درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق حاضر شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم بر اساس همانندی هایی میان ساختارهای روایی و ساختارهای اجتماعی به منظور شناخت ارتباط شبکه ای بین فرهنگ و اجتماع و واکاوی ارتباط جامعه شناسی و روان شناسی با فرهنگ جوامع انسانی به ارتباط و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت در نظام فرهنگی می باشد. مقاله حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است و ابزار تحقیق استناد به آثار اریک فروم و گردآوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه ای و اسنادی شامل کتابها و مقالات تخصصی بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، مطالعات فروم به طور عمده در مورد نقش و اهمیت شناخت انسان در فرآیند تشکیل جامعه و تاریخ بوده و به گونه ای عمیق تر و متفاوت تر از روان شناسانی هم چون فروید و یونگ، به موضوع تأثیرپذیری شخصیت انسان از نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخته و تحت تأثیر علوم اجتماعی جدید و به ویژه مردم شناسی به این نتیجه رسیده که شخصیت عمدتاً محصول اجتماعی است که در آن زندگی می کند نه سائق های جنسی یا عوامل بیولوژیک.

صنعت نفت ایران به عنوان بخشی که سهم ویژه ای در تولید ناخالص ملی دارد، برای عملکرد بهینه خود نیازمند افراد با استعداد برای نقش های رهبری و مدیران فردای این صنعت است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی مناسب برای استعدادیابی مدیران و شناسایی مؤلفه های تعیین کننده استعداد مدیریت در میان کارکنان صنعت نفت بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- اکتشافی با روش آمیخته به شمار می رود. نمونه آماری این تحقیق، در مرحله کیفی، 30 تن از خبرگان مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را شامل گردید که به روش غیرتصادفیِ گلوله برفی برای تشکیل پنل دلفی انتخاب شدند. نمونه مرحله کمّی شامل 1 26 نفر از مدیران بخش منابع انسانی صنعت نفت بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. پس از بررسی مطالعات مرتبط با مفهوم استعداد، 107 معیار از پیشینه و ادبیات تحقیق استخراج شد. این معیارها با استفاده از روش دلفی و تحلیل عاملی اکتشافی غربالگری و در گروه های مختلف دسته بندی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدل استعدادیابی مدیران صنعت نفت دارای 9 بُعد اصلی و 63 مؤلفه است که در مجموع 79 درصد از واریانس را تبیین می نمایند.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

نامتقارنی اطلاعات در راستای حاکمیت شرکتی و تحت تأثیر نظریه نمایندگی سبب ایجاد تقاضا برای حسابرسی می شود. در بازار سرمایه، اطلاعات اهمیت بسیاری دارد و کیفیت آن به وسیله حسابرسان تأیید می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه پژوهش داده های مربوط به 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1396-1389 به روش تحلیل داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شد. برای سنجش سازوکارهای حاکمیت شرکتی از معیارهای دوگانگی مسئولیت مدیر عامل، مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره و برای سنجش نامتقارنی اطلاعات از میانگین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت عامل تعدیلی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات است.

زمینه و هدف: هدف این تحقیق بررسی این دو موضوع برای یافتن ارتباط بین آن ها می باشد که در سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز انجام گرفته است. روش شناسی: این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه و نمونه ی آماری شامل کارکنان و مدیران (سرپرستان و مدیران میانی) است که با استفاده از جدول مورگان و از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 90 نفر انتخاب گردیده اند. مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به عنوان یک تکنیک قدرتمند و چند متغیره برای تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها و ابعاد آنها استفاده می شود. یافته ها: در این تحقیق ارتباط مثبت و معنی دار بین دو متغیر یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. هم چنین رابطه ی بین ابعاد اعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و مؤسسه ای) با ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، تسهیم دانش و توسعه ی شایستگی های کارکنان) مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به تأیید فرضیه اصلی تحقیق (وجود رابطه معنی داری بین یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی)، افزایش اعتماد در محیط سازمان منجر به بالا رفتن سطح یادگیری سازمانی می شود.

