درخت حوزه‌های تخصصی

پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود از موضوعاتی است که امروزه توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. مدیران جهت اعمال تصمیمات مناسب، می بایست به رعایت استاندارد های گزارشگری مالی توجه نمایند؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش تعیین روابط بین پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و حمایت از سرمایه گذاران با مدیریت سود د رشرکت ها است. داده های آماری بین سال های 1390 تا 1397 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود، از متغیرهای این پژوهش محسوب می شوند. نمونه آماری به روش سیستماتیک به تعداد 128 شرکت انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات شرکت ها استخراج و نیز تحلیل آماری توسط نرم افزار Eviews نسخه 9 و با استفاده از مدل رگرسیونی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود رابطه ای معنادار برقرار است و مدیران شرکت ها باید به استراتژی ها و خط مشی های مربوط به استانداردهای گزارشگری مالی توجه نمایند تا بتوانند به حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود بپردازند و موجب بهبود عملکرد شرکت ها شوند

هدف دانشگاه جامع علمی - کاربردی، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن است، به نحوی که فارغ التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند. تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی بر مبنای هدف، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیق حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات بر اساس روش و ماهیت، تحقیقی همبستگی محسوب می گردد. در این تحقیق برآورد و تخمین های آماری مدل ها و تأثیرات کلیه متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت می گیرد. در این راستا در تحقیق پیش رو سعی شده با یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده های مقطعی - سری زمانی (پانل) تأثیر ساختارهای آموزشی و مهارتی نظیر(محتوای عملی، سازماندهی برنامه ریزی آموزش های علمی - کاربردی، فضای آموزشی) بر عوامل درونی - بیرونی نظام آموزش عالی علمی کاربردی را در 30 مرکز جامع آموزش عالی علمی کاربردی استان های کشور در یک دوره 3 ساله 1399_1396 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی است که تأثیر هر سه متغیر توضیحی با عوامل درونی - بیرونی در نظام آموزش عالی علمی کاربردی رابطه معنی دار و مثبتی دارد و در میان متغیرهای توضیحی متغیر محتوای عملی در سطح 5 درصد و متغیرهای فضای آموزشی و سازماندهی برنامه ریزی آموزش های علمی _کاربردی در سطح 10 درصدمعنی دارهستند. معنی داری کل مدل باتوجه به 38/2 =F ، 80/0= R2، 88/1= D.W تأثیر قابل ملاحظه ای داشت.

جوانان و نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند . آنان سرمایه های ارزشمند جامعه و امیدهای درخشان مملکت تلقی می شوند و عامل بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور به شمار می روند و از ایشان انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور، مسئولیت عظیم و سنگین اداره چرخ های مملکت خود را برعهده بگیرند. آئین مقدس اسلام، عنایت خاصی به نسل جوان داشته و آنان را از جنبه های مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، روانی و تربیتی تحت مراقبت قرار داده است. اسلام دوران نوجوانی و جوانی را یکی از بزرگترین نعمت هایی الهی در زندگی بشر شناخته و به انحاء مختلف به آن توجه نموده است. همانطور که می دانیم، اقتصاد، نقش مهمی در اساس و بنیاد خانواده دارد. یکی از عوامل مهم خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل اقتصادی است. زندگی متعارف و متعادل، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای رشد و پرورش فرزندان باشد. در محیط های فقیر امکان رشد متعادل فرزندان غیرممکن و یا بسیار اندک است .در این تحقیق، به بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده ها و کسب وکار والدین با ترک تحصیل فرزندان آنها پرداخته شده است. روش تحقیق به دو صورت میدانی و کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه انجام گردیده است؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، ارتباط مستقیم و معنی داری بین وضعیت اقتصادی و کسب و کار والدین و ترک تحصیل فرزندان بدست آمد.

فرآیندهای حافظه یکی از بخش های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری محسوب می شوند؛ بنابراین به طور عمده ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت ها و تصمیم گیری ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می توانند دنبال نمایند. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.

