درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر آزمون بررسی رابطه قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین قابلیت مقایسه سود، قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی و ساختار سررسید بدهی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین ترتیب تهیه گزارشاتی جهت تسهیل امر مقایسه صورتهای مالی از یک سو و آموزش فعالان بازار در راستای درک اهمیت و استفاده از این ویژگی کیفی از سوی دیگر ضروری به نظر می رسد.

در مطالعه حاضر، برای بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم در خارج و صادرات از رویکرد مدل جاذبه پاندولی استفاده شده است. برخلاف مدل جاذبه سنتی و ایستا که در آن، تنها امکان تأیید یکی از روابط مکملی یا جانشینی وجود دارد، مدل جاذبه پاندولی می تواند هردوی ارتباط مکملی و جانشینی بین خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را در قالب یک رابطه پویا و بسته به مرحله توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به صورت تجربی استنتاج کند. در این راستا، به منظور انعکاس مراحل مختلف خروج سرمایه گذاری مستقیم و آزمون ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم در خارج و صادرات، دو سناریو طراحی و براساس آن، دو مجموعه داده تابلویی انتخاب شده است، به گونه ای که طرف های مقابل هر مجموعه در مراحل متفاوتی از توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در یک طرف این مجموعه ها، کشور درحال توسعه ایران و در طرف دیگر 11 کشور توسعه یافته با درآمد بالا در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ ایران (سناریوی اول) نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم ایران در خارج، مکمل صادرات ایران به عنوان کشوری درحال توسعه و با نسبت بالای صادرات به سرمایه گذاری مستقیم در خارج است. همچنین، نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ کشورهای با درآمد بالا (سناریوی دوم) نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم این کشورها در ایران، جانشین صادرات آن ها به عنوان کشورهایی توسعه یافته و با نسبت پایین تر صادرات به سرمایه گذاری در خارج بوده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حرفه گرایی مدیریت منابع انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازده زمانی 1396-1399 صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهشی را خبرگان مدیریت منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برقی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در مدل ارائه شده، ظرفیت های فردی و عوامل سازمانی- کارکردی (جذب و به کارگیری حرفه گرا، آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) به عنوان شرایط علّی؛ عوامل عام و نهادی سازمانی ازجمله عوامل راهبردی، ساختار، فرهنگ و منابع و زیرساخت ها به عنوان بستر حاکم؛ عوامل فرا سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر؛ بازآفرینی نقش منابع انسانی و حکمرانی و مشروعیت بخشی به منابع انسانی به عنوان کنش ها و تعاملات مدل و درنهایت خلق وزارتخانه شایسته محور و سلامت محور در سطح سازمانی و نیروی انسانی بالنده در سطح فردی پیامدهای مدل هستند.

بازآفرینی دولت با رویکرد کارآفرینی تجدیدنظر ساده یا تفسیر جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می کند. این پژوهش با روش فراتحلیل کیفی به بررسی پژوهش های حوزه دولت کارآفرین پرداخته و صورت بندی منظمی از آن ها ارائه می دهد. 68 مقاله و گزارش درزمینه دولت کارآفرین با جست وجو در پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 سال (1387-1397) و در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. مطالعات فراتحلیل مقاله های دولت کارآفرین نشان می دهد پژوهش های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث های نظری و ارائه مفاهیم کلی تمرکز کرده اند. در اغلب پژوهش های صورت پذیرفته؛ شاخص های نظریه دولت کارآفرین متناسب با شرایط بومی ایران تبیین نشده است، لیکن در این مطالعه مدل مفهومی دولت کارآفرین با لحاظ شرایط بومی ایران ترسیم شده که ابعاد آن شامل سیاست های کلان، حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی، رسالت محوری، عوامل فرهنگی- اجتماعی، تمرکز زدایی، مشتری مداری، بازارگرایی و حمایت و پشتیبانی است.

