خلیل حیدری

مقدمه: موضوع رفاه و کاهش فقر و نابرابری همواره از مسائل مورد توجه سیاست گذاران حوزه ی مسائل اجتماعی- اقتصادی می باشد، در نتیجه شوک های برونزایی نظیر تحریم بر رفاه خانوار نیاز به بررسی جدی دارد. روش: در این مقاله برای بررسی آثار تحریم های یکجانبه آمریکا بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از ضرب ماتریسی، میزان کالری دریافتی برای گروه های مختلف درآمدی برآورد گردید. سپس با استفاده از نتایج آن و داده های خام طرح هزینه درآمد خانوار شاخص های درصد فقر خانوار و ضریب جینی برای دوره 1381 تا 1397 محاسبه شد. در نهایت بر پایه نظریه «بهینه پرتو» آثار تحریم ها بر رفاه خانوارها نشان داده شد. یافته ها: پس از تشدید تحریم ها بر اقتصاد ایران در سال 1389، کمبود دریافت کالری(کمتر از استاندارد) از دهک اول به سمت دهک چهارم در خانوارهای شهری و تا دهک سوم برای خانوارهای روستایی پیش رفته است. روند فقر پس از سال 1390 با تشدید تحریم ها، الگوی افزایشی از خود نشان داده است. الگوی نابرابری درآمد تحت تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها تا 1392 کاهشی بوده، از سال 1392 به بعد تحت تاثیر بازار ارز و به دنبال آن بازگشت تحریم ها، پیامد منفی بر رفاه خانوارهای ایرانی بجا گذاشته است. بحث: دستیابی به اهداف اقتصادی و رفاهی نیازمند تعیین جامعه هدف برای دریافت های حمایتی است. مقررات زدایی از بازار کسب و کار و همگرایی بین سیاست ها و قوانین از مهم ترین راهکارهای کاهش اثرات منفی تحریم بر شاخص های رفاهی خانوارهای ایرانی می باشد.

پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع، مستقل از قدرت انحصاری هر صنعت می تواند موجب تخصیص ناکارای منابع گردد و  از جمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش قدرت انحصاری و پراکندگی آن، افزایش تجارت است. لذا بررسی تاثیر تجارت بر قدرت انحصاری صنایع و پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله ارزیابی تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران در قالب یک مدل پانل دیتا صورت می گیرد. این مدل پراکندگی قدرت بازار صنایع را تابعی از پراکندگی شاخص بازبودن درجه اقتصاد (نسبت تجارت به تولید)، پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید، نرخ تعرفه در نظر می گیرد. همچنین اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز از طرح کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و گمرک ج.ا.ا برای دوره 1374 تا 1392 فراهم شده است. یافته ها: تجارت رابطه غیرمستقیمی با پراکندگی قدرت بازار دارد به این معنا که با افزایش تجارت یا پراکندگی آن، پراکندگی قدرت بازار کاهش می یابد که خود عامل بهبود تخصیص منابع و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید است. لذا سیاست هایی که منجر به افزایش حجم تجارت گردد پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. همچنین افزایش بهره وری، پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. نکته پایانی آنکه نرخ تعرفه تاثیر معنادار و مستقیمی بر پراکندگی قدرت بازار ندارد.

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.

این مطالعه با هدف تعیین قدرت انحصاری 22 صنعت غذایی از 136 رشته فعالیت صنایع کارخانه ای ایران در سطح کدهای آیسیک چهاررقمی و بررسی جایگاه صنایع غذایی از نظر پراکندگی قدرت بازار بین 23  رشته فعالیت در سطح کدهای دو رقمی آیسیک انجام گرفت. همچنین رویکرد غیرساختاری و پارامتریک، لو و یو برای برآورد قدرت انحصاری صنایع استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، 73 درصد صنایع غذایی، قدرت انحصاری بیش از 10 درصد داشتند. صنایع تولید نان و انواع نوشیدنی ها از بیشترین قدرت انحصاری برخوردار  بودند، در حالی که صنایعی مانند آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات؛ کشتار دام و طیور؛ تولید فراوردهای لبنی؛ بسته بندی و درجه بندی پسته؛ تولید روغن های نباتی و عمل آوری گوشت و فرآوردهای آن، رفتاری رقابتی داشته اند. در مجموع، 87 درصد صنایع ایران قدرت انحصاری و رفتاری غیررقابتی دارند. همچنین صنایع به طور متوسط دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس هستند و جایگاه صنایع غذایی از نظر نابرابری قدرت بازار رتبه دوازدهم در  بین 23 صنعت با کد دو رقمی است. بنابراین، استفاده از ظرفیت های بالقوه  در برخی از صنایع مانند تولید آرد، با آزادسازی صادرات محصولات - به شرط نبود یارانه مواد اولیه- مفید خواهد بود. همچنین در خصوص صنایع کشتار دام و طیور این سیاست راهگشاست. به منظور افزایش رقابت در سایر صنایع، یکی از راهکارها کاهش و منطقی نمودن تعرفه های وارداتی با هدف بهبود رقابت در تولید این محصولات است.