هدف: فعالان بازار سرمایه، همواره برای شناسایی خلاف قاعده های بازار و طراحی راهبردهای معاملاتی سودآور مبتنی بر آن کوشیده اند. از جمله معروف ترین خلاف قاعده های بازار، می توان به مومنتوم اشاره کرد. خلاف قاعده ای که جگادیش و تیتمن (1993) در بدو شناسایی آن را در سطح سهام انفرادی بررسی کردند و اخیراً در سطح پرتفوی های سبکی بررسی می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون سودآوری استراتژی مومنتوم سبکی مبتنی بر سبک های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و منشأ ایجاد آن از طریق تجزیه سود استراتژی مذکور در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور آزمون سودآوری مومنتوم سبکی، از روش تحلیل پرتفوی برای استراتژی های دوره تشکیل و نگهداری 3، 6 و 12ماهه استفاده شده است. در پژوهش حاضر، سودآوری مومنتوم سبکی به سه عامل ریسک، تداوم بازده و تغییرات مشترک توجیه ناپذیر با عوامل کلان اقتصادی نسبت داده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سودآوری مومنتوم سبکی، تقریباً برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت مثبت و معنادار است؛ اما برای دوره های بلندمدت، علی رغم مثبت بودن سودآوری، از نظر آماری معنادار نبوده یا به استراتژی معکوس تبدیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، عمده سود مومنتوم سبکی از طریق تئوری تداوم بازده توضیح داده می شود و برای استراتژی 12 ماهه، ریسک، مؤلفه اصلی سودآوری مومنتوم سبکی محسوب می شود. نتیجه گیری: برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، «ریسک» و «تداوم بازده» مؤلفه های اصلی ایجاد مومنتوم سبکی است؛ اما برای استراتژی 12 ماهه، «ریسک» تنها عامل ایجاد مومنتوم سبکی معرفی می شود.

هدف: دیدگاه های متفاوت، متضاد و اختلاف نظرها در خصوص توسعه کشور از جمله پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، رابطه با غرب و تامین منافع غرب و  یا قطع روابط با غرب، برقراری روابط با کشورهای عربی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و یا قطع روابط با آن ها، تحریم ها، عدم قطعیت قیمت جهانی نفت، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و ... مانع یک تصمیم منسجم و استراتژیک و منجر به ایجاد عدم اطمینان های متعدد در انتخاب شریک یا شرکاء استراتژیک بین المللی در صنعت نفت شده است. با توجه به ضرورت های مطروحه فوق، هدف از انجام پژوهش، فراهم نمودن چارچوبی جامع جهت شناخت و تحلیل عدم اطمینان های موثر بر انتخاب شرکاء استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران است. روش: در این پژوهش، با استفاده از تکنیک تحلیل تم و مصاحبه با 15 متخصص مهم ترین عدم اطمینان های پروژه های نفتی با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی شناسایی و دسته بندی گردید و در ادامه به منظور تائید دسته بندی فوق از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها: : مهم ترین عدم اطمینان های پروژه های نفتی در بستر اقتصاد مقاومتی در سه دسته کلی عدم اطمینان در مورد محیط کار، عدم اطمینان در باره ارزش های راهنما و عدم اطمینان در مورد گزینه های طرح های مرتبط دسته بندی شد.   نتیجه گیری : بعد از طراحی مدل با استفاده از تکنیک تحلیل تم، خروجی لیزرل نشان داد چون مقدار کای دو محاسبه شده برابر با  1058.77 است و همچنین به دلیل اینکه نسبت کای دو به درجه ازادی از 3 کمتر باشد (در این پژوهش این نسبت در حدود 63/2 است) و  میزان میانگین مربعات خطاهای تخمین کمتر از 08/0 است (در این پژوهش برابر با 012/0 است)، مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

