درخت حوزه‌های تخصصی

    سازمان های دولتی برای تحقق اهداف و ماموریت های خود باید از سازمان های لخت به سمت سازمان های چابک حرکت کنند. بر مبنای اصل 44، یکی از سیاست های اصلی سازمان های دولتی در راستای چابک سازی، تمرکز بر ماموریت های اصلی و برون سپاری فناوری ها و فعالیت ها با استفاده از ظرفیت های تحقیقاتی و صنعتی کشور می باشد.  بنابراین، یکی از مسایلی که همواره پیش روی سازمان های دولتی است، مساله ی تصمیم گیری در خصوص برون سپاری می باشد، در این مقاله ضمن بررسی روند تصمیمات برون سپاری، مدلی برای تصمیم گیری در خصوص برون سپاری و یا ساخت،  با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی   به کمک نرم افزارExpert choice  ارائه می گردد. فرایند تصمیم گیری در این مدل بدین ترتیب است که ابتدا برون سپاری در سطح سامانه مورد بررسی می شود و این کار تا سطح اجزای سامانه ادامه پیدا می کند. تصمیم گیری در سه مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول براساس معیارهای اهمیت راهبردی، حفظ دانش فنی و امنیت اطلاعات، تصمیم تولید در هسته و یا شبکه اتخاذ می گردد. در مرحله دوم تصمیم در خصوص تولید در شبکه داخلی و شبکه بیرونی مبتنی بر معیارهای کیفیت، قیمت و تحویل دهی صورت می گیرد . در مرحله سوم، تصمیم گیری نهایی بر اساس ظرفیت صورت می گیرد. این مدل بر روی یک سامانه واقعی در یک سازمان دولتی اجرا شد. نتایج تصمیم حاصل از مدل مورد توافق خبرگان و تصمیم گیرندگان بود.

زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان به مرحله اجرا در آمده است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شعب بانک های دولتی و خصوصی مستقر دراستان زنجان بودند که تعداد آنها معادل156 نفر بود، از این تعداد 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه هوش رقابتی [13] و اثربخشی بازاریابی [8] بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و...) و از آمار استنباطی (آزمون تی، آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون دومتغیره و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل رگرسیون مؤلفه های فرصت های بازار، آگاهی از آسیب پذیری کلیدی سازمان، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اثربخشی بازاریابی داشته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان توجه به هوش رقابتی در بین بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی از اثربخشی بازاریابی بالاتری برخوردارند

در محیط رقابتی و متغیر امروزی، شرکت ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش های متنوع و نوین ارتباطی هستند. تبلیغات رسانه ای، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و ابزارهای ارتقای فروش، ازجمله روش های ارتباطی بازاریابی هستند که برای موفقیت سازمان از طریق یک سیستم باید به طور مؤثر یکپارچه شوند. در این راستا مفهوم ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی (IMC) از طریق یکپارچه کردن پیام ها، پایگاه و موضع شرکت در بازار را مستحکم کرده و باعث توانمندی نام تجاری سازمان می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عناصر ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری است. جامعه ی آماری این پژوهش 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل هستند که در این رابطه 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که تمام عناصر ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی، ازجمله تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم با سطح اطمینان 99 درصد، تأثیر مثبت و معناداری بر قوت نام تجاری سازمان دارد.

یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه ی صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه است. از آنجاکه خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه ی اطلاعات گسترده ای است، فعالیت های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می کند. سیاست گذاری مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود. هدف اصلی این پژوهش، تأیید اجزای مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه ی کشور و تعیین روابط بین این اجزا است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تأیید اجزا و روابط مدل از روش های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس، مقیاس پردازی چندبعدی، کیو.اِی. پی، تحلیل خوشه ای و بلوک بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله یابی؛ تدوین و تصویب سیاست ها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمینه ای؛ اجرای سیاست ها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاست ها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است.

