درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروند سازمانی آنان در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به روش توصیفی – پیمایشی می باشد. به این منظور برای سنجش هوش معنوی کارکنان و رفتار شهروند سازمانی آنان از پرسش نامه های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره و پرسش نامه خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ استفاده شد، که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 87/0 و 93/0 بدست آمد. جامعه های آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک لیسانس در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که تعداد آن ها 345 نفر بود، که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 181 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود هوش معنوی در مولفه های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با رفتار شهروند سازمانی ارتباط مستقیم و معنادار دارد، به عبارت دیگر وجود هوش معنوی منجر به افزایش رفتار شهروند سازمانی کارکنان ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که هوش معنوی پیش بینی کننده رفتار شهروند سازمانی می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی نقش فناوری های پوشیدنی در بهبود سلامت و افزایش بهره وری کارآفرینان در محیط کار است. این تحقیق از نوع کیفی است که داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۴ کارآفرین جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. پنج مضمون اصلی شناسایی شد: استفاده از فناوری های پوشیدنی، تأثیر بر بهره وری کاری، نوآوری در محیط کار، تعادل بین کار و زندگی، و پایداری سلامت کارآفرینان. هر مضمون شامل چندین زیرمجموعه و مفاهیم مرتبط بود. فناوری های پوشیدنی می توانند نقش مهمی در بهبود سلامت و افزایش بهره وری کارآفرینان در محیط کار داشته باشند، اما استفاده از آن ها باید با در نظر گرفتن چالش های مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده ها صورت گیرد.

با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی، کیفیت حسابرسی نیز افزایش می یابد که به تبع، عدم اطمینان اطلاعاتی کاهش می یابد. کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران اثر می گذارد که نتیجه آن افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت و در نهایت کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت است. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه های نمایندگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل مدل پژوهش نشان داد که ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه های نمایندگی تأثیر منفی و معناداری دارد.

دردهه چهار دهه اخیر، بیشینه ساختمانها بالاخص ساختمانهای بلندمرتبه شهرها با بهره گیری از سیستمهای سازه ای فلزی به طراحی بناهای معماری شهری پرداخته اند. در خالی که سازه های فلزی با این حال شامل ضعف های فراوانی در ارتباط با اقیلم و مولفه های طراحی بیوکلیماتیک، ضعف و دشواری اجرا و مولفه های سازه ای در ابعاد عمرانی و سیالیت و شناوری و مولفه های اجتناب از صلبیت فرمی و پویایی حجمی از جنبه معماری می باشند. از سویی دیگر، سازه های پوسته ای توانسته اند تاحدود زیادی معایب فوق الذکر را ارتقا داده و امکان طراحی متعادل تری را فراهم کنند. در این مقاله انواع سازه های پوسته ای و ویژگیها و تحلیل های سازه ای انها مورد اشاره قرار گرفته و نمونه های موردی بکار رفته آن در معماری ساختمانهای بلندمرتبه و سایر فضاهای معماری مرود اشاره قرار می گیرد.

زمینه و هدف: شناسایی و بهره برداری از فرصت های موجود زمینه ساز ارتقای مستمر عملکرد سازمانی به شمار می رود و به پیش نیازهای مناسبی هم نیاز دارد. این پژوهش به مطالعه نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی می پردازد. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی استان تهران است که از میان آنها 292 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کلوموگروف اسمینروف، همبستگی و برای بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود از تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها: میان نوآوری سازمانی، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین نوآوری سازمانی از طریق تسهیل و تسریع کارآفرینی سازمانی موجب ارتقای عملکرد سازمان می شود. نتیجه گیری: با ترویج نوآوری در محصول، فرایند و فناورانه امکان پیشگامی، ریسک پذیری و رقابت پذیری سازمان بهبود خواهد یافت و بدین ترتیب شاخص های عملکرد سازمانی ارتقا خواهند یافت.

