درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، تقویت صادرات غیر نفتی یکی از اهداف راهبردی کشور است که توجه ویژه به آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. از سوی دیگر یکی از راه های مهم و تاثیرگذار بر افزایش صادرات، بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری است. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 313 بنگاه تجاری در 7 استان کشور بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارLISREL 8.5  و SPSS16 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی اثر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته است. گرایش به مشتری، گرایش به رقبا و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر قابلیت های بازاریابی داشته در حالی که گرایش به نوآوری تاثیر معناداری بر قابلیت های بازاریابی ندارد. از سوی دیگر گرایش به مشتری و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته در حالیکه گرایش به رقبا و گرایش به نوآوری تاثیری بر عملکرد صادراتی نداشته است. در انتها پیشنهاد هایی در جهت بهبود عملکرد صادرتی بنگاه ها و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی آورده شده است.

در محیط رقابتی امروز، وجود ذهنیت و تصویر متمایز می تواند در موفقیت محصول مؤثر باشد. بر اساس مطالعه های موجود، تصویر کشور تولیدکننده محصول و تلاش های بازاریابی بر ارزش ویژه برند اثرگذار است. در پژوهش حاضر، اثر این دو مورد بر خرده فروشی ارزش ویژه برند و عملکرد سودآوری بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه خرده فروشان برند «سامسونگ» در شهر تهران است که به دلیل کم بودن حجم جامعه از سرشماری استفاده شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته به کار رفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 9/0 برآورد شد. تجزیه وتحلیل آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار LISREL8.8  انجام شده است. بر اساس نتایج، تصویر کشور مبدأ و تلاش های بازاریابی بر ارزش ویژه خرده فروشی برند اثر معنا داری دارند؛ همچنین ارزش ویژه خرده فروشی برند بر عملکرد سودآوری برند تأثیر مثبت و معنادار دارد

هدف مقاله حاضر واکاوی پیشینه های تاریخی مطالعه مدیریت دولتی اسلامی در ادبیات مدیریتی ایران و جهان و توجیه فرانظری و فلسفی آن از یک سو و شکل دهی مبانی اسلامی براساس مأخذ دینی است. بر این اساس تلاش شده است به تأسی روش شناسانه نهضت خدمت عمومی جدید مبانی بنیادین مدیریت دولتی اسلامی تنسیق شود. در بخش نخست سیر تکامل دانشی این نهضت واکاوی و در بخش دوم دلایل فرانظری و فلسفی این جریان فکری مدیریتی اقامه خواهد شد و در بخش نهایی مبانی فکری و عملی این نهضت ارائه خواهد شد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل به وجود آورنده سکوت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده های کیفی، سپس بر اساس یافته های آن، داده های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با جمعیت 354 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد 153 نفر برای نمونه گیری برآورد شدند. در بخش کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 11 نفر انتخاب و با آن ها مصاحبه های عمیق صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 92/0 محاسبه گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه بدون ساختار بود که از روش سه بعدی نگری و بازخورد مشارکت کننده برای اعتبار یابی آن استفاده شد. به منظور تحلیل داده های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و در بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی مانند ساختار سازمان، فرهنگ سازمان، عکس العمل منفی از جانب مدیران و سبک رهبری و عوامل فردی مانند ترس از دست دادن شغل، نوع شخصیت فرد و عدم تعهد کارمند جزء دلایلی هستند که موجب سکوت افراد در سازمان شده اند. یافته های دیگر پژوهش نیز نشان داد که ازنظر کارکنان عکس العمل منفی از جانب مدیران بیشترین تأثیر را در سکوت سازمانی دارد.

