درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی رابطه افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود و مسئولیت اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 160 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید. در این تحقیق متغیر وابسته کیفیت سود از طریق الگو فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه شده است و برای اندازه گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از شاخص جنسن(2002)استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج فرضیه تحقیق نشان داد که، رابطه ای مثبت بین افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود شرکت وجود دارد و افزایش در افشای اختیاری اطلاعات موجب افزایش کیفیت سود شرکت می شود.

سود و محتوای اطلاعاتی آن برای سرمایهگذاران و سهامداران در جهت تصمیم گیری های درست مهم می باشد. توانایی مدیران از عواملی است که می تواند بر محتوای اطلاعاتی سود اثرگذارد است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس میپردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روششناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) میباشد. کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از اعمال یکسری محدودیتها تعداد 121 شرکت انتخاب شده و در دورهی زمانی 6 ساله بین سالهای 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمعآوری اطلاعات، کتابخانهای و برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی چندگانه استفادهشده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید.بعد از اجرای آزمون Fلیمر و هاسمن و بررسی ناهمسانی واریانس جملات اخلال، اقدام به تخمین نهایی مدلها گردید که نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر مستقیم و معنادار دارد و شهرت حسابرس تاثیر مستقیم توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود را تقویت می کند.

مواجهه با عدم قطعیت هایکی از چالش های اصلی در برنامه ریزی های بلندمدت است. ابزارهای مختلفی مانند برنامه ریزی فرض بنیاد با هدف کاهش عدم قطعیت ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه با بهره گیری از روش برنامه ریزی فرض بنیاد، اقدامات کنش گرانه طراحی شده است. اقدامات کنش گرانه را می توان در قالب دو دسته از اقدامات شکل دهنده و پیش گیرانه تقسیم بندی کرد. استفاده از برنامه ریزی فرض بنیاد در یک فرآیند مشارکتی نظام مند که در این مطالعه پیاده سازی شده است، به تصمیم گیران کمک می کند تا هم بر اقدامات تدوین شده هم گراتر شده و هم آن که تعهد لازم به خروجی ها افزایش یابد. برنامه ریزی فرض بنیاد به مثابه یک ارزیابی پیشینی در فرآیند سیاست گذاری، منجر به کاهش شرایط آسیب پذیر از طریق تفکیک آن شرایط به 1)سناریوها و 2)سیاست های آسیب پذیر می شود. سند توسعه فناوری اطلاعات کشور با نام «نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» که در افق 1404 تدوین شده است، به عنوان یک سند سیاست اشاعه فناوری بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است.

پدیده عدم تقارن اطلاعاتی از آنجا ناشی می شود که سرمایه گذاران تصمیم های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی اتخاذ می نمایند که توسط گروه مدیریت شرکت تهیه شده است و این در حالی است که بر اساس نظریه نمایندگی، بین منافع مدیریت و سهامداران، تضاد بالقوهای وجود دارد؛ بنابراین، می توان ادعا نمود که عدم تقارن اطلاعاتی بین گروه مدیریت و سهامداران موضوعی بنیادی برای بازار سرمایه محسوب می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1397 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی اثر منفی و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در واقع، هنگامی که کیفیت حاکمیت شرکتی بیشتر می شود، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. به عبارتی، در شرکت هایی که مدیران آن دارای روابط سیاسی هستند، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر است. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مدیران دارای روابط سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی است.

