درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تخمین هزینه های نهایی مربوط به عملیات تعمیر و نگهداری جاری زیرساختار راه آهن ایران بررسی شده است. این شاخص مهم اقتصادی در بهره برداری از زیرساختار راه آهن، می تواند برای قیمت گذاری در دسترسی به شبکه خطوط راه آهن کشور و محاسبه تعرفه حمل بار و مسافر مورد استفاده فرار گیرد. این تحقیق نشان داد که متغیرهای تناژ ناخالص عبوری، بیشینه شیب و فراز، و بیشینه سرعت خط اجزای اصلی مدل هزینه را تشکیل داده اند و بر پایه متوسط 5 ساله آماره های نواحی 12 گانه راه آهن در طی سالهای 1379-1383 و با این فرض که هزینه نهایی نسبت به طول خط تغییر نکند کشش هزینه نسبت به تناژ ناخالص بار عبوری از شبکه 161/0 و مقدار هزینه نهایی آن برابر 12/0 یورو به ازای هزار تن کیلومتر ناخالص بوده است. همچنین این مطالعه نشان داد که با افزایش تن کیلومتر ناخالص، مقدار هزینه نهایی کاهش می یابد.

"بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید تأمین ‌شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف‌اند در تدوین اسناد سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاههای اجرایی موظف‌اند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهره‌وری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش خود را درجهت رفع این موانع تهیه کنند(ماده6). سوال اساسی قابل طرح این است که موانع اصلی ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در حمل و نقل و ارتباطات چیست و چگونه می‌توان آنرا بر طرف کرد. برای پاسخ به این سئوال از روش تحلیل فراگیر داده‌ها(DEA )، بهره‌وری کل عوامل تولید و اجزاء آن در حمل و نقل و ارتباطات را اندازه گیری کردیم. این مطالعه از دیدگاه روش و موضوع برای نخستین بار است که در کشور انجام می‌شود. مطالعاتی که تاکنون انجام شده نیز غالبا"" در سطح ملی و نهایتا در سطح بخش بوده است، در حالی که این مطالعه در سطح زیر بخش اقدام به اندازه‌گیری بهره‌وری، آن‌هم به تفکیک اجزاء بهره‌وری کرده است. نتایج نشان می‌دهند بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات در مقایسه با بهره‌وری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور در پایین‌ترین حد قرار دارد. اجزاء محاسبه شده بهره‌وری نشان می‌دهد که در درون فعالیت تغییرات کارآیی مدیریتی و کارآیی‌فنی سبب تنزل بهره‌وری کل عوامل تولید زیر بخش حمل و نقل و ارتباطات شده است."

"مقدمه: بخش کودکان مربوط به اطفالی است که بر اثر بیماری های مختلف به مراقبت های خاصی نیاز دارند تا سلامت جسم و روان خود را بازیابند. محیط بیمارستان برای کودکان باید به گونه ای فراهم شود تا آنان کمتر دچار تنش و اضطراب گشته و به راحتی نیازهای روح و جسمی آنان برطرف گردد. این ضرورت ها باعث شد تا این پژوهش با هدف بررسی فضای فیزیکی بخش اطفال بیمارستان های شهر اصفهان و مقایسه ی آن با استاندارد در سال 1384 صورت پذیرفت. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و نوع مطالعه توصیفی بوده که برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شده و پس از سنجش روایی و پایایی آن، پژوهشگر شخصاً نسبت به تکمیل این چک لیست اقدام نموده است. اطلاعات به دست آمده پس از استخراج با استفاده از برنامه ی SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بیمارستان های دانشگاهی در مقایسه با بیمارستان های غیردانشگاهی از لحاظ «طراحی و معماری ساختمان» درصد هماهنگی بالاتری را با استانداردها (25/81 درصد) دارا هستند. از نظر وجود «واحدهای درمانی، آموزشی و رفاهی» مورد نیاز بخش اطفال نیز بیمارستان های دانشگاهی در شرایط بهتری نسبت به بیمارستان های غیردانشگاهی بودند. از لحاظ «تجهیزات و امکانات رفاهی» بیمارستان های دانشگاهی در مقایسه با بیمارستان های غیر دانشگاهی مناسب تر بودند زیرا در این بیمارستان ها با رعایت حداکثر 96/74 درصد از استانداردها شرایط خوبی از نظر رفاهی برای بیماران فراهم شده است. نتیجه گیری: بیمارستان های اصفهان از لحاظ فضای فیزیکی بخش اطفال به طور نسبی در شرایط مناسبی قرار دارد. "

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.

