درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی برای ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل است. این پژوهش به کمک روش تحقیق کیفی و نظریه برخاسته از داده ها و ابزار مصاحبه عمیق برای توسعه مدل تحقیق به اجرا درآمد. تعداد نمونه تحقیق 20 نفر از شهروندان تهرانی بودند. در همین راستا از روش نمونه گیری تئوریکی استفاده شد. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که شرایط علی همانند عوامل فرهنگی، دید منفی به تولیدات داخلی، کیفیت محصولات داخلی بر تمایل به استفاده از محصولات داخلی تأثیرگذار است. همچنین راهبرد لازم برای حرکت جامعه به سمت استفاده از محصولات داخلی، حمایت از محصولات داخلی و فرهنگ سازی است که بستر (شامل مواردی همچون تأثیر تبلیغات، اطلاعات شهروندان) و شرایط مداخله گر (شامل مواردی همچون فساد اداری، فرهنگ فرار از کار) بر این راهبرد ها تأثیرگذارند و پیامدهایی مانند افزایش تاب آوری، بهبود رقابت، توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از کارت هوشمند سلامت بر ابعاد کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه پزشکان، پرستاران و کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم (444 نفر) است. برای تحلیل داده ها از 124 پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری استفاده شده روش طبقه ای نسبی است و در طبقات مد نظر نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف ویلکاکسون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و ماتریس عوامل دوران استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که استقرار کارت هوشمند سلامت بر کیفیت خدمات بهداشتی درمانی تأثیر مثبت و معنا داری دارد و در میان شش بعد کیفیت خدمات بررسی شده بر ابعاد قابلیت اطمینان و ملموسات تأثیر بیشتری دارد. تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که نظرها درباره تأثیر استقرار کارت هوشمند سلامت بر کیفیت خدمات درمانی ارتباط معنا داری با جنسیت و سطح تحصیلات دارد و همچنین متغیر بحث شده ارتباط معنا داری با متغیر سن، سابقه فعالیت ندارد.

توسعه کاربردها و خدمات یادگیری الکترونیکی در بستر شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی در کنار ارتقای کمّی و کیفی قلمرو فعالیت و نوع خدمات و دامنه ارائه آنها ، سبب گسترش روزافزون تهدیدهایی شده است که کمابیش همین شبکه ها و زیرساخت های مخابراتی، محمل بروز آنها هستند. این موضوع پرداخت درست و کارآمد الزامات امنیتی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر نزد تصمیم سازان امنیتی این حوزه تبدیل کرده است. بر این اساس، در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره مندی از یافته های سایر پژوهش ها و تجربه های مؤثر در حوزه امنیت یادگیری الکترونیکی و به کمک روش فراترکیب، مدلی مرجع برای تبیین الزامات امنیتی در حوزه مطالعه شده ارائه شود. ساختاری که جایگاه تعریف الزامات امنیتی یادگیری الکترونیکی را مشخص می کند و می تواند به عنوان مرجعی برای تبیین الزامات امنیتی این حوزه به کار گرفته شود.

شناسایی و مرتفع سازی نیازهای دانشی و از همه مهم تر همراستاسازی مدیریت دانش با استراتژی کسب و کار، از جمله دغدغه های اصلی پیش روی مدیران است که نیاز به نقشه راه همراستاسازی استراتژیک مدیریت دانش را ضروری می کند. به منظور رفع چالش همراستاسازی مدیریت دانش با نیاز های کسب وکار، در این مقاله به ارائه نقشه راه جامع همراستاسازی پرداخته می شود که دربرگیرنده بهترین اقدامات و عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش است. این پژوهش با بهره مندی از رویکرد پیمایشی، به نظرسنجی خبرگان در خصوص معماری نقشه راه همراستاسازی مدیریت دانش می پردازد و به کمک رویکرد ارزشیابی، کاربرد نقشه راه را در شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد. نمونه گیری پژوهش به روش قضاوتی است. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش های آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است. نقشه راه همراستاسازی از پنج سطح تشکیل شده است که هریک از سطوح دربرگیرنده مؤلفه های خاصی هستند. در ارزیابی صورت گرفته، شرکت برق منطقه ای در سطح دوم بلوغ همراستاسازی استراتژیک مدیریت دانش قرار دارد. با استفاده از نتایج ارزیابی، استراتژی های آتی، اولویت های تمرکز و سرمایه گذاری حوزه مدیریت دانش سازمان برای بهبود مشخص شد.