سال های اخیر شرایط اقتصادی دچار نوسانات زیادی بوده و با بحران کرونا و تورم این نوسانات دو چندان شده اند. متصدیان بیمه (شرکتهای بیمه ای) در شرایط اقتصادی خاصی که در سال های اخیر رخ داده با ریسک های مختلفی روبه رو هستند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه درآمد متصدیان بیمه با ثروت و موفقیت در شرایط اقتصادی بحرانی بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. داده های متصدیان بیمه در دوره 5 ساله 1396 تا سال 1400 با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل های رگرسیونی با متغیرهای شرایط اقتصادی بحرانی تورم و کرونا مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین تنوع بخشی درآمد ها با ثروت و موفقیت متصدیان بیمه رابطه معناداری وجود دارد. در شرایط اقتصادی بحرانی که مواردی مانند کرونا و تورم وجود دارد مدیران، سرمایه گذاران و تحلیلگران باید ریسک های احتمالی را در نظر بگیرند.

هدف: در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم به کارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور است. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت کیفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه ها و مدیران اجرایی سازمان های دولتی و حسابرسان سازمان های دولتی هستند. یافته ها: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه به چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استخراج گردید. بر اساس نتایج 12 چالش اصلی مؤثر بر گزارشگری مالی بخش عمومی شناسایی شدند. خبرگان بر اساس رویکرد دلفی-فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شفر 4، مؤلفه های مورد استخراج را تأیید نمودند. تابع ورودی مبتنی بر هیبرید سینوس و کوسینوس جهت پوشش نا اطمینانی در پاسخ دهی خبرگان کاراتر عمل می نماید. با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی این نتیجه حاصل گردید که چالش های حوزه سیستم حسابداری، عوامل اقتصادی و نیروی انسانی به ترتیب مهم ترین چالش های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در بخش عمومی کشور هستند. دانش افزایی: نبود سیستم های حسابداری مدرن، یکپارچه و منطبق با فرآیند اجرایی فعالیت های دولتی مهم ترین عامل مؤثر بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی کشور است.

هدف: بررسی مدل های کسب وکار در پلتفرم ها، یکی از حوزه های پژوهشی پلتفرم هاست. این پژوهش به بررسی و طراحی مدل کسب وکار پلتفرم های پژوهشی می پردازد که هدف اصلی آن، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و حفظ رضایت ذی نفعان است. در دنیای امروز با افزایش رقابت در حوزه های علمی و پژوهشی، نیاز به ایجاد مدل های کسب وکار کارآمد و پایدار، برای پلتفرم های پژوهشی بیش از پیش احساس می شود. این پژوهش تلاش می کند که با شناسایی و تحلیل نیازهای ذی نفعان، راه کارهایی برای بهینه سازی فرایندهای تجاری سازی ارائه دهد.روش: پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی انجام شده است. با مرور مقاله های مرتبط با مدل های کسب وکار، مدل تسهیم درآمد پلتفرم های پژوهشی طراحی شد. در این راستا، از روش گروه کانونی برای شناسایی و تعیین شرکای کلیدی، ساختار هزینه ها و مدل درآمدی پلتفرم همانندجو استفاده شد. این روش به پژوهشگران امکان می دهد که نظرها و تجربه های مختلف ذی نفعان را جمع آوری کند و به یک مدل جامع و کارآمد دست یابند.یافته ها: از مهم ترین دستاوردهای کاربرد این مدل برای پلتفرم های پژوهشی، می توان به تأثیر کیفیت پژوهش ها بر درآمد حاصل از این گونه پلتفرم ها اشاره کرد؛ به طوری که در این پژوهش، هرچه کیفیت پایان نامه ها و رساله ها در مؤسسه های آموزشی و پژوهشی بهتر باشد، سهم آن مؤسسه از درآمد حاصل از همانندجویی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته ها نشان دهنده اهمیت توجه به کیفیت پژوهش ها و تأثیر آن بر موفقیت مالی پلتفرم های پژوهشی است.نتیجه گیری: طراحی مدل پیشنهادی می تواند به بهبود کیفیت پژوهش ها و افزایش درآمد مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در طراحی پلتفرم های پژوهشی کمک کند و در نهایت، به حفظ رضایت ذی نفعان منجر شود. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که مؤسسه های آموزشی و پژوهشی، به سرمایه گذاری در بهبود کیفیت پژوهش ها و ایجاد همکاری های مؤثر با پلتفرم های پژوهشی بپردازند تا از مزیت های مالی و علمی بیشتری بهره مند شوند. این رویکرد، نه تنها به نفع مؤسسه ها خواهد بود، بلکه به ارتقای سطح علمی جامعه نیز کمک خواهد کرد.

