درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط مشی های کلان سازمان موجب ایجاد اخلال در اجرای اهداف و خط مشی های سازمان می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی بیگانه پنداری نسبت به کار و بیگانه پنداری نسبت به خط مشی های سازمان و تاثیر آن بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است. نمونه آماری این پژوهش را 182 نفر از مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیگانه پنداری نسبت به کار و خط مشی بر نگرش و رفتارهای منفی کارکنان همچون تمایل به ترک خدمت و رفتارهای کاری انحرافی اثر مثبت و معنادار دارد و بر رفتارهای مثبت همچون تلاش و پشتکار اثر منفی ولی بی معنا می گذارد. ارزش/ اصالت پژوهش: یافته های این پژوهش می تواند بر اجرای اثربخش تر خط مشی های سازمان اداری استخدامی کشور با تاکید بر بهبود نگرش ها و رفتارهای کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. کلیدواژه ها: بیگانه پنداری نسبت به کار، بیگانه پنداری نسبت به خط مشی ، تلاش کاری، تمایل به ترک خدمت، رفتارهای کاری انحرافی، مدل معادلات ساختاری هدف: بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط مشی های کلان سازمان موجب ایجاد اخلال در اجرای اهداف و خط مشی های سازمان می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی بیگانه پنداری نسبت به کار و بیگانه پنداری نسبت به خط مشی های سازمان و تاثیر آن بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است. نمونه آماری این پژوهش را 182 نفر از مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیگانه پنداری نسبت به کار و خط مشی بر نگرش و رفتارهای منفی کارکنان همچون تمایل به ترک خدمت و رفتارهای کاری انحرافی اثر مثبت و معنادار دارد و بر رفتارهای مثبت همچون تلاش و پشتکار اثر منفی ولی بی معنا می گذارد. ارزش/ اصالت پژوهش: یافته های این پژوهش می تواند بر اجرای اثربخش تر خط مشی های سازمان اداری استخدامی کشور با تاکید بر بهبود نگرش ها و رفتارهای کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. کلیدواژه ها: بیگانه پنداری نسبت به کار، بیگانه پنداری نسبت به خط مشی ، تلاش کاری، تمایل به ترک خدمت، رفتارهای کاری انحرافی، مدل معادلات ساختاری

موضوع اصلی این نوشتار کوتاه، نظارت همگانی از دیدگاه اسلام است. در مقاله، ابتدا برای روشن شدن موضوع، مباحثی مقدماتی در باب نظارت آمده است. تعریف نظارت، اهمیت، چرایی، چگونگی و مراحل و نظارت اثربخش از آن جمله است. در ادامه به بحث نظارت در اسلام پرداخته شده است. این نظارت در سه نوع مشخص بررسی شده است: اولین سطح، نظارت عالی سبحان که تمام اعمال، حرکات و سکنات و حتی نیات آدمیان را مورد ثبت، ضبط و رسیدگی دقیق قرار می دهد. علاوه بر نظارت نامرئی الهی، دو نظارت دیگر در طول آن وجود دارد. یکی نظارت مستقیم و غیرمستقیم امام و حاکم مسلمین با بهره گیری از اهرمهای نظارتی مختلف در جامعه و دیگری نظارت همگانی عموم مردم جامعه بر یکدیگر و نیز بر حاکمان و دستگاه های عمومی است. نظارت همگانی در زبان دین با تعبیر«امر به معروف و نهی از منکر» در زمره تکالیف شرعی قرار گرفته و یادآور مسئولیت عظیم اجتماعی آحاد مردم جامعه در برابر عملکرد مردم و نیز دستگاه های عمومی است که از منابع بیت المال تغذیه می کنند. بی تفاوتی و سهل انگاری در برابر جامعه در دین پذیرفته نیست و به تعبیر پیامبر اعظم (ص) همه نسبت به یکدیگر مسئولند.در ادامه نوشتار نیز در باب همین نوع نظارت توضیح بیشتری داده شده است. موانع نظارت همگانی از قبیل حیای ناروا، ترس، طمع، رفاه طلبی، جبرگرایی و... ارائه شده و آثار شوم عدم نظارت همگانی در رده گام شیطانی مطرح شده است. در ادامه نیز شیوه های نظارت همگانی از قبیل زمینه چینی، آیینه واری، استفاده از هنر، بازسازی روانی، تحریک عواطف، آموزش، الگوسازی، تدریج، تکرار، مماشات، تغافل، احترام، سکوت، متارکه و... به اجمال ارائه شده است.