روش هایی که کارآفرینان اینترنتی دانش ها، مهارت ها و بصیرت های مرتبط با کسب وکارهایشان را شناسایی و کسب می کنند، بر ایجاد و اداره اثربخش این نوع از کسب وکارها تأثیر شایان توجهی می گذارد. از این رو، این مقاله درصدد است با توجه به تنوع روش های یادگیری ای که کارآفرینان اینترنتی استفاده می کنند، آنها را شناسایی و اولویت بندی نماید. به این منظور، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 10 کارآفرین موفق اینترنتی انجام گرفت و به کمک روش کدگذاری، روش های یادگیری متداول کارآفرینان اینترنتی شناسایی شد. در مرحله بعد با توزیع 376 پرسشنامه و تحلیل واریانس فریدمن، روش های برتر یادگیری اولویت بندی شدند. یافته های این پژوهش چهار منبع عمده یادگیری را بدین شرح شناسایی کرد: یادگیری از آموزش انتشارات، یادگیری از کار وظیفه، یادگیری از تعاملات اجتماعی انسانی و یادگیری از تقلید الگوبرداری. همچنین نتایج اولویت بندی روش های یادگیری نشان دهنده آن است که روش های یادگیری از طریق مشاهده و الگوگیری از بهترین وب سایت ها، مطالعه مطالب وب سایت ها و تفکر و ابتکار عمل فردی درباره چگونگی حل مسائل، سه روش عمده یادگیری میان کارآفرینان اینترنتی در ایران بوده است.

با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره حکمرانی خوب الکترونیک وجود دارد، تا کنون مدل جامعی ابعاد چندگانه حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک را به صورت یکپارچه، جامع، فرایندی و سیستمی بررسی نکرده است. در این مقاله به منظور تبیین فرایند حکمرانی خوب الکترونیک، ضمن مرور سیستماتیک ادبیات و پیشینه تحقیق، به کمک روش شناسی فراترکیب کلیه عومل شناسایی شدند؛ سپس براساس روش شناسی نظریه برخاسته از داده ها و رویکرد پارادایمی اشتراس و کوربین به کدگذاری باز، محوری و انتخابی اقدام شد. در ادامه به کمک روش پیمایش، میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل پیشنهادی تعیین شد و این پژوهش را در زمینه های روش شناسی تحقیق و نتایج به دست آمده و در نهایت مدل پیشنهادشده، صاحب نوآوری هایی کرد که در پژوهش های قبلی به آن توجه نشده بود؛ به طوری که مدل پیشنهادی پژوهش ضمن برطرف کردن کمبودهای تحقیقات گذشته، این امکان را برای بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی فراهم می کند تا فرایند ایجاد حکمرانی خوب الکترونیک را به عنوان فرایندی پویا در نظر بگیرند.

تشخیص خوشه های مختلف مصرف انرژی، امکان طراحی مداخله گرهای اثربخش تر و برنامه های تشویقی مناسب هر خوشه را فراهم می کند و شرکت های تأمین کننده انرژی با درک خوشه های رفتاری متفاوت بین مشتریان، می توانند تعرفه ها و محصولات مناسب تری ارائه کنند. به همین دلیل در مقاله حاضر تلاش شده است به کمک نظریه مجموعه های خاکستری به خوشه بندی ساختمان ها پرداخته شود. خوشه بندی خاکستری در این تحقیق برای دو منظور استفاده شده است. ابتدا به کمک این رویکرد، عوامل لحاظ شده در گزارش های ممیزی انرژی ساختمان های تابع وز ار ت نفت در قالب دو گروه اصلی شاخص ها خوشه بندی شدند و تعداد متغیرهای مطالعه شده کاهش یافت؛ سپس خوشه بندی خاکستری با وزن های متغیر برای دسته بندی تمام ساختمان های بررسی شده، در قالب سه خوشه مصرفی «تقریباً استاندارد»، «انحراف متوسط با استاندارد» و «کاملاً غیر استاندارد» به کار رفت. این تقسیم بندی می تواند مبنای بسیاری از تحقیقات رفتاری برای هر گروه باشد و امکان شناخت تفاوت های فرهنگ مصرف هر خوشه را جدا از تفاوت های تکنولوژیکی و ساختاری ساختمان ها فراهم کند؛ علاوه بر آن، از نظر کاربردی می تواند به سازمان ها در سیاست گذاری های مربوط به مصرف انرژی کمک کند و موجب برنامه ریزی های متفاوت برای هر یک از خوشه ها شود.

