درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

در تمام دنیا تکنیک های روز مدیریت اعمال و نتایج آن به صورت مقالاتی علمی منتشر می شود و در نهایت توسط مدیران جهت پیشرفت جامعه بکار گرفته می شود، اما متاسفانه در کشور ما چون انتصاب ما اکثرا بر مبنای روابط است نه ضوابط و مدیریت ها از راه آزمایش و خطا اعمال می شود در نهایت بعد از چند سال که یک مدیر به یک راه حل شخصی و نه علمی دست پیدا می کند...

"اهمیت مباحث کیفیت امروزه بر کسی پوشیده نیست. به همین خاطر است که تمام موسسات موفق اقدامات کیفی را سر لوحه فعالیتهای خود در سرتاسر سازمان (از تامین کنندگان تا مشتریان )قرار داده اند.بر کسی پوشیده نیست که انجام این فعالیتها در جهت بهبود کیفیت اگر چه برای موسسات منافع بسیاری دارد، ولی برای بنگاههای تجاری هزینه هایی را هم سبب می شود. در این مقاله سیر تحولات مدلهای هزینه یابی کیفیت را از شروع تا کنون مورد بررسی قرار داده ایم. در همین راستا ابتدا مدل های نخستین هزینه یابی کیفیت که امروزه با نام مدل های سنتی شناخته می شوند، ارائه شده است. سپس به بیان مدل های جدید تر پرداخته ایم وضمن ارائه مقایسه هایی که بین این روشها صورت گرفته است، اقدام به ارائه یک مدل جدید کرده ایم که بر اساس روشBenchmarking یا بهبود تطبیقی ارائه شده است. سپس نتیجه به دست آمده از این رویکرد را با نتایج دیگر روشهای پیشین سنجیده و به بیان مزایا و معایب روش ارائه شده پرداخته ونتایج استفاده از این رویکرد را بیان کرده ایم . "

گردشگری سلامت در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. به رغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر، گردشگری سلامت هنوز در ساختار نهادی کشور و مقررات موجود، جایگاه مناسبی نداشته و با هدف تبیین شده در سند چشم انداز که جایگاه نخست گردشگری سلامت ایران در میان کشورهای منطقه را ترسیم کرده است فاصله دارد. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی به این پرسش ها پاسخ دهد که گردشگری سلامت در کشور با کدام چالش ها در عرصه قانون گذاری و اجرا مواجه شده است؟ نهادهای مسئول برای پیشبرد و توسعه این بخش از اقتصاد، چه تمهیداتی اندیشیده اند؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تحلیل مضمون بیانگر آن است که چالش های سیاست گذاری در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اداری قابل تفکیک است که برای ارتقاء جایگاه گردشگری سلامت، توجه به چالش های سیاسی و اداری در مرحله تدوین سیاست ها اهمیت بیشتری دارد.

بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است . برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت ، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.

هدف از این پژوهش، بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز استان کرمان بر اساس مدل سوات بود. این پژوهش از بعد هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز استان کرمان بود (122 نفر) که از این میان 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی ابزار با استفاده از روش نظر متخصصان برابر 88 .0 تعیین شد و پایایی ابزار بر اساس فرمول آلفای کرونباخ 86 صدم برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS23 و تحلیل SWOT استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بالاترین اولویت در میان نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای دوره مورد بررسی به ترتیب عبارتند از: «بازدهی بالای دوره های آموزشی برگزار شده در خارج از محل کار کارمندان، با ضریب اولیه (419)»، «یکسان نبودن سطح دانش شرکت کنندگان در هنگام شروع یک دوره آموزشی با ضریب اولیه (387)»، «تأثیر دوره های آموزشی خارج از استان بر افزایش سطح دانش کارمندان و شادابی و تغییر روحیه آنها با ضریب اولیه (430)» و «عدم توجه به نتایج ارزیابی ها و ندادن بازخورد و پاداش های تشویقی متناسب با نیازهای کارمندان برای حضور آنها در دوره های آموزشی خارج از شرکت با ضریب اولیه (329)». بر این اساس ، بهترین راهبرد برای این شرکت، راهبرد تهاجمی است یعنی مسئولین مربوطه می توانند با عملی-کردن راهبردهای تهاجمی ارائه شده در این تحقیق، تا حد زیادی با استفاده حداکثری از نقاط قوت دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت گاز، فرصت-های فراروی آن را به حداکثر برسانند و در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین راهکارهای بهبود دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز ارائه شده است.

ارزشمندترین دارایی در بازار سرمایه، بازاری که سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی جوامع ایفا می نماید، اطلاعات است. به نحوی که وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار داشته و حائز اهمیت می باشد. در حال حاضر، تمامی ناشران اوراق بهادار در بازار سرمایه، ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را از طریق بستر فناوری اطلاعات، منتشر می نمایند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی مهمترین موانع و محدودیت های مؤثر در فرایند انتشار اطلاعات است که با توجه به فرایند جاری انتشار اطلاعات، گستره موضوعی ""فرایندهای فناوری اطلاعات"" و ""مدیریت روابط ذینفعان"" جهت بررسی انتخاب گردید. این تحقیق سعی نموده تا با استفاده از دو مدل شناخته شده در سطح بین المللی، چارچوب COBIT و مدل SRMMT، به بررسی وضعیت فرایند انتشار اطلاعات در دو حوزه مذکور پرداخته و مطابق با چارچوب تعریف شده، موانع و محدودیت های موجود را شناسایی و معرفی نماید. بر این اساس نظرات کارشناسان و خبرگان امر پیرامون سطح فعلی بلوغ جمع آوری و با توجه به سطوح بهینه بلوغ مورد تجزیه و قرار گرفت. با تحلیل نتایج به دست آمده از سطوح بلوغ فعلی سازمان، موانع و گلوگاه های موجود شناسایی و ارائه گردید.