حملات میکروبی و زیستی، خطرناک ترین تهدیدات علیه امنیت و سلامت یک کشور است. به دلیل پنهان ماندن تهاجم و دشواری تشخیص وقوع تهدیدات زیستی علیه جمعیت غیرنظامی بسیار هراس آور است و قطعاً در برنامه پدافند غیرعامل باید اقدامات اساسی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی، صورت گیرد. هدف اصلی مقاله تبیین اقدام های اساسی آجا در دفاع بیولوژیکی است این تحقیق به روش توصیفی و زمینه ای- موردی با رویکرد کمی انجام شده و از نوع توسعه ای- کاربردی است. ابزار گردآوری پرسشنامه و روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است، داده ها در محیط نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از روش های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری بر اساس نظر خبرگان 200 نفر می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، آجا باید 4 اقدام کلان و 8  اقدام بخشی دفاع بیولوژیک آینده را انجام دهد. با توجه به اقدامات کلان و بخشی یاد شده، تعداد 43 اقدام اجرایی به ترتیب اولویت برای دفاع بیولوژیک به دست آمده است. اولویت اقدامات کلان و چهارگانه آجا عبارتند از: عملیاتی- آماد و پشتیبانی- آموزشی و ساختاری. بر اساس اقدامات کلان و چهارگانه، تعداد 8 اقدام بخشی به ترتیب اولویت بدست آمده است: نظامی- مردم یاری- بهداشت و درمان-  اقدامات ستادی- آموزش عمومی- اقدامات صفی- آموزش تخصصی و تجهیزات عمومی. با توجه به نتایج تحقیق، تعداد 16 پیشنهاد کاربردی بیان شده است.

تحقیق حاضر، در قالب یک الگو تحلیل کارکرد پویای نظام نوآوری فناورانه، ارائه شده توسط برگک و همکاران (2008) توان نظام نوآوری هوایی برای بهره گیری از توان اندیشگی، علمی- فناورانه و صنعتی ملی و بین المللی را مورد کندوکاو خود قرار دادهاست. این تحقیق با مرور ادبیات نظامهای نوآوری، با تاکید بر نظریات مالربا درباره ی نظام بخشی نوآوری و نظریه ی هنری چس براو در خصوص رویکرد نوآوری باز، سعی در تلفیق آن ها در قالب الگو نوآوری صنعت هوایی ایران کرد. سؤال تحقیق عبارت بود از: شرایط زمینهای ایران به چه میزان از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند؟ در این راستا، شرایط زمینهای تاثیرگذار بر بخش هوایی و دلالتهای آنها نسبت به رویکرد نوآوری، در قالب پنج مولفهی اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیستمحیطی، و سیاسی مورد سنجش قرار گرفت. نهایتا، ضمن حصول به این نتیجه که شرایط زمینهای ایران به میزان زیادی از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند، رویکرد نوآوری باز را به عنوان یک راه حل برای ارتقای اثربخشی نوآوری در بخش هوایی ایران معرفی کرد. در پایان، سیاستها و راهکارهایی نیز جهت ارتقای شرایط زمینهای جهت تسهیل اتخاذ رویکرد نوآوری باز توسط بخش هوایی ارائه شدهاست.

بهایابی مبتنی بر هدف را می توان در صورتی به عنوان یک ابزار مناسب مدیریت بهای محصول دانست که هماهنگ با ارزش افزوده اقتصادی و یک سنجش عملکرد مالی مبتنی بر ارزش باشد. این پژوهش، در راستای عملیاتی ساختن ارزش افزوده اقتصادی از کل شرکت به سطح هر محصول مشخص، جهت تعیین نرخ بازده هدف در بهایابی هدف صورت می گیرد. این پژوهش با هدف معرفی اجرای ارزش افزوده در سطح محصول، به ارائه روشی نوین برای کاهش هزینه ها، با توجه به هزینه سرمایه محصول پرداخته است. مبانی نظری مربوط به فرآیند اجرا و پیاده سازی سیستم تلفیقی بهایابی هدف بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی در راستای همسان سازی نیازهای سهامداران و مشتریان ارائه شده است. در یک تحلیل کلی می توان بیان کرد که اگرچه بهایابی هدف به عنوان یک ابزار کاهش هزینه مطرح است، اما با به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و تلفیق این دو تکنیک، می توان با هماهنگی جنبه های مشتریان و سهامداران به یک سیستم استراتژیک مدیریت سود دست یافت.

