درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سرمایه گذاری در کیفیت خدمات به عنوان یک مزیت استراتژیک مطرح است و بر نقش آن در ارتقاء ارزش و ترجیح برند و در نهایت افزایش قصد خرید مشتریان، به خصوص در صنایع خدماتی نظیر صنعت بانکداری تأکید می شود. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر و نقشی که کیفیت خدمات بانکی در ارتقاء ارزش برند و به تَبَع آن ترجیح برند و قصد خرید مشتریان دارد، صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جهت تحقق اهداف تحقیق، نمونه 397 نفری از مشتریان 5 بانک منتخب شهر تهران انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز آزمون های مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و دو بسته نرم افزاری SPSSو LISREL به کار گرفته شد. در مجموع، در این تحقیق تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر ارزش درک شده و ارزش ویژه برند و متعاقباً ترجیح برند و قصد خرید بررسی شد. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده بود، همچنین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده تأثیر معنی داری بر ارزش ویژه برند داشتند و ارزش ویژه برند نیز تأثیر معنی داری بر ترجیح برند و قصد خرید مشتریان داشت و در نهایت تأثیر ترجیح برند بر قصد خرید مشتریان نیز معنی دار بود.

از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران ، اتکاء شدید آن به صادرات نفت می‌باشد . از آنجایی که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است ،‌ لذا غالبا شکاف قابل ملاحظه‌ای میان عواید انتظاری و تحقق یافته حاصل از نفت وجود دارد . چنین اتکای شدیدی به تک محصول نفت ، نه تنها موجبات عدم تعادل ساختاری بخش‌های گوناگون اقتصادی را فراهم ساخته ، بلکه وقفه‌های متعددی در مراحل تکمیل پروژه‌های توسعه و عمرانی کشور ایجاد نموده است . از این جهت اتخاذ سیاستهایی که قادر به کاهش این اتکاء باشد ، بسیار ضروری است ...

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک ها و شرکت ها و موسسه ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند. شرکت ها همانطور که در مواجهه با عدم اطمینان در شرایط رقابتی و تقاضای بازار، نیاز به افزایش سطح اطلاعات خود دارند، به منظور افزایش تطابق و تناسب نیازها با ظرفیت پردازش اطلاعاتی، نیازمند ارتقای سیستم های اطلاعاتی می باشند. از این رو در این مقاله بر تناسب بین نیازها و ظرفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عوامل موثر بر این تناسب تمرکز شده و به علاوه تئوری های زیربنایی تناسب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از این روست که نتایج تحقیقات پیشین به تاثیر این تناسب بر عملکرد شرکت تاکید دارد. در واقع تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر سازمان مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است. تناسب در سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شرکت ها این امکان را می دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفاده کنندگان اطلاعات می باشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.

در سالهای اخیر، صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصتها و تهدیدهای زیادی بوده است. به طور مسلم هیچ بانکی نمی تواند ارائه دهنده تمامی خدمات ممکن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد، بهترین باشد. بانک ها می توانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصتهای موجود در بازار، استراتژی هایی را پیش بگیرند که به یک جایگاه رقابتی مناسب در بازار دست یابند. این مقاله...

تزریق درآمدهای نفتی در کشور سبب پیدایش شهرنشینی شتابان شده است، به گونه ای که «رشد» جمعیت شهری بر «توسعه» پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در شهر پدید آورده است. از این روی باید اصلاحاتی در روش برنامه ریزی شهری کشور صورت گیرد. این اصلاحات نه از گونه کالبدی، که از نوع فرهنگی و اجتماعی است به این معنی که حقوق شهروندی در بخش های گوناگون کشور لحاظ و برنامه ریزی کالبدی هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندی در بخش های مختلف پیاده شود. در تحقیق حاضر ضمن تاکید بر تقویت روحیه و حقوق شهروند مداری در شهر همدان جای گاه مردم در برنامه ریزی و حرکت به سمت شهروند مداری پی گیری شده است. در این راستا با فرض این که تقویت احساس شهروندی و مشارکت مردم می تواند به عنوان یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکلات شهرهای بزرگ بخصوص شهر همدان به عنوان متروپل منطقه غرب کشور مطرح باشد، به جای گاه و نقش آن در جوامع سیاسی و در «قانون اساسی» و «قانون شهرداری ها» پرداخته شده است. لذا نوع تحقیق در این مطالعه کاربردی - تحلیلی است و روش تحقیق مبتنی برگردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مشاهده و تهیه پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده 116 خان وار بوده است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه های SPSS و روش های مرسوم آماری بهره برداری شده است. حاصل تحقیق این است که نبود و ضعف تاریخی جامعه مدنی، بی توجهی به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور شهرها و کم بود دل بستگی به مکان و بیگانگی، کم بود قوانین مشخص و مدون – نگرش قیم مآبانه و بیش از همه آشنا نبودن «مردم» با مفهوم « حقوق شهروندی» و «شهروند مداری» و وظایف و مسوولیتها، موجب کاهش تعلق و علاقه مندی شهروندان نسبت به محیط خود و شهر همدان شده است.