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی عرصه نوظهوری است که در آن، مصرف کنندگان تجارب و ارزیابی های خود از برندها و محصولات مختلف مانند لپ تاپ را از طریق کانال های ارتباطی آنلاین به اشتراک می گذارند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه ی آماری، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی هستند. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری طبقه ای نسبتی و دردسترس استفاده شد و تعداد چهارصد پرسشنامه توزیع شد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بود. با بررسی مبانی نظری و یافته های پژوهش های قبلی، مدل مفهومی پژوهش و فرضیه های آن ارائه شد. یافته ها نشان داد، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند؛ ابعاد ارزش ویژه برند به جز بُعد آگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر می گذارد. در پایان برمبنای یافته ها، پیشنهادهای پژوهش ارائه شد.  

طبق گزارشات مختلف، برخلاف سرمایه گذاری های زیادی که روی مدیریت ارتباط با مشتری صورت می گیرد، اجرای آن ریسک بسیار زیادی را به همراه دارد. یکی از دلایل شکست اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، نداشتن ابزار و معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتریان است. در حال حاضر، روش های سنتی مالی پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری هستند. ولی این روش ها برای ارزیابی سرمایه گذاری هایی مثل مدیریت ارتباط با مشتری که انتظار می رود مزایای آنها نامشهود، غیرمستقیم، یا راهبردی باشد، مناسب نیستند؛ بنابراین برای ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند ابزاری هستیم که عوامل مشهود و نامشهود را بسنجد، رویکردی فرایندگرا و جامع داشته باشد و نواقص روش های فوق را نیز برطرف سازد. در این مقاله با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد، مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که نواقص مدل های موجود را برطرف کرده، با رویکردی جامع و سیستمی، ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتریان را به صورت فرایندی در بانک های تجاری خصوصی کشور ارزیابی می کند. در نهایت پس از تحلیل و مقایسه مدل توسعه یافته، پیشنهاداتی برای مدیران بانکی و پژوهگران آتی این حوزه ارائه می شود.

ظهور موبایل به دلیل ویژگی های خاص، فرصت های شغلی فناورانه ای را برای فعالان صنایع فناوری محور فرهم نموده است. جستجوی انجام شده در پایگاه داده مقالات داخلی و خارجی، نشان داد تاکنون تحقیقی جهت شناسایی، طبقه بندی و تحلیل مدل های کسب و کار موبایل انجام نشده و از این نظر این مقاله به نوبه ی خود دارای نوآوری است. در این پژوهش مفاهیم تجارت همراه و مدل کسب و کار بررسی گردید. پس از مطالعه مدل های کسب و کار حوزه ی موبایل در 28 عنوان مقاله و کتاب ، 92 مدل مختلف با استفاده از روش فرا ترکیب مورد مقایسه، تفسیر، ترجمه و ترکیب قرار گرفته اند. معیارهای طبقه بندی مدل ها نظر صاحب نظران ارائه دهنده نقش، حوزه ی کسب و کار، شرکای کسب و کار، میزان پویایی، نوع فعالیت، حوزه تمرکز، نسل های موبایل، شفافیت، نوع شبکه، نوع فعالیت اپراتور، بازاریابی و تبلیغات و سطح لایه است. در نهایت مدل ها بر اساس نوع محصول، این مدل ها در چهار حوزه ی مختلف کسب و کار موبایل شامل تولید محتوا، فناوری (سخت افزار،نرم افزار)، شبکه و ترکیبی تحلیل و طبقه بندی شدند.

با رشد و گسترش تجارت الکترونیک در دنیای امروزی، اعتماد مشتری اهمیت زیادی پیدا کرده است. خدمات الکترونیک فرصت منحصر به فردی را برای کسب و کارها فراهم می کند تا مدل های جدیدی را برای ارزش آفرینی برای مشتریان ارائه دهند.کیفیت خدمات الکترونیک تأثیر زیادی بر قضاوت های ذهنی مشتریان از خدمات داشته، نقش مهمی در ایجاد اعتماد در آنها ایفا می کند. این مقاله درصدد آن است تا با توجه به اهمیت اعتمادسازی در مشتریان نسبت به خدمات الکترونیکی، به تجزیه و تحلیل تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک شرکت های کارگزاری شهر تهران در ایجاد اعتماد در مشتریان بپردازد. بدین منظور پرسشنامه ای با هدف ارائه ی مدلی برای تببین عوامل مؤثر بر اعتماد باتأکید بر نقش کیفیت خدمات الکترونیک، ریسک درک شده و ارزش احساس شده، طراحی و پیمایش شده است. با جمع آوری داده از 373 نفر از مشتریان و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت خدمات الکترونیک کارگزاری ها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد، در شرکت های کارگزاری کیفیت خدمات الکترونیک اثر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتریان دارد.