جرایم اقتصادی در ایران به صورت دقیق تعریف نشده و تنها ویژگی ها و ضابطه های شناخت این جرایم در کلام نظریه-پردازان حقوق وارد شده است. چندگانگی موضوع، کلان بودن، رویت پذیری اندک، شدت و انعطاف در کیفرگذاری از ویژگی های مهم جرایم اقتصادی است و همین ویژگی ها موجب تفاوت میان جرایم اقتصادی و مالی شده است. جرایم بورسی علاوه بر داشتن ویژگی های جرایم اقتصادی، مشخصه ها و ویژگی های مختص به خود را دارد. مقابله با امنیت اقتصادی بازار سرمایه، به هم خوردن اعتماد عمومی نسبت به این بازار و نیز تقابل با شفافیت اطلاعاتی از ویژگی های انحصاری جرایم بورسی است که در دید کلان منجر به عدم رغبت سرمایه گذاران به این بازار و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای کاذب و مخرب است. لذا ارتکاب جرایم بورسی تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کلان کشور داشته و از این منظر می توان از این دسته جرایم به عنوان جرایم اقتصادی مهم نام برد. مهم ترین ثمره اقتصادی دانستن جرایم بورسی، جاری کردن احکام مربوط به سیاست جنایی برخورد با جرایم اقتصادی بر این دسته از جرایم است. در این مقاله با روش کتابخانه ای ضمن تلقی جرایم بورسی به عنوان دسته ای از جرایم اقتصادی به لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مقابله با این جرایم همانند برخورد با سایر جرایم اقتصادی اشاره می گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل دخیل در رقابت پذیری زنجیره تأمین در صنعت لاستیک سازی است. بدین منظور ابتدا با مروری گسترده در ادبیات رقابت پذیری، مؤلفه ها شناسایی و مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. داده ها از مدیران و خبرگان 5 شرکت ایرانی تولیدکننده لاستیک جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها و تست مدل پیشنهادی در فاز آماری پژوهش، از روش حدأقل مربعات جزئی (PLS)، و به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین رویکردی ترکیبی اتخاذ نموده و از تلفیق ضرایب مسیر حاصل از تکنیک PLS و اوزان حاصل از تکنیک های BWM و FAHP بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از فاز آماری پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار «شراکت زنجیره تأمین»، «قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش»، «مدیریت زنجیره تأمین سبز» و «بخش بندی تأمین کنندگان» بر رقابت پذیری زنجیره تأمین می باشد. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین با استفاده از روش های MCDM نشان داد که «شراکت در سرمایه گذاری مالی» مهم ترین عامل در رقابت پذیری زنجیره تأمین است و پس از آن، «کاربرد دانش» و «شراکت در R&D» در اولویت های دوم و سوم قرار گرفته اند. در پایان، برخی استراتژی های کاربردی برای مدیران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده فراهم شده است.

    تحقیقات اخیر نشان داده اند که دامنه وسیع عملکرد شغلی می تواند به وسیله ویژگی های شخصیتی کارکنان تحت تاثیر قرار گیرد. در این تحقیق، رابطه پنج عامل اصلی شخصیتی خلبانان بر اساس نسخه تجدید نظر شده آزمون سنجش شخصیت نئو (فرم 240 سوالی)، با عملکرد کاری خلبانان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور چهل نفر خلبان نظامی از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. بر اساس یافته های این تحقیق مشخص شد که بین سه ویژگی شخصیتی پذیرا بودن (O)، موافق بودن (A) و مسئولیت پذیری (C) با نمرات استندچک پروازی که به عنوان شاخص موفقیت شغلی خلبانان در نظر گرفته شده بود، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین ویژگی های شخصیتی عصبیت (N) و برون گرایی (E) با موفقیت شغلی خلبانان رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد، ویژگی های شخصیتی پذیرا بودن و توافق با تبیین بیست و شش درصد نمرات استندچک پروازی، سهم قابل ملاحظه ای از موفقیت شغلی خلبانان را به خود اختصاص داده اند. از نتایج به دست آمده می توان در تحقیقات علمی و همچنین به صورت عملی در زمینه روان شناسی هوانوردی، به خصوص در استخدام کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان استفاده نمود.

رقابت فزاینده موجب شده تا تولیدکنندگان به دنبال راهی برای جذب بیشتر مشتریان باشند، در این بین اطمینان دادن به مشتری که کالای خریداری شده وی کیفیت لازم را دارد و آنطور که انتظار دارد کار می کند، عنصری حیاتی به شمار می آید. یکی از روش های اطمینان دادن به مشتریان ارائه وارانتی هایی است که نه تنها ریسک خرابی محصول را کم کند، بلکه مطابق با خواسته ها و نیازهای وی نیز باشد. این پژوهش به دنبال درک تصمیم گیری های متفاوت مشتریان بازار وارانتی و تاثیرات آن بر روی نتایج کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کنندگان وارانتی است. مشتریان این بازار ترجیحات متفاوتی از نظر ریسک دارند و برای تمدید قرارداد خود ممکن است دو نوع عقلایی و اجتماعی تصمیم بگیرند. نتایج حاصل از تصمیم گیری متفاوت مشتریان ناهمگون در بازه کوتاه مدت و بلندمدت روی سودآوری و مشتریان باقیمانده ارائه کنندگان وارانتی تحلیل شده است. این مقاله از رویکرد عامل محور استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که تعداد مشتریانی که مایل به تمدید قرارداد هستند، و نیز سودآوری ارائه کنندگان خدمات متاثر از جامعه مشتریان و نوع تصمیم گیری آنان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن کلیه حالت ها، در کوتاه مدت، ارائه کننده اول و در بلند مدت ارائه کننده دوم قادر به حفظ مشتریان و کسب سودآوری بیشتر خواهد بود.