در خصوص استفاده از مباحث مربوط به فرآیندهای تصادفی در حوزه های مختلف دانش بشری استفاده های گوناگونی به عمل آمده است. ازجمله فرآیندهای بسیار مهمی که در فرآیندهای تصادفی موردمطالعه قرار می گیرد، فرآیند مارکوف می باشد. مطالعه این نوع فرآیند در شاخه های علوم پایه و مهندسی جهت درک رفتار پدیده ها و مدل سازی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما به کارگیری این نوع فرآیند تنها محدود به علوم پایه و مهندسی نبوده و می توان از آن در حوزه های مختلف علوم انسانی به منظور مدل سازی استفاده نمود. به عنوان مثال، در حوزه جمعیت شناسی برای پیش بینی جمعیت نسل های آینده و یا در زمینه روانشناسی برای پیش بینی رفتار افراد فرآیند مارکوف می تواند کمک کننده باشد. با توجه به اینکه تابه حال طرح مفاهیم فرآیندهای تصادفی در حوزه حسابداری در سطح مقالات و تحقیقات بین المللی و داخلی بسیار محدود بوده است، در این مقاله سعی گردیده است تا مفاهیم نظری مربوط به فرآیندهای تصادفی بیان شده و سپس به بیان زنجیره های مارکوف و نمونه کاربردهای آن اشاره نماییم.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و معرفی مدل ها و معیار های ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری شامل معیار های سنتی حسابداری و معیار های مالی نوین یا مبتنی بر ارزش می باشد تا از این طریق پیرامون یافتن معیاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد مالی بینشی ارائه دهد . در راستای نیل به این هدف 17 مورد از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شامل 9 مورد از معیار های سنتی حسابداری و 8 مورد از معیار های مبتنی بر ارزش مورد بررسی قرار گرفته و به محاسن و معایب هر کدام اشاره گردید . نتایج حاصله نشان می دهد که  به دلیل ضعف ها و کاستی های موجود در معیار های سنتی حسابداری از قبیل ناهماهنگی با شرایط نوین اقتصادی، نبود انعطاف پذیری جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی توجهی به شاخص های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه های فکری و رویکرد گذشته نگری آن  و نیز  نارسایی ها و محدودیت های معیار های مبتنی بر ارزش ، به کار گیری هر کدام از معیار های مذکور به تنهایی و توجه و اتکای صرف به آن نمی تواند در ارزیابی عملکرد واحد تجاری موثر بوده و تصویر روشنی از آن ارائه دهد. لذا این معیارها باید بدون توجه به طبقه بندی های رایج، با تلفیقی از شاخص های سنتی، نوین  و سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن را در  شرایط فعلی به وجود آورند. شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان به همراه به کارگیری آن معیارها،  می تواند به مدیران در جهت اتخاذ تصمیم های منطقی و مدبرانه، کمک شایانی نماید.

محدودیت های منابع آب آشامیدنی، خشک و کم آب بودن کشور، افزایش جمعیت و تقاضا، مصرف نادرست آب طی دهه های اخیر و توزیع نامتوازن زمانی و مکانی منابع آب موضوع بسیار حائز اهمیت است. نیاز به تغییر در شیوه های مدیریت تقاضای آب شرب و پیش بینی تقاضاهای جدید از طریق تحلیل عوامل موثر بر مصرف آب را بیشتر کرده است. هدف مقاله حاضر ارایه الگو جهت اولویت بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در بخش خانگی می باشد. اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی کتابخانه ای در این حوزه و مصاحبه با خبرگان صنعت آب گردآوری شد. سپس با نمونه گیری گلوله برفی به تشکیل پانل دلفی با رویکردی فازی، عواملی که از جامعیت بیشتری برخوردار بودند شناسایی شد که در نهایت خبرگان بر 7 معیار اصلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و مهندسی، قانونی و مدیریتی، مکانی و زمانی با 26 زیر معیار تاثیرگذار اتفاق نظر داشتند. برای بررسی درجه اهمیت و ارتباط بین عوامل و اولویت بندی زیرمعیارها با استفاده از تکنیک DANP فازی اقدام شد. نتایج نشان داد که عوامل اصلی فنی و مهندسی با درجه اهمیت (144/0)، زمان (790/0) و فرهنگی(040/0) به عنوان عامل اثرگذار تاثیر مهمی در مصرف آب داشته است و همچنین زیرمعیارهای اثرگذار شامل تنوع بخشی در عرضه، درآمد سرانه، جمعیت، علایق مصرف کننده، تعرفه و قیمت گذاری، مدت حضور در منزل، انگیزه مصرف، سطح زیر بنا، شاغل بودن زنان، فشار شبکه و برنامه های اصلاح الگوی مصرف می باشند.

یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی انتخاب ساختار سرمایه شرکت به گونه ای بهینه است. فرضیه های این تحقیق بر مبنای آثار ریسک از دو حوزه، داخل شرکت با عنوان ریسک خاص شرکت و حوزه خارج شرکت با عنوان ریسک نرخ تورم از دیدگاه تئوری توازن پویا بر روی ساختار سرمایه شرکت و انحرافات بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) تبیین شده است. برآوردگر استفاده شده برای تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها، پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. داده های تحقیق از 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1397 استخراج شده است. نتایج مدل اول از معناداری اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت خبر می دهد. این تأثیر برای هر دو متغیر بر روی اهرم مالی منفی بوده است. ضمناً نتایج مدل دوم نشان از معناداری تأثیر ریسک خاص شرکت و ریسک نرخ تورم بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد؛ به عبارت دیگر این دو متغیر تأثیر منفی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای شرکت ها 24٪ است و در دوره هایی که ریسک خاص شرکت بروز می کند سرعت تعدیل ساختار سرمایه به مقدار 21٪ کاهش می یابد و برای دوره هایی که شرکت ها دچار ریسک نرخ تورم می شوند این مقدار به 22٪ کاهش پیدا می کند . بنابراین عوامل درون شرکتی نسبت به عوامل برون شرکتی تأثیر بیشتری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه می گذارند.

بهبود کیفیت افشاء یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه است. لذا این پژوهش تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت را بررسی کرده است. بدین منظور از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1383 و رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعاتی مالی و مولفه های آن (بهنگامی و قابلیت اتکای افشاء اطلاعات) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت دارند.

حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه داشت وجه نقد است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 144 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل برای فرضیه های پژوهش نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی با سطح نگه داشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری دارد و کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه داشت وجه نقد تأثیر منفی و معناداری دارد.

هرچه شرکت توانسته باشد کالایی ارزان تر با کیفیت تر و با ویژگی های خاص تولید کند و به شرایطی نزدیک به انحصار رسیده باشد، رفتار اجتناب از پرداخت مالیات بیشتری انجام خواهد داد. شرکت های دارای چنین توانایی قادرند تا به میزان بالاتر و بادوام تر درآمدهای تعهدی خود به منظور حفظ موقعیت در بازار محصول برسند. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 143 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که احتمال ورشکستگی با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری دارد و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. واژگان کلیدی: رقابت در بازار محصول، اجتناب مالیاتی، احتمال ورشکستگی

امروزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای مسئولیت اجتماعی پرداختن به دغدغههای وسیع تر ذینفعان در ابعاد گوناگون زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. اما طبق تحقیقات انجام شده غالبا عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای وابسته به گروه تجاری نسبت به شرکتهای مستقل متفاوت است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر گروه های تجاری بر مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های وابسته به گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی تاثیر منفی و معناداری دارد. اما شرکت های وابسته به گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای متعلق به دولت تاثیر معناداری ندارد.

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، نداشتن الگویی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند یکی از بهترین الگوها در شرایط فعلی باشد. بر این اساس، هر سازمان باید برنامه ها و ماموریت های خود را در راستای این الگو پیش ببرد. یکی از سازمان های مهم و برجسته در پیشبرد اقتصاد ایران، شهرداریها می باشند. از این رو، در پژوهش حاضر، ضمن تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی، به دو مساله پرداخته شد. مساله اول، منطبق کردن برنامه های شهرداری ها مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مساله دوم، اولویت بندی مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها. این امر از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی فعالیت های شهرداری ها و سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی) و با استفاده از نظر خبرگان و ابزار پرسشنامه صورت گرفت. بدین منظور، ابتدا مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز (به عنوان نمونه پژوهش) استخراج شد و جهت اولویت بندی آن ها از تکنیک تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های شهرداری شیراز با مقایسه سیاست های اقتصاد مقاومتی، در قالب 7 مولفه اصلی تبیین می شود. این مولفه ها عبارتند از بهبود و توسعه اقتصاد شهری، توسعه منابع درآمدهای پایدار، مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه ها، رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژه ها در مناطق شهری، توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوری های نوین، توسعه مشارکت های شهروندان در طرح های اقتصادی و استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان. در این میان، از نظر پاسخ دهندگان مولفه بهبود و توسعه اقتصاد شهری به عنوان اولین و مهم ترین اولویت اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز انتخاب شد.

