد که نظریه های استدلال علّی در گزاشگری مالی و افشا داوطلبانه به صورت بالقوه دارای کاربردهای با اهمیتی می باشد.