درخت حوزه‌های تخصصی

"در بخش نخست این مقاله، دو مفهوم رو به گسترش تأمین اجتماعی و بخش غیررسمی (کارگران بیرون از بخش رسمی و کارگرانی که از غیررسمی شدن مناسبات کاری با کارفرمایان خود لطمه دیده اند) تعریف و تبیین شده است. آنگاه دلایل کم دامنه بودن پوشش طرح های رسمی تأمین اجتماعی، اولویت های تأمین اجتماعی و نیز تنگناهای قانونی و موانع اجرایی شبکه های بیمه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه، بررسی گردیده است.در ادامه، ون گینکن رویکردهای مختلف موجود و ممکن برای گسترش بیمه های اجتماعی رسمی را توضیح داده، به برخی از فرصت هایی اشاره می کند که بر پایه اعتبارات شخصی در بخش غیررسمی برای اجرای طرح های تأمین اجتماعی وجود دارد. پیش از بخش پایانی مقاله که به نتیجه گیری و تبیین چالش های مطرح در زمینه پوشش دادن به بخش غیررسمی اختصاص دارد، گروه های مختلف آسیب پذیر و نیازمند «پیش یاری اجتماعی» مورد توجه قرار گرفته اند و تجارب برخی از کشورها، ازجمله هند، مغولستان و چین بیان شده است."

این مقاله سعی دارد اهداف اصولی نظام تأمین اجتماعی و روش ها و تکنیک های متداول آن را در جهان تجزیه و تحلیل کند. نویسنده، پس از تعریف «تأمین اجتماعی» اهداف کلان سیاست های تأمین اجتماعی و وظایف و راهبردهای نظام تأمین اجتماعی را توضیح داده، ارتباط تأمین اجتماعی را با حقوق مدنی افراد جامعه تبیین می کند. مقاله همچنین روش ها و تکنیک های متداول و مرسوم نظام تأمین اجتماعی در جهان را شامل اصول سه گانه راهبردهای بیمه های اجتماعی، مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی دانسته و آن ها را کالبدشکافی کرده است. از این منظر، راهبردهای نظام تأمین اجتماعی دارای آثار بازتوزیعی میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی هستند.به عقیده نویسنده، بیمه های اجتماعی براساس «اصول همبستگی و تعاون اجتماعی» شکل گرفته اند و توازن مالی آن ها بر «اصل برابری» استوار است و به علاوه، سیستم بیمه های اجتماعی از جنبه اقتصادی دارای آثار فراگیر برای نیروهای کار جامعه، مصرف کنندگان، کارفرمایان و اقتصاد ملیِ هر کشور است. در این مقاله، همچنین نقش نظام بیمه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مزایای بیمه های اجتماعی احصا شده است.

یکی از مسائل اساسی که ، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی کشور با آن مواجه هستند فقدان سیستم های منسجم ارزشیابی عملکرد است. در حقیقت فقدان روش های استراتژیکی(راهبردی) ارزشیابی دانشگاه ها موجد ابهام عملکردی آنها گردیده است. نتایج این ابهام موجب ابهام کیفیت، عدم رقابت علمی بین دانشگاه ها، عدم رتبه بندی علمی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش الی بر اسا شاخص ها گردیده است. پژوهشگر در صدد است به منظور رفع ابهام عملکردی، شاخص های عملکردی را به عنوان ابزاری جامع جهت ارزشیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی تبیین و تحلیل نموده و سرانجام چارچوب نظری در خصوص شاخص های عملکردی جهت ارزیابی ارائه نماید. شاخص های عملکردی حوزه تخصصی آموزش عالی با استفاده از نظریه های جهانی و مطالعات کشوری استخراج و مجموع یافته ها به صورت یک پرسشنامه 248 سؤالی به مدد گروهی از متخصصان آموزش عالی، رؤسای گروه های آموزشی، دانشکده ها و دانشگاه ها که به گونه تصادفی از میان دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور انتخاب شد و اجرا گردید. بدین ترتیب ، یک گروه نمونه با حجم 500 نفر بر پایه یک نمونه برداری تصادفی از بخش آموزش عالی کشور انتخاب و یک پرسشنامه 248 ماده ای شاخص های عملکردی به مدد گروه نمونه اجرا شد. داده های حاصل با استفاده از روش آماری موسوم به تحلیل عاملی از نوع تجزیه به مؤلفه های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که 222 شاخص استخراج گردید. در خصوص نظریه ها در ارتباط با شاخص های کیفی در ادبیات سازمان یافته آموزش عالی مجموعاً 8 نظریه: کیفیت تعالی مدار، قیمت مدار، مصرف مدار، استاندارد مدار، تولید مدار، شایسته گرایی،جامعه گرایی و فردگرایی استخراج گردید. آنگاه پژوهشگران این هشت نظریه را در چهار خانواده تئوری فردگرایی، شایسته گرایی،جامعه گرایی و تلفیقی تدوین نمود. در واقع این چهار تئوری، الگوی جامعی را برای ارتقای کیفیت آموزش عالی مشخص می نمایند، که می تواند رهگشایی برای ارتقای کیفیت در ابعاد متفاوت به حساب آید. به بیان دیگر کاربست نظریه های فوق الذکر، آموزش عالی کشور را قادر می نماید تا تب علمی خود را بسنجند و به عنوان قطب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر و به رفع ابهام عملکردی پرداخته و ابزار رقابت علمی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی را فراهم آورد.