درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتماد سازمانی در تعالی انطباق پذیری سازمانی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از لحاظ نوع داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق، عبارت از خبرگان (برای شناسایی عوامل سازنده متغیرها) و تمامی مدیران سازمان ها (جهت پاسخگویی به پرسشنامه کمی) است. تعداد خبرگان 52 نفر و تعداد مدیران 3489 نفر برآورد گردیده است. روش نمونه گیری بخش کیفی، قضاوتی هدفمند بود که 32 نفر برای شناسایی عوامل، انتخاب و اقدام به انجام مصاحبه ساختار یافته از طریق پرسشنامه باز شد که براساس اصل کفایت نظری از طریق مصاحبه با 13 نفر اطلاعات مورد نیاز تکمیل گردید. نتایج آن ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل و عوامل سازنده اعتماد سازمانی و انطباق پذیری سازمانی، تعیین و بر اساس آن پرسشنامه کمی طراحی شد. 346 نفر از کارکنان به روش تصادفی- طبقه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه مذکور، انتخاب شدند. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های مربوط تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال بودن و مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد سازمانی و چهار بعد آن، شامل بعد اعتماد نهادی، عمودی، افقی و محیطی بر انطباق پذیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

امروزه با همه گیری بیماری کرونا مشکلاتی برای کسب و کارها، بویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد شده است؛ از سوی دیگر قابلیت های بازاریابی در تعیین ارزیابی ناهمگن از کیفیت محصول برای مشتریان ضروری تلقی شده است که این امر به جهت گیری راهبردی کسب وکارهای کوچک و متوسط در شرایط بحرانی همه گیری بیماری کرونا کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی با میانجیگری قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی می باشد. جهت گیری پژوهش، کاربردی و ازنظر هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 2200 نفر از مدیران و کارکنان ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط استان تهران می باشد که از نمونه 335 نفری با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش پی ال اس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش اثر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی، قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی و نقش جهت گیری راهبردی بر کارایی تأیید شد و نیز نقش غیرمستقیم متغیرهای میانجی قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی در رابطه بین همه گیری بیماری کرونا و کارایی تائید شد؛ اما تأثیر قابلیت های بازاریابی بر کارایی رد شد. این پژوهش به مدیران ارشد و عالی کسب وکارهای کوچک و متوسط توصیه می نماید که برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت های آتی در دوره پساکرونا به جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی توجه مضاعفی داشته باشند.

زنجیره تامین کارآمد و نیز مدیریت صحیح مولفه های آن نقش بسزایی در بهره وری زنجیره تامین ایفا می نماید. صنعت فولاد جزء صنایع مادر بوده و نیازمند آن است تا بهره وری زنجیره خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد کشورمی باشد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد، از مدل اسکور بهره گیری شده است و شاخص های مدل با فرم های CVR وCVI و نیز با نظر خبرگان صنعت فولاد مورد تایید قرارگرفته و بر اساس آن پرسشنامه طراحی شده بین مدیران و کارشناسان صنعت فولاد توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام شد و عوامل تاثیرگذار بر بهره وری زنجیره تامین، با 30 شاخص و در 6 عامل مورد تایید واقع گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر 6 عامل بر بهره وری زنجیره تامین فولاد تاثیر گذار می باشند اما در بین آنها عامل توانمندسازها دارای بیشترین تاثیر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد است.