هدف این مقاله، مدل سازی و حل مسئله مکان یابی هاب سلسله مراتبی تک تخصیصه چند کالایی با در نظرگرفتن عدم قطعیت های موجود و ملاحظات کیفیت خدمت دهی است. شبکه هاب سلسله مراتبی طراحی شده، سه سطحی است که سطح بالا از شبکه کامل هاب های مرکزی تشکیل شده است و سطح دوم و سوم به ترتیب، شبکه های ستاره ای مربوط به هاب های غیرمرکزی با هاب های مرکزی و مراکز تقاضا به هاب ها (مرکزی و غیرمرکزی) هستند. در مدل پیشنهادی، با توجه به تابع هدف کمینه کردن مجموع هزینه حمل و نقل در شبکه، هزینه دیرکرد و هزینه فعال سازی مسیر برای خطوط هوایی غیرفعال، در خصوص مکان هاب ها، نحوه تخصیص گره های غیرهاب به هاب ها و نوع وسایل نقلیه لازم در هر مسیر، تصمیم بهینه ای گرفته شده است. برای ارزیابی مدل ارائه شده، از مجموعه داده جمع آوری شده در ایران استفاده شده است. رفتار مدل با تغییرات پارامترها، آنالیز و تحلیل حساسیت شده و نتایج مدیریتی به دست آمده است

بومی سازی فناوری های پیشرفته و راهبردی صنعت نفت و گاز، یکی از اولویت های کلیدی صنعت نفت کشور در طول یک دهه اخیر بوده است. ازآنجایی که هزینه توسعه فناوری در بخش تجهیزات صنعت نفت بسیار زیاد است، شناسایی انواع ریسک های موجود در این پروژه ها، کمک زیادی به سرمایه گذاران و توسعه دهندگان فناوری در این حوزه می کند. این پژوهش تلاش دارد تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که ریسک های توسعه فناوری تجهیزات در صنعت نفت و گاز با تأکید بر مته های حفاری چه هستند. برای پاسخ به این سؤال کلیدی، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران در حوزه توسعه فناوری مته های حفاری، 38 ریسک، شناسایی و در پنج بعد ریسک های نهادی و قانونی، فناورانه، بازار، مالی و عملیاتی طبقه بندی شدند. به منظور ارزیابی این ریسک ها از روش تجزیه تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) استفاده شد و بر اساس سه شاخص شدت تأثیرگذاری، احتمال وقوع و احتمال شناسایی، اولویت هر یک از ریسک ها احصاء شد. از میان آنها پنج ریسک به عنوان ریسک های با عدد اولویت ریسک بالاتر ارزیابی شد. لزوم ارائه ضمانت نامه های با مبالغ زیاد، عدم موافقت شرکت های بهره بردار با تست آزمایشی محصول داخلی و تغییرات شاخص های اقتصاد کلان، از مهم ترین ریسک های شناسایی شده بودند. ارائه تسهیلات مناسب به منظور صدور ضمانت نامه برای شرکت های توسعه دهنده مته های حفاری و ایجاد محیط های واقعی برای تست نمونه های اولیه و محصولات نهایی، از مهم ترین پیشنهادها به سیاستگذاران هستند. همچنین حصول اطمینان از حداقل تقاضای شرکت های بهره بردار پیش از ورود به فرایند بومی سازی و دقت در انتخاب شریک خارجی بر اساس توان تخصصی، اهداف و سابقه قبلی آن، از مهم ترین پیشنهادها به مدیران شرکت های توسعه دهنده مته های حفاری اند.