استقرار مناسب سازوکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز وکار ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می تواند بر جنبه های مختلف بنگاه ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی و آزمون سوبل انجام شده است. از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه گیری رقابت بازار محصول استفاده شده است. آزمون های انجام شده در خصوص داده های 120 شرکت در طول سال های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

هدف: موضوع مالی رفتاری به عنوان یکی مهمترین بحث های مالی مطرح شده و توجه محققان مالی به این حوزه در حال افزایش است. زیرا خطاها و سوگیری ها به دلیل تمایل انسان به راه های میان بر و تأکید بیش از اندازه به تجربه، احساسات بی اساس، توهم و محاسبات سرانگشتی و بطور کلی فاصله با واقعیت رخ می دهد و هرچند که در بعضی از مواقع این سوگیری ها ممکن است نتایج مثبت داشته باشند، ولی احتمال بروز نتایج منفی بسیار زیاد است. در میان انواع سوگیری های رفتاری، حسابگری ذهنی یک مفهوم اقتصادی بوده که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف تحقیق بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: جامعه آماری تحقیق شامل 14 شرکت برتر سرمایه گذاری طی دوره 1397 - 1391 است. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست تأمین مالی و از متغیرهای تغییرات دارایی های ثابت مشهود، تغییرات دارایی های غیرجاری، تغییرات سرمایه گذاری های بلندمدت و تغییرات مجموع دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان شاخص های سیاست سرمایه گذاری استفاده شد.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معنادار معکوس بر اهرم مالی، سود نقدی سهام و اثر معنادار مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست تأمین مالی شرکت ها است. علاوه براین، نتایج نشان داد که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران، اثر معکوسی بر تغییرات دارایی های ثابت مشهود، تغییرات دارایی های غیرجاری، تغییرات سرمایه گذاری های بلندمدت و تغییرات مجموع دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان شاخص های سیاست سرمایه گذاری شرکت ها دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران تأثیر معناداری بر سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. در نتیجه شرایط رفتاری و احساسی سرمایه گذاران باید مدنظر قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران کاملاً عقلائی و منطقی نیستند و با لحاظ احساسات در فرآیند تصمیم گیری، تصمیمات نادرستی اتخاذ می نمایند. سوگیری های سرمایه گذاران باعث انحراف قیمت سهام از قیمت های واقعی شده و منجر به قیمت گذاری نادرست سهام می گردد. قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها، تصمیمات تأمین مالی و به تبع آن تصمیمات سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب انحراف تصمیمات ارکان راهبری شرکت از تصمیمات سرمایه گذاری بهینه می شود.

پیچیدگی روزافزون مسائل امروزی، طراحی و بکارگیری فرآیندهایی کارآمد جهت فائق آمدن بر این پیچیدگی را اجتناب ناپذیر ساخته است. علم طراحی نیز با طراحی مصنوعات نوآورانه و هدف محور جهت پاسخگویی به یکسری مسائل سروکار دارد. بر این اساس پژوهش پیش رو با دو هدف عمده توسعه مدل فرآیند پژوهش علم طراحی و دستیابی به یک شناخت نسبتا جامع از مبانی آن تدوین شد. مدل توسعه یافته، به صورت یک چرخه تکرارشونده شامل فعالیت های «شناسایی و تبیین مسئله»، «تعیین اهداف و الزامات راه حل»، «گردآوری و تحلیل داده و دانش»، «طراحی و توسعه مصنوع»، «ارزیابی» و «نتیجه گیری و ارتباطات» ارائه شد. چرخه ای بودن این فرآیند و در نظر گرفتن سه چرخه داخلی شامل چرخه های «تدقیق مسئله»، «ساخت» و «بهبود»، به جای پیگیری یک فرآیند خطی، یک مدل پویا برای حل مسائل علم طراحی پدید می آورد. همچنین در پژوهش حاضر، تلاش شده است جمع بندی خوبی از مبانی و مباحث کاربردی این حوزه از جمله پارادایم، اصول، حیطه پژوهش، قواعد، رویه ها، دستورالعمل ها، ابزار و روش های پژوهش علم طراحی ارائه گردد. در نهایت نیز گزارش مختصری از ابزارها و روش های مورد استفاده در یک نمونه واقعی طراحی مدل ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس" انجام شده است. جامعه آماری در زمان اجرای تحقیق 1000 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری از جامعه محدود(روش کوکران) نمونه آماری 283 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 59 سئوالی محقق ساخته برای شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری نیروی انسانی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون T و ANOVA استفاده و از آزمون فریدمن نیز برای اولویت بندی عوامل بهره برداری شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که شاخص های عوامل سازمانی مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب اولویت عبارتند از: پرداخت، حمایت اجتماعی، استرس شغلی، استقلال، شرایط فیزیکی محیط کار، نحوه مدیریت و سرپرستی، موقعیت های ارتقاء و عدالت سازمانی