امروزه تغییر در بیشتر سازمان ها پدیده ای اجتناب ناپذیر است و سازمان ها برای ماندن در بازار رقابت و کسب موفقیت و حفظ مشتریان، بایستی خود را با نیازمندی های جدید همسو سازند. فرایندهای کسب وکار یکی از اجزای اصلی سازمان است که دستخوش این تغییرات قرار می گیرد. به ویژه در محیط های کسب وکار پویا، فرایندهای کاری در زمان اجرا نیز تغییر می-کنند. توانایی اعمال درست تغییر در فرایندها و بررسی صحت آنها پیش از ب کارگیری از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. یکی از راه حل های ممکن، استفاده از یک مدل قابل اجرا همراه با مدل فرایند است. در این مقاله چارچوبی برای اعمال این تغییرات و بررسی صحت آنها از طریق یکپارچه سازی نمودار فعالیت UML2.0 به عنوان تکنیک استانداردی برای مدلسازی فرایندهای کاری و شبکه پتری رنگی، مدلی قابل اجرا، ارائه می شود.

رشد و توسعه استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری دنیا و به ویژه در کشور ما اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این امر موجب شده تا رقابت تنگاتنگی بین بانک های دولتی و خصوصی برای استفاده از این خدمات به وجود آید که هر یک با ارائه خدمات بهتر سعی می کند مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کند. نحوه ی ارائه خدمات، کیفیت خدمات و ویژگی هایی که درمورد خدمات الکترونیکی بانک ها می توان مدنظر گرفت، از یک سو، ارتباط مستقیم با میزان گرایش و تمایل مشتریان به استفاده از این خدمات داشته، از سویی دیگر، بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکداری الکترونیکی مؤثر است. در چنین شرایطی طبیعتاً مشتریان این بانک ها نیز برای دریافت خدمات با کیفیت بالاتر انتظارات بیشتری خواهند داشت. در پژوهش هایی که در زمینه ی بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک، نبود مدلی جامع و کارآمد که بتواند جنبه های متنوع خدمات بانکداری الکترونیک را سنجش کند وجود دارد. بنابراین، در این پژوهش مدلی جامع شامل عوامل مؤثر بر انتخاب خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق یک بررسی گسترده ادبیات موضوع ارائه شده است. سپس با تعریف مجموعه های فازی عوامل مؤثر بر انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک براساس نتایج پژوهش یعنی کیفیت خدمات ارائه شده و میزان اعتماد به آنها، کیفیت دسترسی به اطلاعات، سهولت استفاده از خدمات و میزان پاسخ گویی ارائه دهنده خدمات و همچنین توابع عضویت و قواعد فازی، سیستم استنتاج فازی سنجش میزان رغبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک برای بانک های ایرانی طراحی شده است. در پایان میزان رضایت از خدمات الکترونیکی بانک سپه، نخستین بانک ایرانی از طریق این مدل مورد سنجش قرار گرفته است.

