در این مقاله پس از توضیح شرح حال علمی رابرت الکساندر مندل، برنده جایزه نوبل سال 1999 در علم اقتصاد، نظریه او ـ که منجر به دریافت این جایزه گردید ـ تبیین شده است؛ یعنی «تحلیل سیاست پولی و مالی تحت نظام های مختلف نرخ ارز و نیز تحلیل حوزه های پولی بهینه». این مقاله، همچنین مدل مندل ـ فلمینگ، و مقوله مکانیسم پویایی پولی را تشریح وتصریح می کند: کارها و آثار مندل درباره پویش ها، نقطه عطفی در تحقیقات اقتصاد کلان بین المللی ایجاد کرد. «حوزه های پولی بهینه» و بررسی دیگر خدمات علمی و فکری مندل نیز در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. ترجمه سخنرانی پرفسور رابرت مندل، استاد دانشگاه کلمبیا در کنفرانس نظام پول بین المللی در این مقاله درج شده است.
مدیریت مشارکتی فرآیند مدیریتی پیچیده ای است که برای اجرای مؤثر نیازمند تلاش و فعالیت فوق العاده است. اگر مدیریت مشارکتی به درستی اجرا شود، در بهبود عملکرد، بهره وری و رضایت کارکنان مؤثر است. برای اجرای اثربخش مدیریت مشارکتی، درک و شناخت کامل از چگونگی استفاده از مجموعه پیچیده شدن مدیریت و در نظر داشتن عوامل اقتضایی متعددی که در موفقیت و یا عدم موفقیت آن مؤثر است ضروری است. شاید مهمترین عامل مفقیت درجه مهارت در بکارگیری مدیریت مشارکتی باشد. در این مقاله آثار مدیریت مشارکتی و عوامل اقتضایی مؤثر بر آن و برخی از کاربردهای مدیریت مشارکتی به عنوان یک ضرورت اخلاقی در اداره سازمان ها مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهادها به طور متوسط اثر بخش بوده، اما رضایت افراد از این نظام چندان بالا نیست لذا ضرورت دارد از طریق تعدیل شرایط محیطی سازمان بخش های دولتی ایران درجه موفقیت آن را افزایش دهیم.
در این مطالعه به بسط نظریه کلاسیک EOQ بر اساس تقسیم بندی اقلام انباری به اقلام پر تحرک و کم تحرک و با در نظر گرفتن ذخیره اط مینان مورد نیاز پرداخته شده است. فرضیات اساسی مدل EOQ بازنگری و مورد دقت نظر قرار گرفته و تعدیلات لازمه در این خصوص جهت بسط این نظریه به عمل آمده است.بدین ترتیب مقدار سفارش انجام شده در سیستم بر اساس حداکثر و حداقل مقدار سفارش اقتصادی تعدیل می گردد. در مدل پیشنهادی در عین ثابت نگهداشتن سطح بالای خدمت دهی و ذخیره اطمینان، هزینه سفارش (بر اساس تقسیم بندی اقلام) کاهش یافته و تعیین مقدار سفارش بر اساس نیاز واقعی امکان پذیر می گردد.
در اندازه گیری مزیت نسبی تولیدات، اغلب از دو معیار مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که هردو رهیافت سنتی محاسباتی RCA و DRC، ازتوانایی لازم جهت اندازه گیری مزیت نسبی برخوردار نیستند. معرفی یک معیارجدید DRC و بکارگیری آن درصنایع منتخب کشور نشان می دهد که این معیار قابلیت انعطاف پذیری زیادی را دربهره برداری آن در هر واحد تولیدی صنعتی دارد. این رهیافت نوید امیدبخشی برای واحدهای صنعتی است تا اقلام صادراتی قابل رقابت خود در صحنه بین الملل را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند.
امروزه پرداختن به ابعاد فضایی مسایل اقتصادی و رفع موانع موجود در زمینه عدم تحرک کالاها و خدمات و منابع تولید بین کشورهای جهان، از جمله مهمترین اهداف هر کشوری محسوب می شود. شناخت فعالیتهایی که می تواند موتور رشد یک منطقه محسوب شود و باعث کاهش عدم تعادلهای منطقه ای گردد، از دیگر اهداف مهم سیاستگذاران و برنامه ریزان بشمار می رود. در کشور ما نیز توجه زیاد به بحث اشتغال در نزد برنامه ریزان و شناخت فعالیتهایی که بتوانند ایجاد اشتغال کرده و به رفع معضل بیکاری به ویژه در سطوح منطقه ای کمک کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور، در مقاله حاضر برای شناخت چنین فعالیتهایی در بخش صنعت و زیربخشهای آن در مورد برخی از استانهای نمونه کشور از مدل اقتصاد پایه و نسبت مکانی استفاده شده و این نتیجه به دست آمده است که استانهای آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان در صنایع نساجی، پوشاک و چرم و استانهای زنجان، گیلان، مازندران در صنایع غذایی، استانهای تهران، گیلان و مازندران و اصفهان در صنایع چوب و محصولات چوبی، استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع کاغذ و محصولات کاغذی؛ استانهای تهران، خوزستان، زنجان و مرکزی و اصفهان در صنایع شیمیایی، استان یزد و اصفهان در صنایع کانی غیرفلزی، استانهای خوزستان و مرکزی و اصفهان در صنایع تولید فلزات اساسی، استانهای تهران، زنجان و مرکزی در صنایع ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع متفرقه نقش پایه را بین سالهای 1371 تا 1375 داشته اند.
تمایل تغییر فنی، معیارتعیین کننده رشد کشاورزی است و ادبیات تمایل تغییر فنی در کشاورزی مبتنی برتئوری نوآوری القایی است. مقاله حاضر ضمن آزمون فرضیه نوآوری القایی، یعنی فناوری که تولید در کشاورزی را متناسب با ساختار اقتصاد کشاورزی تسهیل می کند، ارایه می دهد. نتایج مقاله برسرمایه بری، کاربری، زمین اندوزی و کود خنثایی کشاورزی ایران گواهی می دهد. اولین گام برای رشد کشاورزی با توجه به ساختار اقتصادی (نیروی کار و مواد اولیه شیمیایی فراوان و سرمایه کمیاب) توسعه فناوری شیمیایی است که منجر به افزایش بهره وری زمین، افزایش درآمد شاغلین و رشد کشاورزی بدون کاهش محسوس در اشتغال کشاورزی می شود.