فشار مطالبات اجتماعی ودست یابی به منافع کوتاه مدت بهره برداری از ذخایر نفتی با توسعه درون زای فن آوری در حوزه بالادستی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران دچار نوعی ناهم زمانی است.در مقاله حاضر این ناهم زمانی به عنوان یک امر راهبردی – گفتمانی و از طریق بررسی اسناد و مصاحبه با افراد مرتبط و با ترکیبی از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان بررسی شده است.اهمیت درآمدهای نفتی و تامین سوخت مصرفی مردم گفتمان بهره برداری را به گفتمان غالب در صنعت نفت تبدیل کرده است. در مقابل این گفتمان، سه گفتمان توسعه فن آوری شامل: گفتمان ساخت داخل،گفتمان پژوهش وگفتمان توسعه بهره ور میادین نفتی قرار می گیرند. منازعه بین گفتمان ساخت داخل با گفتمان بهره برداری بر سر ناهم زمانی در رقابت پذیری محصولات داخلی نسبت به کالاهای خارجی در سه حوزه قیمت ، کیفیت و سرعت است. منازعه گفتمان پژوهش با گفتمان بهره برداری در ناهم زمانی نتایج پژوهش با مساله های روز صنعت نفت و ریسک به کارگیری نتایج پژوهش هاست. اصلی ترین منازعه، گفتمان توسعه بهره ور میادین نفتی در ناهم زمانی فرآیند دست یابی به  فن آوری با فرآیند اجرای طرح های توسعه است. با توجه به غلبه گفتمان بهره برداری این ناهم زمانی ها باید از طریق برقراری تعادل های راهبردی با تقویت گفتمان توسعه فن آوری مدیریت شود تا در یک افق بلندمدت هم برخورداری عادلانه از منافع اقتصادی ذخایر بین نسلی نفتی حاصل شود و هم فرصت توسعه درون زای فن آوری برای کشور فراهم شود.

مطابق با ادبیات و تئوریهای تناسب ریسک و بازده، سرمایهگذاران درجهی ریسکی را که به اطلاعات حسابداری میدهند، با توجه به ارزیابی خود از ویژگیهای محیطی اطلاعاتی مورد تجدیدنظر قرار میدهند. هرچه محیط اطلاعات حسابداری با ابهام کمتر و اطمینان بالاتری وجود داشته باشد، ریسک اطلاعات را کاهش میدهند و با کاهش ریسک، بازده کمتری را طلب میکنند و در نتیجه هزینه سرمایه برای شرکت پایینتر خواهد بود. ریسک اطلاعات حسابداری نیز متاثر از دو عامل کیفیت اطلاعات و توزیع اطلاعات(ناقرینگی اطلاعات) است که وجود رقابت بر سر کسب این اطلاعات، این دو عامل را تحت تاثیر قرار میدهند. در این تحقیق سه ویژگی محیط اطلاعاتی حسابداری، یعنی ناقرینگی، کیفیت و رقابت پذیری اطلاعات و اثر آن بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون سوالات نشان داد که میزان وضعیت رقابتی، بر قیمتگذاری ناقرینگی اطلاعات و کیفیت اطلاعات اثر گذار است و رقابت میزان انعکاس دو متغیر ناقرینگی و کیفیت در قیمتها را تحت تاثیر قرار میدهد.