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای رسیدن به اهداف و انجام مأموریت های خود نیاز به تدوین راهبرد، برنامه ریزی راهبردی و در نهایت ارزیابی عملکرد خود دارند. وزن دهی و الویت بندی راهبرد ها، سازمان را در تنظیم وقت و سرمایه متناسب با اهداف خودیاری می کند. در این راستا کارت امتیازی متوازن با ساختاری سلسله مراتبی خود می تواند به عنوان ابزاری جهت هموارسازی مسیر رشد سازمان مورد استفاده قرار گیرد. نقشه راهبرد حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقیقت مدل علت و معلولی پیچیده ای است که اثر بعد رشد و یادگیری سازمان بر فرایندهای داخلی، مشتری و نهایتاً وجه مالی سازمان را در برمی گیرد. برای گسترش مدل کلاسیک کارت امتیازی متوازن در سال های اخیر، روش های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است و به ترکیب آن با مدل های کمی و کیفی پرداخته اند تا برنامه ریزی راهبردی را تسهیل نمایند. جامعه آماری تحقیق شرکت نفت سپاهان است. مطالعه موردی، برای تکمیل پرسشنامه ها از نظرات مدیران و خبرگان صنعت نفت استفاده شد. در مدل پیشنهادی نقشه راهبرد شرکت مذکور به روش تحلیل مسیر ترسیم شده است.

 صنعت گردشگری از بخش های خدماتی رو به رشد جهان است. یکی از عناصر مهم در توسعه این صنعت بازاریابی است. در بسیاری از استان های کشور با وجود قابلیت های گردشگری زیاد، توسعه صنعت گردشگری نادیده گرفته شده است؛ استان چهارمحال و بختیاری یکی از این موارد است. هدف این پژوهش شناسایی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری است. در پژوهش حاضر چهار متغیر تعدیل مراکز تصمیم گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت های بازاریابی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه می باشد. گروه اول شامل: کارشناسان و صاحب نظران، ادارات و سازمان های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتل داران و صاحبان آژانس های مسافرتی و تفریحی در سطح استان چهارمحال و بختیاری و گروه دوم شامل: گردشگران و مسافرانی که از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی استان دیدن می نمایند. جهت گردآوری داده ها در هر گروه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. داده های گردآوری شده با شاخص های آماری، ضریب آزمون اسپیرمن و آزمون فریدمن بررسی و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد بین چهار متغیر تعدیل تصمیم گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیت های بازاریابی با توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد.

برخورداری از مدلی یکپارچه برای مدیریت تغییرات می تواند پیچیدگی ذاتی تغییر را با تشخیص رابطه میان عناصر حیاتی، ساده کند. به دلیل پویایی عوامل مؤثر بر تغییرات سازمانی و برهم کنشی آن ها بر یکدیگر، تدوین مدلی ایستا چندان راهگشا نیست. در مطالعه پیش رو سعی شد در چهار مرحله و با ترکیب روش های کیفی (تحلیل محتوا و فن دلفی) با روش های هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک و مفهوم منطق فازی)، روشی جدید برای ساخت الگوی پویا و یکپارچه تغییرات سازمانی ایجاد شود تا بتوان میزان موفقیت تغییر را تخمین زد. به علاوه با اعمال محدودیت های حاکم بر شرایط مختلف، نقشه راهی در اختیار مدیران برای هدایت تغییر قرار دهد. پس از احصاء و غربال عوامل مؤثر بر تغییرات با روش های کیفی، مدل اولیه به دلیل پیچیدگی و ابعاد بالای مسئله با نظریه فازی ساخته و برای دقیق تر کردن مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. برای اعمال محدودیت ها و یافتن مقدار قابل قبول متغیرها جهت موفقیت برنامه تغییر از الگوریتم ژنتیک استفاده شد.

 مزیت رقابتی پایدار سازمان در گرو توانایی آن در ساخت فعالانه محیط و یا انطباق منعطف با آن است. پایش راهبردی نظامی است که نیل به این پیش دستی و انعطاف را کانون تمرکز خود قرار داده است. از سوی دیگر، با توجه به جداسازی روزافزون مالکیت از مدیریت در سازمان ها و افزایش حضور گروه هایی تحت عنوان هیئت مدیره در صدر سلسله مراتب تصمیم گیری این هستارهای اجتماعی، بررسی نقش گروهِ حاکمیتیِ هیئت مدیره در جهت گیری راهبردی سازمان ها سهم چشمگیری در افزایش شناخت سازمان و مدیریت آن خواهد داشت. این نوشتار رابطه میان ساختار هیئت مدیره و مشارکت آن در پایش راهبردی سازمان را تبیین می کند. برای تحقق این هدف، ابعاد مختلف پایش راهبردی و ساختار هیئت مدیره تعیین می گردند. سپس، چارچوب نقش ساختار هیئت مدیره در مشارکت آن در پایش راهبردی به دست می آید و فرضیه هایی مبتنی بر چارچوب مذکور تعریف می شوند. با آزمون این فرضیه ها با اتکا بر پاسخ های 180 عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی ایران به پرسشنامه 29 پرسشی محقق ساخته و با استفاده از آزمون های میانگین، همبستگی (پیرسون و مجذور اتا) مشخص می شود که متغیرهای دوگانگی مدیریت، تنوع، اندازه و درونی بودن رابطه معناداری با مشارکت کنش گرایانه هیئت مدیره در پایش راهبردی سازمان دارند. برازش مدل پیشنهادی با اتکا بر روش معادلات ساختاری تأیید می شود.

