درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف شناسایی بسترهای تحقق رهبری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی انجام گرفت. پژوهش از نوع کیفی و روش مطالعه موردی است. مدارس مورد مطالعه جهت این پژوهش، دو مدرسه غیرانتفاعی دخترانه تکریم و فضه(س) در دوره ابتدایی بودند که ضمن بهره گیری از رویکرد دینی، از بسترهای متنوعی جهت بالا بردن کیفیت آموزشی و پرورشی مدرسه استفاده می نمودند. جامعه مورد مطالعه شامل معلمان، معاونان آموزشی و مدیران این دو مدرسه شامل 24 نفر بود که از 20 نفر آنها مصاحبه به عمل آمد و پس از آن به علت رسیدن به حد اشباع نظری در داده ها، مصاحبه ها ادامه پیدا نکرد. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته بودکه توسط محقق طراحی شد. در تحلیل داده ها از الگوی تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل محتوا استفاده شد و داده های پژوهش پس از مکتوب شدن به صورت کدهای باز، محوری و گزینشی دسته بندی شدند. نهایتا در زمینه بسترهای تحقق رهبری آموزشی 4 مولفه بسترهای سازمانی شامل: (برنامه های ترسیم اهداف و چشم انداز برای کارکنان، برنامه های ارزیابی و اثربخشی، برنامه های مشارکت کارکنان در تصمیمات، برنامه های ارتباط موثر با کارکنان، مدیریت زمان و برنامه توسعه حرفه ای مدیر)، بسترهای دانش آموزان شامل: (برنامه های توسعه فردی دانش آموز، برنامه های آموزشی و مهارتی، برنامه های خودشناسی و معرفت افزایی)، بسترهای معلمان شامل: (برنامه های توانمندسازی و برنامه های خودآگاهی) و بسترهای خانواده ها شامل: (برنامه های تربیتی و مهارت افزایی و برنامه های آگاهی از رویکرد مدرسه) به دست آمد.

این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی، حسابداری بخش عمومی، مکانیزم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران برای دو بازه زمانی قبل از بحران مالی و در دوران بحران مالی برای ۲۲ بانک با استفاده از روش تحقیق هوش مصنوعی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در دوران بحران مالی، اهمیت و تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر عملکرد مالی بانک ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSAS) با افزایش 21 درصدی، کیفیت حسابرسی (AQ) با افزایش 29 درصدی و مکانیزم حاکمیت شرکتی (CG) با افزایش 14 درصدی در تأثیرگذاری بر شاخص های عملکرد مالی، نقش کلیدی در بهبود و حفظ عملکرد مالی بانک ها در شرایط بحرانی ایفا می کنند. همچنین، دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین در دوران بحران 9 درصد افزایش یافته است. این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند. بر اساس این نتایج، پیشنهادهای سیاستی شامل تقویت و اجرای جامع IPSAS، ارتقای کیفیت حسابرسی و تقویت مکانیزم های حاکمیت شرکتی در بانک ها ارائه شده است. بنابراین؛ این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند.

هدف: ارزیابی مدیران، همواره به عنوان یکی از فرایندهای کلیدی در سازمان ها مطرح بوده است. با این حال، این فرایند، با چالش ها و محدودیت هایی همراه است که می تواند بر میزان دقت و اثربخشی آن، تأثیر بگذارد. در بسیاری از موارد، ارزیابی ها، صرفا رویکرد خاصی از عملکرد مدیران را مورد توجه قرار می دهد و بعضی دیگر از رویکردها، کمتر مطرح می شود. در حالی که برخی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توانند نقش تعیین کننده ای در ارزیابی جامع و دقیق داشته باشند. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی شایستگی مدیران بر پایه ابزار های شناختی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، آمیخته می باشد. این پژوهش، داده های خود از رویکرد کیفی را فراترکیب گردآوری، و برای تحلیل داده ها، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (2007) استفاده کرده است. و مطالعات نیز، با روش تحلیل محتوا، در نرم افزار 24MAXQDA کدگذاری شده است. در ادامه برای غربال و بومی سازی مدل از روش دلفی فازی بر پایه مثلث فازی با مشارکت خبرگان نظری و تجربی، به صورت هدفمند و با انتخاب 16 نفر در مجموع، استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهشگر شامل 6 بعد، 20 مؤلفه، و 115 شاخص است. نتایج در شش بعد تصمیم گیری، توانایی های شناختی، فرآیندهای شناختی، حل مسئله، تعاملی و شناختی رفتاری دسته بندی شد. ارزش / اصالت پژوهش: در زمینه بهره گیری از ابزارهای شناختی، عواملی همچون، تفکر تحلیلی و تواناییِ حل مسئله، مورد توجه قرار گرفته بود، اما از ویژگی های دیگر شناختی، مانند فراشناخت، شناخت اجتماعی، توانایی یادگیری، به خاطر سپردن، حفظ توجه، تصمیم گیری و... چشم پوشی شده بود. در این پژوهش، پژوهشگر تلاش نمود تا ابزارهای موجود را توسعه و گسترش دهد. پیشنهادهای اجرایی / پژوهشی: سازمان ها، با ادغام ابزارهای شناختی در مراکز ارزیابی، ارزیابی هایی جامع تر از عملکرد مدیران را مطابق با نیازهای فرهنگی و زمینه ای خاص خود، انجام دهند.

هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر دوسوتوانی شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی است. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی به تعداد 1102 نفر است که بر اساس فرمول کوکران و تعداد شاخص ها، حجم نمونه ۲۹۱ نفر تعیین شد. جهت مدلسازی معادلات ساختاری، از نرم افزار Amos استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عوامل ساختاری کارآفرینی بر بعد اکتشافی و بعد استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 341/0 و 503/0، عوامل زمینه ای کارآفرینی بر بعد اکتشافی و بعد استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 120/0 و 216/0، عوامل رفتاری کارآفرینی بر بعد اکتشافی و استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 347/0 و 385/0 و در نهایت عوامل کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر 759/0 با دوسوتوانی رابطه دارد. نتایج پژوهش نشان داد اولویت های اول هر دسته از عوامل کارآفرینی شامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری به ترتیب عبارتند از واگذاری و انتخاب اعضای شایسته برای کارهای مختلف شرکت، ارتباط با مشتریان و نیاز به کسب موفقیت.

با توجه به گسترش چشمگیر و روزافزون خرید آنلاین در صنعت خرده فروشی و تغییر رفتار مصرف کنندگان یکی از دغدغه های خرده فروشی های آنلاین در این صنعت ایجاد وفاداری و حس تعلق در مشتریان است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی پویا برای تدوین استراتژی وفاداری برند در صنعت خرده فروشی آنلاین است. بدین منظور با استفاده از روش پویایی سیستم عوامل اصلی مؤثر بر وفاداری به برند، شناسایی و روابط آنها به شکل نمودار علت و معلولی مشخص شد. درنهایت، نمودار جریان با استفاده از نمودار علت و معلولی و با استناد به نظر خبرگان و پیشینه پژوهش تهیه شد. شبیه سازی پویای پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم نسخه 7.3.5 در افق زمانی 10 ساله از سال 1392 تا 1402 برای مصرف کنندگان خرده فروشی آنلاین صورت گرفته است. اعتبار مدل با اجرای آزمون های بازتولید رفتار و تحلیل حساسیت مدل تأیید و سپس سناریو رضایت مشتریان با افزایش 70 درصدی و دیگری با افزایش 30 درصدی و سناریو سیاست ها و استراتژی های بهبود با افزایش 50 درصدی بر اساس نظر های خبرگان پیشنهاد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه سازی شد. یافته ها نشان داد که افزایش رضایت مشتریان و سیاست ها و استراتژی های بهبود موجب افزایش وفاداری به برند می شود که این خود نشان از رشد کسب وکار دارد. از میان این سه سناریو، افزایش 70 درصدی رضایت مشتریان تأثیر بیشتری بر وفاداری به برند داشت؛ بنابراین کسب وکارها با دو بازوی رضایت مشتریان و سیاست ها و استراتژی های بهبود می توانند وفاداری به برند را افزایش دهند و نیز کنترل کنند؛ زیرا این سناریو ها منجر به افزایش درآمد سالانه هر مشتری می شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین دلایل فرار مالیاتی و ارائه رتبه بندی آن براساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی شاغل در اداره امور مالیاتی شهرهای شهرستان نور است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهرستان نور است که در سال 1402 انجام شد. در ابتدا، عوامل متعدد بر فرار مالیاتی با استفاده از پرسشنامه اول و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice، مهم ترین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از معیارهای پنج گانه و زیرمعیارهای آن از دیدگاه خبرگان پژوهش بی اهمیت نبوده و معیار قانون و مقررات در میان سایر معیارها بیشترین اثر را بر فرار مالیاتی دارد. دانش افزایی: به طور قطع، یکی از راهکارهای مقابله با را ه های فرار مالیاتی، وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور کاملا هوشمندانه تمامی راه های نفوذ در قانون و حتی دور زدن آن را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. در این صورت قابل اجرا و مقبول آحاد و همه اصناف و گروه های مؤدیان قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاشهای بسیار دولت ها در این زمینه هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانونی مواجه است. دانستن میزان فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد.

