درخت حوزه‌های تخصصی

نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه گذاران نیاز به الگوهای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت های مالی و محتوای گزارش های هیئت مدیره راهی جدید را برای پیش بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم استخراج کلمات، از متن گزارش های هیئت مدیره 219 شرکت غیر درمانده مالی و 81 شرکت درمانده مالی استخراج شد. نتایج تخمین رگرسیون نسبت کلمات مثبت و منفی بر شاخص های عملکرد مالی، نشان داد در شرکت هایی که از سلامت مالی برخوردارند کلمات منفی رابطه ی معناداری با معیارهای عملکردی دارند. علاوه بر این، در این شرکت ها  مدیران سعی در پنهان کردن  بحران مالی خود ندارند.در مقابل، در رابطه با شرکت های درمانده مالی، ارتباط معنا داری میان کلمات با شاخص های عملکرد این شرکت ها مشاهده نشد. به نظر می رسد این گروه از شرکت ها با در ابهام قرار دادن ذینفعان، سعی در جلوگیری از فروش سهام خود  توسط سهامداران دارند.

سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود با توجه به شرایط خاص کشور است. پزشکی بازساختی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف این مقاله پیشنهاد راهبردهایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، به طوریکه هم راستا با اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول از تحلیل SWOT بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، بینشی از وضعیت کنونی به دست آمده و راهبردهایی متناسب از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت ها ارائه شده است. در مرحله بعد در قالب نگاشت نهادی، با تکیه بر نظام نوآوری، به تبیین مسئولیت های بازیگران و فعالان این حوزه برای اجرایی سازی این راهبردها پرداخته ایم. در نتیجه، راهبردهایی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات ارائه، و برای اتخاذ گامی اولیه در جهت تحقق عملیاتی شدن آن ها، نهادهای متولی هریک با توجه به وظایف و حوزه های عملکردی و کارکردشان در نظام نوآوری مشخص شده اند.

اجرای استراتژی از مهم ترین مراحل مدیریت استراتژیک است. با این حال به اجرا در مقایسه با تدوین کمتر پرداخته شده است. هدف مقاله، تبیین مدل کاربردی اجرای استراتژی در بانک های تجاری است که شامل شناسایی، اولویت بندی متغیر های موثر آن، تشریح فرآیند، چگونگی اجرا و بررسی پیامد ها و چالش های اجرا است. روش پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی، از حیث هدف، توصیفی و از نظر داده، کمی-کیفی است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمی برپایه مقایسه های زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه، خبرگان بانک های تجاری و نمونه، تعداد 46 نفر از مدیران و کارشناسان 11 بانک تجاری (خصوصی و دولتی) است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی و ابزار آن در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسش نامه است. نتایج پژوهش، مدلی در قالب 105 کد اولیه، 33 مفهوم و 5 مقوله اصلی متغیر های علی، زمینه ای، موانع (مداخله گر)، فرآیند (نحوه اجرا) و نیز پیامد های آن طراحی و اعتباریابی شده و اولویت (جایگاه) هر یک تعیین گردیده است.

هدف مقاله، الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تأکید بر کیفیت خدمات است. پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی- کمی است. در جمع آوری داده ها و تحلیل و بررسی آن ها، در مرحله اول (روش کیفی) از روش نظریه زمینه ای با بهره گیری از نظر 15 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی صنعت غذایی و فعالان صنایع غذایی متشکل از سرمایه گذاران ، سهام داران و مالکین تهیه غذا و منابع مطالعاتی استفاده شد، چارچوب الگو، ارائه و تحلیل محتوا صورت گرفت البته با استفاده از روش کدگذاری ؛ ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی و پالایش و انتخاب، سپس روابط میان متغیرها تعیین گردید و در نهایت الگوی پژوهش ارائه شد. در مرحله دوم (روش کمی) الگوی پژوهش با نمونه 384 نفری از مشتریان و مخاطبان برند صنایع غذائی در زمینه تهیه غذا در شهر تهران با تهیه پرسشنامه و اخذ نظرات با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشانگر تأیید فرضیه ها و برازش الگوی پژوهش است. بر اساس نتایج، برندگرایی یا وابستگی و ترجیح برند می تواند متأثر از ارزش دریافتی که از طریق ارزش آفرینی برند ایجاد شده است باشد، ارزش آفرینی نیز متأثر کیفیت خدمات دریافتی است.

