درخت حوزه‌های تخصصی

این یادداشت شامل عناصر کلی و سطح بالای حاکمیت شرکتی برای بیمه گران بوده و برمبنای ارزیابی و رسیدگی به الزامات مربوطه در تعدادی از اسناد پذیرفته شده توسط هیئت های بین المللی مانند سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، کمیسیون نظارت بر بانکداری بال ، بانک جهانی و انجمن بین المللی ناظران بیمه طرح می شود. همچنین بهترین شیوه های اجرایی که در مقالات مربوط به بخش خصوصی شرح داده شده بود (حین تدوین این یادداشت) نیز درنظرگرفته شدند.

بیمه گروهی از انواع نوین عقود بیمه است. این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و به تبع آن اعضای موظف گروه رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی از متداول ترین طرف های عقد بیمه گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است. صنعت بیمه در دنیا از ده سال گذشته با گسترش چشمگیر بیمه گروهی مواجه شده است. با این حال در عرف بیمه ای رایج امروزی کشور ما، بیمه گروهی رواج اندکی دارد. مهم ترین دلیل این امر، عدم شناخت جایگاه بیمه گروهی در میان سایر انواع عقد بیمه است. نبود مقررات جامع و مانع دراین زمینه نیز مزید بر علت شده است. با این وجود اگر در مورد جایگاه، مزایا و اقسام این نوع بیمه اطلاع رسانی گردد و همت قانون گذار نیز افزون یابد، صنعت بیمه ایران با رشد بیمه ای مواجه خواهد شد که در نتیجه حقوق بیمه شدگان و بیمه گران را تأمین خواهد کرد و به تبع افزایش تقاضای بیمه گذاران نیز به نفع بیمه گران خواهد بود. در این مقاله درصدد تبیین جایگاه، مقررات، مزایا و اقسام بیمه گروهی هستیم. امید است این پژوهش راه گشای دستاوردهای آینده گردد.

به فرض آنکه ضرورت دارد دولت در بازار بیمه دخالت کند، مسئله و سؤال اصلی و مهمی که دراین رابطه مطرح میشود، این است که بر چه چیزی باید نظارت صورت گیرد و بر چه چیزی نباید نظارت صورت گیرد؟ به عبارتی، حد و مرز نظارت و دخالت کجاست؟ مصادیق دخالت بجا و نابجا کدام اند؟ برای تعیین و شناسایی اجزاء، متغیرها و فاکتورهای نظارت بر مؤسسات بیمه ضرورت دارد تا چهارچوب مفهومی و عملی روشن و معینی برای اعمال نظارت تعریف شده و استفاده شود. تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند تا مقررات و سیاست هایی را تدوین کنند که نه به دخالت بیجا و بیمورد منجر میشود و نه عنصری که لازم است کنترل و نظارت گردد، مغفول میماند. از سویدیگر، تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه کمک میکند تا بتوان سیاست ها، مقررات و شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه را ارزیابی کرد. در این مقاله چهارچوب پیشنهادی UNCTAD که دربردارنده فرایندی از مرحله تأسیس مؤسسه بیمه تا انحلال و تصفیة کامل آن است، به تفصیل تشریح میگردد. درصورتیکه سیاست گذاران صنعت بیمه کشور درصدد بازنگری مقررات نظارت بر مؤسسات بیمه برآیند، پیشنهاد میگردد که چهارچوب تشریح شده در این مقاله مبنای کار قرار گیرد. چهارچوب مزبور کمک می کند که بتوان مقررات زاید و غیرضروری را تشخیص داد و همچنین خلاء های مقرراتی را تعیین کرد.

توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمان های امروزی است؛ زیرا تغییرات وسیع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمان ها را برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است. در این مقاله، ابتدا به مرور مفهوم توانمندسازی منابع انسانی و پیشینه، الزامات، اهمیت و ابعاد آن پرداخته و سپس به بیان مفهوم تعهد سازمانی و انواع آن و نیز به بررسی ارتباط توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی پرداخته ایم. نوع پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی- کاربردی و از نظر روش، پژوهشی- همبستگی و از شاخة پیمایشی است. در این مقاله ابتدا بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینة پژوهش پرداخته و سپس بااستفاده از پژوهش های میدانی، اطلاعات جمع آوری گردید. سپس از پرسش نامه، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج به دست آمده رابطة بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثربودن و احساس معنی داربودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران را به جزء احساس شایستگی مورد تأیید قرار دادند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری، جهت آگاه ساختن مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای حسابداری، نسبت به مطلوبیت محافظه کاری حسابداری به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 96 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1378 تا 1387 بررسی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری آتی، در سطح شرکت ها و در سطح 7 گروه از صنایع، ارتباط معنی دار وجود دارد. هم چنین بین اندازه ی شرکت و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی، ارتباط معنی دار منفی، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع چوب و نساجی، شیمیایی، فلزی و کاشی و سرامیک، ارتباط معنی دار مثبت و بین اهرم مالی و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع غذایی و دارویی، ارتباط معنی دار منفی وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه ی فکری و اجزای آن بر ارزیابی عملیات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نسبت بازده ی حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده ی دارایی ها و سود هر سهم به عنوان شاخص های عمل کرد در نظر گرفته شده اند. دوره ی زمانی مورد مطالعه، سال های 1381 تا 1386 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری «داده های ترکیبی» به کار رفته است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های این پژوهش، با استفاده از مدل پالیک (2000) بیان گر این است که حتی پس از کنترل اندازه ی شرکت و ساختار بدهی، بین سرمایه فکری با عمل کرد مالی شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. سرمایه ی فکری افزون بر این، میان کارایی سرمایه ی به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ی انسانی با سود هر سهم نیز رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد، اما رابطه ی میان کارایی سرمایه ی ساختاری با سود هر سهم مثبت و بی معنی است

مسأله اصلی مقاله حاضر، بررسی یافته­ها و دشواری های تحقیقات باری بوزان در حوزه مطالعات امنیتی است. بر این اساس به این پرسش پرداخته می شود که باری بوزان در ربع قرن منتهی به سال 2011، چه نقشی در پیشبرد بررسی های امنیتی ایفا کرده و ابهامات و تناقض­های نظریه وی کدامند؟ نویسنده مقاله، وجوه پاره­ای موارد مبهم و متناقض را در آرای بوزان، مفروض گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی، اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی/ سیاسی و مخصوصاً با بحث از ماهیت معماگونه امنیت در نظام بین­الملل، در پیشبرد مطالعات امنیتی سهیم بوده، لیکن شیوه استدلال و استنتاج وی در چهار مبحث امنیت جامعه­ای، مرجع امنیت، سطح تحلیل منطقه­ای و امنیتی/ غیرامنیتی دیدن، اعتبار و تعمیم­پذیری یافته­هایش را به شدت مخدوش می­نماید. روش پژوهش مقاله، کاوش تفسیری از نوع متن محور می باشد. مطابق این روش، به شرح نظر و سپس نقد الزامات تئوریک و تجلیات پراتیک آن می­پردازیم.

در این مقاله، از مفهوم «ژئوپلیتیک پُرخطر» برای تبیین خطرات امنیتی محیط خارجی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن استفاده شده است. استدلال مقاله این است که امنیتی شدن فضای پیرامونی ایران بعد از وقوع انقلاب اسلامی، ناشی از تحولات محیط ژئوپلیتیک این کشور است. در راستای استدلال فوق به مواردی از جمله فرارسیدن نقطه اوج تولید نفت، ظهور ژئوپلیتیک شیعه، گسترش تروریسم در خاورمیانه، تداوم مناقشه اعراب و اسرائیل و بحث خاورمیانه هسته­ای، به مثابه دلایل امنیتی شدن و خطرات ژئوپلیتیکی برای امنیت ملی ایران پرداخته می­شود. نویسندگان معتقدند موارد ذکرشده در ارتباط تنگاتنگ با هم و در یک نقطه، یعنی محیط پیرامونی ایران به هم گِره می­خورند. پیامدهای این وضعیت نیز از منزوی­سازی و تحریم تا تهدید و اقدام به حمله نظامی، به منظور تضعیف و مطیع­سازی سیاست های ایران توسط قدرت­های بزرگ، به خصوص آمریکا در نوسان است.