هدف از این تحقیق، شناساسی مؤلفه های امنیت سایبری اینترنت اشیاء و احراز هویت متقابل می باشد. در این مقاله، با توجه به بکر و خاص بودن موضوع و گستردگی و غنی بودن تحقیق و پژوهش در این زمینه و سهولت دسترسی به منابع و  از سوی دیگر مطالعه و جمع بندی تمامی مقاله های مرتبط از روش فراترکیب استفاده شده است. فراترکیب روشی است که با گام های مشخص، داده های نتایج حاصل از سایر مطالعات را برای پاسخگویی به هدف پژوهشگر ترکیب نموده و نتایج جدیدی به دست می دهد. با استفاده از الگوی سندلوسکی و بارسو، و کلید وا ژه های امنیت اینترنت اشیاء، حریم خصوصی، امنیت شبکه و احراز هویت متقابل، حدود 65 مقاله خارجی و داخلی علمی پژوهشی چاپ شده از سال 2014 تا 2023 و مطالب جمع آوری شده از بانک های اطلاعاتی خارجی و مقالات فارسی چاپ شده در مجلات و نشریه های علمی و پژوهشی داخل کشور از سال 1394 تا 1401 یافت شد که تعداد مقاله خارجی 47 و مقاله داخلی 18 عنوان بود. تعداد 40 مقاله پس از بررسی و پالایش جهت استخراج مطالب مورد نیاز مقاله انتخاب شد که تعداد 34 عنوان مقاله خارجی و تعداد 6 عنوان مقاله فارسی انتخاب شد. از جمله مؤلفه های کنترل تهدید، کنترل دسترسی، کنترل فنی، حفاظت فایروال، امنیت API ، دروازه های امنیتی، احراز هویت و توکن ها شناسایی شد.

هدف: حیات و تداوم فعالیت یک واحد تجاری به طور قابل توجهی به مدیریت جریان وجوه نقد آن بستگی دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش از مولفه های مهم سیاست نقدی واحدهای اقتصادی هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و یافتن پاسخ مناسب به این سؤال اساسی است که آیا چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متنوع و متمرکز متفاوت است یا خیر. روش: جهت انجام پژوهش حاضر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1390-1399 مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه های مطرح شده در پژوهش به روش GLS برای آزمون داده های پانل سنجیده شده اند.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش میزان تنوع سازی باعث کاهش دوره تبدیل نقدی می شود و این دو متغیر رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند. همچنین با افزایش تنوع سازی، دوره دریافت بدهی ها کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تنوع، دوره چرخه موجودی کاهش می یابد و با افزایش نرخ تنوع، دوره پرداخت بدهی ها افزایش می یابد. بنابراین، رابطه بین دوره چرخه موجودی و دوره پرداخت بدهی ها با افزایش میزان تنوع، آماری معنادار نیست. نتیجه گیری: بر پایه نتایج حاصله چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متمرکز به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از شرکت های متنوع است. بدین دلیل که شرکت های متمرکز در فرصت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی از تنوع کمتری برخوردارند.

با توجه به ماهیت و حساسیت شرایط کنونی کشور و لزوم بهره برداری مناسب از امکانات و منابع در اختیار، موضوع بهره وری به عنوان یکی از عناصر مهم در توسعه توان ملی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است. الگوهای مختلفی در این حوزه مطرح شده است و با توجه به لزوم ساخت و بهره برداری از الگوهای بومی و اسلامی، هدف از این پژوهش ارائه الگوی بهره وری مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله العالی است. در این راستا، این پژوهش از نظر نوع داده، کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی از نوع کیفی و تحلیل مضمون است. به منظور دستیابی به الگوی بهره وری مبتنی بر اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام ها، بیانات و دستورات معظم له تا انتهای فروردین 1403 با جست و جوی کلید واژه بهره وری در تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (مدظله العالی) مطالعه و کدگذاری شد. یافته های حاصل از پژوهش در طراحی الگو حاکی از آن است که الگوی بهره وری در اندیشه معظم له دربرگیرنده 56 شاخص، 5 مولفه مدیریتی، آموزش و فرهنگ سازی، مدیریت انرژی، مدیریت منابع انسانی، دانش بنیانی، در قالب بُعد پیشران های بهره وری و 3 مولفه تولیدی و خدماتی، اقتصادی و ملی در قالب بُعد پیامدهای بهره وری است.