Objective: This study explores the determination of audit fees (AF) using Support Vector Regression (SVR) among companies listed on the Iranian stock market from 2017 to 2021. It investigates the relationship between financial variables like financial leverage (DA), current assets ratio (CA), quick ratio (QUICK), ASSETS, current ratio to current liabilities (CR), and long-term debt (DE), with AF as the target. Methodology: Data from 60 listed companies during this period, totaling 279 year-observations, are employed. SVR models are trained on this dataset using Google Colab. Results: The SVR model achieves a 90.5% R2 value and a 3.7 Mean Squared Error (MSE) on training data, indicating high explained variance and reasonable error levels. However, on new data, the model's performance diminishes, with an R2 of 67% and an MSE of 8.1, implying reduced accuracy and intermediate predictive accuracy. Innovation: This study advances the understanding of AF determination using SVR, highlighting the importance of considering various financial variables.

مقاله حاضر با هدف ارائه الگوی تصمیم گیری مالی مبتنی بر حسابرسی عملکرد مدیریت، بر اساس تجزیه وتحلیل کیفی و کمی انجام پذیرفت. در بخش کیفی، با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی عوامل اثرگذار شامل (5) بعد، (13) مؤلفه و (67) شاخص شناسایی گردید. سپس، به منظور کسب اجماع نظری عمومی خبرگان بخش عمومی کشور با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته مبتنی بر استفاده از تکنیک دلفی فازی؛ عوامل اثرگذار مورد پذیرش و غربالگری واقع گردیدند. سپس، بر اساس تحلیل کمی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته؛ وزن نهایی هر از یک ابعاد، مولفه های و شاخص ها تعیین و میزان اهمیت آن ها با بکارگیری از محیط نرم افزار اکسل 2016، در الگو مشخص شدند. مطابق با یافته های پژوهشی بعد "سیاسی و مدیریتی" با وزن نهایی (216/0)، مولفه "بکارگیری و مدیریت مناسب سیستم های اطلاعاتی" با وزن نهایی (1116/0) و شاخص "بکارگیری مدیران و کارکنان در دستگاه های اجرایی بخش عمومی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی قانونی" با وزن نهایی (046/0) دارای بیشترین اهمیت بر انطابق تصمیم گیری مالی با حسابرسی عملکرد مدیریت می باشند.