تفاوت های بنیادین در بینش ها و پایه های مکاتب فکری غرب و جمهوری اسلامی ایران، توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در تدوین مبانی نوآوری و عوامل موفقیت نظام نوآوری را در صنعت دفاعی ضروری می سازد. این مقاله، در جستجوی شناسائی عوامل موفقیت نوآوری و کارکردهای مورد انتظار در بخش صنعت دفاعی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی است. تبیین نقش و جایگاه نوآوری صنعت دفاعی در پروژه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیازمند شناخت مفهوم ق درت ملی، گفتم ان ها و ابعاد و مولفه های آن است.\\r\\n از آن جا که این پژوهش به موضوع نوآوری در صنعت دفاعی از منظر نظریه های مورد پذیرش نظام مقدس جمهوری اسلامی می پردازد، به دیدگاه ها و آراء حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توجه ویژه ای شده است. روش تحقیق حاضر، به صورت کیفی و با استراتژی تحقیق تحلیل محتوا از طریق مصاحبه و بررسی ادبیات موضوع انجام می شود. دستاورد چنین شناختی، پدید آمدن چارچوبی از قدرت ملی است که تبیین کننده ارتباط میان منشاء قدرت ملی، ابزار و منابع و در نتیجه مظاهر قدرت ملی است. چارچوب یاد شده تاکید عمده ای بر نحوه تاثیرپذیری مولفه های قدرت ملی از علوم و فن آوری به معنای عام و نوآوری صنعت دفاعی به صورت خاص در گفتمان انقلاب اسلامی دارد.

امروزه راهبرد عملیاتی در سازمآنهای تولیدی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تحقق اولویت های رقابتی سازمان پیدا کرده و این مسأله سبب انجام مطالعات وسیع و ارائه الگو های مختلفی در این حوزه شده است؛ البته با وجود روند روبه رشد سازمآنهای پروژه محور و نقش ارزنده ای که اجرای پروژه ها در بخش های مختلف دفاعی، عمرانی، صنعت و سایر زمینه ها ایفا می کند، در حوزه راهبرد عملیاتی سازمآنهای پروژه محور، پژوهش های زیادی انجام نشده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در فرایند راهبرد عملیاتی سازمآنهای پروژه محور و احصاء روابط درونی حاکم میان آنهاست. در پژوهش حاضر پس از تحلیل محتوای ادبیات موضوع، عوامل تأثیرگذار در تدوین راهبرد عملیاتی در این گونه سازمآنها در سه دسته اولویت های رقابتی، ویژگی های پروژه و تصمیم هایی تولیدی، استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش دلفی، خبرگان این حوزه، مؤلفه ها را صحه گذاری کردند و سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان، روابط تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر یکدیگر در قالب دو گروه استخراج شد. این دو گروه عبارت اند از: اولویت های رقابتی و ویژگی های پروژه که ورودی های مورد نیاز جهت اخذ تصمیم های تولیدی هستند و دیگری تصمیم های تولیدی. نکته مهم به دست آمده در این پژوهش، علاوه بر شناسایی عوامل مؤثر و روابط درونی آنها، تأثیرگذاری بسیار زیادی است که برخی ویژگی های پروژه مثل پیچیدگی فنی پروژه و نوع پروژه از حیث مالکیت، بر تصمیم های تولیدی در سازمآنهای پروژه محور دارند. این مسأله را می توان وجه تمایز فرایند راهبرد عملیاتی در سازمآنهای پروژه محور با سایر موارد دانست.

در طول زمان سیاست های مختلفی  به منظور توسعه و به کارگیری علم، فن آوری و نوآوری در سطح کشور اتخاذ شده است. از آن جاکه این سیاست ها اهداف کلان تری را تعقیب می کنند و اجرای آنها عموماً به مصرف منابع مالی، انسانی و غیره می انجامد، ضروری است که اثربخشی آنها در طول زمان مورد ارزیابی قرارگیرد تا انحراف احتمالی آنها مشخص و برطرف شود و ضمن جلوگیری از اتلاف احتمالی منابع، بستری نیز برای یادگیری سیاستی فراهم گردد. در حال حاضر، اکثر بخش های صنعتی کشور به رغم اتخاذ سیاست هایی در زمینه علم، فن آوری و نوآوری، فاقد ساختار، رویه و الگویی نظام مند برای ارزیابی و اصلاح این سیاست ها هستند. در این مقاله، با تمرکز بر سیاست"به کارگیری نخبگان وظیفه برای انجام پروژه های تحقیقاتی در صنایع و سازمان های دفاعی"، اولاً، چارچوبی برای ارزیابی سیاست های علم، فن آوری و نوآوری معرفی می شود؛ ثانیاً، تطابق این چارچوب با شرایط بومی مورد نظر بررسی می شود و ثالثاً، نتایج کاربرد این چارچوب در ارزیابی سیاست مذکور  تبیین می شود. نتایج این تحقیق که با روش تحقیق آمیخته، انجام شده است، نشان  می دهد که پیاده سازی این سیاست در حوزه های فنی و مهندسی نسبت به علوم انسانی با موفقیت بیشتری همراه بوده است و بر این اساس، پیشنهاداتی برای بهبود سیاست مذکور ارایه می گردد.

