درخت حوزه‌های تخصصی

همزمان با پیشرفت های فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک توجه سازمان ها را برانگیخته است. در نظر گرفتن عوامل اصلی مؤثر در موفقیت و شکست و آثار اصلی آن، ازجمله دغدغه مدیران است که تابه حال به صورت کامل بررسی نشده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تأثیر پیاده سازی آن بر وفاداری، سودآوری و مزیت رقابتی طراحی شده است و برای این منظور، مطالعات به صورت میدانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط مطالعه شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتیاصفهان است که 300 نفر از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ششد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 79/0 شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای AMOS22 و SPSS22 استفاده شد. این پژوهش ضمن شناسایی مهم ترین عوامل اصلی مؤثر در موفقیت و شکست مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، روشن ساخت که استقرار اثربخش مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر وفاداری مشتری، سودآوری و مزیت رقابتی تأثیر مثبت دارد.به علاوه، نتایج مشخص ساخت استفاده از فناوری مناسب و به روز، پیاده سازی مدیریت دانش و تسهیم اطلاعات، آموزش و آماده سازی نیروی انسانی، و تعامل با مشتریان نقش مهمی در استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک دارد.

اتحادهای استراتژیک به عنوان ابزاری برای ادامه بقا در دنیای رقابتی امروز به امری رایج در میان صنایع مختلف تبدیل شده است. در این میان، انتخاب شریک، از جمله کلیدیترین مراحل در شکلگیری هرگونه اتحادی به شمار میرود. از اینجهت، مطالعات متعددی پیرامون انتخاب شریک و ویژگیهای آن صورت پذیرفته است. نظر میرسد که طرح این موضوع در صنعت گردشگری بخصوص در حوزههایی نظیر گردشگری پزشکی از تازگی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی شبکه مضمامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی در کشور بود. 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونهگیری گلولهبرفی شناسایی، دادهها از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda10 براساس روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد 3 مضمون فراگیر شناخت و ارتباطات، بررسی کردن و ویژگیهای شریک در انتخاب شریک در هنگام شکلگیری اتحاد استراتژیک میان کسب و کارهای گرشگری پزشکی، موثر است

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانونگذاری در ایران محسوب میشود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام میگیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستیهای آن که در طول سالهای اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه میشود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعهای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگیهای محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد. در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است  که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوتهایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیتها و کاستیهایی نیز برخوردار است.

  امروزه، افراد باتجربه یکی از مهمترین داراییهای هر سازمانی بهحساب میآیند. این افراد، دانش کافی را در طول سالها تجربه و تحصیلات و همچنین گذراندن دورههای مختلف آموزشی به دست آوردهاند. از همین رو، یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از سازمانها، استفاده از دانش افراد باتجربه در شرف بازنشستگی و انتقال آن به سایر افراد و کارکنان سازمان است. پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای پیادهسازی مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف بنیادی- کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی است. نمونهگیری استفادهشده در این پژوهش، با استفاده از شیوه نمونهگیری گلوله برفی بوده است. مبنای اصلی جمعآوری اطلاعات، انجام مصاحبههای عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنان متخصصان و مدیران بانک انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع، نوزده مصاحبه انجام شد. پس از جمعآوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبهها تجزیهوتحلیل شدند. پس از بحث در مورد تِمهای بهدستآمده از مصاحبههای انجامگرفته در پژوهش حاضر، نقشه تِم بهدستآمده از این اطلاعات در قالب یک چارچوب نهایی ارائه شد. چارچوب نهایی نشان داد که مدیریت دانش کارکنان در حال خروج بانک انصار با 32 کد و 8 مفهوم از دو مقوله تشکیل شده است. مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار در 8 مقوله؛ ابزارهای انتقال دانش، افزایش تعامل، فرآیندها، آموزش، مشوق، سیستمها، ارزشگذاری اطلاعات و ابزارهای ذخیره و نگهداری دانش شکل گرفت. امروزه، افراد باتجربه یکی از مهمترین داراییهای هر سازمانی بهحساب میآیند. این افراد، دانش کافی را در طول سالها تجربه و تحصیلات و همچنین گذراندن دورههای مختلف آموزشی به دست آوردهاند. از همین رو، یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از سازمانها، استفاده از دانش افراد باتجربه در شرف بازنشستگی و انتقال آن به سایر افراد و کارکنان سازمان است. پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای پیادهسازی مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف بنیادی- کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی است. نمونهگیری استفادهشده در این پژوهش، با استفاده از شیوه نمونهگیری گلوله برفی بوده است. مبنای اصلی جمعآوری اطلاعات، انجام مصاحبههای عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنان متخصصان و مدیران بانک انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع، نوزده مصاحبه انجام شد. پس از جمعآوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبهها تجزیهوتحلیل شدند. پس از بحث در مورد تِمهای بهدستآمده از مصاحبههای انجامگرفته در پژوهش حاضر، نقشه تِم بهدستآمده از این اطلاعات در قالب یک چارچوب نهایی ارائه شد. چارچوب نهایی نشان داد که مدیریت دانش کارکنان در حال خروج بانک انصار با 32 کد و 8 مفهوم از دو مقوله تشکیل شده است. مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار در 8 مقوله؛ ابزارهای انتقال دانش، افزایش تعامل، فرآیندها، آموزش، مشوق، سیستمها، ارزشگذاری اطلاعات و ابزارهای ذخیره و نگهداری دانش شکل گرفت.