در این مقاله، مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل برگشتی همراه با یک سری محدودیت های عملیاتی بررسی می شود. مشتریان به دو گروه مشتریان خط رفت که تحویل کالا به آن ها صورت می گیرد و مشتریان خط برگشت که کالا از آن ها دریافت می شود، تقسیم می شوند. همچنین، اولویت خدمت رسانی با مشتریان خط رفت است. نکته حائز اهمیت در این تحقیق آنکه، امکان تقسیم تقاضا برای مشتریانی که تقاضای آن ها از بزرگترین وسیله نقلیه موجود بیشتر است و همچنین، محدودیت عملیاتی جدید عدم دسترسی به بعضی از وسایل نقلیه برای تعدادی از مشتریان، به صورت توأمان در نظر گرفته می شود. دپوی مرکزی شامل ناوگانی از وسایل نقلیه با ظرفیت های مختلف و به تعداد نامحدود بوده و تقاضای مشتریان به صورت پویا است و در هر دوره قابل تغییر است. این مسأله از نوع چند جمله ای نامعین سخت (NP-hard) است و با توجه به ساختار خاص آن و بررسی ادبیات موضوع، یک الگوریتم کلونی مورچه چندگانه جدید[i] (NM-ACO) برای حل آن پیشنهاد می شود. در این مقاله، پس از آشنایی با کلیات و بیشینه تحقیق، مدل ریاضی جدیدی برای مسأله مورد نظر ارایه می شود و در ادامه الگوریتم کلونی مورچه چندگانه پیشنهادی که شامل دو فاز تخصیص و مسیریابی است، تشریح می گردد. در پایان، به تحلیل نتایج عددی حاصل از این الگوریتم برای مسایل آزمون طراحی شده پرداخته می شود.

بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است. در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و بازمهندسی دولت می دانند و در این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کنند. کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه برای استقرار چنین دولتی اقدام کرده اند، ولی ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییرات اساسی است که چالشهای جدی را نیز به همراه خواهد داشت......

هدف اساسی موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری جذب منابع پولی پراکنده در سطح جامعه و سرمایه گذاری و تخصیص مطلوب آن در بخش های مختلف اقتصادی جامعه اعم از صنعت خدمات و کشاورزی است با توجه به اهمیت فزاینده تخصیص کارآمد منابع این تحقیق با هدف تعیین معیارهای درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه چارچوب مطلوب تعیین اختیارات در سطح عملیاتی ( شعب ) انجام گرفته است برای تحقیق اهداف ذکر شده بانک ملت بعنوان جامعه آماری انتخاب و ابتدا شاخص های تعیین کننده اختیارات شعب بانک در بخش اعتباری با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بانکی و مبانی نظری تعریف شده و سپس با اسفتاده از آزمون و بررسی این شاخص ها معیارهای تعیین درجه تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت در سطح عملیاتی بیان شده است نتایج تحقیق حاکی از ان است که چنان چه تفویض اختیار به شعب بانک در بخش اعتباری بر اساس معیارهای طراحی شده در این تحقیق صورت گیرد درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری به موجود آمده و اعتبارات به صورت کار آمدتر تخصیص خواهد یافت

