درخت حوزه‌های تخصصی

تعاملات تجاری فی مابین کشورها در قرن حاضر با سرعت غیرقابل پیش بینی در جریان است که در بسیاری از مواقع تنظیم مقررات حقوقی حاکم بر آنها با کندی انجام میشود. با توجه به اینکه منابع حقوقی کشورمان برگرفته از منابع فقهی و تا حدودی موضوعات روز حقوقی جهان امروز می باشد جملگی باعث شده که در درون این منابع جست وجوی موضوعاتی را هدف قرار دهیم که با به روزرسانی و تبیین آنها بتوانیم به نیازهای جامعه اسلامی کشورمان در لزوم جذب نقدینگی و رشد روزافزون تعاملات تجاری پاسخ درخور شانی را ارائه دهیم. بنابراین یکی از مهمترین این موضوعات معرفی و تبیین عقد استصناع می باشد، عقدی که معنای درخواست ساخت یا سفارش ساخت شی یا چیزی را بیان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا عقد استصناع در مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)، روشی جدید برای تسهیل مبادلات بین المللی ایران با دیگر کشورها لحاظ می شود یا خیر؟یافته ها نشان دادند با توجه به اینکه عقد استصناع یکی از فروعات عقد بیع می باشد این عقد می تواند با توجه به نظر برخی از فقها و حقوقدانان که آن را بر ماده ده قانون مدنی مرتبت میدانند می توان این عقد را زمینه ساز تعامل بیشتر فی مابین و متقابل علی الخصوص در زمینه پرداخت ثمن و تسلیم معوض را فراهم آورد.

مطالعه حاضر با هدف کاوش و ارزیابی این سؤال انجام شده که چگونه می توان از ظرفیت ها و استعدادهای انقلاب صنعتی چهارم برای، تدوین و توسعه استانداردهای آموزشی بخش صنعت سازمان آموزش فنی و حرفه ای بهره برداری شود؟ برای بررسی اهداف این پژوهش از روش تحقیق اکتشافی استفاده شده است. درانجام این روش از روش فراترکیب در بخش کیفی (اسناد و مدارک علمی) و روش توصیفی کمی(پرسشنامه محقق ساخته) اطلاعات مورد نیاز از اسناد، گزارش ها و مقالات علمی چاپ شده مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم، مهارت و استانداردهای آموزشی فنی و در مجلات معتبر انگلیسی و فارسی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شرکت شهرک های صنعتی خوزستان جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد: نخست: مهارت های دیجیتالی، تحلیل داده، امنیت سایبری، حل مسئله، خلاقیت، ارتباطات، همکاری انرژی و فناوری انرژی تجدیدپدیر در انقلاب صنعتی چهارم در اولویت آموزش و یادگیری هستند. دوم شرکت های مستقر در شرکت شهرک های صنعتی اهواز در سطح مبتدی این انقلاب قرار دارند و درصد بسیار اندکی از دوره های آموزشی در این زمینه طراحی و اجرا شده است. سوم، استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استان خوزستان در راستای تحولات مهارتی و استانداردهای صنعتی نوین بازنگری و بازطراحی نشده است. در نتیجه ضرورت بازمهندسی استانداردهای آموزشی بخش صنعت در پرتو تحولات انقلاب صنعتی در آموزش فنی و حرفه ای و نیازهای آموزشی شرکت های صنعتی احساس و عدم توجه به آن می تواند قدرت رقابت پذیری و کارایی و اثربخشی صنایع را با تهدید مواجه سازد.

آموزش مدیران دولتی به واسطه دسترسی آنان به منابع و اختیارات سازمانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیریت صحیح و مؤثر آن می تواند زمینه ساز تحقق بهینه خط مشی های نظام اداری کشور باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی انجام شده که از نظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. با بهره یری از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو، تعداد ۲۸۶ منبع مرتبط با موضوع پژوهش در دو دهه اخیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و چارچوب مفهومی پژوهش حول محور خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی با ۷ مؤلفه و ۲۳ شاخص طراحی شد. پایایی کدهای حاصله با محاسبه شاخص کاپا در نرم افزار SPSS24 برابر ۸۲۷/۰ تأیید شد و شاخص های نهائی با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند.  ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش برداری از منابع مطالعاتی بوده است.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی، توانمندسازی، شایستگی های سازمانی، یادگیری، خط مشی، موفقیت راهبردی، شایستگی محیطی و مهارت محوری بیشترین تأثیر را بر موضوع مورد پژوهش دارند. همچنین راهبردمحوری، رفع چالش های زیرساختی و اجرایی، شایستگی های فردی، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش های مدیران دولتی، در یک بوم مشتمل بر مدیریت دانش، جهانی شدن، روزآمدی، پژوهش محوری و برون سپاری می توانند بر خط مشی گذاری آموزش مدیران و بهبود عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار باشند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 67 شرکت نمونه در دوره زمانی 9 ساله از سال های 1392 لغایت 1400 بدنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون توبیت و داده های ترکیبی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت و معنادار بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. همچنین، تقلب مالی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت دارد.

