درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود.امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرایند رشد و توسعه سازمان ها و رقم زدن مولفه های مختلف بالندگی سازمانی و روان شناختی آن، از جمله مبحث اساسی رضایت مشتریان و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه کمی و کیفی به این مقوله مهم، ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت سازمان ها، بالاخص سازمان های خدماتی، اقداماتی اساسی صورت گیرد. این مقاله که برگرفته از پژوهشی سازمانی است، تلاش دارد تا ضمن مروری بر ادبیات تحقیق و با توجه به فرضیات پژوهشی، یافته های پژوهشی را که از واحدهای مورد مطالعه گرد آوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج و پیشنهادهای حاصل از این پژوهش میدانی نیز ارائه گردید.

بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکتها، سازمانها، و مؤسسات میآفریند. چنین پارادایمی اکنون به دستورالعملهای وسیع شرکتها و مؤسسات انجامیده است تا بیش از پیش، مجموعهی متنوعی از پیوندها را در این ارتباط لحاظ کنند. این اثر نیز با پرهیز از حاشیه روی و غلتیدن به تعاریف متنوع از بازاریابی سبز، به اصلیترین موضوعات بازاریابی سبز میپردازد؛ نظیر مدیریت محصولات سبز، مصرفکنندگان سبز، طراحی سبز، محصول سبز، رضایت سبز، تبلیغ سبز، تصویر برند سبز، اعتماد سبز، بسته بندی سبز، و... علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر از تعریف بازاریابی سبز، سیر تکاملی بازاریابی سبز، آمیختهی بازاریابی سبز، سطوح بازاریابی سبز، سهام سبز، و بخش بندی بازار سبز به شمارهی 11، پاییز 1388 نشریهی توسعه مهندسی بازار مراجعه کنند. همچنین مطالعهی سرمقالهی شمارهی 12 - زمستان 1388 - با عنوان ""بازاریابی سبز؛ تعالی بازاریابی در عصر کنونی "" توصیه میشود.

مقدمه : مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه درمانی مناسبترین گزینه برای برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. مطالعه مقدماتی شرایط نظام بیمه ای و حمایت های اجتماعی ایران نشان می دهد که این نظام با مشکلات عدیده ای روبرو است. حال با توجه به اهمیت مشکلات نظام بیمه درمانی در ایران هدف این مطالعه، مشخص کردن مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و بررسی ضرورت انجام اصلاحات در نظام بیمه درمانی کشور می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه درمانی و با ابزار پرسشنامه انجام گردید. جامعه پژوهش 24 نفر از صاحبنظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی می باشد. اعتبار پرسشنامه طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد(0.84= r ). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به کمک برنامه spss تجزیه و تحلیل گردید یافته ها: بزرگترین چالش نظام بیمه درمانی کشور، غلبه بر مشکلات موجود بر سر راه یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور است که این مشکلات را می توان در ابعاد سیاستگذاری، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و تامین منابع مالی دسته بندی نمود. بحث: اصلاح نظام مراقبت بهداشتی و در نهایت اصلاح نظام بیمه درمانی، ترکیبی از تصمیمات و راهکارهای بهداشتی است و به نظر می رسد که ایجاد نظام هماهنگ اطلاعات بزرگترین زیر ساختی است که به منظور یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور و در نهایت به منظور اصلاح نظام بیمه درمانی ایران ضرورت دارد.

امروزه سرمایه اجتماعی ، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . در غیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی ، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند . در این مقاله ، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده ، بعد از آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده ، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است .

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

نظریه توسعه پایدار‘ در دهه پایانی قرن بیستم ‘ در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله مدرنیسم و پسامدرنیسم ‘ در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثاز مخرب بر محیط زیست جهانی ‘ ملی ‘ منطقه ای و محلی پا به عرصه وجود گذاشت . بی شک برای نیل به مبانی پایه ای این نظریه نقش استراتژیک دولتها در برنامه ریزیها وسیاست صحیح کاربری اراضی ضروری است . برنامه ریزی شهری قرن بیستم در حالی پایان می یابد که نه تنها این برنامه ریزی مثبت ارزیابی نمی گردد ‘ بلکه چهره ای نازیبا در برابر محیط زیست شهری عرضه نموده و با فرهنگ فن گرایی ساختارهای زیستی و اجتماعی را نشانه رفته است ‘ که پیامدی جز ناپایداری و عدم تعادل در زیر ساخت های طبیعی ‘اجتماعی‘اقتصادی‘ کالبدی نداشته است . این مقاله ضمن پرداختن به چارچوب اصولی توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ‘با عبرت گیری از گذشته و درخواست تجدید نظر در مبانی نظری برنامه ریزان حرفه ای ‘منشوری واحد برای برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم ارائه خواهد داد و نوعی شهرهای فشرده و یا دهکده های شهری را پیشنهاد مینماید .