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان بوده که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری، متخصصان و مدیران سطوح مختلف دستگاه های اجرایی استان در سال1400 بودند که 25نفر، طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بالادستی در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به 295 شاخص پایه، 55 شاخص فرعی یک و 14 شاخص فرعی دو در زمینه بهره وری دستگاه های اجرایی گردید. که در قالب 4 شاخص اصلی؛ عوامل فردی با سه شاخص فرعی (تناسب شغل و شاغل، نگرش و رضایت شغلی، انگیزش)؛ عوامل گروهی با سه شاخص فرعی تعهد نیروی انسانی (سازمانی، حرفه ای، اخلاقی)، تیم و شبکه ارتباطات (تیم سازی و شبکه ارتباطات)، مدیریت (سبک مدیریت، مهارت های مدیریت، مذاکره، پاداش شایسته، ارتباط مدیران و کارکنان، همکاری سازمانی و فراسازمانی، سیستم پیشنهادات)؛عوامل سازمانی با هشت شاخص فرعی؛ساختار سازمانی(کاهش رسمیت،کاهش پیچیدگی، توجه به زمینه، عدم تمرکز اداری)، فرهنگ سازمانی (سازگاری، رسالت، انعطاف پذیری، درگیر شدن در کار)، مدیریت منابع انسانی (جذب، آموزش، نگهداشت، کاربرد)، برنامه ریزی نیروی انسانی (نظام شایسته سالاری، بروزرسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی، ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری مشاغل، بهره گیری از توانمندی زنان، توانمندسازی کارکنان، تغییر و تحول سازمانی)، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین (اتوماسیون اداری، زیرساخت)، هماهنگی درون  و میان سازمانی (روابط و ارتباطات،تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، نظارت و پایش)، مسئولیت پذیری و پاسخگویی (قانونی، سازمانی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی)، سلامت نظام اداری (صیانت از حقوق شهروندان، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قانون گرایی، شفافیت، انضباط اداری و مالی) و عوامل محیطی با دو شاخص فرعی (محیط فیزیکی، محیط رفتاری)طبقه بندی شدند. با استفاده از یافته های پژوهش، الگویی تحت عنوان شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارائه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک کند.

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به عنوان قواعدی بین المللی) است. تجویز و پیش بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه کارهایی در نظام های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه ی شرط ضمنی را می توان قاعده ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می توان به عنوان راه کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تضاد شناختی نقش و مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است. روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته تجزیه وتحلیل شده است. در بخش کیفی پژوهش، از روش زمینه بنیان و در بخش کمی، به منظور سنجش اعتبار الگوی مفهومی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است. جامعه آماری آن را اساتید خبره، اعضای شورای جامعه حسابداران رسمی، مدیران ارشد سازمان حسابرسی، شرکای مؤسسه های حسابرسی، ممیزان مالیاتی، کارشناسان رسمی دادگستری، تحلیلگران مالی و مدیران ارشد اعتباردهندگان تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند، ۳۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: انتظارات غیرمنطقی، شکاف دانشی استفاده کنندگان (394/0) و عملکرد نامطلوب حسابرسان (468/0). عوامل زمینه ای مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: طیف گسترده استفاده کنندگان (270/0) و فقدان نظارت کافی بر عملکرد حسابرسان (492/0). افزون بر این، از راهبردهای هم گرایی بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های مالی، بهبود کیفیت حسابرسی (538/0)، پایش مستمر مجامع حرفه ای و نهادهای ناظر بر عملکرد حسابرسان به میزان (468/0) احصا شد. نتیجه گیری: به منظور کاهش قصور و سهل انگاری حسابرسان و در راستای رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای، متأسفانه قوه قهریه وجود ندارد و مراکز آموزشی و دانشگاه ها نیز، به منظور نیل به بلوغ فکری و عملی حسابداری و حسابرسی، به آن اندازه که می بایست تأثیرگذار باشند، مؤثر عمل نمی کنند و شکاف محسوسی بین آموزش و عمل در حسابداری وجود دارد. در واقع، نظارت مستمر بر پایبندی به آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان، مطالبه اصلی استفاده کنندگان گزارش های مالی است؛ از این رو، لحن استانداردها باید در جهت افزایش سودمندی اجتماعی، کمک به تصمیم گیری و ارائه اطلاعات برای پیش بینی رویدادهای آتی تغییر کند و با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و توجه به انتظارات ذی نفعان تدوین شود. همچنین مجامع حرفه ای، سامانه های پایش کیفیت عملکرد مؤسسه های حسابرسی را در بستر نرم افزاری جامع راه اندازی کنند و ارزیابی هم پیشگان را از طریق شاخص های کیفیت حسابرسی و رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی لحاظ نمایند. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی شناسایی عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است که پیرامون انطباق انتظارات استفاده کنندگان گزارش های مالی و حسابرسان و در راستای کمک به مجامع حرفه ای و قانون گذاران حرفه حسابرسی، راهبردهایی را برای هم گرایی انتظارات ارائه می کند.