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری می کند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین پژوهش های مرتبط بوده است و پژوهش حاضر به خاطر توجه به این شکاف پژوهشی، حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع انجام توص یفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی ب وده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 16 متغیر از عوامل قانونی، زیرساختی، فردی و سازمانی شناسایی گردید. متغیر "جریمه برای شرکت ها جهت عدم افشای داوطلبانه کربن" از معیار عوامل قانونی با میانگین 3/8 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت بوده است. همچنین متغیر "مشارکت در برنامه های افشای انتشارات کربن" با میانگین 3/42 از گویه های معیار عوامل زیرساختی، متغیر "تأکید سرمایه گذاران نهادی به افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل فردی با میانگین 3/62 و متغیر "درک تبعات اقتصادی افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل سازمانی با میانگین 3/6 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت می باشند.

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

تورش های رفتاری زیادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.تورش های رفتاری، سرمایه گذار را از تصمیمات منطقی و عقلانی دور می کند و درنتیجه منابع به سمت سرمایه گذاری های مناسب هدایت نمی شود.تورش های رفتاری را می توان در انواع مختلفی از جمله پدیده رفتار جمعی مورد ارزیابی قرار داد.در پژوهش حاضر،پدیده رفتار جمعی با تاکید بر ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391 تا 1397 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار اویوز نسخه 10 انجام پذیرفته است وبه منظور برازش مدل های رگرسیونی،از روش حداقل مربعات تعمیم یافته داده های تابلویی استفاده گردید.نتایج با استفاده از تحلیل های یک متغیره نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین میزان رفتار جمعی در هریک از دو گروه شرکت های دارای ضعف و فاقد ضعف با اهمیت درکنترل داخلی وجود ندارد.در حالی که تحلیل چند متغیره داده ها در قالب مدل های رگرسیونی نشان داد که گزارش حسابرس مبنی بر وجود ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی، (که ضعف نشان دهنده هزینه نمایندگی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی بالا بین مدیران و سهامداران است) موجب تقویت رفتار جمعی سرمایه گذاران می شود.با توجه به نتایج، به نظر می رسد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران،مشروط به اولویت و اهمیت اخبار خوب و بد در بازار است وتا زمانی که اخبار بد در بازار سهام نسبت به شرکت وجود دارد، اخبار خوب نمی توانند موجب بروز تورش رفتاری در سرمایه گذاران گردند

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

فلات زدگی شغلی احساس ناکامی و ضعف روان شناختی کارمند درباره توقف و پیشرفت فرد در کارراهه شغلی اش است. فلات زدگی دامی است که کارکنان سازمان را از پیشرفت بازمی دارد و بر زندگی کاری آن ها نیز تأثیر منفی می گذارد، لذا ضرورت توجه به مقوله فلات زدگی شغلی توسط کلیه سازمان ها اجتناب ناپذیر شده است. در سازمان های خدماتی به دلیل نوع کار و نیاز به داشتن کارکنانی باانگیزه بالا و روحیه مضاعف کاری، توجه به پدیده فلات زدگی شغلی اهمیتی دوچندان دارد. تحقیق حاضر با هدف تبیین این مفهوم در کارکنان بانک مسکن ایران صورت گرفته و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. در پژوهش حاضر در بخش کیفی ابتدا شاخص های رفع فلات زدگی شغلی با رویکرد کارراهه شغلی بر اساس بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش شناسایی و در قالب پرسشنامه به روش دلفی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) در اختیار 20 نفر از خبرگان سازمانی آشنا به مسائل و موضوعات مدیریت منابع انسانی به عنوان نمونه قرار گرفت. درنهایت با انجام روش دلفی و ارزیابی نمرات، مدل نهایی پژوهش در بخش کیفی شناسایی شد، جهت گردآوری اطلاعات در بخش کمی پژوهش حاضر، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، بر این اساس الگوی رفع فلات زدگی شغلی کارکنان بانک مسکن دارای ابعاد فلات زدگی ساختاری (6 مؤلفه)، فلات زدگی محتوایی (7 مؤلفه)، فلات زدگی زندگی کاری (7 مؤلفه) و فلات زدگی اجتماعی (4 مؤلفه) است. در ادامه مهم ترین پیامدهای مخرب فلات زدگی شغلی و راه های برون رفت از آن بر اساس نظرات خبرگان بانک مسکن ارائه گردید.