همراستایی فناوری اطلاعات در کسب وکار، عملکرد و اثر بخشی فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در کسب وکار سازمان را افزایش داده، اهداف، استراتژی ها، منابع، یکپارچه سازی، سرمایه گذاری و سایر عوامل مرتبط در کسب وکار را بهبود می بخشد. تاکنون مدل های همراستایی مختلفی بیان شده اند که به کسب وکار سازمان ها کمک کنند تا فناوری اطلاعات را آنچنان که با کسب وکارشان همراستا باشد، به کارگیرند و منافع آن را افزایش دهند. هر یک از این مدل ها، شاخص ها و معیارهایی که از دید خود اهمیت داشته اند را بررسی کرده اند. مدل های معروف و پرکاربردی که نقش فناوری اطلاعات در کسب وکار یا یک سازمان را از جهت استراتژیک، همراستایی، عملیاتی، کاربردی و سایر ابعاد فناوری اطلاعات در کسب وکار را مطرح کرده اند بررسی و با مقایسه تطبیقی این مدل ها به استخراج شاخص های آنها پرداخته می شود. پس از تجمیع شاخص ها، اشتراک و همپوشانی آنها حذف و الگویی مفهومی به دست آورده خواهد شد که شاخص های همراستایی را به صورت جامع تری از هر یک از مدل ها بیان می دارد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و در ارزیابی میزان همراستایی، نمونه گیری تصادفی از کارشناسان سازمان صندوق بازنشستگی نفت و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش بیان کننده مدلی مفهومی است که میزان همراستایی فناوری اطلاعات در سازمان را به وسیله چهار شاخص اصلی و متغیرهای آشکار هر شاخص، قابل اندازه گیری می کند و به صورت کمی عددی را برای همراستایی نمایش می دهد تا سازمان ها به کمک این مدل همراستایی خود را اندازه گیری کرده، بتوانند مقدار آن را افزایش دهند.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد سازمان های تولیدی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، با مرور ادبیات پژوهشی موجود در حوزه ی فناوری اطلاعات، مدلی ساختاری برای بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد یک شرکت تولیدی ارائه شد. مدل پیشنهادی پژوهش براساس روابط متغیرهای پژوهش و براساس یافته های پژوهشگران پیشین ارائه شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان دوایر بازاریابی و فروش، تولید و کنترل کیفیت شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو بوده است. برای جمع آوری داده ها، مطالعه ای میدانی روی نمونه ای شامل 128 نفر از جامعه و با استفاده از نمونه گیری دردسترس انجام شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. داده-های حاصل نیز با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد، منابع فناوری اطلاعات (تبادل الکترونیکی داده ها، طراحی و تولید به کمک رایانه و برنامه ریزی منابع سازمان) تأثیر معناداری بر کیفیت عملکرد دارد.

مدل کسب وکار از دسته مفاهیمی محسوب می شود که در طی سالیان اخیر توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. با توجه به گرایش روز افزون کاربران تلفن همراه در ایران به اینترنت همراه، خدمات مبتنی بر اینترنت همراه مورد استقبال کسب وکارها و بنگاه های خدماتی و مشتریان آنها قرار گرفته است. یکی از چالش های این بنگاه ها انتخاب مدل کسب وکار مناسب است. با توجه به اهمیت انتخاب مدل کسب و کار مناسب در موفقیت یک بنگاه اقتصادی، لازم است، شرکت های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران نیز توجه ویژه ای به ارائه ی اینترنت همراه و گسترش آن داشته باشند. این موضوع زمینه ای شد تا مدل کسب وکار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران در این پژوهش بررسی شود؛ از این رو، سؤال اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه مدل کسب وکار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر شکل گرفت. در این پژوهش که از نظر استراتژی پژوهش، کیفی و از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است پس از مرور ادبیات، مدل های کسب وکار موجود برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه و معیارهای انتخاب مدل کسب وکار مناسب شناسایی شدند. آنگاه با توجه به عوامل فردی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و سازمان، به عنوان عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسب وکار اینترنت همراه و تکنیک AHP، مدل کسب وکار پرداخت برای ارائه ی خدمت از میان مدل های موجود به عنوان مناسب ترین مدل برای این حوزه در ایران شناسایی شد..