اشتغال بیشک یکی از معضلات اساسی کشورهای صنعتی و غیر صنعتی بوده و دولتمردان همواره به دنبال راهکارهایی در راستای حفظ، تثبیت و افزایش آن بودهاند. مؤلفههای بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی، درآمد مالیاتی، نرخ تورم و باز بودن تجاری بر اشتغال کشورها تأثیرگذارند که با تعیین نوع ارتباط آنها، در کنار رشد و شکوفایی اقتصاد، افزایش اشتغال را نیز میتوان متصور شد. بر همین اساس، مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات ۹ کشور و با بهکارگیری روش پانل دیتا به بررسی کاهش ارزش پول بر اشتغال کشورهای منتخب اسلامی میپردازد. نتایج بهدستآمده مؤید این است که کاهش ارزش پول (افزایش نرخ واقعی ارز)، تولید ناخالص داخلی، درآمد مالیاتی و باز بودن تجاری بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب اسلامی تأثیر معنیداری دارد.

در این تحقیق در راستای بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مدیران مؤسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر  هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمّی  و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه مدیران و کارکنان مؤسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان می باشند که تعداد آنها 2000 نفر است. روش نمونه گیری در این پژوهش، طبقه ای می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (بر اساس شیوة نمونه گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته, گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، اعتماد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی بر بهبود عملکرد مدیران مؤسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان موثر می باشند. همچنین متغیر رفتارشهروندی سازمانی با ضریب بتای استاندارد (591/0) بیشترین تاثیر را در بهبود عملکرد مدیران مؤسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان دارد و متغیر اعتماد سازمانی با ضریب بتای استاندارد (368/0) کمترین تاثیر را در بهبود عملکرد مدیران موسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان دارد.

تحلیل و شناسایی توانمندی های تکنولوژیک بر اساس اجزاء تکنولوژی است. ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه تکنولوژی در شرکت مگاموتور از اهداف این پژوهش است. دراین پژوهش ابتدا به بیان مفهوم تکنولوژی و ارزیابی آن و سپس به معرفی مدل های ارزیابی تکنولوژی می پردازیم. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل پاندا و رامانسن که دارای 3 بعد اصلی و 9 بعد فرعی و 35 شاخص است، به تحلیل و تعیین تکنولوژی به لحاظ قابلیت ها و توانمندی ها برای اجرای اولویت های تکنولوژی پرداخته شد. با استفاده از پرسشنامه تهیه شده سطح قابلیت کلی شرکت را تعیین و بدین طریق وضعیت شرکت به لحاظ توانمندی ها و قابلیت ها مشخص می شود. در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود می توان با تقویت این نقاط و ارائه راهکار مناسب نسبت به تقویت نقاط ضعف و پر نمودن شکاف موجود اقدام نمود. نتایج این پژوهش می تواند جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های استراتژیک در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار گیرد تا پیوسته شاهد تصمیماتی منطقی در جهت ارتقاء توانمندی تکنولوژی سازمان باشیم.

دستیابی به محتوای اطلاعاتی سود منوط به صحت و درستی هر یک از حلقه های زنجیره گزارشگری مالی از جمله الزام به انجام حسابرسی مستقل، تعیین و اعمال شاخص های کیفیت حسابرسی، کنترل، افشاء و ارایه راهکار برای ضعف های کنترل داخلی و کاهش آنهاست. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه نقش واسطه ای ضعف های کنترل های داخلی در رابطه بین شاخص های محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها و کیفیت حسابرسی پرداخته است. در این خصوص، محتوای اطلاعاتی سود و معیارهای آن به عنوان متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی و معیارهای آن به عنوان متغیر مستقل و ضعف های کنترل های داخلی و معیارهای آن به عنوان متغیر واسطه ای ایفای نقش می کنند. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی- همبستگی است. 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1395 نمونه این پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان داد که ضعف های کنترل های داخلی مرتبط با گزارشگری مالی دارای نقش واسطه ای در رابطه بین شاخص های محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها و کیفیت حسابرسی پرداخته است. اما، ضعف های کنترل های داخلی مرتبط با عملیات و قوانین و مقررات به گونه کلی دارای چنین نقشی نیست. این یافته ها می تواند به بهبود محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها از طریق کیفیت حسابرسی کمک کند.

