درخت حوزه‌های تخصصی

سازمانها با شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینهکردن توان خود و بهمنظور تحقق نتایج کسبوکار میتوانند برای آینده، مزیت رقابتی ایجاد کرده و در جهت خلق ارزشها و راهبردهای جدید، گام بردارند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا برای طراحی و پیادهسازی سازمان جاذب استعداد، قبل از هر چیزی به مؤلفههایی که وجود آنها برای جذب استعدادها در سازمان ضروری است، پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی است، جامعه آماری شامل 26 نفر از مدیران ارشد فعال در سازمانهای دولتی در شیراز است که براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. پس از بررسی ادبیات پژوهش و نظرخواهی از خبرگان، 22مؤلفه مهم در قالب سه بعد «راهبردی»، «نگهداشت» و «سازمانی» شناسایی شدند. در بخش کمّی برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. در ادامه مؤلفههای بهدستآمده با استفاده از رویکرد تجزیه تحلیل اهمیت- عملکرد ارزیابی و تحلیل شد. نتایج نشان میدهد که مؤلفه «صبوری» از بعد راهبردی و مؤلفههای «بهبود و ارتقای برند شخصی» و «پاداشهای رفتاری و معنوی» از بعد نگهداشت و مؤلفه «مأموریت و هدف» از بعد سازمانی در ناحیه اول ماتریس IPA قرار گرفتند که توجه ویژه به آنها موجب افزایش جذابیت سازمانی میشود.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

مدیریت زنجیره تامین، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد اولیه، موجودی های در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از تامین مواد اولیه تا تحویل به مصرف کننده نهایی می باشد. هدف این تحقیق طراحی یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای در شرکت خودرنگ می باشد تا با تاثیرآن بر روندتولید و توزیع، برلزوم شناخت هرچه بیشتر این مفهوم و جایگاهی که می تواند در توسعه شرکت خودرنگ داشته باشد تاکیدکند. در این تحقیق پس ازجمع آوری اطلاعات ومشاوره با کارشناسان شرکت خودرنگ، تا حد امکان بدون لطمه زدن به اصل داده ها مدل ساده سازی گردید و با استفاده ازتکنیک های برنامه ریزی غیرخطی ، شبکه های عصبی و با نرم افزار های متلب و گمز کدگذاری گردید. نتایج این پژوهش در یک محیط بسته و بدون دخالت متغیرهای خارج از مدل، در شرکت خودرنگ نشان می دهد مدیران این شرکت توانسته اند با پیاده سازی معیارهای مربوط به زنجیره تامین حلقه بسته وپیش بینی میزان تقاضا و برگشت محصول، رضایت مشتریان و تامین کنندگان عمده خود را فراهم سازند.

برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع میدانی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بازاریابی شرکت های داروسازی عضو اتحادیه صاحبان صنایع دارو های انسانی ایران تشکیل می دهد که تعداد آنها به طوردقیق مشخص نیست. بنابراین با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از میان 111 شرکت داروسازی، 67 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس همه کارشناسان بازاریابی در این شرکت ها انتخاب و تعداد 160 پاسخ نامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوی آن را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار آمار پی.ال.اس انجام شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. علاوه بر این، مدل کلی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. 

در طی سالیان گذشته، ورود فناوری های الکترونیکی، به ویژه اینترنت در سازمان ها، مزیت های بسیاری را برای سازمان و کارکنان آن فراهم کرده است. با این وجود فناوری های نوین از جمله اینترنت، پیامدهای منفی نیز در پی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری های نوین به سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. طفره روی اینترنتی که بر استفاده غیر کارکردی از اینترنت به وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد، موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است. پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر کارکنان شرکت شهرک های صنعتی فارس است. به تعداد 460 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 210 مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عوامل سازمانی شامل عدالت و درگیری شغلی ارتباط معکوس و معناداری با طفره روی اینترنتی دارد و همچنین طفره روی اینترنتی ارتباط منفی و معناداری با عملکرد مالی دارد.