با توجه به پیشرفت سریع فن آوری و ظهور محیط های شدیداً رقابتی، مهم ترین هدف شبکه های توزیع غیر متمرکز که توسط تامین کنندگان مختلف اداره می شود، بیشینه نمودن سود خود و شبکه است. یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقای کارایی در فضای رقابتی، بهره گیری از تئوری بازی و بازی همکارانه در شبکه های توزیع و حمل و نقل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور و دست یابی به مدلی همکارانه، به منظور ساماندهی اثر بخش در شبکه های غیر متمرکز است. این امر، این صنایع را وادار می کند که متغیرهای اصلی مانند حجم، هزینه و زمان ارسال را به عنوان یک عنصر مهم در فضای رقابتی در نظر گرفته و سطح خدمت به مشتریان را افزایش داده و محصولات را مطابق با خواسته آنان تهیه نمایند. از سوی دیگر، در دنیای واقعی به علت عدم اطمینان موجود بر اثر مسائل سیاسی مانند تحریم، وقوع جنگ ها، مسائل اقتصادی، اجتماعی، وقایع طبیعی و ...، مقدار جریان، هزینه و زمان ارسالی بین تامین کنندگان، دست خوش تغییرات می گردد. بنابراین، برای فائق آمدن بر مسائل غیر قابل پیش بینی، برای تامین کنندگان اهمیت دارد چگونه و با چه ترکیبی فعالیت نمایند تا بتوانند عایدی بیشتری را نصیب خود و شبکه نمایند. در این پژوهش، مسئله ای ریاضی با در نظر گرفتن سناریو های مختلف در حالت غیر قطعی در این صنایع، ارائه می گردد. در ادامه، برای تشریح مدل و اثبات کاربردی بودن، سه مثال عددی در این صنایع مطرح و کارایی رویکرد همکارانه و غیر همکارانه با هم مقایسه می گردند. نتایج تحقیق نشان می دهند که، بازی های همکارانه باعث افزایش میزان عایدی و سود بازیگران شده و میزان تابع مطلوبیت و هم افزایی در بازی همکارانه افزایش چشم گیری می یابد.

مقدمه: بسیاری از بیماری ها از رفتار ها و نگرش های نامطلوب ناشی می شود. ازطرفی بازاریابی اجتماعی فرآیندی است که از اصول بازاریابی تجاری به منظور تأثیرگذاری بر رفتارهای مخاطبِ هدف بهره می برد. سازمان های سلامت می توانند با اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی، رفتارهای نامطلوب را اصلاح نموده و از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری نمایند. این تحقیق با ارائه ی مدلی مفهومی به دنبال تبیین عوامل موثر بر اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت می باشد. روش کار: از روش تحقیق کمّی مبتنی بر رویکرد پیمایشی بهره برده شد. 67 نفر از خبرگان حوزه مدیریت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمستان سال 1394 نظیر اساتید رشته های مدیریت سلامت و مدیریت بهداشت حرفه ای، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه استاندارد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در بین آن ها توزیع شد. از معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس به منظور تحلیل مدل و فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها: شاخص های برازش نظیر (مطلق: 797/0، نسبی: 945/0 ، مدل بیرونی: 998/0 و مدل درونی: 946/0) از تایید مدل مفهومی در پیش بینی تمایل رفتاری از طریق آمیخته بازاریابی اجتماعی حکایت دارند. یافته های این پژوهش نشان داد که با اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی ازطریق منابع مرتبط با سازمان و با افراد می توان بر تمایلات رفتاری افراد تاثیر گذاشت. نتیجه گیری: با اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی می توان موجب اقدامات پیشگیرانه شد. با معرفی منابع مرتبط با سازمان و منابع مرتبط با افراد به عنوان عوامل موثر در اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی مشخص شد این عوامل از طریق خلق ارزش بر تمایلات رفتاری افراد تاثیر می گذارند.