بهره وری در زندگی شخصی و سازمانی آدمی، در گرو دانش مندی و آموختگی (باتجربگی) است. اهمیت بهره گیری از آموزه های تجربیِ منابع انسانی در آن است که رفتار انسان ها در شرایط مشابهِ سازمانی، از قوانین خاصی پیروی می کنند و تجربه های شخصی ما و دیگران می تواند این اطمینان را به وجود آورد که کنش و واکنش های ما در برابر پدیده ها درست است. در مدیریت دانش، دانش های منابع انسانی را به دو دسته ی کلی قسمت می کنند: الف- دانش صریح (آشکار) ب- دانش ضمنی (پنهان). هریک از این دانش ها قابل تبدیل به یک دیگرند. اگر دانش پنهانِ منابع انسانی را دانشی بدانیم که کارکنان ضمن کار به دست می آورند، یک پرسش اساسی پیش می آید که «با چه روشی می توان دانش پنهان (ضمنی/غیر صریح= تجربه) منابع انسانی را آشکار و منتشر کرد؟». مقاله ی حاضر، گزارشی از طراحی یک فرایند به نام موردپژوهی و اجرای آن در سطح کارکنان دوره های ارشد صنعت آب و برق است که در آن، روش تحقیق کیفی هرمنوتیک با پیمایشی ترکیب شده است و هدف آن، این است که نشان دهد چه گونه می توان با استنباط آموزه هایی از دانش پنهان، آن را آشکار کرد و بر اساس آن به نظریه پردازی بومی پرداخت.

در پژوهش حاضر، بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در استان سمنان، آسیب شناسی و راهبردهای عملی برای حمایت از آنها بیان شده است. بر اساس بررسی های کتابخانه ای و تجربی، و مصاحبه با مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط و بنگاه های کوچک و متوسط در استان سمنان، مهمترین مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های کوچک و متوسط صنعتی مستقر در استان سمنان به تعداد 1609 واحد را شامل می شود. نمونه آماری نیز 310 نفر از افراد مذکور است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شده است. نتایج بررسی های آماری نشان داد که بنگاه های کوچک و متوسط استان سمنان، با آسیب ها و مشکلات درون بنگاهی و برون بنگاهی متعددی مواجه است. همچنین تسهیلات و حمایت های مالی و غیرمالی انجام شده از بنگاه های مذکور در چهار حوزه مالی، فنی، بازاریابی، و مدیریتی ناکافی بوده و نتوانسته است راهگشای مشکلات بنگاه های مذکور باشد. رتبه بندی حمایت های دولت از دیدگاه مدیران شرکت های کوچک و متوسط نشان داد که حمایت های مالی دولت از بنگاه های مذکور، در درجه اول اهمیت قرار دارد و حمایت های مدیریتی، بازاریابی و فنی در رتبه های بعد است

اکنون صنعت گردشگری، به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، از منابع مهم رونق اقتصادی ( اشتغال زایی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش فقر و غیره) و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می شود. از این رو، مناطقی که از ظرفیت های گردشگری برخوردار هستند، باید راهبرد های مناسبی انتخاب کنند تا از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی صنعت مذکور برخوردار شوند. جزیره قشم با مساحت تقریبی 1491 کیلومتر مربع در شمال تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد و با سه جزیره هرمز، هنگام و لارک، شهرستان قشم را در استان هرمزگان تشکیل می دهد. برای تدوین راهبرد گردشگری در جزیره قشم، از چهارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. در مرحله شروع، بیانیه مأموریت گردشگری این منطقه تعیین گردید. سپس در مرحله ورودی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تدوین شد. آنگاه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، در مرحله تطبیق و مقایسه، دو ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی IE)) تشکیل گردید. در نهایت، در مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی (QSPM)، میزان جذابیت راهبرد های تعیین شده، مورد ارزیابی قرارگرفت و بهترین راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد قشم انتخاب شد. راهبرد مذکور، گسترش طبیعت گردی و گردشگری درمانی در جزیره قشم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی، و جامعه آن مدیران وکتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1390- 1389 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده و تعداد 111 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و به منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (در وضعیت موجود 87/0 و در وضعیت مطلوب 81/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب کمتر و بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین در ویژگی جمعیت شناختی رشته تحصیلی، کارکنان متخصص کتابداری میزان مطلوبیت شاخصه های رهبری خدمتگزار را بیشتر از کارکنان غیر متخصص کتابداری بیان نمودند و در ویژگی جمعیت شناختی محل خدمت در هر دو وضعیت، تفاوت میانگین ها معناداربوده به نحوی که کارکنان کتابخانه های دانشگاه صنعتی اصفهان میزان موجود بودن این شاخصه ها را کمتر و مطلوبیت آن ها را بیشتر از کارکنان کتابخانه های دو دانشگاه دیگر برآورد نمودند، در دیگر ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت.