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی از نتایج وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه است. وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یکی از موارد مورد توجه بیمه گران است. فرض بر این است که  افراد با دو سطح ریسک (پایین و بالا) وجود دارند. در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد بیان می کند که افراد با سطح ریسک بالا، خدمات بیمه ای بیشتری نسبت به افراد با سطح ریسک پایین تقاضا می نمایند. هدف این تحقیق بررسی پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش سوزی و تأثیر آن بر عملکرد مالی یک شرکت بیمه است. بدین منظور گروه مورد مطالعه در این تحقیق پرونده های خسارت تشکیل شده طی سال های 1392-1391در شهر تهران می باشد که با استفاده از رگرسیون لجستیک از آماره های کای دو، آزمون هاسمر و لمشو و والد برای بررسی معناداری رابطه ها و نیکویی برازش استفاده گردید. سپس همبستگی میان انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی در بیمه آتش سوزی آزمون گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه آتش سوزی، خسارت های هنگفتی به شرکت های بیمه تحمیل می نماید.

حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از سه منظر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد بر بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تأثیر دارد و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند تا حد زیادی منجر به بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود.

روش هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) توانایی شناسایی دقیق هزینه ها جهت بهبود عملکرد سیستم و افزایش کارایی مراکز را دارد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی ارائه شده در سال 1391 به روش ABC و با رویکرد تسهیم هزینه متفاوت و نیز تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه های مصوب می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است، که پژوهشگر به بررسی و محاسبه بهای تمام شده تعداد 1077 کلیشه خدمت در قالب 19 نوع مختلف تصویربرداری دربخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز در سال 91 اقدام نموده است. داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق گزارشات، فرم های طراحی شده، مصاحبه با مسؤولان و پرسنل بیمارستان و غیره گردآوری شده و نیز بهای تمام شده خدمات با استفاده از روشABC و با رویکرد تسهیم هزینه معادلات همزمان و روش مستقیم به مراکز فعالیت صورت پذیرفته است. جهت آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های یومن ویتنی و ویلکاکسون و نرم افزار Spss 19 استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان دهنده آن است که اختلاف معناداری بین بهای تمام شده خدمات ارائه گردیده با رویکردهای متفاوت تسهیم هزینه و تعرفه های مصوب وجود دارد.

در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ مدل سازمان روایتگر در صنعت برق مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش از نوع بنیادی- کاربردی بوده و چهارده فرضیه برای این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید، تعداد جامعه مورد نظر 183 نفر و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 150 نفر است. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و با استفاده از عوامل تعیین شده در مدل سازمان روایتگر، طراحی و اعتبار سنجی شد. پرسشنامه بصورت طیف لیکرت پنجگانه بوده و به منظور محاسبه پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (0.83) استفاده شد. با آزمون فرضیات مشخص گردید که از بین چهارده رابطه موجود، دوازده رابطه از لحاظ آماری معنی دار و دو رابطه باقیمانده در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نیستند (فرضیه دوم؛ رابطه بین ساختار و فرهنگ با روابط سازمانی و فرضیه چهارم؛ رابطه بین ساختار و فرهنگ با ارزش ها) ؛ به این ترتیب مدل آزمون شده سازمان روایتگر (مدل عملیاتی) ارائه می گردد. در پژوهش از آزمونهای تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده و نرم افزارهای SPSS و لیزرل بکار گرفته شدند. در خاتمه پس از بحث و نتیجه گیری پیشنهادهایی که برآمده از نتیجه پژوهش هستند ارایه شده است.