هدف از انجام این پژوهش «معیار انتخاب مدیر در دستگاههای دولتی» می باشد. این پژوهش از لحاظ روش انجام پژوهش اسنادی- کتابخانه ای است و از نوع تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای است (غیز آزمایشی) و به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است؛ در روش ژوهش ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری معیارهای مرتبط با انتخاب مدیر در دستگاه های دولتی استخراج و سپس آن تعداد از معیار ها که در پژوهش ها دارای اشتراکات بیشتری بود انتخاب گردید. نتایج بیانگر آن بوده است که معیارهای انتخاب مدیذ در دستگاه های دولتی شامل ابعادی همچون ارتقای سطح آزادی و مسئولیت پذیری، ارتقای سطح نظارت و تسلط، تخصیص اعتبار و بودجه، توانایی حل مشکلات و آینده نگری و توسعه ی نیروی کاربردی و خبره می باشد. مقتضی است که مؤثرترین افراد علمی با قدرت شناخت منابع مهم و یافته های فکری جهت مدیریت گزینش شوند، مدیران دولتی جهت مواجه با نیاز های در حال تغییر جامعه به هیچ وجه تفکیک نشوند و تعامل میان مدیران و پرسنل و ارتقای سطح انتقاد پذیری، تشویق و ترغیب، پاداش دهی، آزادی و فراهم آورن بستر مسئولیت پذیری بهبود یابد. در این زمینه پیشنهاد می گردد مدیران کنونی سازمان با بهره گیری از ظرفیت شورای ادارات، اعضای هیات ممیزه، اساتید پیش کسوت تلاش نمایند تا از تجربه مدیران گذشته برای توسعه کمی و کیفی ادرات دولتی در راستای تحقق مدل به عمل آید.

تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که این امر منجر به باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است؛ از متغیرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ که حفظ امنیت سایبری از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود و دستیابی به محصولات بومی امنیت سایبری در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با هدف شناسایی عوامل توسعه نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری، به دنبال شناسایی آن ها با توجه به شرایط محیطی ایران و ارائه راه حل هایی برای توسعه این عوامل در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری است.در این تحقیق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد این عوامل شناسایی شده است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. با تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 10 منجر به تولید 11 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خود ظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های تئوریک تبیین می شود.

این پژوهش با هدف تعیین پیشایندهای بی تمدنی سازمان در شرکت پالایش گاز پارسیان استان فارس اجرا شده است. جامعه آماری شامل 235 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان بود که تعداد 182 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش شامل 7 فرضیه است که برای بررسی این فرضیه ها از پرسشنامه محقق ساخته 36 سؤالی استفاده شد. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که گرفتاری های خانوادگی، تجربه احساس منفی و بی تمدنی سایبری بر بی تمدنی سازمانی تأثیر معنی داری دارد. استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر بی تمدنی سازمانی تأثیرگذار نیست ولی بر تجربه احساس منفی تأثیر معنی داری دارد. همچنین تجربه احساس منفی در رابطه بین استفاده از فناوری های ارتباطی با بی تمدنی سازمانی نقش میانجی دارد. درنهایت نقش میانجی تجربه احساس منفی در رابطه بین گرفتاری های خانوادگی و بی تمدنی سازمانی تأیید نشد.

پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش، داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری و فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت است، به عبارتی می توان بیان کرد شرکت هایی که وابستگی دولتی دارند، این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکت ها تأثیرگذار می باشد. می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند، متعاقب آن ارزش شرکت ها به عنوان معیاری از عملکرد نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه عملکرد موردتوجه قرار بگیرد. به صورت کلی می توان عنوان کرد فرضیه نظارت فعال در این تحقیق مورد تأیید واقع گردد.   This study evaluate the relationship between Governmental Affiliation and firm`sperformance. In this study, data have been gathered from 73 accepted companies in Tehran stock exchange and the research hypotheses have been examined by utilizing the regression coefficient analysis. The results showed that there is a direct and significant correlation between Governmental Affiliation andFirm`s performance. In other words, we can say that the state-owned companies that are independent of government influence on supply and demand.According to Levine (2005), governmental managers effect in firm`s risk by political decorum and Subsequently, the Firm`s value also affected. Therefore, Governmental Affiliation can be used as a significant variable in firm`s performance.In general it can be concluded in this study confirmed the hypothesis.