هدف این مقاله شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی ایران است که رشد ارزش افزوده بیشتر را در پی داشته باشد. بدین منظور، تابع تولید 92 فعالیت صنعتی کشور در سطح کدهای چهاررقمی طبقه بندی آیسیک از روش پنل دیتا در دوره 92-1375 تخمین زده شد و سپس با استفاده از محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه در این صنایع و اثر تغییر موجودی سرمایه بر ارزش افزوده آن ها، اولویت بندی صنایع صورت گرفت. یافته ها نشان داد فعالیت های صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن ها به ازای یک واحد سرمایه گذاری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. این صنایع، از آنجا که محصولات معدنی کشور را فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می کنند، برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و یافته ها تأکیدی بر اهمیت سرمایه گذاری در این دست از صنایع است. بر اساس نتایج، توصیه می شود که سرمایه گذاری در صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آنها هدف گذاری شود.

هدف این مقاله معرفی یک روش جدید برای تخمین قدرت انحصاری و به کارگیری آن برای 136 صنعت کارخانه ای با کدهای ISIC چهاررقمی طی سال های 1374 - 1392 است. روش مورد استفاده رویکرد توابع تصادفی مرزی است. نتایج نشان می دهد حدود 98 درصد صنایع ایران مارک آپی بین 10 تا 40 درصد و رفتاری غیررقابتی داشته اند. همچنین متوسط مارک آپ صنایع در ایران طی زمان روندی صعودی داشته و متوسط بازدهی نسبت به مقیاس آن ها کاهنده است. بر اساس نتایج، لغو امتیازات خاص داده شده به برخی از صنایع،  کاهش تعرفه برای افزایش رقابت خارجی همراه با استانداردهای لازم برای تولید و واردات محصولات صنعتی و گسترش فعالیت های صنعتی در قالب تعاونی ها توصیه می شود.

نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است. همچنین توسعه آموزش و افزایش رفاه اجتماعی مسئله با اهمیتی است که در بسیاری از قوانین الزام آور جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه شده است. بسیاری از اندیشمندان و مصلحین، مهمترین راه برای خروج از فقر را توسعه سرمایه انسانی می دانند. از این روی این مقاله در صدد تعیین جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و توصیفی با آمار خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای برآورد شاخص هایی مانند سهم آموزش از مخارج غیرخوراکی خانوار و کشش درآمدی کالای آموزش می باشد. مهم ترین یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای ضروری محسوب می گردد و علاوه بر این مخارج آموزش خانوارهای شهری به طور معناداری بیشتر از خانوارهای روستایی است.

نان مهم ترین منبع تامین کننده کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. برای نان مصرفی خانوارهای ایرانی سالانه یارانه زیادی پرداخت می شود. این امر باعث شده سهم هزینه ای نان در سبد خوراکی خانوارها بسیار پایین باشد. از طرف دیگر ادامه این روند با توجه به محدودیت های بودجه دولت و عدم کارآیی های نظام تولید، توزیع و مصرف نان مسئله ساز شده است. دولت حذف این یارانه ها را در دستور کار دارد. آنچه اهمیت دارد، پیامدهای حذف یارانه ها بر سبد هزینه خانوار است که موضوع این مقاله است. الگوی برآورد این آثار در این مطالعه ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) است. مهم ترین نتایج دلالت بر آن دارد که با حذف یارانه نان و حامل های انرژی، مخارج خانوارهای شهری حداقل 33 درصد و مخارج خانوارهای روستایی حداقل40 درصد افزایش خواهد داشت.

فقر مقوله ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین المللی برای کاهش آن تلاش می کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام آوری همچون سند چشم انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر کاهش فقر در ایران تاکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تاکید ویژه بر رویکرد تغذیه ای محاسبه می شوند. درصد افراد فقیر و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهای مورد استفاده در این مقاله هستند. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری فقر در می یابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعیت اقتصاد ایران موید آن است که در حوزه سیاستگذاری برای کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب ترین مفهوم است.