هدف: امروزه داوطلبان یکی از دارایی های مهم سازمان های غیرانتفاعی، دولت و سازمان های بشردوستانه هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تأکید بر نقش معنویت، فرسودگی شغلی و خودشیفتگی است. این مطالعه بر اساس نظریه حفظ منابع و نظریه تناسب فرد سازمان است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی پیمایشی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.  یافته هایپژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که تناسب ضعیف داوطلب سازمان با نیت ترک سازمان و فرسودگی شغلی، رابطه مثبت معناداری دارد و معنویت، رابطه مثبت بین تناسب کم داوطلب سازمان، فرسودگی شغلی و نیت ترک را تعدیل می کند. محدودیت هاوپیامدها: نیت ترک سازمان به عنوان یکی از پیش بینی کننده های قوی ترک سازمان توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر رصد شد. این پژوهش به لحاظ تعمیم نتایج آن برای داوطلبان سایر سازمان ها محدودیت دارد. پیامدهایعملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی مؤثر در جهت حفظ و نگهداشت داوطلبان سازمان های غیرانتفاعی، دولت، کسب وکار و سازمان های بشردوستانه باشد. ابتکاریاارزشمقاله: این پژوهش با درنظرداشتن نیت ترک سازمان توسط داوطلب بر پایه تناسب فرد سازمان و نظریه COR (حفظ منابع) به پژوهش های مدیریتی در حوزه داوطلب و نیت ترک سازمان می افزاید.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی از اردیبهشت ماه سال 1386 هم زمان در سراسر کشور در استان مازندران نیز به اجرا درآمد که یکی از مصادیق آن مقابله با پوشش نامناسب زنان بوده است. در این تحقیق تلاش شد به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مقابله و کنترل پوشش نامناسب دختران و زنان 15تا 29سال شهر ساری در سال 1386 اثربخش بوده است یا خیر؟ جهت دسترسی به پاسخ و میزان اثربخشی طرح فوق از «سیستم نظام اجتماعی تالکوت پارسونز» استفاده شده است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی با تکیه بر تحقیقات میدانی انجام است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودساخته با طیف پنج گزینه ای بود (86/0= α). جامعه آماری این تحقیق برابر با 13982 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند و فرمول کوکران 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در تکمیل پرسشنامه مشارکت داده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه کنترل پوشش نامناسب زنان، اطلاع رسانی توسط پلیس، رضایت مردم از اکیپ های گشت ارشاد، پایداری و حفظ الگوی حجاب توسط اکیپ های گشت ارشاد، بیشتر صورت گیرد و اعمال گردد و هر چه رفتار مامورین پلیس بهتر شود و از روش های نو و مناسب برای اجرای ماموریت خود بهره بگیرد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز موفق تر و دارای اثربخشی مطلوب نیز خواهد بود.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