هدف: هدف مقاله حاضر مدل سازی رابطه بین توانایی های شناختی و بازده سرمایه گذاران سبدگردانان با تأکید بر ابعاد سوگیری شناختی است. مسئله مطالعه حاضر، بررسی تأثیرپذیری در رفتار تصمیم گیری سبدگردانان در بازار سرمایه ایران، بر اساس ابعاد دیرپذیری و نماگری سوگیری شناختی در سرمایه گذاران است و بررسی خواهد شد که آیا توانایی های شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان براساس سوگیری نماگری، دیرپذیری، اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط، بر بازده سرمایه گذاری سبدگردانان در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذاری معناداری دارد یا خیر.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی و روش پیمایشی است. برای جمع آوری داده های موردنیاز، آزمون های مختلفی انجام شد، از قبیل آزمون انعکاس شناختی (CRT) شامل یک سؤال (مسئله لیندا) برای سنجش سوگیری سفسطه ارتباط و دو سؤال برای سنجش سوگیری لنگر و آزمایش گرتر (۱۹۹۲) برای سنجش سوگیری دیرپذیری و نماگری (بازی حدس یا گوی و کیسه) که در اختیار مدیران ۳۰ شرکت سبدگردان قرار گرفت. همچنین یک پرسش نامه شامل ۱۵ سؤال برای قدرت تصمیم گیری و سؤال های مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری پاسخ دهندگان که شامل یک سؤال در خصوص سمت سازمانی، یک سؤال در خصوص میزان بازدهی یک سال گذشته و سه سؤال اضافی برای سنجش استراتژی های سرمایه گذاری است، در ابتدای سال ۱۴۰۰، در اختیار ۳۰۲ نفر افراد حرفه ای بازار سرمایه، به عنوان نمونه آماری قرار گرفت که با استفاده از روش کوکران انتخاب شده بودند. این افراد عبارت بودند از: مدیران سرمایه گذاری، تحلیلگران و معامله گران که در شرکت های سبدگردانی مورد مطالعه، فعالیت داشتند. از این افراد درخواست شد تا با توجه به عملکرد سرمایه گذاری شان در سال ۱۳۹۹، به پرسش ها پاسخ دهند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی و مدل رگرسیون پروبیت استفاده شده است.یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، افزایش یک واحدی در معیار تصمیم گیری خبرگان سبدگردان، به افزایش 27/0 درصدی در بازدهی سرمایه گذاری منجر می شود. با توجه به سطح توانایی شناختی، چنانچه سوگیری نماگری رخ دهد، بازدهی به میزان 09/0 رصد کاهش پیدا می کند. همچنین چنانچه سوگیری دیرپذیری رخ دهد، بازدهی به میزان 07/0 درصد کاهش می یابد. نتیجه گیری: در این مطالعه ابعاد سوگیری دیرپذیری، نماگری، اتکا و تعدیل و سفسطه در تصمیم گیری خبرگان سبدگردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که 4/40 درصد مشارکت کنندگان در پژوهش، توانایی شناختی بالایی دارند. همچنین میزان توانایی شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان مرد و بانو، تفاوت معناداری با هم دارند و میزان توانایی شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان با سطح بازدهی مختلف نیز تفاوت معناداری با هم دارند. همچنین نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که معیارهای توانایی شناختی و قدرت تصمیم گیری خبرگان سبدگردان تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی سرمایه گذاری دارد؛ به طوری که افزایش در سطح توانایی شناختی، به افزایش در بازدهی به میزان 53/0 درصد منجر می شود و افزایش یک واحدی در معیار تصمیم گیری خبرگان سبدگردان، بازدهی سرمایه گذاری را 27/0 درصد افزایش می دهد؛ اما معیارهای وارد شده برای سوگیری شناختی، از قبیل سوگیری نماگری و دیرپذیری، بر بازدهی سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد.