امروزه، با رقابتی شدن بازار سرمایه و نیز پیچیده شدن هر چه بیشتر بازاری که سرمایه گذاران در آن فعالیت می کنند، شاید تمایز بین شرکت های درگیر بحران مالی و دارای سلامت مالی، امری ساده نباشد. نسبت های مالی و تحلیل روندهای آنها، در ادبیات مربوط، راه ساده ای برای این امر محسوب می شده است. پژوهش حاضر برآن است تا علاوه بر نسبت های حسابداری و اطلاعات مربوط به بازار، نقش سازوکارهای راهبری شرکتی را نیز در تشخیص بحران مالی شرکت ها بررسی کند. همچنین، تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی که مصداق سیاست گذاری در راهبری شرکتی است، به مثابه یک رویداد بررسی و تأثیر آن بر تشدید یا تضعیف نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکت ها آزمون می شود. 182 شرکت، طی سال های 1386 تا 1395 بررسی شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجیت انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد راهبری شرکتی در کاهش بحران های مالی نقشی معنادار دارد، اما دستورالعمل کنترل های داخلی قادر به بهبود نقش یادشده نبوده است.

جانمایی بخش ها مسئله ای است که به نحوه ی چیدمان دپارتمان ها در منطقه کاری، با درنظر گرفتن مساحت مورد نیاز و میزان ارتباط بخش ها بایکدیگر، می پردازد. مسئله جانمایی بخش ها به عنوان یک اصل کلیدی برای بهبود بهره وری کارخانه در نظر گرفته می شود، می دانیم طرح های نامناسب چیدمان بخش ها، همراه با معضلات متعدد و هزینه های عملیاتی سیستم های جابجایی مواد می باشد. روش های گوناگونی برای جانمایی بخش های کارخانه وجود دارند که نمی توان گفت کدام یک از آن ها نسبت به دیگری برتری مطلق دارد، بنابر این بایستی با اتخاذ رویکردی مناسب بهترین چیدمان ممکن را از میان طرح های مختلف بدست آورد. در این پژوهش پس از ارائه چیدمان های مختلف با روش مارپیچی و روش های سیستماتیک جانمایی با کمک نرم افزارهایAldep , Micro Craft, Plannet و بررسی معیار های موثر بر طرح های چیدمان با رویکرد فازی برای داده های کیفی، و تعیین وزن معیار ها، رتبه بندی نهایی با استفاده از روشPROMETHEE II و نرم افزار lab Decision دریک نمونه مطالعه موردی انجام شده است. پس از بررسی طرح های چیدمان، طرح ایجاد شده با کمک نرم افزار Plannetکه از لحاظ هزینه جابجایی مواد در رتبه دوم قرار داشت؛ در مجموع با در نظر گرفتن معیار های کیفی ماتریس تصمیم رتبه نخست را در رتبه بندی نهایی به خود اختصاص داد.

در سال های اخیر یکی از چالش های مهم و قابل توجه در مدیریت دولتی، موضوع اخلاق بوده است. ایجاد و حفظ سطح بالایی از رفتار اخلاقی به منظور ارتقای اثربخشی کارکنان و تقویت هرچه بهتر روابط بین افراد، یکی از مسائل ضروری پیش روی سازمان هاست که نیاز به پرورش رهبران اخلاقی برای سازمان ها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. مفهوم سازی رهبری اخلاقی برمبنای ادراک افراد از ویژگی ها و رفتارهای رهبری اخلاقی است که متأثر از ویژگی ها و ارزش های فرهنگی جوامع موردمطالعه است، لذا در این مقاله تلاش شده است به مفهوم سازی مجدد آن در کشور ایران که دارای ارزش های اخلاقی، دینی و فرهنگی متمایزی نسبت به کشورهای دیگر است، پرداخته شود. روش گردآوری اطلاعات ازطریق گروه های کانونی و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته است که بدین منظور از سه گروه کانونی مختلف شامل مجموعاً 16 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان سازمانی و انجام مصاحبه های عمیق با 14 نفر از مدیران بخش دولتی تا مرحله اشباع نظری استفاده شده است. اطلاعات حاصل شده به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته و نهایتاً 28 مضمون فرعی درقالب هشت مضمون اصلی و در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی شناسایی شد. مضامین اصلی شناسایی شده در سطح فردی شامل، اصالت و  بزرگ منشی، در سطح گروهی شامل راهبری اخلاقی، توانمندسازی پیروان و روابط اخلاقی و در سطح سازمانی شامل رفتار حرفه ای، تصمیم گیری اخلاقی و الهام بخشی و همگانی سازی اخلاقیات است.

تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته شده است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه به عنوان دو شاخص مهم بیمه ای مورد استفاده قرار گرفته است.      نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که یک ارتباط مثبت با معناداری ضعیف بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک برقرار است. اما هیچ رابطه معنی داری بین حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در این کشورها مشاهده نگردید.

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.

با توانمندسازی شبکه دانش سازمان، بستری مناسب برای تولید، اشتراک و به کارگیری دانش و درنهایت بازتولید دانش فراهم می شود که به فرآیند تبدیل هوش فردی کارکنان به هوش سازمانی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نحوه تعامل بین هوشمندی سازمانی و ابعاد شبکه های دانش در «مرکز پژوهش صنعت خودرو» است. پژوهش حاضر از نوع تلفیقی (کیفی و کمّی) است. اطلاعات مربوط به مبانی نظری موضوع و پیشینه با روش کتابخانه ای از کتاب ها، پایان نامه ها، مقاله ها و منابع اینترنتی جمع آوری شد. در روش کیفی، مطالعه اسناد و مدارک و نظرسنجی از خبرگان برای بررسی و تأیید مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری موضوع به کار رفت؛ سپس با استخراج مدل مفهومی پژوهش، رابطه بین ابعاد شبکه های دانش و هوشمندی سازمانی در جامعه آماری «مرکز پژوهش صنعت خودرو» مورد آزمون قرار گرفت و داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS 22، تجزیه وتحلیل شد. پس از تحلیل داده ها، فرضیه های پژوهش بررسی شدند. نتایج نشان داد که بین ابعاد شبکه های دانش (عوامل محیطی، ماهیت دانش، فرهنگ، سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیندهای مدیریتی) و هوشمندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

لقتنم ناراذگهیامرس هژیو هب ناگدننکهدافتسا هب ار یرادباسح تاعلاطا هک تسا یرازبا یلام یاهشرازگ تعنص و رازاب هرتسگ تاعلاطا رب ناراذگهیامرس ،دشاب فیعض یرگشرازگ تیفیک هک ینامز .دیامنیم ینامزمه شیازفا و تعنص و رازاب هدزاب اب مهس هدزاب رتیوق کرتشم تاکرح ببس مادقا نیا .دننکیم هیکت ندش شودخم ثعاب تسا نکمم دازآ دقن نایرج یگدنیامن لکشم نوچمه یلماوع .دوشیم ماهس هدزاب شهوژپ فده نیاربانب .ددرگ یجراخ ناراذگهیامرس یهارمگ هجیتن رد و ناریدم طسوت تاعلاطا تیفیک یلام یرگشرازگ تیفیک و ماهس هدزاب ینامزمه رب دازآ دقن نایرج یگدنیامن لکشم ریثات یسررب رضاح سروب رد هدش هتفریذپ یاهتکرش زا تکرش 105 یاههداد زا اههیضرف نومزآ یارب اتسار نیا رد .دشابیم ناشن شهوژپ زا لصاح یاههتفای .تسا هدش هدافتسا 1392 ات 1388 یاهلاس یط رد نارهت راداهب قاروا رتشیب ماهس هدزاب ینامزمه ،رتدیدش دازآ دقن نایرج یگدنیامن لکشم اب ییاهتکرش رد هک دهدیم یرگشرازگ تیفیک رب دازآ دقن نایرج یگدنیامن لکشم هک تسا بلطم نیا رگنایب جیاتن نینچمه .دشابیم دننکیم یراذگهیامرس راداهب قاروا سروب رد هک ینارذگهیامرس نیاربانب .دراد یرادانعم و یفنم ریثات یلام ناونع هب ار دازآدقن نایرج یگدنیامن لکشم دیاب ؛دشابیم فوطعم دازآ دقن نایرج هب اهنآ یلصا هجوت و .دنهد رارق رظن دم تامیمصت رب رثوم یلماع