در این مقاله علاوه بر مروری اجمالی بر تلاش های انجام شده در جهت هدایت سازمان به سوی معنویت و استقرار اخلاقیات در سازمان، ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف ارایه می شود؛ سپس تکنیک ها و ابزارهای مدیریت اخلاقی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. این ابزارها و سازوکارها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری، آموزش، تدوین خط مشی ها و تدوین منشور اخلاقی می شود. با مروری بر آثار ارایه شده در زمینه منشور اخلاقی این نتیجه حاصل می شود که در این مقاله ها و تحقیقات، عمدتا تمرکز بر چیستی و چرایی منشور اخلاقیات است و به فرایند تدوین منشور کم تر توجه شده است. لذا تأکید اصلی مقاله بر فرایند عملی تدوین منشور اخلاقی در سازمان می باشد. بدین منظور لازم است که هدف غایی سازمان، ارزش های اصلی سازمان، ذینفعان سازمان مورد توجه قرار گیرند و نکات لازم توجه در مورد هریک از ذینفعان سازمان مشخص و در تدوین منشور اخلاقی لحاظ شود. در این مقاله پس از تشریح این موارد، به طور نمونه یک منشور اخلاقی برای یک دانشگاه تدوین می شود.

تدوین و ابلاغ چشم انداز بیست ساله کشور جمهوری اسلامی ایران و ملزم شدن تمام ساختارهای اداری کشور و به تبع آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقش خود در دستیابی به آن، رویکرد راهبردی توسعه ساختار تحقیقات کاربردی را در این سازمان به دنبال داشته است. حوزه عملکردی برخی از دفترهای تحقیقات کاربردی بویژه بخشهای ستادی، که دارای نقشی جامع و فرابخشی هستند، بنابر دلایل مختلف با حوزه عملکردی برخی از دفترهای دیگر تداخلهایی را داشته است.بازرسی ناجا، که مسئولیت ایفای نقش کنترلی و نظارتی را در قالب ستاد تخصصی بر عهده دارد از جمله این دفترهاست که به دلیل بهره مندی از اطلاعات پایه ای ناشی از ایفای وظایف گوناگون، بیشتر در معرض تداخل وظیفه ای با حوزه هایی از قبیل نیروی انسانی، آموزش، اجتماعی، برنامه ریزی، حقوقی و... است.نظام ساختاری تحقیقاتی ناجا، که با هدف افزایش تولید دانش عمومی انتظامی، تدوین و اجرایی گردیده است در بخش مدیریت کلان خود (ستاد تحقیقات) عهده دار مأموریت کاهش این گونه تداخلها و هدایت منابع اختصاص داده شده به طرف مسائل خاص و ضروری رده های ستادی است که باید از مسیر تحقیقات کاربردی به انجام رسد.شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری تداخل حوزه ای در تحقیقات کاربردی به منظور پیش بینی راهکارهای مناسب از مسیر، تحلیل نیازها یا مسئلهسنجی مبتنی بر تحلیل وظایف، ایفای نقش کامل و قاطع نظارتی، تقویت نظام اطلاع رسانی مناسب و جاری نمودن فرهنگ رجوع به بانکهای اطلاعاتی در بستر فعالیتها از جمله نتایج و توصیه های انجام شده در این خصوص است.

بازده سهام شرکت ها معیار با اهمیتی در تصمیم گیری های مالی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بازده سالانه ی سهام و چند معیار ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده ی اقتصادی ، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده دارایی ها ، سود هر سهم، جریان های نقدی عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف ، تعداد 51 شرکت از بین جامعه ی آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره پنج ساله ی مورد تحقیق (78-82) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به هفت متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. بازده سالانه ی سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. روش های رگرسیون مورد استفاده در تحقیق، روش رگرسیون ترکیبی و روش رگرسیون مقطعی است. آزمون معنی دار بودن فرضیات با استفاده از آماره های TوF صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان کننده ی رابطه ی معنی دار و نسبتاً پایدار بین بازده سالانه سهام و برخی از معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد همچون ROE، ROA و EPS در دوره ی زمانی تحقیق است.

هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و به صورت مطالعه موردی در بورس منطقه ای اصفهان است. هدف یاد شده به وسیله سه پرسش اصلی وهفت پرسش فرعی مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسش نامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های t تک نمونه ای برای آزمون پرسش های پژوهش و آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که فرضیه آماری مربوط به پرسش اول پژوهش مبنی بر تاثیر گذاری گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اصفهان مورد تایید قرار می گیرد.فرضیه آماری مربوط به پرسش های فرعی،در راستای پرسش دوم پژوهش درباره تاثیر پذیری گروه های مرجع از عوامل کلان، هم چون فرهنگ سهامداری، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی در سطح معناداری تایید می گردد. در مورد پرسش های فرعی، در راستای پرسش سوم پژوهش درباره تاثیر پذیری گروه های مرجع از عوامل خرد، هم چون تبلیغات(اطلاع رسانی)، کارگزاران و مکان جغرافیای استقرار بورس اوراق بهادار در سطح معناداری رد و در مورد با سابقه سودآوری تایید می شود.

این تحقیق در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا استفاده از روش های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران سودمند می باشد یا خیر؟ بدین منظور یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین روش های تحلیل تکنیکی یعنی میانگین متحرک مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی از طریق آزمودن قواعد معاملاتی متعدد میانگین متحرک بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از تیرماه سال 1371 تا پایان شهریور ماه سال 1383، صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روش های میانگین متحرک دارای قابلیت پیش بینی می باشند و می توانند الگوهای قیمتی را به منظور انجام معاملات سودمند شناسایی نمایند. علاوه بر این، تحقیق حاضر این فرضیه که روش های معاملاتی تکنیکی نسبت به استراتژی خرید و نگهداری بازده بیشتری ایجاد می نمایند را تایید نمود. طبق نتایج تحقیق به نظر می رسد سودمندترین قاعده، میانگین متحرک 5 روزه می باشد. این قاعده معاملاتی با ایجاد متوسط بازدهی سالانه حدود60 درصد در مقایسه با متوسط بازدهی سالانه نزدیک به 36 درصدی روش خرید و نگهداری درهمین دوره، بهترین عملکرد را داشته است.

این مقاله روش شناسی جهت معرفی «بهترین راه کارهای استراتژیک» ارایه می دهد. در این مقاله بهترین راه کارهای استراتژیک به عنوان روشهای تجربه شده موفق بازطراحی فرایندها همسو با استراتژیها و جهت گیریهای کلان سازمانها معرفی می شوند. این پژوهش ضمن مطالعه بهترین راه کارهای موجود در ادبیات باز طراحی فرایندهای کسب و کار، به تجزیه و تحلیل آنها با توجه به استراتژیهای سازمان می پردازد. همچنین از یافته های پژوهشهای پیشین که طی سالهای 2003 الی 2005 منتشر شده اند، جهت تشکیل بانکی از بهترین راه کارهای باز طراحی فرایندهای کسب و کاری استفاده شده است. با تکیه بر 29 مورد از بهترین راه کارهای گزارش شده در ادبیات پژوهش به ارایه روش شناسی پیشنهادی جهت انتخاب بهترین راه کارهای استراتژیک پرداخته شده است. در نهایت مطالعه موردی فرایند ثبت نام یک دانشگاه جهت ارزیابی متدولوژی پیشنهادی گزارش شده است.

این مقاله اهمیت نگاه راهبردی به تامین پیمانه ای را بررسی می کند و به ارایه فرآیندی برای تصمیم برون سپاری پیمانه ها در صنایع تولیدی می پردازد. این مقاله حاصل مطالعات تئوریک و تجربه عملی در یک شرکت تولیدی است. فرآیند تصمیم ارایه شده در خصوص تامین پیمانه ای محصولات، شامل تعیین جهت گیریهای راهبردی، انتخاب پیمانه ها، ارزیابی پیمانه ها، و اولویت بندی آنها است. این مقاله با تاکید بر اهمیت معیارهای ارزیابی، 5 عامل «اهمیت برای مشتری»، «نرخ تغییر فناوری»، «جایگاه رقابتی شرکت»، «قابلیت پایگاه تامین»، «روابط معماری» را به عنوان جامع ترین معیارهای ارزیابی راهبردی تصمیم برون سپاری در صنایع تولیدی معرفی می کند. به علاوه، ارزش افزوده اقتصادی هر پیمانه نیز که مهمترین معیار مالی محسوب می شود به عنوان مکمل چارچوب تصمیم برون سپاری پیشنهاد می شود. در بخش دیگری از مقاله، فرآیند ارایه شده در مورد تصمیم برون سپاری 28 پیمانه بدنه خودرو مورد استفاده قرار گرفته است