در این پژوهش تأثیر ترکیب اعضای هیات مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، نقش دوگانه مدیر عامل، تعداد اعضای هیات مدیره) و اثر تعاملی این متغیرها بر رفتار تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم) در صنایع مختلف بررسی شده است.آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی(PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1383 لغایت 1387 می باشد.نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره، متغیر نقش دوگانه مدیر عامل و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند،و همچنین تأثیر تعاملی ترکیب اعضای هیات مدیره بر سود تقسیمی در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره و رفتارتقسیم سود داشته باشد

ارزیابی عملکرد شرکت ها معیار با اهمیتی در اختصاص پاداش به مدیران می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطۀ ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد با پاداش هیأت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند و پاداش های هیأت مدیره ارائه شده در صورت های مالی این شرکت ها در سال های مورد نظر به عنوان متغیر وابسته استخراج گردید. متغیر ارزش افزوده اقتصادی مربوط به شرکت های مذکور در سال های مورد نظر نیز به عنوان متغیر مستقل استخراج گردیدند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های t وF صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیارارزیابی عملکرد شرکت ها و پاداش هیأت مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز(1995) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری(معیار هموارسازی سود) استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین(2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه-گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.

بی شک ساختار سرمایه شرکت ها(اهرم های مالی) نقش تعیین کننده ای درتصمیمات سرمایه گذاری دارند. تحقیقات انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه بین ساختار سرمایه(اهرم مالی) و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، بازده سهام، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، ارزش بازارسرمایه نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، رابطه وجود دارد. هدف ازبررسی ساختارسرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. با وجود این چارچوب نظری این تحقیق و تحقیقات انجام شده، مآخذ خوبی برای این کاراست. تردیدی نیست که درعمل با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهیم شد، زیرا سرمایه سهامداران تحت تأثیر تعداد زیادی عامل قرار می گیرد که ساختارسرمایه(اهرم مالی) یکی از این عوامل است. بنابراین مدیران مالی شرکت ها توجه خود را به آثار روش های مختلف تأمین مالی معطوف می کنند و از این طریق ساختارهای مختلف مالی را بر سرمایه سهامداران می سنجند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ورابطه بین ساختار سرمایه و عواملی مثل نسبت جاری، نسبت سودآوری، نسبت دارایی ثابت و اندازه مؤسسه درشرکت های پذیرفته شده بورس تهران است، که براساس تئوری های ساختار سرمایه صورت گرفته است. بدین نحوکه شرکت ها یک نسبت بدهی مطلوب راتعیین کرده و به سوی آن حرکت می کنند. در این تحقیق و پژوهش ضمن بررسی این هدف، تعداد 90 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیازآن ها که برای یک دور هشت ساله تحقیق(از1381الی1388) قابل دسترسی می باشد، انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده می شود و آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده آماره های t و F صورت می گیرد.

یکی از مقیاس های ممکن توسعه بازار سهام، بررسی کارایی آن است. اگر بازارهای سهام کارا باشند، قیمت جاری بازار، ارزش ذاتی یا بنیادی دارایی را منعکس می کند. آزمون رفتار بازدهی دارایی ها و قابلیت پیش بینی قیمت آنها با مفهوم کارایی بازار در شکل ضعیف، همواره موردتوجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام بوده است. در این پژوهش نیز فرضیه بازار کارا و به ویژه فرضیه گام تصادفی در بازار سهام تهران توسط آزمون های نوین نسبت واریانس، افزون بر آزمون های نسبت واریانس لو و مکینلای موردسنجش و بررسی شده است که به این منظور رفتار گام تصادفی در داده های سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت فعال تر (میانگین موزون) در دوره زمانی 89-1380، بررسی شده است. طبق نتایج این پژوهش پیروی داده ها از فرآیند گام تصادفی در این فاصله زمانی در بازار سهام تهران تأیید نمی شود.

در این پژوهش، انگیزه های اجباری و اختیاری افشاء در سطح صورت های مالی، آزمون شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل 98 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار و حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی انتخاب شده اند. دوره پژوهش، سال های 1379 و 1380، یعنی، به ترتیب، یک سال قبل و یک سال بعد از الزام به رعایت دستورعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی و به عنوان معیار تعیین آستانه اهمیت انتخاب شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده تأثیر متغیرهای افشاء به جز حجم سرمایه تأمین شده توسط شرکت، شامل آستانه اهمیت، ضریب حساسیت سود، هزینه مالکانه، بر روی افشای در سطح صورت های مالی است.