درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

دین مقدس اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، برنامه ای جامع و کامل در راستای سعادتمندی انسان دارد. وقف از جمله سفارش های مؤکد اسلام است. وقف واجب نیست، اما مصلحت های فراوانی دارد که در تعالی روح و ایجاد معنویت در جامعه سهم بسزایی ایفا می کند. افراد زیادی علاقه مند به وقف هستند لیکن این امکان برای همگان فراهم نمی شود؛ به ویژه اگر عین موقوفه از نوع ساختمان، مدرسه و... باشد؛ زیرا نیازمند مبالغ زیادی پول است که برای همگان میسر نیست. این مقاله در صدد است تا با استفاده از ایده های مربوط به گسترش و تنوع ابزارهای مالی، اقدام به ارائه مدلی برای رفع این مسئله نماید. انتشار اوراق وقف، علاوه بر جذب سرمایه های اندک افراد، ترویج فرهنگ وقف را نیز در پی دارد. این اوراق به صورت غیرانتفاعی هستند و دارنده آن پس از ساخت دارایی، امکان وقف نمودن آن را می یابد. ازاین رو، مقاله حاضر ضمن بررسی ارکان مؤثر در فرایند انتشار اوراق وقف، به ارائه مدل مالی این اوراق پرداخته است

مقدمه: با توجه به ضرورت یکدستی و هماهنگی در ساختار چکیده ها و افزایش دقت، صحت و جامعیت آن ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت استاندارد چکیده نویسی (214 ISO) در چکیده های فارسی پایان نامه های دوره ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال های 87-1378 صورت گرفت. روش بررسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع کاربردی است و ضمن بررسی دقیق پایان نامه های ثبت شده در کتابخانه ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک، در مجموع 328 پایان نامه به منزله ی جامعه ی آماری مورد بررسی واقع شد. جهت تهیه ی استانداردهای مورد نیاز و بررسی میزان انطباق آن ها با استاندارد چکیده ها، متن اصلی استاندارد بین المللی ISO در چکیده نویسی و متن ترجمه ی فارسی این استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از چک لیست تهیه شده بر اساس استاندارد بین المللی ISO در چکیده نویسی بهره جویی شد و سیاهه ی وارسی از نظر روایی محتوا تحت نظر صاحب نظران ارزیابی شد و مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و با کمک فراوانی، درصد و شاخص های 2χ به شرح یافته های پژوهش اقدام گردید. یافته ها: ذکر اطلاعات کتاب شناسی با رعایت در 48 چکیده (4/16 درصد) در سال 1384 بیشترین میزان فراوانی و درصد را به خود اختصاص داد، در حالی که بیان یافته ها و نتایج فرعی و ثانویه در هیچ چکیده ای ذکر نشده بود و این مورد کمترین میزان فراوانی و درصد را به خود اختصاص داده بود. یافته های 2χ نشان داد که به جز هدف در بقیه ی موارد تفاوت معنی داری بین میزان رعایت استانداردها بر اساس سال های مختلف وجود دارد. نتیجه گیری: در چکیده های تحت بررسی، استانداردهای چکیده نویسی (214 ISO) در مواردی که به صورت صوری و شکلی بودند، مانند نتایج پژوهش، حفظ اطلاعات اصلی پایان نامه و ...، به میزان قابل قبولی رعایت شده است. در حالی که در مواردی که به صورت محتوایی بودند مانند هدف، بیان یافته ها و ...، به میزان نازل تری استانداردها رعایت گردیده است.

در این مقاله قیمت بلیط موزه ها به عنوان رکنی حساس و بحث برانگیز در بازاریابی موزه، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که بینش بازدیدکنندگان و کشش قیمتی تقاضا از عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت بلیط است، این موضوع نیز مورد بررسی واقع شده است و با تطبیق نتایج به دست آمده از تحقیقات کارلین، گوردین و مارتین با شرایط کشورهای در حال توسعه بیان شده است که بهترین راهکار در تعیین قیمت بلیط موزه ها در این کشورها، دو نرخی بودن آنها برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی می باشد. همچنین با توجه به فاکتورهای بیان شده در این مقاله بازدیدکنندگان موزه ها و بالاخص بازدیدکنندگان خارجی دارای کشش قیمتی تقاضای پایینی می باشند که این دو عامل باعث شده است تا مدیران موزه ها در کشورهای در حال توسعه با اطمینان بیشتری برای عدم مواجه با کاهش شمار بازدیدکنندگان و همچنین فراهم شدن رضایت آنها، روش دو نرخی برای بلیط موزه ها را اتخاذ کنند.

