درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان در محیط صنعت همواره یکی از اولین و اساسی¬ترین پیش‌نیازهای تدوین برنامه¬های بهبود برای سازمان¬ها می¬باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، تا آنجاکه یکی از امور جاری سازمان¬ها شناسایی نقاط قوت و ضعف خود می¬باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در مورد دانشگاه¬ها که مراکز آموزش و تولید دانش و نیروی کار دانشی هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدل¬های متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد راهبردی، استفاده شده است که هریک با رویکردی متفاوت به تحلیل ابعاد سازمان پرداخته¬اند. یکی از مدل¬های راهبردی کارا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن می‌باشدکه به بررسی متعادل تمامی جنبه¬های سازمان می¬پردازد، لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد راهبردی، از ترکیب آن با تکنیک تاپسیس جهت ارزیابی و رتبه¬بندی تعدادی از دانشکده¬های مدیریت برتر استان تهران استفاده شده است. به بیان دیگر در این مقاله با استفاده از مدل جبرانی تاپسیس به جمع¬بندی نتایج ارزیابی حاصل از مناظر مدلBSC پرداخته شده است. ‌نتایج این پژوهش علاوه براینکه می¬تواند به طور کاربردی برای برنامه¬ریزی بهبود دانشکده¬های مدیریت مورد بررسی و سایر دانشکده¬های مدیریت ایران بکارگرفته شده و در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی موثر است، بلکه ترکیبی مناسب از این دو تکنیک را برای جمع¬بندی نتایج حاصل از ارزیابی مناظر مختلف مدلBSC ارائه نموده است.

تجاری سازی رساندن تحقیق و فناوری در قالب محصول به دست مشتری است. یکی از مهمترین مراحل این فرآیند انتخاب شیوه مناسب بهره برداری از تحقیق و فناوری تولیدی است که از آن با عنوان راهبرد تجاری سازی یاد می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش ترکیبی کیفی ـ کمّی، ابتدا عوامل بومی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی خاص ایران در جامعه 41 تایی شرکتهای فعال در حوزه زیست فناوری استان تهران از طریق انجام مصاحبه کیفی، شناسایی و سپس با ترکیب این عوامل و نیز عوامل استخراج شده از ادبیات موجود، پرسشنامه ای آماده و به منظور کسب جامعیت و اعتبار به نمونه ای بزرگتر ارائه شد. در نهایت، پس از تحلیل پرسشنامه ها، میزان اهمیت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب هر یک از راهبردهای تجاری سازی، تعیین و عوامل مرتبط با منابع شامل قابلیتهای مستقیم، غیرمستقیم و هم افزایی، به عنوان تأثیرگذارترین عوامل در انتخاب راهبرد تجاری سازی کشور شناسایی شد.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در یکی از شرکت های نفتی است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود. حجم نمونه، پس از برآورد آماری، برابر با 238 نفر محاسبه شد که گزینش آنان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه ی آماری پژوهش صورت گرفت. مدل تحلیلی این پژوهش براساس تلفیق مدل های الوانی (عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی) و والتون (کیفیت زندگی کاری) شکل گرفته است که پس از تأیید روایی محتوایی توسط متخصصین در یک مطالعه ی مقدماتی، برای پایایی سؤالات پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به دست آمده برای ابعاد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی برابر 84/0 و برای ابعاد کیفیت زندگی کاری برابر 86/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری (K-S) و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام ابعاد کیفیت زندگی و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد.

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

فلسفه اخلاق شامل دو بخش اخلاق هنجاری و فرااخلاق است. نظریات اخلاق هنجاری نیز به دو دسته غایت گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند. منفعت گرایی یکی از ریشه دارترین نظریات غایت گرایانه است که از سوی بنتام و میل در قرن نوزدهم توسعه یافت. مطابق این رویکرد، فعل اخلاقی، فعلی است که حداکثر خیر را برای اکثریت افراد مرتبط با آن فعل، ایجاد کند. در این مقاله پس از تقریر دیدگاه های بنتام و میل، معیار منفعت و چگونگی محاسبه آن مطرح شده و عمده نقدهای مطرح شده بر این رویکرد، عنوان می شوند. این رویکرد در دو بخش فلسفه مدیریت و تئوری های مدیریت، بر دانش سازمان و مدیریت تأثیر داشته است. از دیدگاه فلسفی، سازمان هایی که با هدف حداکثر نمودن ارزش سهامداران خود در فضای رقابتی به کسب و کار مشغول هستند __ برخلاف سازمان های دولتی __ نمی توانند منفعت گرا باشند. در بخش تئوری های مدیریت نیز تصمیم گیری، به عنوان جزء اصلی مدیریت، می تواند با ویژگی های منفعت گرایی خود را تطبیق دهد و رهبری، به عنوان فرایند اثرگذاری غیر رسمی بر افراد، با اتخاذ رویکرد مشارکتی می تواند از نظر اخلاقی، منفعت گرا محسوب شود.