هدف: گفتمان پذیری برند، مفهوم جدیدی است که به بررسی درک تمایل روان شناختی مصرف کنندگان برای گفت وگو درباره برند خاص بدون در نظرگرفتن مقوله مصرف و تجربه آن برند می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی قدرت گفتمان پذیری برند در صنعت خودروسازی است.روش: این پژوهش به طور کلی از نوع آمیخته بوده و از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تم مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه صنعت خودروسازی داخلی گفت وگو می کنند، عوامل مرتبط با قدرت گفتمان پذیری برند شناسایی و مدل مفهومی اولیه تحقیق استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسش نامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، عوامل مختلف مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که 142 کد در قالب 14 تم بر گفتمان پذیری برند مؤثر است. همچنین ارزش ذاتی برند به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تجربه، ارزش ویژه برند، جنجال برند و حمایت مصرف کننده از برند، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، ضمن وارد کردن مفهوم گفتمان پذیری برند به ادبیات مدیریت بازاریابی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه از جمله تبلیغات توصیه ای و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در صنعت خودروسازی و سایر صنایع مشابه فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت موضوع گفتمان پذیری برند در بازاریابی، برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مصرف کنندگان و نقش آن در انتخاب و ترویج برند توسط مصرف کنندگان در موقعیت های مختلف، شرکت ها باید به تأثیر این موضوع بر ادراک مصرف کنندگان در فعالیت های بازاریابی خود حساسیت داشته و در انتخاب استراتژی های بازاریابی خود، این موضوع را در بازار هدف خود مد نظر قرار دهند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با ادراک از خلاقیت مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند. 5 تا از فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه انتخاب شدند و از مدیران ارشد زن و مرد، فدراسیون های ورزشی منتخب تعداد 50 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، سه پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی و پرسشنامه خلاقیت بود. به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از شاخص های توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی چند گانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با خلاقیت در فدراسیون های ورزشی ارتباط مثبت و معناداری دارند و همچنین ضریب تعدیل شده چند گانه برای ترکیب خطی عملکرد شغلی با خلاقیت برابر 428/0 بود که این به معنی این است که متغیر عملکرد شغلی حدودا 42 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کند. همچنین ضریب تعدیل شده چند گانه برای ترکیب خطی مسئولیت پذیری اجتماعی با خلاقیت برابر 228/0 بود که این به معنی این است که متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی حدودا 22 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کند. متغیر های عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با هم حدودا 65 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کنند.

با تشدید رقابت و محدودیت منابع، لزوم استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت جهت کسب توان لازم در بازار رقابتی و نیز بهبود عملکرد مالی، احساس شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر، که یک پژوهش آمیخته اکتشافی است، با هدف طراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مبتنی بر ابزارهای حسابداری مدیریت و نیز اولویت بندی این ابزارها، صورت پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را مدیران مالی 40 شرکت سیمانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران تشکیل می دهند. در گام اول طراحی مدل، 28 ابزار حسابداری مدیریت با مرور ادبیات تحقیق، شناسایی شدند؛ در ادامه با به کارگیری تکنیک های دلفی و ضریب توافق کندال، 25 ابزار انتخاب شدند و در 5 دسته کلی "ابزارهای هزینه یابی، بودجه بندی، برنامه ریزی بلندمدت، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری" قرار گرفتند. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر هر پنج دسته، بر عملکرد مالی، مثبت و معنادار است. هم چنین بر مبنای نتایج حاصل از رویکرد بهترین – بدترین، ابزارهای "تکنیک های نوین بهایابی، تکنیک های تخصیص بها، بودجه مالی، کارایی پردازش های مالی و حسابداری و شاخص سودآوری" به ترتیب رتبه های 1 تا 5 را به خود اختصاص دادند.

مقدمه: یکی از اهداف مهم سازمان های بهداشت و درمان، مدیریت هزینه ها به منظور صرفه جویی در هزینه ها، ارائه خدمات باکیفیت و کسب رضایت مشتری است. این مسئله چالش های بزرگی پیش روی مدیران قرار می دهد. مطالعه حاضر باهدف شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت هزینه ها بر اساس فرآیند محوری در بیمارستان انجام شد. روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از نظریه پایه و با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام شد. جامعه پژوهش از میان مسؤولین و کارشناسان آگاه به مدیریت هزینه و امور مالی بیمارستان توحید شهرستان جم از استان بوشهر بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تعداد نمونه ها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظری 16 نفر بود ولی برای اطمینان بیشتر از نتایج مصاحبه تا نفر بیستم ادامه پیدا کرد. مدت زمان هر مصاحبه، 40 تا 50 دقیقه بود. تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری آنها با استفاده از روش اشتراوس وکوربین صورت گرفت؛ اعتبار یابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و قابلیت تأیید پذیری انجام شد. یافته ها: 78 کد اولیه، 20 طبقه اولیه و هفت طبقه از «فرآیند راهبردهای مدیریت هزینه بیمارستان» استخراج شد که عبارت از مفاهیم شناسایی کانون های هزینه بر، فرهنگ سازی مدیریت هزینه، وضع قوانین و مقررات داخلی، نظارت و کنترل، استقرار سیستم هزینه یابی، تشکیل کارگروه و برنامه ریزی عملیاتی بود. نتیجه گیری: جهت مدیریت هزینه های بیمارستان، شناسایی مولفه های هزینه لازم و ضروری است. مولفه های حاصل از نتایج این مطالعه به شکل الگویی منسجم و سازمان ای است که می تواند ابزار مناسبی جهت بهبود و مدیریت هزینه های بیمارستانی باشد.