زمینه و هدف: امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و توانمند و با انگیزه، منبع و ابزار اصلی تحقق اهداف سازمان ها چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی محسوب میگردد. در سال های اخیر در بخش عمومی تلاش به عمل آمده است تا با اصلاح قوانین اداری- مالی، ضمن به روز نمودن این ابزار حقوقی با توجه به نیاز های عصر کنونی و وظایف قانونی سازمان ها، نتیجه و خروجی اجرای آن ها منجر به ایجاد و یا ارتقای انگیزه و رضایت شغلی در عملکرد کارکنان و بهبود کارایی و اثربخشی برای سازمان های عمومی گردد. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مهرماه 1386 در قوه مقننه، طی بخشنام های توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قوه مجریه به سازمان های مشمول قانون ابلاغ گردید و عملاً اجرای فصل حقوق و مزایای خود را از تاریخ 1/1/1388 آغاز نمود. هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری اجرای «فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری» بر رضایت شغلی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم ترین ادارات و سازمان های عمومی میباشد. روش : داده ها و اطلاعات تحقیق، از نمونه ای شامل 295 نفر از مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان سازمان که به روش تصادفی انتخاب شدند جمع آوری و برای آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل نتایج یافته های تحقیق مشخص شد که بین اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی با ضریب همبستگی 441/0 رابطه مثبت وجود داشته و متغیر مستقل تحقیق (اجرای قانون) با ضریب تبیین 195/0 بر چگونگی و سطح رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. یافته ها: یکی از یافته های پژوهش، مشاهده آثار مؤلفه های احساس عدالت در حقوق دریافتی و رفع نیاز های اصلی و اساسی با پرداخت حقوق بر رضایت شغلی کارکنان میباشد. به طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور تدوین بهتر قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و نیز نحوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه گردید. نتیجه گیری: تأمین نیاز های اساسی کارکنان در سازمان با تأکید بر عدالت در پرداخت ها، برقراری نسبت بین ویژگی های شاغلین و حقوق دریافتی، سازگاری بیشتر خصوصیات مشاغل و حقوق و مزایا، برآورده شدن انتظارات کارکنان به طور چشمگیری می تواند بر تأمین رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان اثر مثبت گذارد.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولیدکننده، به هدایت تولیدکنندگان مبدل گشته است، به همین دلیل دسته بندی مشتریان، در هدفمند ساختن سازمان ها در سفارشی سازی خدمات شان و نیز الویت بندی محصولات براساس میزان سودآوری آن محصول کمک شایانی میکند. روش داده کاوی برای دستیابی به قوانین تصمیم گیری و مدل پیش بینی رفتار مشتریان آتی در کیی از شرکت های بیمه استفاده شده است. در اجرای روش دسته بندی در داده کاوی، دو تکنیک درخت تصمیم و شبکه های عصبی در یکی از شرکت های بیمة خصوصی به کاررفته است. هدف این پژوهش استفاده از روش شبکه های عصبی و تکنیک درخت تصمیم به منظور دسته بندی مشتریان بیمه و درنهایت ارزیابی نتایج به دست آمده است. به منظور ارزیابی مدل ها، نتایج حاصل از دو مدل را مقایسه کردیم که تطابق آنها نشان دهندة صحت عملکرد مدل هاست. البته بررسی ها نشان داده اند که روش درخت تصمیم نتایج بهتری را دربرداشته است و این بدان معنی است که روش درخت تصمیم، روش مناسب تری برای دسته بندی مشتریان بیمه ایجاد میکند. همچنین نتایج به دست آمده از این تحقیق، توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید و نظرات آنها به شکل توضیحی از مشخصه ها یا متغیرهای ورودی تحقیق ارائه شده است.

حاشیة توانگری مالی، شاخصی است که نشان میدهد یک شرکت تا چه میزان با شرایط پریشانی مالی مواجه است و تا چه اندازه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. به عبارت دیگر، شرکت چقدر از تعهدات خود در قبال طلبکاران و سهام داران را میتواند ایفا نماید. دو تن از پژوهشگران به نام های آلتمن و بیور آن را به عنوان «شاخص ورشکستگی» نام گذاری کرده اند. در بانکها به این شاخص «ضریب کفایت سرمایه» لقب داده اند. ولی در صنعت بیمه از اصطلاح «حاشیة توانگری مالی» برای آن استفاده شده است. در این مقاله، مدل محاسباتی پیشنهادشده توسط بیمه مرکزی، به مدلی تبدیل شده است که از نظم و منطق حسابداری بهره گرفته و این شاخص را به زبان حسابداری درمیآورد.