مطالعات نشان می دهد اجرای تغییر در سازمان ها همیشه آن طور که رهبران تغییر فرض می کنند، فرایند ساده ای نیست و فقط تعداد محدودی از سازمان ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. درواقع بیشتر سازمان ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد، ناکام مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران انجام شده است. این پژوهش کیفی و بر پایه نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند است. جامعه موردمطالعه شامل مدیران و کارشناسان با سابقه شاغل در بانک های خصوصی ایران و نیز خبرگانی است که سابقه و تجربه مطلوبی در زمینه تغییرات سازمانی در این بانک ها داشته اند. مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با مشارکت کننده های در پژوهش تا حصول اشباع نظری انجام شد. داده های حاصله از طریق فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 تحلیل شدند و اعتباربخشی نتایج با استفاده از معیارهای لینکلن و گوبا (باورپذیری، اطمینان پذیری، تأییدپذیری و انتقال پذیری) صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردها شامل آموزش اثربخش و به کارگیری گروه های کاری، استقرار سیستم مدیریت دانش، سازوکارهای انگیزشی، تأمین منابع مالی، تدقیق و تبیین برنامه راهبردی سازمان، سبک رهبری، فرایندهای اثربخش و ساختار چابک و پیامدها شامل افزایش بلوغ روان شناختی و بلوغ رفتاری کارکنان، افزایش منابع مالی و کاهش هزینه های سازمان، تأمین رضایت ذی نفعان استراتژیک و کسب مزیت رقابتی است.

سبک رهبری استثمارآمیز از سبک های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می پردازند، موجب بروز آسیب های فردی، گروهی و سازمانی می گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جاه طلبی افراط گونه، شخصیت هوبریستیک و خودمحور و منفعت طلبی مهم ترین شاخص های رهبری استثمارآمیز در میان مدیران و رهبران سازمان های دولتی هستند. هم چنین کاهش انگیزش و عملکرد نوآورانه کارکنان، فرسودگی شغلی و عاطفی کارکنان و پدیدآیی جو پارانوئید و اشاعه بدبینی سازمانی به عنوان مهم ترین پیامدهای رهبری استثمارآمیز در سازمان های دولتی شناسایی شدند.

هدف: ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف مؤثر است. از طرفی دین و باورهای حاصل از آن می تواند محرک رفتارهای اخلاقی باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورهای دینی با رویکرد اسلامی بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی حسابرسان از خطر تحریف بااهمیت است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد براساس ادبیات پژوهش است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد باورهای دینی بر رابطه بین تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی خطر تحریف تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، حسابرسانی که پایبند باورهای دینی هستند، سطح تردید حرفه ای بالاتری دارند و با جستجوی بیشتر شواهد و حتی موارد به ظاهر کم اهمیت به عنوان پشتوانه قضاوت، قادر به ارزیابی بهتر خطر تحریف بااهمیت هستند. تأثیر تعدیلی باورهای های دینی شامل ایمان، تقوا و یقین با رتبه نخست برای ایمان، دوم برای یقین و سوم برای تقوا بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف مثبت و معنادار ارزیابی شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش با رویکرد اسلامی نشان داد اعتقادات دینی با محوریت ایمان، تقوا و یقین، به واسطه تأثیر مثبت و مستقیمی که بر تردید حرفه ای دارند، بر ارزیابی خطر تحریف بااهمیت و در نهایت بر کیفیت کار حسابرسی تأثیر بسزایی خواهند داشت.

هدف اصلی پژوهش دستیابی به مدل زنجیره تأمین هوشمند صنعت کالاهای تند مصرف در ایران می باشد. از آنجا که این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است، در بخش کیفی پس از مرور مطالعات موجود و جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش، مقالات مرتبط شناسایی و خروجی های به دست آمده با استفاده از روش مالتی گراندد تئوری تحلیل گردید. پس از انجام روش فراترکیب، مقالات منتخب استخراج شدند. همچنین، پس از برگزاری مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، به کدگذاری مقوله ها پرداخته و نتیجه به استخراج مدل منتج شد. در بخش کمی به منظور پالایه نمودن شاخص ها از روش پشتیبان اجماع گسسته استفاده شد. در ادامه به منظور نوع شناسی مدل از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی با استفاده از نرم افزار FsQCA4 استفاده شد. داده های بخش کمی از بین 20 نفر از مدیران و خبرگان زنجیره تأمین در شرکت های فعال در صنعت کالاهای تند مصرف شهر تهران گردآوری شدند. بر اساس نتایج کیفی پژوهش، مشخص گردید مدل مذکور دارای 6 مقوله اصلی، 21 مقوله فرعی و 113 کد شاخص می باشد. همچنین بر اساس نتایج بخش کمی تعداد 92 شاخص به عنوان مناسب ترین شاخص های هوشمندسازی زنجیره تامین صنعت کالاهای تند مصرف تعیین و در ادامه مناسب ترین ترکیب بین شاخص های مدل پارادایمی تعیین شدند.   