امروزه کسب وکارهای آنلاین رشدی روزافزون یافته اند و تمامی صنایع از جمله صنعت گردشگری را با تغییراتی روبه رو کرده اند. با این حال با وجود سایت های متعدد ارائه دهنده خدمات آنلاین گردشگری، آمارها نشان می دهد که هنوز مشتریانی هستند که به دلایل متعدد نسبت به خرید آنلاین مقاومت نشان داده و تمایل به خرید حضوری از آژانس های گردشگری دارند. مقاومت مشتریان یکی از مباحث کاربردی در حوزه رفتار مصرف کننده بوده که در این پژوهش در زمینه خرید آنلاین محصولات گردشگری مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش یافتن مدلی شامل پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتریان نسبت به خرید آنلاین محصولات گردشگری با رویکرد مرور سیستماتیک است که به این منظور از دو روش فراتحلیل و فراترکیب استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 42 پژوهش پیشین در حوزه مقاومت مشتری در صنعت گردشگری در پایگاه های اطلاعاتی بودند که از این میان 12 مقاله کمی و 10 مقاله کیفی بوده که پژوهش های کمی با روش فراتحلیل و از طریق نرم افزار cma2 و با محاسبه اندازه اثر بررسی شدند. پژوهش های کیفی نیز با روش فراترکیب و از طریق روش تحلیل کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز محوری و انتخابی مورد تحلیل واقع شدند. در نهایت از مجموع دو روش، پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتری از ادبیات پیشین استخراج گردیدند. براساس نتایج، عواملی نظیر موانع عملکردی، موانع روان شناختی، خصوصیات مشتری و ویژ گی های وب سایت پیش زمینه های مدل مقاومت مشتری هستند. همچنین قصد خرید و اثر اجتماعی مشتری از پیامدهای مقاومت مشتری محسوب می شود که کنترل این عوامل باعث مدیریت مشتریان مقاوم و کاهش مقاومت آن ها نسبت به خرید آنلاین می شود.

حاکمیت شرکتی به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که عملکرد شرکت ها در حال رشد بوده تعریف می شود و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد. از طرف دیگر، پایداری شرکتی به بیان توانایی یک سازمان جهت تداوم قاطعانه فعالیت ها و اثرات آن بر سرمایه های محیطی، اجتماعی و انسانی می پردازد. این گونه شرکت ها در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به رشد عملکرد و فعالیت های خود می پردازند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. بدین منظور از داده های مالی63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394-1400 استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و برای جمع آوری داده های عملکرد پایداری شرکتی از روش تحلیل محتوا با استفاده از گزارش های هیأت مدیره استفاده شده است. در قالب فرضیه های جداگانه، اثر هر کدام از شاخص های مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایداری شرکت سنجیده می شود. نتایج نشان دهنده رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد پایداری شرکتی است. همچنین نتایج بیانگر رابطه کیفیت حسابرسی شرکت با عملکرد پایداری شرکت است. در نهایت نتایج بیانگر رابطه تخصص کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت است.