ترغیب هر چه بیشتر مردم به سرمایه گذاری در بورس با روش ها و مشوق های مختلف از اهداف سیاست گذاران بوده است. شناخت درست عوامل مؤثر بر قصد مردم برای ورود به این بازار می تواند زمینه ساز تصمیم گیری درست و تسهیل کننده ورود افراد باشد. در این مطالعه بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده تلاش شد تا عوامل مؤثر بر قصد رفتاری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار شناسایی شود. در الگوی پژوهش حاضر، رفتار برنامه ریزی شده به روش پیمایشی بر مبنای داده های حاصل از 169 پرسشنامه از شهروندان تهرانی آزمون شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که هنجارهای ذهنی بر قصد رفتاری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثری ندارد؛ امّا کنترل درک شده رفتاری و نگرش شناختی و عاطفی، همگی بر قصد رفتاری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثر مثبت دارند.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با ایمنی فرآیند در شرکت نستله شهر قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت نستله قزوین می باشد که تعداد آنها 405 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 207 نفر برآورد گردید. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با فرآیند ایمنی ارتباط معناداری وجود دارد.

امروزه جامعه جهانی با چالش جدیدی به نام شکاف دیجیتالی روبه روست که این چالش به نابرابری در دسترسی و استفاده از محصولات و خدمات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بین افراد و جوامع منجر می شود. اهمیت پدیده شکاف دیجیتالی به دلیل تأثیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر زندگی روزمره افراد و وضعیت داخلی و بین المللی کشور است. این پژوهش با هدف کاربردی، پس از شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دسترسی افراد به رایانه و اینترنت در سطح شهروندان رفسنجان با استفاده از داده های 501 پرسشنامه پاسخ داده شده، به مدل سازی این عوامل با استفاده از شبکه های عصبی فازی تطبیقی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد سواد و مهارت دیجیتالی، عامل اقتصادی و دسترسی انگیزشی نسبت به سایر عوامل، بیشترین تأثیر را بر دسترسی فیزیکی افراد به رایانه و اینترنت دارد. از مقایسه نتایج پژوهش با نتایج روش معادلات ساختاری، مشخص شد هر دو نتیجه با یکدیگر همخوانی دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار احتمال نکول بلک شولز و مرتون، طی دوره زمانی 1380 تا 1391 است. این پژوهش مباحث درماندگی مالی را با نظریه قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترکیب می کند و به آزمون پدیده درماندگی مالی از دیدگاه بازار سرمایه می پردازد. این پژوهش نشان داد تحولات اخیر در بازار سهام، مستلزم بازنگری در نظریه سنتی پرتفوی است. در این پژوهش اطلاعات ماهانه به کمک روش چندک بندی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد در بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت های درمانده به وضوح کمتر از بازده شرکت های سالم است؛ بنابراین سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های درمانده پاداش دریافت نمی کنند. همچنین مشخص شد به لحاظ آماری، اندازه و B/M به ریسک درماندگی ارتباطی ندارد، اما اثر نوسان های غیرسیستماتیک را می توان در ریسک درماندگی مالی مشاهده کرد.

هدف: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برازش راهبردی (استراتژیک)، ساختار سازمانی، و تلاطم محیطی بر عملکرد سازمانی در شرکت های مادر تخصصی شهر تهران صورت می پذیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر ماهیت در دسته پژوهش های علّی قرار می گیرد، از لحاظ هدف شناختی کاربردی، و مبنای پژوهش کمّی و روش جمع آوری داده ها میدانی است. پژوهش حاضر با دریافت 82 پرسشنامه از 41 شرکت مادر تخصصی از نظر روایی محتوایی، همگرا، واگرا، و پایایی مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل نتایج از روش های T تک نمونه ای، رگرسیون سلسله مراتبی، و مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل معادلات ساختاری حاکی از آن است که عملکرد شرکت های مادر در سطح به نسبت مطلوبی است. تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس نشان می دهد که ساختار سازمانی و برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، نتایج نشان می دهند که ساختار سازمانی روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی را به شکل مثبت و معناداری میانجی گری می کند و تلاطم محیطی از راه برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تاثیر ساختار سازمانی و تلاطم محیطی در روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی شرکت های مادر تخصصی شهر تهران چگونه است. همچنین، یکی از نوآوری های پژوهش استفاده از ماتریس اشریج در تحلیل راهبرد های سرپرستی است که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته بود. پیشنهادهای اجرایی: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ارتقای عملکرد در گرو برازش راهبردی است و عملکرد را به طور مستقیم و از راه ساختار سازمانی تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، لازم است راهبردهای مناسبی برای استقرار آن از سوی شرکت های مادر تخصصی دنبال شود.