علی رغم افزایش میزان یارانه ها طی سال های گذشته (از 4888 میلیارد ریال در سال 1374 به 23035 میلیارد ریال در سال 1384)، میزان برخورداری خانوارهای فقیر از یارانه ها افزایش نیافته و حتی در مورد حامل های انرژی از جمله بنزین میزان برخورداری دهک های بالا 15 برابر دهک های پایین می باشد. این امر به ماهیت پرداخت فراگیر یارانه ها در ایران برمی گردد. بنابراین برخورداری اندک خانوارهای فقیر از یارانه ها، فشار هزینه های جاری و وجود کسری بودجه دولت اهمیت هدفمندی یارانه ها را نشان می دهد. از سوی دیگر هدفمندی یارانه ها مستلزم تعیین خانوارهای فقیر و ثروتمند با استفاده از روش های موجود است. بررسی روش های هدفمندی یارانه در 30 کشور (بویژه کشورهای آمریکای لاتین) نشان می دهد که در بین مکانیسم های مختلف، استفاده از آزمون تقریب میانگین نتایج بهتری به دنبال داشته است. در این مقاله به آزمون این روش در ایران پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است این مدل 0/79 درصد خانوارهای فقیر را درست پیش بینی می کند و 0/21 درصد را نادرست در زمره خانوارهای ثروتمند قرار می دهد. همچنین با این مدل 0/83 درصد خانوارهای ثروتمند درست پیش بینی می شوند و 0/17 درصد نیز به نادرست در زمره خانوارهای فقیر قرار می گیرند.

"در این مقاله خط فقر مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 1363ـ1379 بر پایه چهار روش نیاز به کالری، درصدی از میانه مخارج خانوارها، درصدی از میانگین مخارج خانوارها و معکوس ضریب انگل برآورد شده است. نتایج این پژوهش بیان گر آن است که خط فقر یک واقعیت خارجی ثابت نیست و با توجه به طرز تلقی و تعریف محقق از فقر و متغیرهای مورد استفاده برای ارزیابی آن می توان مقادیر متفاوتی برای خط فقر به دست آورد. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که در طی دوره مطالعه همواره خط فقر شهری بزرگ تر از خط فقر روستایی است و خط فقر، مبتنی بر مفهوم مطلق کوچک تر از خط فقر مبتنی بر مفهوم نسبی فقر است. بیشترین اندازه فقر در جوامع شهری و روستایی ایران مربوط به روش معکوس ضریب انگل می باشد. "

از جمله اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف سالانه مبالغ زیادی در بودجه دولت به یارانه موادغذایی اختصاص می یابد. پس بجاست که نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها ارزیابی گردد. این مطالعه تلاشی در این زمینه است. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده، سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردید. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تامین گردیده است با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.

امنیت غذایی در گذشته تنها در سطح جهانی و ملی مورد توجه قرار می گرفت؛ بر این اساس، فقط محور عرضه اقلام خوراکی برای تامین امنیت غذایی مدنظر بود؛ اما بعد از تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی در سال 1986 که در کنفرانس بین المللی تغذیه مورد توافق کشورهای عضو قرار گرفت، امنیت غذایی بر پایه سه رکن عرضه پایدار غذا دسترسی و موجود بودن غذا استوار گردید. به توجه به مفاهیم فوق، این مقاله به ارزیابی نقش تولید و واردات برنج در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی می پردازد؛ به این منظور ابتدا روند تولید و تجارت برنج بررسی می گردد، سپس عملکرد تغذیه ای برنج محاسبه و تحلیل می شود تا مشخص گردد که آیا عرضه مناسب برنج به همراه دسترسی کافی و با کیفیت خانوار به برنج وجود دارد یا خیر؟ مهمترین نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که روند تولید برنج تقریبا ثابت بوده است (در حالیکه جمعیت کشور افزایش داشته است). از طرف دیگر، روند واردات قانونی نیز همراه با نوسان بوده است. در خصوص دسترسی خانوارها به برنج نیز قابل ذکر است که نقش برنج ایرانی طی سالهای 75 تا 78 در تامین امنیت غذایی کاهش و نقش برنج خارجی افزایش یافته با این حال هنوز 50 درصد جامعه شهری و 70 درصد جامعه روستایی کمتر از مقدار توصیه شده برنج مصرف می کنند.