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم های مختلف ریسک های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین المللی ریسک بین کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 انجام شده است.روش شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.یافته ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.نتیجه گیری: نتایج برآوردی مدل های سه گانه تحقیق نشان داد نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه ای و تأثیر معنی داری نیست که دلیل آن می تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.

امروزه عملکرد بهینه سازمان ها نقش اساسی در توسعه ملی دارد، لذا شناسایی خودشیفتگی سازمانی و پیش گیری از آشفتگی و کنترل آن جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم است. بر این اساس در تحقیق حاضر با رویکردی کیفی و روش داده بنیاد بر مبنای مدلِ استراوس و کوربین، مدل خودشیفتگی سازمانی طراحی گردید. داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 خبره تا رسیدن به اشباع نظری و توزیع پرسشنامه بین 209 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی به دست آمد. با استفاده از نرم افزارهای maxqda ، spss و لیزرل 77 کدِ باز، 22 کدِ محوری و 11 کدِ انتخابی استخراج شدند و نتیجه پژوهش در خصوص عوامل عِلّی، مداخله گر، زمینه ساز، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها، با محوریتِ «خودشیفتگی سازمانی» در قالب مدل ارائه گردید.

پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی مؤلفه های نظام خلاقیت و نوآوری در شرکت گاز استان هرمزگان، انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد تحقیق، ترکیبی _ اکتشافی است. در مرحله اول، با 13 نفر از رؤسای شرکت گاز استان هرمزگان (تا حد اشباع نظری) مصاحبه شد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و طی مراحل شش گانه کلارک و برون (2006)، مصاحبه ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت و الگوی فرایندی خلاقیت و نوآوری شرکت، با شش مضمون اصلی تدوین شد. در مرحله دوم، به منظور دسته بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در ماتریس اهمیت-عملکرد، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه طبق نظر صاحب نظران و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد.جامعه آماری پژوهش متشکل از تمام کارمندان شاغل در واحدهای اداری شرکت گاز استان هرمزگان بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. محاسبات مربوط به اهمیت و عملکرد پژوهش با کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که واحد منابع انسانی، محدودیت های استراتژیک فرا سازمانی، محدودیت های درون سازمانی و فرهنگ سازمانی در موضوع خلاقیت و نوآوری اهمیت بسزایی دارند و با توجه به عملکرد پایین شرکت، این مؤلفه ها بایستی موردتوجه بیشتری از طرف مسئولان ذی ربط قرار گیرند.

به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت های مالی، مدیریت سعی می کند مبلغ و نحوه ی ارائه سود را بهبود بخشد که یکی از این شیوه ها پدیده هموارسازی سود است. هموارسازی می تواند بر رفتار استفاده کنندگان صورت های مالی مؤثر واقع گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های سیاسی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که از میان ابعاد هزینه های سیاسی، ریسک شرکت و اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معنی داری بر همواری سازی سود دارند و مالکیت دولتی تأثیر منفی و معناداری بر هموارسازی سود دارد، اما تأثیر شدت سرمایه گذاری بر هموارسازی سود معنی دار نیست.

رشد و توسعه پایدار بازارسرمایه همواره به عنوان یکی استراتژی های کشورها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی مدنظر بوده است. اما وجود تورش های رفتاری در تصمیم گیری ها در بازارسرمایه باعث شده است این بازار به خصوص در کشورهای در حال توسعه دچار بازده کمتر و مشکلاتی همچون عدم کارایی سرمایه گذاری در سطح کلان و وجود محدودیت های مالی در سطح خرد در بازار رقابتی باشد. هدف این پژوهش ارتقای سطح کارایی سرمایه گذاری براساس شناخت سوگیری های رفتاری مدیران از طریق تحلیل تئوری راف می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که در گام اول به منظور شناسایی مولفه ها کارایی سرمایه گذاری و سوگیری های رفتاری مدیران از تحلیل فراترکیب با مشارکت ۱۸ نفر از متخصصان دانشگاهی صورت پذیرفت. سپس از طریق تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع ۳۸ شاخص شناسایی شده، ۲۱ شاخص مورد تایید نهایی قرار گرفت. در تحلیل راف مولفه های شناسایی شده در مورد سوگیری های رفتاری مدیرعامل بر شاخص های کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، کاهش سوگیری های رفتاری منفعت طلبانه مدیرعامل می تواند به افزایش اثربخشی کارایی سرمایه گذاری منجر شود.