در دنیای رقابتی امروز، بانک ها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نظرات و اعتراض های آنان در ارتباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداری، صدای مشتری، صدایی است که سیاست های بانک می بایست بر پایه آن شکل گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش درک شده مشتریان نمونه بانک انصار در شهر تهران است. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان نمونه بانک انصار در شهر تهران بوده و برای به دست آوردن نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه تأثیر معناداری دارد. این در حالی است که نقش ارزش درک شده توسط مشتری به عنوان یک متغیر تعدیلگر بر این رابطه تأثیر معناداری دارد به طوری که رضایت از بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش درک شده بیشترین تأثیر را بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در بانک انصار در شهر تهران دارد.

امروزه گسترش رقابت و افزایش پیچیدگی های محیطی گوناگون و تأثیرگذار بر فعالیت های کسب و کار به شکل فزاینده ای، قابل مشاهده است. بر این اساس به کارگیری مدل های مناسب کسب و کار برای تعیین نحوه عملکرد مطلوب فعالیت های سازمان تحت شرایط رقابتی و پیچیده یادشده از اهمیت بالایی برای مدیران برخوردار گردیده است؛ بنابراین شناسایی مدل های گوناگون کسب و کار و آشنایی با ویژگی های اصلی آن ها ضروری است. در این مطالعه تلاش گردیده است تا از طریق به کارگیری رویکرد تحلیل محتوای کمی با مرور و بررسی مطالعات گوناگون تاکنون انجام شده در حوزه کسب و کار در بازه زمانی سال های 1990 تا 2017 ضمن شناسایی و استخراج مدل های مختلف کسب و کار تحت مقوله های اصلی مطالعه و شرح ویژگی های آن ها به شناسایی عوامل مورد توجه در طراحی و پیاده سازی هر یک از مدل ها تحت مقوله های فرعی بپردازد. با انجام این تحقیق ضمن پاسخ به پرسش های گوناگون در حوزه کسب و کار، روند مطالعات تاکنون انجام گرفته در این خصوص، جدیدترین و مهم ترین مدل ها و همچنین مهم ترین عوامل مورد توجه در طراحی و پیاده سازی آن ها در قالب نتایج اصلی مطالعه معرفی و ارائه گردیده است. با این امید که نقشی مؤثر در کمک به مدیران سازمان ها و صنایع کشور جهت پیاده سازی یا بهبود مدل های کسب و کار ایفا نماید.

موضوع مقاله رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی و اقتصادی)ورامین با امنیت عمومی می باشد. بررسی و اهداف آن: الف- بررسی تاثیر وجود اتباع خارجی در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ب- بررسی تاثیر وجود اقوام و طوایف مختلف در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ج- بررسی تأثیر مهاجر پذیربودن این شهرستان (مهاجرت مردم تهران به این شهرستان به علت وجود مسکن ا رزان قیمت) در امنیت عمومی شهرستان ورا مین. سه فرضیه بر اساس اهداف تحقیق طراحی و تدوین، و مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:1) افزایش اقوام و طوایف مختلف (لر،کرد،ترک، تاجیک،عشایر) با کاهش امنیت عمومی شهرستان و رامین ارتباط دارد؛ 2) افزایش حضور اتباع خارجی به ویژه افاغنه با کاهش ضریب امنیت عمومی شهرستان ورامین مرتبط است؛3) ازدیاد جمعیت مهاجر از تهران و سایر نقاط (به علت مسکن ارزان قیمت)با کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین ارتباط دارد.جامعه آماری این پژوهش 420 نفر از یگان های انتظامی شهرستان ورامین که مسئولین اصلی امنیت عمومی این شهرستان می باشند و نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 98 نفر می باشد. سؤال های اصلی تحقیق بر اساس فرضیه های فوق تدوین شد و پرسشنامه با 21 سؤال تنظیم و در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت و به روش پیمایشی انجام شد. منغیرهای سه گانه تحقیق شامل، اقوام و طوایف مختلف، اتباع خارجی، مهاجرت در قالب فرضیه های تحقیق مطرح شده است. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی بر روی آزمون ها صورت گرفته است در مورد آمار توصیفی، برای هر سؤال از پرسشنامه فراوانی و درصد فراوانی، مد نظر قرار گرفته و در مورد آمار استنباطی از آزمون (توزیع دو جمله ای) بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های اقوام و طوایف مختلف، مهاجرت،اتباع خارجی بر کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین موثرند ولی اثر گذاری هر یک از آنها در امنیت عمومی متفاوت بوده به طوری که حضور اتباع خارجی بیشترین تاثیر را بر کاهش امنیت عمومی شهرستان داشته است.