یکی از مهمترین مشکلات امروز صنایع کشور، عدم رقابت پذیری و یکی از عوامل بروز این مشکل، عدم رویکردی مشخص به منظور افزایش رقابت پذیری است. در این مقاله، سعی بر آن است که با آزمون مدلی یکپارچه و ارائه آن به عنوان مدل نهایی پژوهش، عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت، رتبه بندی شوند. بدین منظور، یکی از روش های نوین تصمیم گیری چندمعیاره- تاپسیس فازی- بکار گرفته شد. اجزای مدل مفهومی پژوهش که مشتمل بر سه معیار اصلی (منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت) و 44 زیرمعیار است با روش تاپسیس فازی اولویت بندی شدند که درنهایت شاخص های «سهم بازار»، «تجارت الکترونیک»، «خلق دانش»، «اعتبار صنعت» و «مهارت و تخصص تجار» به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین زیرمعیارها و «رضایت مشتریان»، «آموزش کارکنان«، «گواهینامه های بین المللی» و «تحقیقات بنیادی» به عنوان کم تاثیرترین زیرمعیارها شناخته شدند. این نتایج، بیانگر آن ست که صنعت فرش دستبافت، همچنان در به کارگیری دانش بازاریابی مانند استفاده از فنونی چون بازاریابی اینترنتی، تجارت الکترونیک و آشناسازی تجار با این فنون، با مشکلات زیادی روبه روست؛ ضمن اینکه توجه زیاد به کیفیت، دوام و زیبایی فرش های ایرانی، مسئولان را از توجه به عواملی همچون رضایت مشتری، غافل ساخته است. در میان معیارهای اصلی نیز، دیدگاه مبتنی بر بازار به عنوان مهمترین معیار انتخاب شد. به عبارت دیگر برای این صنعت، رویکردی مبتنی بر بهبود جایگاه در بازارهای بین المللی توصیه می شود.

با توجه به سرمایه گذاری انبوهی که اخیراً سازمان ها برای اکتساب دانش و بهره وری سرمایه فکری، روی سیستم هایی که بعضاً اثربخش نسیتند، انجام می دهند، ضرورت ارزیابی موفقیت ابتکارات دانشی نمود مییابد. مهم ترین دانش افزایی این مقاله ارایه رویکردی نوین در ارزیابی سیستم های مدیریت دانش است. این رویکرد دو متدولوژی پرکاربرد مدیریتی، عوامل حیاتی موفقیت و تحلیل رابطه ای خاکستری، را ترکیب می کند. از عوامل حیاتی موفقیت برای تعریف معیار های ارزیابی و از رویکرد تحلیل رابطه ای خاکستری برای امتیاز دهی و اولویت بندی ابتکارات دانشی استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت هایی هستند که در آن ها پروژه مدیریت دانش پیاده سازی شده است. مطابق با این رویکرد همراستایی استراتژیک مدیریت دانش و کسب و کار، کیفیت سیستم های مدیریت دانش، کیفیت دانش، رضایت کاربر، مدیریت اسناد، ارتباطات، پشتیبانی مدیریت ارشد و فرهنگ از عوامل مهم در ارزیابی ابتکارات دانشی در سازمان ها می باشند. قابلیت رویکرد پیشنهادی با استفاده از داده های 5 شرکت کاربر سیستم های مدیریت دانش نشان داده شده است.

یکی از مهم ترین ارکان استقرار شایسته سالاری در سیستم های اداری دولت ها، تعیین شایستگی های مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی است؛ چرا که نه تنها باید، خود، مبتنی بر چارچوب مشخصی انتخاب شوند، بلکه باید استقرار مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز در سیستم دولتی ضمانت کنند. بنابراین، در این مقاله، پس از ارائه مدلی دو سطحی متشکل از شایستگی های مدیران منابع انسانی به ویژه شایستگی های هوشی، سرایت مباحث مربوط به شایستگی ها از بخش خصوصی به بخش دولتی، یکی از مهم ترین مسائل است. در ادامه و پس از تدوین پرسش نامه و اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، پرسش نامه در میان نمونه آماری متشکل از کارشناسان و مدیران وزارتخانه ها، توزیع شد. همچنین، برای آزمون فرضیه های این تحقیقِ توسعه ای از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل، نشان دهنده تایید کلیه فرضیه های اهم تحقیق و تاثیرگذاری زیاد شایستگی های مدیران منابع انسانی در ارزش آفرینی منابع انسانی و رد شدن برخی از فرضیه های اخص تحقیق بود. همچنین، متغیر «شایستگی برنامه ریزی و مدیریت» دارای اولویت نخست و مهم ترین شاخص آن «برنامه ریزی و سازماندهی امور کارکنان» است.