در شکل نوین حسابداری مدیریت، تأمین رضایت مشتری در اولویت قرار دارد. در این رویکرد، مشتری در کانون فعالیت های مدیریت قرار می گیرد. مشتری همواره خواهان بهبود عملکرد عواملی است که به اصطلاح عوامل اصلی موفقیت نامیده می شوند و عبارت اند از: بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری. در این پژوهش، میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تأکید بر فرایند های حسابداری مدیریت بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388- 1378 بود. از تعداد 221 شرکت عضو این جامعه در قالب هشت طبقه از صنایع، نمونه 79 عضوی از بین صنایع به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین، در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه های پژوهش از شاخص آماری خی دو استفاده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که: 1. مدیران صنایع مختلف به عوامل اصلی موفقیت توجه کافی دارند؛ 2. میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت (یعنی بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری) متفاوت بوده است.

این پژوهش، ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها را با کارایی سرمایه گذاری و همچنین تأثیر متقابل این دو بر کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1388 تا 1392 استفاده شده و آزمون فرضیه ها به کمک روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت گزارشگری مالی بالاتری دارند از کارایی سرمایه گذاری بالاتری نیز برخوردارند. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین میزان استفاده از بدهی های کوتاه مدت و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی تأثیر متقابل کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها بر کارایی سرمایه گذاری، نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که استفاده کمتری از بدهی های کوتاه مدت دارند قوی تر است.

این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص های مهم عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک های نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف و رانندگان عادی اجرا شده است. برای بررسی ویژگی های شخصیتی این دو گروه، نمونه ای به تعداد 200 نفر (از هر گروه 100 نفر) انتخاب شده اند. روش نمونه گیری گروه اول به طور سرشماری (رانندگانی که خودرو آنها در منطقه 2 راهنمایی و رانندگی متوقف شده بود) و برای گروه دوم به صورت تصادفی است که ویژگی های شخصیتی آنها از طریق آزمون شخصیتی MMPI مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد رانندگان متخلف از نظر علائم شخصیتی با رانندگان عادی متفاوت هستند به طوری که در مقیاس های خود بیمارانگاری (Hs) ، افسردگی (D) ، انحراف روانی- اجتماعی (Pd) ، پارانویا (Pa) ، ضعف روانی (Pt) ، اسکیزوفرنی (Sc) و مانیا (Ma) میانگین علائم رانندگان متخلف از گروه عادی بالاتر و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است اما تنها در مقیاس هیستری (Hy) بین این دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. یافته های حاضر با اکثر تحقیقات قبلی همخوانی داشته زیرا بر حسب نظر محققان عامل انسانی به ویژه ویژگی های شخصیتی می تواند در رفتار های ترافیک نقش عمده ای داشته باشد. بدین لحاظ در پایان تحقیق پیشنهادهایی ارائه شده است که با به کارگیری آن می توان پیامدهای مثبتی را برای مسئله ترافیک و رانندگی در کشور انتظار داشت.

این مقاله به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تأثیر قرار می دهد، فرض شده هنگامی که سطح اقلام تعهدی نسبتاً بالا/پایین است، پیش بینی مدیریت از سود دربردارنده خوشبینی / بدبینی بیشتری است. بر این مبنا، ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی در طی دوره زمانی 1378 الی 1387 بر اساس نمونه ای متشکل از 545 سال- شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی و خطای پیش بینی مدیریت از سود است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد این ارتباط مثبت در شرکتهایی که دارای نوسان بیشتری در جریان های نقدی عملیاتی هستند،بیشتر است.

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.

یکی از چالش های نظری و عملی فراروی بوروکراسی دولتی پیوند یا جدایی سیاست و اداره است. بی تردید درجه ای از دخالت سیاست در اداره نه تنها مضر نیست بلکه جلو ه ای از دموکراسی محسوب می شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره منجر به سیاست زدگی منفی خواهد شد. هدف این پژوهش برکشیدن پیامد های منفی چنین نوع سیاست زدگی در بوروکراسی دولتی در ایران است. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دو بعد اداری و سیاسی مهم ترین ابعاد سیاست زدگی بوروکراسی در ایران هستند که بعد اداری به سه مؤلفه بحران یادگیری، نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی و بعد سیاسی نیز به سه مؤلفه بحران عدالت اجتماعی، بحران مشارکت و بحران مقبولیت طبقه بندی می شود.