در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

در عصر فرا رقابتی کنونی، شرکت ها به منظور کسب مزیت رقابتی به دنبال ارایه ارزش بیشتر به مشتریان نسبت به رقبا براساس شایستگی های محوریشان می باشند. در این راستا بسیاری از شرکت ها به بازارگرایی به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی نوین روی آورده اند. لذا طبیعی است که برنامه های واحد بازاریابی و استراتژی های آن نیز نقش به سزایی در موفقیت کل سازمان و سایر واحدها در کسب مزیت رقابتی داشته باشد. یکی از چالشهایی که بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت تولید کننده فرش ماشینی مورد مطالعه در مسیر بازارگرا شدن با آن مواجه هستند این است که چه اقداماتی و بر مبنای چه ابعادی انجام دهند. اصل و اساس هر تصمیم استراتژیک در رویکرد بازارگرایی بر مبنای سه نوع ارزیابی صورت می گیرد: مشتریان (بازار)، نقاط قوت و ضعف سازمان و رقبا. هدف این پژوهش، ارایه مدلی جامع است که با در نظر گرفتن ابعاد اصلی در تصمیم گیری استراتژیک بازارگرا با تلفیق مدل کانو، تحلیل شکاف، توسعه کارکرد کیفیت و تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای بتواند اقدامات استراتژیک بازاریابی را برای واحد مورد مطالعه انتخاب و برای اجرا اولویت بندی کند. این پژوهش، در سه فاز اصلی انجام پذیرفته است. فاز اول شامل: شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های رضایت مشتریان فرش ماشینی با مدل کانو و ارزیابی رقبای شرکت مورد مطالعه. فاز دوم شامل: اولویت بندی اولیه اقدامات استراتژیک بازاریابی با مدل توسعه کارکرد کیفیت. فازسوم شامل: اولویت بندی اقدامات از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن معیارهای دیگری چون هزینه، اثربخشی در فروش و امکان پذیری برای شرکت و اولویت بندی نهایی اقدامات استراتژیک. براساس نتایج بدست آمده، سه اقدام اولویت دار برای شرکت مورد مطالعه عبارتند از: تولید نسل جدیدی از محصولات مبتنی بر تکنولوژی متفاوت و متمایز از محصولات موجود در بازار(استراتژی جهش بلند)، تولید و عرضه محصولاتی با ویژگی های ظاهری و طراحی بهتر و به روزتر از محصولات رقبا و ایجاد جاذبه های تبلیغی برتر و گسترده (استراتژی حمله مستقیم).

افشای اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی آن در سالیان اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی داده های ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده و ارزش افزوده نقدی) در مقابل داده های سنتی (شامل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات) می باشد. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1998 تا 2003 مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره برای داده ها هم به شکل مقطعی و هم بصورت تجمعی استفاده گردید.علی رغم نتایج حاصل از تحقیقات بلکویی و همکاران (طی سالهای 1991 تا 1999) و فیررز (2004) که حاکی از محتوای اطلاعاتی بیشتر ارزش افزوده نسبت به سود حسابداری بود، نتایج این تحقیق نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بیشتر از داده های ارزش افزوده می باشد. از سوی دیگر مطابق نتایج حاصل از مطالعات بلکویی (1994) هم داده های ارزش افزوده دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های سنتی بوده و نیز داده های سنتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های ارزش افزوده می باشد. علاوه بر این در این تحقیق نیز همانند مطالعات عرب مازار (1995)، سابرامانیام (1996)، و هاو و همکاران (2001) شواهدی در رابطه با محتوای اطلاعاتی بالاتر داده های تعهدی نسبت به داده های نقدی مشاهده گردید.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد ایران بوده و می تواند تحولی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید. لذا از این جهت که ممکن است بسیاری از سازمان ها به نحوی تحت تاثیر این تحول قرار گیرند، لازم است مدیران منابع انسانی در حد امکان پیش بینی های لازم را به عمل آورند. در این رابطه مقاله ذیل که بیشتر با ...

هدف مقاله حاضر ارائه مدل و کاربرد منطق فازی در ارزیابی توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه برای تصمیم گیری دقیق تر برنامه ریزان است. داده های پژوهشی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با مسئولان مراکز خدمات این دهستان ها به عنوان افراد خبره گردآوری شده و نتایج تحقیق حاکی از سطح بندی دهستان ها در پنج رتبه است. دهستان های درودفرامان، میان در بند، و جلالوند با میزان توسعه یافتگی 39/0 رتبه اول؛ سراب نیلوفر، کوزران، چقانرگس، و الهیارخانی با میزان توسعه کشاورزی 389/0 رتبه دوم؛ و ماهی دشت با میزان توسعه کشاورزی 388/0 رتبه سوم را دارا بوده و همگی در ردیف دهستان های کمترتوسعه یافته قرار گرفته اند. بیلوار و سرفیروزآباد نیز به ترتیب با میزان توسعه کشاورزی 25/0 و 17/0 در رتبه های چهارم و پنجم و در گروه دهستان های توسعه نیافته واقع شده اند.