حسابداری ارزش منصفانه برای ارزیابی دارایی ها و بدهی ها اختیارهایی به مدیران داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اختیارهای مدیران در اندازه گیری ارزش منصفانه بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه مبتنی بر سناریو استفاده شد. این پرسش نامه برگرفته از پژوهش گرین (2015) می باشد. جامعه آماری این پژوهش تحلیل گران مالی فعال در شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری های بورس اوراق بهادار هستند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جداول حجم نمونه کوهن و همکاران (2000) برابر با 268 نفر تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سطح محافظه کاری و تعامل آن با سطح نوسان ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش منصفانه تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که نوسان ارزش منصفانه، تاثیر معنی داری بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری ندارد. در کل نتایج پژوهش حاکی از این است که اختیار های مدیران در حسابداری ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری تاثیر دارد.

هدف: در بحث داده ها و اطلاعاتی که افراد، به خصوص سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند، کیفیت داده ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان می دهد. روش: در این پژوهش برای بررسی شرایط بازار، همسانی توزیع اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 با این قانون بررسی شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره پژوهش از این قانون تبعیت نمی کند که دلایل مختلفی مانند تبدیلاتی که بر اطلاعات و داده ها انجام می شود و یا شرایط و وقایع تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد.

تحقیقات بیشماری در زمینه شفافیت گزارشگری مالی انجام شده که نشان می دهد عوامل متعددی بر کیفیت این اقلام اثر گذار هستند.از جمله این عوامل می توان به عوامل کیفیت حسابرسی اشاره نمود. تحقیق حاضر ضمن ارائه الگوی جامع اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی به واکاوی میزان تاثیر پذیری آن از کیفیت حسابرسی می پردازد. برای این منظور جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی برای نخستین بار از رویکرد ترکیبی آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت وزن دهی به زیر شاخه های ویژگی های کیفی استفاده می شود. سپس با کمی نمودن ویژگی های کیفی شرکت های نمونه امتیازدهی و رتبه بندی می شوند. همچنین برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از مدل رگرسیون بهره گیری می شود. نمونه تحقیق شامل70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1388  تا 1397  است. نتایج تحقیق نشان می دهد عناصرکیفیت حسابرسی رابطه مستقیم و معنادار با رتبه شفافیت گزارشگری مالی دارند. مدل ارائه شده به دلیل استفاده کامل از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در تحقیق حاضر می تواند جایگزین یا مکمل مناسبی جهت رتبه شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشد.

