درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: بررسی کمی تولیدات علمی، سیاست گذاری علمی، ارتباطات علمی دانش پژوهان، ردیابی انتشار اندیشه ها، ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری وغیره، برخی از موضوعات حوزه ی علم سنجی است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی علم سنجی و ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری مقالات 20 عنوان نشریه ی برتر حوزه ی ژنتیک و وراثت در سال های 2008-2000 بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علم سنجی بود که با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل استنادی انجام شد. در این تحقیق، 28813 عنوان مقاله از 20 عنوان نشریه ی حوزه ی ژنتیک و وراثت با ضریب تأثیر 5 سال گذشته حداقل برابر با 5 که طی سال های 2008-2000 منتشر شده اند، بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها، سیستم جست وجوی Web of Science بود و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری با نرم افزار HistCite™، انجام شد. یافته ها: تمامی مقالات منتشر شده به غیر از 2 عنوان به زبان انگلیسی بودند. ایالات متحده ی آمریکا در تولید 7/56 درصد مقالات نقش داشت و بریتانیا، آلمان، فرانسه و ژاپن با فاصله ی زیاد در مرتبه ی دوم تا پنجم قرار داشتند. دانشگاه Harvard با 1121 مقاله فعال ترین سازمان در این حوزه بود. در مجموع، 25 سازمان از 30 سازمان نخست، از کشور ایالات متحده ی آمریکا بودند. همچنین 5/63 درصد از استنادات مربوط به مقالاتی بوده است که حداقل یک نویسنده ی آن از این کشور بود. مقالات مورد بررسی 1124511 استناد در سطح جهانی دریافت کرده اند؛ اما فقط 27/7 درصد آن مربوط به این 20 نشریه بوده است. همکاری بین نویسندگان در حال افزایش بود و میانگین تعداد نویسندگان مقالات از 03/6 نفردر سال 2000 به 05/8 نفر در سال 2008 رسید. ترسیم نقشه ی علم نگاری بر اساس 144 مقاله ی برتر این حوزه نشان داد که 4 خوشه ی مهم در طول سال های 2008-2000 شکل گرفت، که 2 خوشه ی آن در حوزه ی تنوع ژنتیک انسانی و حوزه های تخصصی آن و 2 خوشه ی دیگر در حوزه ی بیوانفورماتیک، و کاربرد روش های آماری جدید در تحلیل داده های این حوزه بود. نتیجه گیری: همکاری بین نویسندگان این حوزه بالا و در حال افزایش بود. دانشمندان حوزه ی ژنتیک در تحقیقات خود دامنه ی وسیعی از متون علمی را بررسی می کنند و اتکای زیادی به آثار قدیمی تر دارند. همچنین موضوع بیوانفورماتیک و روش های آماری دارای جایگاه بالایی در تحقیقات این حوزه است.

حسابرسان در زمان برنامه‏ریزی حسابرسی، نوعاً به بررسی نوسان‏‏‏های غیرمنتظره در مانده حساب‏ها و نسبت‏های صورت‏های مالی می‏پردازند. طبق تحقیقات انجام شده، اولین منبع مورد رسیدگی حسابرسان در زمان کشف نوسان غیرمنتطره، بررسی توضیحات مدیریت واحدمورد رسیدگی است. حسابرسان پس ازدرخواست توضیحات مدیریت واحد مورد رسیدگی درباره تجدید نظر در برنامه حسابرسی و مستندسازی توجیهات در کاربرگ‏های رسیدگی برای برنامه‏ریزی تصمیم‏گیری می کنند. این تحقیق با این هدف صورت گرفته است تا به ارزیابی توضیحات مدیریت توسط حسابرسان بپردازد و بررسی کند که این ارزیابی چگونه روی فرایند بررسی حسابرسی تاثیر می‏گذارد. همچنین در این تحقیق، بررسی می‏شود که چگونه فرایند بررسی حسابرسی و نوع شواهد در دسترس روی قضاوت حسابرسان درباره تصمیمات برنامه‏ریزی حسابرسی آنان تاثیر می‏گذارد. طبق نتایج این تحقیق، این دوعامل تاثیر زیادی روی توجیهات حسابرسان دارند و حسابرسانی که انتظار بررسی بعدی را دارند توجیهات بیشتری را نسبت به حسابرسانی مستندسازی می کنند که انتظار چنین بررسی را ندارند. بنابراین اجرای بررسی بعدی موجب می‏شود حسابرسان به مستندسازی بیشتر انواع توجیهات بپردازند. همچنین توجیهات حسابرسان تحت تاثیر نوع شواهد در دسترس قرار می‏گیرند و حسابرسان دریافت کننده شواهد ناسازگار نسبت به کسانی که شواهد سازگار دریافت می‏کنند یا شواهدی را دریافت نمی‏کنند توجیهات بیشتری را در یادداشت‏های برنامه‏ریزی خود درج می‏کنند.