هدف این مقاله، بررسی جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، میدانی است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده که اطلاعات در تابستان سال 1394 جمع آوری گردیده است. جامعه مورد مطالعه بانکهای دولتی و خصوصی ایران بوده که به طور تصادفی 5 بانک (از میان بانکهای دولتی، ملی و از میان بانکهای خصوصی، انصار، شهر، سینا و کارآفرین) انتخاب شدهاند و برای تجزیه و تحلیل دادهها ازآزمون t مستقل در سطح اطمینان 95/0 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط حسابرسی داخلی با مدیریت ارشد در بانکهای انصار، شهر و سینا مناسب میباشد. نقش و اهمیت حسابرسی داخلی توسط مدیریت ارشد و سایر کارکنان در بانک های انصار، شهر و کارآفرین شناخته شده است. نقش مشورتی حسابرسی داخلی تنها در بانکهای انصار و شهر چشمگیر است. به جز بانک ملی، در سایر بانکها حسابرسان داخلی از دانش و تجربه کافی در خصوص فعالیت خود برخوردار هستند و در همه بانکها حسابرسان داخلی از آموزشهای کافی جهت بهبود فرآیند حسابرسی بهرهمند میشوند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد . معیار مسئولیت اجتماعی با استفاده از برنامه   MAX DEA محاسبه شده است . هر چه بازار سهام بیشتر توسعه پیدا کند شرکت ها مسئولیت اجتماعی شان را بهتر ایفا خواهند کرد . جامعه آماری مورد مطالعه شامل 87 شرکت در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1393 می باشد . روش تحقیق از نوع توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است . در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و جهت تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از همبستگی سریالی بروش گادفری استفاده شده است . نتایج حاصل بیانگر اثر مثبت و معنادار بین توسعه بازار سهام و مسئولیت اجتماعی شرکت ها است.

هدف حسابداری بهعنوان سامانه اطلاعاتی، تأمین نیازهای اطلاعاتی و بهبود تصمیمگیریهای اقتصادی است. در این پژوهش چگونگی کاربرد اطلاعات حسابداری بهعنوان سبک در «سرمایهگذاری سبک پایه» بررسی شده است. در این سرمایهگذاری، بهجای توجه به یک شرکت خاص، ابتدا شرکتها بر پایه ویژگی خاصی دستهبندی میشوند سپس یک شرکت از میان آن گروه انتخاب میگردد. متغیرهای حسابداری مورد آزمون شامل سود هر سهم، ارزش دفتری، اندازه و نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش است. نمونه مورد بررسی شامل 381 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1387 تا 1393 است. نتایج نشان میدهد که تمامی متغیرهای مورد بررسی بهعنوان «سبک» مورد استفاده سرمایهگذاران هستند هر چند نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش کاربرد کمتری داشته است. مطابق نتایج، شرکتهای دارای سود هر سهم، ارزش دفتری و اندازه کمتر، تقاضای خرید بالاتری را تجربه کردهاند.