هدف این تحقیق بررسی سیستم و شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد پایدار می باشد. شرکت زمانی می تواند ارزش آفرینی کند که روش مدیریتی آن شامل خصوصیات مختلف به ویژه در ارتباط با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشد. وجود ذینفعان با منافع متضاد و ناهمگون، سبب افزایش تقاضا برای اندازه گیر های با ابعاد چند گانه می شود. بر اساس تصور ذینفعان از یک شرکت، شرکت زمانی می تواند تداوم فعالیت داشته باشد که قادر به ایجاد، حفظ و تقویت روابط پایدار و بادوام با تمامی ذینفعان خود باشد، که از طریق حسابداری و مدیریت علکرد پایدار بدست می آید. در این مقاله ابتدا ابعاد حسابداری پایداری (زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی) بررسی می شوند. سپس سیستم حسابداری مدیریت پایدار، استراتژی ها و شاخص های عملکرد پایداری مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیقات نشان می دهد، مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است که از طریق استراتژی ها و شاخص های، باید دائماً بررسی و ارزیابی شوند.

مقدمه: کارت امتیاز متوازن یکی از الگوهای موفق و پرکاربرد در زمینه ی ارزیابی عملکرد در سازمان های بهداشتی و درمانی، به خصوص بیمارستان ها می باشد. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه ای از شاخص های عملکرد در راستای استراتژی سازمان می باشد. این پژوهش با هدف ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران با رویکرد کارت امتیاز متوازن انجام گرفت. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تطبیقی، 11 الگوی نظری و عملی کارت امتیاز متوازن بررسی شد. الگویی برای بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران طراحی شد. پرسش نامه ای مبتنی بر مدل پیشنهادی جهت جمع آوری داده ها تهیه شد. اعتبار آن به روش دلفی با استفاده از نظرات صاحب نظران تأیید گردید. ضریب پایایی پرسش نامه (Cronbach’s alpha) 94/0 بود. به منظور تعین معنی دار بودن پاسخ ها از آزمون اختلاف میانگین جامعه استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمرات حاصل شده از نظرسنجی خبرگان در الگوی پیشنهادی در رابطه با بیانیه ی رسالت پیشنهادی 02/4 (از 5 نمره)، نمره ی استراتژی بهبود مداوم کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی- درمانی 5/4، استفاده ی بهینه از امکانات و منابع موجود 66/4، تلاش مداوم و گروهی به منظور جلب رضایت مندی مراجعان 66/4 و مسؤولیت پذیری در خصوص بهداشت و ایمنی کارکنان و محیط زیست 32/4 بوده است. میانگین نمره ی منظر بالینی 66/11، منظر بیماران 5/11، منظر فرایندهای داخلی 66/11، منظر مالی 78/10 و منظر رشد کارکنان 46/11 بود. در کل، 27 شاخص برای 5 منظر ارایه شد که یکی از آن ها از الگوی نهایی حذف گردید. میزان معنی داری آزمون t در سطح 95 درصد کمتر از 05/0 بود. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی هم برای یک بیمارستان و هم برای مجموعه ی بیمارستان های تأمین اجتماعی کشور قابل اجرا بوده و امکان مقایسه ی عملکرد بیمارستان ها را نیز فراهم می آورد. این الگو به دلیل ماهیت پویای کارت امتیاز متوازن، چارچوبی قابل انعطاف است که می تواند برحسب شرایط واحدهای مختلف تعدیل گردد.

مقدمه: توجه به مقوله بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست گذاری های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می کند و در واقع تعیین کننده موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم آوری فرصت های شغلی، کسب درآمد و سودآوری و همچنین بسترسازی مناسب اجتماعی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی چگونگی توزیع شاخص های مهم بهداشتی- درمانی در کشور، سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی و بررسی عوامل موثر در تفاوت های بین استانی بوده است.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی، جهت بررسی توزیع منطقه ای امکانات بهداشتی- درمانی، سنجش درجه توسعه یافتگی و بررسی عوامل موثر، داده های اطلاعاتی مرتبط با 18 شاخص بهداشت و درمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه بهداشت و مرکز آمار ایران مربوط به سال های 87-1385 جمع آوری شد. از مدل های کمی آماری نظیر شاخص های نسبی، روش استاندارد، ضریب محرومیت، تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل شاخص ها و سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی استفاده گردید. مطالعه حاضر به صورت اسنادی و بر اساس داده های اطلاعاتی منابع مربوط صورت پذیرفته و از اعتبار لازم برخوردار است. داده ها توسط نرم افزارهای Minitab و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از استخراج مولفه های اصلی (Principal Component) تاثیرگذار بر روی تفاوت های بین استانی از نظر امکانات بهداشتی- درمانی نشان داد که حدود 76 درصد از تفاوت های منطقه ای، ناشی از توزیع نامتعادل 5 عامل اصلی شامل پزشک متخصص، مراکز بهداشتی- درمانی شهری، مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، تعداد انشعابات فاضلاب شهری و خانه های بهداشت در مناطق استانی کشور می باشد. همچنین نتایج سنجش درجه توسعه یافتگی نشان داد که با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در بخش بهداشت و درمان، استان های یزد، سمنان و اصفهان جزء استان های برتر و استان های سیستان و بلوچستا ن،کهگیلویه و بویر احمد و لرستان در زمره استان هایی با درجه توسعه یافتگی بسیار پایین از جنبه برخورداری از تسهیلات بهداشتی- درمانی قرار دارند.نتیجه گیری: در نظام کارآمد اقتصادی- اجتماعی، توجه داشتن به اصول اولیه، رفع نیازهای اساسی و اصلاح زیر ساخت های آموزشی- بهداشتی جامعه، جزء وظایف اساسی دولت و مسوولین اجرایی آن نظام محسوب می شود و در این راستا، ارایه برنامه های پیشنهادی در زمینه ریشه کن کردن فقر اجتماعی- اقتصادی و از میان بردن نابرابری ها و تفاوت های منطقه ای در داخل کشور، ضروری به نظر می رسد. به طوری که با پیگیری و اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده، وظیفه کنترلی و نظارتی دولت در توزیع مناسب تر خدمات بهداشتی- درمانی، مهم تر از وظیفه ارایه مستقیم خدمات ناشی از وظیفه تصدی گری او خواهد بود.

یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، تیم‌های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم‌های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده است. یکی از مسائلی که تیم‌های مجازی با آن روبرو هستند، هویت سازمانی است. هویت سازمانی اعضای تیم، در تیم‌های مجازی به دلیل عدم وجود تعاملات رو در رو تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود اثرات تیم‌های مجازی روی هویت سازمانی بررسی شده و پیامدهای سازمانی آن روی اعضای تیم تحلیل شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری حاکی از آنست که رابطه علی بسیار قوی بین هویت سازمانی و رفتارهای سازمانی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. همچنین از میان عوامل موجد هویت نیز دو عامل فرهنگ و مکان رابطه معناداری را نشان می‌دهند ولی رابطه علی زمان و هویت معنی دار نیست.

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می سازد و شرکت تنها می تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.

امروزه کار جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها به حساب می آید. همه روزه افراد، زمان زیادی از وقت خود را در سازمان ها می گذرانند. فشارها و خواسته های نامحدود سازمانی، افراد را مجبور می کند که مدام در حال کارکردن باشند، در نتیجه احتمال شکل گیری ""اعتیاد به کار"" در آنها افزایش می یابد. پدیده اعتیاد به کار به ویژه در مشاغلی بیشتر مشاهده می شود که انرژی ذهنی بالایی را از فرد می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری اعتیاد به کار در اعضای هیات علمی دانشگاه صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بوده است، بدین منظور 230 پرسش نامه توزیع و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی، چون وظیفه شناسی، برون گرایی و گشودگی، رابطه مثبتی با اعتیاد به کار دارند، در حالی که بین ابعاد شخصیتی روان رنجوری و سازگاری با اعتیاد به کار رابطه معناداری مشاهده نشد.

اهمیت نوآوری و پویایی در سازمانها توجه به مدیریت دانش در سازمانها را ضروری ساخته است. در این میان نقش مدیریت منابع انسانی در ایجاد رفتارها و نگرشهای مطلوب در جهت توسعه مدیریت دانش، اساسی و مهم است. مطالعه حاضر به بررسی نقش و تاثیر اقدامات خاص مدیریت منابع انسانی (شامل پرداخت رقابتی و عادلانه، تاکید بر حقوق و روابط کارکنان، تبادل اطلاعات، توانمندسازی، و آموزش و توسعه) بر ایجاد نگرشهای مطلوب در کارکنان (تعهد سازمانی، احساس انصاف و برابری، اعتماد متقابل، و احساس شایستگی) در جهت توسعه مدیریت دانش (شامل کسب، خلق، نشر و کاربرد دانش) در سازمان می پردازد. جامعه آماری پژوهش، گروه های سازمانی در سطوح کارشناسی و عملیاتی 100 شرکت برتر ایران بوده اند، که در دو مرحله نمونه گیری تصادفی شده اند. اطلاعات و داده های پژوهش از 1100 نفر کارکنان در 380 گروه سازمانی در 52 سازمان از طریق پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر هر کدام از اقدامات مدیریت منابع انسانی بر توسعه برخی نگرشها در کارکنان است. تاثیر نگرشهای گوناگون بر مدیریت دانش نیز متفاوت است. بدینصورت که هر کدام از اقدامات منابع انسانی، ایجاد نگرشهای خاصی را در کارکنان موجب شده که این نگرشها هر یک به نوبه خود بر برخی اقدامات مدیریت دانش تاثیرگذارند. در این میان تعهد سازمان نیز به عنوان متغیر میانجی در رابطه میان برخی نگرشها و اقدامات مدیریت دانش معرفی شده است.

فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند