درخت حوزه‌های تخصصی

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان توانسته اند نقش ویژه ای را در توسعه اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای ایفا کنند. این پژوهش با هدف کمک به توسعه عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از روش تئوری مفهوم سازی داده بنیان، به تحلیل و شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این پارک ها در کشور پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، توصیفی و از نظر نوع راهبرد، پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و صاحب نظران پارک های علم و فناوری می باشد. نمونه آماری شامل 17 نفر از این افراد بوده، به روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری شامل ملاحظات شرکت های دانش بنیان، ملاحظات ارتباطات بیرونی و درونی در پارک، ملاحظات زیرساختی، ملاحظات فرهنگی، ملاحظات ساختاری و فرایندی، ملاحظات مربوط به خدمات و مشاوره ها، ملاحظات مدیریتی و نیروهای ستادی، ملاحظات مربوط به ظرفیت های داخلی و خارجی، ملاحظات محیط بیرونی و کلان و ملاحظات مربوط به تیم ارزیابی کننده پارک می باشد. در پایان هم پیشنهاداتی اجرایی برای توسعه پارک ها ارائه شده است

امروزه لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امورشهری، با توجه به حجم بالای کاری مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در حال حاضر، از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، روش های سنتی شهرداری و شیوه های قدیمی آن، در بسیاری از موارد به ویژه در کلان شهرها، پاسخگوی خیل عظیم جمعیت آن نیست. بنابراین، لزوم استفاده از روش های نوین مانند شهرداری الکترونیک که مواهبی چون کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری از ویژگی های اجتماعی شهرداری را در پی دارد، می تواند انقلابی در زمینه مدیریت شهری به وجود آورد. در همین ارتباط، مطالعه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی وضعیت موجود با عنوان نمونه پژوهش شهرداری الکترونیک در کلان شهر قم پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در کنار برخی حرکت های بسیار مثبتی که در زمینه شهرداری الکترونیک در این کلان شهر انجام شده است، همچنان برخی از مشکلات نیز مانند ضعف بهره مندی از افراد متخصص جوان و آشنا به مسائل روز الکترونیکی، ضعف آموزش کارکنان در زمینه آشنایی با سیستم های الکترونیکی و روزآمد، در برخی از مواقع عدم وجود مشتری مداری (ارباب رجوع) و ... وجود دارد. در مجموع، علاوه بر پیشنهادهای ارائه شده، مشاهده ها و مطالعه های صورت گرفته و نیز اسناد موجود از شهرداری مورد پژوهش، می توان گفت که کلان شهر قم در آینده می تواند از قطب ها و پیشروان عرصه شهرداری الکترونیک در کشور باشد.

مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مولفه یادگیری سازمانی بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 200 نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا و یادگیری سازمانی بر اساس مدل نیف استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی و یادگیری سازمانی به ترتیب ۹۲۱/۰ و ۸۷۷/۰ به دست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و رگرسیون چند گانه تحلیل شدند. نتایج پژوهش گویای آن بود که مولفه های دریافت آموزش، و تفاهم و حمایت کارکنان می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد چشم انداز مشترک، فرهنگ یادگیری سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک گذاشتن دانش و تفکر سیستمی را پیش بینی کنند.

مقاله حاضر، با هدف بررسی و سنجش تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه فکری انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از راهبرد همبستگی بهره برده است. ابزار آزمون، مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. 181 نفر از کارکنان سازمان به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های سنجش ادراک از عدالت کیم و لیونگ (2004) و کالکویت (2001) و سنجش سرمایه ی فکری یلیپ لو گری (2004)، رودز (2007) و مهدی حدادزاده (1389) استفاده شد. نتایج، نشان داد که ادراک کارکنان از عدالت درون و برون سازمانی بر سرمایه ی فکری تأثیری مثبت دارند. بنابراین، می توان ادعا کرد که اگر کارکنان یک سازمان، ادراک مثبتی از رفتارهای عدالت گرایانه ی سازمان داشته باشند، سرمایه ی فکری نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین، رابطه ی بین ادراک کارکنان از عدالت درون سازمانی و عدالت برون سازمانی مورد تأیید قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جوّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی گری سرمایه ی انسانی انجام شده است. جامعه ی آماری، کلیه ی کارشناسان شرکت پارس خودرو بوده است. برای انجام تحقیق، 350 نفر از کارشناسان شرکت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزینش شدند. از این تعداد، 336 پرسش نامه تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از 3 پرسش نامه ی: رضایت شغلی مینه سوتاکوتاه شده، سرمایه ی انسانی بونتیس و جوّ سازمانی محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS,SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه، با داده های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیرات مستقیم جوّسازمانی بر رضایت شغلی معنادار بود و تأثیر غیرمستقیم آن، ازطریق سرمایه ی انسانی تأیید شد

پیش ینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان رویدادی اقتصادی، از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان و پژوهش گران بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریان-های نقدی در مدل های ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات)، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت می باشد. حال اگر بتوان جریان های نقدی را به نحو مناسبی پیش بینی کرد، بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان های نقدی تامین خواهد شد. در این پژوهش، نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1389 می باشد. در این راستا دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل رگرسیون چندگانه بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزودن اقلام تعهدی حسابداری به مدل جریان های نقدی جاری، قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی افزایش یافته و همچنین قدرت توضیحی اقلام تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی، در شرایط وجود دستکاری اقلام حسابداری کاهش می-یابد.

ارزیابی و سنجش کارآیی سازمان همواره یکی از دغدغه های محققان بوده است و از این رو روشها و تکنیک های متعددی در طول سالیان متمادی برای انجام این مهم مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک ها که به وفور از آن استفاده و سهم بالایی در تحقیقات مختلف حوزه های علمی مرتبط با سنجش و ارزیابی دارد، تکنیک تحلیل پوششی داده ها[1] است. از طرف دیگر صنعت بیمه بعنوان یک صنعت رو به رشد در کشور، مورد توجه فراوان محققان و مدیران است. از بین مسایل مختلف و متنوع این حوزه از صنعت، همواره مساله سنجش و ارزیابی کارآیی و عملکرد واحدها و شعب آن مورد عنایت صاحبنظران این حوزه بوده، چرا که با تعیین میزان کارایی و تعیین مقدارکمی آن و مقایسه آن در شعب و واحدهای مختلفمی توان راهکارهای مختلف افزایش کارایی شعب بیمه را بررسی نموده و در جهت بهبود آن گام های موثری برداشت. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی و سنجش کارآیی شعب بیمه (شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور) پرداخته و پس از برشماری شعب کارا و ناکارا به کمک تکنیک های مربوطه، به معرفی عوامل ناکارا بودن شعب ناکارا و ارایه پیشنهادات و راهکارهای کاربردی برای بهبود عملکرد این واحدها اشاره نموده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار WINQSB استفاده شده است

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش مشخص گردید که در بورس تهران طی دورة زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون های حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکتهای بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. برای پیش بینی حباب از متغیرهای درونزای شرکتها از قبیل: اندازة شرکت، ترکیب سهامداری، نسبت P/E ، شفافیت اطلاعات و سرعت نقدشوندگی استفاده گردید. سپس با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری و شبکة عصبی مصنوعی مدلی برای پیش بینی حباب قیمت طراحی گردید. در برازش مدل از دادههای شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بین تمامی متغیرهای مستقل انتخاب شده و حباب قیمت رابطة معنی داری وجود دارد و مدل شبکة عصبی به دلیل خطای کمتر در پیش بینی به عنوان مدل دقیق تر شناسایی گردید.

در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در محدوده زمانی سال های 1376-1387 استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت برمبنای مدل فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه مجددا با تشکیل جداگانه 25 ،50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.

مدیران به منظور دستیابی به مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست های اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزینند. در راستای نقش اطلاعاتی افشاء و محافظه کاری، این پژوهش به بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط بر کیفیت و به موقع بودن افشاء و قابلیت اتکاء اطلاعات می پردازد . به منظور سنجش محافظه کاری مشروط از نسبت محافظه کاری کالن و همکاران و معیار محافظه کاری خان و واتس استفاده گردید. همچنین اندازه گیری متغیر کیفیت افشاء، با استفاده از امتیازهای افشای شرکتی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، انجام پذیرفت . به دنبال بررسی فرضیه های ارائه شده در این پژوهش، تعداد 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی فرضیه اول نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و محافظه کاری مشروط رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر محافظه کاری مشروط و افزایش کیفیت افشا به عنوان دو سیاست اطلاعاتی جانشین به کار می روند. بررسی تأثیر به موقع بودن اطلاعات حسابداری در فرضیه دوم، نشان داد که محافظه کاری مشروط رابطه منفی معناداری با به موقع بودن افشاء دارد وکاهش تمایل مدیران به ارائه به موقع اطلاعات را به دنبال دارد . علاوه بر این، نتایج بر گرفته از این پژوهش حاکی از آن است که اعمال محافظه کاری مشروط، قابلیت اتکاء اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها را کاهش می دهد و موجب افزایش نوسان در پیش بینی ها و تفاوت آن با مقادیر واقعی می گردد.

چهار کتاب ""نورومارکتینگ"" در این 2 صفحه معرفی شده است 1) The Advertised Mind 2) Neuromarketing in Action 3) Neuromarketing For Dummies 4) Unconscios Branding گزارشی از این کتابها یک ضرورت داشت و آن رشد فوق العاده کتابها، پروژه ها، مجلات تخصصی حوزه ی ""نورمارکتینگ"" است که توانسته در دنیای تبلیغات، بازاریابی، مدیریت تحولی جدید بیافریند.

در این مقاله، لجستیک(پشتیبانی) یک زنجیره تأمین شامل واحدهای تولید، انبار، توزیع و خرده فروشی با روش کنترل کننده پیش بین مبتنی بر مدل به صورت متمرکز و سپس به روش پیش بینی غیرمتمرکز تحت تغییرات تقاضا، بهینه سازی و با پیش بینی متمرکز در عملکرد مقایسه شده است. کنترل پیش بینی مبتنی بر مدل به عنوان یک ابزار کنترلی پیشرفته شامل دو بخش شناسایی مدل و بهینه سازی تابع هزینه در هر زمان نمونه برداری است. ساختار برخط کنترل پیش بینی، بهینه سازی مؤثر را در جهت حفظ موجودی ایمنی با کمترین هزینه عملیاتی ممکن می سازد. در نتیجه معیار رضایت مندی مشتری به خوبی برآورده می شود. مدل مورد استفاده در این مقاله، یک مدل تفاضلی یک طرفه از سمت تولید کننده به سمت خرده فروشی و دارای تأخیرهای انتقال است. با توجه به اینکه متغیرهای حالت سیستم همیشه در دسترس نیستند و سیستم دارای نامعینی است، از یک فیلتر کالمن نیز به عنوان تخمین زننده حالت استفاده شده است. در نهایت، کارایی روشهای به کارگرفته شده به کمک شبیه سازیها تحلیل می شود. در این شبیه سازیها، نگاه روبه جلو در ساختار برخط نیز بررسی می شود.

وجود مواد سمی و خطرناک در محصولات الکتریکی و الکترونیکی که یک تهدید برای محیط زیست و آینده بشر به شمار می آید، باعث شده است استفاده کنندگان از این محصولات و دولت ها فشاری را بر سازندگان وارد آورند تا مسئولیت پایان عمر محصولاتشان را برای بازپس گیری و بازیابی آن ها بر عهده گیرند. بازیابی این محصولات منافع اقتصادی برای بازیافت کنندگان و منافع اجتماعی برای جامعه و اجتماع دارد؛ بنابراین ایجاد یک سیستم مدیریتی برای تصمیم گیری درمورد بازیابی محصولات الکتریکی که از یک طرف منافع اقتصادی و اجتماعی را حداکثر و اثرات و خطرات محیط زیستی را حداقل کند ضروری است. در این مقاله یک مدل ریاضی چندهدفه مبتنی بر ابعاد توسعه پایدار برای انتخاب گزینه )های( مناسب بازیابی برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی توسعه داده شده است. برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده شده است. یک مطالعه موردی که داده های آن از صنعت گرفته شده است، برای اعتبارسنجی مدل به کار گرفته شده است

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی چابکی استراتژیک در بین صنایع تولیدی شهر سمنان است. این مطالعه به شیوه توصیفی، پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان صنایع گچ سازی، قطعه سازی خودرو، کاشی سازی، نساجی و شیمیایی شهر سمنان تشکیل می دهند. بر طبق روش نمونه برداری در دسترس، در مجموع 65 نفر از مدیران و کارشناسان این صنایع، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های آماری آنوای یک طرفه و تفاوت میانگین تک نمونه ای تحلیل شد. نتایج آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که بین صنایع مورد مطالعه از جهت چابکی استراتژیک و ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر طبق نتایج آزمون LSD، میانگین امتیاز سطح چابکی همه صنایع مورد مطالعه همگن بوده و در یک دسته قرار گرفته اند و بین میانگین امتیازات ابعاد چابکی استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودرو در سطح معنی داری 05/0 و صنعت شیمیایی در سطح معنی داری 01/0، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تفاوت میانگین تک نمونه ای مستقل نشان داد که بین میانگین امتیاز بعد مسئولیت پذیری مشترک در صنعت گچ، میانگین امتیاز همه ابعاد چابکی استراتژیک به استثنای بعد وضوح و روشنی چشم انداز و نیز چابکی استراتژیک در صنعت کاشی سازی، بعد فهم و درک قابلیت های بنیادین در صنعت نساجی، و ابعاد انتخاب اهداف استراتژیک و مسئولیت پذیری مشترک در صنعت شیمیایی و مقدار تی آزمون تک نمونه ای مستقل (T-value=3) تفاوت معنی داری وجود ندارد. درحالی که بین میانگین امتیاز سایر ابعاد، و سطح چابکی استراتژیک در صنایع مورد مطالعه و مقدار تی آزمون تفاوت میانگین تک نمونه ای مستقل تفاوت معنی داری دیده می شود.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.