این مقاله بر آن است تا به بررسی فلسفه اخلاق تکلیف گرایانه کانت و مقایسه آن با منشور اخلاقی جهانی در سازمان بپردازد که آیا اخلاق کانت با منشور اخلاقی جهانی در سازمان ها سازگاری دارد یا نه؟ اخلاق کانت یکی از مهم ترین نظام های تکلیف گرایانه اخلاقی است که به نیت و انگیزه عمل و خود عمل اهمیت می دهد. کانت، انگیزه عمل به قوانین اخلاقی را صرفاً احترام به آنها می داند. کانت برای تشخیص اوامر و قواعد اخلاقی پنج معیار به دست می دهد که اگر دستورات به اصطلاح اخلاقی، از این آزمون های پنج گانه موفق بیرون آیند، اخلاقی والا غیراخلاقی هستند. آن معیارها عبارتند از: 1. اصل تعمیم پذیری 2. قاعده قانون عام طبیعت شدن 3. قاعده غایت فی نفسه بودن انسان 4. قاعده خودمختاری انسان و 5. قاعده کشور غایات. منشور اخلاقی جهانی که عبارتند از: 1. اصل امانت 2. اصل مالکیت 3. اصل اعتبار 4. اصل شفافیت 5. اصل منزلت 6. اصل انصاف 7. اصل شهروندی 8. اصل حساسیت، سازگاری کاملی با معیارهای اخلاقی کانت دارند. از این رو می توان بر اساس دیدگاه کانت آنها را اخلاقی دانست، البته به این شرط که هدف از واضعان و عاملان منشور اخلاقی جهانی، صرفاً احترام به این قوانین باشد نه نتیجه ای که از آن عاید سازمان ها می شود، از قبیل موفقیت در رقابت و سود بیشتر. نتیجه آن که اخلاق کانت نسبت به اخلاق غایت گرایانه و سودگرایانه بیشتر با منشور اخلاقی جهانی سازگاری دارد، البته با همان شرایطی که ذکر شد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر کاهش ترک خدمت کارکنان در بخش دولتی است. در این تحقیق عواملی چون : ویژگی های شغلی، ویژگی های سرپرست، هویت سازمانی، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری و نگرش شغلی به عنوان عوامل مؤثر برکاهش ترک خدمت انتخاب شدند. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 180 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش عوامل از پرسشنامه استاندارد لاکی فرس استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از روشهای آمار استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق است به عبارت دیگر، نتایج تحقیق نشان می دهد، بین ویژگی های شغلی، ویژگی های سرپرست، هویت سازمانی، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری و نگرش شغلی با کاهش ترک خدمت کارکنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و عامل احساسات و عواطف در شغل دارای بیشترین تأثیر و هویت سازمانی و نگرش شغلی کمترین تأثیر را بر کاهش ترک خدمت کارکنان دارند.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ماهیت انواع قراردادهای روان شناختی در تعامل بین مشتریان و بانک های دولتی است. در این راستا با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی، داده ها از طریق مصاحبه های باز، انفرادی و عمیق با تعدادی از مشتریان یکی از بانک های دولتی استان یزد به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل کدگذاری ""کلایزی"" استفاده به عمل آمد. یافته ها دال بر وجود سه نوع قرارداد روان شناختی شامل تبادلی، رابطه ای و اشتراکی در تعهدات متقابل مشتریان و بانک بودند. از منظر مشتریان باسابقه بانک دولتی منتخب، حاکمیت قراردادهای روان شناختی بانک های دولتی در ایران، عمدتاً از نوع رابطه ای و پس ازآن تبادلی و اشتراکی است. همچنین با افزایش سابقه رابطه مشتری، حاکمیت قراردادهای روان شناختی رابطه ای افزایش و از نوع تبادلی کاهش می یابد.