هدف این تحقیق مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیشبینی سود توسط سرمایهگذاران میباشد که ادبیات موضوع را با بررسی دو دلیل که ممکن است توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آینده را کاهش دهد، بسط میدهد. اولاً، با توجه به نظریههای نمایندگی و ذینفعان که انگیزه مدیریت برای انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها را توضیح میدهند، اهداف شرکتها برای ارائه فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بهطور معمول متنوع میباشد؛ بنابراین مشخص نمودن شاخصهای سرمایهگذاران برای پیشبینی میزان بازده مورد نیاز براساس منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی، دشوار است. ثانیاً، منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها غیرقابل مشاهده هستند، زیرا هزینههای این فعالیتها معمولاً با فروش، هزینههای عمومی و اداری جمع میشود؛ همچنین اطلاعات کافی برای سرمایهگذاران بهمنظور اندازهگیری منابع صرف شده در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی وجود ندارد. با توجه به اینکه ارائه اطلاعات در رابطه با سودهای پیشبینی شده شرکت، بر تصمیمگیری ذینفعان تأثیرگذار است انتظار میرود شرکتهایی که نسبت به رعایت شاخصهای مسئولیت اجتماعی اقدام میکنند، در راستای توجه به پاسخگویی به سهامداران و سایر ذینفعان، در پیشبینی سود دقت لازم و کافی را در جهت حفظ حقوق ذینفعان داشته باشند و جانبداری و قضاوتهای شخصی خود را در پیشبینی سود به حداقل برسانند. در نهایت، شدت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت، توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی را کاهش میدهد و تعیین هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش، عمومی و اداری، باعث کاهش توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی میشود.

ترکیب هیئت مدیره موضوعی مهم در مباحث حاکمیت شرکتی است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عوامل متعددی است که یکی از این عوامل، ترکیب هیئت مدیره می باشد. این مقاله با ارائه مفاهیم مربوط به اهمیت ترکیب هیئت مدیره و جایگاه قانونی آن در خارج و داخل ایران و نقش آن در حاکمیت شرکتی و همچنین چالش های مربوط به آن، به تصمیم گیرندگان و سایر استفاده کنندگان مالی به خوبی نشان می دهد که ترکیب نوین هیئت مدیره چه تأثیری می تواند در اثربخشی هیئت مدیره داشته باشد. یافته های ما بیانگر آن است که ترکیب نوین هیئت مدیره و وجود مدیران غیرموظف با سمت موظف در دیگر شرکت ها در این ترکیب می تواند براثر بخشی هیئت مدیره تأثیر بسزایی داشته باشد و اگر این مدیران در شرکت هایی با عملکرد بهتر یا عملکرد بهتر از همان صنعت یا صنعت مشابه مشغول به فعالیت باشند، این اثر قوی تر خواهد بود. به طورکلی یافته های ما با این دیدگاه مطابقت دارد که این مدیران می توانند با ارائه دانش، تجربه و مهارت های مدیریتی خود فعالیت نظارتی و مشورتی هیئت مدیره را افزایش دهند و زمینه بهینه شدن ترکیب هیئت مدیره را فراهم نمایند.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین و طبقه بندی شایستگی های عمومی و اختصاصی شغلی بازرسان مراکز دولتی انجام شد. روش پژوهش باتوجه به هدف، کاربردی از نوع تحلیل محتواست. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران اداره بازرسی استان همدان، مدیران بالادست اداره بازرسی و ادارات و سازمان هایی که بازرسان استانداری به آنها سرکشی می کردند، شامل شد. روش نمونه گیری، هدف مند و 35 نفر از کارشناسان مربوطه مورد مصاحبه قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات، از شرح وظایف این شغل نیز برای شناسایی مهم ترین شایستگی های شغلی کارکنان موردنظر سود برده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش مفاهیم استخراج شده، در چهار مقوله دانش عمومی (5 طبقه)، دانش تخصصی (2 طبقه)، مهارت (4 طبقه) و ویژگی های شخصیتی (9 طبقه) سازماندهی شدند  که سه طبقه نخست به عنوان شایستگی های عمومی و طبقه چهارم به عنوان شایستگی های اختصاصی دسته بندی شدند. بنابراین، می توان در انتخاب افراد و بررسی های نظارتی به صورت تخصصی تر برخورد کرد تا عدالت و پیشرفت توأم باهم حاصل شود.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های قدرت مدیر عامل بر مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 به کار برده شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت مدیر عامل تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت مالیاتی با استفاده از هر سه معیار دارد؛ بدین معنی که مدیران عامل قدرتمند از طریق مالکیت سهام، تخصص، تجربه و استقلال بیشتر و افق های سرمایه گذاری بلندمدت، مدیریت مالیات کمتری انجام می دهند؛ این به خاطر نگرانی از جرایم مالیاتی، جلوگیری از آسیب به شهرت شان و همچنین به دلیل جلوگیری از افزایش هزینه های معاملات برای مدیریت مالیات و هزینه های غیرمالیاتی است. بنابراین پیشنهاد می شود استفاده کنندگان در تصمیمات سرمایه گذاری خود همواره به این نکته توجه کنند که کاهش مدیریت مالیاتی موجب افزایش ریسک نقدینگی و به موازات آن به ریسک سرمایه گذاری منجر می شود.

برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع میدانی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بازاریابی شرکت های داروسازی عضو اتحادیه صاحبان صنایع دارو های انسانی ایران تشکیل می دهد که تعداد آنها به طوردقیق مشخص نیست. بنابراین با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از میان 111 شرکت داروسازی، 67 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس همه کارشناسان بازاریابی در این شرکت ها انتخاب و تعداد 160 پاسخ نامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوی آن را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار آمار پی.ال.اس انجام شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. علاوه بر این، مدل کلی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. 

روند نارضایتی شهروندان از مدیریت خدمات شهری بالا، مشارکت شهروندان اندک و نظریه یا مدل متناسب با دیدگاه های شهروندان ذی نفع برای آن ارائه نشده است. هدف این پژوهش داده بنیاد، استخراج مؤلفه ها و ارائه یک مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری با رویکرد راهبردی توسعه اجتماعی محل های PLSD است. در این پژوهش کیفی داده بنیاد اعضای جامعه هدف با دو روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری مبتنی بر معیار انتخاب شدند. تعداد اعضای جامعه براساس تکنیک اشباع مشخص شد لیکن بنا به نظر سفارش دهنده طرح پژوهشی تا یکصد نفر افزایش یافت. جامعه هدف سه گروه بودند: سه گروه از شهروندان- هیأت علمی دانشگاه ها، ارباب رجوع، کارشناسان و مدیران ذیربط خدمات شهری در شهرداری. هر سه نوع اعتبار توصیفی، تفسیری، نظری و قابلیت اعتماد پژوهش احرازگردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساخت یافته حاوی 11پرسش بازپاسخ بود که طی سه ماه به صورت حضوری اعضای تیم پژوهش انجام شد. تعدادیکصد وشصت مضمون، استخراج و به سیزده مضمون اصلی تجمیع و تقلیل داده شدند. از تحلیل آنها تعداد هفت یافته به دست امد که مبنای طراحی دو مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری تعیین - تحلیل شدند. دو مدل مکمل، اولی «گروه شهروندی- محور» و دومی براساس رویکرد راهبردی محله - محور PLSD طراحی و ارائه شد.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای کوید 19 بر گردشگری ورزشی و ارائه راه کار بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی، جامعه شناسی و گردشگری بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. در ارتباط با پیامدهای کوید 19 بر گردشگری ورزشی، تعداد 40 مقوله فرعی بدست آمد که در 9 مقوله اصلی قرار گرفته شد. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده به چهار مفهوم پیامدهای شغلی، پیامدهای رویدادی، پیامدهای توسعه پایدار و پیامدهای پساکرونا  بدست آمد. در ارتباط با راه کارهای پیشنهادی، تعداد 51 مقوله فرعی بدست آمده است که در 11 مقوله اصلی قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده به پنج مفهوم راهکارهای اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی، مدیریتی و راهکارهای پساکرونا بدست آمد. به صورت نظری، نتایج حاضر می تواند به غنای علمی حوزه گردشگری ورزشی و مدیریت ورزشی کمک شایانی بکند و به عنوان زیربنایی برای مطالعات آتی این حوزه قرار گیرد. به صورت عملی نیز کلیه سازمان ها و مدیران ذی ربط می توانند با چالش های حاضر و چالش های پیش رو آشنا شوند و از راه کارهای ارائه شده، جهت مقابله و اصلاح وضعیت موجود و آتی بهره گیرند.