هدف: فعالیت رو به تزاید شناورهای بدون هویت، به معضل بزرگی برای متولیان تأمین امنیت استان بوشهر تبدیل شده است. برای برون رفت از این معضل در سال های اخیر طرح جامع ساماندهی قایق های بی هویت از سوی وزارت کشور به سازمان های ذیربط از جمله فرماندهی مرزبانی ناجا ابلاغ شد که تحقیق پیش روی با هدف بررسی نقش اقدامات کنترلی دریابانی بوشهر در ساماندهی شناورهای فاقد هویت انجام شد. روش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش دلفی انجام شد. جامعه آماری فرماندهان و مدیران (سطوح عالی و میانی) دریابانی استان بوشهر بودند که بر اساس برآورد اولیه تعداد اینان 27 نفر تعیین شد. جامعه نمونه تحقیق بر اساس قاعده اشتهار 14 نفر تعیین شدند. روش نمونه گیری، «هدفمند یا گزینشی» بود. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول دلفی پرسشنامه نیمه ساختارمند و در مرحله دوم و سوم پرسشنامه بسته با طیف بندی 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی و پایایی تحقیق با روش های متقن علمی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آزمون کندال استفاده شد. یافته ها: رتبه بندی هر یک از اقدامات نشان داد؛ اقدامات مرتبط با اطلاعات در رتبه اول، منابع و تجهیزات در رتبه دوم؛ مدیریت در رتبه سوم و نظارت در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین از بین مولفه های احصاء شده، «شناسایی و رصد کارگاه های ساخت شناورهای فاقد هویت» در اولویت اول اهمیت؛ «شناسایی مراکز تعمیر شناورهای فاقد هویت» در اولویت دوم؛ «رصد و شناسایی محل های پهلوگیری شناورها» در اولویت سوم؛ «رصد و شناسایی محل های فعالیت شناورهای فاقد هویت» در اولویت چهارم و «تأمین تجهیزات موردنیاز سازمانی (شناور و ...) » در اولویت پنجم اهمیت قرار داشته است. نتیجه گیری: اقدامات کنترلی دریابانی بوشهر در ساماندهی شناورهای فاقد هویت می بایست ممزوج و تلفیقی از اقدامات اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی با پشتیبانی در حوزه تقویت منابع و امکانات و تجهیزات باشد. چراکه هر سازمانی برای حرکت مداوم و متعالی برای تحقق اهداف و دست یافتن به چشم انداز مطلوب سازمانی مستلزم تلاش متوازن و متناسب است و توجه به یک بعد بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر نمی تواند ترقی و پیشرفت سازمان را در پی داشته باشد. کلید واژه ها: اقدامات کنترلی، ساماندهی، شناورهای فاقد هویت، منابع و تجهیزات، پایگاه دریابانی بوشهر.

انتخاب و اولویت بندی پروژه های فناوری اطلاعات یکی از تصمیم های مهم موردتوجه مدیران است. از سویی دیگر توسعه دولت الکترونیکی در کشورها موردتوجه دولت مردان می باشد. ارائه الکترونیکی خدمات سازمان ها، از نشانه های اولیه توسعه دولت الکترونیکی است. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی کاربردی به سازمان های دولتی است که در راستای پیاده سازی دولت الکترونیکی و به منظور ارائه الکترونیکی خدمات خود، نیازمند انتخاب و اولویت بندی پروژه های فناوری اطلاعات هستند. در مدل ارائه شده از روش دیمتل، روش تحلیل سلسله مراتبی و روش پرامتی 2 به منظور اولویت بندی پروژه های فناوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پیاده سازی مدل در یک سازمان دولتی نشان می دهد پروژه هایی از قبیل برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری که مجموعه بیشتری از خدمات را به ذی نفعان خواهد داد، در اولویت اول سازمان برای الکترونیکی کردن خدمات قرار داشته و ازطرفی دیگر پروژه هایی مانند سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ایجاد شبکه گسترده، به دلیل کمترین تعداد ارائه خدمت ملموس و مستقیم به ذی نفعان در رتبه های پایین قرار گرفته است.