با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این مقاله سعی شده در چارچوب مفاهیم و تکنیکهای اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی از ساختار صنعت استان کرمان ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویتهای توسعه صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی که بیش از سایر صنایع مزیت دارند، بستر مناسب برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقیق اسنادی و جامعه آماری، کلیه کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر موجود در استان کرمان طبق کدهای ISIC چهار رقمی (ویرایش سوم) و بر پایه آماری سالهای 1373، 1378 و 1381 می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل، تلفیقی از تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی است. نتایج نشان می دهد در ساختار صنعت استان، هر چند در نوع فعالیتهای صنعتی تنوع به چشم می خورد، اما تغییرات اولویتها در مقاطع مورد بررسی، روند تقریبا با ثباتی را برای صنایع دارای اولویت ارائه نموده، به گونه ای که صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی خاص منطقه و صنایع مرتبط با معدن و فرآوری محصولات معدنی از اولویت بهتری نسبت به سایر صنایع، برخوردارند.

هدف این پژوهش، بررسی و شناخت موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم است. به این منظور در پژوهش حاضر به بررسی نظرات نمونه ای 193 نفر از کارشناسان ذی ربط امور مالی دانشگاهی و افراد حرفه ای شاغل در خارج از دانشگاه، پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های آماری «t یک نمونه ای» و «تحلیل عاملی» موانع شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهند که موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی، در 3 گروه اصلی: «موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی»، «عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می گیرند. موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی شامل محدودیت های مرتبط با فرهنگ و قوانین حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی می باشد. همچنین عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب، به محدودیت های مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوی بخش های درون سازمانی و نهادهای حرفه ای جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد، اشاره دارد. از سویی موانع مرتبط با کارکنان نیز به کمبود نیروی متخصص در زمینة حسابرسی دانشگاه ها و عدم اشتغال حسابرسان مستقل باتجربه در زمینة حسابرسی داخلی اشاره می کند. نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند در هر برنامه تحوّل در حسابرسی داخلی بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد و موفقیت برنامه را افزایش دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری و میزان رابطه آنها در ارزیابی ریسک و بازده جهت افزایش میزان آگاهی سرمایه گذاران در امر تجزیه و تحلیل، تایید یا رد تصمیمات قبلی و یا انجام تصمیمات جدید به نحو مطلوب و بهینه می باشد.در این مطالعه با استفاده از مدل سود باقیمانده در اندازه گیری اثر ریسک بر قیمت سهام به کمک اختلاف میان قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام که ما آن را تفاضل قیمت می نامیم پرداخته شده است. همچنین از سه معیار فاما و فرنچ (1992) (شامل ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت) به عنوان فاکتورهای تعیین کننده ریسک استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران با تفاضل قیمت رابطه مستقیم و معناداری دارد. تفاضل قیمت نیز رابطه معناداری با بازده غیرعادی دارد، اما توان توجیه آن بسیار ناچیز است. همچنین محتوای نسبی تفاضل قیمت و ریسک سیستماتیک یکسان نبوده و تفاضل قیمت نسبت به ریسک سیستماتیک، در توجیه بازده دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست

این مقاله بر چگونگی ارزیابی رضایت مشتریان الکترونیک از راه بررسی عوامل موثر بر رضایت الکترونیک متمرکز است. در این مقاله ابتدا رضایت مشتری و رضایت الکترونیکی تعریف و سپس با توجه به پژوهشهای انجام شده عوامل موثر بر رضایت الکترونیک مشتریان شناسایی شده ،در پایان عوامل موثر رضایت الکترونیک براساس الگوی رضایت از ابزار و رضایت از ارزش، دسته بندی خواهند شد.

مقدمه: رشد روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دایمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی و روانی قرار می گیرند، به بیمارستان هایی نیاز دارد که به برنامه ی ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی و مهم توجه داشته باشند. برنامه ی ارتقای سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت در دهه ی 1990عنوان گردید و تا امروز تعداد زیادی از بیمارستان ها در تمام قاره ها و در بسیاری از کشورها برنامه ی ارتقای سلامت را پیاده نموده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی برنامه های ارتقای سلامت در بیمارستان های پایلوت سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت. روش بررسی: این مقاله حاصل یک مطالعه ی توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعه ی کتابخانه ای (دیجیتال و چاپی) و گزارش سازمان جهانی بهداشت در خصوص برنامه های بیمارستان های اروپایی پایلوت در طرح «برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت» گردآوری گردید. جامعه ی پژوهش شامل 20 بیمارستان اروپایی پایلوت برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت در بین سال های 97-1993 بود. در نهایت، داده های گردآوری شده، جدول بندی، توصیف و مقایسه شدند. یافته ها: برنامه های ارتقای سلامت در قالب 4 دسته پروژه ی اصلی (توجه به ارتقای سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه) انجام شد و برای هر یک از این دسته پروژه ها، تعدادی زیر پروژه تعریف گردید. به طور کلی، 149 زیر پروژه در بیمارستان های مورد مطالعه انجام شد. 100 درصد بیمارستان های مورد مطالعه در شبکه ی بیمارستان های متعهد به ارتقای سلامت عضویت داشتند. تمام بیمارستان ها به جز بیمارستان Prague در پروژه ی پایلوت سازمان جهانی بهداشت شرکت نمودند. 31 درصد از بیمارستان ها در اجرای برنامه ی ارتقای سلامت با سایر سازمان ها در ارتباط بودند. 78 درصد بیمارستان ها بیشتر از 10 زیر پروژه داشتند و زیر پروژه های مربوط به پروژه ی ارتقای سلامت بیمار، از همه بیشتر بود. تمام بیمارستان های مورد مطالعه، به اطلاع رسانی برنامه های خود با سایر بیمارستان ها پرداختند. وجود شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت در 75 درصد بیمارستان ها لحاظ شده بود. همه ی بیمارستان ها برای اجرای پروژه های مربوط به ارتقای سلامت، یک ساختار پروژه را تعریف نمودند. نتیجه گیری: سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، انجام یک سری اقدامات (مانند انجام پروژه های ارتقای سلامت، عضویت در شبکه ی جهانی ارتقای سلامت، تدوین شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت و ...) را در بیمارستان ها ضروری دانسته است که در نهایت منجر به بهبود سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه خواهد شد.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی، توسط کدام یک از اجزای نقدی سود به وجود می آید. جزء نقدی سود به سه قسمت تقسیم می شود: 1) تغییر در مانده وجه نقد1 2) خالص پرداختی مربوط به تسهیلات مالی دریافتی2 3) خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان3. برای این منظور داده های مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382 تا 1387 استخراج شد و از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که پایداری بیشتر بخش نقدی سود در مقایسه با بخش تعهدی، ناشی از جزء سوم اجزای نقدی سود یعنی خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان است؛ هم چنین، نتایج تحقیق نشان داد که وجوه نقد پرداختی به بستانکاران دارای کمترین سطح پایداری نسبت به سایر اجزای نقدی است.

در تحقیقات مختلف و از جنبه سطح بررسی، رقابت‌پذیری در سه سطح ملی (کشوری)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سطح بنگاه بیشتر از دو سطح دیگر مورد مداقه واقع شده است، بر همین اساس در این مقاله نیز ضمن بررسی کلی رقابت‌پذیری در سطوح ملی و صنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه خواهیم پرداخت. از جنبه رویکرد بررسی، عمدتا بر اساس دو رویکرد محتوایی و فرایندی به شناسایی رقابت‌پذیری پرداخته شده است، بر مبنای رویکرد اول در شناسایی رقابت‌پذیری همواره باید بر نیازهای بازار و محیط تاکید شود در حالیکه در رویکرد دوم، بجای تمرکز بر تحلیل رقابت، فرایند دستیابی به شرایط رقابتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله در قالب بعد یا جنبه سوم شناسایی رقابت‌پذیری، مولفه های رقابت‌پذیری بنگاه در دو نوع تشکیل‌دهنده و تاثیرگذار دسته‌بندی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که یک سری از مولفه‌ها که در سطح ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بوده و بر عکس برخی از مولفه‌ها که در سطح بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار تلقی می شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده باشند.

توسعه منابع انسانی در سازمان ها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و حق و وظیفه دوسویه بین فرد و سازمان مبدل شده است و در چارچوب این تعهد و انتظار متقابل است که از یک سو افراد باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمان، رعایت ارزش های سازمانی و رفتار در چارچوب نظامنامه...

هدف این پژوهش بررسی تاثیرمیزان مالکیت نهادی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها ازمعیارهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و Qتوبین بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق استفاده شده است. همچنین میزان مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، مخارج سرمایه ای، ریسک بازار و اندازه شرکت بعنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شده اند. داده های موردنیاز ازصورتهای مالی 78 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381الی 1386 استخراج گردیده است. دراین پژوهش از یک مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنی داربین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها (براساس شاخص های بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وQتوبین) است . همچنین بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دارای رابطه معنی دار می باشند ، حال آنکه نتایج تحقیق بیانگر نبودارتباط خطی معنی دار بین سایر متغیرهای کنترل با عملکرد شرکت ها می باشد.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.