هدف: رسانه های اجتماعی امروزه نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره افراد و کسب وکارها ایفا می کنند. این پلتفرم ها علاوه بر ارتباطات شخصی، به یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی نیز تبدیل شده اند. همچنین این پلتفرم ها تأثیر مستقیمی بر تصمیم گیری خرید افراد دارند. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری، تصویر برند و آگاهی از برند می باشدروش: این پژوهش با رویکرد فلسفی اثبات گرایی و با استفاده از روش کمی انجام شده است. استراتژی پژوهش، پیمایشی بوده و از پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. این پژوهش دارای افق زمانی مقطعی است و در بازه زمانی یک ماهه بین تاریخ 10 تیر تا 15 مرداد (35 روز) انجام شده است. جامعه آماری شامل مشتریان بالقوه و بالفعل برند اسنس بوده و نمونه گیری به روش غیراحتمالی در دسترس با حجم نمونه 410 نفر انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند به افزایش آگاهی از برند، تقویت تعامل با مشتریان و در نهایت، افزایش قصد خرید در محصولات آرایشی منجر می شود و پیشنهاد می شود که برندهای این حوزه، از رسانه های اجتماعی می توانند برای معرفی محصولات خود و ایجاد ارتباط با مشتریان و ایجاد قصد خرید در آنها استفاده کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان قیمت گذاری کمتر از واقع و عملکرد بلندمدت فروش های عمومی اولیه سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی دولتی واگذارشده در قالب سیاست های کلی اصل 44 است و با مقایسه این دو عامل با سایر شرکت های دولتی و نیز شرکت های پتروشیمی و پالایشی به ارزیابی مکانیسم قیمت گذاری آن ها در فروش اولیه می پردازد.روش: برای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت از بازده غیرعادی انباشته و برای بلندمدت از بازده غیرعادی خرید و نگهداری استفاده و از روش کمی- آزمون T تک نمونه ای و مستقل بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده در کوتاه مدت بازده غیرعادی مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی است. بازده غیرعادی بلندمدت برای شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی بلندمدت برای سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی نیست. عملکرد تعدیل شده مثبت فروش های عمومی اولیه کوتاه مدت و بلندمدت تائید می کند که بیشتر بازده فروش های عمومی اولیه ناشی از قیمت گذاری زیر ارزش است.نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران قیمت گذاری زیر ارزش بالاتر از قیمت گذاری بیش ازحد است و مهم ترین دلیل آن می تواند وجود دامنه نوسان قیمتی باشد که اجازه افزایش بیش ازحد قیمت ها را در روز فروش نمی دهد؛ بنابراین قانون گذار هنگام تصمیم گیری برای اصلاح قوانین فروش عمومی اولیه بجای تمرکز بر اصول پیشگیری از قیمت گذاری بیش ازحد در بازار ثانویه بایستی تمرکز بیشتری بر چگونگی کاهش قیمت گذاری کمتر از واقع داشته باشد.

این پژوهش تأثیر پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک ها را بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاع اتی ب ین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختل ف را از طری ق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک ها از دیگر یافته های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک ها و شناسایی و شفاف سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک ها نیز از یافته های پژوهش حاضر می باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به موقع زی ان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم ترین مزایای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک ها افزایش می دهد.

هدف: با توجه به دغدغه سرمایه گذاران درباره هموارسازی واقعی سود، این پژوهش به بررسی ارتباط بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی، با تأکید بر نقش ساختار مالکیت پرداخت. روش: پژوهش حاضر با هدفی کاربردی انجام شده و جامعه آماری آن، شامل ۱۰۱ شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ است. در این پژوهش برای سنجش حق الزحمه غیرعادی حسابرس از مدل سایمونیک (1980)، برای اندازه گیری هموارسازی سود واقعی مطابق پژوهش های کوهن و زاروین (2008) از ترکیب سه معیار جریان نقدی عملیاتی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی و برای اندازه گیری ساختار مالکیت از شاخص های مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت بر ارتباط بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی تاثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه گیری: با افزایش میزان مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، ارتباط مثبت بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی، تضعیف می گردد.