هدف: زمانی که هِری مارکوویتز  مقاله پیشگام مدل میانگین واریانس را در سال 1952 منتشر کرد، آثار زیادی در باب کاربردها و توسعه مدل های کلاسیک وجود داشت و با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، بهینه سازی فعال پرتفوی به یکی از مباحث مهم مالی تبدیل شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مدیریت فعال پرتفوی، به عنوان تصمیم گیری مهم و حساس برای سرمایه گذاران، هم زمان با توجه به ریسک کل پرتفوی است؛ زیرا عوامل مؤثر بر انتخاب پرتفوی بهینه سهام با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که همواره در کانون توجه تمامی تحلیلگران و سرمایه گذاران و حتی مدیران پرتفوی قرار دارد. روش: تاکنون روش های زیادی برای سنجش ریسک سرمایه گذاری مطرح شده است؛ اما قیمت دارایی های ریسکی، به دلیل پیچیدگی بازار مالی، به سرعت و به طور تصادفی تغییر می کند و فاصله تصادفی، ابزار مناسبی برای توصیف عدم قطعیت تصادفی و عدم دقت است. با توجه به عدم قطعیت در بازارهای مالی، این پژوهش از فواصل تصادفی برای توصیف بازده دارایی ریسکی استفاده کرده است و ریسک دنباله در نظر گرفته شده، ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای (ICVaR) نام گذاری شده است. ارزش فاصله ای در این مدل، بسط مدل پرتفوی کلاسیک است که می تواند به طور جامع، پیچیدگی بازار مالی و ریسک پذیری سرمایه گذاران را منعکس کند. یافته ها: با استناد بر نتایج به دست آمده از داده های واقعی 10 شرکت، از بین 30 شرکت بزرگ موجود در بازار بورس تهران، مدل ICVaR قابل تفسیر و سازگار با سناریوی عملی است و می تواند در سطوح مختلفی از ریسک و بسته به درجه ریسک پذیری سرمایه گذار، در انتخاب پرتفوی بهینه مناسب باشد. این پژوهش از رویکرد بهینه سازی پرتفوی تحت معیار جدید ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای، از طریق قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در هر روز معاملاتی استفاده کرده است. در این مدل، دامنه بازده دارایی پُرریسک به عنوان یک متغیر تصادفی با ارزش فاصله ای به دست آمده است. همچنین برای توصیف ریسک، از CVaR با مقدار فاصله ای، به جای واریانس در یک سطح معینی از بازده استفاده شده است. نتیجه گیری: عدم قطعیت ناشی از معاملات دارایی، در پیش بینی های طرح های سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این مطالعه، برای مواجهه با این گونه عدم قطعیت های چالش برانگیز، رویکرد بهینه سازی تصادفی استوار ارائه شد و محدوده راه حل های بهینه تولید شده مدل پیشنهادی، برای تعیین گزینه های مختلف عملیاتی بود. در نهایت، مدل ارائه شده در این پژوهش نشان داد که می توان ترجیح ذهنی یا تنفر سرمایه گذاران از ریسک را با رعایت اصل تنوع بخشی در پرتفوی توصیف کرد که به نوعی نوآوری متفاوتی از مدل کلاسیک پرتفوی را ارائه می دهد. همچنین با بهینه سازی استوار، تمام سناریوها با بدترین حالت ممکن در مدل بهینه شد و نتایج نشان داد که هر چه این دامنه کوچک تر در نظر گرفته شود، شدت ریسک گریزی سرمایه گذاران بیشتر نمایان می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت با نقش نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 122 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت رابطه معکوس معناداری وجود دارد. و نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی رابطه بین افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت را تعدیل می کند.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر اخلاق مالیاتی، حسابداری ذهنی و دانش مالیاتی خویش فرمایان بر تمکین مالیاتی آنها ( مطالعه موردی مودیان حقیقی استان یزد ) در بازه زمانی سال 1401 تا 1402 صورت گرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از مودیان حقیقی شهر یزد می باشد و نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای سنجش تمکین مالیاتی از پرسشنامه گوزل و همکاران (2019)، برای سنجش اخلاق مالیاتی نیز از پرسشنامه پالیل (2010)، برای سنجش دانش مالیاتی از پرسشنامه حاج محمدی (1393) و برای سنجش حسابداری ذهنی از پرسشنامه رادینتو (2020) استفاده شده است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای) ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که دانش مالیاتی، حسابداری ذهنی و اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی مودیان حقیقی تاثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، دانش مالیاتی بر حسابداری ذهنی تاثیر مثبت و معناداری داشته اما حسابداری ذهنی نتوانسته رابطه بین دانش مالیاتی و تمکین مالیاتی را تعدیل نماید و همچنین در استفاده از حسابداری ذهنی تفاوتی بین گروه زن و مرد خویش فرما مشاهده نشد.