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اندازه گیری مجموعه سرمایه های فکری و دارایی های نامشهود در سازمان های ارزش محور و دفاعی، مدیران را قادر می سازد که به اولویت بندی پروژه ها بر اساس اهمیت آنها و چگونگی براورد هزینه های اجرای پروژه ها برای دوره بعد بپردازند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و بررسی ارتباط ابعاد سرمایه فکری در قالب طراحی یک الگوی اندازه گیری سرمایه های فکری و دارایی های نامشهود بخش های آموزشی و تحقیقاتی سازمان های دفاعی می باشد. ابتدا شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل مطلوب اندازه گیری سرمایه های فکری و دارایی های نامشهود در دانشگاه جامع امام حسین (ع) انجام شد و سپس اعتبارسنجی آن به طرق مختلف صورت گرفت. در نهایت اولویت بندی، اندازه گیری، ارزیابی و تحلیل آن ها انجام و ارتباط هر یک از زیرشاخه های چهار گروه سرمایه اعم از انسانی، سازمانی، اجتماعی و ارتباطی با سرمایه فکری بررسی و تایید و ضریب اثرش مشخص شد. سرمایه فکری و دارایی های نامشهود در دانشگاه جامع امام حسین (ع)، نمره 264/65 از 100 را کسب کرد. یعنی کمی کمتر از دو سوم وضعیت مطلوب. با پیشنهادها و ارائه راهکارهایی که در این پژوهش ذکر شده، نتایج حاصله می تواند در بلند مدت بهبود قابل توجهی پیدا کند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی کشور می باشد.روش: این پژوهش از نوع آمیخته بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش تعداد 8 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه علوم دریایی بودند که با استفاده از روش تحلیل محتوا مقوله های مرجعیت علوم و فناوری دریایی مشخص گردیدند. در بخش کمی پژوهش و در یک جامعه آماری شامل استادان و صاحب نظران خبره در علوم دریایی، کارشناسان علوم دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی و فرماندهان نیروی دریایی به تعداد 160 نفر بودند که نمونه گیری  به صورت تصادفی طبقه ای انجام گرفت، رتبه بندی مقوله ها در نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته و با کمک نرم افزار آماری لیزرل یافته ها مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده شش مقوله اصلی مرجعیت علوم و فناوری دریایی شامل سیاست گذاری ویژه در علوم و فناوری های دریایی، داشتن متولی مشخص در حوزه دریا، فرهنگ دریایی، رویکرد فرایندی در مرجعیت علوم و فناوری دریایی، تمدن دریایی و دیپلماسی دریایی می باشد.نتیجه گیری: 6 مقوله اصلی به همراه 26 مقوله فرعی دیگر در قالب الگوی شبکه ای مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی ارائه گردیدند که در صورت عملیاتی شدن این الگو انتظار رسیدن ایران به مرجعیت علوم و فناوری دریایی در گام دوم انقلاب میسر می باشد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان در پایگاه هوایی اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان پایگاه هوایی اصفهان در سال 1394 به تعداد 1800 نفر بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 317 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از نوع قرعه کشی متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند، جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان، رابطه معنی داری وجود دارد (01/0=p، 415/0=r). که این رابطه در مؤلفه سایش اجتماعی در سطح همکار با احتیاط پذیرفته شد، اما در مؤلفه سایش اجتماعی در سطح سرپرست با قطعیت پذیرفته گردید. هم چنین بین ابعاد سایش اجتماعی و ابعاد رفتار سکوت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و ابعاد سایش اجتماعی توان پیش بینی ابعاد رفتار سکوت کارکنان را دارد. هم چنین یافته های تحقیق بیان گر آن بود که بین نظرات پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی داری وجود نداشت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در بخش تعاون (تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی) بوده است. نمونه آماری مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش تعاون در سطوح مسئولیت مختلف بخش تعاون در 26 شهرستان استان خراسان رضوی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی پایایی لازم را داشته و با اطمینان 95 درصد بیانگر این است که پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی کارکنان بخش تعاون پذیرفته می شود. با توجه به آنکه متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیرنرمال هستند برای تعیین امکان استقرار از آزمون غیرپارامتری علامت یک نمونه ای برای آزمون فرضیه استفاده گردید. نتایج بدست آمده سطح معنی داری آزمون علامت بیان می کند همه عوامل هفت گانه بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اولویت و رتبه بندی متغیرها به ترتیب عبارتند از عوامل ارتباطات بین کارکنان و مدیران؛ عوامل انگیزشی کارکنان؛ عوامل اعتماد بین کارکنان و مدیران؛ عوامل سهیم شدن در اطلاعات؛ عوامل مهارت و دانش کارکنان؛ عوامل و گروه های خودگردان؛ عوامل مرزبندی و خودمختاری که به طور معنی داری بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره و اندازه شرکت بر شفافیت مالیاتی است. منظور از شفافیت مالیاتی، اندازه گیری، ارائه و افشای مناسب مبلغ مالیات در صورت های مالی است. شفافیت مالیاتی، علاوه بر آن که ایفای مناسب مسئولیت اجتماعی شرکت (از منظر شناسایی و پرداخت تعهدات مالیاتی طبق قانون مالیات) را در پی خواهد داشت، به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و در نهایت سیاست گذاران نظام مالیاتی کمک شایانی خواهد نمود. در پژوهش حاضر، شفافیت مالیاتی با پنج معیار (افشای اطلاعات وضعیت مالیاتی، نبود تحریف بااهمیت در ذخیره مالیات، نبود ابهام بااهمیت در خصوص مالیات، نبود تعدیلات سنواتی بااهمیت بابت اصلاح مالیات و سرعت در تعیین تکلیف نهایی پرونده مالیاتی) سنجش شد. همچنین تاثیر ویژگی های هیات مدیره در دو سطح، شامل سطح مؤلفه های ویژگی های هیات مدیره (اندازه، استقلال و دانش مالی هیات مدیره، غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره و عدم دوگانگی نقش مدیرعامل) و سطح معیار ترکیبی ویژگی ها، با روش پژوهش همبستگی مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان داد معیار ترکیبی ویژگی های هیات مدیره، بر شفافیت مالیاتی تاثیر مستقیم دارد و هر چه هیات مدیره امتیاز بیشتری از نظر اندازه، استقلال، دانش مالی، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل، و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره اخذ نماید، شفافیت مالیاتی شرکت افزایش می یابد. در سطح مولفه ها، اندازه هیات مدیره و دانش مالی هیات مدیره تاثیر مستقیم بر شفافیت مالیاتی دارند، اما استقلال هیات مدیره، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره تاثیر معناداری بر شفافیت مالیاتی ندارند؛ اندازه شرکت نیز شرکت تاثیر معنی داری بر شفافیت مالیاتی ندارد.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