این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز می توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.

یکی از مباحث مهم بشریت اصول و روش های مدیریتی است. هر ملتی در سایه مدیریت کارآمد و پویا، سعادت واقعی را به دست خواهد آورد. مباحث سنتی و جدید مدیریت بر پارادایم «سود و افزایش تولید» استوار است و با وجود موفقیت هایی که دنیای غرب از این موضوع به دست آورده، هنوز دارای معضلات شدید و متعددی است که تک بعدی نگریستن و بی توجهی به معنویات از جمله مشکلات آن به شمار می آید. با این وصف، این مقاله با هدف بررسی شایستگی ها و صلاحیت های لازم برای مدیران به منظور تصدی پست های مدیریتی در نظام اسلامی با تأکید بر آیات و روایات تهیه و تدوین شده است. روش تحقیق این مقاله «توصیفی تحلیلی» است و از منابع و متون کتاب خانه ای برای گردآوری و بررسی اطلاعات استفاده شده است. مبنای نظری تحقیق حاضر، آموزه های اسلامی و متون و منابع معتبر بوده است. یافته های تحقیق حاضر در زمینه کسب شایستگی ها و شاخصه های لازم برای مدیران در نظام اسلامی، که مستخرج از متون معتبر و اسناد ارزشمندی همچون قرآن کریم و نهج البلاغه بوده ، عبارت است از: ایمان به قادر مطلق، داشتن تربیت اخلاقی و ایمانی، شرح یا سعه صدر، مسئولیت پذیری، اهتمام به ارشاد در مسیر سعادت، محبت رحیمانه، قانونمندی و پرهیز از خودمحوری و قانون گریزی، عدالت محوری و ظلم ستیزی، حسن شهرت، داشتن بصیرت و دوراندیشی، تخصص، اعتدال و میانه روی و رعایت انضباط اقتصادی.

هدف اصلی فرآیند توسعه محصولات جدید در صنایع دفاعی، تبدیل ایده ها و نیازهای مختلف به محصول یا سامانه ای است که این نیاز را رفع نماید. فرآیند توسعه محصول جدید، شامل 6 مرحله اصلی است که عبارتند از: توسعه ایده، توسعه مفهوم، تعریف مساله و برنامه ریزی، طراحی و توسعه مهندسی و تولید، اعتبارسنجی، پیش تجاری سازی و معرفی به بازار. در این مقاله، نقش مدیریت فناوری و توانمندی های مرتبط با آن در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی مورد بررسی قرار گرفته و در هر یک از مراحل شش گانه فرآیند یاد شده نقش مدیریت فناوری تببین گردیده و همچنین ابزارهای حوزه مدیریت فناوری مرتبط در هر یک از این 6 مرحله تشریح شده است. طی این پژوهش، پس از مصاحبه با خبرگان در سطح صنایع دفاعی، ابتدا ابزارهای مورد استفاده مرتبط با مدیریت فناوری در هر فاز شناسایی شد و در ادامه با توزیع پرسش نامه 7 مقیاسی فازی داده ها جمع آوری گردید و در ادامه با کمک فن دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. بررسی های انجام شده در سطح صنایع دفاعی نشان می دهد، مدیریت فناوری به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای فرآیند توسعه محصول جدید، در فازهای اولیه توسعه بسیار پررنگ است و با حرکت به سمت فازهای پایانی، این تأثیرگذاری کم رنگ تر می گردد. در پایان، 14 فرآیند و 8 ابزار مرتبط با مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصول جدید به کمک منطق فازی شناسایی و تحلیل گردید.