همه گیری کووید-19 بر تمام ارکان نظام اقتصادی و همچنین نظام سلامت در کل جهان اثر گذاشته است. در این شرایط بحرانی همه ذینفعان، سهامداران، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی انتظار دارند اثر گذاری پاندمی کرونا بر کارایی شرکتها منفی باشد و این کاستی ها برای جامعه، مورد انتظار و قابل پیش بینی است. بنابراین در مورد میزان کارایی، پاسخ گویی مدیریت به مراتب قابل پذیرش عموم و سهل تر از گذشته به تمامی ذینفعان خواهد بود. لذا پژوهشگران حاضر به بررسی میزان کاهش کارایی و ارتباط آن با محافظه کاری پرداختند که در اصطلاح به آن کارایی محافظه کارانه می گویند(بدین معنی که چگونه این اصل در گزارشگری مالی برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا به استفاده کنندگان صورت های مالی به کار گرفته می شود). جهت نائل شدن به اهداف پژوهش، دو فرضیه در نظر گرفته شد. در این راستا اطلاعات مربوط به سه سال قبل از شیوع پاندمی کرونا و دوسال پس از این همه گیری، از سال های 1396 تا 1400، برای 250 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش، جمع آوری گردید و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون خطی با ستفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش موید این مطلب است که شرکت ها برای خنثی کردن کاهش کارایی خود (بدون توجه به دوره شیوع کووید-19) از روش های محافظه کارانه استفاده نمی کنند، دلیل این امر هم غیر معنادار بودن ضریب تعاملی کارایی و بازدهی و متغیر موهومی بازدهی است و نتایج حاصل از بررسی مدل دوم حاکی از آن بود که بدون توجه به دوره کرونا، شرکت ها به منظور افزایش کارایی هیچ گونه تمایلی به افزایش استفاده از رویه های محافظه کارانه ندارند، درصورتیکه بررسی سومین مدل پژوهش(که در واقع کامل ترین مدل این مطالعه می باشد)، بسیار قابل توجه و قابل تامل است، به این صورت که شرکت ها در دوره کرونا به استفاده ی بیشتر از رویه های محافظه کارانه تشویق شده اند و علاوه بر آن کاهش کارایی نیز در ایجاد این مشوق (در دوره مذکور)، افزایش چشم گیری داشته است.

پژوهش های داخلی با اذعان به وجود کسری منابع مالی در حوزه معدن، راه حل را در استفاده از ابزار جدید یافته اند. اما باوجودِ ابزارهای متنوع، همچنان حوزه معدن دچار کمبود منابع مالی است. بنابراین، نگارنده در این پژوهش قصد دارد با درنظر گرفتن پیشنیه نظری و تجربی داخلی و خارجی، راهکاری جامع با هدف رفع مشکل کمبود منابع مالی معادن سنگ آهن ارائه دهد، به شکلی که با اجرای الگوی پیشنهادی مشکلات تأمین مالی معادن سنگ آهن مرتفع شود. بدین منظور، نگارنده در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد موجود و انجام مصاحبه با افراد مطلع، ازطریقِ تحلیل مضمون، مضامین اصلی را استخراج کرده است. مضامین اصلی عبارت اند از: 48 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر. سپس مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن را در سه سطح ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها به دست آورده است. در این مرحله، خبرگان مصاحبه شده با نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی انتخاب شدند. سپس این مدل مفهومی با راهکارهای بهبود شاخص های شناسایی شده و استفاده از پرسش نامه برای نظرسنجی در اختیار خبرگان گذاشته شده است. خبرگان با نمونه گیری هدف مند از بین خبرگان صنعت معادن سنگ آهن و خبرگان تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی و متخصصان حقوقی انتخاب شدند. پاسخ های آن ها به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. درنهایت، مدل مفهومی و راهکارهای حاصل از مطالعات این پژوهش تأیید شد. مهم ترین راهکارها در راستای رفع کسری بودجه، تعدیل سیاست های بانک مرکزی، مدیریت ریسک، افزایش بازده صنعت، بهبود قوانین و مقررات و کاراتر کردن نهادها ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور است. این پژوهش در سال 1402 با رویکرد روش شناسی ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در قسمت کیفی برای شناسایی عوامل از روش اکتشافی استفاده شد. با تعداد 19 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری پاسخ ها، تعداد 34 شاخص عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور در قالب 2 بعد اصلی و 9 مؤلفه شناسایی شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دیوان محاسبات کشور و 31 استان به تعداد 1960 نفر بود. پرسشنامه 47 سؤالی پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها تأثیر هر عامل بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد مؤلفه های فردی، مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های قوه مقننه، مؤلفه های قوه مجریه و مؤلفه های دیگر نهادهای نظارتی بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیر مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأیید نشد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه از دیدگاه خبرگان پژوهش همه مؤلفه ها و شاخص های آن ها بر تقلیل بهره وری اثرگذار است؛ اما از دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم نقش چندانی در تقلیل بهره وری نداشته اند.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

زمینه و هدف: مدیریت فرایندهای انجام کار به عنوان عامل ایجاد اطمینان برای موفقیت در رقابت و پایداری، بسیار اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر، مدل سازی مدیریت فرآیندهای انجام کار در راستای توانمندسازی در سازمان های زندان ایران می باشد.