امروزه اهمیت صنعت بانکداری الکترونیکی رو به رشد است و بیشتر بانک ها در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری فعالیت می کنند. در چنین شرایطی بانک ها برنامه های گوناگون و گسترده ای را برای تضمین بقا، بهره وری و رشد خود در پیش می گیرند. در این تحقیق سعی بر ارائه شاخص هایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی و سپس تعیین اولویت شاخص ها برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان  بوده است  تا از این راه بانک ها بتوانند به اهداف افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری نائل شود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی-پیمایشی است و از شاخه پژوهش های میدانی با فرضیات تحقیق است. جامعه آماری آن نیز خبرگان بانکی  جهت تدوین شاخص ها و مشتریان جهت ارزیابی  است. در ادامه در این پژوهش از 384 مشتری نیز در حوزه بررسی کیفیت خدمات موجود و مطلوب سؤال گردید ، که در این راستا ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد نیز تدوین گردید. جهت گردآوری داده ها  از پرسشنامه که پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ و روایی با استفاده  نظر خبرگان سنجیده شده استفاده گردید. تجزیه و تحلیل  داده ها  با روش معادلات ساختاری با رویکرد  روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 2 Smart PlS انجام گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده توسط خبرگان توسط تحلیل عاملی اکتشافی است. که در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد عامل امنیتی در اولویت اقدام برای بهبود  قرار گرفت.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.

در چنددهه ی گذشته رفتارهای انحرافی از جمله طفره روی اجتماعی در کانون توجه محققین مطالعات سازمانی قرارگرفته است. طفره روی سازمانی به تمایل فرد برای کاهش عامدانه تلاش ذهنی و جسمی خود در حین فعالیت اشاره دارد. نظر به اهمیت نقش این رفتارها در عملکرد سازمان، این تحقیق به بررسی دو متغیر سازمانی مؤثر بر آن در سطح بیمارستان های دولتی اهواز می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان درمانی به تعداد 822 نفر بودند که از بین آنها 265 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از پرسشنامه های عدالت ادراک شده نیهوف و مورمان(1993)، مبادله ی رهبر-عضو لادن و مث لیدن(1998)، مبادله ی عضو-تیم سیرز(1989) و طفره روی اجتماعی جورج(1992) در بازه زمانی زمستان 97 جمع آوری شدند. ضریب آلفای ترکیبی بدست آمده برای پرسشنامه های مذکور به ترتیب برابر با 876/0، 948/0، 939/0 و 925/0 بودند. داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS2 تحلیل شدند. تحقیق نشان داد که روابط مبادله ای (رابطه رهبر-عضو و عضو-تیم) تاثیر معناداری بر ادراک از عدالت توزیعی و مراوده ای و طفره روی اجتماعی دارند. اما صرفاً عدالت توزیعی قادر است اثر رابطه رهبر-عضو بر طفره روی اجتماعی را بطور معناداری میانجی گری کند. این امر نشان می دهد که اعضای درگیر روابط مبادله ای چنانچه احساس کنند از نظر مادی و اقتصادی کمتر منتفع شده اند، بیش از سایر اعضاء مبادرت به طفره روی خواهند نمود.

امروزه فناوری وب 2.0 و رسانه های اجتماعی با قابلیت توسعه ی تعاملات و ارتباطات دوطرفه در حوزه های گوناگون،  بسیار موردتوجه بخش دولتی قرارگرفته اند. درواقع بخش دولتی جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود نیازمند همراهی با تغییرات و مجهز شدن به فناوری مذکور است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل زمینه ای و الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال بسته بین 250 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و فارغ تحصیلان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک 2.0 که روایی صورتی و محتوای آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با مقدار 0.90 مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد. درنتیجه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که توجه به عوامل فنی، اجتماعی، قانونی، سازمانی، امنیتی جهت استقرار و بهره مندی از فناوری دولت الکترونیک 2.0 دارای اهمیت بالایی است.

هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر پیاده سازی تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن در فرآیند(PFMEA) بر بهبود اثربخشی کلی تجهیزات(OEE) در یک کارخانه تولید قند است. ابتدا میانگین اثربخشی کلی تجهیزات در هشت هفته ی کاری متوالی به عنوان پیش آزمون استخراج گردید. سپس انواع خطاهای بالقوه در فرآیند تولید شناسایی و سه پارامتر شدت خطا، احتمال وقوع خطا و احتمال کشف خطا برای هر حالت خطا بصورت مقیاس های کلامی و با استفاده از توافق جمعی تعیین گردید و با ضرب مقادیر عددی دفازی شده ی متناظر این سه پارامتر در همدیگر، میزان عدد اولویت هر خطا محاسبه گردید. در مرحله ی بعد بوسیله ماتریس شدت-وقوع و جدول رتبه بندی ریسک، 24 خطای اولویت دار مشخص شد. سپس راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات و یا حذف خطاهای اولویت دار تعیین و پیاده سازی اقدامات اصلاحی و مداخلات لازم در طول هشت هفته ی کاری برنامه ریزی شد. در مدت اجرای مداخلات و در پایان هر هفته اثربخشی کلی تجهیزات به عنوان پس آزمون محاسبه شد. در پایان رابطه ی بین تغییرات عدد اولویت خطا(RPN) و OEE در قالب همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت.