در این پژوهش بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. بنظر می رسد که اگر مالیات پرداختی شرکت بیشتر از مالیات پیش بینی شده در صورتهای مالی بوده و منجر به درج در بندهای اظهار نظر حسابرس گردد، منجر به تغییرات و کاهش بازده مازاد سهام می گردد، در صورتیکه این ادعا در شرکت های بورس تهران صحت داشته باشد، یکی از راه های کاهش بازده مازاد سهام، درج تفاوت مالیات پرداختی شرکت در مقایسه با مالیات پیش بینی شده توسط حسابرس در بندهای اظهار نظر است و در صورت تایید چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران می توان بازدهی اضافی را تا حدودی کاهش داده و به پارامترهای بازار کارا نزدیک تر شد. بنابراین پژوهشگر برای پاسخ به سوال پژوهش، اقدام به طرح دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی نموده است. روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن از نوع کاربردی و با توجه به تقسیم بندی بر حسب روش تحقیق، با روش همبستگی انجام گرفته است. بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش براساس داده های چهل شرکت در مدت شش سال از 1391 تا 1396 به صورت سالانه و با رگرسیون ترکیبی انجام گرفته است. در انتخاب مدل رگرسیون ترکیبی با استناد به نتایج آزمون های مرتبط با انتخاب مدل مناسب، برای دوره مدل پولد و برای مقاطع مدل پانل با اثرات ثابت انتخاب شده است. به دلیل نبود رابطه خطی بین چهار متغیر توضیحی و مجازی بودن دو متغیر مستقل، تاثیر شش متغیر توضیحی بر بازده سهام در یک مدل بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده از داده های نمونه گیری شده، فرضیه اصلی اول دال بر وجود تاثیر معکوس از زیان ناشی از مالیات بر بازده سهام و دو فرضیه فرعی دال بر وجود تاثیر معکوس از وقوع زیان با اهمیت ناشی از مالیات و وقوع زیان کم اهمیت ناشی از مالیات در پژوهش تائید و فرضیه اصلی دوم دال بر وجود تفاوت در تاثیر وقوع زیان بااهمیت و کم اهمیت ناشی از مالیات رد شده است.

اهداف: در این مقاله سه نوع اختیار معامله توانی مبتنی بر بازارهای تصادفی قیمت گذاری شده اند که در آنها قیمت دارایی پایه ریسکی از مدلی با دو تلاطم تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی پیروی می کند. اختیار معامله توانی در مقایسه با سایر اختیار معامله ها نرخ بازده بیشتری دارد و این بازده، ممکن است فرصت آربیتراژ در بازار ایجاد کند؛ ولی به شیوه های مختلفی از ایجاد این فرصت در بازار پیشگیری می شود. ازجمله این راهها به کارگیری سقفی برای بازده اختیار معامله توانی است که در این مطالعه با به کارگیری این شیوه بر کنترل سود اختیار معامله توانی سعی شده است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه بین اختیار توان استاندارد و اختیار سقف، برای بررسی ایجاد فرصت آربیتراژ در بازاری مبتنی بر مدل پیشنهادی است. روش: ابتدا مقایسه با شرایطی فرضی انجام شده است؛ سپس از شاخص کل در جایگاه دارایی پایه و از اطلاعات ده ساله شاخص بورس (از سال 1388 تا 1397) استفاده و سود این دو نوع اختیار در بورس اوراق بهادار، مقایسه شده است. نتایج: نتایج مقایسه سود اختیار توانی استاندارد و سقف در بورس اوراق بهادار، نشان می دهد اختیار سقف، توانایی کنترل سود و جلوگیری از ایجاد فضای آربیتراژی را دارد.

طی دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه جامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده، همچنین تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی تشویق می کند. هدف این پژوهش طراحی مدل مضامین گزاره ای حسابرسی سبز می باشد. در این پژوهش که مبتنی بر روش شناسی کیفی و کمی است، ابتدا ۱۲ نفر از خبرگان دانشگاه در حوزه حسابداری و مالی در بخش فراتحلیل و دلفی مشارکت داشتند تا مولفه ها و گزاره های حسابرسی زیست محیطی را از میان ۴۸ پژوهش مشابه شناسایی و سپس به منظور رسیدن به کفایت نظری مولفه و گزاره های شناسایی شده، از تحلیل دلفی استفاده شد. در بخش کمی با مشارکت ۲۰ نفر از شرکای حسابرسی که از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه های ماتریسی تلاش شد تا گزاره های شناسایی شده در طیفی از تاثیرگذارترین تا کم اثرترین مضامین گزاره ای لایه بندی شوند. نتایج در بخش تحلیل کیفی از وجود ۳ مولفه اصلی در قالب ۱۵ مضمون گزاره ای نهایی مبتنی بر کفایت نظری حکایت دارد و در بخش کمی مشخص شد ارزیابی سطح ریسک های زیست محیطی شرکت ها برای ذینفعان «» در سطح هشتم و ارزیابی میزان خسارات زیست محیطی شرکت های مورد بررسی در سطح هفتم، تاثیرگذارترین کارکردهای حسابرسی زیست محیطی می باشند.