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

امروزه اکثر سازمان ها به اهمیت مشتری مداری در حفظ جایگاهشان در بازار پی برده اند. بنابراین یکی از اصلی ترین موضوعات مورد توجه مدیران، توسعه رفتارهای مشتری مدارانه می باشد. از سوی دیگر اصلی ترین عامل در شکل دهی رفتارها در هر سازمانی فرهنگ سازمانی است. بنابراین توسعه فرهنگ مشتری مداری پیش زمینه بروز رفتارهای مشتری مدارانه و نهادینه ساختن این رفتارها در سازمان می باشد. از اینرو تحقیق حاضر درصدد شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ مشتری مداری در سه شرکت متفاوت در گروه مپنا است. این تحقیق با رویکرد آمیخته صورت گرفته است. در بخش کمی به منظور شناسایی وضعیت موجود ابعاد مختلف فرهنگ مشتری مداری 420 پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد و در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه، در خصوص مکانیزم های موثر برای توسعه فرهنگ مشتری مداری، مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای با 1۷۶ نفر از کارکنان در سه شرکت صورت گرفت. ارزش مشتری مداری یکی از ارزش های بیان شده گروه مپنا است که دارای سه بعد(گوش دادن، ارتباطات و شراکت است). نتایج مرحله کمی نشان داد در هر سه شرکت، بعد گوش دادن کمترین و بعد شراکت بیشترین امتیاز را کسب کرده است. در بخش کیفی، پس از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها حدود ۱۷۳ کد استخراج شد که بر اساس تشابه و تجانس مفهومی کدها در قالب مفاهیم و در یک مرحله کلی تر در قالب ۱۰ تم فرعی و نهایتا در ۴ تم اصلی دسته بندی شدند در نهایت چهار مکانیزم (منابع انسانی، آموزشی، ارتباطی و ترویجی) شناسایی شد. 

پس از گسترش جهانی ویروس کرونا، گردشگران به یکی از ناقلین بیماری کووید 19 تبدیل شدند و در نهایت خود نیز از قربانیان این بیماری شدند. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری، در این مطالعه به دنبال این بودیم تا با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری مؤثر بر وضعیت گردشگری کلان شهر شیراز در هنگام مواجهه با بیماری های واگیردار و سناریوسازی بپردازیم. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی بوده است. نیروهای پیشران با روش دلفی، مشخص و سپس این عوامل بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی و حیاتی ترین عوامل شناسایی شدند. در ادامه، برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم افزار (Mic Mac) استفاده شد. در مرحله سناریو پردازی، تعداد سه سناریو محتمل ارائه شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از بین متغیرهای شناسایی شده؛ رفتار کنشی، مهاجرت، تورم و سرمایه اجتماعی به عنوان تأثیرگذارترین عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری مؤثر بر صنعت گردشگری کلان شهر شیراز در مواجهه با بیماری های واگیردار شناسایی شدند. همچنین، فرهنگ معاشرت در جدول رتبه بندی، به عنوان تأثیرپذیرترین متغیر نسبت به دیگر متغیرها در نظر گرفته شد.