رشد شتابان رسانه های دیجیتال، سیاست گذاری در این حوزه را به یکی از ارکان کلیدی حکمرانی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاست گذاری رسانه های دیجیتال در ایران و ارائه چارچوبی برای بهبود این فرآیند انجام شده است. این مطالعه از روش شناسی سیستم های نرم (SSM) و نگاشت شناختی(CM) برای تحلیل سیاست های رسانه ای بهره گرفته است. داده ها از طریق بررسی نظام مند مطالعات پیشین و مصاحبه های عمیق با ۱۵ نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری شد. برای افزایش روایی، از اعتبارسنجی محتوا استفاده شد و پایایی داده ها از طریق تکنیک توافق بین کدگذاران تأیید گردید. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که سیاست گذاری رسانه های دیجیتال تحت تأثیر بازیگران متعددی قرار دارد و تعامل مؤثر میان آن ها نقش کلیدی در موفقیت سیاست ها ایفا می کند. چالش های اصلی این حوزه شامل ضعف زیرساخت های فناوری، محدودیت های فرهنگی، و نبود توازن در قوانین نظارتی است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که سیاست های فعلی عمدتاً به رویکردهای محدودکننده متکی هستند، درحالی که می توانند از مدل های تعاملی تر و مشارکتی بهره ببرند. نتایج پژوهش بیانگر این است که اتخاذ رویکردی جامع که ابعاد فناوری، محتوایی و حقوقی را هم زمان مدنظر قرار دهد، می تواند موجب افزایش شفافیت، کارآمدی و هماهنگی میان ذی نفعان در سیاست گذاری رسانه های دیجیتال شود. این مطالعه با ارائه چارچوبی تحلیلی، راهکارهایی برای بهینه سازی فرایند سیاست گذاری و مدیریت رسانه های دیجیتال پیشنهاد می کند.

در دهه های اخیر، به دنبال گسترش بی رویه شهرها و اهمیت روزافزون اتومبیل، نقش معابر شهری در فضاهای شهری کمتر شده است که این امر سبب ایجاد محیط های کسل کننده در شهرها و کاهش سرزندگی فضاهای شهری شده است؛ از این رو، سرزندگی معابر شهری یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان شهری است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی شاخص های سرزندگی با تأکید بر معابر شهری در سطح مناطق 13گانه کلان شهر مشهد است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع مطالعه توصیفی همبستگی و روش گردآوری اطلاعات نیز اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (پرسشنامه) است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات از SPSS و روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند MEREC و COCOSO و روش معادلات ساختاری (Smart PLS) بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مناطق 9، 1 و 4 بهترتیب دارای بالاترین و مناطق 3، 12 و 10 دارای پایینترین سطح برخورداری از شاخص های سرزندگی با تأکید بر معابر شهری، در شهر مشهد هستند. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری PLS، متغیر فراغت و تفریح با ضریب تأثیر کل 658/0 بیشترین تأثیر را بر سرزندگی با تأکید بر معابر شهری داشته است و سپس، بهترتیب مؤلفه های راحتی و آسایش (652/0)، جذابیت و تنوع کالبدی بصری (631/0)، کیفیت کالبدی (623/0)،  ایمنی و امنیت (430/0) و دسترسی (160/0) مؤثر بر سرزندگی با تأکید بر معابر شهری هستند.