در این پژوهش، انتخاب سبد سهام چند دوره ای درحالت عدم قطعیت و با درنظرگرفتن هزینه های معاملاتی، مدل سازی و حل شد. به منظور انتخاب سبد سهام چنددوره ای با چهار معیار بازده، ریسک، درجه تنوع بخشی سبد سهام و هزینه معاملاتی، یک مدل میانگین-نیم واریانس-آنتروپی امکانی معرفی شد. در این مدل سطح بازده با مقدار میانگین امکانی بازده، سطح ریسک با نیم واریانس امکانی پایینی بازده و درجه تنوع پذیری سبد سهام به وسیله آنتروپی امکانی محاسبه شد. برای درنظرگرفتن عدم قطعیت در مدل پیشنهادی، از نظریه فازی استفاده شده و بازده سهام، عدد فازی ذوزنقه ای درنظرگرفته شد. باتوجه به پیچیدگی محاسباتی مسئله، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه برای حل مدل به کار رفت. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادشده، مدلی مشابه، مشتمل بر آنتروپی تناسبی، مدل سازی و حل شد و نتایج آن با مدل آنتروپی امکانی مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل آنتروپی امکانی از مدل آنتروپی تناسبی بهتر است؛ زیرا مرز کارایی بهتری ارائه می دهد. با توجه به پرتفوهای بهینه به دست آمده از یک بار اجرای الگوریتم روی مدل آنتروپی امکانی در دوره ی زمانی سوم، بیشترین درصد سهام انتخاب شده در سبد بهینه سرمایه گذار ریسک پذیر، ریسک گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک، به ترتیب کگل، حکشتی و شخارک هستند.

در شرایط ناپایدار موجود، شبکه های زنجیره تأمین تحت تأثیر شرایط اختلال است؛ بنابراین در طراحی شبکه های زنجیره تأمین باید استراتژی های تاب آوری لحاظ شود؛ اما این رویکرد بار مالی برای شرکت ایجاد می کند. در طراحی شبکه های زنجیره تأمین تاب آور، تأمین مالی بسیار اهمیت دارد. برای تأمین بار مالی، علاوه بر سرمایه موجود، می توان از وام های بانکی و اعتبار تجاری استفاده کرد که به بهبود سرمایه در گردش منجر می شود. بر اساس بررسی مبانی نظری موضوع، بار مالی ایجادشده، به دلیل استفاده از استراتژی های تاب آوری، موردتوجه قرار نگرفته است؛ همچنین درنظرگرفتن اعتبار تجاری و زمان بندی بازپرداخت اعتبارهای تجاری در تمام سطوح در شبکه زنجیره تأمین بررسی نشده است. در این پژوهش سعی شده است خلأهای موجود پوشش داده شود. بدین منظور یک شبکه زنجیره تأمین سه سطحی شامل تأمین کنندگان اصلی و پشتیبان، کارخانه و مراکز توزیع، تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا طراحی شد. اهداف اصلی پژوهش بیشینه سازی ارزش فعلی خالص و بیشینه سازی برآورد تقاضا است. برای حل مدل دوهدفه در این پژوهش از روش برنامه ریزی آرمانی فازی پیشگیرانه و سالور CPLEX استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، در صورتی تأمین کننده پشتیبان انتخاب می شود که بار مالی آن تأمین شده باشد؛ همچنین اعتبار تجاری بین تمام سطوح به طور مؤثر برقرار است.

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی ایران را تبیین نمود. روش پژوهش حاضر آمیخته متوالی (کیفی وکمی)است. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی، اساتید ومدیران سازمان ها ودربخش کمی، مدیران گروه مدیریت و مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بوده است. در بخش کیفی، 20 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 300 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها دربخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته باضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، داده ها بااستفاده ازروش میکروسکوپی درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وگزینشی وباکمک ازنرم افزار MAXQDA2020 ودر بخش کمی باکمک از نرم افزارSPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مدل در قالب 26 مقوله اصلی و180متغیر شامل ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (محرک های تهدید کننده، محرک های تشویق کننده،احساسات وهیجانات، توانائی ها)؛ متغیرهای زمینه ای (تصمیم گیری، توانمندی های فردی، محیط شغلی، شرایط سازمانی)؛ شرایط مداخله گر (شرایط عاطفی، تجارب،شرایط مخرب، هیجانات)؛ مقولات راهبردی (خودآگاهی، الگوسازی نظام مدیریت تعارض، طراحی فرآیند رفتارشهروندی و نهادینه سازی مدیریت خود) و نهایتاً مقولات پیامدی (توجه و تمرکز،آگاهی از تجارب، بهشیاری و مدیریت تحول گرا) قرارگرفت.

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.