هدف: در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاههای فقهی و حقوقی نوین در مسأله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تأثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب فقهی و حقوقی، مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط، انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان، قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارائه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط، تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی، سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد. طبقه بندی موضوعی:   K39, K14, Z12

برای سنجش میزان موفقیت و کارآمدی استراتژی ها ابزار مفهومی یکپارچه ای وجود ندارد. این پژوهش قصد دارد با مفهوم سازی ظرفیت استراتژی چارچوب مفهومی نوین و یکپارچه ای برای سنجش استراتژی ارائه کرده و سطوح و ابعاد مترتب بر آن را نیز تبیین نماید. ظرفیت استراتژی مجموعه ای از پیش آیندها و پی آیندها است که موفقیت استراتژی در گرو حضور متوازن آنها است. برای به انجام رساندن این پژوهش 24 شرکت کننده از مدیران ارشد و رهبران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابعاد و سطوح ظرفیت استراتژی با استفاده از تحلیل تم ها و کدگذاری داده ها تبیین شد. برای تأیید روایی مدل مستخرج از مصاحبه ها، پرسشنامه ای طراحی شد و با مشارکت 35 نفر از مدیران ارشد موردبررسی قرار گرفت. سه نوع ظرفیت اعم از تحلیلی، اجرایی-عملیاتی و سیاسی- ارتباطی در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و مفهوم سازی شدند. ظرفیت های تحلیلی عمدتاً با اطلاعات و توانایی جذب و کاربرد آنها سروکار دارند. ظرفیت های عملیاتی/ اجرایی عمدتاً متمرکز بر هماهنگی برای اجرایی کردن استراتژی هستند و ظرفیت های سیاسی-ارتباطی حول محور حمایت و پشتیبانی از استراتژی قرار دارند. طبق اظهارات پاسخ دهندگان مجموعه ای متوازن از ظرفیت های نامبرده برای موفقیت استراتژی حیاتی هستند و شکست استراتژی از توزیع ناموزون این ظرفیت ها ناشی می شود.

هدف: امروزه داوطلبان یکی از دارایی های مهم سازمان های غیرانتفاعی، دولت و سازمان های بشردوستانه هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تأکید بر نقش معنویت، فرسودگی شغلی و خودشیفتگی است. این مطالعه بر اساس نظریه حفظ منابع و نظریه تناسب فرد سازمان است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی پیمایشی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.  یافته هایپژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که تناسب ضعیف داوطلب سازمان با نیت ترک سازمان و فرسودگی شغلی، رابطه مثبت معناداری دارد و معنویت، رابطه مثبت بین تناسب کم داوطلب سازمان، فرسودگی شغلی و نیت ترک را تعدیل می کند. محدودیت هاوپیامدها: نیت ترک سازمان به عنوان یکی از پیش بینی کننده های قوی ترک سازمان توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر رصد شد. این پژوهش به لحاظ تعمیم نتایج آن برای داوطلبان سایر سازمان ها محدودیت دارد. پیامدهایعملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی مؤثر در جهت حفظ و نگهداشت داوطلبان سازمان های غیرانتفاعی، دولت، کسب وکار و سازمان های بشردوستانه باشد. ابتکاریاارزشمقاله: این پژوهش با درنظرداشتن نیت ترک سازمان توسط داوطلب بر پایه تناسب فرد سازمان و نظریه COR (حفظ منابع) به پژوهش های مدیریتی در حوزه داوطلب و نیت ترک سازمان می افزاید.