با گسترش شرکت های سهامی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ها، این سوال مطرح می گردد که مدیران چگونه پی گیر منافع سهامداران خواهند بود و چه تضمینی برای تأمین منافع کلیدی و سهامداران و سایر گروه های ذینفع وجود دارد و ناکارآمدی سرمایه گذاری شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت هایی که دارای ضعف کنترل داخلی نیستند پس از افشای اطلاعات از بین می رود همچنین تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت ها باعث به وجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان می شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که کارایی هیئت مدیره بر ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 120 شرکت با استفاده از رگرسیون لجستیک پرداخته شد که نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که پتانسیل و پویایی هیئت مدیره (کارایی هیئت مدیره) تاثیر معناداری بر ضعف کنترل داخلی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر هیئت مدیره ها از پویایی و پتانسیل بالایی برخوردار باشتند شرکت ها کمتر دچار ضعف کنترل داخلی می گردند.

به دنبال تغییرات اساسی در چشم انداز رقابتی، برخی از تحقیقات بر این موضوع تمرکز می کنند که چگونه رقابت در بازار محصول بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر می گذارد. در واقع، هزینه های مربوط به نیروی کار بیش از دو سوم ارزش افزوده کل اقتصاد است و بخش قابل توجهی از کل هزینه های تولید را نشان می دهد. بر همین اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1393تا 1399 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد رقابت در بازار محصول ، کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی را بهبود می بخشد. بنابراین اگرچه مطالعات اخیر نقش برجسته رقابت بازار محصول را در شکل دهی تصمیمات تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری شرکت نشان می دهد، نتایج چنین مطالعاتی نمی تواند برای استنباط تأثیر بر تصمیم های سرمایه گذاری نیروی کار استفاده شود. این به این دلیل است که سرمایه گذاری های سرمایه و نیروی کار با توجه به هزینه های تعدیل متفاوت هستند، که نشان دهنده محرک مهم استراتژی های سرمایه گذاری وتفاوت در تأثیر رقابت بر نیروی کار و سرمایه گذاری شرکت است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی است. با استفاده از داده های 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1392تا 1400 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علّی می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های همبستگی، رگرسیون و داده های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی بر بی قاعدگی پایداری سود است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تاخیر در گزارش حسابرسی بر پایداری جریان های نقدی عملیاتی تاثیر معکوس دارد. همچنین، تاخیر در گزارش حسابرسی بر پایداری بازده سرمایه تاثیر معکوس دارد.

روش ها و مدل های متنوعی جهت اکتساب فناوری وجود دارد اما انتخاب صحیح و استفاده بهینه از این روش ها و مدل ها می تواند در موفقیت فرایند اکتساب فناوری بسیار موثر باشد. در این پژوهش، انواع روش ها و مدل های اکتساب فناوری معرفی شده و ضمن نقد این مدل ها، یک مدل سه بعدی ناشی از برهم کنش عوامل مرتبط با مالک، گیرنده و ماهیت فناوری برای بررسی روش های اکتساب فناوری استفاده شده در صنعت موشکی ایران، انتخاب شده است. بر اساس این مدل، ایران از ترکیبی از «روش های بهینه» (مانند روش استخدام و تبادل نیروی، روش تحقیق و توسعه مشترک، روش اعزام کارشناس به خارج جهت تحصیل و روش مهندسی معکوس)، «روش های امکان پذیر اما غیر بهینه» (مانند روش کلید در دست) و «روش های غیر منطبق با مدل منتخب» (مانند روش آموزش تحت نظر مالک فناوری و روش تحقیق و توسعه داخلی) برای اکتساب فناوری های مختلف موشکی استفاده نموده است. بر این اساس، ایران به صورت همزمان و موازی از طیف گسترده ای از روش های اکتساب فناوری برای توسعه توانمندی های موشکی خود استفاده نموده است.