یکی از مهمترین الزامات تعامل بین سازمان ها با کارکنان برخورداری از روح صداقت است. این فضلیت اخلاقی در صورتی که در سازمان ها جاری و ساری باشد بی شک نقش بی بدیلی در موفقیت و ارتقاء عملکرد خواهد داشت و مدیران همواره درصد تحقق بخشیدن به این اصل اخلاقی در عرصه سازمان و مدیریت هستند. از اینرو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) پرداخته و سازوکارهای صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نماید. در این راستا، کلیه مکتوبات و بیانات این بزرگواران مرتبط با موضوع به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه متون منتخب به شیوه تحلیل جزء به جزء از طریق کدگذاری باز تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های تحقیق تعداد؛ 1865کد، 38 زیرمفهوم، 124 مفهوم، 3 زیرمقوله و 12 مقوله شناسایی شد. نتایج تحقیق، گویای آن است که سازوکارهای صداقت سازمانی در سازمان مورد مطالعه از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری شامل؛ولایتمداری، بصیرت، معنویت گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت گزاری، اخلاق مداری، مردم داری، نوشوندگی، رفتارتوان مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی است. کلید واژه ها: صداقت سازمانی، ولی فقیه، سپاه پاسداران، نظریه پردازی داده بنیاد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است.روش: روش شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﺑﺮای اﺟ ﺮای ﺗﺤﻠی ﻞ کیﻔ ی ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘیﺎز لازم را کﺴﺐ کردند. با بررسی مقاله ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات، ارائه شد. پس از تأیید پایایی نتایج، در مرحله دوم به منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.یافته ها: عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص مؤثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید. نتیجه گیری: بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص های دانش و مهارت، ارائه فناوری های امنیتی جدید و به روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره ها، توانایی ایجاد روابط مؤثر با تأمین کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می دهند.

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته های پژوهش های کیفی مرتبط را ترکیب کرده است. در این راستا، 289 پژوهش کیفی در حوزه عملکرد کارکنان ارزیابی شد که در پایان 91 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته های تحقیق، کدهای توسعه کارکنان، آموزش کارکنان، فرصت های شغلی، راهبردهای سازمان و مهارت های مدیریتی بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد چهارگانه بهسازی عملکرد کارکنان دارد. در نهایت، پس از طی گام های پژوهش، الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله شناسایی، ساختار اجرا و طراحی برنامه حمایتی بهسازی عملکرد کارکنان ارائه شد.

ادبیات تجربی حسابداری مدیریت در ایجاد مجموعه انبوهی از دانش ناموفق بوده است. مشابه سایر زمینه های تحقیقاتی حسابداری، این ادبیات هنوز به حدی رشد نکرده که جهت تدوین و آزمون تئوری هایی که فعالیت مشاهده شده را تبیین می کند، به توصیف فعالیت بپردازد. در حالیکه نبود داده های عمومی در دسترس یکی از دلایل اصلی عدم گسترش این ادبیات می باشد، اما این مورد تنها یکی از عوامل می باشد. سایر عوامل عبارت است از: رویکرد استقرایی آن، انگیزه محققان، استفاده آن از چارچوب های غیر اقتصادی، نبود تئوری هایی که از لحاظ تجربی قابل آزمون هستند و تأکید آن بر تصمیم گیری نه کنترل.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی برای دوره زمانی 1389 الی 1395 است . روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است؛ نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها، استتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آژمون نشان می دهد که محدودیت تأمین مالی موجب افزایش احتمال ریزش قیمت سهام می گردد. هم چنین تأثیر مثبت بین محدودیت تأمین مالی و احتمال خطر سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی تشدید می گردد. نتیجه گیری: شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند احتمال انباشت و مخفی سازی اخبار بد توسط مدیران برای دستیابی به منابع مالی افزایش می یابد همچنین مدیران از طریق اقلام تعهدی اقدام به مدیریت سود و مخفی نمودن اخبار بد می نمایند.