در عصر کنونی مهمترین سرمایه های یک سازمان دانش، خلاقیت و عملکرد سازمانی کارکنان آن می باشد. نیروگاه ها هم مانند سایر سازمان ها، جهت بقا و پیشرفت خود نیازمند کارکنان دانش گرا، خلاق و نوآور هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره وری کارکنان در نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر است. جامعه آماری شامل کارکنان نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با حفظ حاشیه ایمنی 187 نفر برآورد گردید که این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی از جامعه انتخاب شد و در نهایت اطلاعات 183 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های، مدیریت دانش کنراد و نیومن (1999)، خلاقیت هلالیان مطلق و حسن زاده (2015) و بهره وری هرسی و گلد اسمیت (1980) استفاده شده است که به ترتیب دارای پایایی قابل قبول به مقدار 083/0، 076/0، 091/0 بودند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. از میان ابعاد مدیریت دانش، بعد ذخیره دانش و از میان ابعاد خلاقیت سازمانی، بعد صلاحیت منابع انسانی بیشترین رابطه را با بهره وری کارکنان داشتند. پیشنهاد می شود که مدیران نسبت به ایجاد فرهنگ دانش افزایی و به کارگیری روش های یادگیری سازمانی اقدام نمایند.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) می باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL و در رابطه با جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر است. برای این منظور پرسشنامه سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL در 7 مهارت؛ مفاهیم پایه، اینترنت، ارائه کامپوتری، پایگاه داده، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، صفحه گسترده، پردازش واژه با کامپیوتر و جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) در چهار بعد؛ آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم اندازهایی از آینده سازمان و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر در هشت زمینه مختلف؛ در ابعاد ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ائتلاف راهنما، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول به دیگران، توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر، خلق پیروزی های کوتاه مدت، جمع بندی پیروزی ها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینه ساختن دیدگاه های جدید در فرهنگ تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که اولاً میانگین وضعیت سواد الکترونیکی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه پایین تر از حد متوسط می باشد و ثانیاً سواد الکترونیکی کارکنان بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه تاثیرگذار می باشد.

در این تحقیق که به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده که تعداد آن ها 806 نفر است. که از این تعداد 225 نفر هیئت علمی و 581 نفر شامل کارکنان است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف ( OCB ) است. همچنین پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق براساس آزمون کولوموگروف اسمیرنف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی تحقیق، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95% تأیید می گردند. به عبارت دیگر، مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری میان همه مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

در این تحقیق به بررسی تأثیر مؤلفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها پرداخته شده است. به این منظور از پنج متغیّر شفافیت، اجرای بانکداری بدون ربا، مشارکت در سودوزیان، ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی به عنوان مؤلفه های اسلامی مؤثر بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها استفاده شده است. همچنین تعداد 170 نفر از سهامداران حقیقی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب و اطلاعات و داده های موردنیاز با استفاده از روش تحقیق میدانی و با تهیه پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان مؤلفه های اسلامی، اجرای بانکداری بدون ربا، شفافیت و مشارکت در سودوزیان بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارند، اما ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران بانک ها اثر معنی داری ندارند. همچنین متغیّر شفافیت دارای سطح اثرگذاری بالا و مشارکت در سودوزیان و اجرای بانکداری بدون ربا دارای سطح اثرگذاری متوسط بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها می باشند.

براساس تئوری های اقتصادی می توان انتظار داشت با افزایش واردات، فشار رقابتی برای بنگاه های داخلی زیاد شده و بنگاه ها برای حفظ سهم خود در بازار به انجام فعالیت های نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نمایند. بر این اساس در این مطالعه، تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های صنایع کارخانه ایران در قالب کدهای چهاررقمی [1] 1 ISICبرای دوره 1392-1374 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس داده های پانلی پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که افزایش واردات، شدت فعالیت های تحقیق و توسعه را به طور متوسط در صنایع کاهش می دهد. همچنین علیرغم اینکه سودآوری صنایع تأثیر منفی بر فعالیت های تحقیق و توسعه دارد، اما افزایش واردات در صنایع با سودآوری بالا منجر به افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که شدت فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع برخوردار از سرمایه انسانی و بنگاه های بزرگ، بیشتر بوده و افزایش واردات نیز موجب تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در این صنایع می گردد.

در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست های قانونگذاری محسوب می شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله ی قابل توجه، همپوشانی ها و تداخل هایی است که میان حقوق سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه گذاری خارجی را به چالش می کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ها و مقررات سرمایه گذاری  تا چه حد در حل این چالش جوابگو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذار خارجی بر اساس حقوق بین الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آنها پاسخگو باشد.