زمینه و هدف: جرم شناسان مکان و نقش آن در وقوع جرم را بررسی می کنند و بیشتر بر شناسایی جرم و علل و ریشه های آن در مناطق شهری تمرکز داشته اند. و به لحاظ ابعاد مکانی فضایی در نواحی روستایی کمتر مورد توجه بوده و به طور اساسی به مشکلات خاص جرم و روش های تحقیق جرم شناسی در نواحی روستایی کمتر پرداخته شده است. هدف پژوهش شناخت زمینه های وقوع جرم در نواحی روستایی و تحلیل عوامل موثر بر افزایش جرم به ویژه سرقت دام در نواحی روستایی در سال های اخیر در بخش چهاردولی غربی شهرستان قروه می باشد. روش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام توصیفی ـ تحلیلی است. داده ها از انجام مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز مطالعات میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری روستاهای نمونه بخش چهاردولی شهرستان قروه از توابع استان کردستان است که روستاهای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. در پیش آزمون، پایایی ابزار سنجیده شد (78/0=α). یافته ها: هر چند سرقت دام در نواحی روستایی مورد مطالعه از 1374 وجود داشته، اما سرقت ها بسیار کم و نادر بوده است. از 1384 سرقت ها سیر صعودی داشته و هر سال تعداد آن افزایش یافته است. علاوه بر این، پراکندگی سرقت دام در فصل های مختلف سال متفاوت بوده و بیشترین درصد آن در فصل زمستان رخ داده که با بیکاری فصلی در این فصل قابل توجیه است. نتیجه گیری: راه مناسب و دسترسی آسان به روستاها، افزایش برخی بزه کاری های اجتماعی نظیر اعتیاد، حذف نگهبان های محلی و کمبود پاسگاه های انتظامی از عوامل مؤثر بر افزایش تعداد سرقت ها در این ناحیه بوده است.

زمینه وهدف: این مقاله دارای سه هدف کلی است: اولاً تلاش دارد عوامل محیطی مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را برشمارد. ثانیاً سطح معناداری اهمیت نقاط قوّت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را محاسبه نماید. ثالثاً روند هم افزایی برخی از مهم ترین نقاط قوت و فرصت های مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. از همین رو به منظور دستیابی به اهداف مذکور از روش همبستگی و همخوانی استفاد شده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی ونیز توسعه ای است. دراین پژوهش از روش همبستگی و همخوانی استفاده می شود و برای تحلیل داده ها از آزمون خی دو ،آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. همچنین به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق مجموعه ای از صاحب نظران، نخبگان و مسؤلین با تجربه در عرصه های مختلف ستاد و صف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که دارای سال ها سابقه خدمت در حوزه کشف جرم و آشنا با امور جرایم و مفاسد اقتصادی بوده اند به عنوان جامعه آماری منظور شده اند که تعداد 34 نفر به طور هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب شده و در فرآیند تدوین راهبرد مبارزه با جرایم اقتصادی از دیدگاه های آنان استفاده شده است. یافته و نتیجه گیری: مدیران و خبرگان کشف جرایم و به ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی بر این باورند که مبارزه با جرایم اقتصادی همواره با تهدیدهایی از سوی رقبا و عناصر متعدد همراه بوده و از طرفی همواره دارای نقاط قوت و فرصت هایی در محیط مربوط به خود می باشد که شایسته اعمال مدیریتی هوشمند و کارآمد در بستر فرآیندی راهبردی می باشد. بنابر محاسبات صورت گرفته به جرات می توان ادعا نمود روش محاسبه میزان هم افزایی مناسب ترین نقاط قوت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی کارکرد های مثبت زیادی در روند موفقیت های این عرصه دارد. بنابراین در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به ویژه کارکرد های پنهان و نامحسوس سایر متغیر های اثر گذار در بهره گیری از قوت ها و فرصت ها در یک محیط مفروض کشف جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. در غیر این صورت قوت ها و فرصت ها به عناصر دیگر کارکردی، در خوشبینانه ترین حالت، به عناصر بیکار که فاقد اثر و نتیجه بوده و کارکردی در این فرآیند به عهده ندارند، تبدیل خواهند شد و در بدترین حالت، قوت ها و فرصت ها به عناصر ضد کارآ یا عناصر غیر موجه...که حتی در جهت تحقق تهدید عمل می کنند، تبدیل خواهند شد.