زمینه و هدف: هدف این مقاله ارائه چارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان به منظور استقرار سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان است. باتوجه به این که برای شناسایی حوزه های ضعف و قوت سازمان، باید شناخت خوبی از ابعاد و لایه های سازمان داشته باشیم، در این مقاله از رویکرد چندلایه ای استفاده شده است. بنابراین حوزه های ضعف سازمان در هرکدام از لایه ها شناسایی شده و قبل از استقرار سامانه، طرح های آماده سازی برای پوشش نقاط ضعف، مد نظر قرار خواهد گرفت. روش: بخش اول جامعه آماری را چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان در حوزه سامانه برنامه ریزی منابع سازمان تشکیل دادند که ابتدا برای تأیید الگوی پیشنهادی، پرسش نامه های اول و دوم را تکمیل کردند. بخش دوم جامعه آماری را مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات نیروی انتظامی و همچنین مدیران ارشد این سازمان تشکیل دادند که تعداد آنان 50 نفر بود و پرسش نامه سوم را که با مقیاس لیکرت طراحی شده بود تکمیل کردند. روش پژوهش نیز از نوع پیمایشی و ابزار آن پرسش نامه است. براساس لایه های سازمانی و فاکتورهای تأثیرگذار در هر لایه، چارچوب اولیه ای پیشنهاد و پرسش نامه ها طراحی شد. بعد از جمع آوری پرسش نامه ها، تجزیه و تحلیل آنها به دو روش توصیفی و استنباطی در نرم افزار اس.پی.اس.اس انجام و چارچوب پیشنهادی تأیید شد. سپس براساس آن چارچوب پرسش نامه دیگری برای ارزیابی آمادگی سازمان مورد نظر طراحی و توزیع شد. یافته ها: در این پژوهش، الگویی برای ارزیابی آمادگی استقرار سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان ارائه شد. الگوی ارائه شده از قابلیت و کارایی مناسبی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برخوردار بوده و قادر است به خوبی نقاط ضعف و قوت سازمان ها را در 7 بعد اصلی نمایش دهد که درنهایت نقاط قوت و ضعف نیروی انتظامی برای پیاده سازی این سامانه ها براساس الگو سنجیده شد. نتیجه گیری: با تجزیه و تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته مشخص شد که ناجا براساس سنجه فرهنگ سازمانی در حوزه های «فرهنگ کار گروهی» و «فرهنگ یادگیری»، براساس سنجه فرایندهای سازمانی در حوزه «یکپارچگی فرایندهای سازمانی»، براساس سنجه راهبرد سازمانی در حوزه های «چشم انداز و رسالت» و «میزان انسجام و همسویی فناوری اطلاعات با راهبرد کلان سازمان»، براساس سنجه منابع انسانی در حوزه های «پشتیبانی، تعهد و درگیری مدیریت ارشد» و «روحیه کار گروهی در کارکنان» و براساس سنجه فناوری ها در حوزه های «دانش مناسب در مورد سامانه های فنی»، «توانایی سازمان در برگزاری برنامه های آموزشی مناسب و کافی» و «دانش مناسب در مورد سامانه های سنتی» از سطح آمادگی نسبتاً مطلوبی برخودار بوده و در دیگر حوزه ها از آمادگی لازم برخوردار نیست.

مقدمه و هدف پژوهش: استان گیلان، یکی از استان هایی است که از آمار و ارقام بالایی در زمینه طلاق برخوردار است. نگاهی به شاخص نسبت ازدواج به طلاق در گیلان، حکایت از آن دارد روند این شاخص، طی سال های 90 تا 95 رو به کاهش است، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای طلاق در شهر رشت و با استفاده از رویکردهای مبادله و شبکه انجام شده است. روش پژوهش: روش این تحقیق، پیمایش است و از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. بخشی از پرسشنامه، محقق ساخته است و در بخشی دیگر که به سنجش رضایت زناشویی می پردازد، از پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی والتر دابلیو هودسن بهره گرفته شده است. از بین مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره بهزیستی در شهرستان رشت،270 نفر به روش احتمالی ساده انتخاب شده اند. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، می توان گفت که 52 درصد از تغییرات متغیر ملاک (تقاضا برای طلاق) توسط سه متغیر پیش بین، تبیین می شود. این سه متغیر به ترتیب اثرگذاری شامل رضایت زناشویی،  تصور مثبت از پیامدهای طلاق و دخالت والدین است. نتیجه گیری: بر اساس نظریه شبکه، دخالت دیگران در زندگی زوجین، می تواند از طریق سلب قدرت تصمیم گیری از زوجین، سبب بروز اختلافات خانوادگی گردد و احتمال جدایی و طلاق را افزایش دهد. همچنین مطابق نظریه مبادله، همسرانی که نتوانسته اند انتظارات طرف مقابل شان را محقق سازند، موجب بروز پدیده طلاق می گردند. هر چه تصور مثبت از پیامدهای طلاق بیشتر شود، میزان تقاضای طلاق نیز افزایش می یابد.