زمانبندی، تخصیص منابع در افق برنامه ریزی برای اجرای مجموعه ای از وظایف است که استفاده از منابع در دسترس را بهینه می کند . بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه زمان بندی کارگاه باز ( Open Shop )، حالت ایستا و قطعی دارند، یعنی همه داده ها مشخص هستند و در افق زمانی تغییر نمی کنند، در حالی که مسائل زمان بندی واقعی به بندرت ایستا و قطعی هستند. برنامه ریزی واکنشی، زمینه پژوهش هایی است که بروز تغییرات و فرضیه ها غیرقطعی در مسائل زمان بندی جهان واقعی را بررسی می کند. از طرف دیگر، مسأله کارگاه باز در دسته NP-hard قرار دارد، بنابر این، در صورت بروز رویدادهای غیرمنتظره، حل مجدد مدل اولیه از نظر هزینه محاسباتی و زمان اجرا مقرون به صرفه نیست. بنابراین، در این پژوهش ها ابتدا مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای تولید زمان بندی اولیه مسأله کارگاه باز را ارائه می شود، در ادامه، به منظور اصلاح زمان بندی اولیه، مدل ارائه شده به برنامه ریزی واکنشی متناسب با تغییر موعد تحویل تعمیم داده می شود. در پایان، بنا به ضرورت مسأله، الگوریتمی کارا به منظور اصلاح زمان بندی اولیه ارائه می شود که در کنار مدل واکنشی، در صورت بروز هر رویدادی قابلیت کنترل بالایی را برای ناظر و مدیر کارگاه فراهم کند. این الگوریتم و تمامی مدل ها در محیط نرم افزاری Aimms پیاده سازی و اجرا شده و نتیجه های به دست آمده؛ کارایی به کارگیری رویکرد زمان بندی واکنشی، در شرایط بروز اختلال در موعد تحویل کارها را تایید می کند.

یکی از مهم ترین موضوعات تولیدی زمان سنجی است که مبنای بسیاری از تصمیمات نظیر تعیین تعداد کارگران و ماشین آلات باشد. یکی از رایج ترین روش های زمان سنجی استفاده از کرنومتر است که در آن پس از ثبت زمان مشاهدات، از ضریب عملکرد برای محاسبه زمان نرمال و از مقادیر الوانس برای تعیین زمان استاندارد استفاده می-شود. به دلیل اهمیت زیاد ضریب عملکرد، روش های مختلفی برای تعیین آن ارائه گردیده، که رایج ترین آنها روش وستینگهاوس است. متاسفانه علیرغم اینکه زمان اغلب پدیده ها در شرایط مختلف عملکرد غیرقطعی است، این روش از اعداد قطعی برای ارزیابی بهره می گیرد. لذا ممکن است نتایج حاصل از محاسبات با نتایج دنیای واقعی متفاوت باشد که این اختلاف در تولید با حجم بالا، اثر بسیار چشم گیرتری ایجاد کند. از این رو در این مقاله، از منطق فازی به عنوان ابزار مفیدی جهت حل مسائل غیرقطعی دنیای واقعی استفاده شده و الگوریتمی برای تعیین ضریب عملکرد بر مبنای منطق فازی و روش وستینگهاوس ارائه گردیده است. همچنین مثال عددی با جزییات حل بیان شده که می تواند نتایج واقع بینانه تری نسبت به حالت قطعی داشته باشد.

: با ظهور شبکه های اجتماعی، روابط انسان ها در اینترنت شکل تازه ای به خود گرفته است. امروزه شمار کثیری از کاربران با اهداف مختلف در شبکه های اجتماعی عضو شده و به فعالیت های گوناگون می پردازند. از سوی دیگر این کاربران بر یکدیگر تأثیر می گذارند که نقش و تأثیرگذاری کاربران مختلف یکسان نیست. برخی از این کاربران به دلایل مختلفی از جمله موقعیت شغلی، میزان تحصیلات یا نوشته های جذاب، تأثیر بیشتری بر کاربران دیگر دارند. این کاربران که ما از آن ها به عنوان گره های قدرت نام می بریم می توانند نظر و دیدگاه کاربران زیادی را تغییر داده و به سمت و سوی خاصی سوق دهند.هدف این پژوهش شناسایی گره های قدرت در شبکه اجتماعی تبیان از طریق کشف الگوهای پنهان در خصیصه های کاربران است. تحقیق حاضر بر اساس روش شناسی استاندارد CRISP-DM انجام شده است. بدین منظور پس از شناسایی گره های قدرت بر اساس مجموع امتیازات به دست آمده از سه شاخص مرکزیت بینیت، رتبه صفحه و فعالیت های کاربران ،با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم به طبقه بندی این کاربران اقدام شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که مهم ترین ویژگی ها در تعیین میزان قدرت یک کاربر در شبکه اجتماعی تبیان تحصیلات، سن و جنسیت می باشند.