با وجود اهمیت بالای تحول دیجیتال در ارزش برند شرکت ها و همچنین ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها، این نقش تا حد زیادی در ادبیات موضوع تحقیق و همچنین در فضای کسب و کار کشور مغفول مانده است. به نظر می رسد که هنوز، میزان تاثیر تحول دیجیتال بر روی ابعاد مختلف کسب و کار شرکت های تولیدی و خدماتی روشن نشده است. از این رو، در این تحقیق به بررسی تاثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه ی ارزش برند پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی - همبستگی بوده و از لحاظ هدف، در زمره ی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. همچنین از منظر روش جمع آوری داده ها، تحقیق حاضر از رویکرد پیمایشی بهره برده است و داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارکنان در شرکت بیمه البرز در شهر تهران بودند و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه ی محدود استفاده شد. در نهایت نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مجذورات جزئی و نرم افزار SMART – PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ارزش برند میتواند نقش میانجی در تاثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار در صنعت بیمه کشور ایفا نماید.

تدارکات عمومی با حجم 20 درصدی از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورها می تواند بازار قابل توجهی برای راه حل های نوآورانه فراهم آورد. با این نوع خرید ریسک بازار بنگاه توسعه دهنده به دلیل ضمانت فروش حجم مشخصی از محصول کاهش می یابد. در کشور ما استفاده از این ابزار بصورت موردی و محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است. در پژوهش حاضر تلاش گردید عوامل موثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری، شناسایی و تحلیل گردند. با مرور دقیق ادبیات ، شش بعد و 23 عامل موثر شناسایی و الگوی نظری پژوهش تدوین گردید. با اتخاذ راهبرد مورد کاوی چندگانه و براساس الگوی نظری، سه بخش نفت، نیرو و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت سیاست تدارکات نوآوری در بخش های های منتخب بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، 19 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تشخیص داده شد. این عوامل شامل دو بعد بیرونی - شرایط بین المللی و بافت سیاستی – و چهار بعد درونی یعنی ویژگی های نهادی، سازماندهی و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحی مشوق ها می باشند. در میان ابعاد اهمیت مضاعف دو بعد تجمیع تقاضا و سازماندهی و توانمندی مورد تاکید قرار گرفت. در انتها و بر اساس نتایج پژوهش، برخی راهکارها برای تدوین سیاست پیشنهاد گردید.

مصرف کنندگان از نظر روابط با برند متفاوت هستند: برخی افراد احساسات مثبت (عشق) نسبت به برند دارند، برخی بی تفاوت هستند و برخی دیگر احساسات منفی (تنفر) نسبت به برند دارند. تنفر از برند همچون عشق به برند یک احساس طبیعی است. که در بازارهای مصرف رایج است. تنفر از برند مفهومی جدید اما بسیار با اهمیت و ضروری است که هرچند در گذشته نادیده گرفته شده، اما خوشبختانه اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت مسئله، لزوم شناخت بیشتر آن وجود دارد. بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل مفهوم تنفر از برند، عوامل و پیامدهای آن است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت یا روش گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیون می باشد. جامعه هدف، مصرف کنندگان محصولات ایران خودرو (سمند و پژو206) و سایپا (ساینا و پارس تندر) در شهر تهران می باشند؛ که در زمان توزیع پرسشنامه اظهار تنفر نسبت به برند داشتند. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. حجم نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد، که در نهایت تعداد 400 پرسشنامه توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های پی ال اس و اس پی اس اس می باشد. مطابق نتایج پژوهش، بیزاری، اهانت و خشم به عنوان مؤلفه های تنفر از برند شناخته شد. هم چنین تایید شد که تنفر از برند باعث تغییر برند ، شکایت خصوصی، شکایت عمومی، اقدام تلافی جویانه نسبت به برند، انتقام جویی نسبت به برند و تمایل به صرف هزینه مالی برای صدمه زدن به برند از سوی مصرف کننده خواهد شد.